روزنامه شرق
اردشیر زارعی‌قنواتی
هوای جزیره این روزها توفانی است و موج‌های سرکش دریا می‌تواند هر قایقی را به صخره کوبیده یا هر ساحل‌نشینی را با خطر یک سونامی روبه‌رو کند. در این دریای توفانی، کشتی 300ساله سلطنتی «پادشاهی متحد بریتانیای کبیر» پس از فروپاشی امپراتوری آنگلاساکسون و پایان دوران استعمار، امروز بیش از هر زمانی در معرض آسیب یا به گل‌نشستن است. با نزدیک‌شدن به موعد برگزاری همه‌پرسی «استقلال اسکاتلند» در روز 18سپتامبر، حامیان و مخالفان با تشکیل کمپین «آری» و «نه» زلزله به راه انداخته‌اند که رهبران سه حزب عمده بریتانیا با تمام اختلافات خود، به‌دلیل شکاف در ستون‌های این خانه از ترس زیر آوارماندن، سرآسیمه با ترک کاخ «وست مینستر» رهسپار شهر «ادینبورگ» پایتخت اسکاتلند شده‌اند.
ترانزیت سیاسی «دیوید کامرون، نیک کلک و اد میلیبند» رهبران احزاب ائتلافی محافظه‌کار و لیبرال‌دموکرات و حزب اپوزیسیون کارگر با حضور در اسکاتلند برای تاثیرگذاری بر رای‌دهندگان پس از آنکه آخرین نظرسنجی‌ها نشان از رقابت شانه‌به‌شانه آرای استقلال‌طلبان و وحدت‌گرایان داد، گویای صدای زنگ خطری است که هم‌اکنون بیخ گوش بریتانیای متحد به صدا درآمده است. فرجام این همه‌پرسی چنانچه اکثریت به استقلال رای دهند، معادل یک تجزیه ارضی و سقوط شاخص‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی است که بدون‌شک موقعیت هژمونیک و جایگاه ژئوپلیتیک بریتانیا را به میزان زیادی کاهش خواهد داد. در صورت ختم‌به‌خیرشدن این غایله برای رهبران جزیره و شکست استقلال‌طلبان نیز به‌دلیل قول‌هایی که رهبران هر سه حزب عمده بریتانیا به مردم اسکاتلند جهت اعطای اختیارات سیاسی- اقتصادی بیشتر به آنان داده‌اند، در جای خود برای آینده می‌تواند موقعیت لندن را در مقابل دیگر اجزای تشکیل‌دهنده کشور سلطنتی متحد بریتانیا همچون اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی تنزل دهد. بررسی آماری شاخص‌های اقتصادی، جغرافیایی و جمعیتی بریتانیای کنونی در مقابل وضعیتی که اسکاتلند از این مجموعه جدا شود به خوبی نشان می‌دهد که با ازدست‌دادن حدود 9درصد از حجم اقتصاد، 32درصد از قلمرو ارضی و هشت‌درصد از جمعیت، مرکزنشینان در لندن نه‌تنها به‌لحاظ داخلی به‌شدت لاغرتر می‌شوند که در حوزه خارجی نیز باید تنزل جایگاه خود در مقابل رقبای اروپایی چون آلمان و فرانسه را شاهد باشند. همچنین با توجه به اینکه عمده منابع نفت و گاز بریتانیا در قلمرو ارضی اسکاتلند قرار دارد، در وضعیت جدایی این بخش، تا حدودی استقلال انرژی جزیره به خطر افتاده و از این پس باید به یک وارد‌کننده عمده نفت تبدیل شود. از آنجا که تقسیم کرسی‌های پارلمان اروپایی به نسبت جمعیت هر کشور تنظیم شده است در چنین شرایطی در تجدیدنظری که انجام می‌گیرد سهم لندن کاهش یافته و فاصله آن با برلین و پاریس بیشتر خواهد شد. به همین دلیل، اهمیت حفظ یکپارچگی بریتانیا هم‌اکنون برای رهبران لندن بیش‌ازپیش خود را به رخ می‌کشد چراکه تبعات جدایی بخشی از قلمرو که اتفاقا به‌لحاظ جغرافیا و اقتصاد از موقعیت ویژه برخوردار است، می‌تواند تاثیر قابل‌ملاحظه‌ای بر وضعیت بریتانیا بگذارد. سیاست تطمیع و تهدیدی که در آستانه برگزاری همه‌پرسی استقلال از سوی لندن جهت اعطای اختیارات بیشتر به پارلمان محلی و نهادهای بزرگ اقتصادی چون «بانک سلطنتی اسکاتلند و گروه بانکی لویدز» که برای خروج از اسکاتلند مستقل هم‌اینک به راه افتاده در همین چارچوب قابل‌توجیه است.
با توجه به نزدیکی آرای حامیان و مخالفان استقلال اسکاتلند و عکس‌العمل نیروهای پیرامونی حول این موضوع تا روز آخر و تا زمان شمارش آخرین رای صندوق‌ها نمی‌توان به‌صورت قاطع نسبت به نتیجه همه‌پرسی اظهارنظر علمی انجام داد. این مبارزه از نوع همان نبردهای گلادیاتوری است که هرکدام از طرفین دعوا برای نجات خویش تا آخرین لحظه تلاش خواهند کرد و از همه امکانات موجود خویش بهره خواهند برد. اما در این بین از هم‌اکنون می‌توان دید که آرایش موافقان و مخالفانی که به مرحله تصمیم‌گیری رسیده‌اند تا حدود زیادی به هم نزدیک است و این آرای خاکستری و رای‌دهندگان مردد هستند که نتیجه نهایی را تعیین می‌کنند. از آنجا که گفته می‌شود حدود 18درصد از مردم اسکاتلند هنوز تصمیم خود را برای رای «آری» ‌یا «نه»، نگرفته‌اند برای هر دو جناح، میزان تاثیرگذاری بر این طیف، از اهمیت تعیین‌کننده‌ای برخوردار خواهد بود. معمولا در همه انتخابات‌ها حاملان آرای خاکستری و مردد نیز در دو گروه متفاوت و تا حدودی متضاد تقسیم‌بندی می‌شوند. گروه اول آنانی که هنوز به اهمیت رای خود در نتیجه کارزار واقف نیستند و انفعال خود را هم‌راستا با وضعیت موجود می‌دانند، هستند. این گروه از رای‌دهندگان در روزهای پایانی چنانچه وضعیت را دگرگون و شرایط موجود را در حال تغییر ببینند با یک عکس‌العمل دفعی به طرف سبد رای مخالفان تغییر، حرکت خواهند کرد. گروه دوم از این طیف خاکستری آن‌دسته از رای‌دهندگان بالقوه‌اند که به‌لحاظ درک و خوانش ضدسیستمی خود در حالت وضعیت اپوزیسیونی، حتی صندوق رای را نیز چندان برای احقاق مطالبات خود مشروع نمی‌دانند. بخشی از این گروه نیز در طی روزهای پایانی و زمانی که بحث تغییر موقعیت از حساسیت بیشتری برخوردار می‌شود در آخرین لحظات به نفع حامیان تغییر به میدان خواهند آمد. تحرکات فعلی رهبران لندن‌نشین و حزب استقلال اسکاتلند به رهبری «الکس ساموند» در دو مسیر کاملا متفاوت جذب حداکثری از میان همین آرای خاکستری و مردد خواهد بود و معمولا رخدادهای روزهای پایانی همچون مناظرات تلویزیونی، تهدید و تطمیع، تبلیغات و یارگیری‌های سیاسی، بیش‌ازهمه در میان این طیف بازخورد و تاثیر تعیین‌کننده دارد.
نکته مهمی که کمتر به آن پرداخته شده است؛ تاثیر استقلال اسکاتلند بر فضای سیاسی بریتانیا در فردای این همه‌پرسی است. از آنجا که اسکاتلند همیشه و به‌خصوص در طول 50سال گذشته تا سال 2012‌میلادی، همواره حیاط خلوت و نقطه قوت حزب کارگر بوده است، جدایی این بخش از کشور می‌تواند آرایش نیروهای سیاسی در بریتانیا را به زیان این حزب و به نفع محافظه‌کاران رقم بزند. مهم‌ترین موردی که هم‌اکنون برای حزب محافظه‌کار در صورت استقلال اسکاتلند می‌تواند مطرح باشد به این دلیل است که هم‌اینک دولت حاکم در دست ائتلاف به رهبری آنان بوده و در دوران نخست‌وزیری دیوید کامرون اتفاق خواهد افتاد. بدون‌شک این تجزیه کشور در این زمان در کارنامه حزب محافظه‌کار و نخست‌وزیر ثبت خواهد شد و شاید در کوتاه‌مدت بزرگ‌ترین قربانی آن کامرون باشد که احتمالا زیر فشار افکارعمومی مجبور به ترک مسند خود خواهد شد. به همین دلیل سود و زیان مشترک هر سه حزب عمده بریتانیا درخصوص استقلال اسکاتلند است که هریک به دلایل خاص خود در کنار دیگری رهسپار ادینبورگ شده‌اند تا به مردم اسکاتلند بگویند ما یک خانواده مشترک هستیم، یا جدایی شما دل ما را می‌شکند. بدون‌شک در صورت استقلال اسکاتلند، این کشور جدیدالتاسیس در ازای امتیازاتی که به دست می‌آورد یک‌سری از امکانات کنونی خود را نیز از دست می‌دهد که در برآیند نهایی نگاه رای‌دهندگان در روز 18سپتامبر به این معادله «سود و زیان» تعیین‌کننده نتیجه بازی خواهد بود.