منبع: روسیه امروز

تارنگاشت عدالت

روز پنج‌شنبه [۶ نوامبر ٢٠١۴] در بلژیک سندیکاها تظاهرات عظیمی را علیه کاهش خدمات عمومی، مزایای بازنشستگی و دستمزدها برگزار کردند.

حدود ١٠٠ هزار نفر علیه دولت ائتلافی جدید و برنامه‌های آن برای افزایش سن بازنشستگی به ۶۷ سال تا سال ٢٠٢٠، و تصمیم به عدم افزایش دستمزدها در چهارچوب نظام شاخص‌بندی که دستمزدها را به هزینه زندگی مرتبط می‌کند، راه‌پیمایی کردند.

به گفته سوسیالیست‌های مخالف، بمثابه بخشی از تصویر «عقب‌گرایی اجتماعی» که به مردم بلژیک تحمیل می‌شود، کارگرانی که ماهانه ١۹٠٠ یورو دریافت می‌کنند بطور میانگین هر سال ٣٣۶ یورو از دست خواهند داد.

تعدادی از رهبران سوسیالیست، از جمله ایلیو دی روپو نخست‌وزیر سابق در صدر تظاهرکنندگان قرار داشتند و حزب کارگران بلژیک (PTB)، فعالین جنبش اجتماعی، سازمان جامعه مدنی در راه‌پیمایی شرکت داشتند.

دولت راست‌گرا به رهبری چارلز میشل لیبرال فرانسوی زبان- نخستین دولتی که وزرای جدایی‌طلب از حزب «ائتلاف فلمیش جدید» را دربر دارد- اعلام کرده است در سال اول دولت خود هزینه‌ها را ٢٫۵ میلیارد یورو کاهش خواهد داد، و در دوره ٢٠١۸-٢٠١۵ هزینه‌ها را ١١٫٢ میلیارد یورو کاهش خواهد داد.

از جمله بخش‌هایی که تحت تأثیر قرار خواهند گرفت می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
● مؤسسلات فرهنگی مانند تئاتر لا مونی در بروکسل، تئاتر بوزار، اپرا
● مراقبت درمانی از طريق ادغام بیمارستان‌ها
● شرکت راه‌آهن دولتی

اقدام روز پنج‌شنبه در  پایتخت بلژیک تنها آغاز یک کارزار مستمر است که شامل یک‌سری اعتصابات متوالی در روزهای دوشنبه هر هفته در بخش‌های گوناگون کشور می‌شود و به اعتصاب سراسری ١۵ دسامبر منتهی خواهد شد.

علیه حملات به سیستم راه‌آهن که می‌تواند موجب از دست رفتن ۵٠٠٠ شغل بشود و شرایط کار را تهدید کند، یک‌سری اعتصابات بین ۷ و ٢٣ نوامبر برگزار خواهد شد. اقدام صنعتی حتا به بخش ورزش سرایت کرده است و کارگران در مقر «انجمن فوتبال بلژیک» علیه کاهش مشاغل دست به اقدامات اعتراضی زده‌اند.

سندیکاها علاوه بر تقاضای حفظ قدرت خرید و ایجاد «برابری شغلی» از دولت می‌خواهند یک نظام مالیاتی منصفانه‌تر را به اجرا بگذارد.

خشم مردم عادی بلژیک که غیرعادلانه هزینه بحرانی را می‌پردازند که در ایجاد آن نقشی نداشته‌اند اخیراً شعله‌ورتر شده است، ارقامی که اخیراً منتشر شد نشان می‌دهد که ثروتمندان سهم هر چه بیش‌تری از ثروت ملی را از آن خود می‌کنند.

روزنامه «دِ استاندار» نشان داد که ١ درصد جمعیت ثروتمند کشور ۷٫۵ درصد کل درآمد را می‌برد، که در مقایسه با ٢۵ سال پیش افزایش چشم‌گیری داشته است. ده درصد جمعیت ثروتمند کشور یک‌سوم درآمد ملی را می‌برد. این ارقام بر پایه تحلیل اظهار‌نامه‌های مالیاتی قرار دارند و چون ثروتمندان (با کمک حسابداران و وکلای گران‌قیمت) معمولاً برای فرار از مالیات درآمدهای خود را کم‌تر نشان می‌دهند، نابرابری درآمد در کشور احتمالاً بیش‌تر است.

گزارش «دِ استاندارد» نشان می‌دهد که حدود یک پنجم مردم بلژیک، اشخاص دارای درآمد پایین و (یا) از نظر مادی محروم، «در معرض» فقر قرار دارند.

برای گزازش ویدئویی از تظاهرات به نشانی زیر مراجعه کنید:
http://www.youtube.com/watch?v=TPa0XOf9Gv8