خسرو صادقی بروجنی

سازمان شفافیت بین الملل که مقر آن در برلین است، در تازه‌ترین گزارش خود، شاخص ادراک فساد برای ۱۷۵ کشور جهان را بررسی کرده است. در این رده بندی، ایران با نمره ۲۷، رتبه ۱۳۶ را کسب کرد. نمره شاخص ادراک فساد عددی بین ۰ تا ۱۰۰ است که هر چه عدد پایین تری را نشان دهد به معنای فساد بیشتر در آن کشور است.

شاخص ادراک فساد (Corruption Perceptions Index) که با علامت اختصاری (CPI) نشان داده می‌شود، شاخصی است که معرف میزان فساد در هر کشور است و هر ساله توسط سازمان شفافیت بین المل (Transparency International) برای کشورهای مختلف جهان گزارش می‌شود.

شاخص ادراک فساد حاصل نظر سنجی‌ها و پیمایش‌های گوناگون و یک شاخص ترکیبی است که بر مبنای داده‌هایی در ارتباط با فساد محاسبه می‌شود و توسط آمارگیری از کارآفرینان و کار‌شناسان برجسته در سازمان‌های مختلف انجام می‌گیرد.

ابن شاخص منعکس کننده نظرات کارآفرینان و تحلیل گران در سراسر جهان است که شامل نظرات افرادی در دورن کشور مورد ارزیابی نیز است. شاخص ادراک فساد بر روی فساد در بخش عمومی (شامل دولت) متمرکز شده است و فساد را در سوء استفاده بخش عمومی و دستگاه‌های دولتی از منافع افراد جامعه تعریف می‌کند.

در تازه‌ترین گزارش سازمان شفافیت بین الملل، دانمارک با نمره ۹۲ مقام اول را کسب کرده و پس آن از به ترتیب کشورهای نیوزیلند، فنلاند، سوئد، نروژ، سوئیس، سنگاپور و هلند قرار دارند. از سوی دیگر کشورهای سومالی، کره شمالی، سودان، افغانستان و عراق در پایین‌ترین رتبه این رده بندی و جزو فاسد‌ترین کشورهای جهان هستند.

جایگاه ایران

در گزارش سازمان شفافیت بین المللی در مورد شاخص ادراک فساد در سال ۲۰۱۴، ایران با نمره ۲۷، رتبه ۱۳۷ را در میان ۱۷۵ کشور کسب کرده است. بر اساس این محاسبات در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، کشورهای لبنان، سوریه، یمن، لیبی، عراق و سودان وضعیت بدتری نسبت به ایران دارند اما بقیه کشورهای این منطقه رتبه و نمره بهتری را نسبت به ایران کسب کرده‌اند.

از آنجایی که در در گزارش سال ۲۰۱۳، ایران با نمره ۲۵، رتبه ۱۴۴ را کسب کرده بود، وضعیت ایران در سال ۲۰۱۴، حاکی از این دارد علی رغم اینکه رتبه ادراک فساد در ایران ۷ رتبه بهبود یافته است اما همچنان بسیاری از کشورهای منطقه وضعیت بهتری را نسبت به ایران دارند.

پیشینه محاسبه شاخص

در سال ۲۰۰۴ این شاخص از مجموع ۱۸ پیمایش انجام شده در جهان به دست آمده بود در حالی که در سال ۲۰۰۶ تعداد این پیمایش‌ها به ۱۲ مورد تقلیل یافت شاخص ادراک فساد یک شاخص ترکیبی است و تا سال ۲۰۰۱ در میان پیمایش‌هایی که مبنای محاسبه این شاخص قرار می‌گرفتند، پیمایش نظرات مردم عادی درباره اینکه فکر می‌کنند تا چه اندازه فساد در کشورشان رایج است نیز وجود داشت.

اما از این سال به بعد با توجه به این استدلال که انتشار نتایج این شاخص بر اساس نظرات مردم درباره رواج فساد در کشورشان تاثیر دارد، پیمایش نظرات مردم از فهرست منابع مورد استفاده برای محاسبه این شاخص حذف شد و این شاخص، تنها بر مبنای اظهار نظر فعالان و تحلیل گران اقتصادی که درباره اوضاع اقتصادی و سیاسی کشورهای تخصص دارند محاسبه می‌شود.

معیار ارزیابی شاخص فساد

تعریف شاخص فساد به مثابه «استفاده از مقام دولتی برای رسیده به منفعت شخصی»، مبنای سنجش فساد در شاخص ادراک فساد قرار می‌گیرد. در پیمایش‌هایی که از آن‌ها برای محاسبه این شاخص استفاده می‌شود، سوالاتی درباره رشوه گیری مقام‌های دولتی، کلاهبرداری در خریدهای دولتی، اختلاس و میزان قوت و تداوم سیاست‌های ضد فساد (فساد بوروکراتیک و فساد سیاسی) در کشورهای پرسیده می‌شود و رتبه هر کشور در شاخص ادراک فساد بر اساس میانگین رتبه کشور در سایر پیمایش‌ها و با استفاده از یک روال آماری خاص برای محاسبه میانگین، تعیین می‌شود.

منابع اطلاعاتی

تعداد ۱۴ منبع، منشعب از ۱۴ منبع اطلاعاتی مستقل، برای تهیه شاخص ادراک فساد مورد استفاده قرار می‌گیرند. این ۱۴ منبع اطلاعات عبارت‌اند از:

بانک توسعه آسیایی (ADB)، بانک توسعه آفریقایی (AFDB)، موسسه برتلزمان (BTI)، بانک جهانی (بانک بین المللی نوسازی و انجمن توسعه بین المللی) (CPIA)، واحد بینش اطلاعاتی (EIU)، خانه آزادی (FH)، مرکز پژوهش بازارهای جهانی (GI)، مرکز رقابت جهانی (IMD)، گروه بازرگانان بین المللی (MIG)، مشاور ریسک سیاسی و اقتصادی (PERC)، کمیسیون اقتصادی ملل متحد برای آفریقا (UNECA)، مجمع جهانی اقتصاد (WEF).

روش مقایسه شاخص در سال‌های متفاوت

بر اساس این شاخص، رتبه هر کشور در بین بقیه کشور‌ها که تعداد آن‌ها لزوما ثابت نیست، هر ساله تغییر می‌کند. از این رو، رتبه هر کشور تا حدودی تابع وارد یا خارج شدن برخی کشور‌ها از جدول رتبه ندی نیز می‌باشد. بنابراین نمی‌توان بالا و پایین رفتن هر کشور در جدول رتبه بندی در سال‌های مختلف را مبنای داوری درباره فساد در آن کشور قرار داد. ولی می‌توان نمره محاسبه شده برای هر کشور را در سال‌های مختلف مقایسه کرد.

مبارزه با فساد؛ ریشه ها و راهکار‌ها

تجربه طولانی بوروکراسی جدید ایران نشان می‌‏دهد که اقدامات جزئی و پراکنده یا موسمی و نگریستن به بوروکراسی از دیدگاهی صرفا فنی و بدون بررسی و تحلیل جامعه‏‌شناختی و اقتصادی ساختار اداری و کل ساختار اقتصاد سیاسی حاکم بر کشور، به هیچ‏ روی راه درمان بیماری مزمن فساد اداری و ناکارآمدی بوروکراسی نخواهد بود و جز با اصلاحات اساسی و ساختاری، مسائل فراوان موجود در نظام اداری، از جمله فساد اداری حل نمی‌‏ شود.

ه‌مان گونه که فساد اداری در ایران، دارای انگیزه‌ها و اهداف گوناگون و متنوعی است، مقابله با آن نیز دارای یک راه مشخص نیست. برای حذف یا کاهش فساد اداری در نظام اداری و سطح جامعه، نیازمند برنامه ‏هایی اساسی و همه‏ جانبه هستیم که با تأثیر بر فرهنگ عمومی جامعه و ابعاد آن همچون فرهنگ سازمانی، به جای آنکه از طریق طراحی رویه‏‌های تنبیهی و پس از وقوع با آن مبارزه کند، پیش‏گیری از بروز فساد اداری را هدف قرار دهد. یکی از مهم‌ترین راهکارهای مقابله با فساد در ایران همانا توجه ویژه به ساختار توزیع درآمد و اصل شابسته سالاری در تخصیص جایگاه‌های شخصی به افراد است که در یک ساختار اقتصادی رانتی امکان پذیر نیست.