احمد سیف .استاد دانشگاه استافوردشر
انتشار کتاب حجیم توماس پیکتی، «سرمایه در قرن بیستویکم»، یکی ازاتفاقات نادر یک سال گذشته بود. برخلاف انتظار و بدون هیچگونه سابقهای، این کتاب برای چندین هفته متوالی، پرفروشترین کتاب در مجموعه عظیم کتابهای آمازون بود؛ چیزی که قبل از آن سابقه نداشت و بعید است که پس از این هم کتابی از این دست جزو پرفروشترینها باشد. این کتاب حجیم در چهار قسمت ارایه شده است. بخش اول چارچوب نظری را به دست میدهد، در دو بخش بعدی شواهد آماری گستردهای ارایه میشود و سرانجام آخرین بخش، چارچوب سیاستپردازی را مطرح میکند.
علت توفیق خارقالعاده این کتاب در چیست؟ چرا با اینکه کتاب پرحجمی است و خواندنش هم ساده و آسان نیست ولی برای هفتهها پرفروشترین کتاب آمازون بود. اولین نکته این است که اگرچه شواهد آماری کتاب بسیارگسترده است ولی موضوع آن جدید و تازه نیست. رشد نابرابری درآمد و ثروت بهدفعات از سوی پژوهشگران مستند شده است ولی در آن دفعات نه عموم و نه دنیای آکادمیک به این بررسیها چنین اقبالی نشان ندادهاند.
درسالهای اخیر اولینبار لاری میشل و دیگران در «وضعیت کارگران در آمریکا» در١٩٨٨ به بررسی این مسایل پرداختند. ١٠سال بعد جیمز گالبرایث در «نابرابر خلق شده: بحران در پرداخت حقوق درآمریکا» به همین مقوله پرداخت. در ٢٠٠٢ ادوارد وولف و دیگران درباره رشد روزافزون نابرابری در توزیع ثروت در آمریکا و راههای برونرفت از این وضعیت نوشتند و شش سال بعد، در ٢٠٠٨ کتاب «فقر و توزیع درآمد» را منتشر کردند. در٢٠٠٢ برانکو میلانوویچ براساس آمارهای خانوار یک بررسی از توزیع درآمد در جهان به دست داد و سهسال بعد در ٢٠٠٥ کتاب «دنیای تقسیمشده: اندازهگیری نابرابری بینالمللی و جهانی» را منتشر کرد. حتی خود پیکتی هم خلاصهای از آنچه را در این کتاب اخیرش آمده است در سال ٢٠٠٣ به صورت یک مقاله مفصل منتشر کرده بود ولی هیچکدام از این بررسیها مورد توجه عموم یا پژوهشگران دانشگاهی قرار نگرفت. توضیح این وضعیت در نگاه اول ساده نیست و من هم دقیقا علتش را نمیدانم. ولی بعید نمیدانم که دلیل اصلی این کار احتمالا این بوده که اقتصاد جریان اصلی ـ نئوکلاسیکها ـ مثل هر جریان تمامیتخواه دیگر تفکر بدیل را به رسمیت نمیشناسد، چون به خیال خویش نمیخواهد به یک نگرش بدیل مشروعیت ببخشد. واقعیت این است که پژوهشگرانی چون میشل، گالبرایث و وولف به اصطلاح «خودی» نبودند و اقتصاددانان چپاندیشاند که در بررسیهای خود به بررسی مقوله قدرت، قدرت اقتصادی و سیاسی هم پرداختهاند. به عبارت دیگر بررسی این محققان نه تنها درباره «سرمایه» که درباره «سرمایهداری» هم هست و این است که احتمالا از سوی اقتصاددانان جریان اصلی نادیده گرفته شدهاند. اما نکته دوم به گمان من این است در شرایطی مقوله نابرابری در توزیع درآمد و ثروت، بهخصوص پس از جنبش اشغال والاستریت و جنبشهای مشابه در انگلستان و دیگر کشورها برای عموم هم مطرح شده است. اقتصادنئوکلاسیکها با قدرنهادن به یافتههای کتاب پیکتی- که در اصل با یافتههای پیشین در بررسی گالبرایث، میشل و وولف تفاوت اساسی ندارد- میکوشد مقوله نابرابری درآمد و ثروت را بهاصطلاح «درونی» کند یا به سخن دیگر، بعید نیست هدف این باشد که این مباحث را «مصادره» کرده و با کشاندن مباحث به بیراهه، راه را بر سر هرگونه تغییر بنیادی مسدود کنند. به این نکته باز خواهم گشت و بیشتر توضیح خواهم داد.
در اینکه یافتههای پیکتی در این کتاب مهماند، تردیدی نیست و باید قدرشناس زحمات گسترده نویسندگان این کتاب بود ولی درعین حال نباید فراموش کرد که کتاب پیکتی با بهرهگیری از تئوری بازدهی نهایی میکوشد رشد نابرابری درآمد و ثروت را توضیح دهد. به گفته پیکتی با بیشترشدن شکاف بین بازدهنهایی سرمایه و نرخ رشد اقتصادی، نابرابری هم بیشتر میشود. در اینجا نکته مهم، تمرکز در مالکیت سرمایه است چون باعث میشود رشد درآمد ثروتمندان از متوسط رشد درآمد در جامعه بیشتر باشد. الگوی رشد کتاب پیکتی هم یک الگوی رشد نئولیبرالی است و احتمالا به همین دلیل هم است که راهحل پیکتی هم مالیات میشود. درکتاب حجیم پیکتی سخنی از نهادها و ساختار قدرت اقتصادی نیست و احتمالا دلیل این امر آن است که این مقولهها در اقتصاد نئولیبرالی که اساس بررسی پیکتی است وجود ندارد. ولی مساله این است که راهحل احتمالی پیکتی در بهترین حالت سادهانگارانه است؛ چون پیکتی میزان کنترل سرمایه بر فرآیند سیاست و سیاستپردازی در جوامع سرمایهداری را نادیده گرفته و شاید به همین دلیل خودش راه برونرفت پیشنهادیاش را «ناکجاآبادی» میخواند. در الگوی اقتصادی نئولیبرالی نرخ سود مستقل از ساختار قدرت و نهادها، بازدهی نهایی سرمایه را تعیین میکند. البته در دنیای واقعی نرخ سود با عوامل سیاسی و اجتماعی که بر توزیع قدرت سیاسی و اقتصادی تاثیر دارند، تعیین میشود. رشد اقتصادی هم از نهادها و انتخاب سیاستها تاثیر میگیرد. نکتهای که قابل توجه است اینکه اقتصاددانان نئولیبرال همیشه درباره «سرمایه» سخن گفتهاند. مساله این است که برای یافتن پرسشهایی که درباره چگونگی کارکرد نظام اقتصادی حاکم برجهان داریم باید درباره سرمایهداری بیشتر سخن بگوییم و این کاری است که پیکتی در این کتاب نمیکند.
اینکه نگرش غالب بر بررسی پیکتی را نئولیبرالی میدانم نه به خاطر استفاده پیکتی از مفاهیم ساده نئولیبرالی بلکه در واقع گوهر استدلال او در سرتاسر این کتاب است که به گمان من این بررسی را در این دستهبندی قرار میدهد.
اجازه بدهید از یک سوال ساده شروع کنیم: «سرمایه چیست؟» عنوان غلطانداز کتاب پیکتی: «سرمایه در قرن بیستویکم»، بعید نیست موجب شود تا خواننده گمان کند که اگر «داس کاپیتال» درباره «سرمایه در قرن نوزدهم» بود لابد پیکتی همان مباحث را برای قرن کنونی مطرح کرده است. ولی باوری از این خطاآمیزتر قابل تصور نیست. کتاب پیکتی نه به کتاب مارکس ربطی دارد و نه به اقتصاد مارکسی. حتی دیدهام او را «کینز دوم» نامیدهاند. این هم عنوان بیربطی است، بعید میدانم کسی که با دیدگاههای کینز آشنا باشد چنین سهلانگاری عظیمی را مرتکب شود. کتاب پیکتی، کتابی است درباره نگرش نئولیبرالی به مقوله توزیع درآمد و ثروت در جامعه نمونهوار سرمایهداری. همین و بس.
از تعریف سرمایه به روایت مارکس آغاز میکنم. برای مارکس سرمایه یک رابطه اجتماعی، سیاسی و حقوقی است؛ یعنی ابزارهای کنترل عوامل اصلی تولید بهوسیله طبقات مسلط در جامعه. سرمایه میتواند به شکل پول باشد یا ماشینآلات. ممکن است ثابت باشد یا متغیر؛ ولی گوهر سرمایه، از نگاه مارکس نه مالی است و نه هیچ چیز دیگر. گوهر سرمایه قدرتی است که سرمایه به سرمایهدار میدهد؛ یعنی اقتدار تصمیمگیری و اخذ مازاد تولید کارگران. با همهجاگیرشدن اقتصاد نئولیبرالی در اواخر قرن نوزدهم و دهههای نخست قرن بیستم، این تعریف از سرمایه کنار گذاشته شد و سرمایه هم به صورت یکشیء درآمد که در ترکیب با کار، عمل تولید را انجام میدهد. به این ترتیب، تابع تولید هم شکل گرفت و مزد و سود هم بیان پولی بازدهنهایی این «عوامل تولید» شد. برای اینکه بتوان این رابطهها را به زبان ریاضی بیان کرد در آن صورت باید کار و سرمایه به واحدی بیان شود که بتوان از آن چنین نتایجی گرفت. برای کار میتوان یک ساعت کار را در نظر گرفت ولی برای سرمایه که به شکل و صورتهای گوناگونی درمیآید، چه میتوان کرد؟ در نزد پیکتی سرمایه همان تعریفی را دارد که در اقتصاد نئولیبرالی دارد ولی پرسش این است که پیکتی درباره واحدی که برای اندازهگیری سرمایه لازم است چه کرده است؟ پیکتی ابزارهای سرمایهای را با هرگونه تبلور ثروت- از جمله زمین و مستغلات- حتی آن بخشی که درگیر فعالیتهای تولیدی هم نیست درمیآمیزد. تنها بخشی که در تعریف پیکتی از سرمایه نمیآید، آن چیزی است که به آن «سرمایه انسانی» گفته میشود. پیکتی سپس ارزش بازار این مجموعه را برآورد میکند. برای پیکتی، سرمایه عمدتا یک مقوله مالی است و این به گمان من بزرگترین نقصان بررسی اوست. و آنگاه نسبت این برآورد از سرمایه به درآمد مالی در بررسی پیکتی بسیار مهم میشود و ناگفته روشن است که این نسبت از شیوهای که بازار ارزشگذاری میکند تاثیر میگیرد.
نادیدهگرفتن تاثیر بازار و عوامل موثر در بازار در این ارزشگذاری به نظر من یکی دیگر از کمبودهای بررسی پیکتی است. سرمایه به تعبیری که پیکتی دارد هم با تغییرات درارزشگذاری بازار، بالا و پایین میرود؛ برای نمونه بحران ١٩٢٩ یا بحران ٢٠٠٨ و هم ممکن است شاهد تخریب ابزارهای سرمایهای باشیم؛ برای نمونه جنگهای جهانی اول و دوم. در نگاه پیکتی این دو، به گونهای برآورد میشوند که انگار یکساناند که البته اینچنین نیست.
در پیوند با سرمایه روایت پیکتی از «مباحث کمبریج» نهتنها دقیق نیست که نادرست است. این مباحث برخلاف ادعای پیکتی در مورد «تغییرات در کوتاهمدت» نبود بلکه درباره مفهوم سرمایه فیزیکی بود و این پرسش اساسی را پیش کشیده بودند که آیا از یک تابع تولید میتوان میزان سود را محاسبه کرد؟ نکته این بود که اجزای مختلف سرمایه را بدون دانستن نرخ بهره نمیتوان با هم جمع کرد و این نرخ بهره هم از بخش مالی اقتصاد میآید و به بخش ارزش سرمایه فیزیکی مربوط نمیشود. اگر نرخ بهره که یک متغیر مالی است با عوامل مالی تغییر کند در نتیجه تفسیر فیزیکی فلان مقدار ذخیره سرمایه بیمعنی است. دیگر اینکه اگر نرخ بهره کاهش یابد ضرورتا تولید در اقتصاد در راستای استفاده از فناوریهای سرمایهبر متحول نمیشود. در واقع مقوله اصلی در مباحثات کمبریج در واقع رد این ادعا بود که کشورهای پیشرفته به دلیل استفاده بیشتر از سرمایه نرخ رشد بالاتر داشتهاند.
پژوهشگران زیادی براهمیت نهادها و تجربه تاکید کردهاند. به شیوهای که پیکتی مطرح میکند مالیکردن سرمایهداری یکی ازدلایل اصلی رشد و تولید اقتصادی است. این ادعایی است که البته شاهد تاریخی در حمایت از آن نداریم. کشورهای آسیای جنوب شرقی در مراحلی که بیشترین نرخ رشد اقتصادی را داشتهاند اقتصادشان را به گونهای که پیکتی میگوید مالی نکرده بودند.
آنچه در بررسی پیکتی اهمیت دارد نخست نرخ بازده سرمایه (r) و دوم هم نرخ رشد اقتصادی (g) است و هرجا که نرخ بازده سرمایه از نرخ رشد اقتصادی بیشتر باشد میزان نابرابری هم افزایش مییابد. اگرچه پیکتی معتقد است نرخ رشد اقتصادی ممکن است در سالهای آینده کمتر شود ولی در عین حال معتقد است که اختلاف بین این دو نرخ افزایش مییابد و به همین دلیل میزان نابرابری بیشتر خواهد شد. راهحل پیکتی مالیات بر ثروت است و اگر هم قرار است موثر باشد باید این مالیات جهانی باشد؛ چون اگر جهانی نباشد صاحبان سرمایه با نقلوانتقال سرمایه خود از پرداخت این مالیات اجتناب خواهند کرد. یا حداقل اینکه در کشورهای عمده سرمایهداری باید این مالیات وجود داشته باشد.
به گمان من، عمدهترین مشکل پیکتی این است که شماری از مشکلات اساسی را با مفروضات از سر راه خود برمیدارد. او هم همانند دیگر اقتصاددانان نئولیبرال رابطه اقتصاد را با واقعیت زندگی قطع کرده، فرض میکند:
– در اقتصاد پیکتی اشتغال کامل وجود دارد.
– کار و سرمایه در این اقتصاد تحرک ندارند.
– همه پساندازها سرمایهگذاری میشود، به عبارت دیگر پول به غیر از یک وسیله مبادله، نقش دیگری ندارد.
پیش از این پیامد این مفروضات را بررسی کردم، بد نیست توضیح بدهم چرا پیشگزاره وجود اشتغال کامل برای بررسی پیکتی لازم است. تئوری توزیع درآمد براساس بازدهنهایی عوامل تولید به این پیشگزاره وابستگی ندارد. این اشتغال کامل باید شامل همه عوامل تولید شود. بهعنوان مثال اگر قرار است بازدهنهایی کار اندازهگیری شود- برای تعیین مزد- لازم است در شرایطی که داده کار به اندازه یک واحد تغییر میکند دیگر عوامل تولید ثابت مانده باشند تا تغییر در تولید سهم این واحد اضافی کار باشد و همین روایت است درباره دیگر عوامل تولید. یعنی تئوری توزیع براساس بازده نهایی عوامل تولید در نبود اشتغال کامل در هم میریزد. یعنی اگر در کنار افزایش یک واحدی کار میزان سرمایه هم در تولید تغییر کند درآن صورت تغییر در تولید را نمیتوان به هیچ کدام از این دو عامل منتسب کرد. به سخن دیگر سهم این عوامل قابل تفکیک نیست.
و اما، احتمالا با همین مفروضات است که ناکافی بودن تقاضای کل یا بحران مازاد تولید هم در الگوی پیکتی وجود ندارد. در این الگو ارتش ذخیره یا ارتش ذخیره بیکاران هم نداریم. یعنی هر کشور انباشت سرمایه خود را با نیروی کار موجود درآن کشور تطبیق میدهد. در نگاه پیکتی سرمایه همانند هر عامل تولید دیگر، از نظر فیزیکی قابل اندازهگیری است. در اینجا با همان بنبست منطقی روبهرو هستیم که نزدیک به ٨٠سال پیش «پییر سرافا» بیان کرد. سرافا نشان داد برای اینکه بتوان سرمایه را به زبان پول بیان کرد تا بعد بتوانیم «بازده نهاییاش» را که تعیینکننده نرخ سود است مشخص کنیم، باید قیمت تعادلی تولید را بدانیم ولی قیمت تعادلی تولید را بدون دانستن نرخ سود نمیتوانیم بدانیم. یعنی در اینجا گرفتار یک بنبست منطقی یا منطق دایرهوار هستیم. یعنی برای تعیین بازده نهایی سرمایه- که قرار است تعیینکننده نرخ سود باشد- باید نرخ سود را بدانیم. به عبارت دیگر تعیین نرخ سود براساس بازده نهایی سرمایه مقولهای است که ربطی به واقعیت زندگی اقتصادی در نظام سرمایهداری ندارد.
یکی دیگر از کمبودهای بررسی پیکتی این است که در رد محدودیت تقاضا در سرمایهداری میگوید «محدودیت تقاضا» صرفا یک محدودیت کوتاهمدت است و دربررسیهای درازمدت از سرمایهداری میتوان از این محدودیت چشمپوشی کرد. البته اشاره کنم که حتی پیکتی هم قبول دارد که این محدودیت در کوتاهمدت مشکلآفرین است، به این ترتیب نکته این است که «درازمدت» چیزی غیر از زنجیرهای از «کوتاهمدتها» نیست و در نتیجه اگر عدم کفایت تقاضا در کوتاهمدت مسالهزاست باید نشان داد که این مسالهآفرینی چگونه رفع میشود؛ یعنی سیستم اقتصادی حاکم چگونه با آن مقابله میکند و نمیتوانیم بدون ارایه این مکانیسم تصحیحکننده ادعا کنیم در درازمدت میتوان از آن چشم پوشید.
در بررسی پیکتی امپریالیسم هم جایی ندارد و رشد سرمایهداری دریک منطقه نهتنها از کیسه مناطق دیگر نیست که باعث بهبود در نقاط دیگر هم میشود؛ یعنی رشد سرمایهداری باعث بهبود وضع در همه جا میشود. به این دلیل به غایب بودن مقوله امپریالیسم در بررسی پیکتی اشاره میکنم، چون با چشمپوشی از بررسی این مقوله چگونگی رفع محدودیت تقاضا هم در بررسی پیکتی معمایی ناگشوده باقی میماند. در الگوی رشد پیکتی اگر بیکاری پیدا شود، علت این است که سطح مزد کارگران بالاتر از میزان تعادلی آن است و به همین دلیل «بازار کار قابلانعطاف» و « قوانین ضد اتحادیه کارگری» برای «افزایش اشتغال» مهم میشوند (در این مورد حتی به ایران بنگرید که در آنجا هم اقتصاددانان نئولیبرال یقه قانون کار را گرفتهاند). نکتهای که باید روی آن تاکید کرد، این است که ظاهرا پیکتی از محدودیتهای الگوی «تعیین مزد با بازده نهایی» اطلاع ندارد ولی با این وصف آن را بهکار میگیرد. خود پیکتی در کتاب ادعا میکند که مدیران بنگاهها در آمریکا درآمد و مزد خود را در سطح بالایی تعیین میکنند. به سخن دیگر، بازدهی نهایی عامل تعیینکننده درآمد زیاد این مدیران نیست. جالب است در حالی که الگوی «بهرهوری نهایی» بهعنوان عامل تعیینکننده مزد و درآمد در اینجا کاربرد ندارد ظاهرا برای اکثریت مزدبگیران میتواند مورد استفاده قرار بگیرد. درحالی که این ادعا، بیپایه است. پیکتی در نظر نمیگیرد این اضافهای که مدیران به خود میپردازند از خلاء نمیآید یا از سود بنگاه تامین میشود یا از مزد کسان دیگری که برای بنگاه کار میکنند. به سخن دیگر براساس ادعای خود پیکتی که درآمد مدیران به بازدهی نهاییشان ربط ندارد در نتیجه کل این الگو برای تعیین مزد فرومیپاشد؛ یعنی درباره دیگران هم این الگو عمل نمیکند. هرچه بازدهی نهاییشان باشد بخشی از آن نصیب دیگران میشود و اگر مدیران میتوانند بدون اینکه موجب بیکاری بیشتر شوند درآمد بیشتری از بازدهی نهایی خود داشته باشند به همین ترتیب کارگران سازمانیافته هم میتوانند یا به زیان سهم مدیران یا دیگران مزد بالاتر داشته باشند بدون اینکه بیکاری بیشتری ایجاد کرده باشند. به عبارت دیگر نظریه پیکتی در توضیح بیکاری فرو میپاشد.
پیکتی فرض میکند که نرخ پسانداز از توزیع درآمد مستقل است که البته فرض دستوپاگیری است. میدانیم پسانداز معمولا بهوسیله ثروتمندان انجام میگیرد. در اقتصاد «ریکاردو» مزد مصرف و سود سرمایهداران هم پسانداز میشود. ولی فرض میکنیم نرخ پسانداز از توزیع درآمد مستقل نیست، یعنی کارگران و سرمایهداران بخشی از درآمد خود را پسانداز میکنند. میزان پسانداز سرمایهداران بهعنوان درصدی از درآمد البته بیشتر است. به این ترتیب دراینجا کارگران هم مقداری درآمد ناشی از پسانداز دارند. ولی این الگو را با بررسی پیکتی نمیتوان توضیح داد. پیکتی براین باور است که نرخ رشد درازمدت اقتصاد باثبات و برابر است با نرخ رشد کارگران و نرخ رشد بازدهی کار؛ که هر دو در بیرون از سیستم تعیین میشوند. اگر بپذیریم که نرخ پسانداز از توزیع درآمد مستقل نیست در نتیجه وقتی ضریب حساسیت جانشینی بین سرمایه و کار بیشتر از یک باشد، نرخ رشد باثباتی که در بیرون از سیستم تعیین میشود وجود ندارد.
در حالت دوم فرض میکنیم که نرخ رشد باثبات اقتصادی وجود دارد. در این جا دو نوع توزیع درآمد امکانپذیر است.
– کارگران مالک همه ثروت هستند و سرمایهداران هیچ ندارند.
– توزیع درآمد با ثباتی بین این دو گروه وجود دارد.
الگوی اول ادعایی غیرواقعی است و از آن میگذریم. اما در الگوی دوم، سود سرمایه برابر است با نرخ رشد اقتصاد بخش بر نرخ پسانداز سرمایهداران g/Sc. پیکتی ادعا میکند که نرخ سود سرمایه (r) از نرخ رشد اقتصادی (g) مستقل است ولی اگر نرخ رشد اقتصاد قرار است باثبات باشد چنین ادعایی بیپایه است. چون برای هر میزان پسانداز از سوی سرمایهداران اگر نرخ رشد اقتصادی کمتر بشود، r هم باید کمتر بشود. اینجا هم استدلال پیکتی این است درحالی که g کمتر میشود r کمتر نخواهد شد و در نتیجه (r-g) بزرگتر میشود که به گفته پیکتی علت اساسی افزایش نابرابری درآمد و ثروت است. ولی نکته این است که g نمیتواند کمتر شود مگر اینکه r هم کمتر شود و در نتیجه اساس تئوری پیکتی بلاتکلیف باقی میماند.
و اما مشکل اساسی دیگری که به گمانم از سوی پیکتی و دیگران جواب میطلبد، این است که پیکتی خود را تنها وارث بهجا مانده تحلیل اقتصاددان فقید سیمون کوزنتز میداند که در اواسط قرن گذشته درباره نابرابری تحقیقات زیادی انجام داد و جایزه نوبل اقتصاد را هم به مناسبت همین پژوهشها دریافت کرد. نتیجه بررسیهای کوزنتز این بود که اگرچه نابرابری در مراحل اولیه رشد مناسبات سرمایهداری بیشتر میشود ولی با مدرنیزاسیون این نابرابریها کمتر خواهد شد. در بررسی پیکتی متوجه میشویم که این نابرابریها حتی در صورت کمترشدن رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت و این پیامد کاملا باید متفاوت توضیح داده شود.
پینوشت
* از راهنماییهای آقای پرویز صداقت سپاسگزارم
Larry Mishel, et. al: The State of Working America, ١٩٨٨
Jamie Galbraith: Created Unequal: The Crisis in American Pay, ١٩٩٨
Edward Wolff, et. Al: Top Heavy: The Increasing Inequality of Wealth in America and What Can be Done About It? ٢٠٠٢.
Edward Wolff, et. Al: Poverty and Income Distribution, ٢٠٠٨
BrankoMilanvic: True World Income Distribution, ١٩٨٨, and ١٩٩٣ First Calculations Based on Household Surveys Alone, ٢٠٠٢
BrankoMilanvic: Worlds Apart, Measuring International and Global Inequality, ٢٠٠٥.
T. Piketty & E. Saez: US Income Inequality from ١٩١٣ to ١٩٩٨, ٢٠٠٣.
روزنامه شرق
مجله جنوب جهانی-بررسی مسائل جنوب جهانی – سال بیستم 