تأمین ۲۴/ نکته اینجاست که پرداخت‏هایی که خارج از اسناد رسمی و معمولا با سندسازی‏های اداری به کارگران پرداخت می‌شود، چون در جایی ثبت نمی‌شود و در فهرست حقوق کارکنان که هر ماه به شعبه تأمین‌اجتماعی  ارائه می‌شود نیز درج نمی‌شود، مشمول کسر حق بیمه نیست و محمد نیز چاره‌ای جز پذیرش این شرایط ندارد.

وقتی به او توضیح می‌دهم که اگر کارش را از دست بدهد، یا بیمار شود، یا به سن بازنشستگی برسد، مزایای پرداختی به او متناسب با میزان حق بیمه پرداختی‌اش خواهد بود، می‌گوید: من که نمی‌توانم به این وضعیت اعتراض کنم چون در صورت اعتراض ممکن است کارم را از دست بدهم. از دست من کاری ساخته نیست اما چرا سازمان‌های بیمه مثل تأمین‌اجتماعی خود با چنین اجحافی در حق بیمه‌شدگان مقابله نمی‌کنند؟

البته این موضوع تنها به محمد و همکاران او در این شرکت، اختصاص  ندارد و گزارش‌های رسمی سازمان تأمین‌اجتماعی نشان می‌دهد که بخش عمده حق بیمه‌های پرداختی به این سازمان، بر مبنای حدقل حقوق هر سال پرداخت می‌شود.

مسئولان سازمان تأمین‌اجتماعی می‌گویند که پرداخت حق بیمه برمبنای حقوق غیرواقعی، نه تنها اجحاف درحق بیمه‌شدگان است و سبب می‌شود مزایای پرداختی به آنان نیز در صورت بیماری، بیکاری یا رسیدن به سن بازنشستگی، برمبنای حداقل‌ها باشد،  بلکه به منابع این سازمان نیز که سازمانی غیردولتی است و از منابع عمومی برای تأمین و ارائه خدمات استفاده نمی‌کند، لطمه زده است.

مسئولان این سازمان در عین حال بر این نکته تأکید می‌کنند که تنها درصورت شکایت کارگر بیمه‌شده، قادر به پیگیری این موضوع هستند؛ اما بسیاری از کارگران به سبب هراس از اخراج، به این شرایط تن می‌دهند و اعتراضی نمی‌کنند.

براساس قانون تأمین‌اجتماعی، در مورد کارگران مشمول این قانون، باید ماهانه به اندازه 30 درصد حقوق پرداختی به‌عنوان حق‌بیمه به حساب سازمان تأمین‌اجتماعی واریز شود که از این رقم، سهم کارفرما 23 درصد حقوق و سهم کارگران 7 درصد حقوق است. برای مثال، در سال‌جاری سهم کارفرما برای حداقل حقوق 608 هزار تومانی، 140 هزار تومان و برای حقوق یک میلیون و 100 هزار تومانی، 253 هزار تومان است.

اما در سوی دیگر این صحنه، این سازمان تأمین‌اجتماعی است که بازنده اصلی محسوب می‌شود، زیرا بخش مهمی ‌از درآمد خود را سالانه به دلیل اعلام حقوق‌های غیرواقعی از سوی برخی کارفرمایان از دست می‌دهد. براساس آمار سازمان تأمین‌اجتماعی، 70 درصد افراد تحت پوشش این سازمان که هم‌اکنون بیش از 12 میلیون نفر هستند، بر مبنای حداقل دستمزد حق بیمه پرداخت می‌کنند، حدود 20 درصد مزدهای متوسط و حدود 10 درصد نیز دستمزدهای مناسب دارند. آماری که نشان می‌دهد حدود 8 میلیون و 400 هزار نفر، حداقل میزان حق‌بیمه و عدد 182.670 تومان (140.047 تومان سهم کارفرما و 42.623 تومان سهم کارگران) را پرداخت می‌کنند.

سال گذشته معاون اداری و مالی سازمان تأمین‌اجتماعی پیش‌بینی کرده بود که سهم درآمد حاصل از محل حق بیمه‌ها در کل درآمدهای این سازمان بیش از80 درصد است  و به این ترتیب، چگونگی پرداخت حق بیمه و اعلام واقعی دستمزدها، سهم مهمی در افزایش توان این سازمان برای ارائه خدمات مناسب به افراد تحت پوشش شامل بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران و افراد خانواده آنان دارد و اعلام دستمزدهای غیر واقعی و پرداخت حق بیمه بر مبنای آن، یکی از چالش‌های اصلی این سازمان است.

با توجه به آسیب‌پذیری شدید سازمان تأمین‌اجتماعی از این محل، برخی از کارشناسان از حضور نداشتن نماینده‌ای از بزرگ‌ترین سازمان بیمه اجتماعی کشور در جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزدهای هر سال ابراز تعجب می‌کنند. هر سال با شروع بهمن ماه، جلساتی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور نمایندگان این وزارتخانه و اتحادیه‌های کارفرمایی و کارگری برای تعیین حقوق و دستمزد و حداقل حقوق سال بعد تشکیل می‌شود که خروجی آن در نیمه‌های اسفند به عنوان میزان افزایش دستمزدها منتشر می‌شود. در واقع در این جلسات، درباره بخش مهمی‌ از درآمدهای سازمان تأمین‌اجتماعی بدون حضور نماینده‌ای از این سازمان تصمیم‌گیری می‌شود.

البته باید توجه داشت که در جلسه شورای‌عالی کار نماینده‌ای از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که سازمان تأمین‌اجتماعی هم زیر نظر آن است، حضور دارد و اداره جلسه با نماینده این وزارتخانه است، اما حضور نماینده این سازمان می‌تواند برای این سازمان مؤثرتر باشد.

ماجرای پایین بودن حداقل حقوق، زاویه پنهان دیگری نیز دارد. از آنجا که دولت در کشور ما خود بزرگ‏ترین کارفرما محسوب می‌شود، به‌صورت طبیعی با افزایش دستمزدها، هزینه‌های دولت و شرکت‌های دولتی نیز افزایش می‌یابد و در این شرایط، دور از ذهن نیست که نمایندگان دولت در جلسات شورای عالی کار، در مقابل واقعی‌سازی دستمزدها و ترمیم فاصله‌ای که میان هزینه‌های واقعی زندگی و حداقل دستمزدها در سال‌های جنگ تحمیلی ایجاد شده است، مقاومت کنند.

با وجود همه اینها، وضعیت کارگران و دستمزد‌بگیران در این بین چگونه است؟ سوالی که پیش می‌آید این است که آیا کارگران و شاغلان هم از پرداخت حق‌بیمه پایین با اعلام دستمزدهای غیرواقعی سود خواهند برد یا متضرر می‌شوند؟

واقعیت آن است که اگرچه در یک افق کوتاه‌مدت و خالی از آینده‌نگری، ممکن است کارگران نیز مانند کارفرمایان باتوجه به سهم 7 درصدی از پرداخت حق‌بیمه، از  اعلام دستمزدهای غیرواقعی، سود اندکی ببرند، ولی این سود برای کارگران مقطعی است و آنها در طولانی‌مدت بازنده این ماجرا خواهند بود، زیرا در نهایت درآمد مبنای کسر حق بیمه، معیاری برای پرداخت حقوق بازنشستگی و سایر مزایای تأمین‌اجتماعی مانند مقرری بیمه بیکاری و غرامت دستمزد ایام بیماری است و با این شرایط، مستمری بازنشستگی افرادی که پایه حقوق پایین دارند، پایین خواهد بود. در واقع کارگران در این شرایط مصداق واقعی ضرب‌المثل «هرچقدر بذر بکاری، گندم درو خواهی کرد»، هستند. به این صورت که اگر هم‌اکنون حق بیمه بیشتری بپردازند، در آینده نیز حقوق بازنشستگی بیشتری دریافت می‌کنند.

یک کارشناس تأمین‌اجتماعی در این‌باره می‌گوید: براساس قانون تأمین‌اجتماعی، رابطه مستقیمی میان حق بیمه پرداختی و بسیاری از مزایای تأمین‌اجتماعی وجود دارد. به عنوان نمونه اگر بیمه‌شده‌ای بیکار شود یا به علت بیماری برای مدتی قادر به کار نباشد و مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری یا غرامت دستمزد ایام بیماری باشد، سازمان تأمین‌اجتماعی برای محاسبه و تعیین نرخ مقرری بیمه بیکاری و نیز غرامت دستمزد ایام بیماری، به حقوق مبنای کسر حق بیمه وی در دوره منتهی به بیماری یا بیکاری مراجعه می‌کند و میزان این حمایت‌ها، متناسب با نرخ حق بیمه پرداختی خواهد بود.

وی افزود: به همین سبب به بیمه‌شدگان عزیز توصیه می‌شود که در مورد اعلام دستمزد واقعی خود به شعب تأمین‌اجتماعی و پرداخت حق بیمه براساس درآمد واقعی، حساسیت داشته باشند و آن را از کارفرمایان مطالبه کنند.

 البته جامعه کارفرمایی کشور و تشکل‌های کارفرمایی نیز نسبت به این موضوع و حقوق قانونی بیمه‌شدگان، حساسیت دارند و آن را از کارفرمایان مطالبه می‌کنند.

منبع ماهنامه قلمرو رفاه