تأمین ۲۴/ مدتی پیش خواندم خودروسازان داخلی باید با «آزادسازی تجارت خارجی» ادب بشوند! یعنی اگر قراراست کیفیت خودرو‌ها بهبود یابد و قیمتشان هم «مناسب» بشود باید بازار داخلی به روی رقبا باز بشود و بعد داستان‌های تکراری اندر فواید «آزادسازی» بازار‌ها ارایه شد.

اگرچه از شرایط داخلی ایران اطلاع دست اول ندارم ولی می‌دانم که «تحریم» خودروهای داخلی هم به جریان افتاده است. فعلا به درستی یانادرستی «تحریم خرید» نمی‌پردازم.

اگرچه «آزادسازی بازار» برای اداره یک اقتصاد سرمایه داری لازم است ولی از وارسیدن هزینه‌های کوتاه مدت و میان مدت آن نباید غافل ماند.

یک پیش گزاره دست و پا گیر پروژه «آزادسازی» تحرک کامل منابع تولید است. یعنی منابع – عوامل تولید- می‌توانند به سرعت و بدون هزینه و یا با حداقل هزینه دریک اقتصاد سرمایه داری جابجا بشوند.

درواقعیت زندگی ولی جابجا شدن عوامل تولید بدون هزینه نیست و این هزینه بعید نیست دربعضی از مواقع اندکی زیادی زیاد باشد. بعضی از عوامل فیزیکی تولید- برای نمونه ماشین آلات یک صنعت خاص قابل استفاده مجدد درصنعت دیگری نیستند و باید به دورریخته شوند.

اگرشما صاحب یک کارخانه فولاد هستید ولی باآزاد سازی بازار و ورود فولاد بسیار ارزان چینی ورشکست شدید، کارخانه شما باید جمع شود و برای تولید محصول دیگری مفید فایده‌ای نیست.

مهارت کارگران هم باید جایگزین شود. اگرتجربه کاری شما در صنعت فولاد است ولی به دلیل پیش گفته بیکارتان کرده‌اند، مهارت شما یا به اصطلاح «سرمایه انسانی» شما برای رشته دیگر مفید نیست.

لازمه ورود مجدد شما به بازارکار کسب مهارت‌های تازه‌ای است که متقاضی داشته باشد. این کار نه بدون هزینه است و نه اینکه یک شبه اتفاق می‌افتد.

یعنی دارم براین نکته تاکید می‌کنم که اگر «تحرک کامل» عوامل تولید را با توجه به واقعیت‌ها نپذیریم در آن صورت روشن است که باید ازهزینه‌های آزادسازی بازار هم سخن گفت.

ه‌مان مثال خودرو را درنظر بگیرید. دقیقا نمی‌دانم تعطیلی احتمالی خودروسازی در ایران موجب بیکاری چه تعداد از کارگران خواهد شد.

با اطلاعات پراکنده‌ای که دارم سخن از رقم بسیار بالائی است. گذشته از هزینه‌های انسانی زیاد درسطح خانوار، به ویژه اگر توجه داشته باشید پرداخت‌های رفاهی قابل توجه هم نداریم- اثر این بیکاری گسترده برسطح اشتغال در اقتصاد، و برمیزان رشد اقتصادی منفی خواهد بود و همین پی آمد‌ها بعید نیست موجب تشدید رکود دراقتصادی بشود که تا به همین جا از رکود در نیامده است.

البته توجه دارید درآمد دولت هم با سیاست آزاد سازی- برای مثال کاهش یا لغو تعرفه‌های کمرگی – کمتر می‌شود و در نتیجه امکانات دولتی هم برای مقابله با بیکاری بیشتری که پیش می‌آید کمتر می‌شود.

ازمنظری که من به دنیا می‌نگرم. من باسیاست تجارتی واحد برای همه کشور‌ها موافق و همراه نیستم. به گمان من باید برای شرایط مشخص هر اقتصاد سیاست‌پردازی مشخص کرد و اگر بخواهم اندکی مشخص‌تر درباره ایران نظر بدهم باید بگویم که تدوین یک استراتژی توسعه برای کشور با توجه ویژه به تنگنا‌ها و امکانات موجود اهمیت حیاتی دارد.

درمورد خودروسازی به عنوان یک مثال مشخص، باید حمایت دولت از خودروسازان به بهبود کیفیت و مدیریت قیمت مشروط شود و این بهبود کیفیت باید زمان بندی شود.

باید نهادهای لازم برای نظارت براجرای این سیاست‌ها ایجاد شود و این نهاد‌ها هم باید شامل نمایندگان تولید کنندگان، مصرف کنندگان، وکارگران باشد.

یکی از مشکلات سیاست‌پردازی تجارت خارجی درایران چه دراین سال‌ها و چه حتی دردوره رژیم پیشین این بود که حمایت دولت هیچ شرط و شروطی نداشت.

درواقع «چک امضا شده‌ای» بود که به صاحبان این صنایع داده می‌شد تا هر طور که دوست دازند بی‌تعار ف ار سرمصرف کنندگان داخلی کلاه بر دارند و در یک «بازارگرفتار» – به قول انگلیسی‌ها a captive market – نه کیفیت بهبود پیدا می‌کند و نه قیمت «متعادل» می‌شود.

اقتصاد ایران مشکلات متعدد ساختاری دارد و برخلاف ادعای بعضی از دوستان ساکن ایران با «شوک تراپی»، «اصلاح» نمی‌شود بلکه فرومی پاشد.