پارادوکس صنعتی سازی از طریق مالی سازی

مایکل هادسون

رییس موسسه مطالعات روندهای اقتصادی بلند مدت، تحلیلگر مالی وال استریت و استاد محقق ممتاز در رشته اقتصاد در دانشگاه میسوری واقع در شهر کانزاس

ترجمه: سپهر سمیعی

این نظرات در کنگره جهانی مارکسیسم ارایه شده است که در 10 اکتبر سال 2015 در مدرسه مارکسیسم دانشگاه پرکینگ برگزار شد. این سخنرانی بخشی از مناظره ای بود که با برتل اولمان از دانشگاه نیویورک در گرفت. من این افتخار را یافتم که استاد مهمان دایمی در معتبرترین دانشگاه چین شوم.

شش سال پیش هنگامیکه در مدرسه مارکسیستی سخنرانی کردم، شخصی از من پرسید آیا دیدگاه مارکس درست بود یا غلط. آن زمان نمی دانستم چطور به این سوال پاسخ بدهم، زیرا پاسخ آن بسیار پیچیده است. اما لااقل امروز می توانم روی دیدگاه وی درباره بحرانها متمرکز شوم.

بیش از هر اقتصاد دان دیگر در قرنی که مارکس زندگی می کرد، او تحلیل سه نوع اصلی از بحرانهای واقع را به هم پیوند داد. تئوریهای ارزش افزوده وی دو نوع اصلی از بحرانهایی را توضیح داد که پیشینیان کلاسیکش به آنها اشاره کرده بودند و انقلابات بورژوایی 1848 بر سر آنها در گرفت. این بحرانها در اثر باقی مانده های اشرافیت زمین دار و ثروتهای بانکی که از دوران فئودالی به جای مانده بودند اتفاق افتادند.

نهایتا مارکس به تمایل رشد نمایی بدهی ها اشاره کرد که مستقل از توانایی اقتصاد واقعی برای بازپرداخت آنها و در حقیقت سریعتر از آن رشد می کنند. افزایش بدهی و تزاید بهره، مستقل از دینامیکهای سرمایه صنعتی و کارمزدی بود که جلد اول سرمایه روی آن متمرکز گردیده بود. بدهی ها خود-افزا و بر پایه قوانین ریاضی محض هستند – همان «جادوی بهره مرکب».

ما در آمریکا و اروپا می توانیم ببینیم که چطور پرداخت بهره، بازخرید سهام، اهرم سازی بدهی و سایر مانورهای مالی، مانند خوره بخشهایی از سود را بالا می کشند، سرمایه گذاری در کارخانه و تجهیزات کار را مسدود می کنند و درآمدها را به سمت فعالیتهای مالی که از نظر اقتصادی زاید هستند هدایت می کنند. مارکس سرمایه مالی را «واهی» یا «تخیلی» نامید چون از درون اقتصاد صنعتی بر نمی خیزد، و به این دلیل که – نهایتا – مطالباتش برای پرداخت بدهی غیر قابل اجابت است. این تزاید مالی را «یک فرم سرمایه تهی» نامید. تخیلی بود چون مشتمل بود از اوراق قرضه، وامهای مسکن، وامهای بانکی و سایر ادعاهای رانتی بر ابزارهای تولید و جریان دستمزدها، سود و سرمایه گذاری های واقعی.

فاکتور دومی که منجر به بحران اقتصادی می شد طولانی مدت تر بود: رانت زمینی که ریکاردو مطرح کرد. زمینداران و صاحبان حقوق انحصاری بر روی اقتصاد نوعی «مالیات مالکیت» وضع می کردند که از طریق استخراج رانت و در نتیجه امتیازاتی بود که (مانند بهره) مستقل از شیوه تولید بودند. با رشد اقتصادها و گسترش رفاه، رانت زمین افزایش می یافت. مازاد اقتصادی (ارزش اضافه و سود) هر چه بیشتر و بیشتر به سوی مالکین زمین، منابع طبیعی و انحصارات روانه می گردید. این فرمهای رانت اقتصادی نتیجه امتیازاتی بودند که هیچ ارزش ذاتی یا هزینه تولیدی نداشتند. نهایتا اینها سطح دستمزدها را بالا برده و جایی برای سود باقی نمی گذاشتند. مارکس این مطلب را بعنوان آرماگدون ریکاردو توصیف کرد (آرماگدون در اصطلاح مذهبی به معنی نبرد نهایی میان خیر و شر است. م.).

مارکس نشان داد که این دو نیروی سهیم در بحران، بازمانده های دوران فئودالی در اروپا بودند: زمین داران که زمین را فتح کرده و منابع طبیعی و زیرساختها را تصاحب میکردند؛ و بانکها، که عمدتا نزول خوار و یغماگر باقی ماندند و به دولتها برای جنگ وام داده و مصرف کنندگان را از طریق خرده نزول خواری استثمار می کردند. رانت (یا اجاره زمین؛ م.) و بهره عمدتا حاصل جنگها بودند. به این ترتیب، اینها خارج از ابزارهای تولید و خارج از هزینه مستقیم آن (یعنی ارزش محصول) بودند.

البته بیش از همه مارکس فرم استثمار کارمزدی توسط کارفرما را نشان داد. این مطلب حقیقتا از فرایند تولید سرمایه داری بر آمد. برتل اولمان این مطلب را آنچنان بخوبی توضیح داده که نیازی نیست من اینجا تکرار کنم.

بحران اقتصادی امروز در غرب: استخراج رانت و استخراج مالی، که منجر به پایین افتادن قیمتها به دلیل بدهی می شود. برتل اولمان تحلیل مارکس را توضیح داد که چگونه مارکس بحران اقتصادی را ناشی از ناتوانی کارگر در خریدن محصولی که خود تولید کرده می داند. این مطلب، تضادی درونی است که مختص سرمایه داری صنعتی است. همانطور که در جلد اول سرمایه توضیح داده شده، کارفرمایان تلاش می کنند از طریق تقلیل دستمزد کارگران به حداقل ممکن، سود خود را به حداکثر برسانند. این روند منجر به استثمار بیش از اندازه از کارمزد و نتیجتا تقاضای پایین برای مصرف و عرضه بیش از تقاضا در بازار می شود.

من اینجا تمرکزم را می گذارم روی آن جنبه هایی از بحران اقتصادی امروز که مستقل از شیوه تولید صنعتی هستند. همانگونه که مارکس در جلدهای دوم و سوم سرمایه و در تئوریهای ارزش افزوده نشان داد، بانکداری و استخراج رانت از بسیاری طرق برای سرمایه داری صنعتی مضر هستند.

مجادله ما بر سر این است که چگونه بحرانی را که امروز اقتصادهای غربی درگیر آن هستند تحلیل کنیم. به عقیده من، این بحران در وهله اول و پیش از هر چیز دیگری جنبه مالی دارد. بحران بانکی و بدهی در درجه اول از وامهای مسکن برآمده است – و همچنین از کلاه برداری عظیمی که مارکس خصیصه فاینانس پیشرفته در زمان خود می دید، خصوصا در سرمایه گذاری های کانالها و خطوط آهن.

بنابراین در پاسخ به اینکه مارکس درست می گفت یا غلط، مسلما مارکس ابزارهای لازم را برای تحلیل بحرانهایی که اقتصادهای سرمایه داری صنعتی به مدت دویست سال از آنها عذاب کشیده اند فراهم کرده است.

اما تاریخ در آن مسیری که مارکس انتظار داشت حرکت نکرده است. او انتظار داشت هر طبقه بنابر منافع طبقاتی خود عمل کند. این تنها راهی است که می توان بطور منطقی آینده را پیش بینی کرد. مارکس در مانیفست کمونیست نوشت، وظیفه تاریخی و سرنوشت سرمایه داری صنعتی رها کردن جامعه از «زواید» بهره و رانت است (عمدتا رانت زمین و منابع طبیعی، همراه با رانت انحصار) که سرمایه داری صنعتی از قرون وسطی و حتی جوامع باستانی به ارث برده بود. این هزینه های بی مصرف رانتی بر روی تولید به مثابه عوارض هستند، هزینه هایی که روند انباشت سرمایه صنعتی را کند می کنند. اینها از فرایند تولید بر نمی آیند، بلکه میراث جنگاوران فئودال هستند که انگلیس و سایر سرزمینهای اروپایی را فتح کردند و اشرافیت زمیندار را بنیانگذاری کردند. از نظر مارکس، سربار مالی در قالب سرمایه نزول خواری، میراث خانواده های بانکداری است که با وام دادن برای جنگها و نزول خواری ثروتمند شدند.

مفهوم درآمد ملی در نظر مارکس با آنچه امروز درآمد ملی و حسابهای محصول (NIPA) نامیده می شود عمیقا تفاوت دارد. تمام اقتصادهای غربی «خروجی تولید» را بوسیله تولید ناخالص ملی (GNP) اندازه می گیرند. این قالب حسابداری فاینانس، بیمه و املاک (FIRE) را بعنوان بخشی از خروجی تولید ملی به حساب می آورد. این از آنرو است که رانت و بهره را «حاصل دسترنج» و همتراز با دستمزد و سود صنعتی در نظر می گیرد – تو گویی با وجود خصوصی سازی فاینانس، بیمه و املاک، هنوز هم بخشی از فرایند تولید هستند. مارکس اینها را خارج (external) از تولید در نظر می گرفت. درآمد آنها «حاصل دسترنج» نبود بلکه «بی زحمت» بود. این مفهوم در اشتراک با فیزیوکراتها، آدام اسمیت، جان استوارت میل و سایر اقتصاد دانان بزرگ کلاسیک بود. مارکس تنها اقتصاد کلاسیک را به نتیجه گیری منطقی حاصل از آن رساند.

منافع طبقه نوظهور سرمایه داران صنعتی در این بود که اقتصادها را از این میراث فئودالیسم، یعنی اخذ عوارض غیر ضروری روی تولید، رها کنند – قیمتهای بیشتر از ارزش هزینه ای. به باور مارکس، سرنوشت سرمایه داری صنعتی معقول سازی اقتصادها از طریق کم کردن شر زمینداران عاطل و طبقه بانکداران بود – بوسیله اجتماعی سازی زمین، ملی سازی منابع طبیعی و زیرساختهای اولیه و صنعتی سازی سیستم بانکی – برای تامین گسترش صنعت به جای نزول خواری غیر مولد.

اگر سرمایه داری به این سرنوشت دست یافته بود، آنگاه بطور عمده تنها می ماند بحران میان کارمندان و کارفرمایان صنعتی که در جلد اول سرمایه توضیح داده شده: استثمار کارمزدی تا جایی که کارگران دیگر نمی توانستند محصولات خود را  بخرند. اما در عین حال سرمایه داری صنعتی راه را برای سوسیالیسم هموار می کرد، زیرا صاحبان صنایع ناچار بودند بر قدرت سیاسی قبضه شده در دست اشرافیت زمیندار و قدرت مالی بانکها غالب شوند. باید اصلاحات سیاسی دموکراتیک را ترویج می دادند تا بر منافعی که در کنترل پارلمانها بود و بنابر این بر سیستم مالیاتی چیره شوند. سازماندهی و حق رای کارگران هم منافع خود آنها را دنبال می کرد و سرمایه داری را به سوسیالیسم تبدیل می نمود.

چین واقعا مصداق این مسیر است. اما چنین چیزی در غرب اتفاق نیافتاده است. هر سه نوع بحرانی که مارکس وصف نمود در حال وقوع هستند. لیکن غرب اکنون در یک رکود مزمن به سر می برد – آنچه که پایین افتادن قیمتها به دلیل بدهی نامگذاری شده است. به جای اینکه آنگونه که مارکس انتظار داشت سیستم بانکی، صنعتی شود، صنعت در حال مالی شدن است. به جای اینکه دموکراسی اقتصادها را از رانت زمین، رانت منابع طبیعی و رانت انحصار برهاند، رانت خواران دست به ضد حمله زده و کنترل دولتهای غربی، سیستمهای قضایی و سیاست مالیاتی را در دست گرفته اند. نتیجه این است که ما شاهد بازگشت به مشکلات پیش-سرمایه داری هستیم که مارکس در جلدهای دوم و سوم سرمایه و در تئوریهای ارزش افزوده توصیف کرد.

این جایی است که مناظره میان من و برتل اولمان روی آن متمرکز می شود. تمرکز من روی فاینانس و رانت است که بر سرمایه داری صنعتی چیره می شوند و رکود ناشی از پایین افتادن قیمتها به دلیل بدهی را سبب می شوند. این زیر بار قرض رفتن بیش از حد، با تضعیف موقعیت سیاسی و اقتصادی کارگران، مشکل سرمایه/کار را حادتر می کند. آنچه وضع را از این هم وخیمتر میکند این است که احزاب کارگری در غرب دیگر مانند قبل از جنگ جهانی اول بر سر مشکلات اقتصادی مبارزه نمی کنند.

تفاوتهای من با اولمان و روئمر: من روی هزینه های غیر تولیدی مترکز می شوم

برتل همانند مارکس روی بخش تولید متمرکز می شود: استخدام کارگران برای تولید محصولات، اما تلاش برای افزایش قیمتها به حداکثر – در عین حال ارایه قیمتهای پایینتر از سایر رقبا. این سهم بزرگی بود که مارکس در تحلیل سرمایه داری و شیوه تولید آن داشت – استخدام کارگر کارمزدی به منظور کسب سود. من با این تحلیل موافقم.

با اینحال، تمرکز من روی علل بحران امروز است که مستقل و خودمختار از تولید هستند: مطالبات رانتی برای رانت اقتصادی، برای درآمد بدون انجام کار – قمیت گذاری «خالی» بدون ارزش. این تمرکز روی رانت و بهره همانجایی است که من با اولمان، و البته با روئمر، تفاوت نظر دارم. هر مدلسازی از بحران باید فاینانس، املاک (و سایر رانت خواهان) را با صنعت و اشتغال پیوند بزند.

افزایش سربار بدهی، همانند همزیستی بخش مالی، بیمه و املاک (FIRE)، می تواند بطور ریاضی پیگیری شود. اما تعاملات بسیار پیچیده تر از آن هستند که بتوانند بصورت یک «مدل» ریاضی واحد در آورده شوند. من خصوصا نگرانم که ممکن است اینجا در چین از مدل روئمر پیروی شود، زیرا خطرناکترین گرایشاتی که چین را تهدید می کنند را نادیده می گیرد: شیوه های اجرایی مالی در غرب و سیاست مالیاتی رانت خوار پرور آن.

چین نیم قرن گذشته را صرف حل کردن مشکل «جلد اول» کرده است: روابط میان کارگر و کارفرمایان، بازیافت مازاد اقتصادی در ابزارهای تولید جدید برای افزایش خروجی، استانداردهای زندگی بالاتر، و واضحتر از همه، زیرساختهای بیشتر (جاده ها، خطوط آهن، خطوط هوایی) و مسکن.

اما در حال حاضر درگیر مشکلات مالی است که ناشی از ایجاد اعتباراتی است که به جای مصرف شدن در سرمایه ملموس و افزایش استانداردهای مصرفی، روانه بازار سهام می شوند. و البته، چین یک رونق بزرگ را در حوزه املاک تجربه کرده. قیمت زمینها در چین رو به افزایش است، به همان میزان که در غرب چنین است.

اگر مارکس اینجا بود در این باره چه می گفت؟ فکر میکنم به چین هشدار می داد که به مشکلات پیش-سرمایه داری باز نگردد، یعنی تامین مالی املاک – که افزایش قیمت زمین را به شکل بهره بانکی در می آورد – و اجازه دادن به افزایش قیمتهای مسکن بدون مصادره اضافه قیمت از طریق مالیات.

برنامه های اقتصادی شوروی فراموش کرده بودند تا رانت موقعیت مکانی را در برنامه ریزی برای محل ساخت مساکن و کارخانجات به حساب بیاورند. اما لااقل در دوران شوروی کارگران و صنایع را مجبور نمی کردند بهره بانکی یا قیمتهای تصاعدی مسکن را بپردازند. بانکهای دولتی به سادگی فقط زمانی ایجاد اعتبار می کردند که برای گسترش ابزارهای تولید، ساخت کارخانجات، ماشین آلات و تجهیزات، خانه ها و ساختمان ادارات نیاز بود.

آنچه مرا درباره عواقب سیاسی مدل روئمر نگران میکند این است که تنها روی مطالبی که مارکس درباره بخش تولید و روابط کارفرما-کارگر گفت متمرکز است. نمی پرسد «موقوفات» چگونه بوجود می آیند – یا اینکه چین چگونه اینطور عمیقا با نسل گذشته تغییر کرده است. بنابر این خطر پس رفت سرمایه داری صنعتی به یک اقتصاد رانت و بهره را نادیده می گیرد. و بدین منوال تهدید علیه چین و سایر اقتصادهای سوسیالیستی که در پیش گرفتن رویه های پیش فئودالی باقی مانده در غرب و مالی گرایی حباب زا و یغماگر (بهره گیری از بدهی برای افزایش قیمتها) و ثروت در فرم هزینه های رانت زمین است را جدی نمی گیرد.

این دو دینامیک – بهره و رانت – نماینده خصوصی سازی بانکداری و زمین هستند که در اصل باید ابزارهایی  برای خدمات عمومی باشند. مارکس انتظار داشت سرمایه داری صنعتی به این انتقال دست یابد. پس مسلما اقتصادهای سوسیالیستی باید به آن دست یابند!

چین هیچ احتیاجی به اعتبار بانکی خارجی ندارد – بجز برای پوشش هزینه واردات و مبادلات ارزی برای سرمایه گذاری در کشورهای دیگر. اما ذخایر ارزی چین همین حالا آنقدر زیاد است که عملا آن را مستقل از دلار آمریکا و یورو می نماید. در همین حین، اقتصادهای آمریکا و اروپا از پایین افتادن مزمن قیمتها به دلیل بدهی و رکودی در عذابند که قابلیت عملکرد آنها بعنوان بازار مصرف را تقلیل می دهد – چه برای تولیدات خودشان و چه برای تولیدات چین.

امروز اقتصادهای ویران شده با بدهی این سوال را مطرح می کنند که کشورهای سرمایه داری چه نوع بحرانی را تجربه می کنند؟ تحلیل مارکس ابزارهای لازم برای آنالیز مشکلات مالی، بانکی و استخراج رانت در آن را فراهم می کند. با این وجود هنوز اکثر مارکسیستها سقوط مالی و وامهای بی پشتوانه 2008 را به حساب کارفرمایان صنعتی می گذارند که کارگران را استثمار کرده اند. سرمایه مالی، نه بعنوان دینامیک خودمختاری که مارکس توصیف کرد، بلکه بعنوان مشتق این استثمار در صنایع در نظر گرفته می شود.

هزینه های به دوش کشیدن بار بدهی (بهره، استهلاک و جریمه ها) قیمت کالاها در بازار را کاهش می دهد زیرا قسمت رو به تزایدی از درآمد قابل هزینه افراد و کسب و کارها را جذب می کند. به این ترتیب مبلغ کمتری برای خرید کالاها و خدمات باقی می ماند و منجر به عرضه بیش از تقاضا و بحرانهایی می شود که کسب و کارها مستأصلانه به دنبال پول می گردند. بانکها ورشکسته می شوند و ورشکستگی گسترش می یابد. به دلیل زدودن ظرفیت بازارها، سرمایه مالی در تضاد با گسترش سود و سرمایه گذاری فیزیکی و ملموس است.

علیرغم این ناباروری، سرمایه مالی بر سرمایه صنعتی چیره شده است. انتقال مالکیت از بدهکاران به بستانکاران – حتی خصوصی سازی اموال و سازمانهای عمومی – غیرقابل اجتناب است زیرا رشد مطالبات مالی فزونتر از توانایی تولید و درآمدها است. مصادره ها در ادامه سقوط می آیند و فاینانس را قادر به تسخیر شرکتهای صنعتی و حتی دولتها می کنند.

چین عمدتا مساله «جلد اول» را حل کرده – یعنی گسترش بازار داخلی برای کارگران، سرمایه گذاری مازاد اقتصادی برای ایجاد سرمایه و افزایش استانداردهای زندگی. در مقابل آن، اقتصادهای غربی هستند که این مساله را حل نکرده اند و همچنین مساله «جلدهای دوم و سوم» را هم حل نکرده اند: فاینانس و رانت زمین. با اینحال کمتر مارکسیست غربی پیدا می شود که تئوریهای مارکس را در مورد وضعیت خراب کنونی و مشکل رانتی آن به کار برده باشد. به پیروی از مارکس، آنها وظیفه حل این مساله را به عهده سرمایه داری صنعتی می دانند که از انقلاب بورژایی 1848 شروع شد.

در همان 1847 مارکس در فقر فلسفه، تنفری را توصیف کرد که سرمایه داران نسبت به زمینداران داشتند، زیرا رانت موروثی آنها درآمد را به نفع یک طبقه عاطل می مکید. وقتی نسخه ای از «پیشرفت و فقر» نوشته هنری جورج یک نسل بعد، در 1881، به دستش رسید، مارکس خطاب به جان سوینتون نوشت که مالیات بر رانت زمین «آخرین تلاش برای نجات رژیم سرمایه داری» بود. او آن کتاب را رد کرد و گفت مشمول انتقادش از پرودان در 1847 می شود: «ما حرف اقتصاد دانانی همچون میل، شربولیز، هیلدیچ و دیگران را می فهمیم که خواستار اعطای رانت به دولت هستند تا جای مالیات را بگیرد. این بیانی صادقانه از تنفری است که سرمایه دار صنعتی نسبت به صاحبان زمین دارد، که در چشم او چیزی بی مصرف است، زایده ای بر پیکر تولید بورژوایی.»

بر پایه برنامه سرمایه داری صنعتی، جنبش مالیات ستانی از زمین داران، توجهی به حقوق کارگران و استانداردهای زندگی نداشت. مارکس از پرودان و سایر منتقدین زمینداران انتقاد کرد و گفت زمانیکه شما از شر رانت (و بهره نزول خوارانه بانکی) خلاص شوید، هنوز مساله صاحبان صنایع و استثمار کارگران و تلاش آنها برای کاهش دستمزدها و نتیجتا خشک شدن بازارها برای محصولاتی که آنها تولید می کنند در پیش روی شما خواهد بود. این قرار است مساله اقتصادی «نهایی» باشد که باید حل شود – بنا به فرض، مدتها بعد از اینکه سرمایه داری صنعتی مسایل رانت و بهره را حل کرد.

سرمایه داری صنعتی نتوانسته است اقتصادها را از بهره های رانتی و استخراج رانت خلاص کند

با نگاه به گذشته، مارکس بیش از حد نسبت به آینده سرمایه داری صنعتی خوش بین بود. همانطور که در بالا اشاره شد، او ماموریت تاریخی آن را رها کردن جامعه از رانت و بهره نزول خوارانه می دانست. سیستم مالی امروز رشد بیش از حد اعتبار را پدید آورده، در حالی که رانتهای گزاف، قیمت کارگران آمریکایی را چنان بالا می برد که از بازار کار جهانی بیرون می افتند. دستمزدها بالا نمی روند در حالی که یک درصد بالا تمام رشد ثروت و درآمد را از 1980 به انحصار خود در آورده اند – و در ابزارهای تولید جدید سرمایه گذاری نمی کنند. پس ما هنوز با مسایل جلد دوم و سوم مواجه هستیم، نه تنها مساله جلد اول.

ما شاهد از کار افتادن ارگانهای متعددی هستیم.

به عوض سرمایه گذاری برای ساختن سرمایه های صنعتی جدید، بازارهای سهام و اوراق قرضه در جهت انتقال مالکیت شرکتها، املاک و زیرساختهای از قبل موجود حرکت می کنند. حدود 80 درصد از اعتبارات بانکی به خریداران املاک تخصیص می یابد تا حباب مسکن را متورم کند. به عوض مالیات بستن بر رانت رو به رشد زمین و ارزش موقعیت که جان استوارت میل آن را درآمدی توصیف کرد که زمینداران «در خواب» کسب می کنند اقتصادهای امروز درآمد حاصل از رانت را «آزاد» می گذارند تا توسط بانکها دریافت شود. نتیجه این که بانکها امروز همان نقشی را بازی می کنند که زمینداران در زمان مارکس داشتند: دریافت ارزش رانت رو به افزایش زمین برای خودشان. این پدیده، از طریق دور نگه داشتن دولت از این رانت، همراه با رانتهای منابع طبیعی و انحصارات، نیروی رانش مرکزی اقتصاد سیاسی کلاسیک را معکوس می کند.

اقتصادهای صنعتی بوسیله دینامیکهای مالی و سایر رانتها، خفه می شوند. افزایش بدهی وام مسکن، وامهای دانشجویی، بدهی کارت اعتباری، بدهی اتوموبیل و وامهای روز پرداخت کارگران را از اعتصاب یا حتی اعتراض به شرایط کار می ترساند. آن مقداری هم که دستمزد افزایش پیدا می کند باید بیشتر به بستانکاران پرداخت شود (و حالا به بیمه درمانی خصوصی سازی شده و انحصارات دارویی)، پس نمی تواند صرف خرید کالاهای مصرفی که تولید می کنند بشود. بنابر این، وابستگی کارگران به بدهی، مساله «جلد اول» در مورد ناتوانی کارگران از خرید محصولاتی که خود تولید می کنند را وخیم تر می کند. گل زمانی به سبزه هم آراسته می شود که کارگرانی که می خواهند به طبقه متوسط بپیوندند و بجای پرداخت اجاره، از طریق وام اقدام به خرید مسکن می کنند، این قیمتها بدان معنا است که خودشان را در بندگی بخاطر بدهی به بند می کشند (اشاره به کتاب «راه بندگی» نوشته فردریک فون هایک؛ م.).

شرکتهای صنعتی از کارگران نه تنها از طریق استخدام آنها، بلکه از طریق قرض دادن به مشتریان هم سود می برند. جنرال موتورز بیشتر سودش را طی سالیان بسیار از بازوی اعتباری خود، (شرکت پذیرش جنرال موتورز) GMAC، کسب می کرد، همینطور جنرال الکتریک از طریق بازوی مالی خود. سودهایی که مکیز و سایر خرده فروشان از طریق قرض دادن بوسیله کارت اعتباری کسب می کردند، گاهی اوقات شامل کل درآمد آنها می شد.

خصوصی سازی رانتها و تبدیل آنها به جریانی از پرداختهای بهره (انتقال بار مالیات به دوش مزد بگیران و سود شرکتها) نمایانگر شکست سرمایه داری صنعتی در رها کردن جامعه از میراثهای فئودالیسم است. مارکس توقع داشت سرمایه داری صنعتی در جهت منافع خود عمل کند و بانکداری را تحت کنترل صنعت در آورد، همانگونه که آلمان همین کار را مطابق خطوطی که اصلاح طلب فرانسوی سنت سیمون ترسیم کرده بود انجام می داد. با این وجود سرمایه داری صنعتی نتوانسته است خود را از رویه های بانکداری نزول خوار پیشا-صنعتی رها کند. و در زمینه سیاست مالیاتی، مالیاتها را از رانت زمین و منابع طبیعی دور نکرده است (احتمالا منظور «دور کرده است» بوده. م.). ایده «بازار های آزاد» اصلاح طلبان کلاسیک، که به معنی آزاد از رانت اقتصادی و قرض دادن های یغماگر بود، معکوس شده است. این شعار امروز به این معنا است که طبقه رانت خواران آزاد هستند از اقتصاد، رانت و بهره استخراج کنند.

شیوه تولید یا شیوه انگل پروری؟

بجای خدمت به سرمایه داری صنعتی، بخش مالی امروز خون آن را تا حد مرگ می مکد. به عوض سودجویی از طریق استخدام کارگران برای تولید کالاها با قیمتهای رو به تزاید، حتی نمی خواهد کارگران را استخدام کند یا وارد فرایند تولید شود و بازارهای جدید را گسترش دهد. مخلص کلام در این اقتصاد پسا-صنعتی انرون است: مدیران آن هیچ سرمایه ای نمی خواستند – بی هیچ استخدامی، تنها بازرگانانی بر سر یک میز (و حسابداران کلاه بردار).

مشخصه شیوه انباشت ثروت امروز بیشتر از طرق مالی است تا صنعتی: موج سواری بر روی تورم قیمت اموال که بوسیله بدهی فاینانس شده است، برای درو کردن عواید «سرمایه ای». این مطلب در زمان مارکس که استاندارد پولی طلا حاکم بود بنظر غیر محتمل می رسید. اما هنوز اکثر مارکسیستهای آکادمیک بر روی بحران «جلد اول» وی متمرکزند و ناتوانی سرمایه مالی را در آزاد کردن اقتصادها از دینامیکهای رانتی باقی مانده از فئودالیسم اروپا و سرزمینهای استعماری فتح شده توسط اروپا نادیده می گیرند. مارکسیستهایی که به وال استریت رفتند درسهای خود را از جلدهای دوم و سوم گرفته اند. اما مارکسیسم آکادمیک روی بخش FIRE متمرکز نشده است – فاینانس، بیمه و املاک. انگار که بهره و استخراج رانت نسبت به دینامیکهای کارمزدی جنبه ثانویه دارند.

سوال بزرگ امروز این است که آیا سرمایه داری رانت خوار پسا-فئودال بجای خدمت کردن به سرمایه داری صنعتی، آن را خفه می کند؟ هدف فاینانس تنها استثمار کارگران نیست، بلکه غلبه و تصاحب صنایع، املاک و دولت است. حاصل آن  نه سرمایه داری صنعتی و نه تمایل به تکامل به سوسیالیسم است، بلکه یک اولیگارشی مالی است.

خوش بینی مارکس که فکر می کرد سرمایه صنعتی فاینانس را تحت امر خود در می آورد تا نیازهایش را برآورده کند

پس از فراهم آوردن نقل قولهای تاریخی که تصاعد «سرمایه نزول خوار» انگلی را با بهره مرکب وصف می کرد، مارکس با لحنی خوش بینانه و داروینی اعلام کرد که سرنوشت سرمایه داری صنعتی این است که سرمایه مالی را برای گسترش اقتصادی خود بسیج کند، و نتیجتا نزول خواری را به باقی مانده ای منسوخ از شیوه تولید «باستانی» تبدیل کند. آنچنان که «بنابر این سرمایه صنعتی، در مسیر توسعه خود، این فرمها را به انقیاد در می آورد و آنها را به عملکردهای خاص یا مشتق از خود بدل می نماید.» سرمایه مالی باید مطیع دینامیکهای سرمایه صنعتی می شد بجای اینکه آنقدر رشد کند که بر آن غالب شود. مارکس در انتهای دست نوشته هایش برای تئوریهای ارزش افزوده نتیجه گرفت: «هرجا تولید سرمایه داری همه فرمهای چندگانه خود را توسعه داده و شیوه تولید غالب گردیده، سرمایه بهره زا توسط سرمایه صنعتی مهار شده و سرمایه تجاری تنها به فرمی از سرمایه صنعتی بدل می گردد که از فرایند گردش مشتق شده است.»

مارکس توقع داشت اقتصادها در جهت منافع دراز مدت خود عمل کرده ابزارهای تولید را افزایش دهند و از درآمد غیر مولد رانتی کمبود مصرف و کاهش قیمتها به دلیل بدهی اجتناب کنند. با باور به اینکه هر شیوه تولیدی بوسیله نیازهای تکنولوژیکی، سیاسی و اجتماعی برای پیشرفت اقتصادی شکل می گیرد، او انتظار داشت بانکداری و فاینانس تحت امر این دینامیکها در آیند. او نوشت: «تردیدی نیست که سیستم اعتباری بعنوان اهرمی قدرتمند هنگام گذار از شیوه تولید سرمایه داری به تولید بوسیله کار شراکتی عمل خواهد کرد؛ اما تنها بعنوان یک عنصر در تماس با سایر انقلابات بزرگ ارگانیک در خود شیوه تولید.»

همچنان که سرمایه داری صنعتی پس اندازها را بصورت مولد بسیج می کرد و سرمایه مالی را برای نیازهایش تحت امر خود در می آورد، مساله مالی خودش حل می شد. این حالت در همان زمان در آلمان و فرانسه درحال اتفاق افتادن بود. به نظر می رسید که نقش سیستم بانکی بعنوان تخصیص دهنده اعتبار می توانست راه را برای سازماندهی سوسیالیستی اقتصادها هموار کند. مارکس تجارت آزاد را تصدیق کرد با این تصور که سرمایه داری صنعتی کشورهای عقب مانده جهان را تغییر داده و مدرنیزه خواهد کرد. اما در عوض، فاینانس رانتی و خصوصی سازی زمین و منابع طبیعی را با خود آورده، و حتی حق استفاده از پول رایج و سیستمهای مالی این کشورها بعنوان کازینو را آورده. و در کشورهای پیشرفته وام دهنده، ناتوانی اقتصادهای اروپا و آمریکا برای بازسازی و بیرون آمدن از بحران مالی 2008 به دلیل پابرجا گذاشتن بدهی های ناشی از «وامهای مسکن بی پشتوانه» است که مطالبات باقی مانده از آنها درآمدها را جذب می کند. بجای اقتصادهای صنعتی که بدهی های آنها پابرجا ماند، بانکها نجات داده شدند.

ایروین فیشر در 1933 اصطلاح پایین افتادن قیمتها به دلیل بدهی را ابداع کرد. طبق تعریف وی، این پدیده زمانی رخ می دهد که خدمات بدهی (بهره و استهلاک) که به بانکها و صاحبان اوراق قرضه پرداخت می شود، درآمدها را از هزینه شدن در خرید کالاها و سرمایه گذاری جدید منحرف می کند. دولتها از درآمدهای مالیاتی خود برای پرداخت به صاحبان اوراق قرضه دولتی استفاده می کنند و مخارج عمومی و سرمایه گذاری در زیرساختها، آموزش، بهداشت و رفاه اجتماعی را کاهش می دهند. هیچ مشاهده گری در زمان مارکس تا این اندازه بدبین نبود تا تصور کند روزی می رسد که سرمایه های مالی بر سرمایه داری صنعتی چیره می شوند و اقتصادهایی که امروز در جهان می بینیم پدید آیند. در مبحث مربوط به بحران مالی 1857، مارکس نشان داد که تا چه اندازه در زمان وی چیزی مانند نجات مالی سفته بازان مالی در 2008-2009 توسط بوش-اوباما غیر قابل تصور بود. «کلیه سیستم مصنوعی گسترش اجباری فرایند بازتولید، البته نمی تواند به این صورت درمان شود که بانکی، مثلا بانک انگلستان، کسری سرمایه همه کلاه برداران را با پول کاغذی خود تامین کند و همه کالاهای از ارزش افتاده آنها را با قیمت اسمی قدیمشان خریداری کند.»

وقتی مارکس این بحران خلف را نوشت، حتی تصورش را هم نمیکرد که روزی همین سیاست فدرال رزرو در پاییز 2008 گردد. خزانه داری آمریکا تمام قمارهای A.I.G را همراه با تمام ضررهای «سرمایه داری قمارخانه ای» از جیب مالیات دهندگان پرداخت کرد، و در ادامه، فدرال رزرو معادل بسته های وام مسکن را خریداری کرد.

سیاست سوسیالیستی در مورد اصلاح مالی و مالیاتی

مارکس وظیفه تاریخی سرمایه داری صنعتی را اینگونه می دید که اقتصادها را از فاینانس غیرمولد و یغماگر آزاد کند – از سفته بازی، کلاه برداری و منحرف سازی درآمدها برای پرداخت بهره بدون اینکه ساخت ابزارهای تولیدی جدید را تامین مالی کند. بر اساس این منطق، وظیفه تاریخی اقتصادهای سوسیالیستی این باید باشد که ایجاد اعتبار را کارکردی اجتماعی قلمداد کنند که باید برای اهداف اجتماعی استفاده شود – برای افزایش سطح رفاه و ابزارهای تولید تا سطح زندگی جمعیت مردم بالا رود. ملل سوسیالیستی اقتصادهای خود را از تضادهای درونی سرمایه داری صنعتی که کارگران مزدبگیر را خفه می کند رها کرده اند.

چین مشکل «جلد اول» را حل کرده است. اما هنوز باید مشکل «جلدهای دوم و سوم» که در غرب حل نشده، یعنی فاینانس خصوصی سازی شده، رانت زمین و منابع طبیعی را حل کند. اقتصادهای غربی تلاش می کنند با گسترش این رویه های نولیبرالی از فاینانس بعنوان یک اهرم استفاده کنند تا مازاد اقتصادی را ببلعد، تا انتقال مالکیت اموال را با گرفتن بهره تامین مالی کند، و برای اینکه سود، رانت، دستمزدها و سایر درآمدها را تبدیل به بهره وام کند.

ناتوانی از اجتماعی کردن بانکداری (یا حتی تکمیل صنعتی سازی آن) در سرمایه داری صنعتی غربی، چشمگیرترین تراژدی اقتصادی شده است. این موضوع پس از 1991 تراژدی روسیه پس از شوروی شد، وقتی که اجازه دادند منابع طبیعی و اقتصاد صنعتی روسیه خصوصی سازی شود در حالیکه بر رانت زمین و منابع طبیعی مالیات نبستند. رئوس اصلی اقتصاد به اولیگارش های داخلی و سرمایه گذاران غربی فروخته شد که با استفاده از اعتبارات ایجاد شده در بانکهای خودشان یا با همکاری بانکهای غربی اقدام به خرید می کردند. این اعتبارات بانکی خیلی ساده با استفاده از کیبوردهای کامپیوتری ایجاد شده بودند. چنین شیوه ایجاد اعتباری باید یک ابزار اجتماعی باشد، اما در غرب خود را از کنترل مقررات اجتماعی آزاد کرده است. آن اعتبارات حالا دارند سراغ چین و اقتصادهای پس از شوروی می آیند تا وسیله ای باشند برای تصاحب منابع آنها.

به نظر می رسد منطقه یورو قادر به رها کردن خود از پایین افتادن قیمتها به دلیل بدهی نیست، و ایالات متحده و بریتانیای کبیر لنگ می زنند و اقتصادشان در حال صنعت زدایی است. به همین دلیل امیدوارند شاید چین سوسیالیستی بتواند نجاتشان بدهد – تا زمانیکه از بیماری مالی، غارت اموال و پایین افتادن قیمتها به دلیل بدهی پاک بماند. اقتصاد دانان نولیبرال غربی ادعا می کنند این مالی سازی سرمایه داری سابقا صنعتی، «پیشرفت»، یا حتی پایان تاریخ است. با اینحال وقتی رشد چین را می بینند در حالی که اقتصادهای آنها از 2008 به اینسو راکد بوده (البته بجز برای یک درصد بالا)، امیدوار می شوند که بازار مصرف چین سوسیالیستی بتواند اقتصادهای مالی سازی شده ایشان را که آنچنان عمیقا در بدهی فرو رفته که به خودی خود نمی تواند احیا شود، نجات دهد.

یادداشت: مارکس سرمایه گذاری مولد را با فرمول M–C–M´ توصیف کرد، به این معنی که پول (M) برای تولید کالا (C) سرمایه گذاری می شود و کالا به فروش می رود تا پول بیشتری (M´) را باز گرداند. اما رشد «سرمایه نزول خواری» – خرید اوراق قرضه دولتی برای تامین کسری بودجه ناشی از جنگها، و قرض دادن به مصرف کنندگان (وام مسکن، وامهای شخصی و بدهی کارت اعتباری) – شامل فرمول ناقص M–M´ هستند، یعنی از پول بطور غیر مولد پول بیشتری در می آورند.