منبع: تله‌سور
۲۶ ژانویه ۲۰۱۶

تارنگاشت عدالت 

لایحه جنجالی با ۸۱ رأی موافق و ۲۷ رأی مخالف در پارلمان دانمارک به تصویب رسید، اما ۷۰ نماینده حتا بخود زحمت ندادند در رأی‌گیری شرکت کنند.

پارلمان دانمارک یک لایه جنجالی  را تصویب کرد که به مقامات اجازه می‌دهد اموال مهاجرین و آوارگان را برای پرداخت هزینه اقامت آن‌ها در مراکز پناهندگی، مصادره کرد.

براساس قانون جدید، پلیس قادر خواهد بود اموال مهاجرین را، اگر بیش از ۱,۵۰۰ دلار (۱۰ هزار کرون دانمارک) ارزش داشته باشد، برای پرداخت هزینه اقامت آن‌ها در مراکز پنهاه‌جویی و دیگر مراکز، مصادره نماید. این قانون همچنین به مقامات اختیار می‌دهد بدون کسب مجوز برای یافتن آن اموال بدن و چمدان آوارگان را بازرسی کنند.

آدریان ادوارز سخنگوی آژانس سازمان ملل برای آوارگان پیش از رأی‌گیری به خبرنگاران گفت «به‌نظر ما تصمیم به دادن اختیار بازرسی و مصادره اموال پناه‌جویان پیام مخربی را می‌فرستد. این بجای ارتقای همبستگی با مردمی که به حمایت محتاجند، خطر دامن‌زدن به احساس ترس و تبعیض را افرایش می‌دهد.»

بعلاوه، قانونگذاران برنامه‌ای را تصویب کردند که آمدن اعضای خانواده پناهجویان را به تأخیر می‌اندازد.

برخی از آوارگان به خبرنگار بی‌بی‌سی گفتند که آن‌ها دست خالی به دانمارک آمدند، و این‌که هدف اصلی این قانون منصرف کردن آوارگان از آمدن به دانمارک است.

یکی از پناه‌جویان به بی‌بی‌سی گفت «من همه چیز را پشت سر گذاشتم. من از جنگ فرار کردم. اگر آن‌ها تلفن همراه مرا می‌خواهند بفرمایید مال آن‌ها!»

یک پناه‌جوی دیگر گفت: «تصمیم برای مجازات آوارگانی است که به دانمارک آمده‌اند. آن‌ها می‌خواهند به مهاجرینی که هنوز در ترکیه، لیبی و جاهای دیگر هستند بگویند «به دانمارک نیایید».»

بحث روز سه‌شنبه در پارلمان بسیار طولانی و در لحظانی بسیار خشمگینانه بود، اما نهایتاً لایحه با ۸۱ رأی موافق، ۲۷ رأی مخالف، ۱ رأی ممتنع و ۷۰ غایب به‌تصویب رسید.

علاوه بر آژانس سازمان ملل برای آوارگان، سازمان‌های حقوق بشر و کنشگران بسیاری این قانون را مورد انتقاد قرار دادند، کمیسیون اروپایی نیز با آن مخالفت کرد.

اما، لارس لوکه راسموسن از حزب محافظه‌کار «چپ، حزب لیبرال دانمارک» قانون جدید را «بد درک شده‌ترین لایحه در تاریخ دانمارک» توصیف کرد و به انتقادات از آن اهمیت نداد.

این حرکت در پی تصمیم سوئد و دانمارک برای کنترل شدیدتر مرزها و اعمال بازرسی اجباری مدارک همه مسافران است، که باعث شد آلمان واتریش آوارگانی را که از طریق این دو کشور قصد رفتن به اسکاندیناوی را دارند، بازگردانند.