تارنگاشت عدالت

عصرما

۱۲ فوریه ۲۰۱۶

روز ۲۲ ژانویه سال جاری ۱۰ سال از آغاز ریاست جمهوری اوو مورالس در کشور بولیوی  گذشت برای اولین بار یکی از نوادگان مردم بومی آمریکا  به مقام ریاست جمهوری رسید.  یکی از اولین واکنش‌های اوو مورالس  پس از این‌که روز ۱۸ دسامبر ۲۰۰۵ قریب ۵۴ درصد آرای مردم این کشور را به خویش اختصاص داد  گفت: «اکنون می‌توانم در کنار فیدل برای عدالت اجتماعی مبارزه کنم!».

فیدل مطمئناً با رضایت خاطر سرنوشت این کشور را دنبال می‌کند و می‌داند که بولیوی پس از ده‌سال هنوز در سیاست داخلی برای بهبود آهسته ولی مستمر وضعیت زندگی اکثریت مردم این کشور کوشش می‌کند و در مورد سیاست خارجی راه استقلال را دنبال می‌نماید. در حالی که قشر خبرگان سابق کشور  در آغاز بسیار یاغی و نگران بودند که شاید با ملی کردن منابع نفت و گاز این کشور در سال ۲۰۰۶ امتیازات خود را از دست بدهند. اغنیا و زمینداران بویژه در اثر تقسیم کشور به ۵ ایالت در مراتع علیا که دارای بخش عمده شهروندان بومی کشور است و بخش‌های سفلای شرقی که بیشتر از شهروندان روشن‌‌پوست تشکیل شده و دارای منابعی گازی است و از ۴ ایالت تشکیل می‌شود و به خاطر وضعیت جغرافیای «هلال ماه» نامیده می‌شود، خود را مورد تهدید احساس می‌کردند.  ولی مورالس نه تنها در این درگیری، بلکه در درگیری‌های مرگبارتری نیزحرف خود را به کرسی نشاند و همان‌طور که انتخابات نشان می‌دهد با اتکا به  اکثریت نژادی که ۷۰ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند در این مبارزات پیروز شد (در اگوست سال ۲۰۰۸ در سازو کار برکناری به اتهام عدم کفایت رئیس جمهور با ۶۷٫۴ در صد آرا، انتخابات ریاست جمهوری در دسامبر ۲۰۰۹ با ۶۴٫۱ درصد آرا و در اکتبر ۲۰۱۴ با ۶۱٫۴ در صد آرا).

مورالس و معاون او آلوارو‌گارسیا  توانستند  با اقدامات ماهرانه حتا در زمین بازی سیاسی دست راستی‌ها نیز گوی را از دست آنان بربایند ولی درعین حال مجبور شدند بخاطر حفظ وحدت کشور امتیازاتی را نیز در آنها  قرار دهند. «رفیق اوو» که مردی به تمام معنا از خلق است، که از مدافع پلانتاژهای کوکا در منطقه چاپاره رفته رفته به  یک مبارز جدی طبقاتی تکامل یافت، چه در مورد سیاست داخلی و چه خارجی و چه به عنوان رئیس جمهوری که کشور را در سال ۲۰۱۴ رئیس گروه G77 سازمان ملل متحد کرد، برای حزب حاکم MAS (حرکت بسوی سوسیالیسم ) بسیار گرانبهاست.

ولی چه قانون اساسی گذشته و چه جدید بولیوی انتخاب مجدد رئیس جمهور را مجاز نمی‌شمارد. در نتیجه هنگامی‌که در سال ۲۰۰۹ بحث در مورد قانون اساسی درگرفت مسئله انتخاب رئیس جمهور نیز مطرح شد.  دیوان عالی نهایتاً منطق MAS را پذیرفت که در دسامبر ۲۰۰۹ مسئله برسر انتخاب مجدد رئیس جمهور نبود، بلکه پس از تصویب قانون اساسی جدید این اولین انتخابات بود.

در نتیجه رئیس جمهور قادر شد در سال ۲۰۱۴ با موفقیت در انتخابات شرکت کند.  از آنجا که این آخرین بار برای انتخاب وی بود، باید اکنون قانون اساسی تغییر پیدا کند. با در نظرگرفتن عدم موفقیت اپوزیسیون محافظه‌کار در مقابل سرخپوستان «آیمارا» اوو مورالس، غرولندهای آنان قابل درک است ولی نیروهای راست کنونی نسبت به اوائل به قدرت رسیدن دولت چپ در بولیوی بسیار معتدل‌تر شده و باید قبول کنند که قابلیت انتخاب نامحدود در کشورهای زیادی منظور گردیده است. پیشنهاد دولت این است که روز ۲۱ فوریه رفراندومی در مورد تغییر بند ۱۶۸ قانون اساسی کشور صورت گیرد تا رئیس‌جمهور و معاونش قادر باشند دوبار انتخاب شوند و در نتیجه ایندو بتوانند در سال ۲۰۱۹ مجدداً در انتخابات شرکت کنند. ثبت محدودیت انتخاب مجدد رئیس جمهور در قانون اساسی یکی از دستاوردهای ناچیز نیروهای راست در مجمع  انتخاب قانون اساسی بشمار می‌رود.

برای رئیس محافظه‌کار «دیدبان حقوق بشر بولیوی» رومانو پاس، تغییر در رهبری کشور از اجزای اساسی دمکراسی جمهوریت است. او عدم وجود امکانات برابر در رفراندوم  را مورد انتقاد قرار داد، زیرا که اپوزیسیون را فاقد منابع مالی لازم می‌داند و در عین حال شکوه کرد که هرچند آزادی اقتصادی موجود است ولی آزادی‌های سیاسی  وجود ندارد. او می‌گوید «مورالس بجای مقابله با شرکت‌ها با آنها همکاری می‌کند و در مقابل شرکت‌ها در سیاست دخالت نمی‌کنند». به نظر او برای دولت آمار و ارقام اقتصادی مثبت خیلی مهم است.

حداقل در این زمینه حق با او است زیرا که در مقایسه با رشد یک در صدی حد متوسط تولید ناخالص ملی منطقه، بولیوی در سال ۲۰۱۵ نرخ ۵ درصدی ارائه کرده بود.

* نتایج این رفراندوم امروز ۲۴ فوریه هنوز بطور کامل ارائه نشده است.