چالش تعیین حداقل دستمزد و دروغ های نولیبرالی

سعید منصوری

در تمام سال های پس از انقلاب 57 روند افزایش دست مزد ها و پرداختی های خانوار ها روندی نا همکون و نابرابر داشته است. این روند که با روی کار آمدن دولت پنجم بیشتر شد همه ساله و همه روز سطح رفاه زندگی کارگران و مزدبران را کاهش داده است. و اختلاف روند افزایش دستمزد ها و پرداختی های خانوار چنان زیاد شده است که تقریبا زندگی بیش از 50 میلیون نفر از کارگران و خانواده کارگران را تحت تاثیر جدی قرار داده است. این اختلاف را میتوان با میزان افزایش حقوق ها و پرداختی های خانوارها سنجید. یعنی با توجه به آن که در 37 سال گذشته هزینه های پرداختی خانوار ها 450برابر شده است پرداختی های مزدی به صورت اسمی و حداقل فقط و فقط 270 برابر شده است. این یعنی اختلاف 180 در صدی ایجاد شده بین پرداختی های خانوار ها و حداقل دست مزد ها.

بررسی چگونگی چنین افزایش سرسام آوری بین پرداختی ها و حداقل دست مزد ها را میتوان در سه بحث مطرح کرد.

الف)افزایش پرداختی های خانوار

یک) شانه خالی کردن دولت های پس از جنگ از زیر وظایف خویش تحت عنوان خصوصی سازی. انتقال امکانات دولتی به بخش خصوصی و یا کم رنگ شدن وظایفی مانند آموزش , بهداشت و درمان… رایگان که حتی در قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است.

دو) ناکار آمدی بخش تولید که میتوان آن را تحت سه مورد دسته بندی کرد

1)غلبه سرمایه نامولد برمولد. 2)خارج کردن سهم بازار از دست تولید کنند داخلی توسط سرمایه تجاری. 3)عدم انباشت سرمایه حاصل از هر سه بخش سرمایه داری (سرمایه مالی ,تجاری, صنعتی) در درون مرز های ملی.

سه) رشد سطح توقع و زندگی خانوار ها.

ب) پائین آمدن توان چانه زنی فردی کارگران

یک) موقتی شدن قرار داد ها. طبق اعلام رسمی وزارت کار بیش از نود درصد قرار داد های فی مابین کارگر و کارفرما بصورت موقت امضاء میشود که این خود به دلیل پائین آوردن امنیت شغلی توان چانه زنی و بحث بر سر دست مزد را از فرد میگیرد.

دو) ظهور شرکت های تامین نیروی انسانی که به مثابه دلالان انسان عمل میکنند. این شرکت ها با برداشتن میزانی از دستمزد کارگر و سنگین کردن کفه ترازو به نفع صاحب کار برای حفظ قرارداد خویش ضربه سنگینی را به جامعه کارگری ایران وارد کرده اند.

سه) خروج کارگاه های زیر ده نفر از شمول 36 ماده قانون کار که در عمل آنان را از پوشش کل قانون کار خارج میکند.

چهار)استراتژی توسعه که در آن دولت و افکار عمومی تا حدود زیادی قانع شده اند که دولت کارفرمای خوبی نیست پس راه کار خصوصی سازی گسترده و تعدیل نیروی انسانی یا همان اخراج کارکنان است. که این امر باعث طولانی شدن صف بیکاران می‌شود که این خود, چون به بالا رفتن میزان بیکاری کمک شایانی میکند خود عاملی میشود برای پایین آمدن توان چانه زنی.

ج) چانه زنی جمعی کارگران

بحث توان چانه زنی جمعی کارگران بحثی کاملا حقوقی است و بر دو عامل تقسیم میشود

یک) بحثی که در فصل ششم قانون کار تحت عنوان تشکلات کارگری به آن پرداخته شده است. که در آن کارگران بر طبق قانون مجازند تحت سه عنوان حرف خود را به کارفرما برسانند 1) شوراهای اسلامی کار 2) انجمن های صنفی کارگران 3) نمایندگان منفرد کارگران. که هر سه این موارد و تشکل ها خود به صورت های متفاوت وابستگی های زیادی به کارفرما و دولت داراند و به دلیل همین وابستگی ها اساسا نمیتوانند نمایندگان قانونی و مستقل کارگران برای احیای حقوق آنان باشند.

دو) تغییر ترکیب شورای عالی کار که در دولت های پس از جنگ اتفاق افتاد به این صورت که ابتدا سه نماینده کارگران دو نماینده کارفرمایان و یک نماینده دولت به (عنوان بزرگ ترین کارفرمای حال حاضر ایران) حضور داشتند که رای ها بین کارفرمایان و کارگران برابر بود اما با تغییر ترکیب شورای عالی کار در دولت آقای هاشمی کارگران , کارفرمایان و دولت هر کدام سه نماینده درشورای عالی کار داشتند که این خودش حرکت تغییر مثبت به منفع کارفرمایان بود زیرا دولت خود به عنوان بزرگ ترین کارفرما است و همگامی رای آنان با نمایدگان کارفرمایان باعث افزایش نامتقارن دست مزد و پرداختی های خانوار ها داشت و این روند و ترکیب بار دیگر در سال 87 در دولت مهرورز تغییر کرد اما این بار دولت سهم خود را به چهار نماینده در مقابل سه نماینده کارگران و سه نماینده کارفرمایان افزایش داد تا بیش از پیش بتواند دست به پایئن نگهداشتن دست مزد ها بزند.

راه حل چیست؟

برای حل بحران اختلاف 180 در صدی که در پس از انقلاب 57 بین دست مزد ها و هزینه های خانوار ها رخ داده است بیشتر از یک راه کار ریشه‌ی یعنی تغیر شیوه تولید موجود نیست اما پیش از آن راه حل کوتاه مدت آن افزایش حداقل دست مزد تا برابر شدن پرداختی های خانوار با آن می باشد.

دلایل مخالفت با افزایش سطح رفاه کارگران

اصلی ترین دلیلی که مخالفان افزایش دست مزد های کارگران بیان میکنند این است افزایش دست مزد از این رو که نقدینگی را در سطح جامعه بالا میبرد باعث ایجاد تورم میشود یعنی استدلال میکنند باید سطح رفاه 50 میلیون کارگر و خانوادهایشان پایین و در حالت بحرانی بماند تا مبدا میزان تورم بالا برود. این بحث خارج از آن که ایراد دارد غیر انسانی هم هست. زیرا گرو گرفتن زندگی دو,سوم هم وطن هایمان برای پایین نگهداشتن میزان تورم غیر انسانی است.

اما سوالی که پیش می آید این است که آیا واقعا افزایش دست مزد ها باعث افزایش میزان تورم میشود؟ پاسخ میتواند آری باشد زیرا تورم ایجاد شده در اثر افزایش دستمزد ها نه از آن رو است که نقدینگی در سطح اجتماع بالا میرود بلکه برای این است که هزینه تولید افزایش میابد و کارفرمایان برای کم نشدن سود حاصل از تولید قیمت نهایی کالا را افزایش میدهند پس میتوان با کنترل قیمت ها هم دست مزد ها را افزایش داد و هم از تورم جلوگیری کرد.

دروغ نولیبرال ها و تاثیر افزایش دست مزد بر شرایط رکود

دولت چین برای خروج از رکود جهانی سال 2009 دست به ابتکاری متفاوت از دولت های غربی زد. در زمانی که دولت های غربی برای خروج از شرایط رکود تصمیم به دادن وام های بی بهره و غیر قابل استرداد به بنگاهای تولیدی بزرگ زدند دولت چین با تقویت طرف تقاضا و با دادن کالابرگ برای خرید جنس داخلی به یک باره شرایط رکود را به شکوفایی اقتصادی تبدیل کرد. که ما همین تجربه را در مورد خودروسازی داخلی داشتم آن هم در روزهای سیاهی که بیش از صد هزار خودروی تولید شده درهر کدام از انبار های ایران خودرو و سایپا انباشت شده بود. و دولت بنفش با ارائه وام با بهره کمتر از حد معمول شروع به تقویت طرف تقاضا کرد , وانگهی دیدیم که در کمتر از چند روز تمام خودرو های تولید شده به فروش رفتند خودرو سازی داخلی از شرایط رکود به صورت کامل خارج شد. حال که چنین تجربه های اثبات شده ای در دست موجود است که راه خروج از رکود را نشان میدهد که چیزی جزء تقویت طرف تقاضا نمی‌باشد باید سوالی پرسید که چرا نباید از بالا رفتن دست مزد ها دفاع کرد؟ بالا رفتنی که هم سطح رفاه زندگی میلیون های ایرانی افزایش میابد و هم چرخ تولید کشور بیشتر و بهتر به حرکت در می آید.