نسرین هزاره مقدم

منتشر شده در حقوق معلم و کارگر

خط فقر رسمی نزدیک به یک سال است که بیش از دو میلیون و پانصد هزار تومان تعیین شده، حتی براساس برخی آمارها و برآوردها خط فقر سه میلیون و پانصدهزارتومان است و برهمین اساس دستمزد زیر دو میلیون تومان دستمزدی زیر خط فلاکت محسوب می شود.

با همه این اوصاف، دولت روحانی تمام محاسبات و اعداد و آمار را نادیده میگیرد و هر سال تنها با اتکا به نرخ تورم رسمی و اعلام شده توسط مراکز دولتی در همان سال، دستمزد سال بعد کارگران را تعیین می کند  و این نه تنها بر خلاف بند دوم ماده 41 قانون کار که بر خلاف مقاوله نامه های بین المللی دستمزد نیز هست.

در واقع باید گفت، نادیده گرفتن حداقل نیازهای خانوارهای کارگری در افزایش سطوح مزدی، تنها اولویت بخشی به منافع کسانی است که به اصطلاح شرکای اجتماعی کارگران محسوب می شوند یعنی کارفرمایان و دولتی که خود بزرگترین کارفرمای فعلی کشور است.

جالب اینجاست که هرساله دولت این تصمیمات خلاف منافع جمعی کارگران را با توسل به بهانه هایی همچون ورشکستگی صنایع و عدم رونق تولید و ناتوانی صاحبان سرمایه می گیرد. اما در مشاغل دولتی نیز که دیگر کارفرمایان به اصطلاح کم توان یا ناتوان خصوصی وجود ندارند، در بر همان پاشنه می چرخد و همان اوضاع برقرار است، یعنی معیشت دستمزدبگیران در اولویت تصمیم گیری های توانمندان حاکمیتی و دولتمردان نیست.

کافی است نگاهی به معیشت معلمان بیاندازیم. جدا از مطالبات معیشتی برآورده نشده معلمان رسمی، بخشی از کادر آموزشی فعلی کشور، معلمان حق التدریس هستند که بر طبق اخبارهای رسمی 7 ماه معوقات مزدی دارند.

در این میان، نکته اصلی و این است که دستمزدبگیران از توان چانه زنی چندانی برخوردار نیستند و مجاری قانونی برای پیگیری مطالبات معیشتی آنها وجود ندارد و  از آن مهمتر این که در طول دهه های گذشته برخوردهای بازدارنده، امنیتی و موانع قانونی و فراقانونی امکان مطالبه حداقل های یک زندگی شایسته را از اقشار مزدبگیر جامعه سلب کرده است.

در حال حاضر، به ضرس قاطع می توان گفت، مهمترین مطالبه قانونی اقشار دستمزدبگیر، افزایش عادلانه دستمزدها برای خروج از زیر خط فلاکت است.

قبول این واقعیت برای مسئولین و تصمیم گیرندگان انگار ساده نیست که تعیین دستمزد بر اساس تورم رسمی و اتفاقی ماههای آخر سال، نمی تواند گشایشی در معیشت دستمزدبگیران و کارگران ایجاد کند و قادر نیست حوایج اولیه خانوارهای کارگری را در جامعه ای که به شدت به سمت کالایی شدن نیازهای ضروری پیش می رود، برآورده نماید.

باید گفت در طول سالهای گذشته، پیش بینی ها و به عبارت دیگر غیب گویی های فرافکنانه مقامات دولتی در مذاکرات مزدی نیز  هرگز جامه عمل نپوشیده و نمی پوشد. همانطور که در مذاکرات مزدی 95 در  بهمن و اسفند 94، ادعای نمایندگان دولت تورم انتظاری 10 درصدی برای سال 95 بود و این روزها شاهدیم که زمزمه های  آزادسازی قیمت ها و افزایش نرخ حامل های انرژی به گوش می رسد و در شورای شهر تهرن افزایش 15 درصدی کرایه های تاکسی های درون شهری تصویب می شود.

حال با نزدیک شدن به هفته کارگر و هفته معلم شاید تنها چیزی که می توانیم با قاطعیت بگوییم این است که بیش از نیمی از جامعه درگیر مشکلات معیشتی هستند و مطالبه مشترکی دارند تحت عنوان افزایش عادلانه، قانونمند و منصفانه دستمزدها و این خواسته حداقلی اگر قرار باشد با مقاومت و ممانعت حداکثری مواجه شود، جامعه ایران به زودی درگیر بحرانی خواهد شد که میتوان آن را بحران معیشت نام نهاد.

حال این که عواقب اجتماعی و فرهنگی این بحران چه خواهد بود از حوصله  این نوشتار خارج است و از آن مهمتر، پاسخ این سوال که مسئولیت این بحران بر عهده چه کسانی و چه نهادهایی است خود از بدیهیاتی است که ذکر آن فقط تکرار مکررات و قلم فرسایی بیهوده است.