منبع: رد گلوب
۱۸ آوریل ۲۰۱۶

تارنگاشت عدالت
طیف راست نمایندگان الیگارشی همراه با رسانه‌های ارتجاعی برزیل و همکاری علنی رسانه‌های بین‌المللی و همین‌طور امپریالیسم، در مجلس این کشور گام‌های اول برای  کودتای پارلمانی علیه دولت قانونی حزب کار برزیل و رئیس جمهور خانم دیلما روسوف را که از ماه‌ها پیش طراحی شده است، برداشتند.

این اقدام، حمله به دمکراسی در برزیل و حمله به حقانیت دولتی است که توسط رای اکثریت مردم کشور انتخاب شده. این حمله برپایه اتهاماتی صورت می‌گیرد که به گفته رئیس جمهور فعلی و یا رئیس جمهور و رهبر سابق حزب کار برزیل لوئیس ایگناسیو لولا دا سیلوا و هم‌چنین تعداد زیادی از رهبران احزاب چپ و جنبش‌های اجتماعی نه دارای پایه‌های حقوقی است و نه می‌توان آن‌ها را ثابت کرد.

از سال ۲۰۰۳ که برای اولین بار حزب کار برزیل به رهبری لولا حکومت را به دست گرفت برنامه‌های اجتماعی مهمی که تبعات مثبت عظیمی برای مردم مستضعف کشور به همراه داشت اجرا گردیده است. به گفته بانک جهانی به برکت برنامه‌هائی چون «سبد خانواده» Bolsa Familia و یا «خانه من، زندگی من» mi casa, mi vida و یا «گرسنگی ، نه!» Hambre cero   ۲۵ میلیون نفر برزیلی از دام فقر نجات یافتند. برزیل از نظر بین‌المللی به بازیگر بانفوذی در دفاع از حق مبدل شد و مشوق اجماع آمریکای لاتین و دریای کارائیب گردید.

اپوزیسیون کودتاگر کوشش می‌کند تا روند کار دولت مردمی حزب‌کار را مانع گشته و به دستاوردهای اجتماعی آن برای خلق برزیل خاتمه بخشد و یک دولت نئولیبرال برسرکار آورد که تاراج ثروت‌های طبیعی، بویژه ذخایر عظیم نفت، کانی، آب و تنوع زیستی این کشور آمریکای جنوبی برادر را توسط شرکت‌های فراملیتی ممکن سازد و سیاست خارجی آن را تابع منافع هزمونیستی امپراتوری نماید.

این کودتا علیه دمکراسی برزیلی بخشی از حمله ارتجاعی الیگارشی و امپریالیسم علیه اجماع و تفاهم آمریکای لاتین و روند مترقی در منطقه است. علاوه برآن این کودتا متوجه کشورهای عضو بریکس نیز هست که وحدت مهمی از اقتصادهای بزرگی را تشکیل می‌دهد که سرکردگی دلار آمریکايی را به چالش کشیده است.

وزارت امورخارجه کوبا به شدت این کودتای پارلمانی را در برزیل که در شرف وقوع است محکوم می‌کند و با عزمی راسخ پشتیبانی خود را از خلق و دولت قانونی این کشور برادر و هم‌چنین رئیس‌جمهور آن دیلما روسوف در دفاع از پیشرفت‌های سیاسی و اقتصادی حاصله در دوران حکومت حزب کار در زمینه‌های اجتماعی اعلام می‌دارد.

هاوانا

۱۷ آوریل ۲۰۱۶