دادگاه ویژه لبنان بیش از ۱۱ سال پیش موظف شد که جزئیات قتل نخستوزیر سابق لبنان «رفیق حریری» را بررسی و افشاء نماید. ولی این مجمع در وهله اول کوشش میکند دهان روزنامهنگاران معذب و مزاحم را ببندد.( ما مطالعه کتاب ارزنده و جامع همین نویسنده «یورگن کاین کولبل» به نام پرونده قتل حریری را که کتابخانه تارنگاشت عدالت برای اولین بار انتشار داد توصیه میکنیم)
یورگن کاین کولبل
دنیای جوان
تارنگاشت عدالت
۱۸ آپریل ۲۰۱۶
Foto Hariri (AFP/File)
دادگاه ویژه لبنان بیش از ۱۱ سال پیش موظف شد که جزئیات قتل نخستوزیر سابق لبنان «رفیق حریری» را بررسی و افشاء نماید. ولی این مجمع در وهله اول کوشش میکند دهان روزنامهنگاران معذب و مزاحم را ببندد.( ما مطالعه کتاب ارزنده و جامع همین نویسنده به نام پرونده قتل حریری را که در کتابخانه تارنگاشت عدالت برای اولین بار انتشار یافت توصیه میکنیم)
دادگاه ویژه لبنان (Special Tribunal for Lebanon, STL) که از طرف شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه می ۲۰۰۷ در «لایدشن دام» در نزدیکی لاهه تاسیس شد، واکنشی نسبت به سوءقصد علیه نخستوزیر سابق لبنان رفیق حریری که روز ۱۴ فوریه ۲۰۰۵ صورت گرفت بود. دولت لبنان روز ۱۳ دسامبر ۲۰۰۵ از سازمان ملل متحد خواستار تاسیس دادگاه ویژهای شد تا مسئولین سوءقصد مشخص گشته و در مقابل دادگاه پاسخگوی اقدام تروریستی خود گردند. با استناد به بخش ۷ منشور سازمان ملل متحد، شورای امنیت سازمان ملل متحد با قطعنامه شماره ۱۷۵۷ که روز ۳۰ماه مه ۲۰۰۷ به تصویب رسید، موافقت کرد. این اولین بار است که یک دادگاه سازمان ملل متحد، دادرسی کیفری یک سوءقصد تروریستی علیه یک فرد را اجرائی میکند. ولی در حال حاضر این دادگاه عمدتاً علیه روزنامهنگاران منتقد و رسانههای مزاحم فعالیت دارد. روز ۲۴ فوریه ۲۰۱۵ دادگاه علیه روزنامهنگار لبنانی، ابراهیم الامین و روزنامه الاخبار آغاز بکار کرد. در سپتامبر ۲۰۱۵ معاون رئیس بخش خبری و مدیر برنامههای سیاسی فرستنده تلویزیونی «الجدید»، «کرم محمدتحسین الخیاط» مجرم شناخته شده بود ولی دادگاه تجدیدنظر حکم برائت او در همه موارد را صادر کرد.
روز ۷ آپریل ۲۰۱۶ دادگاه با دفاع از الامین توسط گروه وکلای لبنانی به رهبری «آنتونیوز ابوقاسم» آغاز شد. آنها علیه اتهامات STL که گویا امین از الاخبار سوءاستفاده کرده تا شاهدین عینی را مرعوب کند و اعتماد انظار عمومی به دادگاه را متزلزل نماید بدفاع پرداختند. اکنون سردبیر روزنامه و خود روزنامه بعلت « تجاسر نسبت به دادگاه» مورد اتهام قراردارند. . علت این اتهام انتشار عکس و اطلاعات خصوصی شاهدین مورد اعتماد دادگاه است. دادستانی مدعی است که الامین این اطلاعات را عمداً منتشر ساخته تا شاهدین را مرعوب سازد.
رسانههای منتقد لبنانی
مجری برنامه زنده تلویزیونی فرستنده ماهوارهای لبنانی «المنار» روز ۱۰ آپریل ۲۰۱۵ از ابراهیم محمد الامین پرسید: «آیا واقعاً حاضرید جان خود فدای اعتقادات خود کنید؟» و الامین پاسخ داد: «مطلقاً و بیهیچ تردید. من خود را بخشی از جنبش مقاومت علیه هرنوع استعمار میدانم.. من از مبارزه علیه آمریکا، فرانسه و بریتانیا کبیر (…) و امپراتوری شاهنشاهی شیطان، عربستان سعودی پشتیبانی میکنم». هرکس که او را میشناسد، میداند: سردبیر ۵۱ ساله روزنامه بیروتی الاخبار، فردی لاغر و استخوانی با سری طاس و چهرهای مصمم است که اعتقادات ژورنالیستی و سیاسی خود را مخفی نمیدارد. STL علیه این روزنامهنگار شامی اعلام جرم کرده، زیرا که او (اینطور که در کیفرخواست آمده) دادگاه را تحقیر کرده و تصمیمات آنرا زیر پا نهاده است. ولی امین از حضور در دادگاه امتناع میورزد، زیرا نمیخواهد در این نمایش حقوقی نقش ایفاء کند. روز ۲۹ می ۲۰۱۵ صریحاً به قاضی STL «نیکولا لتیری» اعلام کرد : «از آنجا که من صلاحیت این دادگاه را قبول ندارم، نمیتوانم ادعای حقوقی آن را در مورد محکوم کردن خود بپذیرم. این دادگاه از طرف سازمان ملل متحد تاسیس شده که تا به حال برای هیچ کشوری امنیت فراهم نکرده است».
امین یک روزنامهنگار «خط اول» جبههای است که از مناقشه سیاسی با مخاطبان خود چه از طریق کاغذ و چه در مقابل دوربینهای تلویزیون نمیهراسد. او همچنین بعنوان شریک پلاتفرم افشاگر ویکی لیکز نیز تاکنون شجاعت و تهور به نمایش گذارده است: او در روزنامه الاخبار، روزنامهای که به «اصول مبارزه ضدامپریالیستی، سیاستهای مترقی و آزادی بیان معتقد و پایبند است»، در سالهای اخیر به کرات اطلاعاتی که در اختیارش نهاده شده بود، را منتشر ساخت. از جمله اسناد در مورد دسیسههای STL و همچنین مکاتبات سفارتهای آمریکا در جنگ لبنان در تابستان ۲۰۰۶ ( درگیری مسلحانه مابین میلیشیا حزباﷲ و کشور اسرائیل) همینطور اقدامات هنری کیسینجردر مقام وزیرامورخارجه آمریکا در بین سالهای ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۷. لذا دیگر تنها مسئله زمان بود که «خبرچین» لبنانی کی زیر این بومغلطان «ارزشهای غربی» قرار خواهد گرفت. در ژانویه ۲۰۱۳ موعد آن رسید: پس از اینکه مجدداً «اسناد داخلی STL» در اختیار الاخبار قرار گرفت و این روزنامه نیز همه آنها را منتشر کرد، دادگاه با هیاهوی زیاد اعلام کرد که سردبیر روزنامه به علت «بیتوجهی به دادگاه و ایجاد عمدی مانع بر سر راه دادگستری» به دادگاه احضار خواهد شد. از آن زمان تاکنون خطر آن میرود که با محکومیت سردبیر روزنامه او ملزم به ۷ سال زندان و ۱۰۰ هزار یورو جریمه نقدی شود.
«اقدام خلاف» امین
STL که زیر فشار ایالات متحده آمریکا و فرانسه از طرف شورای امنیت سازمان ملل متحد تاسیس شد از ۱۶ ژانویه ۲۰۱۴ مشغول این است تا به کمک دادگاه سئوال برانگیزی اتهام تروریست بودن ۵ عضو ملیشیای حزباﷲ (که متواریند) را بدون ارائه مدرک و در مقابل صندلیهای خالی دادگاه ثابت کند. . این افراد گویا روز ۱۴ فوریه ۲۰۰۵ به کمک بمبی به قدرت معادل ۱۰۰۰ کیلوگرم (تی ان تی) مولتی میلیاردر و نخستوزیر وقت لبنان رفیق حریری به اتفاق کاروان خودروهای زرهی وی را از سر راه برداشتهاند. در این حادثه ۲۳ نفر جان باختند و ۲۳۱ نفر مجروح گردیدند. این انفجار در خیابان ساحلی بیروت پیشپرده تغییر رژیم در لبنان برای «انقلاب سدر» شد. این «انقلاب» که از طرف واشنگتن سازماندهی و با سرپرستی سفیر آمریکا در بیروت «جفری فلتمان» اجرا گردید در بهار سال ۲۰۰۵ خروج اجباری ارتش سوریه که یک فاکتور ثبات و امنیت بود را بدنبال داشت. دولت هوادار سوریه سرکوب شد و یک کابینه دستنشانده غرب به قدرت رسید.
دادستانی STL به ریاست «نرمان فارل» کانادائی چندین سال است که کوشش میکند تا شرکت ۵ عضو دستچین شده حزباﷲ را در این سوءقصد ثابت کند. مامورین بینالمللی فارل گویا ۸ دستگاه موبایل شناسائی کردهاندکه توسط «توطئهکنندگان» ۶ هفته قبل از سوءقصد فعال شده، برای تهیه مقدمات و اجرای سوءقصد مورد استفاده قرار گرفته و بعد از سوءقصد به استثنای یک دستگاه موبایل غیرفعال شده است. حسن نصراﷲ دبیرکل حزبﷲ فارل را متهم کرد که واقعیات را مورد توجه قرار نمیدهد. اطلاعات دستگاههای تلفنهای همراه از طرف سازمان جاسوسی اسرائیل مورد دستکاری قرار گرفته بود. نصراﷲ ادامه میدهد که پس از سوءقصد به حریری مامورین امنیتی لبنان چندین تن از کارمندان شرکتهای تلفنهای همراه را که برای اسرائیل جاسوسی میکردند افشاء کرده بودند. آنها اطلاعات تلفنهای همراه را دستکاری کرده بودند تا سوءظن را متوجه اعضای حزباﷲ کنند.
درزکردن اطلاعات STL علنی شد
از سال ۲۰۱۴ دادستان STL بیش از ۱۰۰ شاهد (متشکل از بستگان قربانیان، نیروهای امدادی، بازپررسان، پزشکی قانونی، کارشناسان، همکاران سیاسی حریری، مامورین حفاظت شخصی که زنده ماندند و همینطور نیروهای انتظامی» را مصاحبه کرده است ولی تاکنون مدارک مشخصی که فارل بتواند تصویر خود ساخته خود را به عنوان حقیقت محض به انظار عمومی ارائه دهد، بدست نیامده است. ادامه این دادگاه از طرف دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی مون تا سال ۲۰۱۸ تمدید شد. اکنون فارل قصد دارد ۳۰۰ شاهد دیگر به دادگاه دعوت کند ولی این شاهدها میتوانند به معضل دیگری مبدل گردند.
در یک سریال ۵ بخشه فرستنده تلویزیونی «الجدید» که به کارگردانی «محمد تحسین الخیاط» فراهم شده و پخش گردید با شاهدهای دادگاه حریری مصاحبه شده بود. خانمی که مسئولیت اجرای برنامه را داشت به دادگاه گفت: «یک منبع ناشناس لیستی از افراد را در اختیار فرستنده قرار داد. این اطلاعات از STL به بیرون درز کرده بود. پس از تحقیقات کافی ما اطمینان داشتیم که اینها باید اسامی افرادی که در آینده به عنوان شاهد در دادگاه حریری حضور خواهند یافت باشد ». فرستنده چهره افراد را غیرقابل شناسائی کرد و از اعلام نام آنان خودداری نمود. این مدارک ظاهراً مدارک مشابهی بود که در سال ۲۰۱۲ بدنبال « درز کردن اطلاعات دادگاه» به دست ابراهیم امین و روز نامه الخبر افتاده بود، که این روزنامه در ژانویه ۲۰۱۳ با عکس، نام، تاریخ تولد و حرفه ۳۲ شاهد چاپ و پخش کرد.
رئیس وقت STL «سرویلیام دیویدباراگوانات» در کیفرخواست خود مدعی شد که دادگاه به «اندازه کافی مدرک برای اثبات جرم امین و خیاط در اختیار دارد. هردو آنها مسئول انتشار اسم شاهدهای محرمانه دادگاه بودهاند». بارگوانات در آپریل ۲۰۱۴ هردو آنان را به جرم «تجاسر و مانعتراشی عمدی» از آنها شکایت کرد ولی برای این فرد نیوزلاندی این هم کافی نبود. روزنامه الاخبار و نیوتیوی، شرکت مادرِ فرستنده الجدید نیز باید «در مقابل دادگاه پاسخگو » میشدند. رئیس ۷۴ سالهSTL به نیویورک تایمز گفت: «آزادی مطبوعات هم حدی دارد».
روز ۲۹ می ۲۰۱۴ امین از بیروت و از طریق ویدئو در مقابل قاضی خود در لایدشن دام، «نیکولا لتیری» ایتالیائی که در گذشته مشاور حقوقی صندوق بینالمللی پول بود قرار گرفت تا خیلی کوتاه و صریح حق قاضی را درکف دستش بگذارد. او گفت: شورای امنیت سازمان ملل فراموش کرد حقوق خلق فلسطین را تامین کند ولی اکنون STL را برپا کرده تا یک قتل منفرد سیاسی را بررسی نماید، در حالی که جنایات اسرائیل را که طی جنگ لبنان در سال ۲۰۰۶ صورت گرفت و یا بمبگذاریهای اخیر که در رابطه با حزباﷲ عمدتاً مناطق شیعه نشین را هدف قرار داده بود، مورد اغماض قرار میگیرد. «دادگاه شما، عالیجناب بخشی از یک کورس سیاسی است. (…) همه ما میدانیم که قدرتهای محلی، منطقهای و بینالمللی ، که در پس انگیزه این دادگاه ایستادهاند، همان قدرتهائی هستند که در کشور من، علیه خلق من و علیه مقاومت قهرمانانه آن در مقابل تروریسم آمریکائی، اروپائی و اسرائیلی به جنگهای طولانی دامن میزنند. (…) ما باید این دادگاه را به نام وجدان، به نام اخلاق، به نام آزادی مطبوعات و حقوق حقه و به نام حاکمیت ملی، به نام مقاومت و همچنین به نام فلسطین به دادگاه بکشیم. این دادگاه بخشی از یک توطئه سیاسی علیه آن بخش از نیروهای لبنانی است (حزباﷲ) که علیه نقشههای ایالات متحده و اسرائیل برای استقلال لبنان مبارزه میکنند.»
لیتیری حرف او را قطع کرد: «در مورد مطالبی که در حیطه مسئولیت ما نیست، سخن گفتن بی معنی است. اینجا دادگاه است و نه محفل درد دل». امین در پاسخ گفت که او «در طی نشستهای آتی خاموش خواهد ماند» و هر وکیلی را که دادگاه برای او و یا روزنامه او تعیین کند نخواهد پذیرفت. بعد از این حرف گوشی بلندگو را از سر برداشت و بدون هیچ حرف دیگری صفحه مانیتور را ترک کرد. لیتیری عصبانی شد: «حداقل میتوانستیم خداحافظی کنیم.» لیتیری پس از مشاورتی کوتاه با چهار عضو دیگر هیات قضات گفت: «من از سخنان امین به عنوان دفاعیه اینطور برداشت میکنم که او خود را مقصر نمیداند».
مقاومت علیه پیگرد روزنامهنگاران
تصمیم STL در مورد درخواست کیفرخواست علیه روزنامهنگاران لبنانی مقاومت شدیدی را بوجود آورد. رئیس جمهور سابق لبنان «میشل سلیمان» «هرنوع حمله به رسانهها و نمایندگان آن، بویژه به الجدید و خیاط را مردود شمارد». فدراسیون رسانهها در بیروت یک هشتگ توئیتری #STLP ایجاد کرد و خواهان اعتراض علیه STL و پشتیبانی از رسانهها و بویژه الجدید و خیاط شد. خانم «لوسی موریلون» رئیس بخش حقوقی سازمان غیردولتی «خبرنگاران بدون مرز» نیز نگرانی شدید خود در مورد «اتهامات شدید علیه دو روزنامهنگار لبنانی و آژانسهای خبری» را اعلام کرد. او گفت: «ما روی اهمیت گزارش دهی آزاد و مسئولانه در بطن وضعیت بحرانی و پرتنش لبنان تکیه میکنیم. ما از دادگاه ویژه لبنان و آژانسهای خبری لبنانی میخواهیم که با همکاری خود کمک کنند تا مسئولین واقعی قتل (…) حریری در مقابل دادگاه قرار گیرند».
تنها وزیرکشاورزی سابق لبنان حسین حاجحسن از حزباﷲ سئوال اصلی را مطرح کرد: «چرا باراگاوانات تنها علیه رسانههای لبنانی به میدان آمده؟ نهایتاً افراد ناشناس در درون دادگاه ویژه مکرراً اطلاعات مهم و حساسی را در اختیار رسانههای غربی قرار دادند، که آنها نیز آنها را منتشر ساختند.» «اریش فولات» از مجله اشپیگل در ماه می ۲۰۰۹ خیلی زودتر از علنی شدن متن کیفرخواست توسط STL، نام و شماره تلفن متهم حزبالهی مظنون به قتل را چاپ و منتشر کرده بود. در پائیز سال ۲۰۱۵ STL سئوال روزنامه دنیای جوان، که آیا فولات و یا اشپیگل که از طریق این «مقاله تهیجی» عمداً به متهمین رسانده بودند که مجریه در تعقیب آنهاست، اکنون به جرم «زیرپاگذاردن تصمیمات دادگاه»، «ایجاد مانع در روند بازرسی حقوقی» و «کمک به فرار» اکنون به دادگاه احضار خواهند شد را بیجواب گذارد. همینطور آژانس خبری کانادا CBC در سال ۲۰۱۰ یک فیلم مستند تماشائی در مورد موفقیت تحقیقات STL به نمایش گذارد که برپایه «اطلاعات درز کرده» از محافل بازرسان تهیه شده بود. سخنگوی STL «مارتن یوسف» هرنوع انتقادی را در نطفه خفه کرد: «بعید است که همکاران STL و یا کارمندان سابق این دادگاه این اطلاعات را ارائه کرده باشند.»
اما تردید در مورد دادگاهی که تنها برپایه شواهد بنا شده باشد در لایدشن دام روزبه روز بیشتر میشود و جدی بودن STL و سازمان پیشینه آن «کمیسیون مستقل بینالمللی تحقیق وابسته به سازمان ملل متحد» UNIIIC کراراً بدنبال اتهامات دستکاری و ارتشاء زیر سئوال رفته است. اوج درخشان تبهکاری، «خرید» شهادتهای دروغ با میلیونها دلار با حمایت دادستان کل برلین «دتلف مهلیس» که در آن زمان از طرف دبیرکل سازمان ملل به ریاست UNIIIC منصوب گردیده بود، بود. معاون مهلیس، «گرهارد لهمان» (رابط سازمان جاسوسی آلمان و اولین کمیسار اصلی جنائی اداره پلیس جنائی آلمان که به دنبال آدم ربائی خالد المصری شهرت یافت) در بیروت در حالی که ظاهراً در حال دریافت پول در مقابل ارائه اسناد کمیسیون تحقیق بود، مخفیانه فیلم برداری شده بود. الاخبار و الجدید بیشتر از دیگران این موضوع را افشاء کردند که البته برای کارمندان سازمان ملل متحد هیچنوع پیامد حقوقی بدنبال نداشت.
ولی اول از همه محمد تحسین الخیاط مجرم اعلام گردید. روز ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۵ تقریباً ۵۰ نفر ناظر از جمله دیپلماتها و روزنامهنگاران تونسی، مصری، کره جنوبی و مسئولین بیروتی به لایدشن دام آمده بودند تا شاهد پایان اولین «محاکمه روزنامهنگاران» باشند. قاضی لیتیری در تفهیم حکم گفت که این مورد، «یک مورد نامرسوم» است و «حرفه روزنامهنگاری نباید به عنوان یک سپر غیرقابل نفوذ مورد استفاده قرار گیرد». با اینکه خیاط در برنامه تلویزیونی مربوطه چهره افراد مورد مصاحبه را غیرقابل شناخت کرده، صدای آنها را تغییر داده و نام آنها را نبرده بود بااین حال قاضی لیتیری براین عقیده بود که فیلم «به اندازه کافی اطلاعات در اختیار بیننده قرار میدهد که بتوان فرد را شناسائی کرد». علاوه برآن او بر این نظر بود که « خانم دبیراجرائی برنامه مربوطه حکم قاضی را که روز ۱۰ آگوست ۲۰۱۲ از طریق پست الکترونیکی صادر شده بود عمداً بی توجه گذارده، برنامه را از وبسایت الجدید حذف نکرده و از این رو حکم قاضی را عمداً زیرپا گذارده است». قاضی به اعتراض الخیاط که چنین پست الکترونیکی را هرگز دریافت نکرده، بی اعتنا ماند: او خانم دبیر را به پرداخت ۱۰ هزار یورو محکوم کرد. وکیل انگلیسی الخیاط «کریم خان» تقاضای دادگاه تجدیدنظر کرد که سرانجام این حکم به نفع الخیاط تغییر کرد. دادگاه تجدیدنظر STL به ریاست خانم «ایوانا هردلیچکوا» روز ۸ مارچ ۲۰۱۶ مجبور شد حکم دادگاه علیه الخیاط که دارای انگیزه سیاسی بود را مورد تجدید نظر قرار دهد و خانم روزنامهنگار را در همه موارد اتهام تبرئه نماید.
پشتیبانی همکاران
آیا این که ابراهیم الامین نیز چنین روندی را در مورد خود پیشبینی میکند، معلوم نیست. از سال ۲۰۱۵ او «ساکت مانده» است، و هیچ نوع واکنشی نه به نامهها و احکام دادگاه نشان میدهد و نه به تماسهای وکیل تسخیری «آنتونیوس ابوکاظم» پاسخ میدهد. ولی حریف وی ول کن نیست. روز ۲ مارچ ۲۰۱۶ دادستان آمریکائی «کنث اسکات» در لایدشن دام خانم هلندی «آنه ماری دِ بروئر» که کارشناس ویکتیمولوژی ( تحقیق در مورد قربانیان و مورد تعدی قرار گرفتگان) از دانشگاه تیلبورگ را معرفی کرد. او قصد دارد فرضیه خود را تقویت کند که الامین و الاخبار «یک برنامه حسابشده برای ارعاب شاهدین» به اجرا درآوردهاند. دِ بروئر که در مورد الخیاط برای دادگاه نامبرده کارکرده بود در مورد الامین حدس میزد: « اگمام میکنم که (افشاگریها توسط الامین و االاخبار) تاثیر عظیمی روی شاهدین (که دادگاه احضار کرده بود) دارد، بویژه که در مقاله نوشته شده بود این تنها تعدادی از شاهدین دادستانی است. یعنی شاهدین دیگری نیز وجود دارند که می توان آنها را نیز افشاء کرد. (…) و از این طریق روی شاهدین اعمال نفوذ می شود، روی شاهدینی که در آینده احضار خواهند شد. و همینطور این امر بدین معنی است که شاهدین برای تحت فشار قراردادن حزباﷲ مورد استفاده قرار میگیرند و از این رو شاهدین طوری معرفی شدند که همه علیه حزباﷲ شهادت میدهند و این ممکن است در بین آنها ایجاد ترس ووحشت کند».
وکیل تسخیری الامین حدس و گمان خانم دبروئر را مردود اعلام کرد و سئوال کرد: «آیا درست است که شما برای تهیه گزارش خود نه در بین شاهدین و نه قربانیان دادگاه تحقیق نکردهاید؟ آیا شما به لبنان رفتهاید تا با یک شاهد ملاقات کنید که در اثر انتشار نامش واقعاً صدمه دیده باشد؟ ». خانم محقق امور قربانیان اذعان کرد که حتا یک بار نیز در لبنان نبوده است. دلیل این که شاهدین به هیچ وجه ترسی نداشتند را «نجیب الحرات» که اهل بیروت است و نامش جزو اسامی که الامین منتشر کرده بود قرار داشت، روز ۸ آپریل ۲۰۱۶ به نمایش گذارد. اظهاریه کتبی او در دادگاه قرائت شد: «من هنوز به دادگاه احترام میگذارم و برای آن ارزش قائلم و به هیات قضات نیز احترام میگذارم. آنچه که انتشار یافت عکس من بود و عکس من بدون اجازه من قبلاً منتشر شده بود. این اتفاق میافتد و اکنون زیاد مهم نیست» او توضیح داد که انتشار عکس او نه از نظرشغلی و نه خصوصی به او لطمهای وارد نکرده است. او هنوز در خانه قبلی خود زندگی میکند، به شغل خود ادامه میدهد و در نظر ندارد که علیه الاخبار از راههای حقوقی استفاده کند.
«الیاس عون» رئیس انجمن صاحبامتیازان روزنامه در لبنان نیز روز ۹ آپریل ۲۰۱۶ از STL انتقاد کرد. به نظر او اعلام جرم علیه روزنامهنگاران لبنانی از طرف یک دادگاه بینالمللی بسیار «پیچیده» است و «STL در اینجا پا از حریم خود بیرون نهاده است». آنها در لاهه روزنامهای را تحت پیگرد قرار دادهاند که در بیروت مقاله منتشر میکند. اگر این روزنامه با انتشار مقالهای خطائی مرتکب شده باشد باید به دادگاههای لبنانی رجوع داده شود. او به انتقاد خود ادامه داد و گفت «چرا دادگاه دست به تحقیقات در درون نهاد خود نمی زند تا محل درز اطلاعات داخلی به خارج را در STL پیدا کند؟. «چرا همیشه روزنامهها و رسانههای لبنانی هستند که از طرف این دادگاه متهم میشوند» و نه اشپیگل و یا CBC ؟ «من از الامین و یا کس دیگری دفاع نمیکنم. من فقط به آزادی مطبوعات پاسخ میدهم. ثابت کنید که این دادگاه درست عمل میکند. این دادگاه درست عمل نمیکند. شاید فردا مرا هم متهم کردید. آنچه که برای ما مهم است آزادی مطبوعات و مطبوعات تمیز و سالم میباشد و ما میخواهیم که این مورد به خوبی به پایان رسیده و نهایتاً دنیا بداند که چه کسی نخستوزیر سابق رفیق حریری را به قتل رساند».
دفاعیه نهائی برای روز ۵ می ۲۰۱۶ در نظر گرفته شده است ولی در مورد ابراهیم الامین ، دادستان آمریکائی «اسکات» وظیفه ویژه خود را دنبال میکند: او تاکنون دوبار درخواست بازداشت الامین را کرده و دادگاه تاکنون دوبار این درخواست را رد نموده است ….
مجله جنوب جهانی-بررسی مسائل جنوب جهانی – سال بیستم 