فعال کارگری
تأمین ۲۴/ ویژگیهای اتحادبه های کارگری عبارت از تودهای (یاعمومی بودن)، طبقاتی و دموکراتیک بودن و بهبودی خواهی و مداومت آن است. پایهایترین سازمان اتحادیهای در تاریخ یکصد و ده ساله آن در ایران سندیکا و بالاترین آن کنفدراسیون نام دارد. برای آنکه بتوان در مورد تشکلهای موجود و تفاوتهای آن با اتحادیههایی که براساس است تعریف باید شکل گیرند توضیحاتی بدهم:
اول اینکه اجتماع مداوم صنفی _طبقاتی است از آن رو صنفی است که کارگران و مزد و حقوق بگیران هر صنف و حرفه را به دلیل ویژگیهای خاص آن صنف و حرفه در بر میگیرد و از آن رو طبقاتی است که از منافع عام کارگران عضو اتحادیه به عنوان بخشی از یک طبقه اجتماعی دفاع میکند. یعنی از منافع خاص و عام کارگران در برابر کارفرمایان و دولت کارفرمایی و دولتها ی اعم از آنکه سرمایه داری یا غیر سرمایه داری باشند دفاع میکند.
دوم اینکه تودهای است. یعنی اینکه فراگیر ودر برگیرنده همه کارگران است. عضویت کارگران به طور عام در اتحادیه بلامانع و ضروری است یعنی فرقی بین کارگران نژادهای مختلف سیاه و سفید و زرد و سرخ وجود ندارد، تفاوت نمیکند که این افراد پیرو کدام اندیشه و مکتب و مذهب باشند، مسلمان باشند یا مسیحی یا یهودی و زردشتی وجنسیت آنها هرچه باشد؛ مانع از اجتماعشان نمیگردد.
زن یا مرد بودن ملاک نیست. قومیت وملیت آنها هر چه باشد معیار پذیرش یا عدم پذیرش آنها در سندیکا و اتحادیهها قرار نمیگیرد. در اینجا ایدئولوژی خاصی نمیتواند حاکم باشد، هرگونه تلاش برای اعمال اندیشه و ایدئولوژی مرامی و مکتبی و هر گونه برتری طلبی ایدئو لوژیک_ برتری جنسیتی و ملی و نژادی موجبات نفی خصلتهایی است که برای اتحادیهٔ کارگری تعریف شده است و با منافع کارگران مغایر است
سوم اینکه اجتماع مداوم است یعنی اتحادیه جهت انجام کار ویژهای در زمان کوتاهی شکل نمیگیرد بل که جهت اهداف کوتاه مدت و دراز مدت و به شکل قانونمند که از جانب اجتماع کنندگان سامان مییابد، انجام وظیفه میکند، سازمان و تشکیلات وقانونمندی فعالیت سازمانی آن متناسب با شرایط شغلی، زیستی و امکانات و مقدورات آنها شکـل میپذیرد؛ یعنی اساس نامه و آیین نامههایی که تداوم فعالیت و گرد همایی را ممکن میسازد توسط اجتماع کارگران تصویب میشود.
چهارم آنکه این نهاد دموکراتیک است و این بدان معنی است همه کارگران دارای حق رای برابر هستند و خود باید ارکان رهبری این سازمان را برگزینند و به نمایندگانی که خود نامزد کردهاند، رای دهند و یادر صورت تمایل به عنوان نمایندگان اتحادیه در راهبری آن برگزیده شوند. حق دارند از نمایندگان خود در باره فعالیت آنها گزارش کار بخواهند و در صورتی که دریابند عملکرد آنها با منافع و خط ومشی پذیرفته شده و مصوب آنان است آن نمایندگان را برکنار کنند و به اصلاح امور اتحادیه با رای همگانی اعضا دست زنند. نمیتوان از عضویت کارگری درآن جلوگیری کرد و یا عضویت کارگری را در آن لغو کرد
ینجم ویژگی بهبودی خواهانه دارند یعنی اینکه برای بهبود وضعیت صنفی و اجتماعی و اقتصادی خود تلاش میکنند. این بهبود خواهی در بعد کلان به معنای آنست که در توسعه همه جانبه و مداوم کشوری که در آن زندگی میکنند نقش آفرین خواهند بود در نتیجه در همه ابعاد توسعهای حق دخالت و مشارکت دارند.
مشارکت در این ابعاد بدان معنی است که باید در توسعه انسانی نقش ایفاکنند در توسعه سیاسی و اجتماعی نقش آفرین باشند و در توسعه اقتصادی هم مهر و نشان خود را بزنند. اتحادیههای کارگری حق دارند نسبت به موضوعات زیست محیطی وارد شوند در پاک بودن محیط کار اظهار نظر کنند و در بهداشت و ایمنی شرایط زندگی خود مداخله کنند. پس نتیجه میگیریم که صنفی بودن اتحادیه مفهوممطلق نیست.
اتحادیهها میتوانند در کلیه فعالیت اجتماعی که در بهبود شرایط زندگیشان تاثیر دارند در شکل کلان شرکت جویند. در قالب فدراسیون یا کنفدراسیونها، با ارائه لوایح قانونی توسط نمایندگان آنان در مجالس قانون گذاری در تصویب قوانینی که به بهبود شرایط زندگی جامعه آنها یاری میرساند مشارکت جویند.
اتحادیههای کارگری حق دارند در مواقع خاص با توجه به وظایف طبقاتی، ملی و میهنی اقدام مستقیم سیاسی کرده و در مقابله با شرایط ویژه از کارفرمایان و دولتها بخواهند که سیاستها و برنامههایی را که رفاه عمومی، استقلال و تمامیت ارضی کشورمان را تضمین میکند به کار ببندد و یا از سیاستهایی که این موارد را به مخاطره میاندازد منع کنند؛ در حل بحرانهای اقتصادی شرکت جسته و در تصمیم گیریهای اصولی که هم منافع صنفی _ طبقاتی و هم منافع اجتماعیشان را تامین نماید، مشارکت کنند.
موانع پیش روی سامان یافتن اتحادیههای کارگری از گذشته تاکنون:
دسته بندی این موانع: موانع قانونی _موانع ذهنی
۱- موانع قانونی: جز دوزه آغازین شکل گیری سندیکاهای کارگری تا سال۱۳۲۵ خورشیدی که قانونی بر روابط کارگری حکم نمیکرد طی دوره هفت ساله نیز با توجه به گستره مبارزات ملی علیه کمپانیهای نفتی ایران و انگلیس و تحت تاثیر جنبش ضد استعماری توانمندی قابل توجهی یافت به گونهای که خود را نیازمند مقررات ویژه نمیدانست و کارگران اقبال زیادی به سندیکاهای کارگری نشان دادند و این مشروعیت بزرگی برای جنبش سندیکایی بود به شکلی که پس از کودتای ۱۳۳۲ و متعاقب آن سرکوب جنبش سندیکایی و در پی آن فعالیتهای دولت کودتا با همکاری ایالات متحده هم نتوانست جنبش سندیکایی را از بین ببرد و ناگزیر با تمهیدات خاص ابتدا به استحاله سندیکاها دست زد و سپس قانون کار را پس از ۵ سال و در سال ۱۳۳۷ اصلاح کرد. این تمهیدات چگونه بود؟
آمریکا بوسیله «اداره توسعه کارگری» و «هیات عملیاتی ایالات متحده» که در تیرماه ۱۳۳۳ در ایران مستقر گردیده بود درامور کارگری ایران اعمال نفوذ میکرد. «اداره کارگری هیات عملیاتی ایالات متحده» دارای چهار اداره به نامهای روابط کارگران و مدیریت، آموزش کارگران، تامین استخدام ومعیارهای کارگری بود که فعالیت آنها در مجموع با بخشی از کارکردهای وزارت کار هماهنگی داشت. سیزده متخصص آمریکایی و هفده ایرانی که بیشترشان کارمندان وزارت کار هم بودند، در اداره مذبور کار میکردند.
آمریکاییها معتقد بودند که: «جنبش نیرومند (البته هدایت شده) به ثبات ایران و به طور کلی خاور میانه کمک خواهد کرد. درعین حال چنین جنبشی بسیاری از موجبات نارضایتی طبقه کارگر کشور را بر طرف کرده و از تنش سیاسی خواهد کاست.»
به این ترتیب با هدایت اداره کارگری هیات عملیاتی ایالات متحده دولت کودتا معیارهای کارگری را در قانون کار نیز مهر خود را کوبید و در قانون مصوب ۱۳۳۷ در قبال پذیرش سندیکاهای کارگری آن را مشروط به پرهیز از فعالیت سیاسی کرد و این یعنیمحدودیت رایی در ویژگی بهبود خواهی سندیکاهای کارگری. از آنجا که هرگونه عمل مستقیم کارگران برای دستیابی به خواستههای صنفی چون اعتصاب سیاسی تلقی میشد رژیم کودتا این جنبش نیرومند را با پرهیز دادن آن از اقدام سیاسی به جنبشی هدایت شونده بدل میکرد.
اما نکته قابل توجه در قانون مصوب ۱۳۳۷ آنست که سندیکا به عنوان سازمان پایه و اتحادیه و کنفدراسیون و… به عنوان نهادهای برتر و عالی پذیرفته شدند و کارگران این حق راداشتند که از طریق سندیکاها، اتحادیهها و کنفدراسیونها حق دخالت در امور سیاسی را ندارند و فقط در موارد حفظ منافع حرفهای و اقتصادی خود میتوانند نسبت به احزاب سیاسی اظهار تمایل و با آنان همکاری کنند.
ویژگی دیگر این قانون آن بود که کارگران را در محدوده فصل ششم مربوط به تشکلهای کارگری در نوشتن اساسنامه و تنظیم آن مختار میدانست. از آنجا که سندیکاها و کارگران آموزش دیده و میدان دیده در آن دارای توانمندیهای صنفی و گرایشات طبقاتی نیرومندی بودند مدتها زمان لازم بود تا این محدودیتها بتواند جامه عمل بپوشد و هم از این رو بود که رژیم کودتا در دهه چهل سازمان کارگران ایران (خانه کارگر کنونی را بنا نهاد تا کنترل بیشتری بر کارگران و سندیکاهای کارگری داشته باشد.
در فاصله خیزش عمومی مردم، کارگران هم با فرا رفتن از مرزهای قانونی با ایجاد نهادهایی در خور شرایط انقلابی به ایجاد تشکلهایی غیر از سندیکاها دست زدند تشکلهایی مثل کمیتههای اعتصاب، شوراهای کارخانه که عمدتا به کارزار انقلابی و هدایت اعتصابات کارگری و کنترل کارخانهها مشغول بودند در عین حال برخی از سندیکاها که ظرفیتهای لازم فراروییدن به سندیکاهای اصطلاحا سرخ را داشتند هم تقویت شدند و همان کارکرد مورد انتظار را پی گرفتند.
در طی سالهای ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۲ این دو تشکل در کنار هم وگاه در رقابت با هم وجود داشتند. شوراها بار ایدئولوژیک مرامی دوگانه چپ و اسلامی را حمل میکردند و سندیکاها تلاش داشتند با درک مغلوط از سازمانهای کارگری را که بیشتر ایدئولوژیک بود را از خود دور کنند و همین امر سبب چالشهایی شد که در بحث موانع ذهنی به آن میپردازم.
بعد از پیروزی انقلاب به تدریج حاکمیت برآمده از انقلاب کوشش کرد تا این نهادها را به سود خود کنترل و هدایت کند.
اولین گام بخشنامه شورای انقلاب در باره ممنوعیت تشکیل سازمانهای کارگری در بنگاههای بزرگ صنعتی بود که متاسفانه تاکنون این ممنوعیت به قوت خود باقیست. سپس خذف سندیکا و شوراهای انقلابی و جایگزینی آن با شوراهای اسلامی کار بود این امر با تصویب قانون شورا هادر سیام دی ماه ۱۳۶۳ تحقق یافت. و در عین حال در سال ۱۳۶۲ هم سازمان کارگران که پس از انقلاب با نام خانه کارگر شناخته میشد وجود سندیکاهای کارگری خالی شد و سندیکاها هم از سوی دولت منحل اعلام گردیدند.
موانع قانونی این بار به دوصورت رخ داد اول تصویب و برپایی شوراها به عنوان تشکل ترکیبی و ایدئولوژیک که فاقد ویژگی صنفی – طبقاتی است و دیگر انحلال غیر قانونی سازمانهای کارگری موجود بدون رای و نظر تشکیل دهندگان آن و این مانع با تصویب قانون کار شکل ویژهای به خود گرفت. به رغم آنکه در قانون کار مصوب ۱۳۶۹ سه نهاد شوراهای اسلامی کار، انجمنهای صنفی و نمایندگان پذیرفته شده بود اما برابر همین قانون در یک بنگاه فقط یکی از این سه میتوانست تشکیل سود و آنهم به دلیل قدمت هفت ساله تشکیل نهادی نبود جز شورای اسلامی کار.
پرشس: آیا این نهادها همان سازمانهای سندیکایی و اتحادیه ایست که ویژگیهای آن را بر شمردیم؟
به هیچ وجه چرا؟
شوراها نهادهای ایدیولوژیک هستند و بیانگر این واقعیت هستند که تودههای کارگران را با قید مسلمان بودن به عضویت خود میپذیرند به همین اعتبار خصلت تودهای هم ندارند
شوراها دموکراتیک نیستند چون انتخاب و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در آنها بسته به رای هیات تشخیص موضوع تبصره ماده ۲ قانون شوراها گزینشی خواهند بود
شوراها صنفی _طبقاتی نیستند چرا که برابر ماده یک قانون مربوطه وبنا به تعریف به منظور تامین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامهها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدها تشکیل میشود و ترکیبی از نمایندگان کارگران و کارکنان به انتخاب مجمع عمومی و نماینده مدیریت است
در مورد انجمنهای صنفی گو اینکه وجه ایدئولوژیک شوراها را ندارند و فاقد اجبار به پذیرش نمایندگان کارفرمایان در آن است امااز آنجا که اساسنامه آن به وسیله وزارت کار مدون شده است و انتخابات آن نیز تابعی از تمایلات این وزارت خانه میباشد در نتیجه این الزام به پذیرش روش کار مانع از اسقلال این نهاد خواهد بود. نمونه ترکیبی بودن برخی از این نهادها (مانند انجمن صنفی رانندگان) از کارفرمایان و کارگران در بدو تاسیس نشان از این وابستگیها دارد
این نهادها (انجمنهای صنفی و نمایندگان کارگری) در شکل کلان خود در قالب کانونهای منطقهای و عالی و مجامع نمایندگی حق حضور و رای در شورای عالی کار را ندارند.
نتیجه فعالیت تشکلهای سه گانه رسمی:
سکوت در برابر خارج کردن کارگران قالیباف از شمول قانون کار
سکوت در برابر خارج کردن کارگاههای تا پنج نفر و سپس تا ده نفر از برخی مواد قانون کار و سپس حکم دیوان عالی در باره وحدت رویه در این مورد
سکوت در برابر خروج کارگران مناطق آزاد تجاری از شمول قانون کار و بلاتکلیفی این کارگران درعرصه روابط کار
بیعملی و انفعال در برابر سرکوبهای دستمزدی
رواج روحیه انفعال در بین موکلین به واسطه نبود رابطه متقابل و دموکراتیک
انفعال در باره خصوصی سازیهای بیرویه
انفعال در برابر هجوم واردات بیرویه کالا و به تعطیل کشیده شدن بنگاههای صنعتی در رقابت نابرابر با این واردات
انفعال در برابر قراردادهای موقت کار وشرکتهای پیمانی تامین نیروی انسانی و قراردادهای سویه و سفید امضا
ضعف و سستی در برابر عدم اجرای قانون در باره بازرسیهای قانونی از بنگاهها
بیتفاوتی در برابر کاهش ایمنی و بهداشت در محیطهای کار
بیتفاوتی در برابر کاهش تامین اجتماعی و خدمات درمانی بیمه شدگان
بیتفاوتی در برابر عدم پرداختهای مزدی
سکوت در برابر تصویب دستور العمل طرح استاد شاگردی و سپس اجرای پایلوت آن تا کنون
سکوت در برابر مشارکت برخی نمایندگان کارگری در نابودی منابع سازمان تامین اجتماعی با سعید مرتضوی
بیعملی در برابر تفاهم نامه سه جانبه اصلاح فصل ششم قانون کار
اینها بخشی از ناکارآمدی تشکلهایی است که برابر با قوانین موجود جایگاه اتحادیههای کارگری را گرفتهاند.
در بخش اول این یادداشت موانع قانونی برسر را ه شکل گیری سازمانهای اتحادیهای کارگران در ایران شمرده شد. اکنون به موانع ذهنی تشکیل سازمانهای اتحادیهای کارگران پرداخته می شود.
موانع ذهنی کدامند؟ این موانع عمدتا ناشی از رشد نایافتگی ذهنیت عمومی در طبقه کارگر ایران و رشد ناموزون ذهنی در بین آگاهان کارگری است، خود این موانع در واقع محصول شرایط اجتماعی و تاریخی است که جنبش کارگری در آن قرار داشته و دارد.
استبداد و استبداد زدگی به عنوان مهمترین عامل در توسعه نیافتگی ذهنی طبقه کارگر ایران از سالهای پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا کنون بوده است. رشدذهنی در نزدکارگران و حتی پیشگامان کارگری؛ همواره به دلیل سرکوب و پراکندگی یا متوقف شده یا بسیار کند و نامتوازن بوده است.
گسست بین النسلی در طبقه کارگر ایران به دلیل سرکوبهای دورهای نیز مانع از انتقال درست، به هنگام و به جای تجارب ناشی از مبارزات اتحادیهای کارگران بوده است. دومین عامل در ایجاد موانع رشد ذهنی بیتوجهی به آموزش کاربردی حقوق کار در ایران در سطوح آکادمیک است.
دانشجویان که عمدتا پس از پایان تحصیلات جذب محلهای کار و تولید شدهاند در زمینه حقوق کار کمترین واحد دانشگاهی را هم نگذراندهاند در نتیجه آشنایی به حقوق کار و به تیع آن آشنایی با مباحث اتحادیهای و سندیکایی در نظام آموزش عالی ایران مغفول و مهجور مانده است.
در نزد کارگران کم سوادتر و بیسواد این ناآگاهی در باره حقوق کار بسیار بیشتر است به جرات میتوان گفت کارگران ایران قانون کار را هم به درستی نمیشناسند و این عدم شناخت کمک بسیاری به پایداری موانع رشد ذهنی میکند. در نزد آگاهان کارگری که ضرورت همبستگی کارگران را در یافتهاند و به نوعی تمایل به فعالیتهایی با مضمون و محتوی اتحادگرایانه دارند نیز این موانع به نسبتهای دیگری دیده میشود.
موانع ذهنی موجود دست کم در پنج مورد از برجستگی بیشتری برخوردار است این موارد عبارتند از:
یکم: ذهنیتهایی که به هر قیمت تابع قانون هستند و اصل را تبعیت از قانون و قانونگرایی میدانند و برای فعالیت اتحادیهای حدود قوانین موجود را معیار قرار میدهند هرچند که این قوانین نادرست باشد. این دسته از فعالان در تشکلهای رسمی فعالیت دارند و طی بیش از سه دهه هنوز در مقابل انتقادهای به جا به نادرستی قانون کار در باره تشکلهای کارگری با انگیزههای متفاوت مقاومت میکنند
دوم: ذهنیتهایی با پشتوانههای ایدئولوژیک خاص و وفاداری جامد و تغییر ناپذیری به سازمانهای کارگری مینگرند این ذهنیتها هم در بین باورمندان به ایدئولوژی حکومتی فراوانی دارد و بیشتر خود را در قالب شوراهای اسلامی کار نشان میدهد و هم دربین باورمندان به ایدئولوژی چپ با گرایشات وخوانشهای متفاوت.
این دو گرایش پیش از آنکه سندیکا و اتحادیه کارگری را ابزار طبقه کارگر برای دستبابی به زندگی بهتر بخواهند؛ آن را در تامین هژمونی (سرکردگی) ایدئولوژیک_ مرامی خود ویژهشان جستجو میکنند. در نتیجه به مانع جدی برای رشد اندیشه اتحادگرایی بین کارگران بدل میگردند.
این تفکرات نزد فعالان چپ در قالب شعارهای تشکل لغو کارمزدی ضد سرمایه داری، شوراهای انقلابی کارگری؛ تشکلهای مجمع عمومی محور خود را نشان میدهند و در نزد فعالان غیر چپ به شکل نهادهای رسمی وابسته به دولتها سابقه فعالیت دارند.
ویژگی مشترک هر دو در این است که به ایجاد نهادها از بالا و بیتکیه بر آرای کارگران عضو شکل میگیرند و فاقد مشروعیت تودهای هستند. در نهادهای غیر رسمی تا کنون در قالب اشکالی از سازماندهی از بالای کارگران فعالیت داشتهاند و عناوینی چون کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری، کمیتههای هماهنگی (که هریک داعیه شکلی از سازمان کارگری را تجویز میکنند) برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، اتحادیه آزاد کارگری که بزرگترین آنها اتحادیه کارگران آزاد به دلیل ناتوانی در سازماندهی کارگران در واحدهای تولیدی و خدماتی، تابلوی اتحاد همه کارگران آزاد از محدودیتهای حرفهای و منطقهای را بلند کرده است و عالیترین شکل رهبری را فقط در نزد مجامع عمومی دنبال میکند و بالاخره سازمانهای شبه حزبی نظیر کانون دفاع از حقوق کارگران که خود را ملزم به دفاع از حقوق کارگران در همه جا و همه موارد میداند.
سوم: ذهنیتهایی که سازمانهای کارگری را نه ابزاری برای بهبود شرایط زندگی کارگران بلکه ابزاری برای کسب قدرت سیاسی میدانند. این ذهنیتها عمدتا در نزد احزاب سیاسی است. احزاب سیاسی حکومتی یا پیرامون حکومت این تفکر را بنا به منافع خاص جناحی دنبال کرده و میکنند نمونه آن را میتوان به حزب اسلامی کار وحزب کارگزاران سازندگی در تسلط بر خانه کارگر و شوراهای اسلانی کار دید و انجمنهای صنفی که گرایشات حزب سیاسی مشارکت و سایر اصلاح طلبان را نشان میدهد و مجمع عالی نمایندگان که با گرایشات اصولگرایانه بویژه در دوران دولتهای نهم و دهم شکل گرفت.
چهارم: ذهنیتهایی که کارکرد سازمان کارگری (سندیکا و اتحادیه) را به کارکرد یک حزب سیاسی تقلیل میدهند. این ذهنیتها پیش از آنکه به صنفی _طبقاتی اتحادیههای کارگری باورمند باشند فکر میکنند یک اتحادیه کارگری ناگزیر از اقدام سیاسی علیه وضعیت موجود است چرا که درشرایط سرکوب و امنیتی موجود هیچ تشکلی بدون دست زدن به عمل مستقیم سیاسی حتی قادر به دفاع حداقلی از کارگران نیست و ناگزیر است که گزینش راههای سیاسی و میدانی و جنبشی را برای رسیدن به مطالبات طی کند. ویژگی بارز این ذهنیت پرداختن به شعارهای کلی و عمومی است و برای مادیت بخشیدن به این شعارها به دلیل نداشتن پایگاههای مشخص بین کارگران در واحدهای کار و تولید در نهایت به بنگاههای رسانهای مجازی بدل میشوند.
پنجم: ذهنیتهای رشد و توسعه نیافتهای که نمیخواهد حقوق کار را در شرایط کنونی به درستی درک کند. این ذهنیتها حقوق کار را نه درقوانین داخلی و نه در حقوق کار بین الملل به رسمیت نمیشناسند. در نزد گروهی از دارندگان این ذهنیت، اساسا حقوق کار امری غیر لازم است و روابط کار براساس تراضی و توافق طرفینی معنا میدهد.
کافی است کارگر و کارفرما توافق داشته باشند؛ در نتیجه اتحادیه و سندیکا سازمانهایی مزاحم هستند. این ذهنیت حتی اگر در کلان قوانین و مقررات و سیاستهای خود میپذیرند که کارگران حق تشکیل سازمانهای کارگری را دارند؛ در عمل به گونهای رفتار میکنند که این نهادها از بالا و تحت کنترل شکل گیرند. این ذهنیت همواره در دولتها و احزاب وابسته آنان دیده میشود.
معیار روابط اتحادیهای از نظر آنان برای نشان دادن نوعی مشروعیت بین المللی است و همواره در قوانین با وجود اتحادیههای کارگری (با اسامی بومی شده و محدودیتهای خاص) را میپذیرند اما در آیین نامهها و دستور العملها آن قوانین را دور میزنند. و اجرای قوانین را حتی آن سازمانهای مطلوب خود را نیز محدودتر میکنند. در ایران همانگونه که پیشتر اشاره شد این محدودیتها در قالب فصل ششم قانون کار تجلی یافته و در نزد شوراهای اسلامی کار و انجمنهای صنفی و نمایندگان منفرد نهادینه شده است.
این تفکر و ذهنیت اساسا مصلحت گرا بوده و هست و اگر دریابد که ناگزیر از پذیرش پذیرش بخشی از قانونمندیهای حاکم بر ایجاد سازمانهای کارگری است شرایطی را در قوانین بالا دستی فراهم میآورد تا اتحادیههای کارگری در بالاترین حد از محدودیت در پیشبرد اهداف خود باشند.
این ذهنیت در عین حال توطئه گر است و در مواقعی برای فرار از محکومیتهای جهانی و یا برای کسب کرسی و موقعیتی در سازمان بین المللی کار که ناگزیر از عضویت آنست، به صدور قوانین موقت و بخشنامههای به ظاهر قابل قبول اقدام میکند و پس از رفع مشکل آن موارد قانونی و بخشنامهای را کم لن یکن اعلام میکند این ذهنیت از ابتدای پیروزی انقلاب تا کنون بر روابط کار حاکم بوده است. در مقایسه فصل ششم قانون کار مصوب ۱۳۳۷ با قانون کار مصوب ۱۳۶۹ توسعه نیافتگی حاملین این تفکر کاملا پیداست.
این ذهنیت مانع اصلی در راه ایجاد اتحادیههای واقعی کارگری است چرا که صاحبان آن با استفاده از اقتدار سیاسی همواره در حفظ شرایط موجود مانع از اصلاح قوانین و اجرای درست آن به سود سازمانیابی مستقل و آزاد کارگران شدهاند.
اما از آنجا که سیاستهای کلان کشور بر پذیرش قواعد بازار آزاد قرار گرفته است و این پذیرش حکم به تغییر قوانین و استاندار سازی آنها دارد، دولتها ناگزیرند که این تغییر را بپذیرند. هم از این رو بود که در سال ۱۳۸۴ تفاهم نامهای به امضای شرکای اجتماعی با حضور نماینده سازمان بین المللی کار رسید و همین تفاهم نامه نیز تا کنون اجرا نشده است و به نظر میرسد که دولت یازدهم بر اجرای این تفاهم نامه رضایت دارد و به همین خاطر تحرکاتی از سوی خانه کارگریها برای ایجاد اتحادیههای کارگری از بالا برنامههایی در دست اجراست. و این فاز جدیدچالش مهم اتحادیههای کارگری در شرایط کنونی است.
مجله جنوب جهانی-بررسی مسائل جنوب جهانی – سال بیستم 