تأمین ۲۴/ اشتغال زنان یکی از شاخص‌های اصلی برای سنجش میزان توسعه‌یافتگی کشورهاست. زنان نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند و طبیعتا باید سهمی متناسب با آن در همه زمینه‌ها ازجمله اشتغال داشته باشند. اما به دلایل مختلف تاریخی این سهم منطقی تاکنون محقق نشده است.‌ ازاین‌رو زنان کارگر و کارآفرین نتوانسته‌اند به صورت واقعی توانمندی‌های خود را بروز دهند. اما  اگر بخواهیم واقع‌بینانه به موضوع اشتغال زنان نگاه کنیم باید اعتراف کنیم که در سال‌های اخیر اشتغال زنان روند روبه‌رشدی داشته است. هم زنان کارآفرین و موفق در عرصه تجارت و صنعت در سال‌های اخیر بیشتر شده‌اند و هم حضور زنان به‌عنوان نیروی کار چه ساده چه متخصص بیش از گذشته شده است. زنان کارگر علاوه بر اینکه با همان مسائل کلی که مردان کارگر دست‌به‌گریبان هستند، مواجه‌اند در کنار آن نیز مشکلات خاص خود را دارند. اما در مجموع باید گفت تحولات اقتصادی و اجتماعی موجب حضور پررنگ‌تر نیروی کار زن در عرصه جامعه شده است، به طوری که شهلا اعزازی، پژوهشگر حوزه زنان، در این مورد به آتیه‌نو می‌گوید: «واقعیت این است که روند روبه‌رشد اشتغال زنان را باید یک پدیده مثبت ارزیابی کرد. البته خود این امر معلول علت‌های اقتصادی و اجتماعی دیگر است. زنان بر اساس شرایط متحول‌شده اقتصادی-اجتماعی کنونی باید وارد بازار کار شوند. اما از طرف دیگر این روند کند است. هنوز زنان شاغل درصد بسیار کمی از کل زنان را تشکیل می‌دهند. از طرف دیگر دستمزدی که آن‌ها می‌گیرند به نسبت مردان هنوز پایین است. البته در تمام جوامع حتی جوامع پیشرفته این تبعیض وجود دارد.»

 سهم نیمی از جامعه از مشارکت اقتصادی چقدر است؟

بر اساس آمارهای رسمی موجود،  نرخ مشارکت و بیکاری نیروی کار زن در ایران در مقایسه با سایر کشورها نشان می‌دهد که زنان در مشارکت اقتصادی نقش کمی دارند و نرخ بیکاری در میان زنان بسیار بالاست. این در حالی است که ایران از نظر تحصیلات زنان نرخ بالایی دارد به طوری که حتی در سال‌های اخیر بیش از 60 درصد کل ثبت‌نام‌کنندگان دانشگاهی را زنان تشکیل می‌دهند. از منظر تحصیلات عالی زنان ایران وضعیتی همچون کشورهای توسعه‌یافته دارند. اما از نظر اشتغال وضعیتشان مثل کشورهای توسعه‌نیافته است. این تعارض باعث شده نرخ بیکاری در میان زنان تحصیل‌کرده بسیار بالا باشد. بر اساس آمارهای جهانی زنان در کشورهای صنعتی به طور کلی بین 35 تا 50 درصد اشتغال دارند. درواقع بخش عمده‌ای از نیروی کار این کشورها را زنان تشکیل می‌دهند. مرکز آمار ایران در گزارشی اعلام کرده است: «نرخ بیکاری زنان در فصول مختلف سال 1394 همواره دو برابر مردان بوده است.» نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال 1394 نشان می‌دهد نرخ مشارکت اقتصادی مردان حدود پنج برابر زنان بوده، به طوری که این نرخ برای مردان همواره حدود 63 درصد و برای زنان اندکی بیش از 13 درصد است. نرخ بیکاری بالای 40 درصد برای زنان جوان 15 تا 24ساله حاکی از آن است که در خصوص اشتغال به‌ویژه اشتغال زنان غفلت کرده‌ایم. نرخ بیکاری 40درصدی زنان در برابر نرخ 11 درصدی بیکاری در کشور عدد بسیار بالایی است. بحث تبعیض جنسیت در اشتغال زنان تا جایی پیش رفته است که وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در مراسم تقدیر از کارگران نمونه زن نیز به آن اشاره کرده و خواهان رفع آن شده است. علی ربیعی با اشاره به اینکه در استخدام‌های شغلی نباید تبعیض جنسیتی وجود داشته باشد گفته است: «در دولت تاکید شده که مسئولان بدون تبعیض از زنان مدیر بیشتری استفاده کنند.» به گزارش ایلنا، ربیعی خبر از افزایش 30 میلیارد تومانی بودجه اشتغال زنان کارگر کشور داده و تاکید کرده این اعتبار از سال 96 دو برابر خواهد شد. وزیر کارتاکید کرده زیرساخت‌هایی برای گسترش فعالیت زنان در حال فراهم شدن است.«یکی از برنامه‌های دولت در زمینه فعالیت زنان ارتقای منزلت آنان است که در هیئت دولت بارها درباره آن بحث و گفت‌وگو شده است. طبق فرموده مقام معظم رهبری زن نباید خانه‌نشین و خانه نباید تنها محل زندگی و فعالیت‌های اجتماعی زنان کشور باشد بلکه خارج از خانه نیز باید عرصه فعالیت‌های اجتماعی زنان و به‌ویژه زنان کارگر و شاغل باشد. نقش‌آفرینی زنان در تولید و ثروت غیرقابل‌انکار است. زنان ایرانی هیچ‌گاه از عرصه تولید و مشارکت دور نبوده‌اند.»

 قانون کار حامی زنان یا مانع؟

قانون کار نقشی اساسی در روابط کار دارد و در بازار کار «قانون مادر» نامیده می‌شود. بر اساس ماده 38 قانون کار، برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می‌گیرد به زن و مرد باید مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد، قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است. در بند 6 اصل 43 قانون اساسی آمده است: «تامین شرایط و امکانات کار برای همه، به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار را در اختیار ندارند، در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره و یا هر راه مشروع دیگر.» و نیز طبق اصل 6 قانون کار، «زنان در انتخاب شغل در حالی که شئونات خانوادگی آنان رعایت شود، آزاد هستند.» اما در این میان اشرف بنایی، فعال کارگری، بر این اعتقاد است که برای اشتغال زنان، مشکل قانون‌گذاری و ضعف‌های قانونی وجود دارد. وی در گفت‌وگو با آتیه‌نومی‌گوید: «برخی از قوانین برای اشتغال زنان بازدارنده هستند؛ برای نمونه می‌توان به قانون مرخصی نه‌ماهه دوران بارداری زنان شاغل اشاره کرد. با وجود چنین قوانینی، کمتر کارفرمایی حاضر می‌شود زنان متاهل را استخدام کند و این یک عامل بازدارنده جدی است. فقدان حمایت‌های اجتماعی از زنان سرپرست خانوار و همچنین فضای مردسالار کسب‌وکار، موجب شده زنان هرروز بیش‌ازپیش به حاشیه رانده ‌شوند. به نظر من در شرایط فعلی نیازمند وضع قوانین حمایتی از زنان کارگر هستیم. از طرف دیگر نیز دولت باید فضای کارآفرینی و اشتغال برای زنان را رونق بخشد.»

 دستمزد کمتر زنان

زنان شاغل در برابر کارِ مساوی، دستمزد کمتری از مردان می‌گیرند. این موضوع یک امر جهانی است. با وجود اینکه در سرتاسر جهان قوانین مختلفی وجود دارد که تاکید می‌کند در برابر کار برابر باید دستمزد برابر داده شود، معمولا زنان کمتر از مردان دستمزد می‌گیرند. به طوری که به گزارش گاردین، زنان در آلمان، که قلب اقتصاد اتحادیه اروپاست، هنوز بیش از ۲۳ درصد کمتر از همتایان مرد خود درآمد دارند و در بریتانیا زنان کارگر، به طور معمول ۲۵ درصد کمتر از مردان دستمزد می‌گیرند. در آمریکا نیز زنان تنها دوسوم مردان دستمزد می‌گیرند. این تبعیض جنسیتی در دستمزدها در آمریکا تاحدی است که در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری 2016 به بحث مهمی تبدیل شده است و برنی سندرز، کاندیدای حزب دموکرات، در این مورد قول داده است که دستمزدها را برابر کند. از طرف دیگر زنان کارگر همواره اولین گروهی هستند که دچار تعدیل نیرو و اخراج می‌شوند. امنیت شغلی برای زنان بسیار پایین‌تر از مردان است، همان‌قدر که دستمزدهای آنان نسبت به مردان کمتر است. براساس پژوهش‌های انجام‌شده، سهم اشتغال زنان در بخش آموزشی و بهداشتی بیشتر از دیگر بخش‌هاست. به طوری که اکثر زنان شاغل یا معلم هستند یا پرستار و از آن طرف در بخش‌های خدمات فنی، مهندسی، حرفه‌ای و کشاورزی زنان کمتر از 5 درصد اشتغال دارند. درواقع زنان در مشاغل فنی و مهندسی، خدمات فنی و حرفه‌ای و کشاورزی کمتر حضور دارند. و اشکالی از تقسیم کار جنسیتی در این مورد وجود دارد. از طرف دیگر وجود تبعیض در بازار کار، موجب کاهش کارآیی نیروی فعال و ایجاد محدودیت اشتغال زنان و نهایتا کاهش رشد اقتصادی شده است. اعتقاد به نابرابری مردان و زنان از نظر قوای بدنی و فکری موجب شده زنان کمتر در شغل‌های مختلف حضور پیدا کنند. و نوعی تبعیض ساختاری در این زمینه وجود دارد. اکثر زنان شاغل در ایران در بخش‌های خدماتی مشغول به کارند یا برخی در کارگاه‌های کوچک اشتغال دارند که معمولا قوانین کاری را رعایت نمی‌کنند. درنتیجه وضعیت دستمزد و حق‌بیمه و بازنشستگی زنان کارگر همواره نامطلوب است. بنا به آمارهای رسمی، زنان کارگر کمتر از حداقل قانونی مصوب شورای عالی کار دستمزد دریافت می‌کنند. اکرم محمدی، فعال کارگری زنان، به آتیه‌نو  می‌گوید: «سطح دستمزد زنان نسبت به مردان در همه کشورها پایین‌تر است. در ایران هم با وجود اینکه در قانون کار به برابری دستمزد زن و مرد اشاره شده است، باز هم دستمزد زنان به‌مراتب پایین‌تر از مردان است.» دیدگاه حاکم بر کارفرمایان نیز به تبعیض جنسیتی در مورد دستمزدها دامن می‌زند. از نظر برخی کارفرمایان نیروی کار زنان ارزان‌تر و بی‌دردسرتر است. آنان به زنان با دید نیروی کار ارزان‌قیمت نگاه می‌کنند و از این منظر استخدام زنان را در اولویت کاری خود قرار می‌دهند. آن‌ها با این استدلال که زنان کم‌تر از مردان روحیه اعتراض و واکنش نسبت به تصمیم‌ها و اقدام‌های مدیران را دارند، از آن‌ها به‌عنوان نیروهای کار ارزان‌قیمت، هم از لحاظ هزینه دستمزد و هم از لحاظ هزینه‌های مدیریتی، بهره می‌گیرند.

 دولت مشوق اشتغال زنان

در شرایط فعلی کشور ما همه بر ضرورت افزایش اشتغال زنان تاکید دارند. به صورتی که دولت در سال‌های اخیر با اتخاذ سیاست‌های تشویقی تلاش کرده کارفرمایان را مجاب به استخدام نیروی کار زن کند. در این رابطه سیاست‌ها و برنامه‌های مختلفی تدوین شده است.  شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، در مورد اقدامات تشویقی دولت برای ایجاد اشتغال زنان گفته است: «با توجه به وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه، اشتغال زنان به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است و یکی از راهکارهای مهم برای بهبود وضعیت خانوارها، تسهیل شرایط کار و رفع مشکلات شغلی زنان است.» به نظر می‌رسد دولت روحانی در نظر دارد با رویکرد مثبت به مسئله اشتغال زنان نگاه کند. این دولت با اجرای طرح‌های گوناگون و همچنین اختصاص دادن اعتبارات قابل‌توجه به ایجاد فرصت‌های شغلی تازه برای زنان این مهم را پیش می‌برد.