قطع‌نامه پلنوم چهارم دوره ۱۱ کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست ویتنام «درباره موضوعات عاجل پیرامون ساختمان حزب در شرایط کنونی»، یکی از مهم‌ترین وظایف را نبرد علیه «منافع گروهی» تعیین کرد. این بدین دلیل است که «منافع گروهی» (به معنی منفی کلمه، که تقریباً به «خویشاوندبازی» ترجمه می‌شود) توسعه و منافع ملی و کشور را تضعیف نموده موجب خُسران جدی می‌گردد؛ قدرت و منافع مردم از آن‌ها گرفته می‌شود و رژیم اجتماعی-سیاسی فاقد حمایت شده و نتیجتاً ساقط می‌گردد.

منبع: مارکسیست، نشریه تئوریک حزب کمونیست هند (مارکسیست)
ژوئیه-سپتامبر ۲۰۱۵

 حزب کمونیست ویتنام
«منافع گروهی» و «سرمایه‌داری خویشان و دوستان»-هشدارباش به یک خطر
تارنگاشت عدالت

قطع‌نامه پلنوم چهارم دوره ۱۱ کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست ویتنام «درباره موضوعات عاجل پیرامون ساختمان حزب در شرایط کنونی»، یکی از مهم‌ترین وظایف را نبرد علیه «منافع گروهی» تعیین کرد. این بدین دلیل است که «منافع گروهی» (به معنی منفی کلمه، که تقریباً به «خویشاوندبازی» ترجمه می‌شود) توسعه و منافع ملی و کشور را تضعیف نموده موجب خُسران جدی می‌گردد؛ قدرت و منافع مردم از آن‌ها گرفته می‌شود و رژیم اجتماعی-سیاسی فاقد حمایت شده و نتیجتاً ساقط می‌گردد.

منفعت مشروع (یک فرد، یک گروه) منفعتی است که از منفعت مشترک ملت، کشورشان می‌آید، بدون تضاد با منفعت مشترک یا لطمه‌زدن به آن به منفعت ملی کمک کرده بر آن می‌افزاید. منفعت مشروع همیشه هدف و نیروی محرکه فعالیت مردم است که باید مورد احترام حمایت و تشویق قرار گیرد. اگر آن فراموش شود، جلوی آن گرفته شده یا نادیده گرفته شود، موفقیت مدیریت و رهبری اجتماعی دشوار بوده و دیر یا زود محکوم به شکست است.

بالعکس، «منافع گروهی» (به معنی منفی کلمه) با منفعت مشترک ملت و کشور در تضاد است، موجب لطمه‌زدن به منفعت مشترک و جامعه شده، موجب تضعیف منفعت مشترک و آسیب جدی به آن می‌گردد.

«منافع گروهی» پاسخ مستقیم به شکل‌گیری «گروه‌های ذینفع» است. ویژگی «گروه‌های ذینفع» ترکیبی است از اهداف منفعتی، عمل و مشارکت در ثروت و دارندگان قدرت در دستگاه دولتی و حزب حاکم. پول به قدرت مبدل می‌شود. قدرت به پول مبدل می‌شود. آن‌هایی که پول دارند قدرت خواهند داشت و آن‌هایی که قدرت دارند پول خواهند داشت. آن‌ها برای داشتن پول و قدرت بیش‌تر بطور مشترک
عمل می‌کنند. پول و قدرت موجب تولید قدرت برای کنترل و تحت نفوذ قراردادن سازمان‌ها و جامعه می‌شود. آن‌ها، آگاه از اهمیت اطلاعات، با هم مرتبط می‌شوند، «جمع‌شده»، با برخی گروه‌های ارتباطاتی ناسالم برای نفوذ بر افکار عمومی و تأثیرگذاشتن برآن آن بسود خود باند تشکیل می‌دهند، اشخاص و بنگاه‌های خارج از گروه‌های خود را برای رقابت بر سر قدرت و منافع تحریف و متهم می‌نمایند. «منافع گروهی» به جاه‌طلبی برای قدرت و پول انجامیده با آن همراه است.

در رهبری ویتنام، نخستین کسی که علناً «منافع گروهی» را مطرح کرد و بر ضرورت مبارزه علیه آن تأکید نمود نگوین فو ترونگ دبیرکل حزب در سخنرانی خود در سومین پلنوم دوره یازدهم کمیتۀ مرکزی بود. پس از دبیرکل حزب، برخی دیگر از رهبران حزب و دولت نیز بطور کلی به این موضوع اشاره کردند و هیچ رهنمود قاطعی در جلوگیری از «منافع گروهی» وجود نداشته است. در محافل علمی، برخی مطالعات تئوریک عام وجود دارد که به وضعیت در ویتنام مرتبط نیست.

پژوهشگران در جهان مطالعاتی را پیرامون این موضع در ارتباط نزدیک با روند توسعه برخی کشورها منتشر کرده‌اند. قطع‌نامه پلنوم چهارم دوره یازدهم کمیته مرکزی حزب کمونیست ویتنام «درباره موضوعات عاجل پیرامون ساختمان حزب در شرایط کنونی»، یکی از مهم‌ترین وظایف را نبرد علیه «منافع گروهی» تعیین کرد.

امروزه، «منافع گروهی» و فعالیت‌های «گروه‌های ذینفع» تقریباً در همه بخش‌های کلیدی ویتنام، یعنی در مدیریت بنگاه‌های دولتی، طرح‌های سرمایه‌گذاری بویژه در سرمایه‌گذاری عمومی، بودجه، مالیات‌ها، بانکداری-اعتبار، برنامه‌های سرمایه و سرمایه‌گذاری اجتماعی، دارایی‌ها، اراضی، مستغلات، منابع معدنی، واردات و صادرات، مدیریت کادرها، کارمندان، صدور مجوز‌ها، حتا در موارد قضایی، توصیه پزشکی، سیاست و اجرای آن یافت می‌شود. بعلاوه، مطالعات درباره موارد تشکل منفی و فساد در پرونده‌های جنجالی اطلاعات مشروحی درباره «منافع گروهی» در ویتنام به‌دست خواهد داد. این وضعیت بطور نگران‌کننده‌ای چندشاخه و گسترده، جدی و نسبتاً علنی شده است.

«منافع گروهی» و «گروه‌های ذینفع» چه ضرری دارند؟ نخست، آن‌ها موجب از دست رفتن منابع کشور، کارآیی پایین سرمایه‌گذاری می‌شوند. کشور از توسعه سریع یا حتا توسعه عادی بازمی‌ماند. اقتصاد فلج و بی‌قواره می‌شود.

اقتصاد «زیرزمینی»، بازار «مجازی»، اعمال خودسرانه، کنترل و «از میان برداشن» یکدیگر برای کسب انحصار به خرابکاری در توسعه سالم و محیط برابر برای همه کسب و کارها انجامیده است. بسیاری از کشورها، دهه‌های بسیار، و حتا قرن‌ها است که به «تله درآمد متوسط» افتاده‌اند، و به علت «منافع گروهی» که علت مستقیم و اصلی این وضعیت است نمی‌دانند چگونه به یک کشور پیشرفته مبدل شوند. تحت نفوذ «گروه‌های ذینفع» منافع ملی نه برای منافع مشترک ملی بلکه برای «منافع گروهی» تخصیص یافته و بکار گرفته می‌شود. این همچنین در سرمایه‌گذاری و مدیریت طرح، اعلام سیاست و اجرای طرح رخ می‌دهد.

پس از دو دهه صنعتی‌سازی، بهره‌وری کار اجتماعی در ویتنام هنوز پایین است (پایین‌ترین در آسیای شرقی). چنین است کارآیی سرمایه‌گذاری آن. بدهی‌ها بالاست و در شرایطی که کارآیی سرمایه‌گذاری (استفاده از وام‌ها) و درآمد پایین است  معلوم نیست این بدهی‌ها را چگونه باید پرداخت. برنامه‌ها برای محلی کردن تولیدات شکست خورد. رایج است که کارگران در محل دیگر استخدام شده و زمین را اجاره می‌دهند. اقتصاد ویتنام در حال افتادن به «تله درآمد متوسط» است. نگاه به علل افتادن کشورها به آن تله و نگاه به اقتصاد ویتنام نگران‌کننده است.

پیامد دوم «گروه‌های ذینفع» انحراف نهایی از اهداف اصیل سوسیالیسم (و همچنین بیگانه با سرمایه‌داری مدرن) است. کشور راه دیگری را به «سرمایه‌داری خویشان و دوستان»، که بدون آینده و بسیار خطرناک، بدون آزادی و دموکراسی است دنبال خواهد کرد، زیرا «گروه‌های ذینفع» اقتصاد را در انحصار و سیاست را در کنترل گرفته و پیامدهای ماندگاری را برای کشور رقم می‌زنند. ما خواهان ساختن جامعه‌ای بر شالوده ارزش‌های شخصیت هستیم، «گروه‌های ذینفع» جانبدار منصب حکومتی با استفاده از پول و قدرت می‌باشند.  در واقع، «گروه‌های ذینفع» پول (سرمایه) کنترل‌کننده قدرت بوده، مستقیماً در خارج کردن قدرت از دست مردم درگیرند، و اهداف سوسیالیستی اصیل را زیر پا می‌گذارند. «منافع گروهی» و «گروه‌های ذینفع» خیلی زود، حداقل در مرحله اولیه فئودالیسم ظهور کرد، و از نقطه‌نظر سطح، مقیاس و ویژگی‌ها، در دوره سرمایه‌داری پیچیده‌تر رشد کرد. در سرمایه‌داری «وحشی» و «ناآشکار» «گروه‌های دینفع» علناً عمل کرده، وبا استفاده از همه ابزار- حتا خشونت و قتل- سرمایه را انباشت و متمرکز می‌نمایند.

به این مناسبت، پیش از شرح پیامد سوم «گروه‌های ذینفع»، اجازه بدهید «سرمایه‌داری خویشان و دوستان» (سرمایه‌داری رفاقتی-سردبیر) را بررسی کنیم. طی سال‌ها، در روند رقابت، مبارزه اجتماعی، تحت تإثیر قوانین عینی اجتماعی-اقتصادی، سرمایه‌داری مجبور شد خود را تعدیل نماید. در حال‌حاضر، سرمایه‌داری مدرن تعدیل‌های چشمگیری داشته که به دستاوردهایی انجامیده و برخی کشورها به سطح بالای توسعه، اجتماعی‌شدن تولید، ایجاد عناصر جدید برای جامعه آینده (جامعه سوسیالیستی) دست یافته‌اند.  همراه با آن تکامل طبیعی، در جهان سرمایه‌داری گرایش دیگری پیدا شده که ناسالم، غیرعادی، منحط است، این گرایش «سرمایه‌داری خویشان و دوستان» نام دارد و برای توسعه کشورها مضر است. کشورهایی که به این «سرمایه‌داری خویشان و دوستان» می افتند نمی‌توانند سرپا بایستند. در واقع، «سرمایه‌داری خویشان و دوستان» تبلور گسترش، تغییر و انحطاط شدید «گروه‌های ذینفع» است. این یک الگوی عقب‌مانده است و از سرمایه‌داری مدرن با چند ویژگی مترقی آن که ما لازم است تجربه آن‌را مطالعه کنیم و البته با سوسیالیسم متمدن بیگانه است، بسیار فاصله دارد.

این نوع سرمایه‌داری «سرمایه‌داری منفعتی» و «سرمایه‌داری فرقه‌ای» نیز نامیده می‌شود. این یک مرحله از سرمایه‌داری نیست بلکه یک پدیده، یک کژی و انحطاط سرمایه‌داری است. این یک الگوی «توسعه» است که در آن بنگاه‌ها بر امتیاز روابط‌شان با کسانی که قدرت دارند برای کسب سود برای یک شخص یا یک واحد تکیه می‌کنند. این بنگاه‌ها بر «روابط» و «مدیران اجرایی» سرمایه‌گذاری می‌کنند تا بتوانند از قدرت آن‌ها برای تولید منافع نجومی استفاده کنند. این معمولاً با پیوستن و همگرایی اقتصادی و سیاسی متقابل گروه‌های ممتاز مشخص می‌شود.

بنگاه‌ها همچنین در قدرت سرمایه‌گذاری می‌کنند و صاحبان قدرت نیز برای کسب مناصب بالا جهت ثروتمند شدن فعالیت می‌کنند. آن‌ها با هم «بطور نرم» جامعه و کشور را استثمار می‌کنند، بر روی منابع مالی، ثروت و قدرت دست می‌اندازند، دستگاه دولت را (به‌نمایندگی از طرف دولت و حزب حاکم) به ابزار خود مبدل می‌سازند و از نقطه‌نظر اقتصادی و سیاسی آن‌را به انحصار خود در می‌آورند. گفته می‌شود آن‌ها «بطور نرم» جامعه را استثمار می‌کنند زیرا آن‌ها برای استثمار مستقیم ارزش اضافی کارگران، تولید و فعالت اقتصادی را سازماندهی نمی‌کنند. استثمار آن‌ها پیچیده‌تر، اما مضرتر بوده، موجب پیامدهای جدی می‌شود. آن استثمار از طريق اجرای طرح‌ها و برنامه‌های سرمایه‌گذاری، مکانیسم‌ها، سیاست‌ها (نه برای منافع اجتماعی بلکه برای منافع گروه‌ها) و از طريق روش انجام و مدیریتی که مبهم، غیرشفاف و فاسد است صورت می‌پذیرد. آن‌ها از طريق شرکت‌های «حیاط خلوتی» خود، شرکت‌های تابعه خانواده‌ها، «دوستان و خویشان» که ایجاد شده و در ارتباط با سرمایه‌داری «وحشی» و «ددمنش»، نه سرمایه‌داری متمدن است سودجویی می‌کنند.

باید توجه کرد که «سرمایه‌داری خویشان و دوستان» نه فقط در جوامع سرمایه‌داری کم‌تر توسعه یافته و فاسد بلکه در دیگر جوامع نیز وجود دارد، در جوامع در حال‌گذار به اقتصاد بازار که در آن‌ها «منافع گروهی»، «گروه‌های ذینفع»، «گروه‌های فرقه‌ای»، «روابط خویشی و دوستی برای منافع» در حال‌ظهور و غالب است، احزاب حاکم و دولت‌های تحت رهبری احزاب از نظر اخلاقی تباه بوده؛ فساد گسترده است و قوانین فقط از جانب مردم عادی رعایت می‌شود (بدین معنی که حکمرانی ملی بی‌اثر است). واقعیت نشان می‌دهد که «سرمایه‌داری خویشان و دوستان» توسعه ملی را باز‌می‌دارد، آن‌را  برای قرن‌ها به «تله درآمد متوسط» می‌اندازد، خطوط و سیاست‌ها را مخدوش می‌سازد، موجب سقوط اخلاقی (در نتیجه فاصله‌های ارزشی)، تناقضات در اقتصاد و جامعه و پیامدهی ماندگار می‌شود. این نوع سرمایه‌داری در «منافع گروهی» منفی، مافیا، فساد سازمان‌یافته، تباهی اخلاقی صاحبان قدرت ریشه دارد، فقدان مکانیسم کنترل قدرت نتیجتاً قدرت را تباه می‌سازد. هیچ مکانیسم مناسبی برای این‌که مردم سروری و قدرت واقعی خود را اعمال کنند وجود ندارد. ظرفیت حکمرانی ملی پایین است. وقفه‌هایی در قانونگذاری وجود دارد. اعمال قوانین بی‌اثر است. خطاها و اشتباهات اکیداً مجازات نمی‌شوند. این نوع سرمایه‌داری در هرجا و هرزمان که بطور مؤثر وکارآ جلوی «منافع گروهی» گرفته نشود، ظهور می‌کند، ناگزیر و خواه‌ناخواه وجود دارد، وسیعاً رشد می‌کند و نقش دولت سالم را خنثا می‌سازد.

تاکنون، حزب کمونیست ویتنام چندین بار علیه انحراف هشدار داده است. این به‌کدام سمت منحرف خواهد شد؟ این به فئودالیسم منحرف نخواهد شد زیرا سطح توسعه از مرحله فئودالی فراتر رفته است، این به سرمایه‌داری متمدن نیز منحرف نخواهد شد زیرا توسعه ویتنام به آن سطح نرسیده است. برخی می‌گویند این برای ویتنام خطرناک نیست زیرا ویتنام به سوسالیسم نزدیک‌تر می‌شود. یزرگ‌ترین، بالقوه‌ترین و خطرناک‌ترین احتمال این است که انحراف «سرمایه‌داری خویشان و دوستان» برای توسعه ملی و رژیم اجتماعی-اقتصادی زیان‌بخش است.

بازگردیم به پیامدهای «منافع گروهی»، سومین پیامد ناشی از «گروه‌های ذینفع» تباهی فرهنگ و اخلاقیات است زیرا نظام ارزشی در نتیجه فساد (که نیرومندترین عامل است) واژگون می‌شود (پول و قدرت نقش برتر و مرکزی را بازی می‌کند در حالی‌که شخصیت در حاشیه قرار گرفته کم ‌اهمیت می‌شود.) افزایش گروه‌بندی ثروتمند و فقیر موجب نابرابری و تضادهای اجتماعی می‌شود. فرهنگ فاسد و تضادهای اجتماعی پیامدهای ژرف و گسترده بی‌سابقه‌ای در همه جوانب زندگی داشته، بر شالوده اجتماعی و توان داخلی کشور تأثیر می‌گذارد.

چهارمین پیامد ناشی از «گروه‌های دینفع» درهم‌آمیختن خوب و بد، درست و نادرست و اختلاف در حرف و عمل است. سیاست‌های درست اجرا نمی‌شوند و مردم اعتماد خود را به حزب حاکم و دولت از دست می‌دهند؛ شالوده سیاسی تخریب شده، به بی‌ثباتی سیاسی و از دست رفتن توان ملی می‌انجامد. نیروهای خارجی تجاوزگر می‌توانند از این این فرصت برای دست‌اندازی به قلمرو استفاده کرده، مانع توسعه شده استقلال و حیات ملی را تهدید نمایند.

پنجمین پیامد ناشی از «گروه‌های ذینفع» سیاست‌های مخدوش برای مدیریت کادرها است. روش‌های متکی بر «روابط، پول و فرزندان رهبران» بجای معیار شایستگی برای «به دست آوردن مناصب» و «قدرت»، استخدام کارکنان، موجب تباهی کارکنان، افزایش فعالیت‌های فرقه‌ای، افشاندن نارضایتی، فروپاشی اصول سازمانی و فعالیت‌های حزب حاکم شده، نتیجتاً حزب حاکم رهبری خود را از دست خواهد داد، منحل خواهد شد یا تاجایی تحت نفوذ«گروه‌های ذینفع» قرار خواهد گرفت که دیگر حزب منافع مردم نخواهد بود. دولت نیز فاسد خواهد شد، ماهیت آن تغییر خواهد کرد و نه دولت مردم بلکه یک ماشین حاکم، فاسد و استثمارگر خواهد بود و نتیجتاً نقش سیاسی و ثبات‌سیاسی خود را از درون از دست خواهد داد.

وضعیت «گروه‌های ذینفع» در ویتنام چیست؟ در کدام جهت در حرکت بوده است؟ به کجا خواهد رفت؟ همینطور که می‌دانیم، تاریخ کشور چندین بار شاهد سقوط سلسله‌های فئودالی یا تفرقه ملی ناشی از «گروه‌های ذینفع» بوده است. گرچه هیچ مطالعه کامل و علمی در سطح ملی پیرامون «منافع گروهی» در ویتنام وجود نداشته است، از طريق جمع‌آوری اطلاعات، افکار عمومی و پژوهش برخی کارشناسان و همچنین احساسات بسیاری از مردم، وضعیت «منافع گروهی» جدی است و در همه سطوح گسترش می‌یاید. سطح هرچه بالاتر است، وضعیت در آن جدی‌تر است. این را در همه جوانب حتا در عرصه‌هایی که گفته می‌شود شفاف و پرهیبت است می‌توان یافت. «منافع گروهی» خطیر‌ترین نوع فساد و فساد سازمان‌یافته است. حزب و دولت ویتنام تلاش زیادی در مبارزه، و جلوگیری از این پدیده منفی بخرج داده‌اند. اما، وضعیت خطرناک است.  این احتمال وجود دارد که ویتنام به‌علت «گروه‌های ذینفع» به «سرمایه‌داری خویشان و دوستان» گذار نماید. برخی نظرات می‌گویند که ویتنام به «سرمایه‌داری خویشان و دوستان» افتاده است (؟) در کشورهای دیگر، مدیریت دولت و عملکرد اقتصادی بوضوح از هم مجزا بوده و تعداد کم‌تری بنگاه‌های دولتی دارند. با این وجود، در ویتنام دولت در حالی‌که مستقیماً اقتصاد را هدایت می‌کند مسئوولیت حکمرانی دولتی را دارد. تعداد بنگاه‌های دولتی زیاد است. ظرفیت مدیریت آن‌ها پایین است. در موارد بسیار کمی، بنگاه‌های متعلق به مالکان خصوصی زیر پوشش دولت قرار دارند.
نتیجتاً، اگر اقدامات جدی و مؤثر صورت نگیرد، جلوگیری از «منافع گروهی» در ویتنام پیچیده‌تر خواهد شد.

این بزرگ‌ترین خطری است که وجود دارد، و توسعه سالم کشور و وجود رژیم (سالم) دارای سمتگیری سوسیالیستی را تهدید می‌کند. این خطر در حال گسترش، و نگران‌کننده‌تر از دیگر خطرها، شرایط  را برای بوجود آمدن خطر‌های دیگر فراهم کرده موجب آسیب می‌شود. این بزرگ‌ترین و مرکزی‌ترین موضع مبارزه درباره نقطه‌نظرات و کانون نبرد علیه «تکامل درونی» است.

اگر حزب و دولت نتوانند مانع فعالیت‌های «گروه‌های ذینفع» شوند، چه برسد به این‌که بگذارند رشد کند و کشور را هرچه بیش‌تر تحت تأثیر قرار دهد، توسعه ملی به خطر خواهد افتاد، و رژیم سیاسی ماهیت خود را بطور منفی از مسیر سوسیالیسم اصیل به‌سمت «سرمایه‌داری خویشان و دوستان» تغییر خواهد داد. آرمان‌های میلیون‌ها عضو حزب کمونیست و مردمی که مبارزه نمودند و جان خود را برای کشور فداکردن مأیوس و غیرقابل دسترس خواهد شد. خواست قلبی عمو هو تحقق نخواهد یافت. حزب اصیل وجود نخواهد داشت و دولت ماهیت خود را تغییر خواهد داد. مردم استثمار خواهند شد؛ قدرت و دارایی‌های آن‌ها از دست خواهد رفت؛ رژیم اجتماعی بدون دمکراسی، آزادی و برابری خواهد بود.

مبارزه علیه «منافع گروهی» شدیداً دشوار و پیچیده‌ است زیرا «جبهه» مشخص نیست. جدای از شاخت همه‌جانبه و ژرف از وضعیت و خطر، ضروری است که در حزب و سطح جامعه بحث‌های گسترده پیش‌برده شود. حزب و کل نظام سیاسی باید قاطعانه علیه «منافع گروهی» مبارزه کنند، آن‌را یک وظیفه کلیدی، حیاتی و فوری درنظر گیرند. رهبری از بالاترین سطح باید اراده سیاسی را داشتبه باشد و در مبارزه علیه «منافع گروهی» سرمشق بوده، همه ابزار ممکن را بکار گیرد، با فوریت مکانیسم‌های کنترل (توسط دولت، مردم و قدرت افکار عمومی) را بررسی، تکمیل و اصلاح نماید. ضروری است که دموکراسی گسترده، شفافیت، پاسخگویی اعمال شود، راه‌های قانونی سختگیرانه برای نظارت رسانه‌ها و برای مشارکت مردم در قدرت ایجاد شود، کار کادرها از پایه بازسازی شود، روند جذب افراد منتخب به مناصب مدیریتی به اجرا گذاشته شود، مکانیسم نظارتی ایجاد شود، کادرهایی که بودن آن‌ها دیگر بسود نبرد علیه «منافع گروهی» نیست برکنار، اخراج و جایگزین شوند.

http://www.cpim.org/content/group-interests-relative-friend-capitalism