داعش یک شرکت چندین میلیون دلاری است و تنها طراز مالی این سازمان در اقدامات مالی  دریده و وقیحش با سایر سازمان‌های جهادگرا تفاوت دارد. تحقیقات زیر در مورد امور مالی «داعش» صرفاً نمونه‌ای برای نحوه فراهم کردن امکانات مالی  گروه‌های تروریستی است، با این که داعش این کار را بسیار حرفه‌ای‌تر از دیگران انجام می‌دهد. در هر حال انسان بیاد تامین مالی مزدوران دوران جنگ‌های سی‌ساله در امپراتوری روم مقدس ملت آلمان و در اروپا می‌افتد که بدون هیچ موضع‌گیری سیاسی همین که دستمزد بیشتری به آنها پیشنهاد می‌شد جبهه‌ خود را تغییر می‌دادند . این رفتار نه در آن زمان ربطی به اعتقادات مذهبی داشت و نه امروز که گروه‌های تروریستی به آن تکیه می‌کنند.

منبع: دنیای جوان
نویسنده: ورنر رووف
۲۱ ژوئیه ۲۰۱۶
تارنگاشت عدالت

با پایان سیستم بین‌المللی دو قطبی، خصوصی سازی خشونت نیز آغاز شد. قبل از همه در ایالات متحده آمریکا ولی همین‌طور در بریتانیا و اسرائیل شرکت‌های نظامی خصوصی متعددی ایجاد شد که بویژه در حوضه تدارکات، تعلیم و یا مراغبت فعالیت می‌کنند و غیرمستقیم و یا بطور مستقیم در عملیات رزمی شرکت دارند، مثلاً مانند شرکت بدنام بلاک واتر (که اکنون آکادمی نامیده می‌شود) که از سال ۲۰۰۴ در درگیری‌های نظامی عراق تاکنون ۲۷ تن از مامورین خود را از دست داده است. در عراق روی‌هم رفته بیش از ۵۰ هزار شهروند آمریکائی در چارچوب شرکت‌های نظامی خصوصی به فعالیت  مشغول بوده‌اند و در این میان رقابت بین‌ آنها تشدید پیدا کرده است: در ماه آوریل در یک فیلم مستند دانمارکی The Child Soldier`s New Job گزارش داده می‌شدکه شرکت انگلیسی Aegis Defence Services سربازان خردسال سابق از سیرالئونه را با دستمزد روزانه ۱۶ دلار استخدام کرده. رئیس شرکت، «جیمز الِری» می‌گفت: « توان مالی ما امروز بما فقط اجازه استخدام افریقائیان را می‌دهد.»

درست مثل دوران جنگ  سی‌ساله
تعداد افرادی که در افغانستان برای شرکت‌های خصوصی جنگی به فعالیت مشغولند از تعداد سربازان آمریکائی در افغانستان (۹۸ هزار نفر) بیشتر است. این شرکت‌ها دارای این امتیاز است که بعنوان بازیگر غیر دولتی مسئولیتی در قبال حقوق بین‌الملل و حقوق جنگی بین‌المللی ندارند و علاوه برآن در صورت مرگ و یا مجروح شدند افراد متحمل مخارج اضافی نمی‌شوند.

ازطرف دیگر حداقل ایالات متحده آمریکا از شهروندان آمریکائی که برای این شرکت‌های خصوصی بکار اشتغال دارند پشتیبانی می‌کند، به این‌صورت که با کشورهای مربوط قراردادهائی به امضاء می‌رساند که پیگرد حقوقی مزدوران آمریکائی در این کشورها را ممنوع می‌سازد. رئیس جمهور سابق افغانستان حمید کرزای مدت نسبتاً مدیدی از امضاء چنین قراردادی سرباز زد، لکن  سرانجام ان را پذیرفت.

از تعداد بیشمار شبه‌نظامیانی که در سوریه در صحنه‌اند، می‌دانیم که بسیاری از آنها شدیداً از طرف کشورهای خارجی بویژه کشورهای عربی حومه خلیج فارس پشتیبانی می‌شوند. مثلاً سازمان غیردولتی International Crisis Group که از طرف دولت‌ها، بنیادها و کنسرنهای غربی تامین مالی می‌شود در سال ۲۰۱۲ حداقل ۱۰ گروه محارب اسلامی را شناسائی کرده بود که از طرف بازیگران مختلف خارجی تامین مالی می‌شدند. این کمک‌های مالی تنها از طرف دولت‌های عربستان سعودی و قطر نبوده، بلکه همین‌طور نهادهای خصوصی و «سازمان‌های مددرسانی» که کمک‌های مالی دولتی و خصوصی را سازماندهی کرده و در اصل نقش نوعی موسسه پولشوئی را عهده‌دار شده‌اند صورت می‌گیرد. مخارج «گردشگری جنگی» یعنی مخارج سفر «مجاهدین» نیز معمولاً توسط همین منابع تامین می‌گردد.

تحقیقات زیر در مورد امور مالی «داعش» صرفاً نمونه‌ای برای نحوه فراهم کردن امکانات مالی  گروه‌های تروریستی است، با این که داعش این کار را بسیار حرفه‌ای‌تر از دیگران انجام می‌دهد. در هر حال انسان بیاد تامین مالی مزدوران دوران جنگ‌های سی‌ساله در امپراتوری روم مقدس ملت آلمان و در اروپا می‌افتد که بدون هیچ موضع‌گیری سیاسی همین که دستمزد بیشتری به آنها پیشنهاد می‌شد جبهه‌ خود را تغییر می‌دادند و از طریق دزدی و اخاذی روزگار می‌گذراندند، به این صورت که مزارع و دهکده‌ و شهرها را تاراج می‌نمودند، به زنان تجاوز می‌کردند و احشام را به غنیمت می‌بردند. این رفتار نه در آن زمان ربطی به اعتقادات مذهبی داشت و نه امروز که گروه‌های تروریستی به آن تکیه می‌کنند. روزنامه‌نگار افریقا، «مارک انگلهارت» در مقاله خود جنگ مقدس، سود مقدس مسئله را بخوبی روشن کرده است به این صورت که در تحقیقات خود باندهای تروریستی «مسیحی» Lord`s Resistance Army در اوگاندا، سودان و کنگو را نیز مورد بررسی قرار داده است.

این‌نوع اقتصاد خشونتی خیلی به صرفه است و معمولاً امکانات محلی برای تامین آن کافیست. این امر هم در مورد بازیگران بزرگ که به منابع مالی خارجی دسترسی دارند و هم در مورد گروه‌‌های شبه‌نظامی کوچک که بعضاً بخش‌های کوچک شهروندان را به بهانه حفاظت از آنها مرعوب می‌سازند، مثل شبه‌نظامیان «مسیحی» که دهکده‌های مسیحی را تاراج می‌کنند، صادق است. ترور توسط این گروه‌ها ـ و نه فقط توسط داعش ـ بطور سیستماتیک بکار گرفته می‌شود. در کنار «عوارض» یا باج، اخاذی در پست‌های کنترل خیابانی، آدم ربائی فرزندان شهروندان خارجی و یا محلی منبع دیگر درآمد مالی این گروه‌ها است. از آنجا که تهدیدات آدم ربایان باید جدی تلقی شود، لذا قتل افراد ربوده شده نیز غیر عادی نیست. این کار هشدار موثری در مورد قربانیان بعدی به خانواده‌ها و یا کشورهای مربوطه است.

اخاذی، آدم ربائی، صدور نفت
بازیگران بزرگ خشونت مثل القاعده، یا سازمان‌های نزدیک به آن مانند جبهه النصره، احرار شام، جیش‌الاسلام و بسیاری دیگر  اغلب در زمان واحد از محافل خارجی مختلف و گاه رقیب که می‌خواهند آنها را بازیچه دست خود قرار دهند و یا با اقدامات نظامی این گروه‌ها بر روند جنگ در سوریه تاثیرگذارند، کمک مالی دریافت می‌کنند. ولی این نوع «تامین مالی مختلط» تا اندازه‌ای امکان مانور بیشتری برای این گروه‌ها بوجود می‌آوردکه می‌توانند اسپانسورهای خود را علیه یکدیگر به بازی گرفته و یا از آنها اخاذی کنند.

گذشته از خشونت جنون‌آمیز «داعش» علیه خارجیان  و ضربات تروریستی بین‌المللی این سازمان مثلاً درنوامبر ۲۰۱۵ در پاریس که مسئولیت آن را به عهده گرفت، این سازمان مدتی است که کاراترین شرکت جنگی در جنگ سوریه به شمار می‌رود. ابعاد مشخص درآمدهای آن نامعلوم است. اغلب اطلاعات را سازمان سیا و دیگر سازمان‌های جاسوسی منتشر کرده‌اند. با این حال اطلاعات نامبرده همگی تقریباً شبیه بهم است. مثلاً روزنامه فرانکفورترآلگماینه تسایتونگ در دسامبر ۲۰۱۴ درآمد روزانه داعش را ۵ میلیون دلار تخمین زد. گویا بیش از ۱۰۰ میلیون دلار از سال ۲۰۱۲ از طرف کشورهای عربی خلیج در اختیار این سازمان قرار گرفته است. موسسه سیاست‌های خاورنزدیک واشنگتن بدون آن‌که مبالغ مشخص برای هریک از مقولاتی که مربوط به فعالیت‌های مختلف می‌شود، تفکیک کند  منابع درآمد زیر را معرفی کرد:

• اخاذی: تقریباً ۸ میلیون دلار در ماه به صورت «مالیات‌های » محلی

• آدم ربائی و گروگان‌گیری که معمولاً افراد خارجی ترجیح داده می‌شوند: روزنامه‌نگاران، تکنیسین‌ها، اعضای سازمان‌های غیردولتی و همین‌طور اطفال افراد ثروتمند.

• راهزنی کار روز‌مره آنهاست. یکی از خوش‌شانسی های نادر آنها غنیمت‌گیری ۴۲۹ میلیون دلاری  بود که داعش پس از تسخیر موصل در بانک مرکزی این شهر بدست آورد.

•    قاچاق نفت، اسلحه و اجناس عتیقه منقول

• کمک مالی کشورهای خارجی عمدتاً از کویت، قطر و عربستان سعودی.

در تحقیقات دیگر این نتایج بدست می‌آید که داعش در عراق روزانه ۳۰ هزار و در سوریه ۵۰ هزار بشکه نفت تولید می‌کند و به نصف قیمت در بازارهای آزاد بفروش می‌رساند. درآمد روزانه نفتی بین ۲ تا ۴ میلیون دلار تخمین زده می‌شود.

داعش ظاهراً از هیچ‌یک از جوانب اقتصاد بزهکارانه، حتا جوانب ضداسلامی تجارت صرفنظر  نمی‌کند و در این زمینه تنها تجارت با مواد مخدر نیست که داعش بدان اشتغال دارد بلکه بگفته نماینده عراق در سازمان ملل متحد، تجارت با اعضاء و جوارح قربانی‌های ترور داعش را نیز باید به آن اضافه کرد.  او روز ۲۵ فوریه ۲۰۱۵خواستار بررسی این مطلب توسط سازمان ملل متحد شد. در گورهای توده‌ای اجسادی یافت شده‌اند که کلیه‌های آنان با برشی جراحی از بدن قربانیان خارج شده بود.

یک منبع درآمد دیگر گروگان‌ها هستند که توسط باندها ربوده شده و در قبال دریافت پول از طرف شرکت‌ها و یا کشورها آزاد می‌گردند. قتل روزنامه‌نگار آمریکائی «جیمز فولی»  و یا روزنامه‌نگاران ژاپنی «هارونا یوکاوا» و «کنجی گوتو» پاسخی بود به دولت‌های مربوطه که از پرداخت پول خودداری کردند. لذا می‌بایست گروگان‌ها طی یک سناریوی موثر تبلیغاتی کشته می‌شدند تا جدی بودن خواست‌های جنایتکاران مورد تاکید قرار گیرد. علاوه برآن گروگان‌ها بین باندهای مختلف محرب در سوریه معامله و مبادله می‌گردند و یا از چنگ گروه رقیب بیرون کشیده می‌شوند.

خرید از دشمن خونی
آنچه که در بررسی وضعیت مالی داعش زیاد مورد توجه قرار نمی‌گیرد این است که ظاهراً ایالات متحده آمریکا بعضاً توسط سفیر خود «رابرت فورد» در دمشق گروه‌های جهادگرا را مورد پشتیبانی قرار می‌دهد و برای آن سربازگیری می‌کند. این واقعیت قابل انکار نیست که ایالات متحده از سال‌ها پیش کوشش می‌کنند «اسلام‌گرایان معتدل» (اغلب در اردن، ولی همین‌طور در قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی) را تعلیم دهند، تا بعد صفوف «ارتش آزاد سوریه» را پر کنند. این ارتش در آغاز از پرسنل فراری ارتش تشکیل شده بود که علیه رژیم اسد مبارزه می‌کردند ولی آنها نه به کارائی و نه وحدت لازم رسیدند. حال این که ۵۰۰ میلیون دلاری که ایالات متحده سالانه خرج تعلیم مبارزین این گروه که تعداد آنها در سال ۵۰۰۰ نفر و در سال ۲۰۱۶ حتا به ۱۵۰۰۰ نفر رسیده بود، کرد چه شد، معلوم نیست. نهایتاً وقتی که معلوم شد گروهی از آنها که به دست مبارزین جبهه النصره افتاد و احتمالاً به آنها پیوست و گروه دومی از آنها سلاح و تجهیزات خود را در اختیار این باند اسلام‌گرا نهاد، این برنامه رسماً قطع شد (BBC ۹ اکتبر ۲۰۱۵). آیا افرادی که توسط آمریکا تعلیم دیدند، بعداً به داعش پیوستند معلوم نیست. آژانس خبری رویترز روز ۲۶ ژوئن ۲۰۱۶ گزارش داد که بنا بر تحقیقات مشترک نیویورک‌تایمز و الجزیره مقدار زیادی از سلاح‌هائی که سازمان سیا در اختیار «شورشیان» نهاده بود از طرف جاسوسان سازمان اطلاعات و امنیت اردن در بازار سیاه به فروش رسیده است.

ولی منبع اصلی درآمد داعش کماکان صدور نفت از ۱۱ حوضه نفتی در شمال عراق و سوریه  است. اگر در نظر بگیریم که تحریم‌هائی که علیه روسیه در رابطه با بحران اوکرائین اعمال شد ، هم از نظر زمان  و هم از نظر  تحریم افراد مشخص مثلاً با انسداد حساب‌های بانکی و یا بلوکه کردن پاسپورت‌های آنان ممکن بود، عجیب به نظر می‌رسد که چرا این کار در مورد «واسطه‌های ترک» که کراراً توسط رسانه‌ها مطرح می‌شوند، مقدور نمی‌باشد. تا چه حد اتهامات رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در این مورد که خانواده رئیس جمهور ترکیه رجب تائب اردوغان در این تجارت نفتی سهیم است صحت دارد را نتوانستیم در این فرصت کنترل کنیم ولی ظاهراً شواهدی زیادی بر ادعای پوتین وجود دارد که پسر اردوغان بطور مستقیم در این تجارت شرکت دارد. بازار وابسته به عرضه و تقاضا، یعنی فروشنده و خریدار است ولذا این گزارشات که کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز از مشتریان نفت ارزان‌قیمت قاچاق هستند(که مورد تکذیب نیز قرار نگرفته) ، به گفته نماینده اتحادیه اروپا در عراق، خانم «یانا هیباسکووآ» در پارلمان اروپا، انسان را به تعجب وا می‌دارد.

این‌که به قول آژانس‌های خبری معتبر مثل رویترز حتا رژیم اسد نیز از داعش نفت خریداری می‌کند، منطقی به نظر می‌رسد زیرا که ایالات متحده و اتحادیه اروپا سوریه را مورد تحریم قرار داده‌اند. ولی اسد برای دستگاه جنگی خود شدیداً نیازمند نفت است، زیرا که معادن نفتی سوریه توسط داعش اشغال شده است.  درنتیجه سوریه مجبور است از دشمن اصلی خود نفت خریداری کند و آن‌چنان درآمد داعش را افزایش دهد که این سازمان بتواند مزدوران جدیدی را اجیر نماید، حتا اگر بعد بمب‌های رژیم سوریه برسر آنها فرو ریزد. و در نتیجه اقتصاد خشونت از این طریق خود را تغذیه می‌کند.

حتماً نباید نفت از منابع تروریستی و بزهکارانه مناطق زیر کنترل داعش تهیه شود: پس از نابودی رژیم معمرالقذافی تاسیسات نفتی  لیبی در اختیار گروه‌های شبه‌نظامی مختلف قرار گرفت، البته ظاهراً داعش در این کشور نیز در حال گسترش است. در نتیجه درگیری‌های میدانی بخاطر منابع نفتی در این کشور امری روزمره است. برای محدود کردن فعالیت‌های بزهکارانه و بویژه برای تخریب پایه‌های اقتصادی شبه‌نظامیان اسلام‌گرا در لیبی که اغلب با داعش و یا القاعده شعبه مغرب AQIM در ارتباطند، ساده‌ترین کار تحریم تجارتی این کشور است. در این مورد وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ژانویه ۲۰۱۵ به شور نشستند ولی نتوانستند تصمیمی در مورد تحریم اتخاذ کنند. بنگاه خبری رویترز در ژانویه ۲۰۱۵ با استناد به سند محرمانه دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا در رابطه با رفتار این اتحادیه در مقابل لیبی گزارش کرد: «این کار فشار روی گروه‌ها را تشدید خواهد کرد که خصومت‌ها را کنار نهاده و راه تعامل را در پیش گیرند. ولی این گزینش را باید با احتیاط فوق‌العاده مورد بررسی قرار داد، زیرا که بار سنگینی برای اقتصاد و اجتماع لیبی خواهد بود و می‌تواند واکنش‌های غیرقابل پیش‌بینی  بدنبال داشته باشد.»  باز وقتی صحبت از منافع کشورهای عضو اتحادیه و بویژه کنسرنهای نفتی است، پای درد و رنج مردم  ستم‌دیده بمیان کشیده می‌شود. وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا بعد از جلسه ژانویه ۲۰۱۵ دیگر علاقه‌ای به حل مسائل مورد بحث نشان ندادند: واردات نفت ارزان به نظر بیشتر مورد پسند بود تا خشک کردن منابع مالی شبه‌نظامیان بزهکار.

«جهاد جنسی»
یک جنبه بسیار مشمئزکننده جهادگرائی توریستی به سوریه و عراق «جهاد جنسی» یا جهادالنکاح  است: زنان و دختران جوان (که رسانه‌های اطریشی آنان را عروسان جهاد می‌نامند)  داوطلبانه به سوریه سفر می‌کنند تا با خدمات جنسی روحیه مبارزین را تقویت کنند.  به تائید «عثمان بطیخ» مفتی دانشگاه الزیتون در تونس که از طرف حزب نهضت برکنار شد، جهادالنکاح یک مورد استثنائی نیست. این فرد فقیه متعارض بود که این نحو تعبیر از اسلام  گناه را مشروعیت می‌بخشد. قول و ووعده ازدواج‌های رویائی به این زنان و دوشیزگان اغلب بخشی از این تجارت است. «سمیع مبید» تاریخ‌شناس سوری در دانشگاه سنت آندرو در اسکاتلند این روند را، هرچند بسیار احساساتی ولی به تفسیر توضیح می‌دهد. «مارکوس وهنر» در روزنامه فرانکفورتر آلگماینه تسایتونگ (۹ مارس ۲۰۱۴) در مورد دختری که در کنستانس (آلمان) بزرگ شده بود گزارش کرده بود. به هرحال بنابر اطلاعات دستگاه جاسوسی آلمان (بوندس فرفاسونگ‌شوتز) در سال ۲۰۱۴ قریب ۱۱ درصد از افرادی که از آلمان به سوریه و یا عراق رفته بودند را زنان تشکیل می‌دادند. در تحقیقات دیگری که روی‌هم‌رفته ۶۷۷ نفر را دربر می‌گرفت سهم زنان به ۲۱ درصد می‌رسید.

زنانی که بنابرتعبیر انتخابی و اختیاری قران  به عقد جهادگرایان در می‌آیند برخلاف همجنسان خود در اغلب کشورهای اسلامی دارای هیچ‌گونه تامین مادی و یا اجتماعی نیستند. با گفتن سه بار « طلاقت می‌دهم» مرد زن را ترک می‌کند. زنان مطلقه تنها تحت شرایط بسیار نامطبوع و تحقیرآمیزی می‌توانند فرد دیگری را برای ازدواج مجدد جستجو کند، زیرا که در غیر از آن صورت قادر نخواهد بود امورات زندگی خود را بگذراند. گام بعدی فحشا است. حداقل شرایط تضمین که در جوامع سنتی اسلامی و قوانین عرفی از جمله موافقت والدین ، اعلام رسمی نیات ازدواج… وجود دارد برای زنانی که داوطلبانه به «جهاد» می‌پیوندند صادق نیست. این زنان از آن تضمین نسبی که در جوامع سنتی شامل حال زنان می‌گردد (مثلاً امکان بازگشت «مطلقه» به دامن خانواده خود و یا برخورداری از جهیزیه و مهریه به عنوان نوعی بیمه زندگی) محرومند.

قله توجیه خدمات جنسی آنجاست که جهادگرایان که شیعیان را دشمنان خونی خود محسوب می‌کنند درست در مورد «ازدواج » به نهادی در اسلام شیعه استناد می‌کنند که «ازدواج برای مدت محدود» (صیغه) را ممکن می‌داند.

مسئله برخورد با زنان، بویژه رفتار نفرت‌انگیز و ضدانسانی باندهای جهادگرا را فارغ از این‌که این‌که به کدام گروه تعلق داشته باشند، نشان می‌دهد