عبدالفتاح السیسی که زمانی با کمک اتحادیه‌های کارگری به قدرت رسید، حالا روی از آنان برگردانیده است. دولت حالا «فدراسیون مصری اتحادیه‌های کارگری مستقل» را که چتری است برای پوشش اتحادیه‌های کارگری غیردولتی در مصر، زیر نظر دارد و قصد دارد آنها را تحت پوشش سندیکاهای دولتی (فدراسیون اتحادیه‌های کارگری مصری) برگرداند و بدین نحو از انتظارات کارگران برای دستیابی به حقوق کار بهتر بکاهد. اگرچه سرکوب دولتی توانسته است جنبش‌های مخالف دانشجویی، اسلام‌گرایان و جوانان را خاموش کند، اما همچنان اعتصاب‌ها و اعتراضات کارگری مایه نگرانی دولت سیسی هستند. سندیکاهای دولتی پس از اعتراضات سال 2011، دادخواستی برای منع قانونی گروه‌های مستقل کارگری تهیه کردند که در ماه ژوئن به دادگاه عالی قانون‌اساسی مصر ارائه شد و در آن اتحادیه‌های مستقل و تمامی گروه‌های کوچکی که از حقوق کارگران دفاع می‌کنند «غیرقانونی» و «نامشروع» اعلام شده است. این دادخواست در ماه‌های آتی مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر تأیید شود، کار اتحادیه‌های مستقل در مصر به پایان خواهد رسید، ولی شاید این پایان جنبش کارگران در مصر نباشد. فدراسیون مصری اتحادیه‌های کارگری مستقل که از دل جنبش کارگران در اعتصاب‌های سال 2006 در شهر المحله زاده شد، در سال 2011 موجودیت قانونی یافت و در اعتراضات همین سال به عنوان یکی از نیروهای مهم اپوزیسیون نقشی مهم ایفا کرد. در دوران حکومت نیروهای نظامی در سال‌های 2013 و 2014، ارتش بدواً موجودیت این اتحادیه را مستقل از سندیکاهای دولتی پذیرفت. اما در 6 انتخاباتی که طی سال‌های 2011 تا 2015 برگزار شد، آرزوهای کارگران شهر المحله برای رسمی کردن جنبش کارگری به وسیله مقامات ارتشی و سیاسی ویران شد. انتخابات‌های عجولانه و پشت سر هم به کارگران فرصتی نداد تا روابط خود با احزاب چپ و اسلام‌گرا را تقویت کنند و کمیته‌های مستقلی در دل کارخانه‌ها ایجاد کنند. با تمام این گسست‌ها و نبودن رهبری یکپارچه در رأس این گروه، اتحادیه‌ها موفق شدند که از ژنرال سیسی حمایت کنند، برخی از رهبران بزرگ ‌آنها در سطح ملی و محلی کار می‌کردند و حمایت بی‌شائبه‌ای از روی کار آمدن سیسی کردند. قدرت گرفتن سیسی در مصر خود تا حدی مدیون بالا گرفتن اعتراضات کارگران در دلتای نیل (که شهر صنعتی المحله نیز در این ناحیه واقع است) علیه سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال اخوان‌المسلمین بود. در فاصله فوریه تا مارس 2013 حدود 350 تا 461 اعتصاب و اعتراض کارگری در مصر اتفاق افتاد. با وجود این‌که سیسی از این اعتراضات استفاده کرد تا به قدرت برسد، در دوران ریاست‌جمهوری خود راه سرمایه‌داری را ادامه داد و خواست معترضان برای عدالت اجتماعی را نادیده گرفت. دولت مذاکرات خود با صندوق بین‌المللی پول را ادامه داد و در 11 مارس 2015 سقف مالیات بر درآمد را 22.5 درصد قرار داد، تصمیماتی که جنبش کارگری را خشمگین کرد. در ماه آوریل، دادگاه عالی اداری حق کارگران برای اعتصاب را غیرقانونی دانست و بسیاری از سران جنبش کارگری را به اتهام شرکت در اعتراضات وادار به بازنشستگی کرد. اگرچه با تأیید اولین پیش‌نویس قانون خدمت مدنی تحرکات کارگری طی ماه‌های اوت تا سپتامبر ادامه یافت. همه اینها باعث شد که با وجود حمایت اولیه، جنبش کارگری به صف منتقدان سیاست‌های اقتصادی سیسی بپیوندد. حالا که دولت اتحادیه‌های مستقل را هدف قرار داده، مانعی برای تحول این گروه به ساختاری سازمان‌یافته‌تر نیز ایجاد شده است. اگرچه فدراسیون همچنان در سطح محلی طرفدار دارد و به برگزاری اعتصاب‌ها هم ادامه می‌دهد. بر اساس گزارش سازمان مردم‌نهاد مصری «دموکراسی‌سنج»، 1117 اعتراض کارگری در سال 2015 و 493 اعتراض از ژانویه تا آوریل 2016 بیانگر سطح بالای تحرکات کارگری در مصر است. در سطح ملی هم، با وجود تمامی سرکوب‌ها و فشارها، فدراسیون اتحادیه‌های مستقل توانست بزرگترین گردهمایی خود از سال 2013 و زمان روی کار آمدن نظامیان را در ماه دسامبر برگزار کند. این گردهمایی پاسخی بود به فدراسیون سندیکاهای دولتی که با انتشار سندی اعلام کرده بودند که قصد محدود کردن و به حاشیه راندن اتحادیه‌های مستقل را دارند. این سند هم دلالتی بود بر قصد دولت برای کاستن از استقلال اتحادیه‌های کارگری. اما کارگران کوتاه نیامدند و در این گردهمایی، بحث تشکیل کمیته‌هایی برای پیگیری حقوق کارگران و ایجاد پویشی ملی برای حمایت از آزادی اتحادیه‌های تجاری و همچنین ترتیب دادن کنفرانس‌های منطقه‌ای و اعتصاب‌های جدید را مطرح کردند. با وجود شکست اسلام‌گرایان، دستگیری و تهدید فعالان سکولار، سرخوردگی جوانان و بستن فضا برای سازمان‌های مردم‌نهاد، فدراسیون مصری اتحادیه‌های کارگری مستقل همچنان به کار خود ادامه می‌دهد. به‌هرحال، کنترل روزافزون دولت مانعی در راه این اتحادیه‌هاست و آنها را از جنبش کارگری مستقل ضد حکومت تبدیل به سازمان‌هایی مردم‌نهاد جهت دفاع از حقوق کارگران کرده‌ است که تفاوت‌های کمابیش نامربوطی با سازمان‌های دولتی‌تر را حفظ می‌کنند. با وجود آن‌که در رژیم نظامی مصر فضا برای مخالفت بسیار محدود است، کارگران اتحادیه‌ها، همراه با فعالان چپ و سکولار به تلاش خود، هرچند مخفیانه، ادامه می‌دهند تا جنبشی ضد حکومت را سامان دهند و روح اجتماعی اعتراضات سال 2011 را زنده کنند.