منبع:  inGenere
نویسنده: ماریا لوئیزا بیانکو

تارنگاشت عدالت

چه خواهد شد اگر تصمیم بگیرید ۸۰۰ هزار تا یک میلیون جوان و افراد واجد شرایط  را در بخش عمومی استخدام کنید؟

بدون دولتی که خوب عمل کند اقتصاد نمی‌تواند خوب عمل کند. چون خروج کشور از بحران به افزایش کارایی ادارات دولتی بستگی دارد، عدم کارایی ادارات دولتی یکی از موانع اصلی در برابر توسعه آن است. به علاوه، هر گونه پیشنهاد برای مدرنیزه کردن ادارات دولتی بدون افزایش چشم‌گیر جوانان و پرسنل واجد شرایط در آن غیرواقع بینانه است.

پیشنهاد در اینجا این است که طی یک دوره کوتاه‌مدت، در خدمات اساسی برای رفاه جمعیت و رشد، ۸۰۰ هزار تا یک میلیون کارگر جدید دارای تحصیلات بالا، با قراردادهایی که وضعیت فوق‌العاده‌ای را که اقتصاد کشور ما در آن قرار دارد در نظر می‌گیرند، استخدام شوند. استخدام در بخش‌هایی خواهد بود که مشاغل بیش‌ترین تأثیر را بر توسعه اقتصادی خواهد داشت (یعنی بخش‌های قضایی، آموزش، بهداشت، سیاست عمومی، و البته برنامه استفاده از زمین و توسعه میراث کشاورزی). بودجه این سیاست از طريق افزایش بدهی عمومی (برخلاف قوانین کسر بودجه اتحاديۀ اروپایی) یا از طريق آفریدن پول^۱ (که دیگر مجاز نیست) تأمین خواهد شد. این در هر مورد به معنی مالیات‌های جدید است. این مالیات‌ها باید طوری باشند که موجب کاهش تقاضای داخل و افزایش و هزینه کار نشوند.

برخی داده‌ها در حمایت از پیشنهاد
برخلاف آنچه می‌خواهند باور کنید، در ایتالیا تعداد کارکنان بخش عمومی بسیار زیاد نیست. در واقع این تعداد بسیار کم است. در سال ۲۰۱۱ (داده‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی) در ایتالیا ۳ میلیون و ۴۳۵ هزار کارمند بخش عمومی وجود داشت (که ۳۲۰‌ هزار نفر آن‌ها کارگران موقت، از جمله صاحبان مشاغل آزاد بودند)، در همان سال در فرانسه و بریتانیا که تعداد جمعیت‌ آن‌ها بسیار شبیه جمعیت ایتالیاست به ترتیب ۶ میلیون و ۲۱۷ هزار و ۵ میلیون و ۷۸۵ هزار کارمند بخش عمومی وجود داشت.^۲

حتا در اسپانیا و ایالات متحده تعداد سرانه کارکنان بخش عمومی بسیار بیش‌تر از ایتالیاست (به ترتیب ۶۵,۶ و ۷۱,۱ کارمند برای هر هزار نفر از جمعیت، در مقایسه با ۵۶,۹ در ایتالیا). حتا اگر فقط کارکنان ادارات را در نظر بگیریم،^۳ اگر بخواهیم تعداد سرانه کارکنان بخش عمومی را در آلمان داشته باشیم باید ۴۱۷ هزار شغل جدید به یک میلیون و ۳۳۷ شغل کنونی اضافه کنیم، که به معنی یک افزایش ۳۱ درصدی است. و اگر بخواهیم تعداد سرانه کارمندان بخش عمومی را در ایالات متحده داشته باشیم باید یک میلیون و ۳۱۰ هزار نفر را استخدام کنیم.

ما می‌دانیم که در دولت دوباره‌کاری‌هایی وجود دارد که باید متوقف شود: کمیسیون کوتارلی ۵۶۸ هزار مورد را شمرده است که به نظر می‌رسد در مقایسه با کمبودهایی که به طور مستند در بسیاری عرصه‌ها وجود دارد ناچیز باشد.

کوچک‌سازی دولت به ویژه با سطح پایین تحصیلات کارمندان همراه است: فقط یک میلیون کارمند (۳۰ درصد) مدرک تحصیلی دارند، در حالی که این رقم در بریتانیا ۳ میلیون (۵۴ درصد) است. اگر می‌خواهید بخش عمومی ما را با استانداردهای اروپایی انطباق دهید، لازم است همه فارغ‌التحصیلان بیکار را جذب کنید. به سخن دیگر، بخش عمومی کشورهای صنعتی، هم به دلیل اندازه و هم به دلیل سطح تحصیلات نیروی کاری که استخدام می‌کند، بخش بزرگی از تقاضا برای فارغ‌التحصیلان را تشکیل می‌دهد.

چگونگی تأمین بودجه طرح
در این شرایط، ما سیاستی را که بر یک دور پُرمحسنات کینزی قرار دارد، به صورت زیر پیشنهاد می‌کنیم:
ایجاد مستقیم مشاغل مستلزم مهارت توسط دولت، استخدام حدود یک میلیون فارغ‌التحصیل، عمدتاً در خدمات لازم برای توسعه کشور (بهداشت، ایمنی، مدارس، قضایی، حمایت از میراث هنری، محیط‌ زیست و غیره) که به نتایج زیر منجر خواهد شد:

● رشد کلی سهم دستمزد شاغلان
● رشد مصرف
● رشد بیش‌تر اشتغال
● رشد درآمد مالیاتی
● کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص ملی.

منابع انسانی لازم از توده جوانان بیکار و بیکاران دارای تحصيلات عالی تأمین خواهد شد. هزینه طرح حدود ۲۰ میلیارد یورو در سال تخمین زده می‌شود، که برای این مقصود از طريق مالیات محدود بر دارایی‌های مالی بیش از ۱۳۰ هزار یورو- که بیش از نیمی از خانواده‌های ایتالیایی را دربر خواهد گرفت- تأمین خواهد شد.

یک بررسی محافظه‌کارانه درباره تأثیر جانبی این طرح می‌گوید در عرض سه سال ۲۸ میلیارد یورو به تولید ناخالص ملی افزوده خواهد شد، و در پایان دوره، مشاغل ایجاد شده ممکن است با استفاده از منابع عمومی عادی تولید شده توسط طرح و بدون نیاز به استفاده بیش‌تر از مالیات فوق‌العاده حمایت شوند.^۴

آیا شهروندان مایل به پرداخت مالیات خواهند بود؟
به باور ما و براساس یافته‌های تئوریک،^۵ مالیات‌دهندگان اگر مطمئن باشند مالیات آن‌ها حقیقتاً و منحصراً برای ایجاد مشاغل مفید برای جوانان بیکار مورد استفاد قرار خواهد گرفت، احساس بدی نسبت به این مالیات نخواهند داشت.

در ایتالیا سه میلیون «نیت» (NEET- نه در آموزش، کار، یا کارآموزی)، جوانان بیکار بین ۱۸ تا ۲۹ سال وجود دارد که نه کار می‌کنند و نه تحصیل، و نیمی از آن‌ها با پدر و مادر خود زندگی می‌کنند. نیمی از این یک میلیون و نیم خانواده دارای عضو جوان «نیت» باید مالیاتی را بپردازند که مشخصاً برای ایجاد شغل برای فرزندان آن‌هاست.^۶ مشکل اساسی چگونگی ایجاد اعتماد در مردم در این‌مورد است که مقصود از این مالیات‌ها حقیقتاً و منحصراً استفاده برای حل مشکل بیکاری جوانان است.

مقابله با خویشاوندسالاری و نابرابری جنسیتی
آیا این سیاست فوق‌العاده ایجاد مشاغل در انحصار کسانی قرار خواهد گرفت که از موقعیت خود در قدرت یا نفوذ به سود فرزندان و نوه‌های خود استفاده خواهند کرد؟ براساس مباحث تئوریک خوب می‌توان گفت که ایجاد هم‌زمان تعداد زیادی مشاغل مستلزم مهارت، به خودی خود می تواند راهی، اگر نه برای محو سمت‌گیری شخصی، حداقل برای تضعیف آن باشد. هر قدر قدرت بزهکاری سازمان‌یافته، مریدسالاری، روابط خانوادگی بیش‌ترب شاد به همان نسبت منابع نایاب‌تر خواهند بود. مافیا دقیقاً برای این‌که مانع رشد منابع قابل دسترس برای تغییر بستر گزینه‌های مرم و ارتقای گزینه‌ها شود شدیداً مخالف توسعه مناطقی است که تحت کنترل دارد. برنامه ما یک نوع قطب جامعه‌شناسانه مخالف به وجود خواهد آورد که در آن تقاضا برای نیروی کار ماهر از جانب دولت چنان بالا خواهد بود که برای همه، حتا برای کسانی که نمی‌توانند یا نمی‌خواهند از صاحبان قدرت کمک بگیرند فرصت‌های مناسب ایجاد خواهد کرد. فرضیه (که از نقطه‌نظر عمل تئوریک نیرومند می‌باشد) این است که بازیگران اگر بتوانند انتخاب کنند، ترجیح می‌دهند به جای اتکاء بر توصیه بر شایستگی خود تکیه نمایند. و اگر این فرضیه پیرامون طبیعت مردم‌شناسانه بازيگران بسیار خوش‌بینانه باشد، واقع‌بینانه خواهد بود اگر تصور شود که در شرایط در دسترس بودن آن مشاغل، پارتی‌بازی ممکن است به طور غیرقابل ترمیم به کارگران «بدون پارتی» لطمه نزند.

به کار گرفتن زنان فارغ‌التحصیل
و ما اکنون به برابری جنسیتی می‌رسیم. در کشورهای صنعتی و تدریجاً در کشورهای در حال توسعه نیز پدیده‌ای وجود دارد که در ایتالیا تقریباً نادیده گرفته می‌شود. در قرن گذشته، زنان سطح تحصیلات خود را سریع‌تر از مردان بالا بردند؛ در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ زنان به مردان رسیدند و اکنون از آن‌ها پیشی گرفته اند. فاصله به طور مستمر افزایش می‌یابد و امروزه از هر ۱۰۰‌ فارغ‌التحصیل جدید ۶۰ نفر زن است (داده‌های وزارت آموزش). به علاوه، نتایج آزمون‌ها در همه سطوح تا دانشگاه به طور سیستماتیک برای زنان بیش‌‌تر است. در پژوهشی که من درباره نمرات آزمون‌های نهایی انجام دادم،^۷ نتایج به طور شگفت‌انگیزی از ثبات مطلق برخوردار بود: در هر سال از صد سال گذشته دانشجویان مؤنث به طور متوسط جوان‌تر فارغ‌التحصیل شدند و در همه موضوعات از جمله ریاضیات، فیزیک و علوم نمرات بالاتری دریافت کردند.

اما زمانی‌که دانشجویان ترک تحصیل می‌کنند و وارد بازار کار می‌شوند بلافاصله با انواع مکانیسم‌های تبعیض روبه‌رو می‌شوند: برای یافتن اولین شغل خود زمان بیش‌تری صرف می‌کنند، بیش‌تر به طور موقت استخدام می‌شوند،  آسان‌تر و برای مدت طولانی‌تر بیکار می‌شوند و نهایتاً درآمد کم‌تری دارند. طبق تخمین «آلما لاوری» (سازمان پیوند دهنده فارغ‌التحصیلان، دانشگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی)، در پایان پنج سال اول تفاوت دستمزد فارغ‌التحصیلان و ترک تحصیل کرده‌ها به طور متوسط ۳۰ درصد است. که پس از آن به علت نابرابری جدی در ارتقاء شغلی افزایش می‌یابد.

در این چهارچوب، در کوتاه‌مدت، دسترسی به شمار زیادی مشاغل مستلزم مهارت می‌تواند مکانیسم‌هایی را به حرکت درآورد که موجب تخفیف نابرابری‌ها شوند. چون در میان فارغ‌التحصیلان، زنان اکثریت را دارند (۶۰ در برار ۴۰)، اکثر مشاغل جدید بدون تردید برای آن‌ها مناسب خواهد بود، و توازن نسبی که بین عرضه و تقاضا ایجاد خواهد شد به این دلیل ساده که تعداد مردان داوطلب استخدام کم‌تر از تعداد زنان است، انگیزه برای تبعیض به سود مردان کاهش خواهد داد.

—————————————————-
* برای پی‌نویس‌ها به اصل مقاله مراجعه نمایید:

http://www.ingenere.it/articoli/uscire-dalla-crisi-partendo-dalla-pa