««جامعه‌ی کنونی» یک جامعه‌ی سرمایه‌داری است که در تمام کشورهای متمدن وجود دارد. این جامعه کم و بیش از رسوبات قرون وسطایی مبراست و به تناسب شرایط تاریخی هر کشور، کم و بیش تغییر و تکامل یافته است. از طرف دیگر، «دولت کنونی» در محدوده‌ی هر کشوری شکل خاص دارد… ولی به رغم تفاوت‌های موجود در شکل دولت‌های جوامع مختلف، وجه اشتراکی نیز میان آنان وجود دارد و آن وجه مشترک این است که همگی بر بنیاد جوامع بورژوایی جدیدی استوارندکه البته در یکی سرمایه‌داری بیشتر و در یکی کم‌تر رشد یافته است» (مارکس، نقد برنامه گوتا، ص 33و34).

صحنه‌ی انتخابات در اکثر جوامع کنونی، عرصه‌ی نمایش دموکراسی بورژوایی و جامعه‌ی به اصطلاح «آزاد» است. دولت‌ها این‌گونه وانمود می‌کنند که مردم با رأی دادن، به صورت واقعی در سیاست «دخالت‌گری» می‌کنند. در نگاه مردم و طبقات مختلف جامعه نیز در صورت عدم وجود آگاهی طبقاتیِ رشدیافته، این توهم وجود دارد که با شرکت در انتخابات اراده‌ی سیاسی‌شان تحقق و تعین می‌یابد و انتخابات به نوعی عرصه تجلی «حق تعیین سرنوشت» است. اما در پس این ظاهرِ فریبنده‌ی انتخابات، با سازوکاری روبرو هستیم که سعی دارد تضادهای طبقاتی را پنهان کرده و راه را برای ورود گفتمانی بورژوایی برای به دست گرفتن ابتکارِ عمل طی مدت معینی فراهم سازد. (ممکن است که در یک شرایط خاص تاریخی، طبقه‌ی کارگر نیز نمایندگانی در انتخابات پارلمانی، ریاست جمهوری و غیره داشته باشد اما در شرایط فعلی ایران طبقه کارگر فاقد چنین نمایندگانی است.) در واقع، تحت هر شرایطی در جامعه‌ی سرمایه‌داری، فتیشیسمِ انتخابات و بت‌شدگی آن این است که انتخابات، به عنوان یک جنبه از جامعه‌ی سرمایه‌داری و به عنوان یک عنصر آن جامعه، همچون فرآیندی ظاهر می‌شود که گویی می‌تواند به عنوان سازوکاری ورایِ سیستمِ موجود عمل کند و همه چیز را از ریشه تغییر دهد و حتی شاید با حضور و حمایت از نامزدی خاص، «دنیایی نو» پدید آید یا از وقوع «شرّی تباه‌کننده و خانمان‌سوز»، ممانعت به عمل آید. هر چهار سال یک‌بار، توسط جریانات بورژوایی، این بت‌پرستی، مو به مو تبلیغ و ترویج می‌شود. (با وجود اهمیت این موضوع، مسأله‌ی کانونی نوشتار حاضر، نه فتیشیسم انتخابات، بلکه چیز دیگری است!)

مارکس گفته است که هر منازعه‌ای در ساحت دولت، بازتاب منازعه‌ای در دل طبقات اجتماعی است. در ایران و هنگام انتخابات‌ ریاست جمهوری، این منازعات صورت روشن‌تری به خود گرفته و به ساحت عمومی راه پیدا می‌کند. چیدمان صحنه‌ی رقابت دوازدهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری ایران تاکنون مشخص شده است و شش کاندیدا از فیلتر «صلاحیت‌سنجیِ» شورای نگبهان قانون اساسی به سلامت گذر کرده‌اند. سه نماینده از جناح به اصطلاحْ اصول‌گرا: رئیسی، قالیباف و میرسلیم و سه نماینده از جناح به اصطلاحْ اصلاح‌طلب یا اعتدال‌گرا: جهانگیری، روحانی و هاشمی‌طبا. البته باید تذکر داد که هر کدام از این نامزد‌ها، نماینده‌ی یک گفتمان مشخص و یا بخشی از طبقه سرمایه‌دار در الگوبندی کلانی که ذکر آن رفت، هستند و هر یک تفسیری از وضعیت اقتصادی‌-سیاسی جمهوری اسلامی و همچنین جایگاه اقتصادی-‌سیاسی آن در منطقه و جهان دارند و قاعدتاً برنامه‌هایی نیز از دید خودشان جهت «رفع مشکلات جامعه» و به بیان دقیق‌تر جهت پیشرفت بورژوازی دارند. اما سوال مهمی که در ذهن بسیاری وجود دارد این است که احمدی‌نژاد و بقایی چرا رد صلاحیت شدند؟

شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری فعلی و همچنین دوره‌های قبل سعی کرده تا با حفظ وجهه‌ی دموکراتیک، آرایش نیروها را به گونه‌ای ترتیب دهد تا در حد توان و قدرتِ همواره محدود، مشروط و ناپایدارِ این نهاد، صحنه‌ی انتخابات باعث تشدید تنش‌های طبقاتی در جامعه نگردد و از آن بیشتر، رقابت‌های انتخاباتی به گونه‌ای پیش رود که اقشار فرودستِ جامعه نیز، یکی از نامزدها را به عنوان «برآورده‌کننده‌ی» خواسته‌های بالفعل (حاضر) خویش، «تشخیص» دهند. شورای نگهبان، برای انجام رسالت‌اش در دولت بورژوایی، با چینش «صحیح» نیروهای سیاسی باید موجب افزایش هژمونی دولت بورژوایی شود و به نیروهایی که احتمال آن می‌رود که هژمونی قدرت حاکم را برهم زنند و یا خللی جدی به آن وارد سازند، اجازه ورود به صحنه انتخابات ندهد؛ هر چند که این شورا حکم «عقلِ» همه‌چیز‌دانی را ندارد که همواره بتواند «تشخیص درست» دهد. چه اینکه در انتخابات سال 88، اجازه‌ی ورود نیروهایی را به عرصه‌ی انتخابات داد که با بسیج بخشی از نیروهای موجود در جامعه حول یک برنامه‌ی بورژواییِ مشخص، سعی کردند هژمونیِ خاصِ در حال افولِِ موجود درآن زمان را برهم بزنند تا از این طریق خود به بخشِ هژمون سرمایه‌داری تبدیل شوند. (این که برنامه‌ی بورژوایی آن جریان در انتخابات 88 چه مولفه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و کدام گرایش ژئوپلیتیکی را داشت، موضوع نوشتار حاضر نیست.)

در واقع، اصل تنظیمی شورای نگهبان در تایید صلاحیت نامزدها، «اصل حداقل تنش ممکن» است. در پایان زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد مستندی از شبکه‌ی اول سیمای ایران پخش شد که در آن به مسئله‌ی بنی‌صدر و رأی به عدم کفایت سیاسی او توسط مجلس پرداخته شده بود و با توجه به بالا گرفتن تنش میان احمدی‌نژاد و مجلس وقت و برخی دیگر از ارکان حکومت، هدفْ ارائه‌ی تمثیلی بود تا احمدی‌نژاد به قول معروف حساب کار دستش بیاید و بداند که اگر بخواهد در مسیر برهم زدن هژمونی گام بردارد برای وی نیز همه‌ی گزینه‌ها روی میز است؛ همان طور که سرنوشت رقیبان وی در انتخابات 88 حصر خانگی شد. در دو انتخابات بعد، یعنی 92، و 96 که در حال پیگیری است، نمایندگان‌اش و خود وی رد صلاحیت شدند تا شورای نگهبان نشان دهد که مطابق اصل خویش دست به تایید صلاحیت نامزدها می‌زند.

این تفسیر یا رأی، در میان نیروهای سیاسی راست و پروغرب شایع است که شورای نگهبان مصداق عدم وجود «ساختار دموکراتیک» در ایران است؛ زیرا به زعم آن‌ها، «دلخواهانه» عمل کرده و «فرصت ابراز وجود و حضور همه‌ی نیروهای سیاسی» را به صحنه انتخابات نمی‌دهد. سوال این است که کدام دولتی در جهان چنین فرصت برابری را برای نیروهای مختلف سیاسی قائل است؟ در دموکراسی‌های لیبرال نوع غربی، به جای شورای نگهبان سازوکارهای دیگری مثل رقابت‌های درون حزبی با سازوکارهای سخت و مُتصلب‌اش وجود دارد که «مسئولیت فیلتر کردن و کاهش تنش» را بر عهده دارند. گرچه تمامی این سازوکارها در نهایت نمی‌توانند باعث ایجاد ثبات سیاسیِ قطعی در دموکراسی‌های بورژواییِ موجود شود، اما چنین سازوکارهای کنترلی، با درجاتی بیشتر و کمتر در تمامی آن‌ها، موجود است. (از این نکته فعلاً می‌گذریم که در سرمایه‌داری در نهایت هرنوع دموکراسی، دموکراسیِ اقلیت و دموکراسی برای اقلیت است.) در جمله‌ای که در ابتدای متن از مارکس نقل شده این مطلب آمده که جوامع متمدن بورژوایی موجود (با این تذکر که امروزه نسبت به زمان مارکس سرمایه‌داری جهان‌گستری بسیار بیشتری پیدا کرده است)، تفاوتی ماهوی با هم ندارند و تفاوتشان تنها در درجه‌ی بیشی و کمی رشد مناسبات سرمایه‌دارانه است. در مورد جامعه‌ی کنونی ایران نیز این مطلب صادق است که در صد و اندی سال اخیر، درجه‌ای از رشد مناسبات سرمایه‌دارانه را تجربه کرده و در شرایط فعلی، دموکراسی دینی نیز به عنوان فرم این بنیاد، مستقر است. دموکراسی بورژوایی نیز مانند مناسبات سرمایه‌دارانه در هر جامعه‌ای به یک میزان و بنا به تاریخ اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن جامعه و جایگاه‌اش در کل سرمایه‌داری جهانی رشد کرده است. این رشد نیز هیچ‌گاه سیر خطی ندارد، بلکه با پس‌روی و جهش، و فراز و فرود، روبرو است. (بسیار دیده‌ایم که از پس شکلِ حکومتِ دموکراتیک، شکلی دیکتاتوری سربرآورده است یا در یک شکل واحد، درجات دموکراسی بورژوایی، کم و زیاد شده است.)

همچنین نباید این خطا را مرتکب شد که پسوند دینی را شاهدی بر مدعای «غیردموکراتیک» بودن دولت ایران تلقی کرد. چون این گزاره که هر دولت دینی «غیردموکراتیک» است قابل دفاع نبوده و اسلامی که در ایران امروز مستقر است، پدیده‌ای کاملاً مدرن و این‌جهانی است و منافاتی نیز با دموکراسی بورژوایی ندارد ( البته این بحث نیاز به تفصیل بیشتری دارد که سعی خواهیم کرد در نوشته‌های دیگر بدان بپردازیم). حتی رهبری جمهوری اسلامی که به نحو پُررنگ‌‌تری توسط عده‌ی کثیری قرون وسطایی قلمداد می‌شود، در سخنان خود در آستانه‌ی این انتخابات و نیز انتخابات قبلی گفته که همه برای «حفظ ایران» به پای صندوق‌های رأی بیایند، حتی اگر نظام جمهوری اسلامی را قبول ندارند. این جمله دلالت بر این دارد که رهبر ایران نیز به نسبتی سکولار بین دولت و مردم قائل است؛ یعنی در نگاه وی، نیز یک اسلامِ قطعی و واحد، میانجی ضروری بین مردم و دولت مستقر نبوده و قابل چشم‌پوشی است، هر چند که همواره آن را مطرح نسازد.

دموکراسی بورژوایی-اسلامی در ایران از ابتدا به عنوان یک امر زمینی در صحنه سیاست ایران ظاهر شد. این دموکراسی خود را در نسبت و رابطه با سایر جریانات موجودِ اجتماعی از جمله جنبش طبقه‌ی کارگر و همچنین جریانات لیبرال قرار داد و برای تضمین حمکرانی‌اش، سعی کرد پویایی و تحول داشته باشد و عناصری از گفتمان سایر جریانات را جذب خود کند. این نوع دموکراسی در مقاطعی در عین سرکوب بی‌رحمانه‌ی جنبش طبقه‌ی کارگر، سعی کرد تا بخشی از زبانِ سیاسی این طبقه را وارد گفتمان خود کند تا هویج در کنار چماق حفظ شود و در مقاطعی دیگر از گفتمان‌های لیبرال (نظیر «برابری جنسیتی»، «حق اقوام و اقلیت‌ها» و غیره) استفاده کرد.

احمدی نژاد خود را «نماینده‌ی واقعی» مردم می‌داند و قائل به این است که سایر گفتمان‌های موجود در ساخت دولت جمهوری اسلامی فاقد این خصلت‌اند. سوال این است که: نماینده‌ی کدام مردم؟ مردم واژه‌ای کلی و مبهم است که رد طبقات در آن گم می‌شود. آیا احمدی نژاد نماینده‌ی اقشار فرودست جامعه و به ویژه طبقه‌ی کارگر است؟! در انتخابات ریاست جمهوری 84، احمدی نژاد از دل یک سازوکار کاملاً حزبی و به عنوان یکی از نمایندگان اصول‌گرایان و پس از گذران چندین سال صدارت شهرداری تهران با تمرکز بر شعار «عدالت اقتصادی» و« بازگشت به آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی» به روی کار آمد. وی از همان زمستان 81، مسئول اجرایی ائتلاف آبادگران بود، گروهی که توانست تمام کرسی‌های شورای دوم شهر تهران را تصاحب کند. در اردیبهشت 82، اعضای اصولگرای همین شورا وی را با رأی قاطع به عنوان شهردار تهران انتخاب کردند؛ قاطعیتی که به هیچ‌وجه در دوره‌های بعد در انتخاب قالیباف وجود نداشت! در دور اول انتخابات 84، احمدی‌نژاد حمایت بسیج دانشجوییِ بسیاری از دانشگاه‌ها و حمایت جامعه اسلامی دانشجویان (یعنی حمایت برخی از نهادهای وابسته به برخی از کانون‌های اصولگرایی) را پشت سر خود می‌دید. واضح است که احمدی نژاد نماینده گفتمانی بورژوایی بوده و هست؛ در آن مقطع تاریخی (سال 84) به دلیل مشکلات فزاینده‌ی معیشتی اقشار پایینی جامعه، شعار «عدالت اقتصادی» و وعده‌ی مقابله با اشرافیت شکل‌گرفته حول حضور و نقش‌آفرینی هاشمی رفسنجانی، توانست فضا را به نفع وی قطبی ساخته و راه را برای پیروزی او هموار سازد؛ همانطور که در انتخابات سال 92، روحانی تا حد زیادی با تمرکز بر سیاست خارجی و گره زدن آن به وضعیت اقتصادی، به بیان خود او، با گره زدن «تعامل با دنیا» به «معیشت مردم»، توانست رأی بیاورد. این هر دو، کمتر یا بیشتر، لایه‌هایی از اقشار فرودست جامعه را از طریق، سازوکارهای انتخاباتی، جذب خود کردند.

همانطور که پیشتر گفته شد، در مقطع فعلی حضور احمدی نژاد منجر به افزایش تنش در صحنه انتخابات شده و به تبع آن تنش مذکور در جامعه نیز انعکاس می‌یافت که این مهم خوشایند و موافق «عقل سلیم» حاکمان و محافظان سرمایه نبود. پس شورای نگهبان، وی را از لیست تاییدشدگان کنار گذاشت. احمدی نژاد در واکنش به این اتفاق این طور موضع گیری کرد: «از هیچ فرد یا جناح و حزب و گروهی حمایت نکرده و نخواهم کرد. این موضع قطعی و غیرقابل تغییر اینجانب است». عده‌ای این واکنش را به پیوستن احمدی نژاد به اپوزیسیون جمهوری اسلامی ترجمه می‌کنند و قائل به این هستند که وی در حال انجام کار سازمانی برای برگشتن به صحنه و یا تاثیرگذاری بر فضای سیاسی ایران است. برخی در بنگاه‌های لجن‌پراکنیِ شیفته‌ی سیطره‌ی آمریکا بر جهان، نظیر آمدنیوز می‌گفتند گروه احمدی‌نژاد بعد از رد صلاحیت وارد «فاز نظامی» می‌شود و برخی در چپ مدت‌هاست می‌گویند از دل رد صلاحیت احمدی‌نژاد یک «جنبش اجتماعی قوی» شکل می‌گیرد که از یک سر ممکن است به «رادیکالیسم طبقاتی» و از سر دیگر به «شبه‌فاشیم» منجر شود. این دور از ذهن نیست که وی کار سازمانی انجام می‌دهد، اما تاثیرگذاری و بدل به اپوزیسیون شدن وی محل مناقشه است. در همین مصاحبه‌های اخیر، احمدی نژاد در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر پایبندی به برجام اظهار داشته که برجام یک «سند حقوقی» است و دولت من نیز بدان پایبند خواهد بود. اینکه احمدی نژاد خود را نماینده‌ی جبهه‌ای به اصطلاح «عدالت‌خواه» معرفی می‌کند و بیان می‌کند که به «چارچوب‌های تنگ حزبی» وفادار نبوده و در این گونه ظرف‌ها نمی‌گنجد، نمی‌تواند دلیلی بر این مدعا باشد که وی نماینده‌ی طبقه‌ی کارگر بوده و یا پس از رد صلاحیت به جبهه اپوزیسیون جمهوری اسلامی خواهد پیوست.

در میان حامیان احمدی نژاد و در شبکه‌های اجتماعی و وب‌سایت‌های متعلق به جریان وی، موضع‌گیری‌هایی یافت می‌شود که رنگ و بوی چپ دارد و گاهاً از ادبیات مارکسیستی نیز برای نقد جامعه و دولت ایران استفاده کرده‌اند. اما آنچه که یک جریان یا فرد، به عنوان تفسیر خویش از واقعیت ارائه می‌کند نمایانگر موضع مشخص طبقاتی وی نیست. احمدی نژاد تاکنون در میدانِ عملِ سیاسی، مواضع دولت ایران و سیاست‌های اقتصادی-سیاسی آن را به طور جدی نقد نکرده، چه رسد به اینکه بخواهد موضع ضدسرمایه‌داری و چپ نیز بگیرد. به بیان دیگر، انتخاب‌های سیاسی است که یک جریان را معرفی می‌کند و نه شعارهای «پوپولیستی» و «عدالت‌خواهانه‌ای» که سر می‌دهد. حتی از این گذشته، برخی دیگر از ادعاهای نزدیکان احمدی‌نژاد، نظیر این‌که جریان احمدی‌نژاد، برخلاف اصولگرایان به قدرت به چشم یک «شرکت سهامی» نگاه نمی‌کند، نیز با واقعیت انطباق ندارد. فراموش نکرده‌ایم که احمدی‌نژاد نیز برای رضایت گروه‌های مختلف جریان اصولگرا، وزاری خود را عمدتاً از افرادی نظیر محسنی اژه‌ای، صفار هرندی، علی اکبر صالحی، رستم قاسمی، مصطفی پورمحمدی، مسعود میرکاظمی، محمد مهدی زاهدی و… انتخاب کرد.

از بُعد گفتمانی، انقلاب سال 57 ایران واجد خصلت‌ها و شعارهای «ضدامپریالیستی» و ضدآمریکایی و حمایت از «مستضعفین و محرومین» بوده است. این استقلال از قدرت‌های جهانی و به ویژه آمریکا (چون شوروی در حال حاضر وجود ندارد) از عناصر تعیین‌کننده‌ی هویت دولت جمهوری اسلامی بوده و انفکاک آن از دولت ایران خطایی تحلیلی است. اینکه این شعارها در طی چهل سالی که تقریباً از انقلاب گذشته سر داده شده، هیچکدام دلیلی بر خارج از نظام سرمایه‌داری بودن دولت ایران نیست و این شعارها در واقع بیشتر کارکردهای سرمایه‌دارانه (حتی در ابعاد منطقه‌ای و جهانی) داشته و نگاه حاکمان جمهوری اسلامی به این شعارها کاملاً واقع‌بینانه و پراگماتیستی است. سخن عده‌ای که احمدی نژاد را با این رد صلاحیت شدن، در جبهه اپوزیسیون می‌بینند را می‌توان این گونه نیز صورت‌بندی کرد: حرکت احمدی‌نژاد و مطالبات مطروحه توسط وی، آغاز حرکت برای انقلابی اسلامی علیه جمهوری اسلامیِِ استحاله یافته و دور شده از «آرمان‌های اولیه و راستین انقلاب» است. این عده در آینده نیز ممکن است بگویند احمدی نژاد علیه نظام شورید و نهضت را آغاز کرد، اما در ادامه پروغرب‌ها با همکاری آمریکا پیروز ماجرا شدند. چنین برآوردی غافل از این واقعیت است که رهبران جمهوری اسلامی خوب به این شعارها واقف بوده و افراد دیگری مثل سعید جلیلی و سایرین یا جریاناتی دیگری در جمهوری اسلامی نیز در مقاطعی که نیاز باشد، قادرند با گفتمانی مشابه، کارکردی مشابه احمدی نژاد در ساخت قدرت جمهوری اسلامی داشته باشند. تا همین لحظه در انتخابات کنونی نیز برخی از نامزدها، جذب آراء «پایگاهی» که در سال 84 و 88 به احمدی‌نژاد رأی داد را هدف گرفته‌اند. در انتخابات 92، جلیلی با گفتمانی مشابه گفتمان احمدی‌نژاد جذب این اقشار را نشانه گرفت و روحانی با گفتمانی متفاوت توانست بخشی از این «پایگاه رأی» را جذب خود نماید. در واقع، در صحنه انتخابات، نه «پایگاه رأیِ» اقشار فرودست «ملکِ طلقِ» احمدی‌نژاد است و نه گفتمان‌های بورژوایی بعضاً متفاوتی، که در شرایط متفاوت، ممکن است آراء این اقشار را جذب خود کند. این فتیشیسمِ دموکراسی بورژوایی است که اشخاص و جریاناتی که هیچ تناسبی با اقشار فرودست ندارند همچون «نمایندگان» آن‌ها در انتخابات ظاهر می‌شوند و برای خطابِ این اقشار، بعضاً از زبان ظاهراً طبقاتی نیز استفاده می‌کنند.

مارکس گفته است که هر شیوه‌ی تولیدی ضد خود را در درون خویش تولید می‌کند. برخی به اشتباه این سخن مارکس را به هر کلیت و نظامی تسری می‌دهند غافل از اینکه سخن مارکس دقیقاً ناظر به قوه‌ها و امکان‌های واقعیت است که در گام بعد رهبران واقعی خویش را در ساحت سیاسی خواهد یافت. پس نباید احمدی نژاد را برنهاد (آنتی تز) نظام جمهوری اسلامی بدانیم، در حالی که وی یک گفتمان بورژوایی بوده که از قضا مدتی نیز بر مسند دولت بوده است. برنهاد باید برآمده و تقویت‌کننده‌ی امکان‌های واقعیت باشد و از تضاد طبقاتی، نیرویی جهت تحقق جامعه‌ای ورای سرمایه‌داری بگیرد و نه اینکه با شگردهای «پوپولیستیِ» در ظاهر غیرطبقاتی، اما در واقعیت بورژوایی، سعی کند تا آن را در خدمت تحکیم روابط سرمایه به کار برد.

 حال باز سوال پیش می‌آید که پس چرا احمدی نژاد رد صلاحیت شد؛ با وجود اینکه افراد دیگری مانند وی با قوه سر دادن شعارهای «عدالت‌خواهانه» و آمریکاستیزانه‌ی پر رنگ در ساخت قدرت حضور داشته و سایر رهبران مستقر نیز به شعارهای «استقلال‌طلبانه» وفادارند؟ پاسخ می‌تواند این باشد که از منظر شورای نگهبان، یک: احمدی نژاد کارکردش تمام شده و ابتکاراتی که می‌توانست داشته باشد را به خرج داده است. دوم اینکه همان اصلی که مطرح ساختیم: احمدی‌نژاد تنشی مضاعف به ساحت قدرت وارد می‌سازد که کارکردی مخرب در مناسبات قدرت و  بازتولید سرمایه‌داری، از طریق برهم زدن هژمونی موجود، بازی کرده و از این طریق، راه را برای اعمال قدرتِ مخربِ بیش از اندازه‌ی نیروهای پرو غرب و به تبع آن آمریکا و هم پیمانانش باز می‌کند؛ آن‌هم در حالی که بخش وسیعی از این نیروها، با فراموشی کردن پروژه‌ی سال 88 خود، بعد از سال 92 جذب رویه‌های کلان حاکم بر سیاست بورژوایی جمهوری اسلامی شده‌اند. مخالفت با احمدی‌نژاد، ممکن بود نیروهای پروغربی را احیاء کند که نه تنها بعد از غائله‌ی 88 مهار شده‌اند، بلکه بخشی از آن‌ها در گفتمان مسلطِ موجود، هضم شده‌اند و در مقطع فعلی حتی آن‌قدر پروغرب نیستند که با گرایش ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی در منازعات منطقه‌ای، مخالفتی داشته باشند. (این نیز نشانه‌ای دیگر از پویایی دولتِ جمهوری اسلامی است که در مقاطعی، با فرصت ظهور و بروز دادن به گفتمان‌های متفاوت در چارچوب‌هایی مشخص و مشروط، شرایطی را ایجاد کرده که بخشی از مخالفان آن، جذب رویه‌های حکمرانیِ موجود شده‌اند.)

از سوی دیگر باید به خاطر داشت رد صلاحیت در جمهوری اسلامی نه امری حقوقی، بلکه تصمیمی کاملاً سیاسی است. مسأله، «مدیر و مدبّر» بودن یا سایر خصوصیاتِ شخصیِ تصریح‌شده در اصل 115 قانون اساسی نیست. سطح پدیداری را که کنار بزنیم، کار شورای نگهبان نه «صلاحیت‌سنجیِ» حقوقی بلکه تصمیم‌گیری سیاسی در مورد لیست نهایی نامزدها است. احمدی‌نژاد در سال 96 با تصمیمی سیاسی رد صلاحیت شد؛ همین اتفاق در سال 92 برای هاشمی رفسنجانی افتاد. در هر دو جناح کلانِ سیاسی ایران، گرایشاتی وجود دارد که به طور بالقوه امکان بر هم زدن ثبات دولت در جمهوری اسلامی را با پیگیری گفتمان‌ها و پروژه‌های مختص به خود دارند. این گرایشات، توسط رقبا با نام‌های مختلفی خطاب می‌شوند: «جریان نفوذی اصلاحات»، «اصول‌گرایان افراطی و متحجر» و اسامی‌ای از این دست. هرگاه که شورای نگهبان از طرف این گرایشات احساس خطر کرده، آن‌ها را به راحتی رد صلاحیت کرده است. فراموش نکنیم که علیرضا زاکانی، یکی از شناخته‌شده‌ترین چهره‌های اصولگرا در مجلس گذشته نیز در این انتخابات، همچون انتخابات 92، رد صلاحیت شد. رد صلاحیت این گرایشات توسط شورای نگهبان، به معنای رد صلاحیت یکی از جناح کلان سیاسی در ایران نیست. همان‌طور که که در انتخابات گذشته شاهد بوده‌ایم، حتی در بغرنج‌ترین شرایط سیاسی و اقتصادی نیز، نامزدهای از این جناح‌های کلان بورژوایی مقابل هم «صف‌آرایی» کرده‌اند. به بیان ساده‌تر، دو جناح کلان بورژوایی از طیف‌های وسیعی از گرایشات سیاسی تشکیل شده‌اند که در هر انتخابات شورای نگهبان ممکن است این طیف یا آن طیفِ این جناح‌ها را رد صلاحیت کند، اما تاکنون یک جناح را به کلی رد صلاحیت نکرده است.

خلاصه کنیم: احمدی‌نژاد ضد سیستم و یا بیرون سیستم نیست بلکه از عناصر درون سیستم است که «کارکردش» را از دست داده و از منظر جریانات کلان بورژوازی نه تنها دیگر به ابتکاراتش احتیاجی نیست، بلکه ابتکار وی فارغ از عوامل دیگر، به تنهایی می‌تواند «بی‌ثبات‌کننده» باشد. نکته‌ی دیگر اینکه احمدی نژاد و طیف منتسب به وی دو انتخابات است که رد صلاحیت می‌شوند و هر بار بیان می‌شود که او ساکت نخواهد نشست و دست به انتحار زده و یا اپوزیسیون سازمان‌یافته جمهوری اسلامی می‌شود. در انتخابات قبل که چنین چیزی رخ نداد، در این دوره نیز کماکان چیزی محصّل و قابل اتکا دیده نشده است. گزاره‌ی قائلان به تفسیر اپوزیسیونی از احمدی‌نژاد گویی که هیچ گاه تن به آزمون واقعیت نخواهد داد، مثل شعار نخ‌نمای برخی جریانات سرنگونی‌طلب که همواره می‌گویند: جمهوری اسلامی دارد نفس‌های آخرش را می‌کشد و به زودی سرنگون خواهد شد. آیا حقیقتاً چنین گزاره‌هایی ارزش علمی و تحلیلی دارند؟!

در پایان اینکه می‌توان با مقایسه‌ی ترامپ و احمدی نژاد به نکات قابل توجهی رسید. ترامپ سمبل زوال تدریجی پروژه‌ی جهانی‌سازی است و در دوران افول هژمونی آمریکا برای بازسازی این هژمونی به سر کار آمده است و دیدیم که طرفداران لیبرال دموکراسی و «ارزش‌های جامعه‌ی آمریکایی» نتوانستند مانع از پیروزی وی شوند؛ اما احمدی نژاد اتفاقاً در دوره‌ی عروج هژمونی جمهوری اسلامی، حداقل در سطح منطقه‌ای، به آسانی از سر راه برداشته می‌شود و سازوکار شورای نگهبان اجازه‌ی حضور وی در صحنه انتخابات را نمی‌دهد (همانطور که در آمریکا سازوکار حزبی اجازه‌ی ورود هر کس و هر جریانی را به صحنه انتخابات نمی‌دهد) تا راه برای افزایش قدرت دولت ایران هموارتر گردد.

طرفداران لیبرال دموکراسی در ایران اما به‌گونه‌ی دیگری شکست خوردند تا بیش از پیش لیبرال دموکراسی از هر «آرمانی» که روشنگری سودای آن را در سر داشت تهی گردد. آنان که در سیاست ایران بیش از هر چیز از شورای نگهبان متنفر بودند، برای رد صلاحیت احمدی‌نژاد از مدت‌ها پیش دست به دامن این شورا شدند و حتی اگر آن‌قدر «شجاعت» نداشته باشند که برای جنتی تقدیرنامه بفرستند و بقای عمر طلب کنند، در خلوت خود، بارها «درایت» وی و این شورا را ستوده‌اند. امروز دیگر دموکراسی بورژوایی سکه‌ای است که از فرط استعمال توسط حُکامِ نماینده‌ی اقلیت در گوشه و کنار دنیا، از رونق افتاده و بر اثر مسح شدن بسیار، قابل تمیز از یک تکه فلز معمولی نیست.

کاوه راد

http://aknon1357.blogspot.de/2017/05/blog-post_12.html