انتخابات، بازیابی هژمونی، جریان احمدی‌نژاد و جدا افتادگان

مجله تحلیلی اکنون

انتخابات به عنوان جدی‌ترین بزنگاه دموکراسی بورژوازی، قرار است نشان دهد که بورژوازی به طور کلی و جریان‌های مختلف درونی آن به چه میزان توان هژمون شدن دارند و تا کجا این هژمونی برقرار است و به پیش می‌رود. آیا انتخابات در ایران بنا به نظر ع. شفق در مقاله‌ی «انتخاباتی که انتخابات نیست!»، براستی انتخابات نیست؟ آیا جمهوری اسلامی در حال التماس و التجاء به مردمی است که اکثریت مخالف آن و مخالف رای دادن هستند؟ در مقاله‌ی «ثابت و متغیرهای پدیده‌ی انتخابات در جمهوری اسلامی» محمدرضا شالگونی مدعی است که جمهوری اسلامی دچار تناقضی حل‌ناشدنی با دنیای عرفی و امروزی است که منجر به شکنندگی زیاد و تحلیل رفتنِ این نظام شده که آن را به مهندسی انتخابات و تعیین‌کنندگی پیشاپیش تمامی فرآیندها رسانده؛ و از سوی دیگر به دلیل ناتوانی نظام در کنترل امکان خبرگیری توسط جامعه به واسطه‌ی امکانات جدید ارتباطی، با شرایط خطرناکی مواجه است. آیا می‌توان به این نظرگاه (اگر بتوان چنین نامی بر آن نهاد) گردن گذاشت؟

فردریک هایک به انتخابات و دموکراسی (بورژوایی) بدبین بود. معتقد بود اگر فرصت فراهم شود اکثریت افراد در جهت حفظ منافع‌شان، با فرآیند تخریب خلاق سرمایه‌داری مخالفت می‌کنند. «اتحادیه‌های کارگری می‌توانند با فشار بر نمایندگان منافع خود را پیش برند». از نظر هایک، این یعنی جلوگیری از ایجاد امکانات مادی و اجتماعی جدید برای و از جانبِ سرمایه. «دموکراسی، لیبرالیسم را ویران میکند». بنا به نظر هایک تنها راه حفاظت از لیبرالیسم در بلندمدت، محدودکردن پرسش‌هایی‌ست که می‌توان در مورد آن‌ها از طریق فرآیند سیاسی تصمیم‌گیری کرد. شاید هایک نمی‌توانست تصور کند که بورژوازی با رشد کمّی و کیفی و عمیق‌تر کردن نفوذش از طریق تعدیل ساختاری و کالایی‌سازی‌های فزاینده، به درجه‌ای از سلطه، هرچند به صورت ناپایدار، دست یابد که بخشی از کسانی که هایک از مخالفت‌شان با فرآیند «تخریب خلاقانه‌ی» موجود در سرمایه‌داری می‌ترسید، پشت به پشت بورژوازی بایستند و فریاد «هرچه بیشتر، بهتر» سر دهند.

بازه‌ی زمانی متصل به انتخابات ریاست جمهوری 96، زمانی بود که بورژوازی ایران توانست آن چنان هژمونی‌اش را گسترده کند که مخالفت با رای دادن به یکی از طرفین، با هجوم آن‌چنان سنگینی مواجه شود که می‌توان ادعا کرد اگر نه بی‌سابقه، اما کم‌سابقه است. این هجوم نه آن طور که ع. شفق حنجره پاره می‌کند از جانب حاکمیت، بلکه از میان خود جامعه اتفاق افتاد. دوگانه‌ی انتزاعیِ حاکمیت-مردم، دوگانه‌ی «جذابی» است که صرفا و صرفا ریشه در بازیگری در میانه‌ی زمین لیبرالیسم دارد و واجد هیچ حقیقتی نیست.

با صعود هژمونی بورژوازی، بورژوازی و دولت (به عنوان جزئی مهم از رابطه‌ی سرمایه) به این امکان دست می‌یابند که به صورت مشروط، مقطعی و ناپایدار، از یک سو بخش‌های مختلف طبقات مختلف را در زیر «چتر» خود گرد آورند و توهم واقعی انتخاب و «حق تعیین سرنوشت از طریق صندوق‌های رأی» را حاکم کنند و بتوانند «سطح مشارکت» در انتخابات را از 50 درصد در انتخابات دوره‌ی ششم ریاست جمهوری به 85 درصد در دوره‌ی دهم و حدود 73 درصد در دوره‌ی یازدهم برسانند. درصد مشارکت یا درصد رأی‌دهندگان به فردی که به اصطلاح «مخالف وضع موجود» است، بیش از هرچیز نشان از میزان گسترش سلطه‌ی بورژوازی دارد. از سوی دیگر، دولت سرمایه‌داری در ایران این توان را پیدا کرده که بتواند «تنش‌های سهمگین‌تر»، چون افشاگری‌های مناظرات (سیاست‌ورزی ژورنالیستی به تعبیر گرامشی) که در این دوره از انتخابات چیزی جز تفنگ آب‌پاش نبود را تحمل کند. این توان را پیدا کرده که بتواند کارناوال‌ها و شعارهای مختلف انتخاباتی را تاب بیاورد و به شکل روزافزونی بر قوام خود بیافزاید. می‌تواند شکاف‌های درون طبقاتی بورژوایی را با گستره‌ی بیشتری در خود هضم کند و از این طریق جناح‌های بیشتری را تحت لوایش به هم رساند. زیر سوال بردن انتخابات اخیر به این دلیل که ناشی از ترس است نه امید، فراموش کردن ذات سرمایه‌داری‌ است که شرایط را همیشه به نقطه‌ای می‌رساند که افراد طبیعتاً به خاطر ترس رای می‌دهند؛ رای دادن ناشی از ترس، طبیعت سرمایه‌داری است و نه اتفاقی عارضی یا مقطعی.

جمهوری اسلامی با گفتمان اسلام شیعی و مردم‌سالاری دینی و با بنیان‌های سرمایه‌دارانه توانست طی 38 سال، رفته رفته هم در سیاست داخلی و هم سیاست خارجی با دینامیسم درونی‌اش از بحران‌ها عبور کند و با تاب آوردن و در عین‌حال نمایش قابل قبول در جدال‌های ژئوپلیتیک جهانی و منطقه‌ای، قدرت خود را هم در داخل و هم در خارج افزایش دهد. این روند به صورت خطی طی نشده و با افت و خیزهایی توأم بوده است. بعد از انتخابات 76، با تعریف پروژه‌ی اصلاحات و دنبال کردن این پروژه، اجماع بین جناح‌های کلان بورژوازی رفته رفته به شدت تضعیف شد. پروژه‌ی اصلاحات، می‌خواست ساختار دولت را به نحوی تغییر دهد که در ساختار جدید، اصلاح‌طلبان بخش فائقه و هژمون سرمایه‌داری باشند. این پروژه، طیف وسیعی از نیروها را از پروغرب‌های سینه‌چاکِ «رویای آمریکایی» گرفته تا تکنوکرات‌های شیفته‌ی «توسعه‌ی صنعتی»، اصلاح‌طلبان «میانه‌رو» و چپ‌های طبقه متوسطی، در دل خود جای داده بود. این گروه‌ها هرچند تعاریف یکسانی از پروژه‌ی اصلاحات نداشتند اما در بزنگاه‌ها به عنوان یک جبهه‌ی واحد عمل می‌کردند. پروژه‌ِ‌ی اصلاحات که در رویدادهایی نظیر 18 تیر 78 و تحصن مجلس ششم زنگ خطر را برای دیگر جناح کلان بورژوازی به صدا درآورده بود، با مقاومت شدید آن جناح روبرو شد.

با انتخاب محمود احمدی نژاد در سال 84 نه تنها اجماع بین بخش‌های کلان بورژوازی، بازیابی نشد بلکه نزاع‌ها و تعارضات درون‌‌طبقاتی (بین این دو جناح) تشدید شد. احمدی‌نژاد با شعار «مبارزه با اشرافی‌گری» و «بازگشت انقلاب به ریل اصلی» در یک انتخابات قطبی‌شده پیروز شده بود. وی خطابِ گفتمان بورژوایی‌اش را به سمت اقشار و لایه‌های فرودست جامعه گرفته بود و در آن شرایط، «پایگاه رأی» بالایی نیز در بین آن اقشار به دست آورده بود. انتخاب احمدی‌نژاد، از سویی شکاف موجود در خود بورژوازی را عمیق‌تر کرد و از سوی دیگر اقشار محروم را تا حدی «امیدوار» به تغییری در جهت منافع‌شان نگه داشت. اما احمدی نژاد، ضمن اعطای امتیازاتی به این اقشار، که معمولاً در هر سیاست دست راستی وجود دارد، هارترین بخش از سیاست‌های تعدیل ساختاری را، که خصوصی‌سازی‌های شتابان و سیاست‌های اصل 44 نقطه اوج آن بود، در سریع‌ترین زمان به پیش برد.

از سوی دیگر، در دوران ریاست جمهوری وی، برنامه‌ی هسته‌ای از مرحله‌ی آزمایشگاهی با تحمل فشارها به مرحله‌ی صنعتی رسید و در نهایت دولت وی به کمک برزیل و ترکیه، پیگیر توافق هسته‌ای شد. در حالی که دیگر خبری از اجماع نبود، دیگر بخش کلان بورژوازی در سال 88، شکاف درون بورژوازی را تا آخرین کرانه‌هایش پیش برد. اهداف پروژه‌ی اصلاحات از یک طرف محقق نشده بود و از طرف دیگر متولیان این پروژه هنوز شکست خود را نپذیرفته بودند. در چنین فضایی، جنبش سبز متولد شد. افقِ جنبش سبز، پیشاپیش در طرح امپریالیستی آمریکا مبنی بر «تغییر رژیم‌های» مخالف این کشور قرار می‌گرفت. اما این جنبش نتوانست نزاع را به سرانجام مطلوب آمریکا برساند و ایران را اوکراینیزه کند. با شکست این سیاست، آمریکا از سویی (همچون دوران پس از جنگ اول خلیج فارس) به دنبال عراقیزه کردن ایران رفت و از سویی دیگر سعی کرد با ایجاد جبهه‌های جنگ در سوریه، عراق و یمن، حمهوری اسلامی را در مرزهایش زمین‌گیر کند.

تحریم‌های آمریکا نتوانست به فلج کردن اقتصاد ایران منجر شود و از سوی دیگر نیز دینامیسم درونی جمهوری اسلامی باز به کمک این دولت آمد. در انتخابات 92، جمهوری اسلامی توانست سبزی‌های 88 را در افقی متفاوت، در خود جذب کند. علاوه بر این، جمهوری اسلامی با بازیابی هژمونی و ایجاد نوعی اجماع کلی، در هماهنگی کلان بین جناح‌های مختلف بورژوازی، از سویی به برجام رسید و از سوی دیگر، همزمان با طرفِ غربیِ مذاکرات هسته‌ای، در منطقه جنگید و تسلیم طرح‌های آنان برای یمن، سوریه و عراق نشد. توانایی به پیش بردنِ همزمانِ مذاکره و جنگ، و در واقع همان «ترکیب ظریف-سلیمانی» (که برخی به اشتباه گمان می‌کنند در لحظه‌ی فعلی تناقضِ درونِ جمهوری اسلامی است که آن را به سمت فروپاشی سوق می‌دهد) از توانی حکایت داشت که در داخل کشور بخش کثیری از جامعه را با خود همراه کرد، تحریم‌ها را کاهش داد، تولید و فروش نفت را افزایش داد و بازارهای از دست رفته را مجدداً به تملک جمهوری اسلامی درآورد و از سر دیگر، در منطقه به سطحی از نفوذ دست یافت که بتوان ادعا کرد کمتر تصمیم مهمی در منطقه بدون موافقت جمهوری اسلامی، امکان عملی شدن داشت. گرچه هر اجماعی کلانی در هر دولت بورژوایی در نهایت اجماعی موقتی و مشروط است، اما باید گفت که در ایران همچنان این اجماع وجود دارد. «ظریف-سلیمانی» یا «دیپلمات‌ها-مستشاران نظامی» در شرایط فعلی نه دوگانه آنتاگونیستی جمهوری اسلامی، نه تضادی آشتی‌ناپذیر در دل جمهوری اسلامی، بلکه ترکیب مناسبی برای پیش‌برد امورات دولت هستند. این پویایی و توان جمهوری اسلامی است که توانسته است ابزار متفاوتی را در جعبه‌ابزارِ قدرت خود، گرد هم آورد.

در این شرایط، حاکمیتی که به هماهنگی در راهبردهای کلان رسیده (این هماهنگی در مناظرات به وضوح قابل رویت بود)، به راحتی احمدی نژادی را حذف کرد. رحیم مشایی در سخنانی طولانی، مستقیم به رهبری اعلام می‌کند که «ردصلاحیت کن و چون مرد پای هزینه‌اش بایست». آیا هزینه‌ای داشت و یا داشته است؟ تعداد محدودی از نیروهای نزدیک به احمدی نژاد به شعارهای چپ نزدیک شده‌اند. آن‌ها خود را نیرویی می‌بینند که چون با بورژوازی حاکم چنگ در چنگ شده‌اند، حقیقتی راستین را با خود حمل می‌کنند و چون سقراط، به همین دلیل دچار حذف شده‌اند. موافقت کنیم؟! اگر کمی به عقب بازگردیم و به سیاست‌های احمدی نژاد نیم‌نگاهی بیاندازیم، یافتن دلیلی یا جایی برای این مدعا، اگر غیرممکن نباشد، بسیار سخت است. احمدی نژاد و احمدی نژادی‌ها به دلیل بحران گفتمانی منتج از شکست، به ناچار و به تدریج به سمت نظرگاهی کوچ می‌کنند که از طریق آن بتوانند دلیلی جدی و واقعی برای احساس متفاوت بودن، «آلترناتیوِ وضعیت بودن»، و در عین حال خروج از بحران بیابند.

اما آیا احمدی‌نژادی‌ها می‌توانند به یک جنبش اجتماعی قوی با گرایشات چپ، تبدیل شوند؟ هرگز. دلایل متعددی وجود دارد. احمدی نژادی‌ها به دلیل سابقه‌ی عمکردی‌شان نمی‌توانند در قامت چنین جنبشی ظاهر شوند. در کنار این، جریان احمدی‌نژاد از منظری بورژوایی و در قالب گفتمانی بورژوایی، طبقات فرودست را خطاب قرار می‌دهد. تازه این خطاب نیز در ملغمه‌ای گفتمانی صورت می‌گیرد که از یک سو به مهدویت و از سوی دیگر به «جدال فقرا با اشرافی‌گری» می‌رسد و حتی به صورت مستقیم نیز جدال طبقاتی بورژوازی و طبقه‌ی کارگر را دربر نمی‌گیرد. پس از شکست رئیسی در این دوره از انتخابات، همان چهره‌های نزدیک به احمدی‌نژاد که گاهی اوقات با زبان طبقاتی هم حرف می‌زدند، مجدداً با خطاب قرار دادن «امت حزب‌الله» گفتند که «دیدید احمدی‌نژاد تنها شخصی است که می‌تواند، اصلاح‌طلبان را شکست دهد». آن‌ها تمام توان‌شان را با خام‌انگاری هرچه تمام‌تر بر این گذاشته‌اند تا کسانی را که «نیروهای ارزشی مدافع انقلاب» می‌نامند از اصولگرایان دور کنند.

احمدی‌نژاد که از همان ابتدا در سال 84 به‌عنوان یکی از نمایندگان جناح اصولگرا وارد انتخابات شده بود، در نهایت در دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش، پس از یک‌سلسله تنش سیاسی، مورد غضب بخش بزرگی از جناح اصولگرایی قرار گرفت، اما بخش کوچکی از این جناح، تا آخر دوران ریاست‌جمهوری وی، نقش حامی‌اش را در مجلس ایفاء کرد. در ادامه، هرچه احمدی‌نژاد بیشتر سعی کرد خود را در قالب یک جریان مستقل‌ نشان دهد، با سیلی‌های بیشتری از طرف جناح اصولگرا روبرو شد. با این حال، جریان احمدی‌نژاد هربار و پس از هر شکستی به اعضای قسم‌خورده جناح اصولگرایی رجوع می‌کند تا آن‌ها در قالب «حزب‌اللهی‌ها» یا «نیروهای ارزشی مدافع انقلاب» جذب کند. پس از رد صلاحیت مشایی در سال 92، جریان احمدی‌نژاد با راه انداختن نشست‌ها و کلاس‌های «بازخوانی اندیشه امام» سعی کرد این نیروها را متقاعد کند که «راه حقیقت» را بهتر از سایر بخش‌های جناح اصولگرا، به آن‌ها نشان می‌دهد و حالا پس از رد صلاحیت 96، این جریان از «حزب‌اللهی‌ها» می‌خواهد که در خلوت خود، به «معضلات جریان اصولگرایی» فکر کنند تا بدین طریق به کادرهای این جریان تبدیل شوند. این است «جنبش» واقعی جریان احمدی‌نژاد در لحظه‌ی فعلی! این جریان که با وارونه‌نمایی خود را «انقلابی» می‌داند، «انقلابیون‌اش» را نیز در قامت اشخاصی می‌بیند که در شرایط فعلی نه اعضا یا کادرهای یک جنبش اجتماعی، بلکه عضوهایی منضبط از سازمان‌های جاافتاده و نهادینه‌شده‌ی یک جناح بورژوایی هستند. از دیگر سو، جریان احمدی‌نژاد هر چهار سال یک‌بار یکی دو نماینده برای شرکت در انتخابات به ساختمان وزارت کشور در فاطمی می‌فرستد و از منظری بورژوایی از «عدالت» می‌گوید و به «فساد» حمله می‌کند تا طبقات فرودست را نه به عنوان مولفان تاریخ، بلکه در مقام رأی‌دهندگانِ منفعل، به عنوان «پایگاه رأی»، جذبِ جریان بورژوایی خود کند.

یکی از نزدیکان احمدی‌نژاد به نام محمدحسین حیدری، در مطلبی با عنوان «شما غلط کردید که انقلابی هستید و بهتر از حسن روحانی» که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، می‌گوید:

«سیاست‌های استحماری به منظور تحمیق حزب الله و عناصر انقلابی موجود در متن ملت، از پایان جنگ تا امروز همواره در دستور کار قرارداشته است. فکر می‌کنید حزب اللهی‌ها از ابتدا این طور خوار و خفیف و ناتوان بوده‌اند و همیشه چون امروز در هپروت سیر کرده‌اند؟ بررسی‌های من که نشان می‌دهد با وجود خلاءها و کاستی‌های حزب الله، در دهه نخست انقلاب این گزاره ابداً درست نیست. باور ما این است که امت حزب الله به عنوان نیروی پیشران انقلاب اسلامی و اصلی‌ترین عنصر مزاحم در برابر ایده تبدیل جمهوری اسلامی به یک شهروند عادی در دهکده سلطه، قریب به سه دهه آماج توطئه‌های پیچیده و چندلایه عناصر و نهادهای به ظاهر دوست بوده و قدم به قدم به این نقطه هدایت شده است.»

وی تنها به خطاب «حزب‌الله» به عنوان «نیروی پیشران انقلاب اسلامی» جهت تبدیل آن‌ها به کادرهایی از جریان احمدی‌نژاد بسنده نمی‌کند، بلکه با مخاطب قرار دادن حمید رسایی، از انتظاراتی در جریان احمدی‌نژاد سخن می‌گوید که جناح اصولگرا آن‌ها را برآورده نکرده است:

«اینکه حمید رسایی درک نمی‌کند که احمدی نژاد نوکر پدر ابراهیم رئیسی نیست و برای جلب پشتیبانی انتخاباتی رئیس جمهور سابق لازم است حداقل یک نفر برای مذاکره با او فرستاده شود، معضلی است که اساساً جنسش سیاسی نیست، بلکه کاملا خانوادگی است. باید از والدین حمید رسایی بپرسیم چرا بچه‌شان این قدر بی‌تربیت و بی‌بهره از ادب و نزاکت است؟!»

جریان احمدی‌نژاد ادعای «استقلال» می‌کند، اما نه تنها نمی‌تواند خطابه‌ی عضوگیری‌اش را به سمت «قسم‌خورده‌ترین» نیروهای سیاسی جریان اصولگرا نشانه نگیرد، بلکه نمی‌تواند انتظارات خود مبنی بر مذاکره با سران اصولگرا جهت جلب حمایت احمدی‌نژاد از رئیسی را کتمان کند.

ahmadinejad_sw

در رأس این جریان، شخص احمدی‌نژاد که کوچک‌ترین درکی نسبت به چگونگی عملکرد سرمایه، دولت سرمایه‌داری و امپریالیسم ندارد، همه چیز را به توطئه‌ی شیاطین پشت پرده تقلیل می‌دهد و در مصاحبه با روزنامه ایتالیایی کوریره دلاسرا می‌گوید: «یک شوراي چند ده نفره در پشت صحنه‌ی آمریکا وجود دارد که تصمیمات کلان را اتخاذ می‌کند و ملکه‌ی انگلیس هم در آن شورا حضور دارد. اعضای این شورا ناشناخته هستند و افراد کمی از وجود این شورا، اطلاع دارند.» رأس را که در کنار «کادرهایِ» قلیل این جریان قرار دهیم، ماهیت این جریان به خوبی خود را نشان می‌دهد.

جریان احمدی‌نژاد پس از 8 سال ریاست و در دست داشتن دولت، ناتوان از کادرسازیِ بهینه از یک سو و از طرف دیگر ناتوان از ایجاد جنبشی اجتماعی بوده است که در شرایط حذف از صحنه سیاسی، برای‌شان به کف خیابان روان شود. این ناتوانی از تناقضات بنیادین در ساحت رفتار و نظر ناشی می‌شود. اینکه فقط دولت (به معنای قویه مجریه) را در دست داشته‌اند و بر سایر نهادها نظیر قوه قضائیه کنترلی نداشته‌اند، دلیل کافی برای رد این مدعا نیست، چرا که از یک سو قوه‌ی مجریه خود آن‌چنان ضعیف و محقّر نیست و از سوی دیگر احمدی نژاد، هم در سال 84 و هم در طول دوره‌ی ریاست جمهوری، به جز اواخر آن، حمایت رهبری و برخی نهادهای خارج از دولت نظیر سپاه را با خود داشت.

برخی در جریان احمدی نژادی مدعی‌اند که انتخابات 88، طبقاتی‌ترین انتخابات ایران بوده که طبقه‌ی کارگر با انتخاب احمدی نژاد به مصاف بورژوازی رفته است. آری، طبقاتی‌ترین انتخابات ایران بود، اما نه جدالی میان طبقاتی بلکه جدالی درون طبقاتی بود که دو جناح اصلی بورژوازی ایران رودرروی هم ایستادند و طبقه‌ی کارگر در این دعوا چندان جایی نداشت.

به دلیل ظاهر این گفتمان از یک سو و دوری از متن مبارزات، توهم نسبت به خود به خاطر سرخوردگی ناشی از عدمِ تاثیرگذاری و تحمیل امیال و آرزوهای شخصی بر واقعیت است که عده‌ی محدودی در چپ، انتظار عروج انقلاب کمونیستی یا جدال سنگین با حاکمیت از جانب احمدی نژاد را می‌کشند. (برای بحث بیشتر در مورد دلایل رد صلاحیت احمدی‌نژاد اینجا را ببینید.)

به دلیل هژمونی بورژوازی در ایران است که بخش‌هایی از چپ به هذیان‌گویی افتاده، از فرط استیصال و فقدان درک درست از نحوه‌ی کنش کمونیستی، روزی حاکمیت را آنچنان شکننده می‌بینند که به زودی فرو می‌ریزد. روزی انتظار انقلاب احمدی نژادی با چاشنی آرماگدونی را می‌کشد و روزی مقابل هیمنه‌ی این بورژوازی زانوان‌شان می‌لرزد و امیدوار می‌شوند که جمهوری اسلامی با معجزه‌ی یکی از چهره‌های درون خود، به جای وصل شدن به «حکومت مهدوی»، به «حاکمیت کمونیستی» متصل شود.

شرایط خطرناک‌تر شده است. بورژوازی و طبقه‌ی متوسط پس از فاجعه‌ی معدن یورت کمپین «از سندیکا بگو» را توئیت می‌کنند و «حامی» طبقه‌ی کارگر جلوه می‌کنند. سندیکا و اتحادیه‌ها را نیز مصادره می‌کنند. بخشی از بورژوازی در مناظره‌ها خود را نماینده‌ی محرومان و طبقه‌ی کارگر جا می‌زند و شاخ‌های «ما» نیز متعاقبش درمی‌آید! کارگران را شلاق می‌زنند و ما هنوز چپی را می‌بینیم که نتوانسته از تحلیل‌های حکمتیستی و یا توده‌ای-اکثریتی رهایی یابد. کسی به طبقه‌ی کارگر حقی تعارف نمی‌کند، اگر به زور نستاند و مجبور نشود.

80192_737

خلاصه می‌توان گفت، انتخابات اخیر و هجمه‌ی عمومی برای رای دادن و جو عمومی رای دادن، برآیند کلی از سیاست‌های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی، مواجهه‌اش با کاندیداهای ثبت‌نامی متعدد و شیوه‌ی سیاسی تعیین صلاحیت‌ها، ساختن توهم قدرتمندِ امکان تغییر از طریق صندوق رای و کار کردنِ این توهم، پیش بردن جدی‌تر سیاست‌های نئولیبرالی و نحوه‌ی مواجهه‌ی بورژوازی با طبقه‌ی کارگر و طبقات فرودست، همگی نشان از جدی بودن و یکپارچه بودن بورژوازی ایران در مواجهه با طبقه‌ی کارگر و بیرون کشیدن هرچه بیشتر ارزش اضافی است. از سوی دیگر جدال‌های درون‌طبقاتی که طبیعت هر جامعه‌ی بورژوایی است نیز نشان از ضعف یا اضمحلال نیست. انتخابات و مواجهه‌ی جناح‌های مختلف بورژوازی، از رقابتی جدی بر سر منافع حکایت می‌کند. این جدال‌ها در شرایط کنونی در وضعیت یک اجماع کلان بین بخش‌های کلان بورژوازی صورت می‌گیرد، نه در وضعیت فقدان چنین اجماعی یا در شرایط فروپاشی هژمونی. در شرایطی که با بازیابی هژمونی، بین بخش‌های کلان بورژوازی اجماع وجود داشته باشد، این بخش‌ها قائل به یک‌سری منافع کلان برای خود هستند و با دست خود، جدال‌ها را تا جایی پیش نمی‌برند که موجودیت این منافع به خطر بیفتد.

تحلیل خطا از وضعیت موجود، تبعات سنگینی برای چپ داشته و دارد؛ تحلیل مشخص و دقیق است که می‌تواند کنش‌ها را تعیین کند. دست کم گرفتن واقعیت‌ها، نتیجه‌ای جز دست کم بودن در برابر واقعیت نخواهد داشت.

http://aknon1357.blogspot.de/2017/05/blog-post_23.html

2 پاسخ به “انتخابات، بازیابی هژمونی، جریان احمدی‌نژاد و جدا افتادگان”

kaveg

3 جون 2017

افرین بر هما. در ضمن مقاله «اکنون» بسیار سطحی و هدفش توجیه سرکوب جریان احمدی نژاد است. نویسنده از تیره رسایی در پوستین چپ است.

لایکلایک

star

24 مهٔ 2017

رمز آهنگ شوم ارکستر منتقدین خصوصی سازی به سبک احمدی نژاد
یکی ازعمده ترین انتقاداتی که به سیاست های اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد ابراز می شود اجرای سیاست های خصوصی سازی توسط دولت ایشان است. این انتقادات از دو موضع ماوراء چپ و ماوراء راست بیان می گردند. منتقدین چپ، اجرای این سیاست ها را به تأسی از دیدگاه های کلیشه ای خود، همسویی با سیاست های نئولیبرالیستی صندوق بین المللی پول می دانند که در نهایت موجب افزایش شکاف طبقاتی و تشدید فقر طبقات محروم و بحران اجتماعی – اقتصادی خواهد شد. در سوی دیگر طیف منتقدین، نظریه پردازان راست قرار دارند که علی رغم تأیید اصل سیاست خصوصی سازی به دلیل سازگاری آن با مبانی ایدئولوژی لیبرالیستی، به نحوۀ اجرای آن توسط دولت آقای احمدی نژاد اعتراض دارند. در مجموعۀ منتقدین سیاست های خصوصی سازی دولت آقای احمدی نژاد گروه سومی نیز وجود دارد که نقش و اهمیت آن در محافل سیاسی کشور مغفول مانده است. این گروه «قشر بوروکرات – تکنوکرات های رانتیر حکومتی» می باشد.
1 – ابتدا به بررسی مواضع گروه اول یعنی منتقدین چپ می پردازیم. پس از فروپاشی اتحاد شوروی و پایان جنگ سرد در پایان دهۀ هشتاد قرن گذشتۀ میلادی، تئوری های حامی اقتصاد دولتی در مقیاس جهانی ضربۀ سختی خورد. واقعه فروپاشی اتحاد شوروی که مقارن با پایان جنگ ایران و عراق و آغاز دوران موسوم به سازندگی در ایران بود، تأثیرات عمیق خود را بر تفکر چپ ایران نیز به عنوان شاخص ترین نیروی حامی اقتصاد دولتی بر جای گذاشت. با تغییر قطعی توازن قوای تئوریک به سود حامیان نظریه اقتصاد آزاد در این دوره و متأثر از آن، نقشه و سمت گیری کلان بازسازی اقتصاد جنگ زدۀ کشور، بر اساس الگوهای نئولیبرالیستی توصیه شده توسط صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تدوین شد.
در دوران سازندگی، به موازات افزایش سرمایه گذاری دولتی ناشی از منابع حاصل از فروش نفت، بیع متقابل، تعدیل قیمت ها، استقراض خارجی و استقراض از بانک مرکزی، سهم بخش دولتی در اقتصاد ملی روز به روز افزایش یافت. این سیاست که ظاهراَ با سیاست های خصوصی سازی لیبرالیستی در تناقض بود، ناشی از دیکته شدن توسط واقعیت های اقتصاد رانتیر نفتی ایران بود و نه ناشی از تمایلات عدالت خواهانۀ طراحان اقتصادی آن دوران و یا تصورات کلیشه ای برخی از چپ های وطنی در سوسیالیستی دانستن گسترش مالکیت دولتی بر بنگاه های تولیدی. بر اساس برخی اظهار نظرها و آمارهای غیر موثق محتمل، در اواخر این دوره سهم اقتصاد دولتی در اقتصاد ملی رقم حیرت آور 80 درصدی را به خود اختصاص می داد. همزمان با افزایش سهم دولت در اقتصاد ملی، ضرر و زیان سالانه شرکت های دولتی نیز رو به افزایش نهاد. این ضرر و زیان باید از منابع بودجۀ سالانۀ کشور پرداخت می شد. در سال های پایانی این دوران و تا سال ها پس از آن نزدیک به نیمی (!) از بودجۀ سالانۀ کشور، از جیب این ملت صرف جبران ضرر و زیان سالانۀ شرکت ها و کارخانجات دولتی ای می شد که در آمد ملی نیم قرن گذشتۀ کشور صرف ایجاد و احداث آن ها شده بود! از طرف دیگر همزمان با این روند، از تعهدات اجتماعی دولت نظیر تأمین کار و مسکن، آموزش، بهداشت و درمان و تأمین اجتماعی مردم، در قالب سیاست های تعدیل اقتصادی، به شدت کاسته شد.
اگر با اسلوب تحلیلی منتقدان چپ کلیشه ای به موضوع بنگریم باید آن دوران را دوران طلایی متحقق شدن آمال و آرزوهای عدالت طلبانۀ سوسیالیستی از طریق گسترش مالکیت دولتی بر بنگاه های اقتصادی بدانیم. در صورتی که روند فاجعه باری که در آن دوران در جهت پایمال کردن عدالت اجتماعی طی شد بر کسی پوشیده نیست و نیازی به توضیح ندارد.
از طرف دیگر به موازات گسترش شرکت های دولتی، در بدنۀ دستگاه حکومتی و بنگاه های فوق الذکر، قشری از مدیران حکومتی شکل گرفت که عامل غارت و چپاول سرمایه های ملی بود. می توان این قشر را قشر «بوروکرات – تکنوکرات های رانتیر حکومتی» نامید. در آن دوران، این قشر با ترساندن حکومت از بحران بیکاری ناشی از ورشکستگی و تعطیلی شرکت های دولتی، حدود نیمی از بودجۀ کل کشور را که عمدتاَ از طریق فروش نفت تأمین می شد، به جبران ضرر و زیان شرکت های تحت مدیریت خود اختصاص می داد. ضرر و زیان حاصل نیز ناشی از غارت و چپاول بی حد و حصری بود که توسط اغلب مدیران این شرکت ها صورت می گرفت. برخی از این مدیران در دورۀ کوتاه چند سالۀ مدیریت خود، یا خود به ثروتی باور نکردنی دست یافتند و یا زمینه را برای غارت و چپاول اطرافیان و بستگان خود فراهم نمودند. افزایش شدید فاصله و اختلاف طبقاتی در جامعه ایران، محصول این دوران یعنی دوران به اصطلاح سازندگی و نیز پس از آن یعنی دوران اصلاحات بود. این وضعیت با وجود بالا گرفتن اعتراضات در اواسط دوران اصلاحات، کم و بیش تا آغاز ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد ادامه داشت.
اما در عین حال، اندکی پس از آغاز روند فوق و به موازات افزایش سهم دولت در اقتصاد ملی، روند واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی تحت عنوان خصوصی سازی اقتصاد کشور نیز آغاز شد . توجیه اجرای این سیاست آن بود که از این طریق هم از ضرر و زیان وارده به بودجۀ عمومی کشور جلوگیری خواهد شد و هم بهره وری در صنایع افزایش خواهد یافت. از آنجا که بخش خصوصی توان مالی خرید چنین حجم عظیمی از مالکیت شرکت های دولتی را نداشت، این شرکت ها با شرایط باور نکردنی به افراد خاصی واگذار شد. در حقیقت به نوعی به کارخانجات و صنایع دولتی چوب حراج زده شد و مالکیت آن ها عملاَ به رایگان به مدیران حکومتی یعنی «بوروکرات – تکنوکرات های رانتیر حکومتی» و یا وابستگان آنان واگذار گردید. موارد متعددی وجود داشت که موجودی انبار کارخانه ای چندین برابر قیمت کارخانه ای بود که قرار بود مالک جدید کارخانه، آن را در طی اقساط بلند مدت چند ساله پرداخت نماید. همینطور مواردی وجود داشت که مالک جدید بدون هیچ آوردۀ نقدی، قیمت کارخانه را از بخش ناچیزی از وام بانکی ای که بابت خرید کارخانه می گرفت، بطور اقساط پرداخت می کرد و یا با فروش بخشی از دستگاه های کارخانه قیمت آن را پرداخت می نمود . مواردی وجود داشت که قیمت زمین و ساختمان های کارخانه چندین برابر قیمت واگذاری اقساطی کارخانه بود. ذکر همۀ فجایع اقتصادی ای که در این دوران بر سرمایه ها و دارایی های ملی این کشور رفت و شهرۀ عام و خاص است، از حوصلۀ این مقاله خارج است.
بخشی از قشر «بوروکرات – تکنوکرات های رانتیر حکومتی» که در این دوران از طرق فوق به ثروت های نجومی و رویایی دست یافته بودند از ساختار حکومتی خارج شده و «بخش رانتیر طبقۀ بورژوازی ایران» را تشکیل دادند.
شاید منتقدین چپ بگویند که وجود ساختارهای سیاسی غیر دمکراتیک زمینۀ ظهور چنین قشری را در کشور فراهم می کند. حتی با فرض صحت این ادعا، باز اصل مسئله لاینحل باقی خواهد ماند. مسئله این است که گسترش مالکیت دولتی به خودی خود در هر زمان و مکانی باعث گسترش عدالت در جامعه می شود یا خیر؟ در زمانی که ساختار مدیریت دولتی فاسد است، آیا گسترش مالکیت دولتی سبب گسترش عدالت می شود یا محدودیت آن؟
آیا در کشوری با ساختار سیاسی به زعم آنان غیر دمکراتیک و ساختار اقتصادی رانتیرِ نفتی، گسترش مالکیت دولتی به خودی خود منجر به گسترش عدالت در جامعه خواهد شد یا همانطور که شد، به افزایش فساد و شکاف طبقاتی منجر خواهد شد؟ پس تکلیف تحلیل مشخص از شرایط مشخص چه می شود؟ آیا اصلاحات اقتصادی در چهار چوب مقدورات ساختار سیاسی باید تا زمان اصلاح کامل ساختار سیاسی معلق بماند؟ آیا این منتقدین در هیچ زمانی راه حل ممکن و مقدورِ مشخصی در چهارچوب همین ساختار سیاسی موجود برای حل معضل ضرردهی شرکت های دولتی ارائه داده اند؟ یا اساساَ از نظر آنان در ساختار سیاسی موجود راه حلی نه تنها برای چنین موردی بلکه برای هیچیک از معضلات ملی مشابه وجود ندارد؟ آیا چنین دیدگاه هایی جز سکتاریسم و پاسیفیسم است؟ آیا آنان انتظار دارند حکومت برای اطلاع از نظر آنان در این مورد، برای آنان درخواست و یا دعوت نامۀ رسمی بفرستد !؟
این منتقدین توجه ندارند که برنامۀ خصوصی سازی در دولت آقای احمدی نژاد با کیفیتی کاملاَ متفاوت با دولت های قبلی و نیز خصوصی سازی های متداول در جهان اجرا شد. حدود نیمی از سهام واگذار شده در قالب شرکت های تعاونی سهام عدالت استانی به کارگران تعلق گرفت که خود شکلی از گسترش مالکیت عمومی بر ابزار تولید بود. بخش دیگر آن در شرایط کاملاَ شفاف از طریق بورس واگذار شد که امکان خرید آن برای همگان وجود داشت. بخش بسیار ناچیزی از سهام شرکت های دولتی که شرایط عرضه در بورس را نداشتند از طریق مزایده واگذار گردید. این در حالی بود که تقریباَ تمامی واگذاری ها در دولت های قبلی از طریق مذاکره خصوصی و با شرایطی بسیار ناعادلانه و با ثمن بخس که به نوعی تاراج ثروت ملی بود به مدیران عالی رتبۀ آن شرکت ها و یا سایر مدیران حکومتی و سفارش شدگان و اقوام و آشنایان آنان واگذار شده بود.
نکتۀ مهمی که ذکر آن ضروری به نظر می رسد و گویا این منتقدین از آن غافل اند این است که سیاست های خصوصی سازی اقتصادی و تأمین شرایط مورد نیاز برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی در دورۀ احمدی نژاد بر خلاف دولت های قبلی به عنوان تاکتیکی برای پالایش اقتصاد داخلی و افزایش بهره وری در نظر گرفته شد و نه به عنوان یک هدف استراتژیک برای الحاق به سیستم سرمایه داری جهانی. این روش، تنها روش ممکن برای رسیدن به هدف مذکور یعنی مبارزه با رانت در آن دوران و در حال حاضر است. اتفاقاَ این همان کلید اصلی درک علت واقعی مخالفت دو گروه دیگر از منتقدین اجرای سیاست های خصوصی سازی توسط دولت احمدی نژاد است که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.
این منتقدین چپ، حتی اگر خود در جایگاه احمدی نژاد قرار داشتند، با توجه به توازن قوای سیاسی و شرایط عینی موجود در جامعه، برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور چه می کردند؟ آیا به نظر آنان اصلاح یکی از زیانبار ترین نقاط صدمه به اقتصاد ملی که سبب هدر رفتن و ضایع شدن سرمایه های ملی می شد و امکان جلوگیری از آن نیز به وجود آمده بود، باید تا دمکراتیک شدن ساختار سیاسی کشور به تعویق می افتاد؟ با توجه به توازن قوای سیاسی، که فقط یکی از عوامل مؤثر بر آن، محبوبیت و مقبولیت اجتماعی یک جریان سیاسی است، آقای احمدی نژاد برای محدود کردن سوء استفادۀ قشر مذکور که در قالب عمده ترین تضاد اجتماعی حال حاضر ایران یعنی تضاد رانت – عدالت، به یکی از موانع اصلی پیشرفت اجتماعی – اقتصادی ایران تبدیل شده بود، چه کاری بهتر و بیشتر از آنچه که انجام داد می توانست انجام دهد؟ آیا این منتقدین هنوز هم پیام مردم در انتخابات سال 84 و 88 را مبنی بر اولویت مبارزه با هر دو بخش «شبه لیبرال» و «سنتی» قشر بوروکرات – تکنوکرات های رانتیر حکومتی را در نیافته اند؟ آیا رمز پیروزی آقای احمدی نژاد در مقابل سایر رقبا در سال 84 شعار “ فقر و فساد و تبعیض، احمدی نژاد به پا خیز“ نبود ؟ آیا رمز پیروزی ایشان در انتخابات سال 88، بیان این جمله در مناظرۀ تلویزیونی که „آقازاده ها در این کشور چه می کنند؟“ نبود؟ متأسفانه این منتقدین به این موضوع مهم توجه ندارند که بر خلاف تصور عمومی چپ های کلیشه ای، منبع اصلی انباشت ثروت در تاریخ معاصر ایران، استثمار نیروی کار توسط سرمایه داری نبوده بلکه میزان برخورداری از رانت مستقیم و یا غیر مستقیم نفتی بوده که از طریق حکومت توزیع می شده است. به عبارتی ساده تر، منشاء اصلی انباشت ثروت در ایران دزدی مستقیم و یا غیر مستقیم از ثروت ملی بوده است و نه استثمار.
اگر این منتقدین یکی از عوامل اصلی فروپاشی اتحاد شوروی را فساد اقتصادی ناشی از رشد همین قشر «بوروکرات – تکنوکرات رانتیر حکومتی» در آن کشور می دانند، پس چرا در ایران نباید چنین نقش عمده ای را برای قشر مذکور در نظر گرفت؟
آیا به نظر آنان برای مقابله با نقش مخرب این قشر و محدود کردن آن باید به تقلید از انقلاب چین، انقلاب فرهنگی به راه می افتاد؟ آیا توازن قوای سیاسی موجود در کشور، اجازۀ انجام چنین کاری را به آقای احمدی نژاد، حتی اگر به آن معتقد بود، و یا به خود این منتقدین اگر همین حالا در قدرت بودند می داد؟
2 – گروه دوم منتقدین را جریان هایی با تفکر اقتصاد آزاد تشکیل می دهند. آنان خود را مدافع سر سخت سیاست های خصوصی سازی می دانند و تصدی گری دولت در اقتصاد را علت العلل مشکلات کلان اقتصادی کشور می دانند. از نظر این گروه، دولت به منظور کاهش تصدی گری خود باید مالکیت بنگاه های اقتصادی را واگذار نماید. آنان کاهش تصدی گری دولت را مساوی با افزایش تصدی گری بخش خصوصی می دانند و نقشی برای مالکیت تعاونی قائل نیستند. این جریان ها، ضمن حمایت از اصل خصوصی سازی توسط آقای احمدی نژاد، به نحوۀ اجرای آن معترض اند. آنان مخالف واگذاری نیمی از سهام بنگاه های دولتی به کارگران در قالب تعاونی های سهام عدالت استانی می باشند. همینطور با واگذاری بلوکی سهام که به ادعای آنان سبب حذف خریداران خرده پا از گردونۀ رقابت برای خرید سهام می شود مخالفند. به علاوه، آن ها به نحوۀ واگذاری سهام از طریق مزایده نیز انتقاد دارند. ما اعتراض آنها را در هر مورد بررسی می کنیم.
سهام عدالت انگیزۀ اصلی آن ها از مخالفت با واگذاری ها است. مخالفت آن ها در این مورد با انگیزۀ منفعت طلبی شخصی صورت می گیرد و با هیچ منطق اقتصادی ای سازگار نیست. آنان انتظار داشتند در شرایط نبود تقاضای مؤثر در بازار به علت حجم بسیار بزرگ واگذاری ها، دولت مجبور شود سهام شرکت های دولتی را به ثمن بخس به آنان بفروشد. آنان از آنجا که شرایط اجتماعی – سیاسی و وجود شکاف عمیق طبقاتی را برای طرح و اعلام علنی مقصود اصلی خود مناسب تشخیص نمی دهند، از بیان مستقیم و شفاف آن خودداری می ورزند و به حاشیه پردازی روی می آورند. در صورتی که همین گروه بودند که در دوران سازندگی به صراحت عنوان می کردند که اگر 20 % جمعیت نیز زیر چرخ های توسعه ای که آنان به راه انداخته بودند له شوند اشکالی ندارد. البته آن ها از اینکه در زمان تصویب طرح، علیرغم مقاومت شدید دولت، نیمی از سهام شرکت های دولتی از شمول سهام عدالت خارج شد باید خوشحال باشند. آنان پس از ناامیدی از تملک نیمی از این سهام به فکر نیم دیگر آن بودند. اما با کمال تعجب دیدند با عرضۀ این سهام در بورس و بطور شفاف، نقشۀ آنان نقش بر آب شد. استدلال ظاهری آنان در مخالفت با این نحو از واگذاری آن است که در این شیوه، فقط سرمایه های بزرگ که عمدتاً بنگاه های عمومی غیر دولتی نظیر تأمین اجتماعی می باشند، قادر به خرید این سهام خواهند بود. واقعیت آن است که در صورت عدم واگذاری بلوکی سهام، ارزش آن ها به شدت سقوط می کرد و آن ها قادر می شدند که به مفت، این سهام را بخرند. از آنجا که دولت موظف به حفظ ارزش این سهام به عنوان سرمایۀ ملی بود، نمی توانست به چنین روشی تن دهد. از طرف دیگر این کار با اهداف عدالت خواهانۀ دولت در تناقض بود. اساساَ ماهیت ضد رانتیر دولت احمدی نژاد سبب جلوگیری از تکرار فاجعۀ روی داده در دولت های گذشته و ممانعت از ایجاد و تقویت رانت برای سرمایه داری رانتیر ایران شد.
حجم واگذاری ها به حدی بود که بخش خصوصی توان مالی ورود به آن را نداشت. در چنین شرایطی، دولت یا باید به مانند واگذاری های دولت های قبلی و نیز اتفاقی که پس از فرو پاشی در اتحاد شوروی روی داد، چوب حراج به سرمایه های ملی می زد تا طبقۀ سرمایه دار رانتیر را که بنا به ادعای لیبرال ها، تقویت آن سبب بهبودی وضع اقتصادی کشور توسط این طبقه خواهد شد تقویت نماید و یا محکم از حقوق و ثروت ملی دفاع می نمود. به علاوه در این واگذاری ها، تضمین های مناسبی برای جلوگیری از تعطیل نمودن بنگاه ها و اخراج کارکنان در نظر گرفته شده بود. همینطور قانون بیمۀ بیکاری که تا قبل از آن عملاَ به یک دکور تبدیل شده بود، به منظور دفاع از حقوق کارگران، به طور جدی و واقعی به اجرا در آمد. در مسئلۀ واگذاری ها از طریق مزایده نیز که بخش ناچیزی از کل واگذاری ها بود، دولت از طریق اعلان عمومی و تعیین قیمت پایه و سپس دریافت حداکثر ممکن ثمن معامله به صورت نقدی، راه هر گونه رانت جویی و بذل و بخشش از کیسۀ ملت را بست. به علاوه دستگاه های نظارتی متعددی که در اختیار جریان های سیاسی رقیب بود و مترصد کشف کوچکترین لغزشی در این مورد بودند تا با بزرگ نمایی آن دولت احمدی نژاد را بدنام نمایند، صرف نظر از جنجال های بی سابقۀ رسانه ای که به راه انداختند، نتوانستند حتی یک مورد نیز سند معتبر در بارۀ وقوع تخلف در واگذاری ها ارائه نمایند .
بنیاد انتقادات این جریان از واگذاری سهام شرکت های دولتی در دورۀ آقای احمدی نژاد بر این مبنا است که بخش خصوصیِ به زعم آنان واقعی، سهم قابل توجه ای از این واگذاری ها نداشته است. آیا آنان انتظار داشتند دولت با نقض اصل بازار که قاعدتاً باید در نزد آنان مقدس باشد، سهام این شرکت ها را به رایگان در اختیار آنان قرار می داد تا طبق توصیه های صندوق بین المللی پول، بخش خصوصی در کشور تقویت شود و از این رهگذر، همۀ مشکلات اقتصاد کشور حل شده و کشور تبدیل به مملکت گل و بلبل شود!؟ آیا آنان خود حاضرند دارایی هایشان را بر خلاف اصول بازار و اصل عرضه و تقاضا به رایگان در اختیار دیگران بگذارند. اینکه بخش خصوصیِ به زعم آنان واقعی، نسبت به بخش عمومی و دولتی نحیف است و اینکه اساساً تقویت آن برای اقتصاد کشور در حال حاضر مفید است یا نه و یا اینکه اصولاً در صورت ضرورت، باید از کدام بخش اقتصاد حمایت نمود و کدام بخش آن را محدود و یا خلع نمود، نیاز به بحثی جداگانه دارد که هدف این نوشته نیست. اما آنچه که بدیهی به نظر می رسد آنست که غارت و چپاول منابع و سرمایه های ملی به نام حمایت از بخش خصوصی نامی جز دزدی و خیانت ندارد. به علاوه دیدگاه های این دوستان شاید تا قبل از 10 تا 15 سال قبل، می توانست تعدادی از افراد ساده لوح را قانع کند ولی با ظهور تأثیرات فاجعه بار اقتصادی – اجتماعی این روش ها در کشورهایی که این روش ها را به توصیۀ صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به کار بستند و همچنین ظهور بحران اقتصادی لاعلاج در کشورهای امپریالیستی، دیگر خریداری ندارد.
3 – و اما گروه سوم منتقدین را «بوروکرات – تکنوکرات های رانتیر حکومتی» تشکیل می دهند. بدون درک صحیح موضع این قشر نسبت به اصل خصوصی سازی و نحوۀ اجرای آن و نیز نقش و اهمیت این قشر در این مورد، قضاوت در مورد سیاست های خصوصی سازی دورۀ آقای احمدی نژاد کلیشه ای و سطحی خواهد بود. خاستگاه و زمانِ تولد این قشر را باید در دوران پس از جنگ و آغاز ریاست جمهوری رفسنجانی جستجو کرد. مانیفست و اساسنامۀ تشکیل این قشر در یکی از خطبه های نماز جمعۀ آقای رفسنجانی که پس از پایان جنگ ایراد کرد اعلام شد. وی در آن خطبه به صراحت اعلام نمود که „ما می خواهیم کاری کنیم که اقشار مرفه جامعه از مؤمنین باشند“. بدیهی است که از نظر ایشان مؤمن ترین افراد، با توجه به پاکسازی های گسترده در دستگاه های دولتی در سال های گذشته و گزینش ها و تحقیقات سخت گیرانۀ عقیدتی در استخدام در سازمان ها و ارگان ها و نهادهای حکومتی، افرادی بودند که در رده های بالای مدیریتی کشور مشغول به کار بودند. در این دوران بود که در نتیجۀ اجرای چنین سیاستی، نطفۀ قشر بوروکرات – تکنوکرات های رانتیر حکومتی بسته شد. تأثیرات و نتایج ویرانگر اجرای چنین سیاستی بر اقتصاد، روابط اجتماعی و فرهنگ این کشور بی نیاز از توضیح است.
در این دوران، سیاست های تعدیل نیروی انسانی به منظور آماده سازی جهت گستراندن سفرۀ تقسیم غنائم بین خودی ها توسط قشر بوروکرات – تکنوکرات های نو ظهور حکومتی و کاهش تعداد شرکای سهیم در غنایم، در بدنۀ پایینی دستگاه اداری کشور به اجرا گذاشته شد. با وجود اینکه این قشر و به خصوص «بخش شبه لیبرال» آن، پس از روی کار آمدن دولت آقای احمدی نژاد ضربۀ سختی خورد اما «بخش سنتی» آن همچنان در مراکز مهم قدرت سیاسی و اقتصادی باقی ماند. به دنبال تحولات سیاسی پس از اردیبهشت ماه سال 1390 در کشور که منجر به تغییر توازن قوای سیاسی بر ضد جریان عدالت خواه در کشور شد، بخش سنتی این قشر در ائتلاف با بخش شبه لیبرال آن و هماهنگ با توطئه های امپریالیستی و صهیونیستی بر ضد انقلاب ایران، تهاجم گسترده و سنگینی را بر ضد جریان عدالت خواه در حاکمیت آغاز کرد. نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 92 را باید حاصل این تهاجم و هماهنگی دانست. برای این قشر فرقی نمی کند که مالکیت بنگاه های اقتصادی، دولتی باشد یا عمومی و یا خصوصی. مسئلۀ مهم از نظر آنان این است که در چه حالتی حداکثر منافع آنان چه از نظر مالی و چه از نظر سلطه و تداوم بر اهرم های مدیریتی تأمین می شود.
بخشی از این قشر در سال های گذشته با بستر سازی قانونی و با سوء استفاده از اختیارات حکومتی، به ثروت نجومی دست یافته و با خروج از گردونۀ مدیران حکومتی، به بخش رانتیر طبقۀ سرمایه دار خصوصی ایران تبدیل شده است. این بخش قوی ترین تهدید و رقیب بخش غیر رانتیر و ملی طبقۀ سرمایه دار صنعتی و تولیدی کشور می باشد. مواضع این بخش در بارۀ خصوصی سازی، در بالا در گروه دوم منتقدین مورد بررسی قرار گرفت. این بخش، با ارتباطاتی که با قشر بوروکرات – تکنوکرات های رانتیر رده بالای حکومتی دارند، از رانت اطلاعاتی برخوردار بوده و قادر به تأثیر گذاری بر مراکز تصمیم گیری سیاسی و اقتصادی کشور می باشند. آنان با بهره گیری از این ارتباطات، در انعقاد قراردادهای کلان اقتصادی که اکثریت قریب به اتفاق آن ها مربوط به ارگان های حکومتی است، اعمال نفوذ کرده و این قراردادها را به تصاحب خود درمی آورند. به همین دلیل آنان در مواقعی نظیر رقابت های انتخاباتی، از قشر بوروکرات – تکنوکرات های رانتیر حکومتی که مدافع منافع آنان می باشند حمایت مالی می نمایند. علاوه بر این، آنان در مواقع لزوم قادرند با تکیه بر ثروت بی حد و حصر خود و به منظور تضعیف و ضربه زدن به جریان سیاسی رقیب و ایجاد نارضایتی عمومی، هماهنگ با توطئه های امپریالیستی به اخلال در نظام اقتصادی کشور و ایجاد بحران های ساختگی اقتصادی و یا تشدید بحران های اقتصادی در ایران مبادرت ورزند. آن ها از این روش برای تحت فشار قراردادن حکومت به منظور وادار کردن آن به تن دادن به خواسته های خود استفاده می کنند.
قشر بوروکرات – تکنوکرات های رانتیر حکومتی در زمان تصویب طرح خصوصی سازی در دوران پس از جنگ، با این تصور که بخش اعظم این سرمایه ها را به مالکیت خود درخواهد آورد و به دلیل اینکه هیچ منطق اقتصادی قانع کننده ای در مخالفت با آن نداشت، با تصویب این طرح موافقت نمود. در سال های اولیۀ اجرای این طرح نیز همانطور که در بالا اشاره شد دارایی و ثروت ملی کشور توسط این قشر به یغما رفت. پس از مدتی که اعتراضات عمومی نسبت به فساد آشکار و علنی در مورد واگذاری بنگاه های دولتی بالا گرفت، اجرای طرح، تحت فشار افکار عمومی متوقف شد.
برای این قشر، تصاحب مالکیت بنگاه های دولتی در اولویت است اما منافع حاصل از حفظ مدیریت و سلطه بر این بنگاه ها نیز برای این قشر نه تنها کمتر از داشتن مالکیت آن ها نیست بلکه در مواقعی، مالکیت دولتی بنگاه های تحت مدیریت این قشر، به عنوان تضمین ورشکست ناپذیری بنگاه های مذکور، با صرفه تر از مالکیت شخصی این قشر بر آن ها است. هنگامی که بنگاهی دولتی باشد، هرگونه کسری بودجۀ بنگاه، اجباراَ باید توسط دولت تأمین شود. در نتیجه، این قشر با تسلط بر مدیریت بنگاه های دولتی، عملاَ بودجۀ عمومی کشور را که نقش یک منبع بی پایان مالی را برای آنها دارد به سمت خود هدایت می نماید و با دست باز، از آن برای انباشت هرچه بیشتر ثروت خود استفاده می کند.
پس از توقف موقت اجرای طرح، تحولات سیاسی کشور منجر به روی کار آمدن دولت آقای احمدی نژاد در سال 84 شد. در این زمان با ابلاغ سیاست های اجرایی ذیل اصل 44 قانون اساسی توسط آیت الله خامنه ای، بستر قانونی لازم برای اجرای مجدد این طرح فراهم شد. آقای احمدی نژاد پس از کشمکش های طولانی و طاقت فرسا و تن دادن به بعضی از تعدیلات تحمیل شده از طرف مجلس، مؤفق شد مؤافقت مجلس را با چگونگی اجرای طرح به شکلی که در بالا به آن اشاره شد کسب نماید. در آن زمان فضای سیاسی کشور و توازن قوای سیاسی، اجازۀ مخالفت با اصل اجرای طرح را به مجلس و یا سایر مراکز تصمیم گیر کشور نمی داد. در آن زمان برای مخالفین طرح کاملاَ مشخص بود که تا تغییر اساسی در توازن قوای سیاسی و تغییر فضای سیاسی کشور بر ضد جنبش عدالت خواهی به رهبری آقای احمدی نژاد، که متأسفانه اجرای در اردیبهشت ماه سال 90 کلید خورد، نمی توان به صراحت به مخالفت با این طرح برخاست و از اجرای آن جلوگیری نمود. همچنین آنان می دانستند که نباید انتظار اجرای طرح را به شیوه ای که در گذشته اجرا شده بود داشته باشند. پس از آغاز اجرای مجدد طرح به شکلی جدید در دورۀ هشت سالۀ دولت آقای احمدی نژاد، این قشر با فشردن دندان خشم بر یکدیگر شاهد بر باد رفتن آرزوهای خود در غارت اموال فوق بود. در این دوران، حساسیت افکار عمومی نسبت به رانت جویی و در نتیجه ریسک دست اندازی به منابع عمومی افزایش یافته بود. این قشر در صورتی که واگذاری بنگاه های دولتی به نحوی شفاف باشد که نه زمینۀ اعمال نفوذ برای آنان برای تصاحب بخشی از این شرکت ها باقی بماند و نه جایی برای بساط سلطۀ مدیریتی آنان بر این شرکت ها وجود داشته باشد، به هر طریق ممکن و حتی اگر لازم باشد همانند جریان های چپ، تحت عناوین پر طمطراقی نظیر مخالفت با سرمایه داری و دفاع از عدالت اجتماعی، به مخالفت با اجرای آن بر می خیزند. این حقیقت، کلید طلایی درک پیوند دیدگاه های اقتصادی چپ کلیشه ای با دیدگاه های حامیان اقتصاد رانتیر است. به راستی علت مواضع سیاسی مشابه این طیف رنگارنگ و به ظاهر متضاد در مهمترین صف آرایی های سیاسی دو دهۀ اخیر، نظیر انتخابات سال های 84 و 88 و 92 چه بود؟ آیا بیهوده بود که بخش سنتی این قشر در کودتای غیر نظامی سبز در سال 88 که توسط بخش شبه لیبرال آن رهبری می شد، سکوت تأیید آمیز پیشه کرد و به ساکتین فتنه معروف شد؟
این است رمز درک پیام آهنگ شومی که ارکستر منتقدین خصوصی سازی به سبک احمدی نژاد، هماهنگ با هم می نوازند. این است رمز درک نظمی که در ورای آشفتگی های ظاهری سیاسی برقرار است.
«هما» 2 / 9 / 1392

لایکلایک

kaveg

3 جون 2017

افرین بر هما. در ضمن مقاله «اکنون» بسیار سطحی و هدفش توجیه سرکوب جریان احمدی نژاد است. نویسنده از تیره رسایی در پوستین چپ است.

لایکلایک
star

24 مهٔ 2017

رمز آهنگ شوم ارکستر منتقدین خصوصی سازی به سبک احمدی نژاد
یکی ازعمده ترین انتقاداتی که به سیاست های اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد ابراز می شود اجرای سیاست های خصوصی سازی توسط دولت ایشان است. این انتقادات از دو موضع ماوراء چپ و ماوراء راست بیان می گردند. منتقدین چپ، اجرای این سیاست ها را به تأسی از دیدگاه های کلیشه ای خود، همسویی با سیاست های نئولیبرالیستی صندوق بین المللی پول می دانند که در نهایت موجب افزایش شکاف طبقاتی و تشدید فقر طبقات محروم و بحران اجتماعی – اقتصادی خواهد شد. در سوی دیگر طیف منتقدین، نظریه پردازان راست قرار دارند که علی رغم تأیید اصل سیاست خصوصی سازی به دلیل سازگاری آن با مبانی ایدئولوژی لیبرالیستی، به نحوۀ اجرای آن توسط دولت آقای احمدی نژاد اعتراض دارند. در مجموعۀ منتقدین سیاست های خصوصی سازی دولت آقای احمدی نژاد گروه سومی نیز وجود دارد که نقش و اهمیت آن در محافل سیاسی کشور مغفول مانده است. این گروه «قشر بوروکرات – تکنوکرات های رانتیر حکومتی» می باشد.
1 – ابتدا به بررسی مواضع گروه اول یعنی منتقدین چپ می پردازیم. پس از فروپاشی اتحاد شوروی و پایان جنگ سرد در پایان دهۀ هشتاد قرن گذشتۀ میلادی، تئوری های حامی اقتصاد دولتی در مقیاس جهانی ضربۀ سختی خورد. واقعه فروپاشی اتحاد شوروی که مقارن با پایان جنگ ایران و عراق و آغاز دوران موسوم به سازندگی در ایران بود، تأثیرات عمیق خود را بر تفکر چپ ایران نیز به عنوان شاخص ترین نیروی حامی اقتصاد دولتی بر جای گذاشت. با تغییر قطعی توازن قوای تئوریک به سود حامیان نظریه اقتصاد آزاد در این دوره و متأثر از آن، نقشه و سمت گیری کلان بازسازی اقتصاد جنگ زدۀ کشور، بر اساس الگوهای نئولیبرالیستی توصیه شده توسط صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تدوین شد.
در دوران سازندگی، به موازات افزایش سرمایه گذاری دولتی ناشی از منابع حاصل از فروش نفت، بیع متقابل، تعدیل قیمت ها، استقراض خارجی و استقراض از بانک مرکزی، سهم بخش دولتی در اقتصاد ملی روز به روز افزایش یافت. این سیاست که ظاهراَ با سیاست های خصوصی سازی لیبرالیستی در تناقض بود، ناشی از دیکته شدن توسط واقعیت های اقتصاد رانتیر نفتی ایران بود و نه ناشی از تمایلات عدالت خواهانۀ طراحان اقتصادی آن دوران و یا تصورات کلیشه ای برخی از چپ های وطنی در سوسیالیستی دانستن گسترش مالکیت دولتی بر بنگاه های تولیدی. بر اساس برخی اظهار نظرها و آمارهای غیر موثق محتمل، در اواخر این دوره سهم اقتصاد دولتی در اقتصاد ملی رقم حیرت آور 80 درصدی را به خود اختصاص می داد. همزمان با افزایش سهم دولت در اقتصاد ملی، ضرر و زیان سالانه شرکت های دولتی نیز رو به افزایش نهاد. این ضرر و زیان باید از منابع بودجۀ سالانۀ کشور پرداخت می شد. در سال های پایانی این دوران و تا سال ها پس از آن نزدیک به نیمی (!) از بودجۀ سالانۀ کشور، از جیب این ملت صرف جبران ضرر و زیان سالانۀ شرکت ها و کارخانجات دولتی ای می شد که در آمد ملی نیم قرن گذشتۀ کشور صرف ایجاد و احداث آن ها شده بود! از طرف دیگر همزمان با این روند، از تعهدات اجتماعی دولت نظیر تأمین کار و مسکن، آموزش، بهداشت و درمان و تأمین اجتماعی مردم، در قالب سیاست های تعدیل اقتصادی، به شدت کاسته شد.
اگر با اسلوب تحلیلی منتقدان چپ کلیشه ای به موضوع بنگریم باید آن دوران را دوران طلایی متحقق شدن آمال و آرزوهای عدالت طلبانۀ سوسیالیستی از طریق گسترش مالکیت دولتی بر بنگاه های اقتصادی بدانیم. در صورتی که روند فاجعه باری که در آن دوران در جهت پایمال کردن عدالت اجتماعی طی شد بر کسی پوشیده نیست و نیازی به توضیح ندارد.
از طرف دیگر به موازات گسترش شرکت های دولتی، در بدنۀ دستگاه حکومتی و بنگاه های فوق الذکر، قشری از مدیران حکومتی شکل گرفت که عامل غارت و چپاول سرمایه های ملی بود. می توان این قشر را قشر «بوروکرات – تکنوکرات های رانتیر حکومتی» نامید. در آن دوران، این قشر با ترساندن حکومت از بحران بیکاری ناشی از ورشکستگی و تعطیلی شرکت های دولتی، حدود نیمی از بودجۀ کل کشور را که عمدتاَ از طریق فروش نفت تأمین می شد، به جبران ضرر و زیان شرکت های تحت مدیریت خود اختصاص می داد. ضرر و زیان حاصل نیز ناشی از غارت و چپاول بی حد و حصری بود که توسط اغلب مدیران این شرکت ها صورت می گرفت. برخی از این مدیران در دورۀ کوتاه چند سالۀ مدیریت خود، یا خود به ثروتی باور نکردنی دست یافتند و یا زمینه را برای غارت و چپاول اطرافیان و بستگان خود فراهم نمودند. افزایش شدید فاصله و اختلاف طبقاتی در جامعه ایران، محصول این دوران یعنی دوران به اصطلاح سازندگی و نیز پس از آن یعنی دوران اصلاحات بود. این وضعیت با وجود بالا گرفتن اعتراضات در اواسط دوران اصلاحات، کم و بیش تا آغاز ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد ادامه داشت.
اما در عین حال، اندکی پس از آغاز روند فوق و به موازات افزایش سهم دولت در اقتصاد ملی، روند واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی تحت عنوان خصوصی سازی اقتصاد کشور نیز آغاز شد . توجیه اجرای این سیاست آن بود که از این طریق هم از ضرر و زیان وارده به بودجۀ عمومی کشور جلوگیری خواهد شد و هم بهره وری در صنایع افزایش خواهد یافت. از آنجا که بخش خصوصی توان مالی خرید چنین حجم عظیمی از مالکیت شرکت های دولتی را نداشت، این شرکت ها با شرایط باور نکردنی به افراد خاصی واگذار شد. در حقیقت به نوعی به کارخانجات و صنایع دولتی چوب حراج زده شد و مالکیت آن ها عملاَ به رایگان به مدیران حکومتی یعنی «بوروکرات – تکنوکرات های رانتیر حکومتی» و یا وابستگان آنان واگذار گردید. موارد متعددی وجود داشت که موجودی انبار کارخانه ای چندین برابر قیمت کارخانه ای بود که قرار بود مالک جدید کارخانه، آن را در طی اقساط بلند مدت چند ساله پرداخت نماید. همینطور مواردی وجود داشت که مالک جدید بدون هیچ آوردۀ نقدی، قیمت کارخانه را از بخش ناچیزی از وام بانکی ای که بابت خرید کارخانه می گرفت، بطور اقساط پرداخت می کرد و یا با فروش بخشی از دستگاه های کارخانه قیمت آن را پرداخت می نمود . مواردی وجود داشت که قیمت زمین و ساختمان های کارخانه چندین برابر قیمت واگذاری اقساطی کارخانه بود. ذکر همۀ فجایع اقتصادی ای که در این دوران بر سرمایه ها و دارایی های ملی این کشور رفت و شهرۀ عام و خاص است، از حوصلۀ این مقاله خارج است.
بخشی از قشر «بوروکرات – تکنوکرات های رانتیر حکومتی» که در این دوران از طرق فوق به ثروت های نجومی و رویایی دست یافته بودند از ساختار حکومتی خارج شده و «بخش رانتیر طبقۀ بورژوازی ایران» را تشکیل دادند.
شاید منتقدین چپ بگویند که وجود ساختارهای سیاسی غیر دمکراتیک زمینۀ ظهور چنین قشری را در کشور فراهم می کند. حتی با فرض صحت این ادعا، باز اصل مسئله لاینحل باقی خواهد ماند. مسئله این است که گسترش مالکیت دولتی به خودی خود در هر زمان و مکانی باعث گسترش عدالت در جامعه می شود یا خیر؟ در زمانی که ساختار مدیریت دولتی فاسد است، آیا گسترش مالکیت دولتی سبب گسترش عدالت می شود یا محدودیت آن؟
آیا در کشوری با ساختار سیاسی به زعم آنان غیر دمکراتیک و ساختار اقتصادی رانتیرِ نفتی، گسترش مالکیت دولتی به خودی خود منجر به گسترش عدالت در جامعه خواهد شد یا همانطور که شد، به افزایش فساد و شکاف طبقاتی منجر خواهد شد؟ پس تکلیف تحلیل مشخص از شرایط مشخص چه می شود؟ آیا اصلاحات اقتصادی در چهار چوب مقدورات ساختار سیاسی باید تا زمان اصلاح کامل ساختار سیاسی معلق بماند؟ آیا این منتقدین در هیچ زمانی راه حل ممکن و مقدورِ مشخصی در چهارچوب همین ساختار سیاسی موجود برای حل معضل ضرردهی شرکت های دولتی ارائه داده اند؟ یا اساساَ از نظر آنان در ساختار سیاسی موجود راه حلی نه تنها برای چنین موردی بلکه برای هیچیک از معضلات ملی مشابه وجود ندارد؟ آیا چنین دیدگاه هایی جز سکتاریسم و پاسیفیسم است؟ آیا آنان انتظار دارند حکومت برای اطلاع از نظر آنان در این مورد، برای آنان درخواست و یا دعوت نامۀ رسمی بفرستد !؟
این منتقدین توجه ندارند که برنامۀ خصوصی سازی در دولت آقای احمدی نژاد با کیفیتی کاملاَ متفاوت با دولت های قبلی و نیز خصوصی سازی های متداول در جهان اجرا شد. حدود نیمی از سهام واگذار شده در قالب شرکت های تعاونی سهام عدالت استانی به کارگران تعلق گرفت که خود شکلی از گسترش مالکیت عمومی بر ابزار تولید بود. بخش دیگر آن در شرایط کاملاَ شفاف از طریق بورس واگذار شد که امکان خرید آن برای همگان وجود داشت. بخش بسیار ناچیزی از سهام شرکت های دولتی که شرایط عرضه در بورس را نداشتند از طریق مزایده واگذار گردید. این در حالی بود که تقریباَ تمامی واگذاری ها در دولت های قبلی از طریق مذاکره خصوصی و با شرایطی بسیار ناعادلانه و با ثمن بخس که به نوعی تاراج ثروت ملی بود به مدیران عالی رتبۀ آن شرکت ها و یا سایر مدیران حکومتی و سفارش شدگان و اقوام و آشنایان آنان واگذار شده بود.
نکتۀ مهمی که ذکر آن ضروری به نظر می رسد و گویا این منتقدین از آن غافل اند این است که سیاست های خصوصی سازی اقتصادی و تأمین شرایط مورد نیاز برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی در دورۀ احمدی نژاد بر خلاف دولت های قبلی به عنوان تاکتیکی برای پالایش اقتصاد داخلی و افزایش بهره وری در نظر گرفته شد و نه به عنوان یک هدف استراتژیک برای الحاق به سیستم سرمایه داری جهانی. این روش، تنها روش ممکن برای رسیدن به هدف مذکور یعنی مبارزه با رانت در آن دوران و در حال حاضر است. اتفاقاَ این همان کلید اصلی درک علت واقعی مخالفت دو گروه دیگر از منتقدین اجرای سیاست های خصوصی سازی توسط دولت احمدی نژاد است که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.
این منتقدین چپ، حتی اگر خود در جایگاه احمدی نژاد قرار داشتند، با توجه به توازن قوای سیاسی و شرایط عینی موجود در جامعه، برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور چه می کردند؟ آیا به نظر آنان اصلاح یکی از زیانبار ترین نقاط صدمه به اقتصاد ملی که سبب هدر رفتن و ضایع شدن سرمایه های ملی می شد و امکان جلوگیری از آن نیز به وجود آمده بود، باید تا دمکراتیک شدن ساختار سیاسی کشور به تعویق می افتاد؟ با توجه به توازن قوای سیاسی، که فقط یکی از عوامل مؤثر بر آن، محبوبیت و مقبولیت اجتماعی یک جریان سیاسی است، آقای احمدی نژاد برای محدود کردن سوء استفادۀ قشر مذکور که در قالب عمده ترین تضاد اجتماعی حال حاضر ایران یعنی تضاد رانت – عدالت، به یکی از موانع اصلی پیشرفت اجتماعی – اقتصادی ایران تبدیل شده بود، چه کاری بهتر و بیشتر از آنچه که انجام داد می توانست انجام دهد؟ آیا این منتقدین هنوز هم پیام مردم در انتخابات سال 84 و 88 را مبنی بر اولویت مبارزه با هر دو بخش «شبه لیبرال» و «سنتی» قشر بوروکرات – تکنوکرات های رانتیر حکومتی را در نیافته اند؟ آیا رمز پیروزی آقای احمدی نژاد در مقابل سایر رقبا در سال 84 شعار “ فقر و فساد و تبعیض، احمدی نژاد به پا خیز“ نبود ؟ آیا رمز پیروزی ایشان در انتخابات سال 88، بیان این جمله در مناظرۀ تلویزیونی که „آقازاده ها در این کشور چه می کنند؟“ نبود؟ متأسفانه این منتقدین به این موضوع مهم توجه ندارند که بر خلاف تصور عمومی چپ های کلیشه ای، منبع اصلی انباشت ثروت در تاریخ معاصر ایران، استثمار نیروی کار توسط سرمایه داری نبوده بلکه میزان برخورداری از رانت مستقیم و یا غیر مستقیم نفتی بوده که از طریق حکومت توزیع می شده است. به عبارتی ساده تر، منشاء اصلی انباشت ثروت در ایران دزدی مستقیم و یا غیر مستقیم از ثروت ملی بوده است و نه استثمار.
اگر این منتقدین یکی از عوامل اصلی فروپاشی اتحاد شوروی را فساد اقتصادی ناشی از رشد همین قشر «بوروکرات – تکنوکرات رانتیر حکومتی» در آن کشور می دانند، پس چرا در ایران نباید چنین نقش عمده ای را برای قشر مذکور در نظر گرفت؟
آیا به نظر آنان برای مقابله با نقش مخرب این قشر و محدود کردن آن باید به تقلید از انقلاب چین، انقلاب فرهنگی به راه می افتاد؟ آیا توازن قوای سیاسی موجود در کشور، اجازۀ انجام چنین کاری را به آقای احمدی نژاد، حتی اگر به آن معتقد بود، و یا به خود این منتقدین اگر همین حالا در قدرت بودند می داد؟
2 – گروه دوم منتقدین را جریان هایی با تفکر اقتصاد آزاد تشکیل می دهند. آنان خود را مدافع سر سخت سیاست های خصوصی سازی می دانند و تصدی گری دولت در اقتصاد را علت العلل مشکلات کلان اقتصادی کشور می دانند. از نظر این گروه، دولت به منظور کاهش تصدی گری خود باید مالکیت بنگاه های اقتصادی را واگذار نماید. آنان کاهش تصدی گری دولت را مساوی با افزایش تصدی گری بخش خصوصی می دانند و نقشی برای مالکیت تعاونی قائل نیستند. این جریان ها، ضمن حمایت از اصل خصوصی سازی توسط آقای احمدی نژاد، به نحوۀ اجرای آن معترض اند. آنان مخالف واگذاری نیمی از سهام بنگاه های دولتی به کارگران در قالب تعاونی های سهام عدالت استانی می باشند. همینطور با واگذاری بلوکی سهام که به ادعای آنان سبب حذف خریداران خرده پا از گردونۀ رقابت برای خرید سهام می شود مخالفند. به علاوه، آن ها به نحوۀ واگذاری سهام از طریق مزایده نیز انتقاد دارند. ما اعتراض آنها را در هر مورد بررسی می کنیم.
سهام عدالت انگیزۀ اصلی آن ها از مخالفت با واگذاری ها است. مخالفت آن ها در این مورد با انگیزۀ منفعت طلبی شخصی صورت می گیرد و با هیچ منطق اقتصادی ای سازگار نیست. آنان انتظار داشتند در شرایط نبود تقاضای مؤثر در بازار به علت حجم بسیار بزرگ واگذاری ها، دولت مجبور شود سهام شرکت های دولتی را به ثمن بخس به آنان بفروشد. آنان از آنجا که شرایط اجتماعی – سیاسی و وجود شکاف عمیق طبقاتی را برای طرح و اعلام علنی مقصود اصلی خود مناسب تشخیص نمی دهند، از بیان مستقیم و شفاف آن خودداری می ورزند و به حاشیه پردازی روی می آورند. در صورتی که همین گروه بودند که در دوران سازندگی به صراحت عنوان می کردند که اگر 20 % جمعیت نیز زیر چرخ های توسعه ای که آنان به راه انداخته بودند له شوند اشکالی ندارد. البته آن ها از اینکه در زمان تصویب طرح، علیرغم مقاومت شدید دولت، نیمی از سهام شرکت های دولتی از شمول سهام عدالت خارج شد باید خوشحال باشند. آنان پس از ناامیدی از تملک نیمی از این سهام به فکر نیم دیگر آن بودند. اما با کمال تعجب دیدند با عرضۀ این سهام در بورس و بطور شفاف، نقشۀ آنان نقش بر آب شد. استدلال ظاهری آنان در مخالفت با این نحو از واگذاری آن است که در این شیوه، فقط سرمایه های بزرگ که عمدتاً بنگاه های عمومی غیر دولتی نظیر تأمین اجتماعی می باشند، قادر به خرید این سهام خواهند بود. واقعیت آن است که در صورت عدم واگذاری بلوکی سهام، ارزش آن ها به شدت سقوط می کرد و آن ها قادر می شدند که به مفت، این سهام را بخرند. از آنجا که دولت موظف به حفظ ارزش این سهام به عنوان سرمایۀ ملی بود، نمی توانست به چنین روشی تن دهد. از طرف دیگر این کار با اهداف عدالت خواهانۀ دولت در تناقض بود. اساساَ ماهیت ضد رانتیر دولت احمدی نژاد سبب جلوگیری از تکرار فاجعۀ روی داده در دولت های گذشته و ممانعت از ایجاد و تقویت رانت برای سرمایه داری رانتیر ایران شد.
حجم واگذاری ها به حدی بود که بخش خصوصی توان مالی ورود به آن را نداشت. در چنین شرایطی، دولت یا باید به مانند واگذاری های دولت های قبلی و نیز اتفاقی که پس از فرو پاشی در اتحاد شوروی روی داد، چوب حراج به سرمایه های ملی می زد تا طبقۀ سرمایه دار رانتیر را که بنا به ادعای لیبرال ها، تقویت آن سبب بهبودی وضع اقتصادی کشور توسط این طبقه خواهد شد تقویت نماید و یا محکم از حقوق و ثروت ملی دفاع می نمود. به علاوه در این واگذاری ها، تضمین های مناسبی برای جلوگیری از تعطیل نمودن بنگاه ها و اخراج کارکنان در نظر گرفته شده بود. همینطور قانون بیمۀ بیکاری که تا قبل از آن عملاَ به یک دکور تبدیل شده بود، به منظور دفاع از حقوق کارگران، به طور جدی و واقعی به اجرا در آمد. در مسئلۀ واگذاری ها از طریق مزایده نیز که بخش ناچیزی از کل واگذاری ها بود، دولت از طریق اعلان عمومی و تعیین قیمت پایه و سپس دریافت حداکثر ممکن ثمن معامله به صورت نقدی، راه هر گونه رانت جویی و بذل و بخشش از کیسۀ ملت را بست. به علاوه دستگاه های نظارتی متعددی که در اختیار جریان های سیاسی رقیب بود و مترصد کشف کوچکترین لغزشی در این مورد بودند تا با بزرگ نمایی آن دولت احمدی نژاد را بدنام نمایند، صرف نظر از جنجال های بی سابقۀ رسانه ای که به راه انداختند، نتوانستند حتی یک مورد نیز سند معتبر در بارۀ وقوع تخلف در واگذاری ها ارائه نمایند .
بنیاد انتقادات این جریان از واگذاری سهام شرکت های دولتی در دورۀ آقای احمدی نژاد بر این مبنا است که بخش خصوصیِ به زعم آنان واقعی، سهم قابل توجه ای از این واگذاری ها نداشته است. آیا آنان انتظار داشتند دولت با نقض اصل بازار که قاعدتاً باید در نزد آنان مقدس باشد، سهام این شرکت ها را به رایگان در اختیار آنان قرار می داد تا طبق توصیه های صندوق بین المللی پول، بخش خصوصی در کشور تقویت شود و از این رهگذر، همۀ مشکلات اقتصاد کشور حل شده و کشور تبدیل به مملکت گل و بلبل شود!؟ آیا آنان خود حاضرند دارایی هایشان را بر خلاف اصول بازار و اصل عرضه و تقاضا به رایگان در اختیار دیگران بگذارند. اینکه بخش خصوصیِ به زعم آنان واقعی، نسبت به بخش عمومی و دولتی نحیف است و اینکه اساساً تقویت آن برای اقتصاد کشور در حال حاضر مفید است یا نه و یا اینکه اصولاً در صورت ضرورت، باید از کدام بخش اقتصاد حمایت نمود و کدام بخش آن را محدود و یا خلع نمود، نیاز به بحثی جداگانه دارد که هدف این نوشته نیست. اما آنچه که بدیهی به نظر می رسد آنست که غارت و چپاول منابع و سرمایه های ملی به نام حمایت از بخش خصوصی نامی جز دزدی و خیانت ندارد. به علاوه دیدگاه های این دوستان شاید تا قبل از 10 تا 15 سال قبل، می توانست تعدادی از افراد ساده لوح را قانع کند ولی با ظهور تأثیرات فاجعه بار اقتصادی – اجتماعی این روش ها در کشورهایی که این روش ها را به توصیۀ صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به کار بستند و همچنین ظهور بحران اقتصادی لاعلاج در کشورهای امپریالیستی، دیگر خریداری ندارد.
3 – و اما گروه سوم منتقدین را «بوروکرات – تکنوکرات های رانتیر حکومتی» تشکیل می دهند. بدون درک صحیح موضع این قشر نسبت به اصل خصوصی سازی و نحوۀ اجرای آن و نیز نقش و اهمیت این قشر در این مورد، قضاوت در مورد سیاست های خصوصی سازی دورۀ آقای احمدی نژاد کلیشه ای و سطحی خواهد بود. خاستگاه و زمانِ تولد این قشر را باید در دوران پس از جنگ و آغاز ریاست جمهوری رفسنجانی جستجو کرد. مانیفست و اساسنامۀ تشکیل این قشر در یکی از خطبه های نماز جمعۀ آقای رفسنجانی که پس از پایان جنگ ایراد کرد اعلام شد. وی در آن خطبه به صراحت اعلام نمود که „ما می خواهیم کاری کنیم که اقشار مرفه جامعه از مؤمنین باشند“. بدیهی است که از نظر ایشان مؤمن ترین افراد، با توجه به پاکسازی های گسترده در دستگاه های دولتی در سال های گذشته و گزینش ها و تحقیقات سخت گیرانۀ عقیدتی در استخدام در سازمان ها و ارگان ها و نهادهای حکومتی، افرادی بودند که در رده های بالای مدیریتی کشور مشغول به کار بودند. در این دوران بود که در نتیجۀ اجرای چنین سیاستی، نطفۀ قشر بوروکرات – تکنوکرات های رانتیر حکومتی بسته شد. تأثیرات و نتایج ویرانگر اجرای چنین سیاستی بر اقتصاد، روابط اجتماعی و فرهنگ این کشور بی نیاز از توضیح است.
در این دوران، سیاست های تعدیل نیروی انسانی به منظور آماده سازی جهت گستراندن سفرۀ تقسیم غنائم بین خودی ها توسط قشر بوروکرات – تکنوکرات های نو ظهور حکومتی و کاهش تعداد شرکای سهیم در غنایم، در بدنۀ پایینی دستگاه اداری کشور به اجرا گذاشته شد. با وجود اینکه این قشر و به خصوص «بخش شبه لیبرال» آن، پس از روی کار آمدن دولت آقای احمدی نژاد ضربۀ سختی خورد اما «بخش سنتی» آن همچنان در مراکز مهم قدرت سیاسی و اقتصادی باقی ماند. به دنبال تحولات سیاسی پس از اردیبهشت ماه سال 1390 در کشور که منجر به تغییر توازن قوای سیاسی بر ضد جریان عدالت خواه در کشور شد، بخش سنتی این قشر در ائتلاف با بخش شبه لیبرال آن و هماهنگ با توطئه های امپریالیستی و صهیونیستی بر ضد انقلاب ایران، تهاجم گسترده و سنگینی را بر ضد جریان عدالت خواه در حاکمیت آغاز کرد. نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 92 را باید حاصل این تهاجم و هماهنگی دانست. برای این قشر فرقی نمی کند که مالکیت بنگاه های اقتصادی، دولتی باشد یا عمومی و یا خصوصی. مسئلۀ مهم از نظر آنان این است که در چه حالتی حداکثر منافع آنان چه از نظر مالی و چه از نظر سلطه و تداوم بر اهرم های مدیریتی تأمین می شود.
بخشی از این قشر در سال های گذشته با بستر سازی قانونی و با سوء استفاده از اختیارات حکومتی، به ثروت نجومی دست یافته و با خروج از گردونۀ مدیران حکومتی، به بخش رانتیر طبقۀ سرمایه دار خصوصی ایران تبدیل شده است. این بخش قوی ترین تهدید و رقیب بخش غیر رانتیر و ملی طبقۀ سرمایه دار صنعتی و تولیدی کشور می باشد. مواضع این بخش در بارۀ خصوصی سازی، در بالا در گروه دوم منتقدین مورد بررسی قرار گرفت. این بخش، با ارتباطاتی که با قشر بوروکرات – تکنوکرات های رانتیر رده بالای حکومتی دارند، از رانت اطلاعاتی برخوردار بوده و قادر به تأثیر گذاری بر مراکز تصمیم گیری سیاسی و اقتصادی کشور می باشند. آنان با بهره گیری از این ارتباطات، در انعقاد قراردادهای کلان اقتصادی که اکثریت قریب به اتفاق آن ها مربوط به ارگان های حکومتی است، اعمال نفوذ کرده و این قراردادها را به تصاحب خود درمی آورند. به همین دلیل آنان در مواقعی نظیر رقابت های انتخاباتی، از قشر بوروکرات – تکنوکرات های رانتیر حکومتی که مدافع منافع آنان می باشند حمایت مالی می نمایند. علاوه بر این، آنان در مواقع لزوم قادرند با تکیه بر ثروت بی حد و حصر خود و به منظور تضعیف و ضربه زدن به جریان سیاسی رقیب و ایجاد نارضایتی عمومی، هماهنگ با توطئه های امپریالیستی به اخلال در نظام اقتصادی کشور و ایجاد بحران های ساختگی اقتصادی و یا تشدید بحران های اقتصادی در ایران مبادرت ورزند. آن ها از این روش برای تحت فشار قراردادن حکومت به منظور وادار کردن آن به تن دادن به خواسته های خود استفاده می کنند.
قشر بوروکرات – تکنوکرات های رانتیر حکومتی در زمان تصویب طرح خصوصی سازی در دوران پس از جنگ، با این تصور که بخش اعظم این سرمایه ها را به مالکیت خود درخواهد آورد و به دلیل اینکه هیچ منطق اقتصادی قانع کننده ای در مخالفت با آن نداشت، با تصویب این طرح موافقت نمود. در سال های اولیۀ اجرای این طرح نیز همانطور که در بالا اشاره شد دارایی و ثروت ملی کشور توسط این قشر به یغما رفت. پس از مدتی که اعتراضات عمومی نسبت به فساد آشکار و علنی در مورد واگذاری بنگاه های دولتی بالا گرفت، اجرای طرح، تحت فشار افکار عمومی متوقف شد.
برای این قشر، تصاحب مالکیت بنگاه های دولتی در اولویت است اما منافع حاصل از حفظ مدیریت و سلطه بر این بنگاه ها نیز برای این قشر نه تنها کمتر از داشتن مالکیت آن ها نیست بلکه در مواقعی، مالکیت دولتی بنگاه های تحت مدیریت این قشر، به عنوان تضمین ورشکست ناپذیری بنگاه های مذکور، با صرفه تر از مالکیت شخصی این قشر بر آن ها است. هنگامی که بنگاهی دولتی باشد، هرگونه کسری بودجۀ بنگاه، اجباراَ باید توسط دولت تأمین شود. در نتیجه، این قشر با تسلط بر مدیریت بنگاه های دولتی، عملاَ بودجۀ عمومی کشور را که نقش یک منبع بی پایان مالی را برای آنها دارد به سمت خود هدایت می نماید و با دست باز، از آن برای انباشت هرچه بیشتر ثروت خود استفاده می کند.
پس از توقف موقت اجرای طرح، تحولات سیاسی کشور منجر به روی کار آمدن دولت آقای احمدی نژاد در سال 84 شد. در این زمان با ابلاغ سیاست های اجرایی ذیل اصل 44 قانون اساسی توسط آیت الله خامنه ای، بستر قانونی لازم برای اجرای مجدد این طرح فراهم شد. آقای احمدی نژاد پس از کشمکش های طولانی و طاقت فرسا و تن دادن به بعضی از تعدیلات تحمیل شده از طرف مجلس، مؤفق شد مؤافقت مجلس را با چگونگی اجرای طرح به شکلی که در بالا به آن اشاره شد کسب نماید. در آن زمان فضای سیاسی کشور و توازن قوای سیاسی، اجازۀ مخالفت با اصل اجرای طرح را به مجلس و یا سایر مراکز تصمیم گیر کشور نمی داد. در آن زمان برای مخالفین طرح کاملاَ مشخص بود که تا تغییر اساسی در توازن قوای سیاسی و تغییر فضای سیاسی کشور بر ضد جنبش عدالت خواهی به رهبری آقای احمدی نژاد، که متأسفانه اجرای در اردیبهشت ماه سال 90 کلید خورد، نمی توان به صراحت به مخالفت با این طرح برخاست و از اجرای آن جلوگیری نمود. همچنین آنان می دانستند که نباید انتظار اجرای طرح را به شیوه ای که در گذشته اجرا شده بود داشته باشند. پس از آغاز اجرای مجدد طرح به شکلی جدید در دورۀ هشت سالۀ دولت آقای احمدی نژاد، این قشر با فشردن دندان خشم بر یکدیگر شاهد بر باد رفتن آرزوهای خود در غارت اموال فوق بود. در این دوران، حساسیت افکار عمومی نسبت به رانت جویی و در نتیجه ریسک دست اندازی به منابع عمومی افزایش یافته بود. این قشر در صورتی که واگذاری بنگاه های دولتی به نحوی شفاف باشد که نه زمینۀ اعمال نفوذ برای آنان برای تصاحب بخشی از این شرکت ها باقی بماند و نه جایی برای بساط سلطۀ مدیریتی آنان بر این شرکت ها وجود داشته باشد، به هر طریق ممکن و حتی اگر لازم باشد همانند جریان های چپ، تحت عناوین پر طمطراقی نظیر مخالفت با سرمایه داری و دفاع از عدالت اجتماعی، به مخالفت با اجرای آن بر می خیزند. این حقیقت، کلید طلایی درک پیوند دیدگاه های اقتصادی چپ کلیشه ای با دیدگاه های حامیان اقتصاد رانتیر است. به راستی علت مواضع سیاسی مشابه این طیف رنگارنگ و به ظاهر متضاد در مهمترین صف آرایی های سیاسی دو دهۀ اخیر، نظیر انتخابات سال های 84 و 88 و 92 چه بود؟ آیا بیهوده بود که بخش سنتی این قشر در کودتای غیر نظامی سبز در سال 88 که توسط بخش شبه لیبرال آن رهبری می شد، سکوت تأیید آمیز پیشه کرد و به ساکتین فتنه معروف شد؟
این است رمز درک پیام آهنگ شومی که ارکستر منتقدین خصوصی سازی به سبک احمدی نژاد، هماهنگ با هم می نوازند. این است رمز درک نظمی که در ورای آشفتگی های ظاهری سیاسی برقرار است.
«هما» 2 / 9 / 1392

لایکلایک