حرکت اصلی نولیبرالیسم در جهت پاسداری از منافع سرمایه‌داران بوده است. روند تغییر ساختاری ممکن است در کشورهای گوناگون متفاوت باشد، اما چهارچوب سیاست نولیبرالی عموماً شامل خصوصی‌سازی، آزاد‌سازی و انعطاف‌پذیر ساختن نیروی کار، کاهش شدید هزینه‌های رفاهی توسط دولت و غیره در جهت کاهش دستمزدها و دیگر مزایای کارگران می‌شود. حقوق کارگران از جمله حق آن‌ها برای سازماندهی و مذاکره دسته‌جمعی، شرایط زندگی مردم عادی و حقوق دمکراتیک آن‌ها زیر حملات شدید قرار گرفته است. به این دلیل که طبقه کارگر عموماً در صف مقدم مبارزه علیه این حملات قرار دارد، تضعیف نیروی سازمان‌یافته طبقه کارگر، تضعیف سندیکاهای آن‌ها، و تضعیف مقاومت طبقه کارگر در مقابل تهاجم کارفرمایان یکی از اهداف اصلی نولیبرالیسم بوده است. براساس ایدئولوژی نولیبرالی، اقتصاد بازار بدون مداخله دولت با کارآمدترین شیوه عمل می‌کند. اما در عمل، چیزی که صورت می‌گیرد عدم مداخله دولت نیست، بلکه مداخله آشکار دولت به نفع کارفرمایان، برای امکان‌پذیر ساختن انتقال ثروت و منابع از مردم به طبقه سرمایه‌دار است.

منبع: دمکراسی مردم
نویسنده: همالاتا
تارنگاشت عدالت

نولیبرالیسم، تازه‌ترین مرحله سرمایه‌داری یک پاسخ نظام سرمایه‌داری به بحرات دهه ۱۹۷۰ بود. نولیبرالیسم از دهه ۱۹۸۰، زمانی‌که ایالات متحده آمریکا و بریتانیا اجرای برنامه تغییر ساختاری اقتصاد را آغاز کردند، ظهور کرد. بعداً، نولیبرالیسم از طريق مؤسسات مالی بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به کل جهان تحمیل شد. تا دهه ۱۹۹۰، اکثر کشورها در سراسر جهان سیاست‌های نولیبرالی را در برنامه‌های خود گنجاندند. با فروپاشی اتحاد شوروی و عقب‌گرد سوسیالیسم در کشورهای اروپای شرقی، موازنه قدرت به سود امپریالیسم تغییر کرد. بسیاری از دولت‌ها از جمله دولت‌های تحت رهبری احزاب سوسیال دمکرات نولیبرالیسم را که اکنون به ایدئولوژی مسلط در جهان مبدل شده، در پیش گرفتند.

حرکت اصلی نولیبرالیسم در جهت پاسداری از منافع سرمایه‌داران بوده است. روند تغییر ساختاری ممکن است در کشورهای گوناگون متفاوت باشد، اما چهارچوب سیاست نولیبرالی عموماً شامل خصوصی‌سازی، آزاد‌سازی و انعطاف‌پذیر ساختن نیروی کار، کاهش شدید هزینه‌های رفاهی توسط دولت و غیره در جهت کاهش دستمزدها و دیگر مزایای کارگران می‌شود. حقوق کارگران از جمله حق آن‌ها برای سازماندهی و مذاکره دسته‌جمعی، شرایط زندگی مردم عادی و حقوق دمکراتیک آن‌ها زیر حملات شدید قرار گرفته است. به این دلیل که طبقه کارگر عموماً در صف مقدم مبارزه علیه این حملات قرار دارد، تضعیف نیروی سازمان‌یافته طبقه کارگر، تضعیف  سندیکاهای آن‌ها، و تضعیف مقاومت طبقه کارگر در مقابل تهاجم کارفرمایان یکی از اهداف اصلی نولیبرالیسم بوده است.

مداخله دولت برای حمایت از منافع طبقه سرمایه‌دار
براساس ایدئولوژی نولیبرالی، اقتصاد بازار بدون مداخله دولت با کارآمدترین شیوه عمل می‌کند. اما در عمل، چیزی که صورت می‌گیرد عدم مداخله دولت نیست، بلکه مداخله آشکار دولت به نفع کارفرمایان، برای امکان‌پذیر ساختن انتقال ثروت و منابع از مردم به طبقه سرمایه‌دار است. این اکنون، ماهیت انباشت اولیه را به خود گرفته است.

در اینجا ما بحث خود را به تأثیر نولیبرالیسم بر کارگران و جنیش سندیکایی متشکل، به ویژه سندیکاهای متکی بر طبقه محدود می‌کنیم. در همه کشورهایی که نولیبرالیسم را پذیرفته اند، تلاش‌های جدی و عامدانه‌ای در جهت تضعیف جنبش سازمان‌یافته طبقه کارگر صورت می‌‌گیرد. برای ربودن حقوقی که کارگران به سختی به دست آورده‌ اند، قوانین کار به سود کارفرمایان اصلاح‌ می‌شود. دست کارفرمایان برای افزایش حملات خود علیه کارگران و شرایط کاری آن‌ها از راه‌های گوناگون باز گذاشته می‌شود.

در چیزی که «ترتیبات کار غیراستاندارد» یا اشتغال «موقت» یا «آسیب‌پذیر» نامیده می‌شود در سراسر جهان از جمله در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته افزایش شدیدی رخ داده است. در حالی‌که تعداد مشاغل دایم شدیداً کاهش یافته، تعداد کارگرانی که در اشکال غیرمنظم اشتغال مانند نیمه‌وقت، موقت، فصلی، زمان محدود، و قراردادهای صفر ساعت کار می‌کنند، و تعداد کارگرانی که از خانه کار می‌کنند و غیره، افزایش یافته است.

در هند، تعداد کارگران قراردادی که برای انواع مشاغل دایم و همیشگی استخدام می‌شوند چندین برابر افزایش یافته است. کارآموزان مجبور می‌شوند سال‌ها در ازای بخش کوچکی از دستمزد کارگران دایم، در بسیاری از کارخانه‌های خودروسازی و دیگر کارخانه‌های شرکت‌های چندملیتی بزرگ کار کنند. این گرایش نه فقط در بخش خصوصی، بلکه در بخش عمومی و بخش دولتی نیز به چشم می‌خورد. صدها هزار کارگر با شرایط کاری شبیه کارگران بخش غیرمتشکل در بخش عمومی و در وزارتخانه‌های گوناگون دولت کار می‌کنند. حدود ۱۰ میلیون کارگر، بيش‌تر زن، بدون آن‌که به عنوان کارگر به رسمیت شناخته شوند در طرح‌های گوناگون دولت هند کار می‌کنند.

گزارش سازمان بین‌المللی کار به نام «اشتغال جهانی و چشم‌انداز اجتماعی- گرایشات ۲۰۱۷» می‌گوید که یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفر یا بیش از ۴۲ درصد کل کارگران سراسر جهان در سال ۲۰۱۷ در این مشاغل «آسیب‌پذیر» یا «موقت» کار می‌کنند. براساس این گزارش، ۵۰ درصد از کارگران در اقتصادهای در حال‌ظهور و ۸۰ درصد کارگران در کشورهای در حال توسعه در این مشاغل کار می‌کنند. کاهش اشتغال دایم و به کار گرفتن کارگران در این مشاغل «آسیب‌پذیر» چیزی نیست مگر یک توطئه شنیع کارفرمایان برای پایین آوردن سهم دستمزد و افزایش بیش‌تر استثمار کارگران. دولت‌ها در بسیاری از کشورها سعی می‌کنند از طريق اصلاح قوانین کار این غارتگری کارفرمایان را قانونی نمایند.

«چشم‌انداز اقتصادی جهان ۲۰۱۷» صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که در فاصله ۱۹۹۱ و ۲۰۱۴ سهم نیروی کار در در ۲۹ اقتصاد از ۵۰ اقتصاد بزرگ جهان کاهش یافته است. این کشورها در سال ۲۰۱۴ دوسوم تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می‌دادند. در ۷ کشور از ۱۰ کشور بزررگ صنعتی سهم دستمزد کارگران کاهش یافته است.  در کشورهای در حال توسعه طی دو سال آینده تعداد کارگرانی که روزانه کم‌تر از ۳ دلار و ۱۰ سنت درآمد دارند هر سال ۳ میلیون نفر افزایش خواهد یافت.

کاهش توان مذاکره دسته‌جمعی
این تغییرات تنها سهم دستمزدها را پایین نیاورده است. این‌ها هم‌چنین توان مذاکره دسته‌جمعی کارگران را کاهش داده‌اند. ماهیت موقتی کار، تضمین نبودن حتا درآمدهای پایین آن‌ها، و ماهیت پراکنده محل‌های کار سازماندهی این کارگران در سندیکاها را بسیار دشوار می‌سازد. در غیبت توان متحد کارگران، که سندیکاها نمایندگی می‌کنند، کارگران نیرویی برای مذاکره دسته‌جمعی با کارفرمایان ندارند. به جای آن، آن‌ها با یک دیگر تنها برای بقاء رقابت می‌کنند. این توازن قدرت را بیش‌تر به سود کارفرمایات تغییر می‌دهد.

جهانی‌سازی و آزاد‌سازی انتقال و جابه‌جایی آزادانه روند تولید را به کشورهای دارای کار ارزان و به جاهایی که قدرت سازمان‌یافته طبقه کارگر و سندیکاهای آن‌ها ضعیف است، آسان کرده است.

دولت‌ها برای ارايه خدمات کارگران با «دستمزدهای رقابتی» در کشورهای خود، با هم رقابت می‌کنند و به شرکت‌های بزرگ خارجی و داخلی «ساده کردن» قوانین کار را که دست آن‌ها را در استثمار کارگران باز می‌گذارد، اطمینان خاطر می‌دهند. آن‌ها با بهبود «شاخص آسانی انجام کسب و کار»* برای جلب «سرمایه‌گذاران» خم و راست می‌شوند.

از تهدید فرار سرمایه، انتقال تولید به کشورها و جاهای دیگر، که به از دست رفتن مشاغل در محل‌های کنونی می‌انجامد، برای اعمال فشار بر کارگران و سندیکاهای آن‌ها در جهت توافق با کاهش دستمزدها و مزایا برای حفظ مشاغل خود استفاده می‌شود. موارد بسیاری از تسلیم شدن سندیکاها به این فشار‌ها وجود دارد. در اروپا، سندیکاها با شرکت‌ها وارد توافق‌هایی می‌شوند که «همکاری رقابتی» نامیده می‌شود و براساس آن توافق می‌کنند که خواستار افزایش دستمزدها، توافق‌نامه‌های مزدی بلندمدت، و ترتیبات جدید کار نشوند. در ایالات متحده و کانادا، کارفرمایان بر سندیکاها برای امضای توافق‌نامه‌های انعطاف‌پذیر‌سازی و فراموش کردن حق اعتصاب در ازای حمایت شغلی، فراموش کردن حق به رسمیت شناخته شدن سندیکا و دیگر حقوق کارگری فشار وارد می‌کنند. «ریاضت مشترک» در سوئد، «مدیریت مشترک ریاضت» در آلمان و «ریاضت تنبیهی» در کانادا و ایالات متحده برخی از نمونه‌های این توافق‌ها به شمار می‌آیند. در هند نیز موارد بسیاری وجود دارد که سندیکاها مجبور شده اند یا افرایش مزایا و دستمزدهای خود را فراموش کنند یا مشاغل خود را از دست بدهند.

در ایالات متحده آمریکا، ۲۸ ایالت به اصطلاح قوانین «حق کار» را تصویب کرده اند. این نام گمراه‌کننده است. این‌ها قوانینی برای حمایت از حق کار نیستند. «حقوقی» که این قوانین تضمین می‌کنند «حق» کارگران برای نپیوستن به سندیکاها، حق نپرداختن حق عضویت به سندیکاها و غیره هستند. هدف آن‌ها جلوگیری از پیوستن کارگران به سندیکاها، نپرداختن حق عضویت به سندیکاها، ورشکست کردن مالی سندیکاها و نهایتاً پاک‌سازی محل‌های کار از سندیکاها است. از قانون «بازگشت به کار» در کانادا برای پایان دادن به اعتصاب‌ها در بخش‌هایی که دولت اساسی می‌داند، از طريق اعمال جریمه‌های سنگین بر سندیکاها و کارگران استفاده می‌شود.

در بریتانیا از «مشارکت» به مثابه ابزاری برای گسترش جنبش «سندیکایی نولیبرال» توسط حزب کارگر جدید استفاده شد. این بدین معنی بود که سندیکاها درگیری طبقاتی را محکوم نمایند و در افزایش تولید و سود برای کارفرمایان مشارکت نمایند. به این سندیکاها تحت عناوینی مانند آموزش، تعلیم در محل کار، «مدرنیزه کردن» و غیره پول داده می‌شد. این سندیکاها چیزی تولید کردند که «زندانیان و بازنشستگان» دولت نولیبرال نامیده می‌شود.

اصلاحات پیشنهادی دولت حزب بهاراتیا جاناتا، تلاش آن برای ادغام ۴۴ قانون کار مرکزی در چهار قانون کار تلاش‌ها مشابهی برای تضعیف جنبش سندیکایی و توان مذاکره دسته‌جمعی کارگران در کشور ماست.

(ادامه دارد)

http://peoplesdemocracy.in/2017/0528_pd/neoliberalism-and-trade-unions-i

———————————————
* نگاه کنید به «بررسی مقایسه‌ای شاخص فضای کسب و کار در ایران و جهان» از انتشارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.