
تارنگاشت عدالت
در حالیکه ريیسجمهور سابق یوگسلاوی «اسلوبودان میلوسوویچ» در مارس سال ۲۰۰۶ در بازداشتگاه دیوان دیده از جهان فرو بست، زیرا دیوان درخواست وی را برای اعزام به مسکو جهت معالجه پزشکی رد کرد و «رادوان کاراجیچ» ريیسجمهور سابق صربستان در ماه مارس ۲۰۱۶ به ۴۰ سال زندان محکوم شد، هیچ یک از مسؤولان کرواسی، مسلمانان بوسنی و یا جنگسالاران آلبانی به پای میز محاکمه احضار نشدند. «علی عزتبگوویچ» و «فرانیو توچمان» در بستر خود مردند و «راموش هارادینای» در سپتامبر ۲۰۱۷ به نخستوزیری کوسوو منصوب شد. آلمان و سپس تمام پیمان ناتو سپر حفاظت خود را روی آنها گستردند. ناتو در جنگ ویرانگر یوگسلاوی با سلاح سیاسی و نظامی جنگید و ديوان لاهه این جانبداری را از نظر حقوقی ادامه داد.
شهرت این ديوان بينالمللی از ابتدا بحثانگیز بود. نحوه تأمین مالی آن که در سال ۱۹۹۳ به نام دیوان بینالمللی کیفری تأسیس شد، نشان میداد که دادگاهی مستقل و خودمختار نیست. حامیانی چون بنیاد «جامعه باز» سوروس و یا بنیاد راکفلر در بخشهای مختلفی پول هنگفتی برای تجزیه پسایوگسلاوی هزینه کردند. ديوان وظیفه داشت انحصار تعبیر این مناقشه را از نظر حقوقی برای آنها تأمین نماید که همینطور هم شد و نتیجتاً در لاهه خبری از کیفرخواست علیه دخالتهای کشورهای خارجی و مثلاً نخستین دخالت ناتو «Out of Area» علیه شهرهای صرب-بوسنی در ۲ اوت ۱۹۹۵ و یا حتا جنگ غیرقانونی ناتو علیه یوگسلاوی از ۲۴ مارس ۱۹۹۹ اصلاً نبود.
محکومیت «راتکو ملادیچ» در عینحال نمونه برجستهای برای مسخ موفق وقایع تاریخی است. لاهه قصه جنایت مربوط به قتلعام سربرنیتسا در ژوئیه ۱۹۹۵ را شاخ و برگ داده و آن را کشتار خلق نامید. زیر سؤال بردن این حکم در اتحادیه اروپايی تعقیب قضايی دارد و از این طریق بحث علنی در مورد وقایع اتفاقیه در آن زمان غیرممکن گردیده است. سیاست تجزیه بوسنی که از سال ۱۹۹۱ از طرف برلین دنبال میشد، در برآورد جنگ بالکان همانقدر مسکوت گذارده میشود که قتل عام دهقانان صرب-بوسنی و یا حمله نیروهای کرواسی به منطقه تحتالحمایه سازمان ملل بخش غرب (مثل سربرنیتسا) در اوايل ماه مه ۱۹۹۵.
اعلام محکومیت ملادیچ به طوری که ادعا میشد نتوانست «آشتی خلقهای جنوب اسلاو» را محقق سازد (فرضاً که چنین هدفی اصولاً در نظر گرفته شده بود)، بلکه برعکس: ملادیچ برای بیشتر مردم صربستان با وجود جنایاتی که مرتکب شده، هنوز یک قهرمان محسوب میشود و میتواند خود را قربانی دادگستری غربی معرفی نماید.

