منبع: تله‌سور

تارنگاشت عدالت

اکوادور این یک‌شنبه [۴ فوریه] یک همه‌پرسی مورد مشاجره برگزار می‌کند. دو حزب کمونیست بر سر چگونه رأی دادن با هم اختلاف دارند.

مردم اکوادور به هفت پرسش توسط دولت کنونی در چیزی که بزرگ‌ترین «مشاوره مردمی» نامیده می‌شود «آری» یا «نه» می‌گویند. این همه‌پرسی توسط رییس‌جمهور لنین مورنو از حزب «اتحاد کشور» (PAIS Alliance) پیشنهاد شده است.

مورنو، معاون رییس‌جمهور پیشین رافائل کوررآ در دوره‌های اول و دوم (۲۰۱۳-۲۰۰۷) است، که ماه مه گذشته پس از کارزاری که با لحن دلجویانه برگزار کرد و وعده داد برنامه‌های اجتماعی، از جمله حمایت بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی از افراد دارای نقص عضو را گسترش دهد، انتخاب شد.

اما مورنو و متحدین آن در «انقلاب شهروندان» طی ماه‌های نخست ریاست جمهوری او جدا شدن را شروع کردند، و رییس‌جمهور جدید با سرعت فاصله گرفتن از کوررآ و هواداران او را آغاز کرد.

این تنش‌ها زمانی علنی شد که مورنو رسماً نقشه‌های خود را برای برگزاری یک همه‌پرسی پیرامون هفت پرسش، از جمله تغییر ساختار نهاد دولتی که کارکنان دولتی را منصوب می‌کند و محدود کردن امکان انتخاب شدن دوباره سیاستمداران از جمله رییس‌جمهور را اعلام کرد.

پرسش‌ها و روند رسیدن به مشاوره پیرامون آن‌ها از نظر سیاسی مشاجره‌انگیز و از نظر اجتماعی بحث‌انگیز بوده اند. مورنو می‌گوید رأی به همه‌پرسی، دمکراسی و وحدت کشور را تقویت می‌کند، در حالی‌که کوررآ و هواداران او می‌گویند مورنو با دور زدن ضرورت تأیید پرسش‌ها توسط «دیوان قانون اساسی» دست به «کودتا» زده و رییس‌جمهور را به خیانت به پروژه اجتماعی چپ‌گرایانه‌ای که او براساس آن انتخاب شد، متهم می‌کنند.

با توجه به گروه‌هایی که بخشی از «انقلاب شهروندان» را تشکیل می‌دهند، اختلاف بین اردوی «آری» و «نه» روشن نیست.

این اختلاف در هیچ‌جا مانند اختلاف دو حزب کمونیست، که هر دو علی‌رغم انشعاب آن‌ها در سال ۲۰۱۳ بر سر «موضوعات ایدئولوژیک»، از دولت کوررآ حمایت می‌کردند، آشکار نیست. این دو حزب اکنون بر کارزار در دو سمت همه‌پرسی تأکید می‌نمایند.

انشعاب در جنبش کمونیستی اکوادور
«حزب کمونیست اکوادوری» از مشاوره حمایت می‌کند و سخنگوی آن رأی «آری» به همه هفت پرسش را ارتقا می‌دهد در حالی‌که «حزب کمونیست» اکوادور قویاً مخالف همه‌پرسی است و به همه پرسش‌ها «نه» خواهد گفت.

هر دو حزب می‌گویند در سال ۱۹۲۶ تأسیس شده اند و حزب کمونیست رسمی اکوادور هستند.

تا سال ۲۰۱۲ دو حزب یکی بودند-حزب کمونیست اکوادور. آن سال، سازمان «جوانان حزب کمونیست اکوادور» به دلیل «نقض اصول مارکسیستی-لنینیستی» از حزب کمونیست اکوادور اخراج شد.

جوانان اخراجی «حزب کمونیست اکوادوری» را تشکیل دادند، از نزدیک به حزب حاکم «اتحاد کشور» متحد شدند و حتا یک عضو رهبری آن به مثابه بخشی از لیست «اتحاد کشور» در ۲۰۱۳ انتخاب شد.

این نخستین انشعاب در جنبش کمونیستی اکوادور نبود.

«حزب کمونیست اکوادور مارکسیست-لنینیست» در ۱ اوت ۱۹۶۴ در پی انشعاب در حزب کمونیست اکوادور تشکیل شد. اما، این حزب علناً مخالف دولت «انقلاب شهروندان» بود، و در سال ۲۰۱۷ علیه مورنو کارزار کرد.

امروز، انشعاب کم‌تر بر سر اصول ایدئولوژیک و بیش‌تر بر سر کاربرد عملی است.

برای وینستون آلکارون دبیرکل حزب کمونیست اکوادور، کلیت همه‌پرسی و چگونگی تکامل آن غیرقانونی است. او می‌گوید تصویب همه پرسش‌ها توسط دیوان قانون اساسی ضروری است، و چون این‌ صورت نگرفته، پس خود مشاوره غیرقانونی است.

آلکارون و رفقای او برای ارتقای یک رأی «نه» به همه پرسش‌ها سخت فعالیت می‌کنند.

وی می‌افزاید: «مشاوره حق مردم است که در قانون اساسی تصریح شده، اما این همه‌پرسی به قانون اساسی احترام نمی‌گذارد، آن‌را لکه‌دار می‌کند.»

دیگو وینتیمیلا از حزب کمونیست اکوادوری برای یک رأی «آری» به همه پرسش‌ها کارزار کرده است.

او می‌گوید که تأثیر کلی مشاوره این است که «در اکوادور دمکراسی به وجود می‌آورد» و تأکید می‌کند که پرسش‌های یک‌شنبه، علی‌رغم اختلاف علنی که روند مشاوره به وجود آورده، از جمله خروج کوررآ و دیگر رهبران از حزبی که تأسیس کرده بودند، «انقلاب شهروندان را تقویت می‌کند.»

وینتیمیلا به تله‌سور می‌گوید: «همه‌پرسی ما را از این لحظه دشوار در اکوادور فراتر می‌برد.»

مسألۀ پرسش‌ها
در حالی‌که کوررآ و هم‌فکران فعالانه برای یک رأی «نه» به موضوعات بیش‌تر مورد مشاجره، مانند انتخاب شدن دوباره، مالیات‌ها و «شورای مشارکت شهروندان و کنترل اجتماعی» که چهره‌های کلیدی در دیگر نهادهای دولتی را منصوب می‌نماید کارزار می‌کنند، دیگر پرسش‌ها نیز مسايلی را موجب شده اند.

پرسش اول می‌خواهد نامزد شدن هر شخص مجرم شناخته شده را در انتخابات ممنوع سازد، پرسش چهار محدودیت زمانی جرايم جنسی علیه خردسالان را از مبان برخواهد داشت، در حالی‌که پرسش‌های پنج و هفت بهره‌برداری معدنی از مناطق از نظر محیط زیستی تحت حمایت، مراکز شهری، و در بخش بزرگی از «پارک ملی یاسونی» را ممنوع می‌کند.

آلکارون می‌گوید موضوعات این پرسش‌ها در سطح برگزاری یک همه‌پرسی نیست و با «یک فرمان ریاست جمهوری یا قانون» به راحتی می‌شد با آن‌ها برخورد کرد.

کمونیست پیشکسوت می‌گوید این پرسش‌ها برای این در همه‌پرسی گذاشته شده اند که «مردم اکوادور را به دادن رأی مثبت به همه پرسش‌ها، بدون بررسی تک تک آن‌ها فریب دهند.»

وینتیمیلا از سوی دیگر می‌گوید پرسش‌های همه‌پرسی «کامل نیستند، اما ما از مشاوره حمایت می‌کنیم، زیرا صدای مردم را نمایندگی می‌کند و برای دمکراسی اساسی است.»

رهبر حزب کمونیست جدیدتر می‌گوید مشاوره «فساد را ریشه‌کن نخواهد کرد یا درگیری سیاسی را از بین نخواهد برد»، اما امیدوار است «دولت را بهتر کند، انقلاب شهروندان را پیش برده، و جامعه مدنی را متحد کند.»

بدون تردید، باقی پرسش‌هاست که بیش‌ترین توجه را به خود جلب کرده است.

پرسش دو می‌خواهد انتخاب دوباره مقامات عمومی را ممنوع ساخته، و با عطف به ماسبق کردن این تا سال ۲۰۰۸، عملاً مانع انتخاب شدن دوباره کوررآ بشود.

آلکارون می‌گوید این «حق مردم اکوادور برای انتخاب هر کسی را که می‌خواهند» در همه سطوح دولت سلب می‌کند.

الکارون می‌گوید: «خواه رییس‌جمهور، خواه شهردار، خواه فرماندار، در قانون اساسی تصریح شده که مردم حق دارند هر چند بار که خواستند، نامزدی را که می‌خواهند انتخاب کنند.»

در باره موضوع «شورای شهروندان» در پرسش سوم، وینتیمیلا می‌گوید: «شورای مشارکت شهروندان و کنترل اجتماعی» «کار نمی‌کند و در چشم جامعه نامشروع است» و می‌افزاید: که «بهتر است اگر شورا توسط رأی مردم انتخاب شود و همان‌طور که همه‌پرسی پیشنهاد می‌کند نامزدها از سازمان‌های جامعه مدنی باشند.»

وینتیمیلا می‌گوید که تغییر پیشنهادی در «شورای مشارکت شهروندان و کنترل اجتماعی» به سازمان‌های جامعه مدنی امکان خواهد داد همه مدیران، مأموران رسیدگی به شکایات مردم، وکلای تسخیری، دادستان، حسابرس کل، شورای ملی انتخابات و دیوان قانون اساسی را منصوب کنند.»

به نظر آلکارون، نهاد انتصابی جدید در صورت تصویب آن در همه‌پرسی صرفاً «کمیسیونی خواهد بود که به دلخواه رییس‌جمهور برگزیده خواهد شد و به مثابه دستیار او عمل خواهد کرد.»

وینتیمیلا در گفت‌وگوی تلفنی گفت: «شورای مشارکت شهروندان و کنترل اجتماعی در وضعیت کنونی از دستیاران پُر است و توسط رییس‌جمهور برگزیده می‌شود.»

کمونیست جوان در ارتباط با پرسش ششم درباره لغو قانون ضدانباشت می‌گوید دولت مؤطف است قانون را بهتر کند.

وینتیمیلا می‌افزايد: «ما مخالف قانون نیستیم، اما فکر می‌کنیم باید بهسازی‌هایی در قانون صورت گیرد و یک مؤسسه ملی برای جمع‌آوری مالیات از اراضی و معادن تأسیس شود.»

در سال ۲۰۱۵ پیشنهاد قانون منشأ اعتراض سرمایه‌داران و احزاب راست‌گرا بود، و لغو آن یکی از مطالبات بانکدار میلیونر گیلرمو لاسو بود که در دور دوم انتخابات ۲۰۱۷ با مورنو رقابت کرد.

وینتیمیلا می‌گوید: «به مثابه یک حزب کمونیست با آنچه که قانون می‌گوید مخالف نیستیم، اما ما می‌خواهیم  یک راه روشن‌تر، یک مؤسسه‌ای را ببینیم که آن‌را اجرا کند. انباشت زمین و سرمایه بد است و قانون جدید لازم است با مشارکت مردم نوشته شود.»

در عین‌حال، حزب کمونیست دیگر قاطعانه با لغو قانون ضدانباشت مخالف است.

آلکارون می‌گوید مورنو می‌خواهد با لغو قانون «به شرکت‌های قدرتمند مستغلاتی و ساختمانی در کیوتو اجازه بدهد از پرداخت مالیات‌های عادلانه فرار کنند.»

آلکارون می‌گوید: «مورنو می‌خواهد در دفاع از انباشت سرمایه در دست تعدادی اندک و نپرداختن مالیات‌ها به دولت، جمعیت رأی آری بدهد.»

https://www.telesurtv.net/english/news/Ecuador-Referendum-Lenin-Moreno-Communist-20180131-0040.html

—————

عدالت: طرف «آری» در همه‌پرسی روز يک‌شنبه اکوادور پيروز شد.