منبع: نیوزکلیک
نویسنده: سوبین دنیس
تارنگاشت عدالت

سه سال حکومت سیریزا در یونان: داستانی از تسلیم گیج‌کننده حزبی که با قول پایان دادن به ریاضت به قدرت رسید بر تشدید آن ریاست کرده است

سه سال از به قدرت رسیدن سیریزا- «ائتلاف چپ رایکال»- در یونان می‌گذرد. حزب سوار بر گردۀ اعتراضات گسترده علیه اقدامات ریاضتی که در کشور ویران شده به وسيلۀ بحران اقتصادی جهانی اجرا می‌شد، به قدرت رسید.

اما سه سال پس از آن‌که آلکسیس تسیپراس از سیریزا نخست‌وزیر شد، همه سیاست‌هایی که سیریزا وعدۀ پایان دادن به آن‌ها را می‌داد ژرف‌تر شده اند.

آش آن‌قدر شور شده که ژان-لوک ملنشون رهبر چپ فرانسه و نامزد پیشین ریاست جمهوری، خواهان بیرون انداختن سیریزا از «حزب چپ اروپایی»، که انجمن چندین حزب سوسیالیست و کمونیست در اروپاست، شده است.

افزایش اقدامات ریاضتی در پی خیانت
سیریزا نخست در انتخابات ژانویه ۲۰۱۵  در یونان، با وعده پایان دادن به اقدامات ریاضتی فلج‌کننده‌ای که بینوایی را در کشور گسترش می‌داد، به قدرت رسید. یونان از سال ۲۰۰۷ در یک بحران اقتصادی ژرف دست و پا می‌زد. در فاصله ۲۰۰۷ و ۲۰۱۴، تولید ناخالص داخلی ۲۶ درصد کاهش یافت، که از انقباض اقتصاد ایالات متحده در رکود بزرگ بیش‌تر بود. بیکاری در کشور از ۱۰٫۷ درصد در سال ۲۰۱۱ (سالی که یونان یورو را به عنوان ارز خود پذیرفت) به ۲۶٫۵ درصد در سال ۲۰۱۴ رسید. کشور هم‌چنین با یک بحران بدهی رو‌به‌رو بود-نسبت بدهی به تولید ناخالص آن از ۱۱۱ درصد در سال ۲۰۰۸ به ۱۷۹ درصد در سال ۲۰۱۴ افزایش یافت. بحران اقتصادی جهانی ضربه سختی به کشور وارد کرد، و با کاهش اندازه اقتصاد و افزایش بدهی عمومی، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی شدیداً افزایش یافت.

در حالی‌که بانک‌های خارجی، عمدتاً بانک‌های آلمانی و فرانسوی، با تهدید ناتوانی یونان در بازپرداخت وام‌ها مواجه بودند، دولت‌های گوناگون اروپایی و مؤسساتی که در رأس آن‌ها صندوق بین‌المللی پول قرار داشت به یونان برای بازپرداخت وام‌ها پول قرض دادند. در مذاکرات متعاقب بین دولت یونان و طلبکارانی که به کشور وام داده بودند، طلبکاران توسط «تروئیکا»ی کمیسیون اروپایی، بانک مرکزی اروپایی و صندوق بین‌المللی پول نمایندگی می‌شدند.

تروئیکا در ازای ادامه اعتبار برای کشور اصرار کرد که دولت یک‌سری اقدامات ریاضتی را اجرا کند. دولتی که در آن زمان در یونان سر کار بود این شرایط را پذیرفت، و مشاغل بخش عمومی را کاهش داد، بنگاه‌های بخش عمومی را خصوصی کرد، خدمات عمومی و مزایای بازنشستگی را کاهش داد، و مالیات بر ارزش افزوده را بالا برد. در نتیجه، دستمزدها ۳۷ درصد و مزایای بازنشستگی ۴۸ درصد و تعداد مشاغل دولتی ۳۰ درصد کاهش یافت. بزرگ‌ترین قربانیان این سیاست‌ها ضعیف‌ترین بخش‌های جمعیت مانند فقرا، بیکاران و سالمندان بودند. میانگین قدرت خرید مردم یونان به سطحی که در سال ۱۹۸۶ بود سقوط کرد، و با این وجود، تروئیکا بر «سفت‌تر بستن کمربند» اصرار می‌کرد.

امواج خشم عمومی علیه این سیاست‌ها بود که در سال ۲۰۱۵ سیریزا را به قدرت رساند. حزب وعده داد که به  اقدامات ریاضتی پایان خواهد داد و بازپرداخت بدهی‌های عمومی را تا بهبود شرایط اقتصادی کشور به تعویق خواهد انداخت.

اما کمی بعد، حزب رویاروی با تهدیدات تروئیکا و فرار سرمایه که کشور را به نابودی تهدید می‌کرد، وعده‌های خود را بی‌رنگ کرد. دولت سیریزا، رأساً پیشنهاداتی را مطرح کرد که شامل خصوصی‌سازی بیش‌تر و کاهش مزایای تأمین اجتماعی می‌شود. اما تروئیکا آن را رد کرد، و یک معامله ریاضتی بی‌رحمانه دیگر را ارايه کرد. دولت با قرار دادن این پیشنهادات در برابر مردم یونان، در یک همه‌پرسی تاریخی در ۵ ژوئیه ۲۰۱۵، پاسخ داد. در همه‌پرسی ۶۱ درصد مردم علیه معامله ریاضتی که تروئیکا می‌خواست به آن‌ها تحمیل کند رأی دادند.

نتایج همه‌پرسی به مردم ترقی‌خواه در سراسر جهان انرژی داد، و این امید را تقویت کرد که پایان دادن به سیاست‌های ریاضتی که مردم را بینوا می‌سازد نه فقط در یونان، بلکه در سراسر اروپا ممکن است. پرسش این بود که آیا سیریزا جسارت این‌را خواهد داشت که از رها کردن برنامه خود اجتناب نماید، و آیا زندگی، معیشت و حرمت مردم یونان را برتر از ماندن در منطقه یورو قرار خواهد داد.

در اینجا چالش فوری این بود که از تروئیکای کمیسون اروپایی- بانک مرکزی اروپایی- صندوق بین‌المللی پول و طبقات حاکم در اروپا انتظار نمی‌رفت به دمکراسی احترام بگذارند. آن‌ها نفرت رسوایی نسبت به تصمیمات دمکراتیک مردم دارند، و در کشورهای گوناگون هر کجا که نتایج همه‌پرسی علیه منافع نخبگان حاکم بوده آن‌ها خواهان رأی‌گیری دوباره شده اند. اگر تروئیکا از موافقت با پایان دادن یونان به ریاضت و به تعویق انداختن بازپرداخت بدهی‌ها خود امتناع می‌کرد، چیزی که با توجه به تاریخ مؤسسات اروپایی منطقاً قابل پیش‌بینی بود، یونان می‌توانست با بیرون رفتن از منطقه‌ یورو و اتحادیۀ اروپایی به ریاضت پایان دهد.*

اما چیزی که اتفاق افتاد گیج‌کننده بود. درست پنج روز پس از همه‌پرسی، دولت سیریزا یک بسته ریاضتی را با دقیقاً همان پیشنهاداتی که مردم رد کرده بودند، پیشنهاد کرد. بسته پیشنهادی در پارلمان تصویب شد، و عمده مخالفت چپ با آن از جانب حزب کمونیست یونان و بخشی از خود سیریزا بود.

تسلیم سیریزا، با توجه به تعهد آن به نگه داشتن یونان در منطقه یورو به هر قیمت، ناگزیر بود. مادام که گزینه «گریزیت» (خروج یونان) از منطقه یورو و از اتحادیۀ اروپایی کنار گذاشته شده بود، تروئیکا چنگال آهنین خود را که به آن اجازه می‌داد اراده خود را به کشور تحمیل کند، حفظ می‌کرد.

خیانت سیریزا موجب خروج بخشی از حزب شد- ۲۵ نماینده‌ای که بسته نجات را رد کردند حزب جدید «اتحاد مردمی» را تأسیس کردند. با از دست دادن اکثریت در پارلمان، تسیپراس در سپتامبر ۲۰۱۵ خواهان برگزاری یک انتخابات پیش از موعد شد. سیریزا با کرسی‌های کم‌تری در این انتخابات پیروز شد، و مجبور شد با حزب راستگرای آنل («یونانی‌های مستقل») در راستای تشکیل یک دولت ائتلافی متحد شود.

تحت رهبری دولت سیریزا-آنل، سیاست‌های نولیبرالی با خصوصی‌سازی‌های بیش‌تر و تضعیف بیش‌تر تأمین اجتماعی به سرعت پیش رفته اند.

یونان در آوریل ۲۰۱۷ کنترل ۱۴ فرودگاه منطقه‌ای را در ازای ۱٫۲ میلیارد یورو به شرکت آلمانی فراپورت واگذار کرد. بندر پیرائوس، بزرگ‌ترین بندر دریایی کشور در اوت ۲۰۱۶ علی‌رغم مقاومت سخت کارگران خصوصی شد. یک معامله برای حصوصی کردن بندر دریایی سالونیک، دومین بندر بزرگ کشور، در ۲‌ فوریه ۲۰۱۸ امضاء شد.

مزایای بازنشستگی که ۴۰ درصد کاهش یافته است، قرار است تا سال ۲۰۱۹ نوزده درصد دیگر کاهش یابد.

بیکاری در سال ۲۰۱۶ در سطح ۲۳٫۶ درصد باقی ماند، و درصد شاغلین نیمه‌وقت از ۲۳٫۱ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۲۶٫۴ درصد در سال ۲۰۱۶ افزایش یافت، که وخیم ‌شدن کیفیت اشتغال را نشان می‌دهد.

با کاهش هزینه‌های دولت که موجب کاهش مجموع تقاضا شد، رشد تولید ناخالص داخلی هم‌چنان منفی ماند، و رشد اقتصادی در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ به ترتیب ۰٫۲۹ و ۰٫۲۴ درصد تنزل یافت.

سیریزا که در گذشته این موضع را داشت که یونان از ناتو خارج خواهد شد، به مثابه بخشی از اتحاد نظامی کشور را بیش‌تر درگیر ساخت، و به عنوان مثال، برای تسهیل جنگ‌های ناتو در عراق، لیبی و سوریه پایگاه‌های نظامی در اختیار ناتو قرار داد. حزب که زمانی خواهان آن بود که یونان روابط نظامی خود را با اسرائیل قطع کند همکاری نظامی با حکومت صهیونیستی را تقویت کرده است.

حرکت اخیر دولت یونان برای گذراندن قانونی که حق اعتصاب را محدود می‌کند کارگران کشور را خشمگین‌تر کرده است. این اقدام، که به مثابه «ضد سندیکایی‌ترین قانون در اروپا» توصیف شده، یکی از خواست‌های تروئیکا به عنوان یکی از شروط دادن آخرین قسط بسته نجات برای کشور بود. در یونان علیه این قانون جدید اعتراضات و اعتصابات بزرگی صورت گرفته است، طبق این قانون «اقدام صنعتی رأی بیش از نیمی از کل تعداد اعضای سندیکا در محل کار را، بدون توجه به تعداد شرکت کنندگان در رأی‌گیری، لازم دارد.»

راه پیش رو برای آن‌هایی که در یونان علیه ریاضت نابود کننده، حملات به حقوق کارگران و کاهش‌های نابخردانه در تأمین اجتماعی می‌رزمند، طولانی و صعب به نظر می‌رسد.

اگر بتوان فقط یک درس از تجریه سیریزا و یونان گرفت، آن درس این است که با مذاکره با سرمایه مالی نمی‌توان به نولیبرالیسم پایان داد. پایان نولیبرالیسم باید از طريق قدرت مردم، و مبارزه علیه اراده طبقات حاکم تحقق یابد.

* برای توضیح مشروح این که چرا با ماندن در اتحادیۀ اروپایی پایان دادن به سیاست‌های نولیبرالی برای یک کشور غیرممکن خواهد بود نگاه کنید به «پیرامون برگزیت، یا چرا اتحادیۀ اروپایی باید برود»:

https://newsclick.in/brexit-or-why-eu-ought-go

https://www.newsclick.in/three-years-syriza-government-greece-saga-stunning-capitulation