منبع: مورنینگ استار
تارنگاشت عدالت

خوب، پاسخ کوتاه این است «آری، سرمایه‌داری به اعتبار وابسته است.» و روی دیگر سکه این است که سرمایه‌داری به بدهی وابسته است.

به یک اسکناس‌ ۵ پوندی، ۱۰ پوندی، ۲۰ پوندی، و اگر به اندازه کافی ثروتمند هستید به یک اسکتاس ۵۰ پوندی نگاه کنید. در روی اسکناس که سر ملکه قرار دارد، زیر «بانک انگلیس» نوشته شده: «من قول می‌دهم به حامل در صورت درخواست مبلغ … را بپردازم.»

همه آن‌ها سفته به شما- «من به شما بدهکارم»- هستند. اما سعی کنید این اسکناس‌ها را به بانک ببرید و درخواست پرداخت بنمایید و جواب خشکی دریافت خواهید کرد.

تنها کاری که بانک خواهد کرد این است که پیشنهاد کند پول شما را «در بانک بگذارد»، یعنی پول شما را در قبال رسیدی که می‌گوید پول شما اکنون «در» صندوق آن است، بگیرد.

و البته، اگر اعتبار شما «خوب» باشد، و اگر فاقد کارت اعتباری باشید بانک احتمالاً به شما یک کارت اعتباری پیشنهاد خواهد کرد- مکانیسمی برای تشویق شما به جایگزین کردن چیزی که بانک به شما بدهکار است- یعنی «پس‌انداز» شما- با بدهی که شما به بانک دارید و به شما امکان می‌دهد با استفاده از اعتبار، این‌بار بدون این‌که پول «حقیقی» ابداً دست به دست شده باشد، چیز- از غذا و دیگر اقلام اساسی گرفته تا یک تلویزیون یا تحت‌خواب نو- بخرید.

اعتبار در ساده‌ترین شکل، جداسازی بین خرید یک کالا و پرداخت برای آن است. این در سطح فرد، شرکت و کل اقتصاد به کار برده می‌شود.

استقراض و بازپرداخت آن احتمالاً به منشأ مالکیت خصوصی در دوره ماقبل تاریخ برمی‌گردد، اما در درون سرمایه‌داری، اعتبار و بدهی یک شکل پولی ویژه به خود می‌گیرند. این‌ها برای «موفقیت» سرمایه‌داری اساسی می‌باشند، اما در عین‌حال، منبع اصلی بی‌ثباتی آن هستند.

«استقراض» از کارت اعتباری سالانه بین ۷ تا ۱۱ درصد افزایش می‌یابد. براساس پژوهش «کنگره سندیکایی»، در بریتانیا یک خانوار به طور میانگین- بدون احتساب وام مسکن- اکنون ۱۲۸۸۷ پوند-حدود ۸۰۰۰ پوند برای هر نفر- بدهکار است.

برخی از وام‌دهی‌هایی که در دوره پبش از بحران بانکی ۲۰۰۷ وجود داشت، اکنون ناپدید شده است. شما نمی‌توانید معادل ۱۲۵ درصد ارزش خانه یا حتا بیش‌تر از آن وام بگیرید یا مرتباً خانه خود را گرو بگذارید و برای رفتن به تعطیلات یا خرید یک خودرو نو وام بگیرید.

اما «کنگره سندیکایی» می‌گوید ۳٫۲ میلیون خانوار بریتانیایی اکنون بیش از ۲۵ درصد از دستمزد خود را صرف بازپرداخت قرض‌های بی‌وثیقه می‌کنند.

شکل‌های جدید وام‌دهی پیوسته ابداع می‌شوند. قرارداد بیع شخصی اکنون بیش‌ از ۷۵ درصد معاملات برای خرید خودرو نو را تشکیل می‌دهند.

بانک‌ها مشتاق به درآوردن پول بیش ‌از بدهی شما، علی‌رغم پایین بودن نسبی نرخ‌های بهره، انواع گسترده‌ای از انتقال تراز کارت اعتباری به شما ارايه می‌کنند.

بسیاری از مردم بر توانایی پریدن از یک شرکت به شرکت دیگر حساب می‌کنند. مردم بسیاری دارای چندین کارت اعتباری هستند. در گذر به «اقتصاد دیجیتال» اعتبار و کارت‌های اعتباری به نحو فزاینده‌ای در خرج کردن محوریت پیدا کرده اند، در عین‌حال، دادوستدهای بدون تماس [از طريق کارت اعتباری، تلفن همراه، دستگاه‌های هوشمند] یک عصای سحرآمیز برای پرداخت بهای نهار، قهوه و دیگر خریدهای کوچک شده اند. بسیاری از مردم امروز اصلاً پول نقد با خود ندارند یا اگر داشته باشند در حد پول خُرد است.

بدهی دولت بریتانیا -بدهی ملی- با بدهی خانوار متفاوت است. در عمل، تفاوت کل بین پول خرج شده و دریافتی‌های دولت-عمدتاً مالیات‌ها، و به شکل اوراق بهادار، اوراق قرضه اکنون حدود ۲ تریلیون پوند، یا بیش از ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی یا تقریباً ۳۰ هزار پوند برای هر نفر است. بهره این بدهی برابر با ۸ درصد کل درآمد مالیاتی دولت است.

پول خصلت یگانه‌ای دارد، بدین معنی که نه فقط وسیله مبادله، بلکه در خود یک کالا است، کالایی که آن‌را در نوشته جداگانه‌ای بررسی خواهیم کرد.

بدهی، به ویژه، به یک کالا مبدل شده، کالایی که بین مؤسسات مالی بزرگ خرید و فروش می‌شود. اعتبار پایه چیزی است که مارکس «سرمایه تخیلی» (fiktives Kapital) نامید- ارزش به شکل پول کاغذی، سهام، اوراق بهادار و بدهی، همه فراتر و بیش‌تر از چیزی که می‌تواند به شکل کالاها یا سرمایه فیزیکی، مولد به دست آید.

این عملاً شرکت‌ها را قادر می‌سازد «سرمایه سهمی» جدیدی را گرد آورند، و بانک‌ها چندین برابر ارزش چیزی که سرمایه‌گذاران به آن‌ها قرض داده اند به وام‌گیرندن قرض بدهند. سرمایه تخیلی عملاً یک طلب از تولید آینده و از ارزش آفریده شده توسط کارگران را نمایندگی می کند.

بازارهای مالی جدید- «بانکداری سایه»- شامل مبادله اعتبار نکولی، مشتقات ارزی، صندوق‌های پوشش ریسک، شرط‌بندی بر سر سلف‌خری ارز و کالا، و حتا حقوق آلودگی، «اعتبارات کربن» می‌شود.

کسانی که این بازارها را مدیریت می‌کنند ثروت‌های عظیمی انباشت کرده اند. کسانی که استفاده از این «ابزارهای مالی» را کنترل می‌کنند نیز قدرت عظیمی به دست آورده اند، قادرند سیاست خود را به همه ملت-دولت‌های به اصطلاح «مستقل» دیکته نمایند.

روند داتاً ناپایدار است، با این وصف روند توسط سقوط بانک‌ها در ۲۰۰۸، با ورشکستگی بانک‌ها یا «نجات» آن‌ها از طريق سرمایه‌گذاری عمومی-مانند «نورتن راک» (Northern Rock) و «آر. ‌بی. اس» (RBS) و به طور عام‌تر از طريق «تسهیل کمی» و انتقال بار مالی بحران از سوداگران به زحمتکشان به جای مهار شدن، شتاب گرفت.

این با افزایش قدرت مؤسسات مالی فراملی، از جمله بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول همراه بود.

این‌ها به مثابه اقدامات مغایر با فلسفه نولیبرال در ابتدا در ایالات متحده توسط دولت رونالد ریگان کنار گذاشته شد، اما در اوايل دهه ۱۹۸۰ زمانی‌که کشورها یکی پس از دیگری عملاً ورشکسته شدند و قادر به پرداخت بدهی‌های خود نبودند با عجله به کار گرفته شدند. دولت‌ها می‌توانند برنامه‌های «تعدیل ساختاری» را تحمیل کنند، هزینه‌های عمومی را کاهش دهند، خدمات درمانی و اجتماعی را خصوصی کنند، نظارت بر سرمایه را از میان بردارند.

لذا اعتبار برای ادامه سرمایه‌داری اساسی است، اما در عین‌حال یک منبع اصلی بی‌ثباتی آن است. این یکی از تضادهای مرکزی سرمایه‌داری است.

سرمایه‌داری هنوز در صدد بیرون آمدن از «بحران بانکی» ۸-۲۰۰۷ است و بار آن به سود تعدادی اندک بر دوش اکثریت قرار دارد.

اجازه بدهید کلام آخر را به مارکس واگذاریم که نوشت: «دو مشخصه ذاتی در نظام اعتباری این است که از یک‌سو انگیزه تولید سرمایه‌داری، يعنی ثروت‌اندوزی از طريق استثمار کار دیگران را در تعقیب غول‌آساترین شکل قمار و کلاهبردای گسترش، و تعداد اندکی را که ثروت اجتماعی را استثمار می‌کنند هرچه بیش‌تر کاهش دهد؛ و در سوی دیگر حالت گذار به یک شیوه تولید جدید را شکل دهد. این ماهیت دو پهلوست که خصلت دلپسند مخلوطی از کلاهبردار و پیامبر را به سخنگویان اعتبار اعطا کرده است.»

https://www.morningstaronline.co.uk/article/does-capitalism-depend-credit