پرنسیپ «مسؤولیت حفاظت» R2P (Resposibilility to Protect)، به معنی تعهد جامعه جهانی در تضمین امنیت مردم مورد تهدید قرار گرفته است. در نگاه نخست این امر بسیار اخلاقی به نظر می‌رسد. هیچ انسانی در مقابل قتل و کشتار انسان‌های دیگر ساکت نمی‌نشیند و آن را نخواهد پذیرفت. امان دادن به انسان‌های دیگر عملی کاملاً انسانی است (در مورد حیوانات نیز به همین شکل) لذا باید از این مبدأ حرکت کرد که این پرنسیپ با انگیزه‌های غیرقابل تردیدی مطرح می‌گردد.

ولی با کمی تعمق پرسش‌هايی در رابطه با پرنسیپ به اصطلاح R2P   مطرح می‌شود که هرچند این پرنسیپ را در مجموع زیر سؤال نمی‌برد ولی مشکلاتی را که در اثر اجرای آن حاصل می‌شود، بحث‌انگیز می‌داند. این مشکلات و یا پرسش‌ها را می‌توان این‌طور خلاصه کرد:

نخست: کدام مرجع دولتی و یا بین‌المللی آنقدر بی‌طرف است که بتواند تصمیم بگیرد که چه وقت اجرای پرنسیپ R2P  موجه و مقبول است؟ تنها نگاهی کوتاه به نامزدهای بالقوه نشان می‌دهد که تنها تعداد کمی از کشورها، عمدتاً کشورهای کوچک از اعتماد جامعه بین‌المللی برخوردارند که می‌توانند بی‌طرفانه و بدون در نظر گرفتن منافع خود در بخش‌های بین‌المللی عمل کنند. ولی این کشورها قادر نیستند به طور مؤثر در رويدادهای بین‌المللی دخالت کنند.

دوم: کوشش برای ادغام پرنسیپ R2P در چارچوب هنجار‌های موجود، منباب مثال محدود کردن آن به فقط جلوگیری از ۴ مقوله کشتار خلق، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و پاکسازی نژادی در همان آغاز محکوم به شکست است. برای این که مشخص شود که برخی از وقایع ابعاد یکی از ۴ مقوله را پیدا کرده است، حدس و گمان کافی نیست، بلکه باید تحقیقات مستقل صورت گیرد که البته تاکنون نه صورت گرفته و نه می‌تواند صورت بگیرد. نمونه‌های متعددی از گذشته نشان می‌دهد که چه به کرّات وقایع شنیعی جعل و اختراع شد تا حمله موجه جلوه داده شود. تا امروز مراجع سیاسی مانند شورای امنیت سازمان ملل نپذیرفته اند که به حکم سازمان‌های مستقلی مثل دادگاه بین‌المللی استناد کنند. شورای امنیت سازمان ملل مُصّر است که فاکت‌های لازم را خود تعیین کند. ولی تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل برپایه معادلات سیاسی اتخاذ می‌گردد و نه تجربه عینی. شورای امنیت سازمان ملل به خاطر خصايل ذاتی سیستم برای تشخیص بی‌طرفانه و عینی وقایع سیاسی نامناسب است.

عدم وجود امضاها در رابطه با کنوانسیون و پروتکل الحاقی
علاوه براین‌ها دلایل دیگری نیز وجود دارد که این گمان را تشدید می‌کند، که گسترش این پرنسیپ برپایه انگیزه‌های غیرقابل تردید اجرا نمی‌شود. در وهله نخست باید بدانیم که ایالات متحده آمریکا تا امروز حتا کنوانسیون آمریکايی در مورد حقوق بشر مورخ ۲۲ نوامبر ۱۹۶۹ AMRK را که کشورهای آمریکای شمالی و جنوبی را در نظر دارد، امضا نکرده است و هم‌چنین مرجعیت دادگاه بین‌المللی کيفری را به رسمیت نشناخته است. چگونه می‌توان به کشوری که حتا حفاظت از حقوق انسانی شهروندان خود را تضمین نمی‌کند، مسؤولیت حفاظت از حقوق انسانی شهروندان کشورهای غریبه را سپرد؟

البته کشورهای اروپايی حقوق و وظایفی را که ناشی از کنوانسیون حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مورخ ۴ نوامبر ۱۹۵۰ EMRK است در رابطه با شهروندان کشورهای خود به رسمیت می‌شناسند ولی به هنگام اجرای این کنوانسیون و کنوانسیون‌های دیگر نقاط کور و ضعف‌های فراوانی پدیدار می‌شود. این ضعف‌ها به ویژه در عملیات خارج از مرکز کشورهای اروپايی در رابطه با حقوق بشر به شکل برجسته‌ای به چشم می‌خورد و اعتبار این کشورها را زیر سؤال می‌برد. مثلاً در مورد «بانکوویچ» دیوان اروپايی برای حقوق بشر حکمی صادر کرد  مبنی براین که کشورهای اروپايی مجبور نیستند خارج از حریم خود مثلاً طی اقدامات نظامی، حقوق بشر را مورد احترام قرار دهند. قربانیان غیرنظامی حملات هوايی کشورهای اروپايی مثلاً در یوگسلاوی سابق و یا افغانستان محق نیستند به دادگاه حقوق بشر در استراسبورگ شکایت کنند.

با این حکم به کشورهای اروپايی اجازه داده شده در سطح جهان بدون شرم و حیا علیه خلق‌ها نه تنها حقوق بشر را زیر پا بگذارند، بلکه حتا آن‌ها را به قتل رسانند بدون آن‌که مورد بازخواست قرار بگیرند. تعداد زیادی از کشورهای اروپايی تا امروز هم از امضای پروتکل الحاقی پیمان بین‌المللی برای حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ICESCR خودداری می‌کنند. پروتکل الحاقی این امکان را در اختیار کلیه قربانیان قرار می‌دهد تا در سازمان ملل علیه نقض حقوق انسانی خود در سطوح اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اقدام کنند. شهروندان کشورهای «جهان سوم» به کمک این پروتکل الحاقی می‌توانند به تحقق عادلانه‌تر حقوق خود برای داشتن غذا، فرهنگ، بهداشت و خدمات اجتماعی امیدوار شوند. خودداری از تقویت این پروتکل الحاقی، عمدتاً از طرف کشورهای پرقدرت غربی صورت می‌گیرد و احتمالاً تنگاتنگ با منافع اقتصادی کنسرن‌های بزرگ مربوط می‌گردد.
این رفتار نشان می‌دهد که این کشورها نمی‌خواهند از حقوق بشر، که مغایر منافع آنان و منافع خبرگان ثروتمند هم‌پیمانان آنان است، حمایت کنند.

علاوه برآن، پرنسیپ R2P مغایر سلسله مراتب حقوق بشر است. سطح اول حفظ حقوق انسانی، وظیفه کلیه کشورهاست که به هیچ‌وجه حقوق انسانی مشخصی را خدشه‌دار نکنند. این به اصطلاح تعهدات منفی مثلاً منع شکنجه، منع کشتار خلق، تجارت با برده و قتل غیرقانونی را دربر می‌گیرد. این ممنوعیت‌ها jus cogens نیز نامیده می‌شود، یعنی آن‌ها هنجارهايی است که نه انحراف و نه استثنا، نه تعبیر و نه تفسیر می‌پذیرد. سطح بعدی یک سلسله طولانی از حقوق انسانی منفی را دربر می‌گیرد که جزو  jus cogens محسوب نمی‌شود ولی می‌توان تنها در موارد کاملاً استثنايی آن‌ها را ملغا کرد که حقوق سیاسی و مدنی متعددی، از جمله حق آزادی  عقیده، آزادی حرکت و غیره را دربر می‌گیرد.

سطح سوم تعهدات مثبت کشورها برای اجرای اقدامات مشخص در تحقق بخشیدن برخی از حقوق یعنی اغلب حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. کشورها تعهد می‌کنند این حقوق را تا آنجا که ممکن است تأمین و تضمین کنند. این تعهدات مطلق نیست، زیرا مخارج سنگینی را برای دولت‌ها به دنبال دارد که همه کشورها قادر به تأمین آن نیستند. کشورها باید به طور معتبر نشان دهند که صادقانه برای رعایت و اجرای این حقوق کوشش می‌نمایند. تعهدات کشورها در مورد تأمین امنیت شهروندان خود مثلاً به کمک حمایت پلیس نیز یکی از این تعهدات مثبت ولی مشروط است که بسته به امکانات مالی کشور برای تحقق بخشیدن به آن می‌باشد.

به اصطلاح حقوق بشر منفی
قبل از این‌که R2P  بتواند در سطح بین‌المللی مطرح شود باید کشورهای عضو حداقل وظایف خویش را رسماً بپذیرند و به اصطلاح حقوق بشر منفی را (نه تنها در درون مرزهای خود) نقض ننمایند. نویسنده مقاله در مورد به رسمیت شناختن بین‌المللی این وظایف پیشنهاداتی ارايه کرده که متأسفانه تاکنون تنها در سطح یک آرزو باقی مانده است. کشورهايی که متعهد نشده اند پی‌آمدهای قابل پیش‌بینی رفتار و اقدامات خود را در رابطه با حقوق‌بشر در کشورهای دیگر در نظر بگیرند و حق قربانیان برای درخواست غرامت را به رسمیت بشناسند، نمی‌توانند به طور معتبر عهده‌دار وظیفه حفاظت از حقوق بشر در کشورهای دیگر گردند و نیز مجاز هم نیستند این وظیفه را برای خود قايل شوند.

با این پیش زمینه این سؤال مطرح می‌گردد که چگونه بشریت می‌تواند از چنین وقایع هولناکی مثلاً در رواندا و یا کامبوج جلوگیری نماید. یک پاسخ کوتاه می‌تواند این باشد که چنین وقایعی در چارچوب یک نظم غیرمتمرکز جهانی قابل جلوگیری نیست. تنها توسط یک دولت جهانی متمرکز با ارتش ویژه خود، یعنی نوعی دیکتاتوری جهانی می‌توان از وقوع چنین وقایعی جلوگیری کرد. ولی چنین دیکتاتوری جهانی در عین حال نه تنها دارای امکانات سیاسی و نظامی خواهد بود، بلکه همین‌طور می‌تواند انگیزه اقدام به کشتار خلق و یا پذیرش و تحمل آن را پرورش دهد.

شورای امنیت یک بار در دهه ۱۹۹۰ که تحریمات اقتصادی علیه عراق را به اجرا گذارد و در نتیجه باعث مرگ ۵۰۰ هزار کودک عراقی شد، تجربه چنین رفتاری را اندوخت. این قتل طبیعتاً «کشتار خلق» نامیده نشد، بلکه پی‌آمد ناخواسته تحریمات اقتصادی نام گرفت. وزیر امور خارجه وقت ایالات متحده آمریکا خانم مادلن آلبرایت اعتراف کرد  مرگ کودکان قیمتی بود که «ما می‌بایستی آن را می‌پذیرفتیم.» در قوانین جزايی این نوع قتل «عمد مشروط» نام دارد. لذا می‌توان متصور شد که یک دیکتاتوری جهانی به خاطر «رفاه بشریت» برخی از خلق‌ها را به طور مستقیم و یا غیرمستقیم نابود کند. همان‌طور که تاریخ شهادت می‌دهد، حقوقدانان «استدلالات» لازم را ارايه خواهند کرد.

ولی امکان‌هايی نیز برای کاهش خطر وقایع هولناک وجود دارد، بدون آن‌که حاکمیت ملل خدشه‌دار شود. به عنوان گام نخست باید ملل پرقدرت دمکراتیزه گردند؛ آن‌ها باید در مقابل خلق‌های جهان سیاست خارجی خود را در مجامع بین‌المللی به طور کامل شفاف سازند. آن‌ها باید تحت هر شرایطی متعهد شوند که هم در سیاست داخلی و هم سیاست خارجی حقوق بشر را به رسمیت شناسند و دست به هیچ اقدامی که احتمالاً حقوق بشر را (چه در زمینه اقتصادی و چه اجتماعی) تضعیف نماید، نزنند؛ آن‌ها باید متعهد شوند که سلاح‌های نظامی صادر نکنند و سلاح‌های هسته‌ای خود را نابود سازند؛ و در آخر آن‌ها باید به ‌سیاست‌های ضدانسانی خود در گذشته از جمله برده‌داری، استثمار منابع زیرزمینی آفریقا و آسیا، حمایت از حکام مستبد و همین‌طور سیاست‌های مرگبار اقتصادی خود اذعان کنند. این اقدامات خطر کشتار خلق‌ها را کاهش خواهد بخشید و از این طریق زمین را زیر پای ماجراجويی‌های امپریالیستی خالی خواهد کرد.