منبع: ماکرواسکن
نویسنده: ث. پ. چندراسخار
تارنگاشت عدالت

خروج دونالد ترامپ از اجلاس گروه ۷، بدون آن‌که ذره‌ای از حمایت‌گرایی عقب بنشیند، نشان‌دهنده چنددستگی در میان کشورهای بزرگ سرمایه‌داری پیرامون استراتژی غلبه بر بحران سرمایه‌داری است. تصمیم ترامپ این است که ایالات متحده، با بزرگ کردن کسری مالی خود، نه فقط برای دادن امتیازات مالیاتی به شرکت‌ها که در هر حال تأثیر کمی بر تحریک تقاضا خواهد داشت، بلکه هم‌چنین برای افزایش هزینه دولت که چنان تأثیری خواهد داشت، و هم‌زمان با آن با حمایت از بازار داخلی، راه خود را برود.

بر اساس اطلاعات موجود، جغرافیای تولید جهانی تغییر کرده و چین به طور اخص و کشورهای در حال‌ توسعه به طور اعم سهم بیش‌تری در تولید و صادرات جهانی دارند. این تغییر به ظهور این نظر انجامیده است که نظم اقتصادی بین‌المللی «قدیم» که از نخسین انقلاب صنعتی تا دهه ۱۹۸۰ چیره بود، و در آن کشورهای توسعه یافته به طور مسلط تولید‌کننده و صادرکننده محصولات اولیه و تولیدکننده و تأمین کنندۀ تولیدات مدرن، متکی بر فن‌آوری پیشرفته بودند جای خود را به نظمی داده است که در آن کشورهای در حال توسعه به نحو فزاینده‌ای در عرصه تولید غالب هستند.

در آن نظر به طور ضمنی این ایدۀ نه کاملاً غلط وجود دارد که در توازن جهانی قدرت اقتصادی تغییری رخ داده که در این تغییر در جغرافیای اقتصادی منعکس است. آن نظر هم‌چنین با این فاکت‌ها که کره جنوبی، یک کشور سابقاً در حال توسعه اکنون توسعه یافته به شمار می‌آید، و چین به مثابه محتمل‌ترین چالش‌گر سلطه اقتصادی آمریکا به نظر می‌آید، تقویت می‌شود. اما این واقعیت که چند کشور شبیه این‌ها، کل جنوب جهانی را تشکیل نمی‌دهند، نگاه نزدیک‌تر به شواهد موجود پیرامون تغییر در جغرافیای تولید و پی‌آمدهای آن‌را ضروری می‌سازد. آن شواهد در انتشارات ادواری «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» به نام «تابلوی امتیازات علم، فن‌آوری و صنعت برای ۲۰۱۳» به طور تطبیقی منتشر شده اند.

به عنوان مثال، سال‌های جهانی‌سازی شدید از ۱۹۹۰ را در نظر بگیرید، زمانی که تغییر در تولید جهانی ظاهراً رخ داد. در سال ۱۹۹۰، پنج کشور (ایالات محده، ژاپن، آلمان، ایتالیا و فرانسه به همین ترتیب) با مجموع ۵۷٫۸ درصد در صدر جدول سهم کشورها از ارزش افزوده در تولید جهانی قرار داشتند. در درون این گروه، تفاوت چشم‌گیری در سهم هر کشور به چشم می‌خورد، سهم ایالات متحده ۲۲٫۷ درصد و سهم فرانسه ۴٫۴ درصد بود. سهم چین ناچیز و ۲٫۷ درصد بود. تا سال ۲۰۰۰، مجموع سهم پنج کشور صدر جدول به ۶۱ درصد رسید و چین (با ۶٫۶ درصد در مقایسه با ۲۶٫۵ درصد برای ایالات متحده) اکنون با رتبه چهارم به رهبران پیوست و ایتالیا در رتبه پنجم قرار گرفت. فرانسه از لیگ پنج کشور صدرنشین حذف شد.

تغییر واقعی بین سالهای ۲۰۰۰ و ۲۰۱۱ رخ داد، گرچه در سال ۲۰۱۱ کل سهم پنج کشور با ۵۶٫۳ درصد به سطح ۱۹۹۰ نزدیک بود.

اما، اکنون چین با ۲۱ درصد در بالای جدول لیگ قرار داشت. بین ۱۹۹۰ و ۲۰۱۱ سهم چین به زیان چهار صدرنشین دیگر افزایش یافت. طی این دوره، بیرون از پنج کشور، سهم کره جنوبی از ۱٫۵ درصد به ۲٫۸ درصد، سهم برزیل از ۱٫۸ درصد به ۲٫۸ درصد، سهم هند از ۱٫۱ درصد به ۲٫۳ درصد، سهم اندونزی از ۰٫۶ درصد به ۱٫۵ درصد، سهم مکزیک از ۱٫۳ درصد به ۱٫۸ درصد و سهم تایلند از ۰٫۴ درصد به ۱٫۰ درصد افزایش یافت.

به طور خلاصه، تغییر چشم‌انداز تولید چهار جنبه داشت. نخست، یک عنصر تداوم در شکل سلطه مستمر تعداد اندکی کشور بر تولید جهانی، گرچه همراه با برخی تغییرات در رتبه نسبی آن‌ها. دوم، کاهش قابل توجه در سهم کشورهای اصلی «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» در ارزش افزوده تولید جهانی بین ۱۹۹۰ و ۱۹۹۱. سوم، افزایش چشم‌گیر در سهم چین، به ویژه پس از ۲۰۰۰. و بالاخره، افزایش اندک سهم دیگر به اصطلاح بازارهای در حال‌ ظهور، که به افزایش پراکندگی جغرافیای تولید منجر شد.

تصویر در ارتباط با صادرات تولید جهانی تفاوت زیادی ندارد، گرچه در اینجا تغییر در رتبه کلی‌تر است و گسترش حضور جغرافیایی تولید برای بازارهای در حال ظهور غیر از چین بیش‌تر است. در سال ۱۹۹۵، پنج صدرنشین از لحاظ سهم در صادرات جهانی تولید (به ترتیب متشکل از ایالات متحده آمریکا، آلمان، ژاپن، فرانسه و ایتالیا) ۴۲٫۵ درصد کل را داشتند و سهم ایالات متحده ۱۲٫۴ درصد و سهم ایتالیا ۵٫۵ درصد کل بود. سهم چین، از سوی دیگر فقط ۲٫۸ درصد کل بود. اما، چین تا سال ۲۰۰۹ با ۱۲٫۹ درصد صادرکننده رتبه اول شده بود، و آلمان (با ۱۰٫۳ درصد) و ایالات متحده (با ۱۰٫۱ درصد) در رتبه‌های دوم و سوم قرار داشتند. پنج صادرکننده بالا (که شامل ژاپن و فرانسه می‌شد) اکنون ۴۳٫۸ درصد از کل صاردات تولید جهانی را داشتند. غیر از چین، در میان کشورهای در حال توسعه، سهم کره جنوبی از صادرات تولیدی از ۳ درصد به ۳٫۷ درصد، سهم مکزیک از ۱٫۶ درصد به ۲٫۱ درصد، سهم هند از ۰٫۷ درصد به ۱٫۶ درصد، سهم تایلند از ۱٫۲ درصد به ۱٫۶ درصد و سهم برزیل از ۱٫۱ درصد به ۱٫۲ درصد افزایش یافت.

از این‌رو، اگر از نقطه نظر سهم‌ ملی در ارزش افزوده جهانی و صادرات نگاه شود، به نظر می‌رسد عاملی که تأثیر قاطع بر ظهور تقسیم کار بین‌المللی جدید داشته بالا آمدن چشم‌گیر چین به مثابه یک قدرت تولیدی است و نه مبدل شدن کشورهای در حال توسعه به کانون‌های تولید. این احتمالاً این فاکت را توضیح می‌دهد که تهدید نسبت به شمال نه به مثابه یک تهدید از جانب جنوب، بلکه به مثابه یک تهدید از جانب چین دیده می‌شود، که به ویژه در کسری تجاری بزرگی که ایالات متحده با چین دارد، متجلی می‌شود. به گفته «دفتر تحلیل اقتصادی وزارت بازرگانی ایالات متحده»، آن کشور ۱۵۲ میلیارد دلار کالا و خدمات به چین صادر می‌کند، و ۴۷۸ میلیارد دلار کالا و خدمات از چین وارد می‌کند، و ۳۲۷ میلیارد دلار کسری تجاری با چین دارد. این تفاوت به بحث دامن زده است.
اما همه آن کسری مالی به دلیل انتقال تولید به چین نیست. واردات چین طیفی از کالاهای سرمایه‌ای، قطعات، مواد میانی و خام از دیگر کشورها را دربر می‌گیرد، به نحوی که محتوای ارزش افزوده داخلی صادرات بسیار کم‌تر از چیزی است که رقم کل صادرات نشان می‌دهد.

به گفته دبیرخانه «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» محتوای ارزش افزوده خارجی در صادرات چین از ۱۱٫۹ درصد خالص صادرات در سال ۱۹۹۵ به ۳۲٫۶ درصد در سال ۲۰۰۹ افزایش یافت. حدود ۶۰ درصد از محتوای ارزش افزوده خارجی را واردات از کشورهای «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» تشکیل می‌دهد. در نتیجه، چین عمدتاً محل پردازش نهایی طیفی از صادرات تولیدی از سراسر جهان است.

یک پژوهش توسط گالینا هِیل و بارت هوبجین از شعبه بانک مرکزی ایلات متحده در سان فرانسیسکو به نام «محتوای «ساخت چین»» که در اوت ۲۰۱۱ منتشر شد، بسیار روشن کننده است. این نشان می‌دهد که واردات از چین فقط ۲٫۵ درصد از تولید ناخالص داخلی و ۱۶ درصد کل واردات ایالات متحده را تشکیل می‌دهند. به علاوه، کالاهای چینی فقط ۲٫۷ درصد هزینه مصرفی را تشکیل می‌دهند که حدود یک‌چهارم از ۱۱٫۵ درصدی است که تولیدات خارجی در هزینه‌های مصرفی شخصی آمریکا دارند. افزون بر اين، از ۲٫۷ درصد هزینه مصرفی ایالات متحده برای کالاهای دارای مارک «ساخت چین»، فقط ۱٫۲ درصد هزینه کالاهای وارداتی را منعکس می‌نماید، زیرا «به طور متوسط، از هر دلاری که خرج یک جنس داری مارک «ساخت چین» می‌شود، ۵۵ سنت آن به خدمات تولید شده در ایالات متحده برمی‌گردد. به سخن دیگر، محتوای آمریکایی «ساخت چین» حدود ۵۵ درصد است.»

این درست است که کالاهای وارداتی در سبد مصرف ایالات متحده فقط کالاهای تمام‌شده نیستند. کالاهای مصرفی بسیاری وجود دارد که با استفاده از واردات میان مرحله‌ای از خارج تولید و فروخته می‌شوند. گیل و هوبجین با در نظر گرفتن این حساب کردند که ۱۳٫۹ درصد از هزینه مصرفی شخصی ایالات متحده به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای کالاهای وارداتی است. رقم هزینه مصرفی شخصی برای کالاهای چینی ۱٫۹ درصد است، که فقط ۰٫۷ درصد از سهم نهایی چین در کالاهای مصرفی در هزینه مصرف شخصی ایالات متحده بیش‌تر است.

در پایان، مجموع محتوای وارداتی هزینه مصرفی شخصی در طیف باریک ۱۱٫۷ درصد و ۱۴٫۷ درصد نوسان کرده است، و اوج آن در سال ۲۰۰۸ بود که قیمت نفت بسیار بالا رفت. به طور خلاصه، در حالی‌که چین در واقع یک منبع مهم واردات به ایالات متحده است، اما پیشرفت چین در این جبهه نه چندان به زیان تولید ایالات متحده، بلکه به زیان دیگر صادرکنندگان به ایالات متحده بوده است.

اما این همه داستان نیست. حتا واردات از چین ضرورتاً از بنگاه‌های چینی نبوده و از بنگاه‌های آمریکایی است. همان‌طور که یک پژوهش توسط بایی‌ژو چن به نام «خرید از چین در واقع خرید از آمریکاست» در فوربز نشان می‌دهد آمریکا مقدار زیادی تلفن اَپل، کامپیوترهای دل، تی‌شرت‌های گَپ، اسباب‌بازی‌های هاسبرو، عروسک‌های ماتل و کفش‌های نایک وارد می‌کند.» این بدین معنی است که شرکت‌های آمریکایی انتخاب کرده اند تأسیسات تولیدی خود را منتقل کنند یا منبع چینی بخش مهمی از واردات ایالات متحده از آن کشور را تشکیل می‌دهد.

نتیجه چیزی است که در مورد شماری از کالاها مشخص شده و نمونه آی‌فون آن‌را برجسته می‌سازد: «در سال ۲۰۰۹، سهم آی‌فون در کسری تجاری دوجانبه چین- ایالات متحده ۲ میلیارد دلار یا ۰٫۸ درصد بود. یک آی‌فون ۳ جی‌اس حدود ۶۰۰ دلار فروخته می‌شد. این تلفن‌های منحصراً در فاکس‌کان، کارخانه‌ای در یک شهر غربی چین به نام شنژن تولید می‌شوند. برای تولید آن‌ها، فاکس‌کان قطعاتی به ارزش ۱۰٫۷۵ دلار از ایالات متحده وارد می‌کرد. باقی قطعات آن به ارزش ۱۷۲٫۴۶ دلار از کره، ژاپن، آلمان و جاهای دیگر وارد می‌شد. سهم دریافتی چین از یک آی‌فون ۶۰۰ دلاری چقدر است؟ ۶٫۵۰ (شش دلار و نیم)، یا ۱‌ درصد ارزش آن. اَپل و دیگر شرکت‌های آمریکایی مجموعاً نزدیک به ۷۰ درصد ارزش آی‌فون وارد شده را دریافت می‌کنند، که این سهم چین در ارزش افزوده به کسری تجاری آمریکا با چین را بسیار کم‌تر از ۲ میلیارد دلار می‌سازد.

این نشان می‌دهد که حتا زمانی‌که جغرافیای تولید تغییر می‌کند، روابط قدرت که تقسیم بین‌المللی کار بر آن قرار دارد بسیار آهسته‌تر تغییر می‌کند. آمریکا ممکن است در حال باختن باشد، اما آهسته می‌بازد. اما شرکت‌های آمریکایی بسیار کم‌تر و حتا بسیار آهسته‌تر می‌بازند. اگر قدرت آمریکا بر اساس قدرت شرکت‌های آمریکایی و سرمایه آمریکایی سنجیده شود، هژمونی هنوز با ایالات متحده است. جنجال درباره خطر در حال شکل‌گیری از جانب چین، یا حتا بریکس، به نظر می‌رسد فقط تبلیغات در مقابله پیش‌دستانه با هر چالش نسبت به قدرت امپراتوری باشد. در مورد مشخص تغییر جغرافیای تولید، تولید ممکن است، فراسوی مرزها منتقل شده باشد، اما تغییر چندانی در توزیع قدرت اقتصادی صورت نگرفته است. تنها دلیل برای ترس ایالات متحده این است که فقط یک ملت، چین، حرکت چشم‌گیر برخی متغیرها را به سود خود دیده است.

 

http://www.macroscan.org/cur/jan14/pdf/Global_Manufacturing.pdf