کوبایی‌ها پيش‌نویس قانون اساسی جدید را بررسی می‌کنند

منبع: تله‌سور
نویسنده: محمد شبیر
تارنگاست عدالت

شهروندان کوبا به زودی بررسی پیش‌نویس قانون اساسی جدید را، به مثابه بخشی از روند مشاوره ملی آغاز خواهند کرد. مجلس ملی کشور در روز ۲۳ ژوئیه پیش‌نویس را تأیید کرد و آن‌را برای پیشنهادات و نظرات شهروندان در برابر آن‌ها قرار دارد. پیش‌نویس از سوی یک کمیته ویژه که با تأیید مجلس ملی و به ریاست رائول کاسترو تشکیل شده بود، تهیه شد. هدف اصلی از ترمیم قانون اساسی این است که به نحو نهادین با واقعیت‌های اجتماعی- اقتصادی کنونی دولت با حفظ خصوصیات سوسیالیستی آن برخورد شود. پیش‌نویس عمدتاً در چهارچوب بینش فیدل کاسترو برای کوبا و رهمنودهای حزب کمونیست کوبا تهیه شد. قانون اساسی مترقی کشورهای آمریکای لاتین مانند ونزوئلا، بولیوی و اکوادور نیز مورد مشورت قرار گرفت.

پیش‌نویس شامل یک دیباچه، ۱۱ عنوان، ۲۲۴ ماده، ۲۴‌ فصل و ۱۶ زیربخش می‌شود. پیش‌نویس شامل چندین ماده بسیار مهم برای مدرنیزه کردن دولت و نظام حقوقی آن، مانند قانونی کردن ازدواج همجنس گرایان می‌شود. قانون اساسی کنونی ازدواج را به مثابه یک توافق بین یک مرد و یک زن تعریف می‌کند، در حالی‌که پیش‌نویس جدید آن‌را به مثابه یک توافق بین دو شخص تعریف می‌کند. هنجارهای کنونی برای حق برابری با ممنوع ساختن تبعیض بر اساس جنسیت، نژاد و يا نقص عضو تقویت شده است.

اصلاحات اداری مهمی نیز پیشنهاد شده است. پیش‌نویس قانون اساسی رییس‌جمهور را به مثابه صدر حکومت مشخص می‌نماید. دوره رییس‌جمهور برای پنج سال ثابت است و هر فردی می‌تواند این مقام را برای دوره دوره متوالی تصاحب کند. مقام نخست‌وزیر نیز مجدداً مستقر شده و به مثابه صدر دولت جمهوری تعریف شده است. یک شورای انتخاباتی ملی تشکیل خواهد شد. خودگردانی بیش‌تری برای دولت‌های محلی پیشنهاد شده است. در سطح منطقه‌ای، ساختارهای حاکم احتمالاً به نحوی تغییر خواهند کرد که در آن دولت‌های محلی با یک فرماندار و یک شورای حکومتی جای مجالس منطقه‌ای قدرت خلق را خواهد گرفت. یک اصلاح حقوقی کلیدی پیشنهاد می‌کند که یک فرد بتواند به علت اقدام نامناسب یک مقام رسمی در جریان انجام وظايف رسمی او، تقاضای غرامت یا خسارت بنماید.

پیش‌نویس هم‌چنین در برگیرنده بندهای مهم مشخصی است که روند اصلاحات سیاسی و اقتصادی را که پس از فروپاشی اتحاد شوروی در کوبا آغاز شد، تقویت می‌کند. قانون اساسی جدید امنیت سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را تضمین می‌کند. پیش‌نویس جدید پیشنهادی هم‌چنین بر تعهد دولت به حراست از منابع طبیعی کشور مجدداً تأکید می‌نماید.

به هم‌زیستی مالکیت عمومی و خصوصی در کشور اجازه داده خواهد شد و برای نظارت بر فروش مالکیت خصوصی مکانیسم‌هایی وجود خواهد داشت. قانون اساسی کنونی، که در سال ۱۹۷۶ تدوین شد، مالکیت خصوصی را لغو کرده است. پس از متمم‌های سال ۱۹۹۲، مالکیت طرح‌های مشترک و مالکیت دولتی و تعاونی به رسمیت شناخته شد. و هم‌چنین از سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور استقبال شد. در سال ۲۰۰۲، متمم دیگری افزوده شد که بر غیرقابل برگشت بودن مشخصه‌های سوسیالیستی دولت کوبا تأکید کرد. در این پیش‌نویس نیز، که تأثیر گسترده‌تری دارد، بر نقش اصلی دولت و حزب در جامعه کوبا و تعهد به سوی ساختن یک جامعه سوسیالیستی مجدداً تأکید شده است.

پیش‌نویس قانون اساسی جدید در حدود ۱۳۵ گردهم‌آیی مشارکتی با حضور شهروندان آزموده در سراسر کشور از ۱۵ اوت تا ۱۲ نوامبر مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. کوبایی‌های مقیم خارج نیز می‌توانند در این روند شرکت کنند و پیشنهادات خود را از طریق وب‌سایت وزارت امور خارجه ارسال نمایند. پیشنهادها و توصیه‌های مردم کوبا در نشست بعدی مجلس ملی بررسی خواهند شد.

https://www.newsclick.in/cubans-deliberate-draft-constitution-three-months