سالوادور آلنده در جریان مبارزات انتخاباتی توانست بر رقیب خود پیروز شده و سوسیالیسم را به یکی از کشورهای قدیمی و نیرومند آمریکای لاتین هدیه کرد. حکومت آلنده با ملی کردن صنایع به ویژه صنعت مس که رگ‌وپی اقتصاد این کشور بود، خشم رهبران آمریکا را برانگیخت. مبارزه با آلنده که سرانجام با کودتای پینوشه منجر به قتل آلنده شد از تظاهرات خیابانی شروع شد. درباره انقلاب آلنده و ضد انقلاب پینوشه ده‌ها کتاب نوشته شده است که «انقلاب خلع سلاح شده شیلی» به قلم گابریل اسمیرنو یکی از آنها است. نوشته حاضر بخشی از این کتاب است که به شورش بورژوازی پرداخته است.

دوران بین آوریل ۱۹۷۱ و اکتبر ۱۹۷۲ شاهد یک تعادل ناپایدار میان نیروهایی بود که عناصر عمده آنها را دولت خلق و حزب دموکرات مسیحی تشکیل می‌دادند. در طی این مرحله دولت عمدتا بر مشروعیت اصل و قانونیت عملکردهای خود در گرفتن بخشی از قدرت اقتصادی امپریالیسم و بورژوازی بزرگ شیلی متکی بود. گروه‌های اخیر که در ابتدا پراکنده بودند به طور قابل ملاحظه‌ای نیروهای خود را تقویت و بخش‌های مختلف را علیه خطراتی که سلطه سنتی آنها را تهدید می‌کرد متحد کردند و به وسیله مکانیزم‌هایی که قانون اساسی در اختیار کنگره، دادگاه‌ها و دفتر بررسی و مشاوره قرار داده بود، اقدام به سد کردن فرآیند انقلاب نمودند. دولت پیشرفت خود را کند کرد. به دفعات در پی ایجاد یک پایه توافق با بورژوازی متوسط از طریق گفت‌‌وگو با دموکرات مسیحی‌ها برآمد و در نتیجه از پتانسیل انقلابی بی‌پایان توده‌های شیلی استفاده گهگاه و موقتی نمود. در عین حال مبارزه طبقاتی در شهر و روستا در غیاب استفاده سنتی از مکانیزم‌های سرکوب حکومتی به نقطه اوج نزدیک می‌شد.

در پایان سپتامبر ۱۹۷۲ اوضاع به نسبت آوریل ۱۹۷۱ به میزان قابل توجهی تغییر یافت. اکنون این دولت بود که موضع دفاعی داشت. بورژوازی به شکل قابل ملاحظه‌ای وحدت خود را تحکیم بخشیده بود. ظرفیت خود را در بسیج توده‌های مردم افزایش داده بود، قدرت بهره‌برداری از نهادهای مسلط و موجود را بهبود بخشیده و بر بخش بزرگی از رسانه‌های گروهی کنترل پیدا کرده بود. در همان حال اقتصاد در روند نزولی قرار گرفت. تورم به مرحله لجام‌ گسیخته می‌رسید و گروه‌‌های سرمایه‌داران بزرگ که سیستم توزیع را تا اندازه زیادی کنترل می‌کردند به بورس و سفته‌بازی روی آوردند تا آنجا که احتکار و کمبود کالاهای مصرفی ضروری کارگران را هر روز برمی‌انگیخت.

در این شرایط بورژوازی که در تبدیل کابینه آلنده به یک دولت جدید رفرمیست – خلقی شکست خورده بود، زمان را برای رویارویی تعیین کننده از طریق اعمال فشار به وسیله تمام قدرت اقتصادی، نهادهای تحت کنترل و نمایندگان سیاسی‌اش مناسب دید. بورژوازی فکر می‌کرد یک حمله همه‌جانبه از طریق کلیه این اهرم‌ها می‌تواند جامعه شیلی را چند پاره کند. بورژوازی امیدوار بود تا نیروهای مسلح را موظف به سرنگونی دولت نماید یا حداقل آن را به عقب‌نشینی از مواضعی که تاکنون حفظ کرده بود، وادارد. گرایشات داخلی اپوزیسیون از آنجایی که دموکرات مسیحی‌ها از موضع بی‌ تصمیمی و عوام‌فریبی به یک موضع ارتجاعی سخت علیه ابتکارات رییس‌جمهور تغییر مکان داده بودند. به کودتا نزدیک می‌شد و پیشنهادات دولت و تضمین‌های حزب کمونیست برای دستیابی به وحدت و تفاهم کافی نبود.

پس از شکست مذاکرات ژوئن که دوام‌ناپذیری خط ‌میانه و اصلاح‌طلبانه در شیلی را نشان داد بخش‌های رهبری‌ کننده بورژوازی متوسط پشت بورژوازی  بزرگ و هدف‌های آن قرار گرفتند و این عمل به نزدیک‌تر شدن صفوف رهبری حزب دموکرات مسیحی حول سیاست‌های ادوارد و فری کمک کرد. در عین حال در اواخر ماه اوت هنگامی‌که شورش کارفرمایان در حال پاگرفتن بود، فونتالبا سناتور دموکرات مسیحی به دولت اخطار کرد که نمی‌تواند از کارابینروها Carabineros (پلیس) و نیروهای مسلح برای سرکوبی تظاهرات دست راستی‌ها (دانشجویان و تجار که هر روز اعمالشان تحریک‌آمیزتر و خشونت‌بارتر می‌شد) استفاده کند. بنابراین حزب دموکرات مسیحی نه فقط هدفش خنثی کردن دولت در مبارزه رو به تشدید طبقاتی بود، بلکه رسما و آشکارا از نیروهای مسلح می‌خواست تا از برنامه عمل حزب حمایت کند. این امر تصادفی نبود، زیرا افسران سطوح بالا در آن زمان به طور روزافزونی برای تحریک به تظاهرات داخلی علیه دولت تحت فشار قرار می‌گرفتند. دموکرات مسیحی‌ها همان طور که در عدم حمایت از ژنرال کانالس نشان دادند در آن زمان قصد کودتا نداشتند، اما زمینه را برای منع استفاده از ارتش و پلیس به وسیله دولت (که قانونا حق استفاده از آنها را داشت) در آستانه به پا شدن آشوب و توقف تولید از سوی کارفرمایان در ماه اکتبر، فراهم می‌کردند. در این راه دموکرات مسیحی‌ها از طریق رهبری «مترقی» خود به حمله پیش‌بینی شده بورژوازی به پرولتاریا دست مساعدت دادند. در حالی که منتظر بودند تا در زنجیره رویدادها نظرشان را در مورد کودتای نظامی معین کنند.

از آنجایی که ثابت شد توافق‌های لوکارو نه تنها فریبنده، بلکه غیرقابل انجام بودند (زیرا هر چه امتیاز بیشتری به «طبقات متوسط» داده می‌شد. موضع حزب دموکرات مسیحی سخت‌تر می‌شد) اتحاد خلق در موضع دفاعی قرار گرفت و به دنباله‌روی از دولت پرداخت و دولت هیچ سیاستی نداشت که دنبال کند: فقط می‌توانست در انتظار فرارسیدن لحظه‌‌ای که عوامل جدید فرصت ابتکار را برای آن فراهم کند، بنشیند. تا آنجایی که به توده‌های زحمتکش مربوط می‌شد، به آنها به چیزی مثل طرف مراجعه برخورد می‌شد که برای برپایی تظاهرات و مراسم سالگرد قابل استفاده بودند آن هم تحت یک نظمی که یادآور کرال بود مدرسه فراگرفتن تسلیم‌طلبی در مقابل تصمیمات پدرانه چهره‌های عالیرتبه اتحاد خلق و دولت. در یک فرایند انقلابی هیچ چیز حیاتی‌تر از این نیست که توده‌ها به جای اینکه به صورت غیرفعال تحت کنترل طبقات حاکم و نیروهای اقتصادی درآیند با مشارکت فعالانه در تمام جبهه‌ها و لحظه‌ها به عوامل تعیین‌کننده در دنیای مادی و اجتماعی خود تبدیل شوند.

رییس اتحادیه کامیونداران علیه آلنده

چپگرایان و سوسیالیست‌های جهان نسبت به آنچه که در جریان انقلاب و ضدانقلاب شیلی در دهه ۱۹۷۰ رخ داد بسیار حساسیت نشان داده و رفتار پینوشه را که علیه آلنده کودتا کرد به امپریالیسم آمریکا و برخی اقتصاددانان آزادیخواه نسبت می‌دهند. آنچه در چند شماره می‌خوانید از کتاب «انقلاب خلع سلاح شده شیلی» نوشته گابریل اسمیرنو یکی از دست‌اندرکاران دولت آلنده در سال‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۳ است. اسمیرنو از رهبران سوسیالیست‌های شیلی بود. تا آخرین روزهای سپتامبر ۱۹۷۲ کارگران شیلی به عنوان یک نیروی ضربتی، با عضلات پیچیده، اما به صورت ذخیره پشت جبهه باقی مانده بودند. آنها فراگرفته بودند که روسا LOS momios، «مومیایی- ممکنست لو بروند: آنها در مدیریت موسسات اقتصادی بخش تولید اجتماعی مشارکت داشتند، در روستاها آنها در کار بسیج هر چه موثرتر برای شکست زمینداران بودند و از همه بالاتر آنها به میزان انبوهی وارد صفوف احزاب چپ می‌شدند، اما لباسی که بر تن فرآیند انقلاب شیلی پوشانده شده بود به وسیله همان‌هایی که می‌خواستند آن را در چارچوب تنگ قانونیت بورژوا- دموکراتیک محصور نگه دارند، نهادی که در مبارزه سخت طبقاتی آشکارا به حال آنها مساعد نبود، سنگین و شوم بود. کارفرمایان هنگام شورش در بهترین شرایط خود با یک دولت ضعیف جبهه اتحاد خلق بی‌تعادل و غیرفعال و شمار قابل ملاحظه‌ای از کارگران که به قدرت بالقوه خود واقف نبودند و قدرت ابتکار خود را رشد نداده بودند، مواجه شدند.نیروهای ارتجاع در اولین هفته اکتبر عملیات هماهنگ خود را آغاز کردند. در ۴ اکتبر دادگاه عالی فرانسه حکم توقیف کشتی حامل مس شیلی به ارزش یک‌میلیون و سیصد و شصت هزار دلار را که قرار بود در بندر لوهاور Lehavre تخلیه شود در رابطه با اعلام جرم موسسه آمریکایی کنکات صاحب پیشین El Teniente بزرگ‌ترین معدن مس دنیا که در تاریخ ۴ ژوئیه ۱۹۷۱ ملی شده بود صادر کرد. امپریالیسم با تحت خطر مصادره قرار دادن صادرات شیلی در هر کشور سرمایه‌داری نشان داد که چنگال‌هایش تا چه بعد و مسافتی قابل گسترش است.

در ۷ اکتبر نمایندگان احزاب فدراسیون دموکراتیک (دموکرات مسیحی، ناسیونالیست، دموکرات رادیکال، چپ رادیکال) که به تازگی توسط کلیه نیروهای ارتجاعی برای عملیات ضددولتی ایجاد شده بود، شروع به یک تهاجم با طرح‌های مختلف در چارچوب یک هدف مشترک نمود. فرانسیسکو بولنز Francisco Bulnes سناتور ناسیونالیست اعلام کرد: «یک دولت در اصل قانونی که به شکلی سیستماتیک و عمدی پا بر روی قانون اساسی می‌گذارد، غیرقانونی می‌شود، از نظر حزب ناسیونالیست این دولت غیرقانونی شده است. سناتور بولنز که به خاطر تظاهرات مسخره اشرافی‌اش به «مارکیز بولنز» مشهور بود نماینده منافع الیگارشی دلسوخته به شمار می‌رفت. در همان روز سناتور رادیکال جولیودورن Julio Duran مدافع خشمگین زمینداران متوسط و بزرگ مرکز و جنوب شیلی گفت: آلنده از قانون اساسی منحرف شده است پاتریسیو ایلوین Patricio Eylwin سناتور دموکرات مسیحی رییس‌جمهور را متهم به سازماندهی یک طنز دموکراتیک و زیر پا گذاشتن «اساسنامه تضامین» که پیش از ۴ نوامبر تصویب شده بود، نمود در ۹ اکتبر «صنف کارفرمایان» متشکل از انجمن‌های مختلف صاحبان سرمایه، وارد عمل شد، لئون ویلارین

Leon Vilarin شخصیت گمنامی که در طول سال دوبار به ایالات متحده سفر کرد و رییس کنفدراسیون کامیون‌داران بود به بهانه بی ‌ارزش اعتراض به اختلافاتی که بر سیستم حمل‌و‌نقل استان ایان Aisen تحمیل شده بود کامیونداران را دعوت به یک اعتصاب نامحدود نمود. این یک دعوت به مبارزه‌ای بود که نمی‌شد آن را دست کم گرفت. کنفدراسیون کارگران ۱۶۹ «اتحادیه» کامیونداران را در سراسر کشور در بر می‌گرفت و در حقیقت کلیه شاهراه‌های حمل‌ونقل را تحت کنترل داشت. بیش از ۵۰ درصد سوخت، مواد اولیه، محصولات دریایی، مواد غذایی کشور از طریق جاده‌ها حمل می‌شدند، اعضای کنفدراسیون شامل کامیونداران بزرگ دارای بیش از ۳۰ کامیون مدرن و سنگین تا کامیونداران متوسط دارای یک کامیون اسقاط دهساله، می‌شدند. همان‌طوری که کمیته تحقیق سنای آمریکا بعدها فاش کرد. رویلارین بشکرانه صدقات سخاوتمندانه سیا اقدام به خریدن تقریبا کلیه اعضا نمود.در ۱۰ اکتبر کنفدراسیون دموکراتیک ۱۰۰هزار نفر از اهالی سانتیاگو را برای تظاهرات به خیابان‌ها فراخواند و طی آن یک ناطق حزب ناسیونالیست اعلام کرد: «ما بیش از این اعلامیه نمی‌خواهیم، شکایات، تشخیص و تجویز کافی است، لحظه عمل فرارسیده است.در ۱۳ اکتبر زمان عمل برای اکثر مدیران اقتصادی مرتجع فرا رسید. «کنفدراسیون فروشگاه‌های زنجیره‌ای و صنایع کوچک، اتحادیه تاکسیرانان کنفدراسیون تجارت و تولید و کنفدراسیون ملی صنایع کوچک و صنعتگران از امروز به حمایت از انجمن‌های کامیونداران در سراسر کشور دست از کار می‌کشند. چاشنی کار گذاشته شد و آتش‌بازی شروع شد. در همان روز انجمن کارخانه‌داران سوفوفا به نمایندگی از صنایع بزرگ و متوسط یعنی صاحبان آنها موافقت کرد تا به صنایع دستور دهد که فعالیت‌های صنعتی را از امروز به طور نامحدودی متوقف کند.این مساله مهمی است که موفقیت بورژوازی بزرگ، به ویژه آنهایی که وابسته به سوفوفا بودند را در کسب حمایت بورژوازی صاحب سرمایه کوچک و متوسط مورد توجه قرار دهیم. در حقیقت تجار و صنعتگران کوچک در سازمان‌های فوق‌الذکر متمرکز بودند، در حالی که تجار بزرگ و متوسط به کنفدراسیون تجارت و تولید وابسته بودند که به همراه صاحبان صنایع بزرگ و متوسط آن را اداره می‌کردند.

ورود پینوشه با اهرم‌های اقتصادی

در این بخش از مطلب چگونگی روند اتحاد ارتش بر محور پینوشه را تشریح کرده است. روز بعد احزاب مخالف به اتفاق آراء از جنبش اعتصابی صنف کارفرمایان حمایت کردند و به اعضا و رهبران خود دستور دادند که در این تهاجم کاملا مشارکت نمایند. دانشجویان دانشگاه کاتولیک نیز به این جریان «توقف امور» پیوستند و صاحبان حرفه‌های پزشکی اعلام «تشکیل جلسه دائم» نمودند تا «بر روند رویدادها نظارت کنند.»

در ۱۵ اکتبر این سرمقاله در روزنامه ال‌مرکوریو ارگان بورژوازی بزرگ شیلی و سرور مطبوعات آمریکای لاتین که در آن موقع توسط سیا حمایت مالی می‌شد، ظاهر گردید: اگر قانونیت برای خارج کردن شیلی از چارچوب شالوده‌های قانون اساسی و پیوند آن با دیکتاتوری پرولتاریا مورد استفاده قرار گیرد، تضادی به وجود می‌آید که در آن مدافعین فعلی … نظم عمومی طرف انقلاب مارکسیستی را می‌گیرند (که بنا بر تعریف علیه نظم موجود است) در حالی که کسانی که از آن اتوریته انقلابی سرپیچی می‌کنند، طرف نظم عمومی و تضمین‌های قانون اساسی را می‌گیرند. در آن لحظه گرایشات مختلف درون بورژوازی همگی در یک مسیر قرار گرفته بودند متوقف کردن یک برای همیشه فرآیند تغییر و تضمین همیشگی منافعشان، اما اختلاف‌نظرها هنوز وجود داشت، لذا ال مرکوریو پیشنهاد می‌کرد: آیا وقت آن نرسیده تا با فراخواندن نیروهای مسلح آلنده را با زور برکنار کرد؟ دعوت از «مدافعان فعلی نظم عمومی» عملا از این واضح‌‌تر نمی‌توانست باشد و جوهر خط ال مرکوریو در واقع یک پاسخ «حقوقی» به طرفداران راه سیاسی-نهادی بود، زیرا از آنجایی که مارکسیست‌ها بنا به تعریف مخالف نظم موجود بودند، قانونیت در طرف کسانی بود که مخالف حکومت مارکسیستی بودند و نیروهای مسلح نمی‌توانستند به خود اجازه دهند تا برای جلوگیری از سرنگونی آن مورد استفاده قرار گیرند.

کشور به دو بلوک بزرگ تقسیم شده بود که به نظر می‌رسید هیچ نقطه تماسی به جز برخورد نداشته باشند.

جامعه شیلی در پرتو مبارزه همه جا حاضر طبقاتی قطب‌بندی شده بود و به نظر می‌رسید جایی برای بی‌طرف‌ها و بی‌تصمیم‌ها باقی نمانده باشد. مع‌هذا هنوز عناصری وجود داشتند که در آن مقطع نقشی مهم و بعدها با تشدید مبارزه نقشی اساسی یافتند: نیروهای مسلح دولت در پاسخ به حرکت کامیونداران کاملا آگاه بود که این اعتصاب آزمایش تعیین‌کننده‌ای است که توسط بورژوازی برای ارزیابی کل سیاست دولت آغاز گردیده است و یک مساله صرفا انجمن اتحادیه‌ای نیست و برای مواجهه با این مبارزه‌طلبی بورژوازی دولت از میان تمام سلاح‌هایی که در اختیار داشت به سلاحی متوسل شد که تا به حال از آن استفاده کرده بود: مکانیزم‌های قانونی در حوزه اختیارات قوه مجریه برای کنترل بخش مهمی از دستگاه اداره عمومی، دولت تا آنجا که تناقضات و پیچیدگی‌ شرایط اجازه می‌داد از فرمانبری قانونی نیروهای مسلح به ریاست جمهوری نیز استفاده کرد. بنابراین وزیر کشور با اعلام حالت فوق‌العاده در سیزده استان کشور، در این مناطق و از جمله سانتیاگو حکومت نظامی برقرار کرد.در آن زمان در داخل نیروهای مسلح هیچ‌گونه انسجامی حول یک موضع مشخص و معین وجود نداشت. در اکتبر ۱۹۷۰ که ژنرال شنایدر و ژنرال پراتس نماینده یک جریان مشخص که از کودتای دیگر ژنرال‌ها جلوگیری می‌کردند، نیز انسجامی وجود نداشت. این معنایش ضعف جناح توطئه‌گرا ارتش بود. ضعفی که آلنده ماهرانه آن را از طریق بندهای قانونی و احترام هوشمندانه به سنن، مکانیزم‌های ارتقا و بازنشستگی و امتیازات اقتصادی- اجتماعی تغذیه می‌کرد. وی با انتصاب بسیاری از افسران در مشاغل مدیریت موسسات دولتی و انتخاب یکی از آنها به عنوان وزیر معادن در آوریل ۱۹۷۲ نیروهای مسلح را به طور کلی از تغییر و تحولاتی که کشور از سر می‌گذراند، دور نگاه می‌داشت. مع‌هذا این فاصله به اندازه‌ای نبود تا نظرات و عقاید افسران ارتش را که روزبه‌روز تحت نفوذ احزاب دست راستی و به ویژه حزب فاشیستی سرزمین پدری و آزادی درآمدند، از رشد بازدارد، اما به‌رغم همه اینها آلنده در آن مقطع هنوز می‌توانست روی عدم توانایی ارتش در خزیدن به سوی ارتجاع که خود منجر به بروز شکاف عمیقی در صفوف ارتش و کشیده‌شدن کشور به جنگ داخلی می‌شد، حساب کند. افسران عالیرتبه که در اکتبر ۱۹۷۲ به عنوان سران حکومت استان‌ها عمل می‌کردند، به عنوان میانجی ظاهر شدند و تصمیمات آنها نوساناتی در موقعیت متزلزل نیروهای مسلح ایجاد کرد. آنها این نقش را در تمام دوران حالت فوق‌العاده ادامه دادند.از ماه اکتبر به بعد نقش نیروهای مسلح در جامعه شیلی به میزان قابل‌ملاحظه‌ای تقویت شد. آنها خود را به عنوان میانجی در روابط دولت و مخالفین معرفی می‌کردند بدون اینکه این موضع را به روشنی توضیح دهند و مبارزه برای کسب حمایت آنها تشدید شد.

کارگران کارخانه‌ها را تصرف می‌کردند

کارفرمایان شیلی نمی‌توانستند دخالت دولت در فعالیت‌های خود را تحمل کنند و دولت آلنده نیز با حمایت از سوسیالیست‌ها و کارگران تلاش می‌کرد کارفرمایان را مهار کند. گابریل اسمیرنو، نویسنده کتاب انقلاب خلع سلاح شده شیلی که از اعضای دولت آلنده بود تاکید می‌کند کارگران در برخی مراکز صنعتی و اقتصادی، اعتصاب صاحبان کارخانه‌ها را نادیده گرفته و تلاش می‌کردند که مانع از توقف تولید شوند.

در این مبارزه تز «راه سیاسی- نهادی» محدودیت‌های دیالکتیکی قدرت تاکتیکی و ضعف استراتژیک خود را که منتج از مقید بودن در چارچوب قانونی موجود بود، نشان داد.

اعلام حالت فوق‌العاده مانع از گسترش شورش بورژوازی نشد. در ۱۸ اکتبر تاکسی و اتوبوس‌داران دست به یک اعتصاب سراسری نامحدود زدند. در همان روز کارمندان بانک پزشکان، حقوقدانان، دندانپزشکان و برخی از دانش‌آموزان و استادان دانشگاه شیلی و تفنگداران دریایی اعلام اعتصاب کردند و به تظاهرات خشونت‌بار ضددولتی در سراسر شهرهای شیلی افزودند.

در ۲۰ اکتبر جبهه متحد احزاب ارتجاعی اعلام کرد: «مسوولیت شرایطی که سبب بروز اختلافاتی که ما مردم شیلی را دچار آن کرده تنها بر دوش دولت و رییس آن آقای آلنده است که مستمرا تعهدات خود را نقص کرده و سیاست‌های اقتصادی فاجعه‌آفرین آن هرج و مرج تمام عیاری به وجود آورده است. احزاب متحد و وفادار به سنت‌‌های دموکراتیک برای تحقق وظایف خود بدون انحراف خواهند جنگید،‌ حتی اگر این جنگ بیشترین عواقب را به بار آورد.»

همچنین در این روز دادگاه تجدیدنظر بررسی اعلام جرم علیه یک وزیر کابینه را بنا به تقاضای دست‌راستی‌ها آغاز کرد و یکی از اقدامات این وزیر توسط دفتر بررسی و مشاوره غیرقانونی اعلام شد.

احزاب مخالف مسلما حاضر به تحمل «بیشترین عواقب» بازاری برکناری دولت یا حداقل تسلیم آن بودند،‌ معهذا بعد از سپری شدن تقریبا دو هفته از اعتصاب کارفرمایان به نظر نمی‌رسید که آنها به اهدافشان رسیده باشند. چه چیزی راه آنها را سد کرده بود.

وقتی که کارفرمایان موسس سوفوفا ارگان مدیران صنعتی شیلی، از وابستگان خود خواستند که «فعالیت‌های روزمره خود را برای مدت نامحدودی متوقف کنند» جنبشی به راه انداختند که نسبت به نتایج آن برای منافعشان تردیدی نداشتند. ما دیدیم که تا آن زمان طبقه کارگر به صورت منظم و منضبطی به ابتکارات دولت و اتحاد خلق جواب می‌دادند و مطالبات متعارض اقتصادی از طریق روش‌های سنتی مبارزه طبقاتی حل شد و کارفرمایان با استثنائاتی توانستند از مواهب مالکیت خصوصی در تقریبا کلیه واحدهای تولیدی بهره‌مند باشند. در میان کارگران صنایع کوچک و متوسط شمار زیادی از عناصر دموکرات‌ مسیحی و میر وجود داشتند و این به علت فقدان برنامه اتحاد خلق در رابطه با این بخش از کارگران بود. هنگامی که کارفرمایان سعی کردند تا دستورات انجمن تجار را به اجرا گذارده با پاسخ آگاهانه متحد و رزمجویانه کارگران روبه‌رو شدند که مصمم بودند سطح تولید را بدون کارفرمایان و مدیران حفظ کنند. ظرف چند روز بیشتر صنایع کشور در دست‌های کارگران قرار گرفت. کارگران که مواجه با تعطیلی کارخانه از سوی کارفرمایان شده بودند در عمل نشان دادند که پروسه تولید احتیاج به رییس ندارد. حرکت مسوولانه پرولتاریا نشان داد که سطح آگاهی و بلوغ و سازماندهی آن از عملکرد و وسعت دیدگاه‌های اتحاد خلق فراتر رفته و مانع بسیار سهمگین‌تری در مقایسه با قانونیت در مقابل آشوب‌طلبی ارتجاع می‌باشد. این آگاهی و قاطعیتی بود که در مراکز کارخانه‌ها و موسسات اقتصادی بخش خصوصی و اجتماعی چه بزرگ، چه متوسط و چه کوچک تولید یافته بود. عمل کارگران در مقابله با اعتصاب کارفرمایان تمام محدودیت‌های تحمیلی از سوی خود را با توجه به بزرگی موسسه اقتصادی تحت‌الشعاع قرار داد: روسا بنگاه به عنوان یک طبقه و یک دشمن در معرض دید قرار گرفتند. اکنون که عملا تمامی کارخانه‌ها در دست کارگران قرار داشت بحث درباره کم و کیف انتقال آنها به بخش تولید اجتماعی مضحک و خام به نظر می‌رسید. «راه سیاسی- نهادی» نیز به نظر می‌رسید با توجه به رویدادهایی که بورژوازی به وجود آورده بود و از آنجا که تصمیم‌گیری درباره مناسبات اجتماعی و ساخت اقتصادی کشور به کنگره و قوه مجریه مربوط نمی‌شد، به کناری گذاشته شود.آن گاه در ماه اکتبر پرولتاریا و بورژوازی بدون میانجی و به عنوان دشمنان آشکار طبقاتی و با توجه به مسائل مشخص تولید و توزیع در مقابل یکدیگر قرار گرفتند. در همین حال، پراکندگی‌های درون طبقه کارگر از بین رفت و مرزهای جدیدی را دربرگرفت: سوسیالیست‌ها، ‌کمونیست‌ها، مائوئیست‌ها شانه به شانه هواداران میر و حتی دموکرات مسیحی‌ها ایستادگی کردند تا از پیروزی کارفرمایان جلوگیری کنند و در اتحاد با یکدیگر صنایع را تحت اشغال درآوردند و به همین ترتیب اقدام به تهیه مواد و توزیع محصولات واحدهای «خود» نبودند. روزهای اکتبر برای مدتی وحدت انسجام یافته و به هم فشرده طبقه کارگر را بالاتر و فراتر از تمامی اختلافات گذشته قرار داد. مسلما احزاب اتحاد خلق نسبت به این نبرد بی‌اعتنا نبودند و در حقیقت اعضای این احزاب و به ویژه سوسیالیست‌ها بودند که مبارزه برای «اشغال» بزرگ صنایع شغلی را ارتقا بخشیدند. اما در هر جا با کارگری برخورد می‌کردند که آماده برای پیشرفت باز هم بیشتری بود.

اتحاد کارگران با آلونک‌نشین‌ها

رهبران چپگرای جمع شده در دولت سالوادور آلنده که با مخالفت صاحبان سرمایه در اداره کشور مواجه شده بودند با کمک احزاب چپ این کشور سعی کردند از نیروی سیاسی زنان و قدرت سازمانی نهادهای کارگری برای تثبیت دوره حکومت خود استفاده کنند. گابریل اسیمرنو نویسنده کتاب «انقلاب خلع سلاح شده شیلی» چگونگی اجرای این تصمیم را توضیح می‌دهد.

در حقیقت روزهای اکتبر شاهد ظهور ساختارهای ایجاد شده توسط کارگران بود که نه در قانون اساسی پیش‌بینی شده بودند و نه در طرح‌ها و برنامه‌های اتخاذ خلق.

کارگران بلافاصله آموختند که مشکلات مربوط به عرضه در صورتی که تلاش خود را در بخش‌های دربرگیرنده یک گروه از کارخانه‌ها هماهنگ نمایند، به راحتی قابل‌حل است. همچنین دفاع از بخش، ساختمان‌ها و خیابان‌ها در مقابل خرابکاری‌های دستجات فاشیستی در صورت عمل متحد در یک منطقه جغرافیایی معین آسان‌تر خواهد بود. در رابطه با حمل‌و‌نقل عمومی و مسائل دیگر چنین روشی دنبال شد. بنابراین روزهای اکتبر شاهد تولد کمیته‌های مناطق صنعتی Cordones Industriales (کردون‌ها) بود که بر پایه نمایندگی مستقیم کارگران در واحدهای تولیدی مناطق مختلف صنعتی سازماندهی شده بود. در همان حال کمیته‌های عرضه و قیمت (JAPS) که عمدتا توسط زنان در محلات شهری سازمان یافته بود، توجه خود را معطوف به تهیه مواد غذایی ضروری با یا بدون همکاری تجار محلی نمود. این کمیته‌ها عمل احتکار کالا را تقبیح کردند و رسما خواستار در معرض استفاده عموم قراردادن کالاها شدند، به بازگشایی فروشگاه‌های تعطیل شده کمک کردند و صاحبان آنها را وادار نمودند تا به خدمت مردم درآیند.

در مناطق بسیار وسیع‌تر وظایف گروهی جدیدی به وسیله Comandos Comunales فرماندهی‌های محلات، به عهده گرفته شدند که نتیجه همکاری بین نمایندگان کمیته‌های مناطق صنعتی (کردون‌ها) کمیته‌های عرضه و قیمت (JAPS) مراکز مادران، کمیته‌های محلات، مراکز دانشجویی و اتحادیه‌ها، کمیته‌های آلونک‌نشین‌ها و احزاب چپ بود. همه اینها دست به دست هم دادند تا با ایجاد یک کمیته رهبری به فوری‌ترین مشکلات رسیدگی کنند: مسائل دفاع و امنیت در مقابل خرابکاری، حفظ سطح تولید، روش‌های بسیج محلات، نظم عمومی در مناطق آلونک‌نشین، برقراری کانال‌های توزیع مواد ضروری غذایی، ارتباط با شوراهای دهقانی مجاور به منظور تامین عرضه فرآورده‌های کشاورزی، نمایندگان ارگان‌های مختلف مرکز از کمیته‌های محلات به منظور انجام وظایف فوق- که در عمل به معنای جایگزینی قدرت‌های محلی به جای کل ساخت قبلی بود- اقدام به تقسیم وظایف، قبول مسوولیت‌ها و برنامه‌ریزی برای پیشرفت اجتماع براساس اوضاع هر بخش کردند.

کارگران در اکتبر ۱۹۷۲ نشان دادند که به تنهایی می‌توانند تولید صنعتی را بدون کارفرمایان اداره کنند، بلکه قادر هستند کشور را به موازات نهادهای حکومتی که به نظر می‌رسید به خاطر عملکردهای بورژوازی از حالت تعادل خارج شده باشند، به پیش برند.

در خیابان‌ها و کارخانه‌های شهرهای مهم شیلی وحدت عمل بین کارگران، آلونک‌نشین‌ها، دانشجویان، زنان خانه‌دار و کارمندان بخش‌عمومی و خصوصی به وجود آمده بود. آنها درباره طرق سازماندهی و رای عضویت در احزاب سیاسی مباحثه می‌کردند و اراده خود را در سدکردن راه ارتجاع و هرنوع بازگشت به عقب نشان می‌دادند.

در روزهای اکتبر عمل آگاهانه توده‌های شیلی به رهبری پرولتاریای شهری بود که در مقابل شورش کارفرمایان قرار گرفت و سرانجام آنها را وادار به قبول شکست کرد، کارگران و توده‌های شیلی در این راه به بالاترین سطح سازماندهی و آگاهی طبقاتی در تاریخ آمریکای لاتین دست یافتند. آنها با بسط یک چشم‌انداز انقلابی که ماورای برنامه اتحاد خلق بود، با به وجود ‌آوردن وحدت مردمی بر پایه‌های کیفی بالاتری، قانونیتی را که بورژوازی بی‌اعتنایی خود را نسبت به آن نشان داده بود، پشت سر گذاشتند.این مهم همراه با بی‌طرفی نیروهای مسلح نقشه صنف کارفرمایان را که با اطمینان خاطر انتظار فلج شدن کشور و برانگیختن هرج و مرج از طریق به حداقل رساندن حمایت توده‌ای از دولت و کسب حمایت ارتش را می‌کشیدند، عقیم گذاشت. این کارگران بودند که نقشه آنها را با شکست مواجه ساختند و توجه و دلسوزی زحمتکشان و آلونک‌نشین‌ها را از دموکرات مسیحی‌ها دور کردند و به یک وحدت و چشم‌اندازی که برتر از هر چیزی که تا آن زمان در فرآیند انقلاب شیلی وجود داشت، دست یافتند.

هراس کارخانه‌داران و نیرومندی دولت

طرفداران آلنده در دولت و در بیرون از دولت همه نیروی فکری و مادی خود را برای سرکوب صاحبان کارخانه‌ها به کار می‌گرفتند.کارگرانی که از این ناحیه تشجیع و تشویق می‌شدند در عمل دشمنی با صاحبان سرمایه را گسترش داده و مهندسان و مدیران را نیز از ورود به کارخانه‌ها منع کرده و با آنها مبارزه می‌کردند. شاید چنین برخوردهای تند از علل قدرت گرفتن پینوشه شد. گابریل اسمیرنو رویدادهای کارگری را به صورت جزئی در کتاب «انقلاب خلع سلاح‌شده شیلی» توضیح داده است که می‌خوانید.

نمونه‌ای که می‌توان درباره چگونگی گسترش عمل کارگران به تمام شهرها ذکر کرد رویدادی بود که در بخش صنعتی کنسپسیون واقع در جنوب کشور اتفاق افتاد:

«کارگران کارخانه ذوب فلز سریلوس Cerrillos روز گذشته به اشتغال تاسیسات مجتمع صنعتی تالکاهانو Talcahuano با مطالبه امر انتقال این موسسه به بخش تولید اجتماعی ادامه دادند. در این حرکت ۱۴۰ نفر از کارگران و کارکنان موسسه که از ورود روسا و مهندسین به کارخانه جلوگیری می‌کردند، شرکت داشتند. این کارخانه ساختمان‌های فلزی، تانکر آب و قطعات فولادی تولید می‌کند. گزارشات رسیده حاکی است که در حال حاضر هیچ‌گونه اختلافات کارگری، اقتصادی یا اجتماعی به منظور توجیه اشغال کارخانه وجود ندارد به نظر می‌رسد این حرکت به عنوان عکس‌‌العمل کارگران در رابطه با اوضاع جاری کشور علیه موسسه انجام گرفته باشد. در این گزارش‌ها همچنین آمده است که کارخانه ذوب فلز سریلوس جزو ۹۱ موسسه‌ای که در لیست واحدهای صنعتی دولتی شده قرار دارند، نمی‌باشد. روز گذشته مدیر کارخانه به همراه وکیل خود ف. سانجر F.Saneger در شعبه اول دادگاه تالکاهانو حضور یافت و علیه وضع پیش آمده شکایتی تنظیم کرد.

در اینجا عوامل عمده‌ای به چشم می‌خورند. اتفاق نظر کارگران، تقاضای آنها دائر بر انتقال موسسه به بخش تولید اجتماعی بدون توجه به این حقیقت که این یک موسسه اقتصادی متوسط بود، انگیزه آنها که نه ناشی از اختلافات مخصوصی، بلکه عکس‌العملی در قبال عمل کارفرمایان بود و بالاخره ضعف مفرط‌کارفرمایان که هیچ راه دیگری به جز «طرح شکایات علیه وضع پیش آمده» در دادگاه نیافتند. دولت در این موقع قدرت قابل ملاحظه‌ای کسب کرد و بورژوازی هراسان شد: آنها روز به روز کارخانه از دست می‌دادند و همراه با آن قدرت اقتصادی خود را، نفوذ دموکرات مسیحی‌ها در کارگران و آلونک‌نشین‌ها رنگ می‌‌باخت و هدف اعلام شده آنها در فلج کردن کشور کار به جایی نبرد. دولت با مطالبه رسمی کامیون‌ها از کامیونداران و با کمک اعضای احزاب چپ سیستم حمل و نقل را به راه انداخت.

کمیته‌های عرضه و قیمت، مغازه‌داران را وادار به بازگشایی مغازه‌ها جهت رفع احتیاجات مردم می‌کردند. کارگران و کارمندان بر سر کارهایشان حاضر می‌شدند تا توزیع و فروش کالاها را زیرنظر بگیرند. دقیقا به خاطر جواب قدرتمند توده‌ها بود که اعتصاب کارفرمایان در برانگیختن دخالت ارتش با شکست مواجه شد. آنها مجبور بودند نه تنها با دولت که با یک قدرت در حال تشکیل خارج از نهاده‌های قانونی و لذا خطرناک‌تر به ‌حال منافع آنها، روبه‌رو شوند. آلنده به مردم گفت که اعتصاب کارفرمایان ۱۰۰ میلیون دلار برای آنها هزینه دربرداشت. بخش اعظم این هزینه شامل کالاهای فاسد شدنی نفروخته می‌شد، بنابراین تجار کوچک شروع به عکس‌العمل نشان دادن علیه مسببین سهل ‌‌انگاری زیان وارده به تجارت کوچک‌شان، نمودند. بورژوازی تضعیف روزبه‌روز پایگاه اجتماعی خود را به چشم می‌دید و در اواخر اکتبر تقریبا کلیه بخش‌های این طبقه در پی پایان دادن به اعتصاب و رسیدن تفاهم با دولت بودند.شورش شکست خورده بود. مناسبات بین طبقاتی جدیدی از نیروها ظهور کرده بود که سه شق کیفیتا متفاوت و متنوع را در مقابل دولت قرار داد. اولین شق رشد دادن قدرت خلق با یک چشم‌انداز کوتاه مدت مبتنی بر تکمیل نابودی نهادهای بورژوائی و ایجاد قوانین نوین انقلابی بود. دومین شق تعمیق قانونیت موجود بر اساس توافق بین پرولتاریا و دیگر اقشار و طبقات اجتماعی و برکناری کامل بورژوازی متوسط و بزرگ بود. شق سوم صحه گذاشتن دوباره بر الگویی که تاکنون دنبال شده و مبتنی بر اتحاد با «طبقات متوسط» و سرسپردگی به نظم اجتماعی حقوقی و سیاسی موجود بود.

هرگز در تاریخ شیلی نظام سرمایه‌داری و نهادهای آن این چنین ضعیف، متزلزل و رو به افول نشده بود. کنگره، دادگاه‌ها و دفتر بررسی و مشاوره دست به دست صنف کارفرمایان در یک طرح ضد قانون اساسی شرکت کردند تا یک اتوریته حکومتی دیگر را سرنگون سازند. این نقشه با شکست مواجه شد و آن نهادها به صورتی عریان و زشت به عنوان متحدان یک طبقه شکست خورده و در اقلیت درمقابل خلق قرار گرفتند. حتی مهم‌تر از این نطفه‌های یک آلترناتیو قدرت اکنون به وجود آمده بود و کمیته‌های مناطق صنعتی (کردون‌ها)، شوراهای دهقانی و فرماندهی‌های محلات‌ نشان داده بودند که قادرند بخش‌های وسیعی از مردم را برای اداره عمومی و حفظ گردش کار جامعه خارج از ساخت حکومت، سازماندهی کنند.

ارتش‌های نیمه بورژوا در حالت آماده‌باش

نبرد میان بورژوازی و کارگران و آلونک‌نشین‌ها در دوران آلنده در شیلی به نفع توده‌های تهیدست پیش می‌رفت. احزاب چپگرای شیلی توانسته بودند، موجی از هیجان علیه بورژوازی در تهیدستان فراهم کنند، اما به نوشته گابریل اسیمرنو، ارتش به عنوان بازیگر مهم و سوم به مرور از حالت بی‌طرفی خارج می‌شد. نویسنده معتقد است که ارتشی‌های نیمه‌بورژوا در حالت آماده ‌باش بودند تا وارد کارزار شوند. یک بازیگر سومی نیز در بازی حضور داشت: نیروهای مسلح.

آنها که فاقد اعتماد به انرژی توده‌ها و ظرفیت سازمان‌پذیری و رزمندگی آنها بودند، همیشه و در نهایت در مورد عدم امکان وقوع انقلاب، نابودی دولت سرمایه‌داری و ساختمان یک نظم اجتماعی نوین براساس رهبری طبقه کارگر به بحث می‌پرداختند: تکنیک، سازمان و قدرت آتش‌ دستگاه‌های سرکوب مدرن، این حرف‌ها لزوما چیزی بیشتر از تکرار مباحثات سوسیال دموکرات‌های رفرمیست آلمانی در پایان قرن نوزدهم به‌رغم موفقیت انقلاب‌های مختلفی که از آن زمان تاکنون به وقوع پیوسته است،‌ نیستند. آنها از «شرایط جهانی» و قدرت نظامی امپریالیسم به عنوان یک حقیقت مسلم نام می‌برند و شکست امپریالیسم در ویتنام را که یک نقطه عطف تاریخی به شمار می‌روند و راهگشای پیشرفت انسانی است به فراموشی می‌سپارند.

بی‌طرفی نیروهای مسلح شیلی در رویدادهای اکتبر، یک امر تصادفی نبود. این مساله در وهله اول در رابطه با اهمیت حفظ سنن در ارتش بود. نیروهای مسلح چه از نظر نهادی و چه از نظر قانون اساسی وفادار به قوه ‌مجریه یعنی شخص رییس‌جمهور آلنده بودند و در مرحله دوم بی‌طرفی نیروهای مسلح مرتبط با ضعف عناصر توطئه‌ گر درون آن از زمان شکست کودتای ژنرال ویو در اکتبر ۱۹۷۰ بود که منجر به بازنشستگی افسران عالیرتبه درگیر و پذیرش «خط طرفداران قانون اساسی اشنایدر» به عنوان یک دگم شد که نمود عالی آن کارلوس پراتس carlos prats فرمانده کل قوا بود. در وهله سوم این امر بایستی موردنظر قرار گیرد که نیروهای مسلح یک ارگانیسم غیرفعال و جدا و خارج از یک بافت اجتماعی دارای ساخت طبقاتی نیست. در شروع کار دولت اتحاد خلق بیشتر افسران ارتش تحت تاثیر ایدئولوژی امپریالیستی قرار داشتند. بخش عمده‌ای از آنها از خانواده‌های نیمه بورژوا بودند و در اکتبر ۱۹۷۲ احساسات شخصی آنها بدون تردید در کنار صنف کارفرمایان قرار داشت. دلائل و مدارک زیادی از این رابطه موجود است. ژنرال هکتور براوو Hector  Brayo فرماندار نظامی منطقه سانتیاگو در دوران حالت فوق‌العاده در ۲۷ اکتبر گفت: شهروندان اطلاع دارند که فرمانداری به نیروهای انتظامی تحت فرماندهی‌اش دستور داده است که به بازداشت فوری کلیه کسانی که کارخانه‌ها و موسسات اقتصادی را اشغال کرده‌اند، ادامه دهند؛ اما فرمانداری مجبور شد، روز بعد در فرمان‌هایش تغییراتی بدهد؛ زیرا نیروهای انتظامی نمی‌توانستند به صنایعی که صاحبان آنها به شکلی یک‌جانبه فعالیت خود را تعطیل کرده بودند، وارد شوند. شمار قابل ملاحظه‌ای از افسران دودل بودند. نه به خاطر فرمانبرداری قانونی‌شان به قوه مجریه و وفاداری فرماندهی کل به رییس‌جمهور آلنده، بلکه عمدتا به این خاطر که در اکتبر ۱۹۷۲ آنها نمی‌توانستند نسبت به وفاداری کلیه افسران، درجه‌داران و دستجات مسلح خصوصی در مقابل سازمان‌های مصمم و پرشور کارگران و عملکرد آنها علیه شورش بورژوازی مطمئن باشند.

سه شرط غیرقابل تکرار در اکتبر ۱۹۷۲ وجود داشت که حرکت‌های انقلابی را بسیار چشمگیر می‌کرد و به آن خصلتی شجاعانه و قاطعانه می‌بخشید. ضعف شدید بورژوازی به عنوان یک طبقه و نهادهای حکومتی وابسته به آن، اعتلای جنبش توده‌ای و انسجام آن و فعالیت شدید آن به همراه نهادهای قدرت در حال شکل ‌گیری به مثابه شقی در مقابل نهادهای سنتی، پراکندگی و بی‌تصمیمی نیروهای مسلح که روند رویدادها دست‌های آنها را بسته بود.امکان تعمیق قانونیت بورژوا-دموکراتیک یک شق آشکار بود. در این خصوص قرار بر این بود که قدرت و ظرفیت مانور کنگره،‌ دادگاه و دفتر مشاوره و بررسی هزینه‌ها تقلیل داده شود، ارگان‌هایی که بعد از فاش شدن نقش‌شان در توطئه نافرجام به عقب‌نشینی و اتخاذ مواضع دفاعی پرداخته بودند، لحظه فرود آوردن ضربه نهایی بر آنها فرارسیده بود. بهترین فرصت برای مراجعه به آرای عمومی راجع‌به مسائلی که تعیین آنها با دولت بود، از قبیل تشکیل بخش تولید اجتماعی، انحلال کنگره و ایجاد یک ارگان قانونگذاری واحد و دموکراتیزه کردن دیوانعالی کشور و دیگر ارگان‌های قضائی، فراهم شده بود. چنین حرکت تعیین‌کننده و قدرتمندانه‌ای پس از شکست انجمن‌های کارفرمایان بر سیاست جبهه متحد طبقات و تحت رهبری پرولتاریا و دربرگیرنده دهقانان، آلونک‌نشین‌ها، کارمندان بخش عمومی و خصوصی، تجار و صنعتگران کوچک، صنعتکاران، پیشه‌ وران- به عبارت دیگر کلیه اقشار مردمی که منافع‌شان متمایز از منافع بورژوازی متوسط و بزرگ است- منطبق بود، قرار می‌گرفت. وحدت عظیمی که یک چنین سیاست وحدت‌طلبانه‌ای می‌توانست به وجود آورد، پیشرفت برنامه را به سوی تحقق آن حتی در چارچوب «راه سیاسی» نیز میسر می‌کرد. البته چنین سیاستی نمی‌توانست کلیه مشکلاتی را که فرآیند انقلاب شیلی با آن مواجه بود، حل کند. نکته قابل توجه این بود که این سیاست مبارزه بین دولت خلق و مخالفین، بین کارگران و بورژوازی را به یک مرحله از نظر کیفی مساعد به حال اول ارتقا می‌داد.

صنف‌های ‌کارفرمایان پایان اعتصابات را اعلام کردند

گابریل اسمیرنو، نویسنده کتاب «انقلاب خلع سلاح شده شیلی» در ادامه نوشته‌اش تحت عنوان شورش بورژوازی در شیلی، ضمن تشریح چگونگی ورود برخی وزیران به کابینه جدید آلنده و انتقاد سوسیالیست‌های شیلی از این انتصاب‌ها می‌نویسد که نخستین اعتصاب کارفرمایان شکست خورد…. راه سوم – دوباره مهر تایید زدن بر سیاست اتحاد با «طبقات متوسط». آن طور که تاکنون تفهیم شده بود – با دو مشکل عمده روبه ‌رو بود. مشکل اول روند رو به تعمیق جنبش خلق بود که می‌بایستی به موقعیت عادی پیشین رجعت داده شود. مشکل دوم امتناع مکرر دموکرات‌ مسیحی‌ها به عنوان نمایندگان «طبقات متوسط» از توافق با دولت بود. در همان حال کارگران نقش دموکرات مسیحی‌ها را در شورش نافرجام اکتبر به عنوان یک شرکت‌کننده علنی دریافت بودند. اگر قرار بر این بود که اجرای برنامه «راه سیاسی – نهادی» در چنین شرایطی به پیش رود، لازم بود تا سخنگوی جدیدی برای آن گروه از «طبقات متوسط» ساکت و ابهام‌زده پیدا شود. بنابراین سیاست مزبور دوباره تنظیم شد و عنصر جدیدی برای اجرای محتمل برنامه در چارچوب سنت سیاسی شیلی وارد شد.

این طریقی بود که دولت با کابینه جدیدی که در سوم نوامبر معرفی شد و ژنرال کارلوس پراتس به عنوان وزیر کشور،‌ اسماعیل هورتا Ismael Huerta به عنوان وزیر امور عمومی و ژنرال کلودیو سپولودا Claudio sepul -veda به عنوان وزیر معادن در آن شرکت داشتند،‌ انتخاب کرد. مشکل است که به عمق مباحثات شدیدی که در درون اتحاد خلق در مورد این خط‌ مشی سیاسی اتخاذ شده از سوی آلنده انجام گرفت، پی برد. بیانیه‌های مختلفی حاکی از عکس‌العمل‌های منفی در داخل حزب سوسیالیست‌ انتشار یافت و در این میان بسیاری از کمیته‌های منطقه‌ای این حزب آشکارا به مخالفت پرداختند. کمیته مرکزی حزب سوسیالیست‌ به اتفاق آرا این خط‌ مشی را رد کرد؛ اما سرانجام تسلیم شد. دبیرکل حزب گفت حزب «هرگز مخالف ورود نظامیان به کابینه» نبوده است و همراه با این اعلام اشاره به «حقوق و امتیازات انحصاری رییس‌جمهور» کرد.

لوئیس فیگوئه‌روا، رییس کنفدراسیون متحد کارگران، عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست و وزیر جدید کار با استفاده از فرصت عقیده خود را اظهار داشت: «من فکر می‌کنم که نیروهای میهن‌پرست به این خاطر مسوولیت عظیم جلوگیری از فلج شدن کشور را می‌پذیرد که فرآیند انقلاب را تحکیم و فعالیت ملی را به حالت عادی بازگردانند.»

تشکیل کابینه جدید آرامش و خوش‌بینی را به اردوگاه بورژوازی بازگرداند. بورژوازی در پرتو حضور نیروهای مسلح که برای تضمین تعادل جدید و حفظ قانونیت موجود وارد کابینه شده بودند، اکنون می‌توانست به آهستگی و نظم عقب‌نشینی کند. عبارات زیر که در ۴نوامبر ایراد شد، بیانگر چنین حالتی است. سناتور رنه‌فونتالبا، رهبر حزب دموکرات مسیحی: «من به وضوح می‌بینم که ژنرال پراتس برای انجام وظیفه در پست حساس وزارت کشور از کیفیات خوبی برخوردار است. از این مهم‌تر،‌ من اعتقاد دارم که وی به عنوان یک نظامی بهتر از هر فرد دیگری می‌تواند احساس اطمینان مبنی بر عمل بی‌طرفانه را به وجود آورد.»

سناتور رافائل موره‌نو Rafael Moreno از حزب دموکرات مسیحی: «ترکیب کابینه جدید نشان‌دهنده شکست تندروترین بخش‌های دولت و حزب سوسیالیست است».

سناتور فرانسیسکو بولنز از حرب ناسیونالیست: «از یک سو وزرای نظامی در صورتی می‌توانند ورود خود را به کابینه توجیه کنند که کارشان معطوف به سه هدف بزرگ باشند

۱ – بازگرداندن صلح اجتماعی ۲ – برگرداندن دولت به چارچوب قانونی‌اش ۳ – و تضمین اینکه انتخابات مارس تحت اختیارات خدشه‌ناپذیر آزادی‌های مدنی برگزار شود.»

سرمقاله ال‌ مرکوریو: «بیانیه اخیر فرمانده کل نیروهای مسلح – کارلوس پراتس وزیر کشور – پاک‌ترین احساسات قلبی اکثریت مردم شیلی و به ویژه احساس بی‌طرفی دموکراتیک آنها را ارضا می‌کند.»

ژنرال پراتس: «ما برای همکاری با دولت در انجام وظیفه‌اش در تضمین صلح اجتماعی که توسط الگوهای غم‌انگیز جنبش اعتصابی به سختی مورد تهدید قرار گرفته‌اند و نظارت بر اینکه انتخابات مارس آینده در پرتو وسیع‌ترین آرای عمومی انجام شود، فراخوانده شدیم.»

در ۶ نوامبر کلیه صنف‌های کارفرمایان دستور پایان اعتصاب را صادر کردند. حرکت شورشی اکتبر شکست خورد. البته برای همان مقطع.

دنیای اقتصاد