منبع: روزنامه مردم (People’s Daily)
دو کارشناس پژوهشهای تئوريک مارکسيستی و طرحهای تحليلی اخيراً پيرامون «اجماع واشنگتنی» “Washington Consensus” و «اجماع پکنی»“Beijing Consensus” گفتوگو کردند.
پرفسور «وو شوگينگ» Wu Shuqing، رييس سابق دانشگاه پکن، و مسؤول «کميته علوم اجتماعی» و «کميته تدريس اقتصاد وزارت آموزش» چين است. «چنگ انفو» Cheng Enfu معاون رياست «انجمن مطالعات دکترين اقتصادی» و سرپرست «مرکز تحقيقات مدرسه اقتصاد شانگهای» در «دانشگاه ماليه و اقتصاد شانگهای» است.
زمينههای مختلف دو «اجماع»
چنگ انفو: در ماه مه ۲٠٠۴، آقای «جاشوآ کوپر رامو» کارشناس چين در «گولمن سکز» Goldman Sachs مقالهای تحت عنوان «اجماع پکنی» منتشر کرد، که در داخل و خارج چين توجه را به خود جلب نمود. بحثهای زيادی پيرامون «اجماع واشنگتنی» و «اجماع پکنی» در جريان است. اين بحثها به اين دليل که به پرسشهايی در ارتباط با سمتگيری مربوطند- پرسشهايی مانند چگونگی کنترل کلی بر اوضاع با يک نگرش علمی به توسعه، چگونگی بهبود واقعی نظام اقتصاد بازار سوسياليستی و ساختمان يک جامعه سوسياليستی هماهنگ- ارزش بررسی دارند.
وو شوگينگ: موضوع خيلی مهم است. از بحران نفتی دهه ۱٩٧٠ به اين سو، در ارتباط با «رکود تورمی» “stagflation” ، کينزگرايی Keynesianism در حال عقبنشينی بوده است. بعد از آنکه ماگارت تاچر نخستوزير سابق بريتانيا و رونالد ريگان رييسجمهور ايالات متحده به قدرت رسيدند، نئوليبراليسم جای کينزگرايی را – به عنوان مکتب اقتصادی اصلی در غرب- گرفت، و به بخش مهمی از نظام تئوريکی تبديل شد که سرمايههای انحصاری بينالمللی بر اساس آن جهانیسازی را ارتقاء میدادند.
در سال ۱٩٩٠، به رهبری «مؤسسه آمريکايی برای اقتصاد بينالمللی»، مؤسسات بينالمللی از آمريکای لاتين، ايالات متحده و بانک جهانی در سميناری پيرامون تعديل ساختاری و اصلاحات در اقتصاد آمريکای لاتين که از نيمه دوم دهه ۱٩۸٠ به اجرا گذاشته شده بود، شرکت کردند.
آن نشست يک پيشنهاد ده مادهای را، که به «اجماع واشنگتنی» معروف شد، به عنوان راهنمای اصلاحات اقتصادی در آمريکا لاتين تصويب کرد. و شالوده تئوريک «اجماع واشنگتنی» نئوليبراليسم است. متعاقباً، «شوک درمانی» که بر اساس «اجماع واشنگتنی» قرار داشت به اصل راهنما برای اصلاحات در اتحاد شوروی سابق و کشورهای شرق اروپا تبديل شد.
چنگ انفو: به اين دليل پيشنهاد رهبری مرکزی، برای پژوهش پيرامون نئوليبراليسم و نقد آن درست است. در مقالهای که امسال در شماره سوم مجله «کيوشکی» Qiushi منتشر شد، من تئوری نئوليبراليسم را به شرح زير خلاصه کردم:
اولاً، نئوليبراليسم مقرراتزدايی میکند، بنيادگرايی بازار را میستايد و مخالف مداخله دولت است.
ثانياً، هوادار خصوصیسازی است، با کبکبه و دبدبه نقش ابدی «افسانه مالکيت خصوصی» را ترسيم میکند و مخالف مالکيت همگانی است.
ثالثاً، خواهان جهانیسازی است، از اقتصادی ليبرالی تحت سلطه ايالات متحده حمايت میکند و مخالف ايجاد يک نظم نوين اقتصادی جهانی است.
رابعاً، خصوصیسازی تأمين اجتماعی را تأييد کرده و بر انتقال مسؤوليت تأمين اجتماعی از دولت به افراد اصرار میورزد و عليه رفاه اجتماعی بحث میکند.
وو شوگينگ: در آغاز دوره جديد، مناظره بينالمللی در باره «اجماع پکنی» و «الگوی چين» صورت گرفت. آنچه که تفاوت دارد اين است که «اجماع واشنگتنی» به طور دانسته و سيستماتيک مطرح شد. شرکتکنندگان در «اجماع واشنگتنی» بر اساس پذيرش واقعی نئوليبراليسم به اجماع رسيدند، در حالی که «اجماع پکنی» به طور خودبهخودی از طرف افکار بينالمللی و با توجه به توسعه اقتصادی سريع چين از شروع اصلاحات و گشايش و افزايش چشمگير در سطح زندگی مردم مطرح شد. «اجماع پکنی» اسنادی که در سطح جهان به رسميت شناخته شده باشد، ندارد و هنوز پيرامون محتوای آن بحث میشود. علاوه بر اين، ارايهکنندگان و شرکتکنندگان در بحث آن ضرورتاً همگی پايه تئوريک «اجماع پکنی» را قبول ندارند. به اين دليل، هنوز کاملاً به شکل دقيق به عنوان يک «اجماع» شهرت نيافته است. از طرف ديگر، «اجماع پکنی» به علت علمی بودن تئوريک و برتری عملی آن، از طرف خلقهای هر چه بيشتری پذيرفته میشود و نفوذ آن در جهان به ويژه در کشورهای در حال توسعه افزايش میيابد.
مهم ماهيت اصلاحات است
چنگ انفو: انديشه نئوليبراليسم اقتصادی در ارتباط با کشورهای توسعهيافته و در حال توسعه سياست يک بام و دو هوا را دنبال میکند. هدف آن ايجاد يک نظم نوين جهانی اقتصادی تحت سلطه کشورهای توسعه يافته و گسترش جهانی سرمايهداری است. تأثير کاربست نئوليبراليسم اين است که، از يک طرف، جای بيشتری برای ادامه حيات و رشد سرمايهداری و تخفيف تضادهای بنيادين آن باز میکند؛ و از طرف ديگر، تضادهای جديدی در نظام جهانی سرمايهداری ايجاد میکند، به ويژه دو قطب فقر و ثروت در داخل خود کشورهای توسعه يافته و بين کشورهای توسعه يافته و کشورهای در حال توسعه را به وجود میآورد. اين در سطح ملی موجب رشد مبارزه عليه افکار اقتصادی نومحافظهکارانه میشود.
يک نگاه جامع به عملکرد اقتصادی نئوليبراليسم طی ده سال گذشته نشان میدهد که اتحاد شوروی سابق و کشورهای شرق اروپا ده سال سير قهقرايی داشتند، آمريکای لاتين ده سال را از دست داد، ژاپن طی ده سال سينهخيز حرکت کرد، ايالات متحده و اروپا طی ده سال آهسته بالا رفتند. هيچيک از ۴٩ کشوری که از طرف سازمان ملل به عنوان کشورهای کمتر توسعه يافته (يا به اصطلاح جهان چهارم) تعيين شده اند، با رويکردهای نئوليبرالی مانند خصوصیسازی، قوی و ثروتمند نشده اند. بعضی از آن کشورها حتا فقيرتر شده اند. اقتصاد جهانی به رشد پرتوان و توسعه مناسب، و به تأمل در باره فرا رفتن از افکار اقتصادی محافظهکارانه و نئوليبرالی نياز عاجل دارد.
وو شوگينگ: طی ۲٠ سالی که از اصلاحات چين میگذرد رشد اقتصادی سالانه بيش از ٩٫۵ درصد بوده است، که ٧٫٣ درصد بيشتر از رشد کشورهای توسعه يافته و ۴٫۸ درصد بيشتر از رشد در کشورهای در حال توسعه است. در آغاز اصلاحات، در سال ۱٩۸٠ توليد ناخالص داخلی GDP چين کمتر از ۵٠٠٠ ميليارد «يوآن» بود. در سال ۲٠٠٣ توليد ناخالص داخلی چين به ۱۱۶۶٩٫۴ ميليارد «يوآن» ، رتبه ششم در جهان، رسيد. مقايسه اقتصادهای چين و روسيه چنين است: در سال ۱٩۸٩ توليد ناخالص داخلی شوروی سابق دو برابر چين بود. ده سال بعد، توليد ناخالص داخلی روسيه به يک سوم توليد ناخالص داخلی چين کاهش يافت. «اقتصاد کمبود» که با سوسياليسم حل نشده بود، با شروع اصلاحات، ناپديد شد. جامعه در کل به سطح معينی از رفاه رسيده است، جمعيت فقير شديداً کاهش يافته و سطح زندگی مردم به طور محسوسی بالا رفته است.
حتا در حالا حاضر، برخیها، هم در داخل و هم در خارج، هنوز فکر میکنند که تنها اصلاحات بر اساس «اجماع واشنگتنی» اصلاحات واقعی است، اينکه رکود در اتحاد شوروی سابق و کشورهای شرق اروپا، که الگوی نئوليبرالی را دنبال کردند، تنها دردهای روند اصلاحات است و اصلاحات چين هم نهايتاً همان مسير را طی خواهد کرد.
به نظر من، تقسيمبندی ساده اصلاحات در اتحاد شوروی سابق و کشورهای شرق اروپا و در چين به اصلاحات راديکال و متوالی، کاملاً سطحی است، زيرا اين نوع تقسيمبندی به ماهيت موضوع توجه نمیکند. تا آنچا که به چين مربوط میشود، بر نظام سوسياليستی ما هميشه به عنوان يک نظام برتر تأکيد شده است. مسأله اين است که به برتری ذاتی آن ميدان کافی داده شود. به اين دليل، ماهيت اصلاحات عبارت است از بهتر کردن خود و رشد نظام سوسياليستی. هدف اصلاحات نشان دادن مستمر و کارآمد بودن برتری ذاتی نظام سوسياليستی است. به طور واضح، تئوری راهنمای اصلاحات مارکسيسم، و تئوری «دنگ شيائوپينگ» است که مارکسيسم را با پراتيک چين معاصر در هم میآميزد.
دو مدل، و دو اجماع، دو نوع نتيجه دارند. دليل اساسی اين در انديشههای متفاوت راهنما و در اهداف متفاوت هر مدل از اصلاحات قرار دارد.
اين مقاله در نشريه «مسايل سياسی» نيز منتشر شده است:
http://www.politicalaffairs.net/article/view/1336/1/102
اجماع واشنگتنی چیست؟
۲۱بهمن ۱۳۹۰
این مجموعه توصیهها مورد پذیرش دیگر کشورهای جهان قرار گرفت و به دلیل توسعه نیافتگی و نیاز به بانک آن را پذیرفتند. در حقیقت این کشورها آگاهانه یا ناآگاهانه به دلیل گرفتن وام و یا کمک فنی، سعی در اجرای این مجموعه پیشنهادی کردند.
به این مجموعه توصیهها و پیشنهادات که میتوان آن را حرکت به سمت کوچک سازی دولت نام گذاشت، اجماع واشنگتنی گفته شد؛ زیرا این سه سازمان در بیان مجموعه پيشنهادات اجماع نظر داشتند.
بدین ترتیب یکی از محورهایی که در سیاستهای توسعهای کشورهای غربی دنبال شد، خصوصی سازی بود.
لذا روند خصوصیسازی در دولتهای ریگان و تاچر از سال ۱۹۸۰ شکل گرفت و نقش محوری ایفا کرد.
اما سیاستهای توسعهای لزوماً قابل تجدید نیست مگر آنکه شرایط، شرایط مشابهی باشد. بنابراین عمدهترین مانعی که باعث شد در جریان خصوصیسازی مشکلاتی ایجاد شود، فقدان نهادهای لازم در اقتصادهای توسعهای بود.
در واقع هر اقتصادی باید متناسب با درجه توسعهیافتگی خود و نهادهایش تصمیمگیری کند و به واسطه تحول نهادی تحول در تصمیمگیری به وجود آید. پس نتیجه بررسی طرفداران اجماع واشنگتنی در اجرای سیاستها این بود که باید نهادسازیهای صورت بگیرد. کسانی که سیاستهای اجماع واشنگتنی را تجویز کردند در حقیقت به دنبال توسعه خودشان بودند. آنها معتقد بودند که بخشهای دولتی باید واگذار شود ولی چون بخش خصوصی کارآمد و با انگیزهای وجود نداشت در این سیاست شکست خوردند. اجماع واشنگتنی اگر چه از این موضع دست برنداشت ولی عملا ًدر ادامه راه متوجه فقدان نهادسازی شد.
البته در دنباله سیاست اجماع واشنگتنی، نظریه پسا واشنگتنی نیز شکل گرفت که طرفدارانش معتقد بودند باید دست از خصوصی کردن شرکتهای دولتی برداشته شود و ضمن آنکه بخش دولتی هست، بخش خصوصی در کارآمدی بخش دولتی رشد کند و قدرت رقابت داشته باشد.
۱۱اردیبهشت ۱۳۹۶
لوکوموتیو اقتصاد ایران پس از پایان جنگ در ریل توسعه و پیشرفت قرار گرفت. دولت سازندگی سنگ بنای برنامه اول توسعه را بر جبران خرابیهای جنگ گذاشت. برنامهای که مبتنیبر «سیاستهای تعدیل ساختاری» صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی بود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»، خبرگزاری تسنیم درنظر دارد در پروندهای به تحلیل برنامههای اول تا ششم توسعه جمهوری اسلامی بپردازد و علاوهبر جنبههای نظری و عملیاتی؛ آثار و پیآمدهای اقتصادی و اجتماعی آنها را وارسی کند. در شماره قبلی دربارهی تاریخچه برنامهریزی توسعهای بعد از انقلاب اسلامی بحث شد. در این شماره مبنای نظری برنامه اول توسعه مطرح خواهد شد.
در نیمه دوم قرن بیستم برنامههای توسعه نقش مهمی را در پیشرفت جوامع ایفا کردند. در کشورهای مختلف با اصول و روشهای گوناگون برای دستیابی به اهداف موردنظر، برنامههای متفاوتی تدوین شد که متناسب با شرایط خاص هر جامعه بود.
ایران نیز سالهاست که در مسیر توسعه قرار گرفته و سابقه برنامهریزی کشورمان نشان میدهد، ما یکی از با سابقهترین کشورها در امر برنامهریزی توسعهای هستیم؛ ۵ برنامه قبل از انقلاب اسلامی و ۵ برنامه پس از پیروزی انقلاب طراحی، اجرا و به اتمام رسیده اما مطابق تجارب بشری بایستی بسیاری از مشکلات کشور مرتفع و شاخصهای اقتصادی و اجتماعی بهبود مییافتند ولی چنین نشد. البته ما با فراز و نشیبهایی همچون جنگ تحمیلی و تحریمها نیز مواجه بودیم.
لوکوموتیو اقتصاد ایران پس از پایان جنگ تحمیلی در ریل تازهای قرار گرفت؛ ریل توسعه و پیشرفت. دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی مقدمه توسعه کشور را سازندگی میدانست و سنگ بنای برنامه اول توسعه را بر جبران خرابیهای حاصل از جنگ گذاشت. برنامهای که مبتنیبر «سیاستهای تعدیل ساختاری» صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی بود.
ریشهیابی سیاستهای تعدیل ساختاری
برنامهها و سیاستهای نئولیبرالی؛ موسوم به «تعدیل ساختاری» ریشه در سیاستهای ترویجی «اجماع واشنگتن» دارد؛ اجماع واشنگتن در اوایل دهه ۱۹۸۰ در جهت تسلط بخشیدن به سیاستگذاریهای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول پدیدار شد.
«اجماع واشنگتن توافقی مکتوب یا شفاهی بین نمایندگان مختلف نیست و وجود خارجی ندارد، بلکه نماد یک جریان فکری واقعی است؛ این جریان برای کشورهای درحال توسعه و بدهکار جهانی، چیزهایی میخواهد و آن را بهتدریج به ضرورتهای علمی، سیاسی و … تبدیل کرده و باور ذهنی و وجدان شمار زیادی از کارشناسان اقتصاد و جامعه شناسی و علوم سیاسی را به آنها مشغول میکند.» (رئیسدانا،۱۳۸۶:۲۸۶)
بانک جهانی سیاست تعدیل ساختاری را «مجموعهای از برنامهها، سیاستها و تغییرات نهادی لازم برای دگرگونی ساختار یک اقتصاد به صورتی که تعادل تراز پرداخت را در میان مدت حفظ کند.» تعریف کرده است.
مهمترین مسئله در سیاست تعدیل تکیه بر مکانیزم بازار و ایجاد فضای رقابتی و به عبارتی همان سیاست اقتصاد بازار یا اقتصاد آزاد و سرمایهداری است. شاخصههای چنین اقتصادی عبارتند از؛
۱- آزادسازی نرخ ارز و رقابتی کردن آن:
آزادسازی نرخ ارز باعث افزایش نرخ آن میشود؛ درنتیجه هزینه واردات افزایش مییابد. به دلیل اینکه واردات کشورهای درحال توسعه عبارت از کالاهای واسطهای و سرمایهای مورد نیاز صنایع نوپا و کالاهای ضروری همچون دارو است؛ افزایش هزینه واردات موجب افزایش قیمت کالاها شده و باری را بر دوش اقشار ضعیف و کمدرآمد جامعه تحمیل میکند.
۲- رفع محدودیتها و مقرراتزدایی برای تسهیل تجارت خارجی:
اعمال این سیاست که معمولا تحت عنوان بوجود آوردن رقابت برای بالا بردن کیفیت یا تعدیل قیمتها به نفع مصرفکننده مطرح میشود؛ در عمل حاصلی جز نابودی صنایع نوپای کشورهای جهان سوم، تملک سرمایههای خارجی بر بخشهای قوی و درآمدزا، گسترش واردات، افزایش بیکاری و فقر، بالا رفتن هزینههای دولتی و بدهکار شدن بیشتر دولتها ندارد.
۳- گسترش خصوصیسازی و کاهش نقش دولت در اقتصاد:
هدف برنامه خصوصیسازی کاهش کارکنان تحت پوشش دولت و محدود کردن سازمانهای دولتی است، این عوامل خود باعث کاهش تولید و اشتغال میشود و در هر دو صورت دولت زیاندهنده اصلی خواهد بود.
۴- آزادی حرکت سرمایه:
منظور از حرکت آزاد سرمایه این است که سرمایهگذار خارجی در انتخاب بخش اقتصادی برای سرمایهگذاری یا تعیین نوع، اندازه و کیفیت تکنولوژی آزاد باشد، در چنین وضعیتی طبیعی است که سرمایهگذار خارجی در آن بخشی سرمایهگذاری میکند که اولاً سودآوری بیشتری داشته باشد. دوماً بازار داخلی یا منطقهای و جهانی برای آن وجود داشته باشد. همچنین به نوعی بتواند از طریق این سرمایهگذاری نیازهای کشور خود را برطرف سازد.
در این صورت باتوجه به تک محصولی بودن کشورهای جهان سوم؛ نیاز کشورهای صنعتی به مواد اولیه کشورهای جهان سوم و عدم تمایل کشورهای صنعتی به ایجاد رقیب برای تولیدات خود؛ مسلم است که سرمایهگذاری خارجی در جهان سوم منتهی به تثبیت هر چه بیشتر وضعیت تک محصولی و وابستگی این کشورها شود. در مجموع میتوان گفت اعمال این سیاست باعث می شود که دولتها کنترل اقتصادی خود را از دست بدهند و سرمایهگذاران خارجی به اقتصاد کشور جهت دهند که در نهایت این وابستگی منتهی به وابستگی سیاسی میشود.
۵- حذف یارانههای مربوط به تولید، صادرات و مصرف:
سند نهایی گات هرگونه حمایت از قیمتهای داخلی به منظور افزایش تولید را رد میکند؛ زیرا چنین اقداماتی بر روند تجارت جهانی تاثیر منفی میگذارد. این سیاست ضد توسعه کشاورزی در کشورهای درحال توسعه و در جهت استمرار وابستگی به واردات مواد غذایی از غرب است. در واقع این عمل نوعی دامپینگ (فروش کالایی در خارج به قیمتی کمتر از قیمت داخلی) است.
۶- ممنوعیت قیمتگذاری توسط دولت.
۷- افزایش مالیاتها
۸- پذیرش اصل رقابت در عرصه اقتصاد (چه در ارتباط با اقتصاد داخل کشور و چه در زمینه اقتصاد داخل با خارج).
۹- حاکمیت کامل قانون عرضه و تقاضا، نفی الگو مصرف و از بین بردن سهمیهبندی و کلیه سیاستهای هدایتی در این زمینه.
سیاست اجماع واشنگتنی ضمن ردّ مداخلهگرایی دولتها و در عین تکیه بر بازار؛ دو ویژگی دارد: اولاً نیازی به تدوین سیاستهایی برای دستیابی به توسعه نیست؛ زیرا اجماع واشنگتن فقط یک سیاست برای تحقق آن هدف پیشنهاد میکند و آن نیز عبارت از نداشتن هیچ سیاستی و تکیه کامل بر بازار تا حد امکان است.
دوماً مفهوم توسعه را میتوان از دستور کار تحلیلی کنار گذاشت؛ زیرا «بنابر اجماع واشنگتن نیازی به تعریف توسعه یا تعیین مشخصات آن نیست. توسعه یعنی هر چه که بازار آزاد به ارمغان بیاورد در صورتی که آن را به حال خود رها کنیم.» (فاین،۱۳۸۵:۲۴۸)
تجربههای جهانی
در سال ۱۹۹۰ کشور پرو در اثر اجرای سیاستهای صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی افزایش ۳۱ برابری قیمت مواد سوختی و ۱۲ برابری قیمت نان نسبت به سال ۱۹۷۰ را تجربه کرد. درحالی که دستمزد واقعی در مقایسه با آن سال بیش از ۹۰ درصد کاهش یافته بود.
بسیاری معتقدند شیلی تجربه موفقی در اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری داشته ولی متوسط رشد اقتصادی این کشور در سالهای ۱۹۶۷ تا ۱۹۷۱ معادل ۴,۶ درصد بوده که با اجرای سیاستهای تعدیل در سالهای ۱۹۷۴ تا ۱۹۸۱ رشد اقتصادی این کشور به ۲,۳ درصد کاهش یافت. (سیف،۱۳۸۱:۹۳)
افزایش فقر و فاصله طبقاتی؛ یادگاریهایی بودند که سیاستهای تعدیل بر دیوارهای شیلی نوشتند و رفتند، در سال ۱۹۸۹ جمعیت زیر خط فقر در شیلی به ۴۲ درصد رسید. همچنین سهم ۷,۶درصدی دو دهک پایین درآمدی از کل درآمد کشور به ۴,۴درصد کاهش یافت.
«سیاستهای تعدیل به دلیل تعدیل قیمتها و حذف سوبسیدهای پرداختی به کشاورزان؛ باعث افزایش محصولات خوراکی میشوند؛ درنتیجه قدرت خرید جمعیت کم درآمد و فقیر به ویژه در شهرها کاهش مییابد و امنیت غذایی اقشار آسیبپذیر را به خطر میندازد.» (علویتبار،۱۳۷۳:۱۲۴)
شرایط در یوگسلاوی سابق نیز چنگی به دل نمیزد، با اجرای سیاستهای تعدیل؛ رشد اقتصادی این کشور که در سال ۱۹۸۰ معادل ۲,۸ درصد بود، در ۱۹۹۰ به منفی ۱۰,۶درصد تنزل یافت. در ۱۹۹۱ رشد اقتصادی یوگسلاوی به منفی ۱۵ درصد رسید و ۲۴۸ بنگاه صنعتی تعطیل و ۸۹ هزار و ۴۰۰ کارگر نیز بیکار شدند.
بیکاری یکی دیگر از دلایلی است که خطر سیاستهای تعدیل برای اقشار ضعیف را یادآور میشود. بیکار شدگان میتوانند از کارکنان سابق بخش خصوصی یا حتی دولتی باشند؛ زیرا به نظر پایهگذاران سیاستهای تعدیل، اجرای موفق این سیاستها در گرو کاهش هزینههای دولت است.
«دوم ژانویه ۱۹۹۷؛ بات -واحد پول تایلند- سقوط کرد. ۱۰سالی بود که هر دلار آمریکا معادل ۲۵ بات میشد ولی یک شبه بات حدود ۲۵ درصد سقوط کرد. آزادسازی سریع بازارهای مالی و سرمایه عامل این بحران بود. بحران دامن کشورهایی چون کره جنوبی، اندونزی، فیلیپین و… را نیز گرفت. طی ۳دهه پیش از آن آسیای شرقی از متوسط رشد بالایی برخوردار بود و سطح فقر را کاهش داده بود.» (استیگلیتز،۱۳۸۲:۱۱۹) اما با اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری روند صعودی نرخ رشد اقتصادی در آسیای شرقی متوقف و نزولی شد.
با فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد؛ کشورهای آفریقایی دستهایشان را به سمت صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی دراز کردند. این کشورها برای دستیابی به اقتصاد بهتر و دریافت وام؛ به شرایط این دو مؤسسه گردن نهادند.
پس از چندسال بهدلیل واردات بیرویه کالاهای مصرفی، قروض انباشته شده و کاهش صادرات، این کشورها با بحرانهای اقتصادی و اجتماعی روبهرو شدند. برای مثال در تانزانیا برداشتن کنترل دولت از صنایع دارویی؛ باعث گرانی شدید دارو و مرگومیر بسیاری از بیماران گردید. همچنین بهدلیل فقدان بخش خصوصی قوی؛ سیاست خصوصیسازی در آفریقا منجر به فروش شرکتهای دولتی به خارجیان شد.
در ایران چه گذشت؟
شواهدی از اوضاع نابسامان کشورهای آفریقایی، آسیای شرقی، اروپا و آمریکای لاتین پس از اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری بیان شد. تعدیل ساختاری تنها بلای جان مردم سایر کشورها نبود بلکه آثار و پیآمدهایی نیز برای اقتصاد نوپای جمهوری اسلامی داشت.
در شمارههای بعدی این پرونده با آثار سوء سیاستهای تعدیل ساختاری بر اقتصاد ایران بیشتر آشنا خواهیم شد.
————————————–
منابع:
الهی، همایون (۱۳۸۶)، شناخت ماهیت و عملکرد امپریالیسم، تهران، نشر قومس.
رئیسدانا، فریبرز (۱۳۸۶)، سوسیالیسم وآزادی (مجموعه مقالات)، چاپ اول، تهران، نشر دیگر.
سیف، احمد (۱۳۸۱)، «تعدیل ساختاری بر مشکلات ایران خواهد افزود»، مجلّه گزارش، شماره ۱۳۸ و۱۳۹: ۱۰۰-۹۳.
علویتبار، علیرضا (۱۳۷۳)، «فقر و سیاستهای تعدیل ساختاری»، مجلّه راهبرد، شماره۴: ۱۳۶-۱۲۳.
استیگلیتز، جوزف (۱۳۸۲)، جهانیسازی و مسائل آن، ترجمه حسن گلریز، چاپ پنجم، تهران، نشر نی.
فاین، بن (۱۳۸۵). سرمایه اجتماعی و اقتصادسیاسی، ترجمه سید محمدکمال سروریان، چاپ اول، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبری.
مجله جنوب جهانی-بررسی مسائل جنوب جهانی – سال بیستم 
2 پاسخ به “«اجماع واشنگتنی» و «اجماع پکنی»”
رفیق خواننده
اینها همون قدر اسیر وهم های ایدئولوژیک خودشونند که چپ پروغربی. همانقدر عاجز از فهم و دریافت جهان نوین اند که طرف مقابل.
تقریبا احساس میکنند که در جهان 1950 هستیم و فهم بسیار عقب مانده ای از مسایل دارند.
چشمی را ادای دیدن درمیاورد واقعیت با انتقامش کور خواهد کرد.
لایکلایک
این کارشناسان به اصطلاح مارکسیست فقط مردم را گمراه میکنند. اگر نه یک نقدی از تجربه چین و خدمتش به اجتماع واشنگتن چیزی میگفتند.“در حالی که «اجماع پکنی» به طور خودبهخودی از طرف افکار بينالمللی و با توجه به توسعه اقتصادی سريع چين از شروع اصلاحات و گشايش و افزايش چشمگير در سطح زندگی مردم مطرح شد“.
این اقایان فراموش کردند افزایش سطح زندگی مردم چین چه هزینه ای برای خلقهای جهان داشته و چه خدمتی به اجماع واشنگتنی کرده است. مترجمان این مقاله یادشون رفته روزنامه مردم ارگان روزیونیسم امریکاست؟
لایکلایک