منبع: روزنامه چپ
تارنگاشت عدالت

بانک مرکزی انگلیس (BoE) از استرداد بيش از ۴۸۲ ميليون دلار طلا به مالک آن يعنی دولت ونزوئلا ممانعت می‌کند. ادارۀ نظارتی انگلستان ادعا می‌کند که عدم اطمينان در خصوص اهداف کاراکاس در ارتباط با ۱۴ تُن طلا در حال افزایش است.

بر اساس گزارش تايمز، مقامات بریتانیایی اصرار دارند که اقدامات لازم برای جلوگیری از پولشویی صورت بگیرد. انتظار می‌رود که دولت ونزوئلا برنامه‌های خود را برای اين طلاها ارايه دهد.

بر اساس گزارش رسانه‌ها به نقل از منابع نامشخص: «نگرانی‌هایی وجود دارد که آقای مادورو اين طلاها را که متعلق به دولت ونزوئلا است، مصادره کرده و برای منافع شخصی خود به فروش رساند.»

در اوایل این هفته، اخباری منتشر شدند مبنی بر اين‌که دولت ونزوئلا از دو ماه پيش در تلاش است تا ذخایر طلای ونزوئلا را که در انگلستان نگهداری می‌شد، به کشور خود بازگرداند.

دولت ونزوئلا از دو ماه پيش در تلاش است تا ذخایر طلای ونزوئلا را که در انگلستان نگهداری می‌شد، به کشور خود بازگرداند. گفته می‌شد که مذاکرات متوقف شده است، زیرا پيدا کردن يک شرکت بیمه حمل‌و‌نقل بيش از حد دشوار شده است. و برای حمل‌ونقل محمولۀ طلا در اين ابعاد، چنین بيمه‌ای ناگزير است.

هفته گذشته، صادرات طلای ونزوئلا، یعنی از ونزوئلا به خارج، موضوع دور دیگری از تحریم‌های آمریکا علیه اين کشور آمریکای لاتین بود. اقدامات تنبيهی اخیر هم علیه شهروندان ایالات متحده و هم بر ضد شرکت‌هایی اعمال می‌شود که در فروش طلای ونزوئلا سهيم هستند.

در سال‌های اخیر، واشنگتن اقدامات تنبیهی گسترده‌ای را علیه جمهوری بولیواری وضع کرد، که هم امور مالی و صدور اوراق قرضه دولتی و هم‌چنين عملیات شرکت دولتی نفت PDVSA را دربر می‌گرفت. مقامات آمریکایی دولت کنونی ونزوئلا و شخص رییس‌جمهور آن، نیکولاس مادورو را به نقض حقوق بشر و تضعیف دمکراسی متهم کرده اند.

ونزوئلا، که در حال حاضر در بحران شدید اقتصادی به سر می‌برد، به تازگی به دنبال حذف وابستگی به مؤسسات و ابزارهای مالی تحت کنترل ایالات متحده، از جمله دلار آمریکا بود. در ماه گذشته، کشور اعلام کرد که به دلیل ادامه تحریم‌های آمریکا، معاملات خود را با یورو، یوآن و سایر ارزهای بدیل انجام می‌دهد.

ونزوئلا در سه سال گذشته، از طلای خود به مثابۀ ضامنی برای کسب وام‌های میلیاردی از وام‌دهندگان بین‌المللی استفاده کرده است. با این حال، موافقت‌نامه‌های مبادله‌ای برای ونزوئلا در سال ۲۰۱۷،  پس از آن‌که واشنگتن انجام تجارت مالی در ونزوئلا را برای نهادهای مالی ایالات متحده ممنوع کرد، دشوار شد.