چالش های قانون اساسی نوین کوبا

تام هنسن

ترجمه:ندارضائی

کوبا، در حال تدوین قانون اساسی جدیدی است که بخشی از روند درازمدت تغییرات سیاسی است که در ششمین کنگره حزب کمونیست در سال2011 مطرح شد. کنگره سندی معروف به «lineamientos»را به تصویب رساند که طرحی تفصیلی از سیاست داخلی است که درهای بخشهای مشخصی از اقتصاد را به دینامیک بازار میگشاید و «ساختار اشتغال را تغییر میدهد، استخدام دولتی را کاهش و فرصتهای شغلی را در بخش غیردولتی افزایش خواهد داد.» این برنامه تعطیلی موسسات دولتی را به دنبال میآورد که سودی از انحاصل نمیشد و بخش خصوصی که کارگرانِ از کار بیکارشده را جذب کند، جایگزین آن خواهد شد.تا به امروز کمتر از یک چهارم «lineamientos»اجرا شده است، که حاکی از روند آهسته و دقیق این تغییر است.

در سال 2016، هفتمین کنگره حزب «مفهومسازی»را به تصویب رساند که طرح نظری اصلاحات اقتصادی با تاکید خاص بر دارایی اجتماعی و نقش دولت سوسیالیستی است. «مفهوم سازی» چارچوب نظری قانون اساسی جدید را مشخص میکند.در ماه ژوئن 2017 شورای ملی قدرت خلقکمیسیونی را مسئول تهیه پیشنویس اولیه قانون اساسی جدید کرد.کمیته مرکزی حزب طرح پیشنهادی این پیشنویس را در ماه ژوئن امسال بررسی کرد و سپس آن را در ماه جولای برای تصویب به شورای ملی فرستاد. نسخههای قانون اساسی پیشنهادی در هفته اول ماه اگوست معادل 4سنت آمریکا، یعنی قیمت یک روزنامه محلی به فروش رسید.نسخههای رایگان نیز در اینترنت در دسترس قرار گرفت. از13آگوست تا 15 نوامبر(سه ماه) دوره(جمع اوری) نظرات بود که پس از این دوره، در اوایل سال آینده انتظار میرود که رفراندوم برگزار شود.

دوره نظرات، برنامهها و رویدادهای عمومی هفت سازمان تودهای کمیتههای دفاع از انقلاب، فدراسیون زنان کوبا، انجمن ملی کشاورزان کوچک، فدراسیون کارگران کوبا، فدراسیون دانشجویان دانشگاه، فدراسیون دانشآموزان و انجمن نویسندگان و هنرمندان کوبا را در برمیگیرد.تعداد کمی از کوباییها حداقل عضو یکی از سازمانها نیستند و بسیاری عضو بیش از یکی از این سازمانها هستند. بیش از 135هزار مشاوره را 5600گروه دو نفره از مربیان آموزش دیده در سراسر جزیره برعهده داشتند که برخی از مجامع کوباییها در سایر کشورها را نیز در بر میگرفت.

چریکهای پیشگام در حزب کمونیست کوبا مسئول اولین پیشنویس قانون اساسی بودند.حزب و بخش جوانان آن، لیگ کمونیست جوانان، شامل حدود یک پنجم جمعیت بالای 16سال هستند که مشارکت گسترده در سیاسیترین بخش از جمعیت را نشان میدهد.در ارزیابی نقش حزب کمونیست، هم در روند قانونی و هم سیاست به طور کل، شهروندان امریکایی تمایز اشکاری با احزاب دموکرات و جمهوری خواه خود شاهداند، عضویت در این احزاب به پرداخت سالانه 25 دلار یا به یک عنوان روی فرم انتخاباتی بسنده میشود.افرادی که میخواهند به عضویت حزب کمونیست کوبا درایند باید به مشارکت مدنی فعال و شرکت منظم در جلسات شناخته شده باشند و در جامعه خود یک الگوی اخلاقی باشند.قانون اساسی فعلی حزب کمونیست را به عنوان «نیروی پیشروی جامعه و دولت»میشناسد و قانون اساسی جدید قطعا نقش آن را به عنوان یک حزب پیشگام حفظ خواهد کرد.

زمینه تاریخی

به طور کلی، هیچ کشوری تدوین قانون اساسی جدید را ساده نمیگیرد، کوبا نیز ازین قاعده مستثنا نیست.این حرکت جسورانه چندین دلیل در خود داشت.لحظه کنونی، زمان گذار قدرت سیاسی از «نسل تاریخی»که انقلاب 1959 را به ثمر نشاند به نسل جدید است که از طریق اینترنت با دنیا در ارتباط است و با آموزش و بهداشت رایگان، اشتغال تضمین شده، غذا یارانهای و حمل و نقل عمومی و مقرون به صرفه خو گرفته است، اگرچه با کمبودهایی در بخش مسکن مواجه بوده است.رائول کاسترو میداند که آخرین نفر از این نسل (انقلابی)است که رئیس جمهور یا رئیس حزب کمونیست کوبا است.انتقال رهبری جدید به نسلی بدون اعتبار انقلابی، پایگاه معنوی یا تاریخ مبارزه سوسیالیستی، مجموعهای از چالشها را پیش رو قرار میدهد.

مبانی نظری و عملی

کوبا بر هفت اصل اساسی بنا نهاده شده که رئوس آن در «مفهوم سازی» چنین آمده است:

حاکمیت ملت
پایگاه خلقی حزب کمونیست
تعهد جهانی به رفاه اجتماعی
ارزشهای کوبا که شاید مهمترین مرجع ان خوزه مارتی باشد
مشارکت فعال جامعه مدنی سوسیالیستی
مشارکت محدود کنترل شده در تجارت جهانی
روابط بینالمللی قوی، به ویژه با جنوب جهانی و آمریکای لاتین

برابری عنصر اساسی ارزشهای سوسیالیستی کوبا است.این مسئلهی نسبتا بی چون و چرائی در سالهای نخستین انقلاب بود که اقتصادِ در حال رشد مداوم کوبا، به قیمتهای منصفانه نیکل، میوههای گرمسیری و سایر صادرات، به علاوهی منابع انرژی و کالاهای ارزان شورای تعاون اقتصادی (COMECON)وابسته بود. اما با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال1990، فعالیت COMECON به معنای واقعی کلمه یک شبه از بین رفت و کوبا را با چالشهای جدی اقتصادی تنها گذاشت.در اوایل دهه 1990، اقتصاد کوبا دچار رکود اقتصادی شد که به«دوره ویژه در زمان صلح»معروف است. درامد ناخالص ملی به بیش از یک سوم کاهش یافت و کمبود مواد غذایی و سوختی بسیار فراگیر بود، اما مردم کوبا همچنان به پروژه سوسیالیستی متعهد باقی ماندند.

کوبا سیاستهای اقتصادی را برای مقابله با بحران در کوتاه مدت و میان مدت به اجرا درآورد، از جمله گسترش سریع صنعت گردشگری با سرمایهگذاری محدود خارجی، توسعه زیستفناوری، صادرات موقت سرمایه انسانی عمدتا اعزام پزشک متخصص، و اصلاحات در بخش کشاورزی برای توسعه خودکفایی.دستآوردهای این کشور فقیر چشمگیر بود.از سال1995 تا2008، این جزیره در رده کشورهایی با بالاترین رشد تولید ناخالص داخلی در نیمکره غربی قرار گرفت. در سال 2000، ونزوئلا توافقنامهای با کوبا امضا کرد که در مقابل کار هزاران پزشک متخصص کوبا در مناطقی از ونزوئلا که به شدت از نظر مراقبت های بهداشتی در مضیقه بود، روزانه 115هزار بشکه نفت را تامین کند.با توجه به ناآرامی های اخیر در ونزوئلا، تا سال2016 میزان انتقال نفت به 42000بشکه در روز کاهش یافته بود.

دستآوردهای اقتصادی در کوبا از سال 2009به بعد کمتر چشمگیر بوده است و میانگین رشد سالیانه آن کمتر از 2درصد بوده است. این آمار برای یک اقتصاد در معرض تهدید مستمر تحریمهای ایالات متحده خیلی بد محسوب نمیشود، اما برای رهایی از عواقب نابسامانی اقتصادی اوایل دهه 1990ناکافی است. بدون رشد اقتصادی بالا، عدالت سوسیالیستی، توزیع رنج است و نه افزونه اجتماعی.

مسئله استثمار به شدت با تساوی حقوق مرتبط است که در درک مارکسیستی از جامعه مسئلهای اساسی است. نظریه ارزش مارکس اساسا تعریفی از استثمار به عنوان یک وضعیت اجتماعی به دست میدهد که در آن یک نفر کار دیگری را می دزدد تا ثروت فردی را انباشته کند.قانون اساسی 1976، کوباییها را از «درآمد حاصل از استثمار کار دیگران»منع میکند.کوباییها با سوالات چالش برانگیزی در حرکت بسوی سرمایهگذاری خصوصی محدود مواجهاند در عین حال که باید درک سوسیالیستی از انباشت ثروت به عنوان یک فرآیند اجتماعی که باید به سود کل جامعه باشد را حفظ کنند.

این مسئله کوبا را به دام یک مشکل اساسی و عملی عمیق میاندازد– آیا ساختمان سوسیالیسم در درجه اول (یا دست کم در نهایت)با رشد بنیانهای مادی، با هر وسیله، ساخته میشود یا بر آگاهی سوسیالیستی تودهها ؟ در تحلیل نهایی، مارکس ماتریالیست بود، در حالی که فیدل کاسترو و چه گوارا هم با محوریت آگاهی سوسیالیستی توافق داشتند.کوبا میخواهد بر برنامهریزی مرکزی با گشودن بازارهای محدود و توسعه فرهنگ، آموزش، بر مفاهیم اساسی نظیر عدالت و آگاهی سوسیالیستی تأکید کند.در مقایسه با حزب کمونیست چین که راه «نوسازی سوسیالیستی»یا«مارکسیسم بازار» را در پیش گرفت.

هر کدام ازین مدلها درک متمایزی از کار دارند و به ویژه اینکه چگونه انضباط کاری به تولید موثر افزونهای بیانجامد که بتواند در خدمت یک جامعه سوسیالیستی باشد که اساس گذار به کمونیسم است. مکانیسم بازار در ترکیب با مالکیت خصوصی بر ابزار تولید، با تهدید به فقر (یا قحطی در بدترین حالت )نیروی کار منظم ایجاد میکند، در حالیکه آگاهی سوسیالیستی به اراده جمعی کارگران بستگی دارد تا براساس تواناییهای خود در آن مشارکت کنند و براساس نیاز خود از آن بردارند (یا براساس مشارکتشان –بسته به سطح توسعه اجتماعی).مکانیزم بازار اغلب با تولید بیرحمانه به عنوان یک تدبیر در ایجاد افزونه موثر بوده است، هرچند قطعا توزیع این افزونهعادلانه نیست. با این حال، هیچ دلیلی وجود دارد که برنامهریزی مرکزی نتواند به اندازه مکانیسمهای بازار کارآمد باشد.با توجه به توسعه مدلهای کامپیوتری جدید، برنامهریزیهای مرکزی ممکن است با اجتناب از افراطهای شناخته شده و ذهنیت گلهای بازیگران صحنه اقتصاد خصوصی و بحران های منظم ذاتی سرمایه داری کاراتر باشد.

کوبا به روشنی اهمیت انضباط کار و تولید ارزش اضافی کافی برای برآورده ساختن نیازهای مردمی که به طور گستردهای در ارتباط با جهان قرار گرفته اند را تصدیق میکند.در سال2007، رائول کاسترو در اولین سخنرانی خود به عنوان رئیس جمهور، بر اقتصاد تکیه داشت.رائول گفت:« که یک کارگر کوبایی دستمزدی را دریافت میکند که برای برآوردن همه نیازها ناکافی است و از این رو عملا اصل سوسیالیستی از هرکس به اندازه توانش و به هرکس اندازه کارش متوقف شده است.»این شکست«عدم انسجام اجتماعی»را به بار میاورد_دزدیهای کوچک و فعالیتهای بازارسیاه برای تامین نیازها_که ریشهکنی ان دشوار است.در سال2010، رائول کاسترو هنگامی که اخراج هزاران کارگران دولت و خصوصیسازی محدود بخشهای اقتصاد را مطرح کرد روی دیگر سکه را خطاب کرد: «ما باید این مسئله را که کوبا تنها کشوری است در جهان که میتوان بدون کارکردن در آن زندگی کرد را برای همیشه پاک کنیم.»آموزش و بهداشت رایگان میتواند به دو شیوه متضاد و غیر قابل انطباق جا بیفتد: یا به عنوان حقوق مسلم بدون ان که مسئولیتی در پی داشته باشد و یا به عنوان نتیجه مبارزه جمعی.اولی محصول فردگرایی است و دومی محصول آگاهی سیاسی جمعی. با دسترسی اسان به فیلمهای هالیوود، تلویزیون امریکا و سایر منابع تبلیغاتی سرمایهداری، درک چالشهای دخیل در رشد آگاهی جمعی دشوار نیست.

تقسیم اقتصاد به بخشهای گردشگری، که در آن کارگران دسترسی آسان به ارز خارجی دارند، و بخش دولتی که در آن حقوق با پزو کوبا پرداخت میشود، این چالشها را حتی بیشتر میکند.کارگران در بخش گردشگری اغلب میتوانند در یک روز به اندازه یک ماه کارگران در بخشهای دولتی درآمد کسب کنند.در حالی که توسعه گردشگری پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی برای بهبود اقتصادی حیاتی بود، اما به قیمت کاهش برابری و تعهد سوسیالیستی.این بخشی از چالشهای قانون اساسی جدید است.

با توجه به تأثیر تحریمهای ایالات متحده و وجود ضدانقلابیون در فلوریدا جنوبی که قصد بازگرداندن کوبا به مسیر سرمایهداری را دارند، «مارکسیسم بازار» نامحدود گزینه کوبای سوسیالیستی نیست.تحریمهای ایالات متحده که در سال 1962آغاز شد و وزارت امور خارجه که پیشنهاد داد «با رشتهای از اقدامات بزرگترین تهاجم به کوبا را به راه اندازند تا مانع تامین پول و منابع شوند تا دارائی پولی و دستمزد واقعی کاهش یابد و به گرسنگی، ناامیدی و درنهایت به سرنگونی دولت بیانجامد.»این تحریم چیزی جز برنامه ضدانقلاب سرمایهداری نیست. در طول شش دهه گذشته، هزینه آن برای کوبا حدود 130 میلیارد به دلار امروز امریکا بوده است.برای کشوری با تولید ناخالص ملی سالیانه کمتر از 90 میلیارد دلار، این رقم تاثیر قابل توجهی دارد.

چین سرزمینی بزرگی است با حدود یک پنجم جمعیت جهان که یک اقتصاد بازار کارامد با دستور جلوگیری از «تنش اجتماعی» (یعنی تعارض طبقاتی)را ساخته است. حال جزیره ای با 11میلیون نفر که تنها 90مایل از فلوریدا فاصله دارد، سوسیالیسم کوبا آیا اصلا چنین گزینهای دارد؟ چین عمدتا با تعارضات طبقاتی داخلی دست به گریبان است، در حالیکه کوبا باید نگران تعارضات طبقاتی از سوی ایالات متحده باشد. در حالیکه کوبا به دقت در حال حرکت به برخی از مکانیزمهای بازار است، عرصه اقتصاد همچنان از سوی مرکز برنامهریزی و کنترل میشود.در چین،«مارکسیسم بازار» بر پایهی یکپارچگی اجتماعی، سرمایهگذاری خارجی و افزایش تجارتی است که مشخصه آن ادغام گسترده در بازارهای جهانی است.با وجود تحریمهای ایالات متحده، این گزینه واقعی برای کوبا نیست. درک کوبا از یک نظام مارکسیستی/لنینیستی در پیکار طبقاتی، پایداری، سرمایهگذاری خارجی به دقت کنترل شده، بخش خصوصی ملیگرا و همبستگی بینالمللی به ویژه با کشورهای آمریکای لاتین پایهریزی شده است. قانون اساسی نوین، خطوط جدید چارچوب قانونی مورد نیاز برای بازارهای محدود را ترسیم میکند، در حالی که بر ماهیت سوسیالیستی دولت و نقش رهبری حزب کمونیست صحه میگذارد.همانطور که رائول کاسترو در کنگره هفتم حزب، یادآور شد: «ما نمیتوانیم نفوذ نیروهای خارجی قدرتمند را که خواستار توانمندسازی نیروهای غیردولتی هستند، برای ایجاد تغییرات به امید پایان دادن به انقلاب و سوسیالیسم در کوبا را نادیده بگیریم.»

مواد قانون اساسی جدید

از لحاظ اقتصادی، قانون اساسی جدید مبنای قانونی را برای کسب وکارهای خصوصی و توانایی (به صورت محدود) آن ها در عقد قراردادهای کاری و همچنین حق مالکیت خصوصی فراهم میآورد.در حال حاضر مقررات جدید در ماه دسامبر برای شرکتهای خصوصی اجرایی میشود.طبق گفته ویلیام لگو گراند، استاد دانشگاه امریکن«این دو هدف عمده را دنبال میکند:دولت را قادر میسازد سهم بیشتری از درآمد کسب و کارهای خصوصی را بدست آورد، در عین حال که رفتار غیرقانونی را به حداقل میرساند و امنیت عمومی را حفظ میکند؛ و رشد کسب و کارهای فردی را به منظور جلوگیری از انباشت ثروت ودارایی محدود میکند.». «مقررات جدید در مورد فرار از پرداخت مالیات و معامله در بازار سیاه را که در سالهای اخیر رواج یافته سختگیری خواهد کرد و همچنین مبنای قانونی محکمی برای شرکت های مجاز ایجاد میکند.»

قانون اساسی جدید ازدواج همجنسگرایان را قانونی میکند که از تغییرات فرهنگی نسلها در این فرایند حکایت میکند.بیش از یک دهه است که مریلا کاسترو اسپین، دختر رائول کاسترو، به عنوان رئیس مرکز ملی آموزش جنسی (CENESEX)که تحت حمایت مالی دولت قرار دارد به ترویج حقوق دگرباشان مشغول است.دولت انقلابی، زمانی افراد دگرباش را به اردوگاه های بازآموزی میفرستاد، اکنون دولت، همراه با سازمانهای غیر دولتی و سازمانهای مردم–نهاد، کمپین بازآموزی سراسری را به راه انداخته و برای رشد آگاهی به اهمیت اموزش بها میدهد.ماریلا گفت: «پیش از این، تعصباتی در مورد صحبت ازین مسائل وجود داشت. یازده سال پیش، ما شروع به برگزاری سمینارهایی در مورد همجنسگرایی و همجنسگرا هراسی کردیم. و این کمک کرد تا راه را برای گفت و گو میان مردم هموار شود.»میگوئل دیاز کانل که به تازگی به این مقام رسیده از نخستین مدافعان آن در ویلای کلارا بود که منابع حزب و نفوذ سیاسی خود را برای پشتیبانی از مرکز فرهنگی دگرباشان بسیج کرده است که نخستین از این دست مراکز در کوبا بود.

قانون اساسی دولت را بازسازماندهی خواهد کرد.اداره امور روزانه دولت را نخست وزیر و فرمانداران ایالتی در دست خواهند گرفت، در حالی که رئیس جمهور مسئول توسعه راهبردی و جهتگیری کلی کشور است.همانند سیستم پارلمانی یا سیستم الکترال امریکا، به جای رای مستقیم، رییس جمهور بدست شورای ملی انتخاب میشود.رئیس جمهور، نخست وزیر را با موافقت شورای ملی برای یک دوره پنج ساله منصوب میکند.احتمالا رئیس جمهور سوم، بر مجلس ملی و شورای حکومت نظارت خواهد داشت.شورای ملی در شرایط عادی فقط دو بار در سال برگزار میشود، در حالی که شورای حکومتی به طور مستمر در حال برگزاری جلسات است و مسئولیت بسیاری از عملکردهای اجرایی دولت بر عهده آن است.در مجموع، هدف این است که برنامهریزی راهبردی درازمدت و توسعه سیاسی را از اجرای مستقیم جدا کند و ازین رهگذر پاسخگویی نتیجه– محور را عملی سازند.

قانون اساسی جدید احتمالا در سال آینده اجرا خواهد شد.

منبع:

https://www.globalresearch.ca/challenges-for-cubas-new-constitution/5659143