دفتر حسابرسی وزارت دارائی اکوادور در بیانیه ای اعلام کرد که قصد دارد که با بازگشائی یک بازرسی فوق العاده به پرونده جولیان آسانژ که از سال ۲۰۱۲ در سفارت اکوادور پناهندگی سیاسی اعطا شده است و در عین حال تابعیت دولت اکوادور را دارد بپردازد.
رافائل کورئا رئیس جمهور سابق چپگرای اکوادور در پیام توییتری اعلام کرد که از سوی دفتر حسابرسی وزارت دارایی این کشور برای وی ابلاغیه‌ای ارسال شده است که در آن شروع رسیدگی به پرونده پناهندگی و تابعیت ژولیان آسانژ را اعلام می کند.

رئیس جمهور سابق اکوادور معتقد است که این پروسه تصمیم گیری بسیار خطرناک بوده و هدفش لغو پناهندگی و تابعیت جولیان آسانژ توسط دولت راستگرای اکوادور می باشد که در نهایت میتواند به تسلیم وی به دادگاه‌های بریتانیا و یا آمریکا منجر شود.
بر اساس اطلاعات رفیق کورئا هدف بررسی پرونده به تاریخ ۲۰۱۲ تا سپتامبر ۲۰۱۸ باز می گردد که تمامی مراحل اعطای پناهندگی و یا تابعیت به یک نفر در آن توسط دولت راستگرای اکوادور مورد بررسی مجدد قرار می گیرد تا روشن شود که در تضاد با قوانین اکوادور نمی باشد و تجربه نشان می‌دهد که این نوع پرونده گشائی ها و بررسی‌ها منجر به لغو تابعیت و یا پناهندگی شده است و با اهداف سیاسی صورت می‌گیرد.

لازم به یاد آوری ایست که دولت آمریکا اعطای وام های میلیاردی توسط بانک جهانی را به دولت راستگرای اکوادور را منوط به حل مشکل جولیان آسانژ و ویکیلیکس کرده است.
روزنامه انگلیسی گاردین هم چندی پیش در گزارشی اعلام کرد که پناهندگی جولیان آسانژ برای دولت اکوادور در این ۶ سال گذشته نزدیک به ۴ میلیون دلار هزینه داشته است.
دولت جدید دست راستی اکوادور در سال گذشته به آسانژ ابلاغ کرد که وی حق ندارد در دوران اقامت خود در سفارت اکوادور و به عنوان پناهنده سیاسی فعالیت های ژورنالیستی و سیاسی انجام داده و اگر به این فعالیت‌های ژورنالیستی، سیاسی و افشاگرانه خود در سفارت اکوادور ادامه دهد حق پناهندگی از او سلب خواهد شد.
رئیس جمهور سابق اکوادور در عین حال اعلام کرد که معاون دفتر حسابرسی وزارت دارایی اکوادور پابلو چلی فردی به شدت کینه توز بوده و رفتار وی برای لغو تابعیت جولیان آسانژ منجر به تمسخر کشور اکوادور در اذهان عمومی جهانیان خواهد شد.
بی دقتی و بی توجهی یکی از دادستانهای های فدرال آمریکا در ماه اکتبر ۲۰۱۸ منجر به افشای این نکته گردید که جولیان آسانژ و همکارانش در آمریکا در یک دادگاه مخفی محکوم شده اند. این رفتارهای غیر قانونی آمریکا بارها توسط جولیان آسانژ و پایگاه ویکی لیکس هشدار داده شده بود.
چیزی که مسلم است تسلیم کردن جولیان آسانژ به دستگاه های فرمایشی قضائی بریتانیا و آمریکا منجر به محکومیت وی خواهد شد و در عین حال نشانه های بارزی از همکاری بین دادستانی های ایالات آمریکا برای هماهنگی برای محکومیت آسانژ وجود دارد حتی وال استریت ژورنال در گزارشی بر این فعالیتهای دادستانی های آمریکائی تاکید میکند و احتمال می‌دهد کیفر خواست های مختلفی در جهت های گوناگون و از جمله قانون ضد جاسوسی آمریکا علیه آسانژ آماده میشود.