نويسنده: دومنيکو لوسوردو
برگردان: خ. طهوری

تارنگاشت عدالت

فصل ۳ از بخش نخست کتاب «وقتی نیروهای چپ در صحنه نیستند …» با عنوان: «جامعه‌ای وجود ندارد، فقط فرد وجود دارد.» در کتابخانۀ «عدالت» منتشر شد.

برای مطالعۀ اين اثر ارزنده به اين نشانی مراجعه کنيد: اینجا

۳. «جامعه‌ای وجود ندارد، فقط فرد وجود دارد.»
جو ایدئولوژیکی امروزی واقعاً نسبت به گذشته به طور رادیکال تغییر یافته است. «چهار آزادی» که فرانکلین د. روزولت (ريیس‌جمهوری که متهم می‌شد تحت تأثیر «انقلاب روسی-مارکسیستی» قرار داشته است) در سخنرانی خود در ۶ ژانویه ۱۹۴۱ مطرح کرد، به رسمیت شناختن «اولویت حقوق بشر» و تحقق بخشیدن «آزادی از نیاز» را یکی می‌دانست ولی دومی به قدری مورد کم‌توجهی قرار می‌گیرد که نادیده گرفته شده و نهایتاً به عهده سازمان‌هايی نهاده می‌شود که بنا بر اساسنامه خود مؤظف به حفاظت و گسترش حقوق بشر هستند.

امروز اخراج شدگان، بیکاران و فقرا کسی را ندارند که بتوانند به آن‌ها رجوع کنند. و لذا وقتی‌که پرچم «عدالت اجتماعی» را بلند می‌کنند و «رؤیای عدالت اجتماعی» را دنبال می‌کنند، به عنوان افرادی به حساب می‌آیند که دچار آتاویسم و عقب‌گرد و نوستالژی جامعه قبیله‌ای هستند و تا اندازه‌ای با «افراد دیوانه» مقایسه می‌شوند.

چنین افرادی اصرار دارند، به جامعه تکیه و استناد کنند و از این طریق تنها نشان می‌دهند که درسی را که نخست‌وزیر وقت انگلیس مارگارت تاچر در اکتبر ۱۹۸۷ داده بود، درک نکرده اند. البته یک فیلسوف موفق آمریکایی ۴۰ سال پیش مقرر کرده بود: یک «هستی اجتماعی» وجود ندارد. «فقط افراد، افراد مختلف با زندگی‌های فردی خود وجود دارند.» سال ۱۹۷۴ بود. جنگ ویتنام غوغا می‌کرد. در ایالات متحده آمریکا خدمت اجباری نظام مقرر شده بود: و دولت  خود را به «وجود اجتماعی» آمرانه‌ای ارتقاء داده بود که از مردم ایثارگری و از جان‌گذشتگی طلب می‌کرد ولی آن‌گاه که افراد و یا طبقات اجتماعی از آن خواستار توجه و تفاهم برای وضعیت یأس‌آور و مشکل خود می‌شدند، به ناگاه به دنیای نیستی پناه می‌برد و پنهان می‌شد.

…
قدرت سیاسی مطلقاً هیچ ممانعتی در مقابل فعالیت‌های ضدسندیکایی که از طرف شرکت‌ها تبلیغ و حمایت می‌شود، به وجود نمی‌آورد.

در تابستان ۱۹۸۱ ریگان بیش از ۱۳۰۰۰ کنترل‌کننده ترافیک هوايی را که برای بهبود شرایط و دستمزد کار خود دست به اعتصاب زده بودند یکجا اخراج کرد. نتیجه این اقدام خشونت‌آمیز که فوراً حاصل شد، دارای اهمیت زیادی بود: «در دهه ۸۰ و ۹۰ دوسوم اعتصاب‌ها کاهش یافت.» در بخش‌های دولتی به ویژه در برخی از ایالات، سندیکاها هنوز دارای حضور قابل توجهی هستند و همین امر دلیل «حمله هماهنگ‌شده» علیه آن‌ها است که از طرف دولت‌های جمهوری‌خواه آغاز شد.
…

باید روی این واقعیت یعنی «تفوق بانک‌های بزرگ» و آن‌هم نه تنها در اقتصاد، حساب کرد! کوشش‌های (نادر) قدرت سیاسی برای اعمال کنترل و یا حداقل شفاف‌سازی، مدام با موانع غیرقابل عبور روبه‌رو می‌شود: این موانع در کنگره به وسيلۀ کسانی به وجود می‌آید که قاعدتاً باید خلق را نمایندگی کنند ولی اغلب «از طرف بانک‌داران بزرگ در سازوکار انتخاباتی خود مورد حمایت مالی قرار می‌گیرند» و در نتیجه خود را مدیون حامیان خویش احساس می‌کنند.

بدبختانه بدون آن‌که هیچ اعتراضی صورت گیرد، بانک‌های بزرگ یا اصولاً پول کلان قدرت را در دست دارد و آن‌هم آنقدر مؤثر که ناظرین و تحلیلگرانی که روزبه‌روز بر تعداد آنان افزوده می‌شود، نگرانی خود را از فرسایش و تضعیف دمکراسی بیان می‌دارند. حتی چند سال قبل از آغاز بحران در روزنامه «اینترناشنال هرالد تریبیون» آمده بود: «ایالات متحده آمریکا به یک پلوتوکراسی تبدیل شده است، جايی که اکنون تسخیر نهادهای دولتی به وسيلۀ مالکیت‌های خصوصی و شرکت‌های سهامی» صورت می‌گیرد، در حالی‌که  «دست بقیه مردم از آن کوتاه است.» از آغاز بحران به بعد همین‌طور در اروپا نیز شکوه از «پلوتوکراسی» و یا شکایت از «پلوتونومی» که در ایالات متحده نیز بارها تکرار می‌شود، به گوش می‌رسد. منظور آن پلوتوکراسی است که زیر شرایط «سرمایه‌داری پدرمیراثی» کنونی، قدرت ثروت، دقیق‌تر بگوییم ثروت به ارث رسیده را که هیچ رابطه‌ای با دست‌آورد فردی ندارد، محدود می‌کند. پلوتوکراسی از این طریق که فعالیت‌ سندیکاها را محدود و یا سرکوب می‌کند در صدد است ارگان‌های نمایندگی خلق را از محتوی تهی سازد.

فصل ۴ از بخش نخست کتاب «وقتی نیروهای چپ در صحنه نیستند …» با عنوان: «یورش بزرگ از سال ۱۹۸۹ تا امروز» در کتابخانۀ «عدالت» منتشر شد.

۴. یورش بزرگ از سال ۱۹۸۹ تا امروز

به کمک قدرتی که ثروتمندان و سرمایه‌داران بزرگ از طریق مراجع سیاسی اعمال می‌کنند، آن‌ها مطلقاً خود را آزاد از هر نوع ملاحظه اخلاقی دانسته و تا آنجا پیش می‌روند که حتی قانونی بودن خویش را زیر پا می‌گذارند. این تنها نظر تظاهرکنندگانی که به سوداگری دریده و بی‌پروای سرمایه مالی اشاره می‌کنند و «بانگستر»ها را متهم می‌سازند (به زبان جدید، تلفیقی از بانکدار و گانگستر) نیست، بلکه یک روزنامه‌نگار و تحلیلگر معتبر بی هیچ شک و تردیدی می‌نویسد: «بزرگ‌ترین راهزنان دوران ما بانکدارانند.» و اگر این بیان هنوز به قدر کافی صریح نیست: آن‌ها «درست مانند راهزنان بزرگ به معنی واقعی کلمه عمل می‌کنند.»

در واقع این یک نظر انفرادی و نادر نیست. امروز ادبیات بین‌المللی وسیع و معتبری وجود دارد که به خاطر گناهان سرمایه مالی و یا «مافیای مالی» و به این خاطر که غول‌های مالی مانند «بزهکاران سازمان‌یافته» عمل می‌کنند و در «کلاهبرداری‌های بزرگ» و از این طریق در یک «جنایت اقتصادی واقعی علیه بشریت» شرکت دارند، زنگ‌های خطر را به صدا درآورده اند. یک جامعه‌شناس مشهور ایتالیایی مروری بر ادبیات بین‌المللی ارايه کرد. او در این تحلیل خود که به تازگی انتشار یافته به هشدارها و گزارش‌ها و اسنادی که به نحوی به محافل رسمی تعلق دارد، استناد می‌کند:
شرکتی که کارشناس کلاهبرداری‌های مالی است در مقابل کمیسیون ملی که در ایالات متحده تشکیل شد، گزارش کرد که اعتبارهایی که بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ به حجم یک تریلیون دلار اعطا شده، کلاهبردارانه بوده است (…).

   FBI شکوه داشت که از سال ۲۰۰۴ کشور با نوعی «اپیدمی» از کلاهبرداری‌های مالی روبه‌روست (…).

با این هدف که حتی‌الامکان قراردادهای اعتباری زیادی بسته شود، کار به اینجا کشید که مؤسسات مالی، بی‌تعمق ارتشی از واسطه‌ها و دلالان را به کار گرفتند: بیش از ۲۰۰ هزار نفر در طی این شکوفایی به خدمت درآمدند «و برخی از آنان-گفته می‌شد-در معاملات اعتباری زیاد معتمد و صادق نبودند (…). بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ در فلوریدا حداقل ۱۰۵۰۰ نفر وارد صحنه شدند که سابقه بی‌غشی نداشتند و از جمله ۴۰۶۵ نفر آن‌ها قبلاً به خاطر کلاهبرداری و زدن بانک و اخاذی و باج‌گیری محکوم شده بودند.»

از آمریکا به اروپا بازگردیم. «ژان فرانسوا گیرو» کارشناس کلاهبرداری‌های مالی پلیس فرانسه از یک «سیستم کلاهبرداری» و «یورش بزرگ ولی آرام در سطح وسیع» سخن می‌گوید:

بازیگران این کلاهبرداری قانون را زیر پا نگذاردند و یا خارج از سیستم عمل نکردند. قانون و سیستم همواره در کنار آن‌ها بود. آن‌ها توانستند در (تقریباً) کمال قانونمداری، انتقال عظیم سرمایه (…) از مستضعفین و طبقات متوسط  به راهزنان مالی را ممکن سازند. بخشی از الیگارشی (در واقع) این سرقت را مشروعیت بخشید. (همانجا: ۱۴۷)

اغلب (البته نه همیشه) این سرقت فاحش بدون مجازات باقی می‌ماند. جامعه‌شناسی که از او نقل قول کردم، مطمئناً خواهد گفت که این کار پی‌آمدهای «هولناکی» برای زندگی و شرایط کار «میلیون‌ها نفر از طبقه کارگر و طبقه متوسط» خواهد داشت ولی «قوانینی که مسؤولین امر را مورد مؤاخذه قرار دهد، یا وجود ندارد و یا بازیگران را مورد التفات قرار می‌دهد، زیرا آن‌ها خود این قوانین را تهیه کرده اند.»

این‌طور به نظر می‌رسد که پلوتوکراسی در عین‌حال کلپتوکراسی (دزدسالاری) است و حکومت ثروت به این سو گرایش دارد که در عین‌حال بزهکاری سازمان‌یافته در بخش مالی را به پیش برد!

و از این طریق سرقت بزرگ ممکن بود بلامانع ادامه پیدا کند. این روند نه مستقیماً در سال‌های قبل از آغاز بحران مالی و نه در غرب آغاز شد. روند وحشیانه خصوصی‌سازی در پایان قرن ۲۰ در روسیه پساشوروی، که به مشتی از افراد ممتاز امکان داد تا مالکیت دولتی را به معنی واقعی کلام بربایند، در روزنامه فاینانشل تایمز این‌طور تعریف شد: «به اکثریت مردم تصویر واضحی از شعار «پرودون» مبنی بر مالکیت دزدی است، ارایه شد.» این تحلیل چندین سال بعد در مقاله‌ای که در یکی از روزنامه‌های مشهور آمریکایی درج شد، مورد تأیید قرار گرفت:

تلاشی اتحاد جماهیر شوروی مبین آغاز «سیستم کلاهبرداری و سرقت و سلب مالکیت و غصب اموال و منابع دولتی» به وسيلۀ «الیگارش‌ها» است، که مدتی با «نیروهای جنایی بین‌المللی» همکاری می‌کردند و مصمم بودند تا قدرت سیاسی را نیز از آن خود کنند. یکی از این الیگارش‌ها «بوریس برزوفسکی»، جاه‌طلبی‌های خود را پنهان نمی‌کرد: «همه جا دمکراسی، سلطه سرمایه‌های بزرگ است.» احیای انگل‌وارترین امتیازات که در روسیه و اروپای شرقی آغاز شد در شرق غوغا می‌کرد. و همین‌طور در اوکرائین، به همان نسبت که ثروت‌اندوزی فضاحت‌بار، چه در بین نیروهای دولتی و چه در اپوزیسیون، رشد می‌کرد به همان نسبت نیز به فقر و فلاکت توده‌های مردم افزوده می‌شد. الیگارش‌های روس نیز درست مانند همان پلوتوکرات‌های آمریکایی و اروپایی هستند که در واقع قدرت سیاسی را نیز اعمال می‌کنند.