ريیس‌جمهور اکوادور «لنین مورِنو» در مقابل اعتراضات گسترده و پایدار علیه سیاست‌های نولیبرالی خود با خشونت پاسخ گفت. تا آخر هفته گذشته بیش از ۷۰۰ نفر در تظاهرات دستگیر شده، ۷۰ نفر زخمی و حداقل ۷ نفر به قتل رسیدند. سپس با کنفدراسیون ملیت‌های بومی اکوادور CONAIE توافق حاصل شد و افزایش قیمت مواد سوختی از طرف مورِنو پس گرفته شد.

قبل از آن ريیس‌جمهور به خاطر تظاهراتی که دو هفته به طول انجامیده بود، وضعیت اضطراری اعلام کرده بود که از جمله استفاده از ارتش را در داخل کشور مجاز می‌ساخت. مورِنو خود به طور موقت پایتخت را ترک کرده و به شهر بندری سنتاً محافظه‌کار «گوایاکیل» عقب‌‌‌نشینی کرده بود. با این حال اعمال خشونت باعث کاهش اعتراضات نشد. تنها در پایتخت کشور «کیتو» روز چهارشنبه هفته گذشته تقریباً ۱۰۰ هزار نفر در اعصاب عمومی شرکت کردند. CONAIE با ۵۰ هزار نفر شرکت کننده در مرکز شهر دست به تظاهرات زدند.

این تنها یکی از نقاط اوج اعتراض علیه سیاست‌های اقتصاد ریاضتی بود، که در «فرمان ۸۸۳» ترسیم شده بود. بسیاری از خیابان‌ها در طول روز از سوی تظاهرکنندگان مسدود بود و مجلس به طور گذرا اشغال شد.

بسته کاهش بودجه مقرر می‌کرد که مرخصی کارمندان دولت از ۳۰ روز به ۱۵ روز در سال تقلیل یابد. حقوق کارمندان پیمانی ۲۰ درصد کاهش می‌یافت و علاوه برآن، يارانه‌های دولتی برای مواد سوختی که از ۴۰ سال پیش تاکنون ثابت بوده، قطع می‌شد و قیمت بنزین ۲۵ درصد و قیمت گازوئیل ۱۰۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد. این امر باعث می‌شد که قیمت حمل‌ونقل، مواد غذایی و مصرفی به شدت افزایش یابد. علاوه براین، در نظر گرفته شده بود ماهانه یک روز از درآمد به عنوان «اعانه» در اختیار دولت قرار گیرد. حزب کمونیست اکوادور PCE بیانیه‌ای در رابطه با طرح‌های دولتی منتشر کرد. در آن آمده بود: «با وقاحت بی‌حدی ريیس‌جمهور مورِنو تصمیمات اقتصادی خود را با به اصطلاح مالیات‌های ویژه برای مدت سه سال به ارزش ۳۰۰ میلیون دلار می‌گشاید و اعلام می‌کند که این پول گویا صرف امنیت و فرهنگ و تأمین بهداشتی خواهد شد.» دولت مورِنو مو به مو از دستورات صندوق بین‌المللی پول پیروی می‌کند.

---

در واقع مورِنو بارها تأکید کرده که برای  تحقق بخشیدن به پیش‌شرط‌های صندوق بین‌المللی پول، آماده است کاهش‌های بیش‌تر بودجه را به اجرا درآورد.

به گفته مورِنو و رییس CONAIE «خاییم وارگاس» اکنون دولت و مردمان بومی تلاش می‌کنند مشترکاً یک سلسله از اقدامات نوین به اجرا درآورند تا درآمد دولت را افزایش بخشیده و از مخارج دولت و کسری بودجه کشور بکاهند و بدهی‌های دولتی را کاهش بخشند. مورِنو اول در مورد پس گرفتن اقدامات در نظر گرفته شده که به وخیم‌تر شدن وضعیت معاش مزدوران می‌انجامد، اشاره‌ای نکرد.

با این‌حال، در آخر هفته، وی [مورِنو] رییس‌جمهور سابق کوره‌آ، که در حال حاضر در بلژیک به سر می‌برد و همین‌‌طور رییس‌جمهور ونزوئلا مادورو را متهم کرد که اعتراضات در اکوادور را رهبری می‌کنند تا کشور را بی‌ثبات کنند. مورِنو همین‌طور کسانی را که دیوان عالی محاسبات را در کیتو به اشغال خود درآورده اند متهم کرد، که آن‌ها فقط به آنجا رفته اند تا به اصطلاح ادله ادعایی موجود عليه پرونده فساد کوره را از بين ببرند.