
منبع: روبیکون
از: کارین لویکهفلد
تارنگاشت عدالت
اعتراضات در لبنان که در ابتدا به خاطر نیازهای اجتماعی آغاز شد، اکنون از طرف قدرتهای غربی مورد سوءاستفاده قرار میگیرد
اکنون یک ماه است که اعتراضات در لبنان ادامه دارد، انسداد خیابانها زندگی روزمره مردم را مختل کرده است. تظاهرکنندگان قصد دارند پس از دولت، ريیسجمهور و همینطور مجلس را نیز به استعفا وادارند، با آنکه آنها تازه یک سال و نیم پیش با اکثریت قابل توجهی انتخاب شده بودند. گفتمان و رفرمهای پیشنهاد شده مورد قبول واقع نمیشود و یک رهبری سیاسی نیز موجود نیست. مردم چه میخواهند؟ مسأله چیست؟
در جنوب بیروت، در نزدیکی محله خلده روز سهشنبه پس از یک درگیری شدید در یکی از چهارراههای مهم، هنگامیکه سربازان برای متفرق کردن اجتماع مردم دست به اسلحه بردند، فردی به ضرب گلوله جان سپرد. این فرد که علاء ابو فخر نامیده شده، عضو حزب سوسیالیستی مترقی لبنان PSP بود، که در شورای شهر خلده عضویت داشت. ريیس حزب و رهبر دروزیهای لبنان ولی جمبلات از تظاهرکنندگان خواست «به دولت اعتماد کنند»، زیرا «در غیر اینصورت کشور مجدداً با اغتشاش روبهرو خواهد بود.» فرماندهی ارتش تحقیقات در مورد سرباز نامبرده را آغاز کرد.
رییسجمهور میشل عون روز سهشنبه طی مصاحبهای با فرستنده المیادین در رابطه با درخواست اعتراضکنندگان برای یک دولت تکنوکرات و یا عملگرا گفت: «دولتی که تنها از عملگرایان تشکیل شده باشد قادر نیست سیاست یک کشور را تعیین کند.» او قصد دارد دولتی که نيمی از تکنوکراتها و نيمی سیاستمداران باشد، تعیین کند.
او از تظاهرکنندگان خواست پس از چهار هفته اعتراض کشور را آزاد بگذارند: «اگر به این کار ادامه دهید لبنان و منافع خود را ویران خواهید کرد.» او گفت: «شب و روز کوشش میشود تا وضعیت به ثبات برسد.» در پاسخ به این سؤال که آیا نخستوزیر مستعفی سعد حریری به نخستوزیری باز خواهد گشت، عون گفت در این مورد هنوز تصمیمی گرفته نشده است. در این میان وزیر سابق دارايی محمد الصفدی برای پست نخستوزیری پیشنهاد شد ولی تنها پس از چند روز الصفدی انصراف داد. صندوق بینالمللی و بانک جهانی در انتظارند.
آخر هفته گذشته
بانک جهانی از لبنان خواست در «عرض یک هفته» کابینه جدیدی تشکیل دهد تا از سقوط اقتصادی بیشتر جلوگیری گردد. لبنان به شدت مقروض است و با اینکه شهروندان لبنانی که خارج از کشور زندگی میکنند میلیاردها دلار در بانکهای لبنان پارک کرده اند، نمیتوانند از ثروت خود استفاده کنند. ریس بانک مرکزی «ریاض سلامه» به تازگی در مصاحبهای با CNN گفت بانکها سالهاست که سپردههای شخصی را برای تأمين امور دولتی با بهره ۲۰ درصد در اختیار بانک مرکزی نهاده اند.
ولی نه بهرهها پرداخت شده و نه پولهای وام گرفته شده استرداد گردید. اکنون هفتههاست که بانکها تعطیلند و گهگاه برای چند ساعت در روز باز میشوند. صاحبان دلار به پول سپرده خود دسترسی ندارند و در بانکها بعضاً بین صاحبان حساب و کارمندان بانک درگیری به وجود آمده است. خودپردازهایی که تا اوایل اکتبر دلار آمریکا و ارز لبنانی در اختیار مراجعهکنندگان میگذاردند اکنون فقط پوند لبنانی عرضه میکنند. ارز کشور که از پایان جنگهای داخلی ۱۹۹۰ در ازای هر دلار آمریکایی ۱۵۰۰ پوند لبنانی ثابت شده بود، ارزش خود را از دست میدهد. در بازار سیاه یک دلار آمریکا در اين بين تا ۲۰۰۰ پوند لبنانی بالا رفته است.
قیمت مواد غذایی تا ۲۰ درصد افزایش یافته است، همینطور شرکتهای خصوصی الکتریسته و تأمین آب قیمتهای خود را بالا برده اند. به ویژه کارگران خارجی که در هتلها و خانوارهای خصوصی به کار مشغولند و مواجب خود را به دلار دریافت میکنند، با لطمه شدیدی روبهرو هستند. اغلب بخش عمده درآمد آنها جهت حمایت خانواده به حساب خانوادههای آنان در کشورهای متبوعه خود وارد میشد ولی از آنجا که کارفرمایان دسترسی به دلارهای خود ندارند پرداخت دستمزدها به تعویق میافتد. افزایش مخارج معیشتی باعث میشود که کارگران برای جبران بالا رفتن قیمتها، خواستار دستمزدهای بالاتر شوند.
اعتبارات جدید تنها در قبال حراج «دارايیهای ارزشمند»
روز سهشنبه ريیسجمهور عون با نمایندگان گروههای بینالمللی حامی که در آن سازمان ملل متحد، چین، فرانسه، آلمان، ایتالیا، روسیه، بریتانیا، ايالات متحده و همچنين اتحادیه اروپايی و لیگ عرب شرکت دارند، ملاقات کرد.
کشورهای غربی و همینطور صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی از لبنان خواستار فروش «دارايیهای ارزشمند» (ظروف نقره) دولتی خود مانند بخش سودآور موبایل و يا الکتریسته هستند. برای اینکه اعتبار وعده داده شده در کنفرانس پاریس در سال ۲۰۱۸ پرداخت شود، باید خصوصیسازیها شتاب گیرد.
سرمایهگذاران در بخشهای نفت و گاز که اکتشاف و استخراج آن در شرق مدیترانه به دلیل مناقشات مرزی با اسرائیل هنوز آغاز نشده مشتاقانه در انتظار نشسته اند. از طرف کشورهای خلیج فارس که پس از پایان جنگهای داخلی میلیاردها دلار در لبنان هزینه کردند، بر رویهم کمکی صورت نمیگیرد. تنها قطر در ماه ژوئن ۵۰۰ میلیون دلار به دولت لبنان کمک کرد. امارات متحده عربی وعده داد که در لبنان سرمایهگذاری خواهد کرد ولی تاکنون خبری از آن نیست. عربستان سعودی که میلیاردها دلار جهت حمایت از سعد حریری در لبنان سرمایهگذاری کرده اکنون از ادامه کمک سر باز میزند و علت آن رشد نفوذ حزبﷲ لبنان است که در ائتلاف با احزاب دیگر در انتخابات ماه مه ۲۰۱۸ پیروز گردید. در دولتی که پس از استعفای نخستوزیر سعد حریری دو هفته قبل به طور موقت تعیین شده حزبﷲ دارای چهار پست وزارت است.
قیامی که به وسيلۀ صدها هزار نفر از مردم لبنان به خاطر نگرانیهای اقتصادی از اواسط ماه اکتبر آغاز شد در این میان از طرف نیروهایی مورد سوءاستفاده قرار میگیرد که قصد دارند نه تنها دولت، بلکه پارلمان را نیز ساقط کنند.
احزاب مختلف و از جمله برخی از نیروهای لبنانی هواداران خود را بسیج کرده و به خیابانها گسیل میدارند و تاکنون هرگونه پیشنهادی را نیز رد کرده اند. ائتلاف بین حزبﷲ و جنبش آزاد میهنی که ريیسجمهور میشل عون نیز به آن تعلق دارد خواستار ایجاد گفتمان هستند و به تظاهرکنندگان فشار می آورند تا خیابانها را خالی کنند. حزب کمونیست لبنان که به ویژه در جنوب لبنان تنگاتنگ با حزبﷲ همکاری میکند در اواسط اکتبر تا حدی رهبر تظاهرات بود. نماینده حزب که نخواست نامش فاش شود گفت که در این بین نیروهای دیگر سعی دارند تا تظاهرات را هدایت کنند. وضعیت بسیار مبهم و خطرناک است.
نظر خانم «صوفیا سعاده» استاد بازنشسته تاریخ معاصر خاورمیانه در بیروت نیز همینطور است. در ابتدا صحبت از دستمزد عادلانه، برق، آب، مراقبت های بهداشتی، بود و مردم علیه فساد اعتراض می کردند. اکنون شعارها با شعارهایی که ما از سوریه میشناسیم شباهت پیدا کرده. خانم پرفسور اضافه میکند: «آنها خواستار سرنگونی رژیم هستند ولی در لبنان رژیمی مثل رژیم سوریه در قدرت نیست. خواست معترضین این است که نه تنها دولت، بلکه ريیسجمهور و قبل از همه مجلس باید بروند. دولت و ريیسجمهور دعوت به گفتوگو کردند و رفرمهایی پیشنهاد نمودند. پارلمان باید در مورد این رفرمها تصمیم بگیرد ولی آنها نمیخواهند با هیچکس صحبت کنند. پس چه میخواهند؟»
ایشان معتقد است که
انتقادات به حق مردم به بسیاری از معضلات موجود، برای سرنگونی دولت که حزبﷲ در آن شرکت دارد، مورد سوءاستفاده قرار میگیرد. مجلس تازه یکسال و نیم پیش انتخاب شد ولی ایالات متحده آمریکا به خاطر پیروزی چشمگیر حزبﷲ و همپیمانانش از ابتدا آن را مردود شناختند.
پیشزمینه مناقشات وضعیت بد اقتصادی کشور است، که با اجرای تحریمات علیه حزبﷲ تشدید شد.
حزبﷲ خواستار تجارت با شرق شد
حسن نصرﷲ، دبیرکل حزبﷲ روز دوشنبه فشارهای اقتصادی و مالی ایالات متحده را علیه لبنان به شدت مورد انتقاد قرار داد و گفت ایالات متحده از جریان سرمایه به کشور لبنان جلوگیری میکند که شامل سرمایهگذاریهای کشور چین نیز میشود. لبنان تهدید میشود، زیرا با همسایگان طبیعی خود سوریه و عراق و ایران رابطه تجاری دارد. اين فشار آنچنان بزرگ است که شرکتهای لبنانی از سرمايهگذاری در سوریه میهراسند. کشور باید خود را از این وضعیت رها سازد و صنعت و کشاورزی مستقل خویش را بر پا کند. سرمایهگذاری چینی وعده داده شده و این به سود منافع ملی ماست.
به گفته نصرﷲ بازار عراق یک امکان تاریخی برای لبنان است. مناقشات متداوم با اسرائیل در مورد مرزهای دریایی در امتداد ذخایر نفتی و گازی در دریای مدیترانه مانع از این میشود که لبنان به استخراج از نفت و گاز خود بپردازد.
نصرﷲ ادامه داد که پیگرد قانونی سیاستمداران و دولتمردان به جرم فساد و ارتشاء مورد حمایت حزبﷲ است و گفت اگر در ارتباط با یک نماینده حزبﷲ است میخواهم که تحقیقات از ما آغاز شود. نتیجه تحقیقات شما مورد احترام حزبﷲ خواهد بود.

