اعتراضات در عراق در عدم کارآیی دولتهای متوالی و ناتوانی آنها در برخورد با موضوعات فساد، بیکاری، فقر و خدمات دولتی ضعیف در کشور ریشه دارند. اما، این واقعیت که یک کشور نفتخیز ۲۳ درصد فقیر دارد، و استانداردهای زندگی اکثریت مردم آن رو به کاهش است، بیش از عدم کارآیی صرف نظام را منعکس میکند. این نشانگر روند عمومی انباشت سرمایهداری و استثماری است که در سراسر جهان امروز وجود دارد. هدف گرفتن ایران, عراق را تقویت نخواهد کرد. بالعکس، آنرا کشوری آسیبپذیرتر و بازتر در برابر استثمار همان نیروهای امپریالیستی خواهد ساخت.
منبع: نیوز کلیک
تارنگاشت عدالت
استعفای نخستوزیر عادل عبدالمهدی پس از دو ماه اعتراضات مردمی در عراق فرصتی است تا نظام سیاسی که تحت اشغال ایالات متحده آفریده شد، سرنگون شود.
با استعفای نخستوزیر عادل عبدالمهدی بلاتکلیفی سیاسی در عراق شدت یافته است.
پس از اعتراضات مردمی که طی بیش از دو ماه حدود ۴۵۰ نفر در آن کشته شده اند، مهدی سرانجام در ۲۹ نوامبر تصمیم به استعفا گرفت. استعفای او در ۱ دسامبر پذیرفته شد.
گرچه در خیابانها از تحولات ابراز خوشحالی میشود، اما یافتن جانشین برای عبدالمهدی برای رییسجمهور برهم صالح دشوار خواهد بود. طبق مفاد قانون اساسی، برهم ممکن است رهبر جدیدی را براساس توصیههای بزرگترین بلوک در پارلمان نامزد کند. اما، بلوک «السائرون» [«اتحاد انقلابیون برای اصلاحات»] تحت رهبری مقتدا الصدر، بزرگترین بلوک در پارلمان عراق، در روز ۲ دسامبر با تسلیم یک نامه از حق خود برای نامزد کردن یک نخستوزیر جدید صرفنظر کرد.
«السائرون» با ۵۴ کرسی از ۳۲۹ کرسی در پارلمان عراق توانست با حمایت «الفتح» (دومین گروه بزرگ) و دیگران موافقت پارلمان را برای نخستوزیری المهدی تضمین نماید. اما پس از شروع قیام، و با استعفای برخی از اعضای آن– از جمله نمایندگان حزب کمونیست عراق – تعداد آن کاهش یافته است. روشن نیست که آیا «الفتح» با توجه به اینکه اين بخشی از پیشنهاد گذشته بود میتواند کسی را نامزد کند. «الفتح» برای کسب موافقت پارلمان از نخستوزیر جدید به تعداد کافی نماینده ندارد.
بنا به گزارش «الجزیره»، «السائرون» در نامه خود به عزم خویش برای پایان دادن به نظام مشاجرهانگیز «المحاصصه» در عراق، که یکی از مطالبات اصلی اعتراضکنندگان است، اشاره نمود.
نظام المحاصصه در قانون اساسی سال ۲۰۰۵ در جریان اشغال عراق به وسیله ایالات متحده ایجاد شد، و نمایندگی فرقهای و قومی در پارلمان و قوه مجریه عراق را مقرر میدارد. از آن زمان تاکنون این نظام نمایندگی متکی بر سهمیه شالوده همه دولتها در عراق بوده است.
گرچه نظام برای حل تقسیمات فرقهای وضع شد، اما باور عمومی این است که منبع فساد و فرقهگرایی حاکم بر کشور است. این نظام به این دلیل که موجب شده یک مجموعه از سیاستمداران بدون توجه به نتایج انتخاباتی در قدرت بمانند، هدف خشم عمومی قرار گرفته است. این نظام به وسیله نخبگان سیاسی برای چسبیدن به قدرت برای منافع تنگنظرانۀ فرقهای و فردی خود به کار گرفته شده، و به سوءمدیریت و عدمکارآیی گسترده انجامیده است. از اینرو، اعتراض کنندگان به نظام المحاصصه به مثابه سد بزرگی در برابر آفرینش یک حس ملی عراقی نگاه میکنند.
اعتراضات مردمی علیه المحاصصه پایه مشروع و نظاير منطقهای دارد. اعتراضکنندگان در لبنان در باره نظام طايفهای خود که با توافق طائف در سال ۱۹۸۹ که قصدش پایان دادن به ۱۵ سال جنگ داخلی در کشور بود تأسیس شد، نظر مشابهی دارند.
اعتراضکنندگان در عراق و لبنان اعتماد خود را به یک هویت ملی مشترک نشان داده اند. با این وصف، نه لبنان جامعهای یکدست است و نه عراق. در عراق، واقعیت این است که نگرانی گسترده در میان فرقهها و گروههای مذهبی اقلیت نسبت به برخورد منصفانه تحت یک نظام صرفاً متکی بر تعداد آراء وجود دارد و به آن به مثابه فرقهگرایی برخورد میشود. احتمال قوی وجود دارد که اقلیتها در عراق، عمدتاً سنیها و کردها، در غیبت آن قیدوشرطها در حاشیه قرار گیرند. این واقعیت که اکثر اعتراضات در جنوب که اکثریت شیعه بر آن مسلط است رخ میدهد، دال بر وجود برخی پیچیدگیها است و این پرسش را پیش میآورد که آیا به نگرانی اقلیتها توجه میشود؟
دگرگون کردن کامل نظام سیاسی شاید اساسیترین مطالبه و نیاز لحظه باشد، زیرا قانون اساسی که تحت اشغال خارجی آفریده شد نتوانسته منعکسکننده خواستهای حقیقی مردم باشد. اما اکثر مطالبات مشخص، مانند دمکراسی بدون حزب، قانون انتخاباتی که قدرت بیشتری به نامزدهای مستقل میدهد و نظارت سازمان ملل بر انتخابات تخیلی به نظر میرسند. اکثر این مطالبات مبهم بوده و برخی از آنها تحت هر نظام سیاسی نامعقول میباشند.
گرچه حزب کمونیست عراق و متحد پیشین آن مقتدا صدر از اعتراضات مردمی حمایت کرده اند، غیرممکن است که آنها با همه مطالبات مطرح شده از سوی اعتراضکنندگان موافقت نمایند. فقدان رهبری در اعتراضات نیز امکان یک راهحل مشخص را از طريق مذاکره برای یک گذار آرامتر از بین میبرد.
اعتراضات در عراق در عدم کارآیی دولتهای متوالی و ناتوانی آنها در برخورد با موضوعات فساد، بیکاری، فقر و خدمات دولتی ضعیف در کشور ریشه دارند. اما، این واقعیت که یک کشور نفتخیز ۲۳ درصد فقیر دارد، و استانداردهای زندگی اکثریت مردم آن رو به کاهش است، بیش از عدم کارآیی صرف نظام را منعکس میکند. این نشانگر روند عمومی انباشت سرمایهداری و استثماری است که در سراسر جهان امروز وجود دارد.
موضوع هدف قرار دادن ایران
در عین حال، تلاشهای چندی برای هدایت خشم عمومی به سوی ایران وجود داشته است. آتش زدن مقبره آیتالله محمد باقر حکیم، و کنسولگری ایران در نجف به وسیله بخشی از اعتراضکنندگان، نهایتاً سرنوشت عبدالمهدی را رقم زد. علی سیستانی، یکی از با نفوذترین روحانیون در کشور پس از حادثه خواهان استعفای او شد. آن حملات سطح احساس ضدایرانی در میان بخشی از اعتراضکنندگان را نشان میدهد.
برداشت عمومی در میان بسیاری از عراقیها این است که اکثر سیاستمداران تحت نفوذ ایران قرار دارند، و این ممکن است این احساس ضدایرانی را توضیح دهد. اما،
تلاشها برای بزرگنمایی نفوذ ایران به وسیله بازیگران رقیب در منطقه، به ویژه ایالات متحده واضح است و بازی بزرگتری را که در منطقه جریان دارد، منعکس میکند. نیروهای امپریالیستی سعی کرده اند از شکایتهای عمومی اصیل علیه نظام برای هدف قرار دادن ایران استفاده کنند. اما، هدف گرفتن ایران عراق را تقویت نخواهد کرد. بالعکس، آنرا کشوری آسیبپذیرتر و بازتر در برابر استثمار همان نیروهای امپریالیستی خواهد ساخت.
همچنین نگاه کنید به «قانون اساسی عراق منشأ فاجعه و بحران امروز!»
مجله جنوب جهانی-بررسی مسائل جنوب جهانی – سال بیستم 