---

منبع: حزب کمونیست یونان
نویسنده: الیسیوس واگناس

تارنگاشت عدالت

---

این تحلیل از الیسیوس واگناس، عضو کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست یونان، و مسؤول بخش روابط بین‌الملل کمیتۀ مرکزی، نخستین بار در «کمونیست ریویو»، شماره ۶، ۲۰۱۰ منتشر شد.

---

ظهور چین به مثابه یک قدرت جهانی علاقه بسیاری را از جانب تحلیل‌گران و کارگران عادی در سراسر جهان برانگیخته است. این علاقه در میان مردم سیاسی که می‌دانند عصر انقلابات اجتماعی که با اکتبر ۱۹۱۷ در روسیه آغاز شد به یک‌سری مبارزات اجتماعی–سیاسی و انقلابات در سراسر جهان، از جملۀ آن‌ها، به انقلاب چین انجامید حتا بیش‌تر است. علاقه دربارۀ ظهور قدرت چین، در حالی‌که قدرت آن زیر پرچم سرخ و با در قدرت بودن حزب کمونیست چین رخ می‌دهد، متناقض است.

با این وصف، یکی از «درس‌های» ضدانقلاب در اتحاد شوروی این است که کمونیست‌ها نمی‌باید بدون پرسش هر چه را که حزب کمونیست اتحاد شوروی می‌گفت می‌پذیرفتند، بلکه هر حزب کمونیست، باید در عین وفاداری به اصل انترناسیونالیسم پرولتری، با منابع و امکانات خود تجربه جنبش جهانی کمونیستی را مطاله کند و باید تلاش نماید با استفاده از تئوری مارکسیستی–لنینیستی به مثابه ابزار آن، به نظرات خود دربارۀ چیزها شکل بدهد. حزب کمونیست یونان حق انتقاد در درون جنبش جهانی کمونیستی را با هدف تقویت آن و تقویت استراتژی کمونیست‌ها، برای خود قايل است.

حزب کمونیست یونان با حفظ روابط دوجانبه با احزاب کمونیستی که رویکردهای متفاوتی دارند، با انحرافات از اصول مارکسیسم–لنینیسم و قوانین ساختمان سوسیالیسم مقابله خواهد کرد.

براین اساس، حزب کمونیست یونان در حالی‌که به حفظ روابط دوجانبه با حزب کمونیست چین ادامه می‌دهد، به طور سیستماتیک تحولات را دنبال می‌کند و ارزیابی‌های خود را دارد که آن‌را هم علناً و هم با حزب کمونیست چین مطرح می‌کند. آن‌طور که همه می‌دانند، حزب کمونیست یونان پیش از این، از کنگره هفدهم خود (۲۰۰۵)، به گسترش روابط سرمایه‌داری در چین اشاره نمود. در این فاصله، این گرایش مستحکم‌تر و حتا آشکارتر شده است.

تحولات درارتباط با نقش بین‌المللی چین در اقتصاد
افزایش قدرت اقتصادی چین محرز است. وسیعاً مطرح است که چین از ژاپن پیشی‌ گرفته و اکنون پس از ایالات متحده آمریکا دومین اقتصاد بزرگ در جهان است،^۱ و در سال ۲۰۱۰ از آلمان پیشی گرفت و به بزرگ‌ترین صادرکننده در جهان مبدل شد. در دوره ژانویه–اکتبر ۲۰۰۹، چین تولیداتی به ارزش ۹۵۷ میلیارد دلار صادر کرد.^۲ صادرات ۸۰ درصد معاملات دولت را تشکیل می‌دهد.^۳ چین ۵۰ هزار نوع کالای گوناگون به ۱۸۲ کشور صادر می‌کند، و ۸۰ درصد این کشورها با آن توافق‌نامه‌های تجاری و پروتکل‌های همکاری امضاء کرده اند. شرکای تجاری اصلی چین کشورهای بزرگ سرمایه‌داری (ژاپن، ایالات متحده آمریکا، کشورهای اتحادیۀ اروپایی) هستند، که ۵۵ درصد معاملات تجارت خارجی آن‌را تشکیل می‌دهد.^۴

یک فاکت که تغییرات صورت گرفته در ۲۰ سال گذشته را بازتاب می‌دهد این است که چین که در سال ۱۹۹۳ صادرکننده نفت بود، امروز مجبور است نه فقط نفت وارد کند، بلکه در سال ۲۰۰۹ میزان نفت وارداتی آن در سطح جهان با ایالات متحده آمریکا قابل قیاس بود.

در سال ۲۰۱۰ چین (پس از ایالات متحده آمریکا) با ۱۳۰ میلیاردر که ثروت‌ آن‌ها در عرض یک سال ۲۲۲ درصد افزایش یافته است، در جهان در رتبه دوم در فهرست تعداد میلیاردرها در هر کشور قرار داشت. هم‌چنین تخمین زده می‌شود که ۱۰۰۰ نفر از ثروتمندترین ثروتمندهای چین در عرض یک سال ثروت خود را ۳۰ درصد، از ۴۳۹ میلیارد دلار به ۵۷۱ میلیارد دلار افزایش دادند.^۵

ما هم‌چنین می‌توانیم این آمار را با آمارهای دیگری که بینوایی و استثماری را نشان می‌دهد که میلیون‌ها کارگر در چین مدرن، در نتیجه سیاست «خود را ثروتمند ‌کن»، که حزب کمونیست چین آشکارا  طی ۳۰ سال دنبال کرده است تجربه می‌کنند، مقایسه کنیم. ما به موارد زیر، آن‌طور که در تلویزیون چین نشان داده شد، اشاره می‌کنیم: از ۵۰۰ انحصارات بزرگ در جهان، ۸٫۵ درصد (۴۳ انحصارات) چینی هستند. در این لحظه، سود انحصارات آمریکایی در مقایسه با انحصارات چینی دو برابر است، اما گرایش این است که انحصارات چینی، تک‌تک در مقایسه با انحصارات آمریکایی سود بیش‌تری می‌برند و نرخ انباشت بالاتری دارند.^۶

آمار رسمی هم‌چنین نشان می‌دهند که در دوره ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰، تعداد شرکت‌های خصوصی در چین ۸۱ درصد افزایش یافت، و امروز تعداد بنگاه‌های خصوصی در چین به ۳۵۹۶ میلیون رسیده است.^۷ سود ۵۰۰ بنگاه خصوصی بزرگ در سال ۲۰۰۹ به میزان ۲۳٫۷ درصد افزایش یافت.^۸

در عین حال، این شرکت‌ها موازی با انحصارات دولتی چین، رقابت بین‌المللی خود را افزایش داده اند. از این‌ها ۱۱۷ شرکت در ۴۸۱ طرح سرمایه‌گذاری در خارج شرکت کردند، و ۲۲۵٫۲۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کردند.^۹

مجموعاً، سرمایه‌گذاری مستقیم چین در جهان در سال ۲۰۰۹ بالغ بر ۵۶٫۵۳ میلیارد دلار (۵٫۱ درصد سرمایه‌گذاری‌های جهان) بود، و چین را در فهرست سرمایه‌گذاران جهان در رتبه پنجم قرار داد.^۱۰

ظهور قدرت اقتصادی چین موجب شد یک سری از بانک‌های بین‌المللی (مانند اچ. اس. بی. سی، بانک آلمان و سیتی گروپ) در ژوئن ۲۰۱۰  بنگاه‌های اقتصادی را به استفاده از یوآن چین به جای دلار برای مبادلات خود سوق دهند.^۱۱

در عین‌حال، چین در سپتامبر ۲۰۱۰ با خرید ۳ میلیارد دلار دیگر از اوراق قرضه ایالات متحده، با مجموع ۸۶٫۷ میلیارد دلار  جابگاه خود را مقدم بر ژاپن، به مثابه بزرگ‌ترین دارنده اوراق قرضه ایالات متحده حفط کرد.۱۲ به علاوه، چین برای خرید ۵۰ میلیارد دلار اوراق قرضه یک موافقت‌نامه با صندوق بین‌المللی پول امضاء کرد.^۱۳

یک مشخصه دیگر، میل چین به کنترل تعداد هر چه بیش‌تر منابع طبیعی است، که به نحو فزاینده‌ای به وسیله شرکت‌های چینی انجام می‌شود. آفریقا مرکز این فعالیت است. موارد زیر به ویژه این مشخصه را نشان می‌دهند: در دهه ۱۹۹۰ تجارت چین با آفریقا به مثابه یک کل حدود ۶–۵ میلیارد دلار بود.، تا سال ۲۰۰۳ این به ۱۸ میلیارد دلار و در سال ۲۰۰۸ به ۱۰۰ میلیارد دلار رسید.^۱۴ امروز چین یک حضور اقتصادی چشم‌گیر در تقریباً همه کشورهای آفریقایی دارد. در کمربند مس زامبیا و جمهوری دمکراتیک کنگو، رشد یابنده‌ترین محله چینی (Chinatown) در جهان وجود دارد. سودان به تأمین کننده اصلی نفت به بازار چین مبدل شده است: روزانه ۶۰۰ هزار بشکه نفت سودان به چین فرستاده می‌شود. یک‌سوم کل واردات چین از آفریقا می‌آید، و آنگولا، گینه استوایی و سودان بزرگ‌ترین تأمین‌کنندگان آن هستند. به علاوه، چاد، نیجریه، آنگولا و گابون به چین نفت می‌دهند.

چین در ازای دسترسی به منابع طبیعی کشورهای آفریقایی، در زیرساخت جاده و بندر، در زیرساخت ضروری برای بازتولید نیروی کار (ساختمان مدرسه، بیمارستان، مسکن)، و هم‌چنین در زیرساخت صنعت در این کشورها، سرمایه گذاری می‌کند. شرکت‌های چینی در آنگولا و موزامبیک جاده می‌سازند و بنادر و راه‌آهن‌های آن‌ها را به‌روز می‌کنند. شرکت‌های چینی هم‌چنین در طرح‌های بسیاری در آدیس آبابا، پایتخت اتیوپی، و در نایروبی، پایتخت کنیا درگیرند.

طلب مواد خام از سوی چین به آفریقا محدود نیست، بلکه به مناطق کم‌تر دور گسترش می‌یابد. چین به میزان چشم‌گیری در معدن و دیگر منابع طبیعی در میانمار (چوب، سنگ‌های قیمتی) سرمایه‌گذاری کرده است. به گفته وزیر برنامه‌ریزی و توسعه ملی میانمار، سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در سال اقتصادی ۲۰۰۹–۲۰۰۸، در مقایسه با سال پیش از آن ۶ برابر بیش‌تر بود (از ۱۷۳ به ۹۸۵ میلیون دلار)، ۸۷ درصد این سرمایه‌گذاران جینی بودند.  براساس برخی تخمین‌ها، حدود ۹۰ درصد اقتصاد میانمار به وسیله سرمایه چینی حمایت می‌شود.

شرکت‌های چینی در خاورمیانه، به ویژه در ایران فعال هستند، در آنجا سرمایه‌گذاری در ساختمان فقط یک مجتمع صنعی برای تولید آلومینیوم  تخمین زده می‌شود به ۵۱۶ میلیون دلار برسد. ایران به مثابه صادرکننده نفت به چین، با عربستان سعودی رقابت می‌کند.

ونزوئلا یک تأمین کننده دیگر نفت برای چین است. چین ۲ میلیارد دلار برای توسعه استخراج نفت در این کشور سرمایه‌گذاری کرده است. در سال ۲۰۰۴، ونزوئلا ۱۲‌ هزار بشکه نفت در روز به چین می‌فروخت، این در سال ۲۰۰۶ به ۲۰۰‌ هزار بشکه در روز و در سال ۲۰۱۰ به ۵۰۰‌ هزار بشکه در روز افزایش یافت. این نفت پس از پالایش در پالایشگاه جدیدی که برای نفت خام ونزوئلا طراحی شده به چین فرستاده خواهد شد. این نفت از طریق کانال پاناما که اکنون به وسیله منافع اقتصادی چینی کنترل می‌شود، و برای این که نفتکش‌ها بتوانند از آن عبور کنند طبق برنامه سرمایه‌گذاری چین مجدداً طراحی شده، رد خواهد شد.

چین برای این‌که ونزوئلا را از نظر اقتصادی «مقید» کند، توافق‌نامه‌های تجاری به ارزش ۹ میلیارد دلار برای توسه زیرساخت ونزوئلا، و هم‌چنین در استخراج معدن، در کشاورزی و مخابرات امضاء کرد.

چین هم‌چنین توانست دسترسی چشم‌گیر به منابع طبیعی در سیبری و آسیای مرکزی بیابد. در اوت ۲۰۱۰، چین خط لوله‌ای را افتتاح کرد که چین را به ثروت طبیعی شرق سیبری متصل می‌کند. در ابتدا چین سالانه  ۱۵ میلیون تُن نفت از روسیه وارد خواهد کرد، نظر این است که در آینده این مبلغ دو برابر شود.

به علاوه، چین توانست، با کشیدن یک خط لوله از ترکمنستان با ظرفیت ۳۰ میلیارد متر مکعب در سال، به منابع گاز طبیعی منطقه دریای خزر دست یابد. در عین‌حال، چین با «گازپروم» روسیه برای ایجاد دو خط لوله برای انتقال ۶۳ میارد متر مکعب در سال– چیزی که معادل مقدار گازی است که از طريق «ساوت استریم» (South Stream) از روسیه به جنوب اروپا منتقل می‌شود، در حال مذاکره است. به علاوه، تخمین زده می‌شود که چین ۲۳ درصد نفت استخراجی در قزاقستان را کنترل می‌کند.

افزایش نیروی نظامی چین

در سال‌های اخیر، چین مانند ساير کشورهای امپریالیستی نیروهای مسلح خود را به میزان چشم‌گیری تقویت کرده است. امروز نیروهای مسلح چین، با ۲‌ میلیون و ۳۰۰‌ هزار سرباز، پرشمارترین در جهان است. با این وصف، همان‌گونه که برای همه روشن است امروزه نه اندازۀ ارتش، بلکه به دست آودرن سامانه‌های تسلیحاتی مدرن و انعطاف‌پذیر، و تجهیز خوب نیروهای مسلح مهم است.

در سال ۲۰۱۰، چین هزینه نظامی خود را ۷٫۵ درصد افزایش داد، به ۵۳۲٫۱ میلیارد یوآن (۷۷٫۹ میلیارد دلار)۱۵ رساند، که حدود ۲۵ درصد بیش‌تر از هزینه نظامی روسیه و ۱۰‌ برابر کم‌تر از هزینه نظامی ایالات متحده آمریکا است. اما باید اشاره کرد که ایالات متحده آمریکا تخمین می‌زند که مبلغ واقعی که چین در سال ۲۰۱۰ هزینه ارتش خود خواهد کرد دو برابر خواهد شد و به ۱۵۰ میلیارد دلار خواهد رسید، در عین‌حال [ایالات متحده آمریکا] تخمین می‌زند که در یک دوره ۴ ساله از ۲۰۰۶ به بعد، بودجه ارتش چین چهار برابر شده است!^۱۶

امروز چین ۴۳۴ کلاهک اتمی،^۱۷ ۱۵۰۰ موشک بالستیک دارد، که برُد اکثر آن‌ها ۲۸۰۰ کیلومتر است، و ۲۰ موشک آن‌ ۴۷۵۰ کیلومتر برُد و ۴ موشک آن ۱۲۰۰۰ کیلومتر بُرد دارد. چین از نظر تعداد زیردریایی در رتبه سوم در جهان قرار دارد و از جملۀ پنح کشوری است که زیردریایی‌های اتمی مجهز به موشک بالستیک دارد. در سال ۲۰۰۷، چین (با موشک) یکی از ماهواره‌های خودش را نابود کرد، و نشان داد که ظرفیت عمل در فضا را دارد و برنامه فضایی خود را توسعه می‌دهد. چین هنوز ۷۵۸۰ تانک و ۱۴۴‌کشتی جنگی، حدود ۱۷۰۰ هواپیمای جنگنده، که ۵۰۰ فروند آن نسل چهارم است، دارد و هواپیماهای جنگنده نسل پنجم را تا سال ۲۰۱۸ وارد عمل خواهد کرد. چین اسلحه وارد می‌کند، اما ده‌ها سلاح جدید تولید می‌کند، حق انحصاری سامانه‌های تسلیحاتی را می‌خرد، و یا صرفاً از آن‌ها نسخه‌برداری می‌کند. جین به زودی نخستین ناوهواپیمابر خود را خواهد داشت.

چین بنا بر گزارش آکادمی علوم اجتماعی چین، از لحاظ هزینه دفاعی خود، اندازه نیروهای مسلح و تجیهزات آن‌ها رتبه دوم را در جهان دارد.^۱۸

نتیجتاً،

حتا اگر چین در لحظه با قدرت نظامی ایالات متحده قابل مقایسه نباشد، حتا اگر در ارتباط با مسألۀ تئوریک پاسخ بازدارنده به نخستین حمله اتمی از ایالات متحده آمریکا عقب باشد (توانایی که روسیه به عنوان مثال دارد)، در عین‌حال، چین پیشرفت قابل توجهی در عرصه توان نظامی داشته است. این از دید ایالات متحده آمریکا پنهان نمانده است، به این در گزارش‌های مقامات ذیربط و در انتشارات کارشناسان آن‌ها اشاره شده است.

تقویت حضور چین در سازمان‌های بین‌المللی
چین از بدو تأسیس سازمان ملل در آن عضویت دارد، و یک عضو دايم شورای امنیت است. چین سهم خود را در بودجه سازمان ملل از ۰٫۹۹۵ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۲٫۰۵۳ درصد در سال ۲۰۰۶ افزایش داد. و در سال ۱۹۸۸ آمادگی خود را برای مشارکت در مأموریت‌های «نیروهای حافظ صلح» (لیبریه، افعانستان، کوزوو، هائیتی، سودان، لبنان و غیره) اعلام کرد و «نیروی حافظ صلح» آن بیش از ۶۰۰۰ سرباز دارد.^۱۹،^۲۰

وزیر دفاع چین در یک سخنرانی گفت که چین مجموعاً طی سال ۲۰۱۰ در ۲۴ مأموریت حفظ صلح، با ۱۰ هزار سرباز شرکت کرد، و فعال‌ترین عضو دايم شورای امنیت در «مأموریت‌های حافظ صلح» است.۲۱

چین با روسیه و کشورهای آسیای مرکزی در سال ۲۰۰۱ «سازمان همکاری شانگهای» را تشکیل داد، این سازمان گرچه هر سال مانورهای نظامی عظیمی اجرا می‌کند اما یک «بلوک» نظامی قلمداد نمی‌شود، و عمدتاً موضوعات مرتبط با همکاری اقتصادی کشورها در منطقه و امنیت سیاسی آن‌را ارتقاء می‌دهد. این اهمیتی را نشان می‌دهد که چین برای این منطقه دارای ثروت طبیعی عظیم قايل است، آسیای مرکزی در ۲۰ سال گذشته به یک منبع اختلاف در رقابت‌های درون–امپریالیستی مبدل شده است. در عین‌حال، چین از سال ۱۹۹۱ عضو «همکاری اقتصادی آسیا–پاسیفیک» (آپک) بوده است، «آپک» در سال ۱۹۸۹ به ابتکار استرالیا و نیوزیلند تشکیل شد. بیست و یک کشور در «آپک» عضویت دارند، در حالی‌که ۴۰ درصد جمعیت جهان در این کشورها زندگی می‌کنند، ۵۴ درصد تولید ناخالص داخلی و ۴۴ درصد تجارت جهانی در این کشورها است.

سرانجام، چین در باشگاه پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری (در جی ۸ به مثابه ناظر و در جی۲۰ به مثابه یک عضو کامل) شرکت می‌کند، و در عین‌حال بدون آن‌که هیچ سازمان مشخصی تشکیل شده باشد با کشورهای بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین) که درصدد به‌روز نمودن خود در درون موازنه بین‌المللی نیروها هستند، همکاری می‌کند. این کشورها از نزدیک مواضع خود را در جی۲۰ هماهنگ نموده، و در عین‌حال سعی می‌کنند فعالیت‌های خود را در سازمان ملل نیز هماهنگ نمایند.

ارزیابی‌ها درباره جایگاه و نقش چین در نظام امپریالیستی بین‌المللی درارتباط با جایگاه اقتصادی آن
۱– چین، به ویژه از دهه ۱۹۸۰ بدین سود، اقتصاد خود را با بازار بین‌المللی سرمایه‌داری پیوند زده است. این فاکتی است که از سوی رهبری چین انکار نمی‌شود، بلکه در واقع از طرف آن ستوده می‌شود. چین فعالانه در تقسیم نقش‌ها در سرمایه‌داری جهانی، به مثابه یک «کارخانه» عظیم با نیروی کار ارزان، با نرخ‌های بالای سود برای سرمایه‌دارانی که توانایی سرمایه‌گذاری در آنجا را دارند، فعالانه شرکت دارد.

۲– در نتیجه این تغییر مسیر، چین به وسیله دیگر قدرت‌های امپریالیستی قدرتمند، قبل از همه به وسیله ایالات متحده آمریکا، و هم‌چنین به وسیله ژاپن، اتحادیۀ اروپایی، به دلیل وابستگی خود به آن‌ها به مثابه یک قدرت صادرکننده، پذیرفته شده است. این رابطه وابستگی و وابستگی متقابل در این فاکت ابراز می‌شود که چین اوراق قرضه آمریکایی را در تملک دارد.

۳– مادام که چین از نظر اقتصادی قوی شود، نیاز آن به مواد خام و سخت نیز افزایش خواهد یافت. به این دلیل رقابت درون–امپریالیستی بر سر کنترل منابع انرژی در آسیای مرکزی، خاورمیانه، آفریقا، و آمریکای لاتین در سطح جهان تشدید می‌شود.

همان‌طور که لنین نوشت: «سرمایه‌داران نه از روی کینه‌توزی، بلکه به این دلیل که درجه تمرکز به دست آمده آن‌ها را وادار به اتخاذ این شیوه برای کسب سود می‌نماید، جهان را تقسیم می‌کنند. و آن‌ها «به نسبت سرمایه«، «به نسبت نیرو» تقسیم می‌کنند، زیرا تحت تولید کالایی و سرمایه‌داری شیوه دیگری غیر از تقسیم نمی‌تواند وجود داشته باشد. اما نیرو به نسبت توسعه اقتصادی و سیاسی تغییر می‌کند.»^۲۲

رقابت برای سهم بازارها به ویژه شدید است. این در تلاش اخیر محافل سیاسی–اقتصادی ایالات متحده آمریکا برای تصویب قانونی دیده می‌شود که در نظر دارد علیه آن کشورهایی که تصور می‌رود به طور مصنوعی ارزش پول خود را پایین نگه می‌دارند تا صادرات آن‌ها از قیمت‌های رقابتی برخوردار باشد، و از این طریق کنترل بازارها را به دست آورند و رقبای خود کنار بزنند، تحریم در نظر خواهد گرفت.

استدلال‌های زیر برای مخالفت با آن‌چه که در بالا عنوان شد به کار گرفته می‌شود.

الف– این استدلال که اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی هم روابط اقتصادی خارجی داشت. ما باید نکات زیر را به یاد آوریم: بیش از نیمی از مبادلات تجاری اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی با دیگر کشورهای سوسیالیستی شورای همیاری اقتصادی [کمِکون] بود. تقریباً یک‌سوم مبادلات اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در نفت و گاز طبیعی بود که به وفور داشت، تا این‌که به افزایش صادرات خود و ایجاد روابط با اکثر کشورهای توسعه یافته رو آورد، که پس از دهه ۱۹۶۰، با نگرش اپورتونیستی به اصطلاح «هم‌زیستی مسالمت‌آمیز» و «رقابت مسالمت‌آمیز» هدایت می‌شد. با این‌حال،

اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی هرگز یک‌سوم اوراق قرضه ایالات متحده را در تملک نداشت و سرمایه صادر نکرد. و نتیجتاً هرگز به ذهن کسی خطور نکرد که اتحاد جماهير شوروی سوسیالستی می‌تواند بندر پیرئاس و تریاسیو را بخرد! فاکت‌ها، تفاوت کیفی بین چین امروز و یک کشور سوسیالیستی مانند اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را نشان می‌دهند.

ب– گاهی اوقات ما از محافل مشخصی می‌شنویم، که برخلاف دیگر قدرت‌های امپریالیستی، چین با سرمایه‌گذاری‌های خود در کشورهای در حال توسعه، به دنبال غارت منابع طبیعی آن‌ها نیست، بلکه ایجاد زیرساخت‌ها (جاده، ساختمان، تأسیسات، بیمارستان، مدرسه و غیره) را دنبال می‌کند. آن‌طور که خود چینی‌ها ادعا می‌کنند، هدف این است که این کشورها «توسعه زیرساخت‌های خود را بهبود بخشند و همکاری تجاری را ارتقاء دهند.»^۲۳ چین در کشورهای در حال توسعه برنامه‌های پزشکی ویژه، برنامه‌هایی برای تعلیم مدیران اجرایی از این کشورها، برای کاهش تعرفه بر واردات کالاها از این کشورها به چین، که ۵۰٫۱ درصد کل واردات از کشورهای کم توسعه یافته به کشورهای توسعه یافته است^۲۴ اجرا می‌کند، و در عین‌حال وام با بهره پایین در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد. برخی‌ها آن‌چه که در بالا گفته شد را به مثابه مدرکی که تفاوت بین چین «سوسیالیستی» و دیگر کشورهای امپریالیستی را نشان می‌دهد، معرفی می‌کنند.

حتا اگر ما بپذیریم که شیوه‌ای که چین در آفریقا، آسیا و غیره عمل می‌کند، در مقایسه با دیگر کشورهای امپریالیستی متفاوت است (چیزی که در آن تردید است، زیرا آن‌ها «برنامه‌های انسان‌دوستانه»و «برنامه‌های آموزشی» مشابهی را در کشورهای کم توسعه یافته اجرا می‌کنند، به عنوان مثال، اتحادیۀ اروپایی تا سال ۲۰۰۸ بزرگ‌ترین کمک‌دهنده و شریک تجاری در آفریقا بود)^۲۵ در اصل، این اقدامات هدف نهایی فعالیت‌های چین را تغییر نمی‌دهند.

هدف تسهیل سرمایه‌گذاری چین در این کشورها، هموار کردن «راه» سرمایه چینی که در این جاها فعالیت می‌کنند، یعنی انباشت سرمایه است. به این فعالیت، به عنوان مثال زمانی که زیرساخت‌های مدرن (جاده، بندر، فرودگاه، ساختمان)، و هم‌چنین زیرساخت لازم برای آموزش نیروی کار که برای عملکرد اقتصادی ضروری است وجود دارد، کمک می‌شود. وام‌های با بهره پایین که بانک‌های چینی می‌دهند یا جذب صادرات این کشورها به وسیله چین هدف تضمین شراط مساعدتر برای رسوخ سرمایه چینی به درون این کشورها و هم‌چنین تقویت روابط چین با آن‌ها را دارد– با نگاه به وارد کردن آن‌ها به یک ائتلاف سیاسی در سازمان‌های بین‌المللی گوناگون (سازمان ملل، سازمان تحارت جهانی و غیره) که (همان‌طور که بعداً نشان خواهیم داد) چین در آ‌ن‌ها سعی می‌کند بلوکی از کشورها را رهبری کند که همراه با دیگر کشورهای سرمایه‌داری در صدد تقویت جایگاه خود هستند.

تبلیغ چین به مثابه یک وزنه متعادل‌کننده در برابر امپریالیست‌ها
علاقه فزاینده به چین در صفوف جنبش کمونیستی بین‌‌المللی در ارتباط با این است که آیا تلاطم‌ها و تغییرات در موازنه نیروها، که «ظهور» چین در یک سطح منطقه‌ای و جهانی موجب آن شده، می‌توانند به ایجاد یک «وزنه متعاد‌ل کننده» در برابر امپریالیست‌ها بیانجامند– نقشی که اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در گذشته ایفاء می‌کرد.

پیشینه تاریخی*
این مهم است که ما فاکت‌های مشخصی را از گذشته به خود یادآور شویم.

مادام که اتحاد شوروی وجود داشت سیاست خارجی چین با سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا علیه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی هماهنگ بود.

این موضع در ابتدا به مثابه نقد چرخش اپورتونیستی حزب کمونیست اتحاد شوروی در کنگره بیستم آن، ارايه شد. البته، ما امروز می‌دانیم که در آغاز حزب کمونیست چین در واقع، به وضوح یا در اساس، تقاوتی بین موضع خود و تصمیمات کنگره بیستم حزب کمونیست اتحاد شوروی نمی‌دید. مخالفت آن بعداً، به دلیل اختلافات مرزی چین–شوروی منتشر شد. موضع حزب کمونیست چین، به دلیل لغزش اپورتونیستی حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به مواضع مرتبط با «صلح و رقابت دايم» با قدرت‌های امپریالیستی در چهارچوب «هم‌زیستی مسالمت‌آمیز»، برخی تأثیرات بر احزاب کمونیست به جا نهاد. با این وجود،

پس از کنگره بیستم، حزب کمونیست چین انتقاد خود را به مواضع اپورتونیستی محدود نکرد، بلکه استراتژيی را برگزید که در عمل در مناسبت‌های بسیار به یک موضع خصمانه در روابط با جنبش کمونیستی بین‌المللی و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، و به هماهنگی با ایالات متحده آمریکا، به موضعی علیه منافع جنبش نقلابی جهان انجامید. حزب کمونیست چین بر پایه تحلیل خود در ارتباط با «سه جهان»: «جهان اول» متشکل از «ابرقدرت‌ها» (در واقع اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یک «قدرت سوسیال امپریالیست» نامیده شد)، «جهان دوم»، متشکل از متحدین ثروتمند ابرقدرت‌ها، و «جهان سوم» متشکل از کشورهای در حال توسعه، از جمله چین، حرکت کرد.

یک نمونه عادی، رفتار چین در ارتباط با کمک انترناسیوناليستی بود که اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به قدرت حکومت انقلابی خلق در افغانستان می‌داد.

در این مورد چین یک بخش از «بلوک» نیروهایی بود که به وسیله ایالات متحده آمریکا، همراه با عربستان سعودی، پاکستان و دیگران تشکیل شد، و به ارتجاعی‌ترین نیروهای اجتماعی–سیاسی در افغانستان، که علیه دولت خلقی تازه–تأسیس مبارزه مسلحانه به راه انداخته بود، پول می‌داد.^۲۶

در یک مقاله «واشنگتن پست» به تاریخ ۱۹ ژوئیه ۱۹۹۲پیرامون تاکتیک‌های «سیا» در ارتباط با افغانستان در ۱۹۸۰، به این اشاره شد  که چین به «سیا» اسلحه فروخت و شمار کم‌تری سلاح به پاکستان هدیه کرد.

مقاله تأکید می‌کند که در آن‌زمان «این که نقش چین تا چه حد است، یکی از اسرار خوب پنهان نگه داشته جنگ بود.»^۲۷ در این مقاله هم‌چنین به انواع سلاح‌هایی که چین برای تقویت ضدانقلابیون می‌داد، اشاره شده است.

یک نمونه مُعرِف دیگر رفتار چین نسبت به مبارزه مردم ویتنام، طی دوره مبارزه رهایی‌بخش آن بود. چین پیشنهادات اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را برای سازماندهی اقدامات مشترک برای حمایت از ویتنام رد کرد. «پکن پیشنهادات اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را برای بستن حریم هوایی ویتنام به روی متجاوزین آمریکایی رد کرد. رهبران چین از دادن فرودگاه در جنوب کشور برای استقرار هواپیماهای نظامی شوروی، که می‌توانستند از ویتنام دفاع کنند، خودداری کردند. مقامات چینی انتقال تجهیزات نظامی و کارشناسان را از اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به جمهوری دمکراتیک ویتنام سد کردند.»^۲۸ بعداً، درست چند سال پس از رهایی کشور از امپریالیست‌ها، در ۱۷ فوریه ۱۹۷۹، چین به یک حمله نظامی علیه ویتنام دست زد. پیش از حمله فوریه ۱۹۷۹، دنگ شیائوپینگ معاون رییس‌جمهور چین به واشنگتن رفت و از نیاز به «دادن یک درس خونین به ویتنام» سخن گفت، چیزی که سیاست‌مداران آمریکایی برای آن هورا کشیدند و قول تأمین اسلحه به وسيله کشورهای غربی را دادند.^۲۹ پس از ۳۰ روز جنگ، ارتش ۶۰۰ هزار نفری چین که به ویتنام حمله کرده بود، و ۶۰ هزار سرباز، حدود ۳۰۰ تانک، ۱۰۰ قطعه توپخانه سنگین و خمپاره ‌انداز را از دست داده بود، مجبور به عقب‌نشینی شد.^۳۰

آن‌طور که ما امروز می‌دانیم، در طی این دوره تماس‌های بسیاری در سطوح گوناگون بین چین و ایالات متحده آمریکا وجود داشت. در ۴ نوامبر ۱۹۷۹، یک سند رسمی «درز کرده» در «نیویورک تایمز» منتشر شد که گفت کمک نظامی آمریکا به ارتش رهایی‌بخش خلق چین حدود ۵۰ میلیارد دلار بود، به این دلیل که «مانعی در برابر ارتش سرخ به شمار می‌آمد.»^۳۱ به علاوه، زمانی که ویلیام پری، معاون وزیر دفاع برای پژوهش و مهندسی در سال ۱۹۸۰ به چین رفت، به چینی‌ها اطلاع داد که دولت ایالات متحده آمریکا «صدور ۴۰۰ تقاضای مجوز برای انواع گوناگون کالاهای دارای کاربرد دوگانه و تجهیزات نظامی را تصویب کرد. این‌ها شامل وسايلی مانند کامپیوترهای ژئوفیزیکی، ماشین‌های سنگین، هواپیماهای باربری سی–۱۳۰، و هلی‌کوپترهی چینوک می‌شد.»^۳۲

یک نمونه دیگر موضعی است که چین در ارتباط با جنگ داخلی در آنگولا اتخاذ کرد، در آنجا چین (از نظر اقتصادی و نظامی) از نیروهای محلی ارتجاع که در یک جبهه متحد در کنار ارتش‌های نژادپرست آفریقای جنوبی که به جمهوری خلق آنگولا حمله کرده بود می‌جنگیدند، حمایت کرد.

جمهوری خلق آنگولا با تسلیحات و مستشاران نطامی از اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و هزاران داوطلب از کوبا که داوطلبانه می‌رزمیدند و در شکست دادن نیروهای آفریقای جنوبی و درهم ‌شکستن نیروهای ارتجاعی محلی نقش تعیین‌کننده‌ای داشتند، حمایت می‌شد.^۳۳ همان‌طور که امروز با اسناد از رده محرمانه خارح شده «سیا» برملا شده است، در این دوره، یک شکل «هماهنگی» ویژه بین ایالات متحده آمریکا و چین، از جمله حتا عملیات نظامی مشترک در آنگولا وجود داشت.^۳۴

وضعیت امروز
اجازه بدهید به حال بازگردیم. امروز، با رشد و غلبه روابط تولید سرمایه‌داری در چین، با مشارکت آن در سازمان‌های امپریالیستی مانند سازمان تجارت جهانی و ادغام آن در نظام امپریالیستی، موضع آن با موضع قدرت‌های امپریالیستی تفاوتی ندارد. هر اختلافی که چین با ایالات محده آمریکا دارد به «تقسیم غنايم» مربوط می‌شود، در عین‌حال، بر سر مسألۀ حقوق کار، که برای «خیر» اقتصاد بازار کاهش می‌یابد، و هم‌چنین علیه دولت‌هایی که عمل آن‌ها یکی از انحصارات قدرت‌های امپریالیستی را می‌رنجاند، «هم‌سازی» وجود دارد.

یک نمونه، رفتار چین در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران است. همان‌طور که می‌دانیم، چین همکاری اقتصادی نزدیکی با ایران، که یکی از تأمین‌کنندگان اصلی نفت آن است، برقرار کرده است. علی‌رغم این همکاری، در سپتامبر ۲۰۱۰، چین و هم‌چنین روسیه، پیرامون مسألۀ برنامه هسته‌ای ایران به ایالات متحده آمریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا («گروه ۶») پیوستند، و خواستند که ایران عقب بنشیند و شرایط شورای امنیت سازمان ملل را پیرامون برنامه هسته‌ای خود بپذیرد. پیش از آن در ژوئن ۲۰۱۰، چین در شورای امنیت سازمان ملل با تحریم‌های جدید علیه این کشور موافقت کرده بود.^۳۵

نمونه دوم موضع چین در ارتباط با کوزوو است. لازم به یادآوری است که حتا زمانی که چین و دیگر قدرت‌های امپریالیستی هنوز رسماً کوزوو را به رسمیت نشناخته بودند، چین در شورای امنیت سازمان ملل یک موضع منسجم و قاطع علیه حمله ناتو به بالکان نداشت، گرچه چین در رأی‌گیری پیرامون مأموریت حفظ صلح («نیروی کوزوو» بدنام)^۳۶ که ناتو در آن نفش اصلی را داشت، رأی ممتنع داد، اما بعداً با اعزام نیروهای پلیس در اشغالگری ناتو شرکت کرد.

به علاوه،  در سال ۲۰۱۰ ما تصمیم نفرت‌انگیز دیوان بین‌المللی لاهه را داشتیم که گفت اعلامیه استقلال کوزوو نقض حقوق بین‌الملل نیست. برخی از قضات درباره این تصمیم بسیار مهم نظر متفاوتی داشتند. بنابراین، قضات از روسیه، اسلواکی، برزیل و مراکش علیه مشروعیت بخشیدن به کوزوو رأی دادند، قضات از ایالات متحده آمریکا، ژاپن، آلمان، فرانسه، بریتانیا، مکزیک، نیوزلند، سیرالئون، سومالی و اردن از آن حمایت کردند. همان‌طور که در اسناد منتشر شد، قاضی چینی در این تصمیم بسیار مهم که می‌خواست مرزها را در بالکان تغییر دهد، شرکت نکرد و یک «جعبه پاندورا» را برای دامن زدن به دیگر مشاجرات بر سر اقلیت‌های قومی، با توسل به «رویه قضایی»^۳۷ باز کرد. در پی این، آلبانی از پکن خواست استقلال کوزوو را به رسمیت بشناسد و از نفوذ خود در شورای امنیت سازمان ملل برای به رسمیت شناختن آن به وسیله دیگر دولت‌های عضو استفاده کند.^۳۸

نمونه سوم سفر وِن جیابائو، نخست‌وزیر چین به یونان در اکتبر ۲۰۱۰ است. نخست‌وزیر چین در سخنرانی خود در پارلمان یونان گفت که چین از یک یوروی با ثبات حمایت می‌کند، زیرا «ما باور داریم که اروپای متحد و نیرومند می‌تواند نقش بی‌همتایی در توسعه جهان ایفاء نماید» و افزود که به او احساس شادی دست داد «زمانی که دید یونان از سایه بدهی خارجی خود رها شده، کسری خود را کاهش داده و افق‌ها را برای توسعه اقتصاد خود گشوده است.»^۳۹ نخست‌وزیر چین، و عضو هیأت سیاسی کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست چین، در این دو عبارت توانست حمایت رهبری کشور خود را از مرکز امپریالیستی اروپایی اتحادیۀ اروپایی و از دولت سوسیال دمکرات «پاسوک» که با دست‌آویز کاهش کسری بودجه برنامه ضدمردمی سختی را برای کاهش هزینه نیروی کار در یونان اجرا کرده بود، خلاصه نماید.

رهبری چین یک‌سری موافقت‌نامه با دولت یونان امضاء کرد، که یک منبع سود برای بخش‌های مشخصی از پلوتوکراسی (زرسالاری) یونان خواهد بود و دیگر هیچ. سرمایه‌گذاری ۵ میلیاردی بدنام چین چیزی نیست غیر از مشوقی برای مالکان کشتی‌سازی یونان که به صنعت کشتی‌سازی چین، و هم‌چنین به هدف آن برای رسوخ بیش‌تر در بازار اروپایی از طريق یونان کمک خواهد کرد. طرح‌های ساختمانی مرتبط با آن، استفاده و اداره بنادر و خطوط راه‌آهن، و هم‌چنین زیرساخت کشتی‌سازی به وسیله انحصارات چینی و شرکت‌های یونانی مشخص، توسعه نامتوازن را به زیان نیازهای مردم تشدید خواهد کرد. گسترش و تقویت فعالیت سرمایه در زیرساخت‌های اساسی، همراه با سیاست‌های ضدمردمی، به کارگران حتا ارزان‌تر و کاهش حقوق کار و دستمزدها منجر شده است. صادرات روغن زیتون فقط به سود سرمایه‌داران بزرگی خواهد بود که آن‌را کنترل می‌کنند و نه کشاورزان فقیری که وضع آن‌ها مدام رو به وخامت است. با این وجود، این سفر به وسیله دولت «سوسیال دمکرات» پاسوک با هدف القای این باور به اقشار مردمی که از برکت سرمایه‌گذاری‌های چین (و هم‌چنین قطر، اسرائیل و غیره) اقتصاد رشد خواهد کرد و نتیجتاً تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت و خرده نانی از میز سرمایه‌داران برای مردم خواهد افتاد، استفاده کرد. البته، ما در واقع از دورنمای خروج سرمایه‌داری از بحرانی صحبت می‌کنیم که نه رشد سودمند برای سرمایه بزرگ را کاهش خواهد داد، و نه فقر و بیکاری مردم را.

ما از رشدی صحبت می‌کنیم که ظرفیت‌های تولیدی کشور ما را نابود خواهد کرد و آن را در رقابت‌های خطرناک امپریالیستی درگیر خواهد نمود. در هر حال، ما مطمئتاً نمی‌توانیم از «کمک انترناسیونالیستی» چین به مبارزه مردم یونان صحبت کنیم.

بالاخره، حزب کمونیست چین ممکن است فعلاً عنوان خود را به مثابه یک «حزب کمونیست» نگه دارد، اما آشکار است که پیوندهای نزدیکی را با «انترناسیونال سوسیالیستی» برقرار کرده است. در سال ۲۰۰۹، حزب کمونیست چین در پکن یک سمینار مشترک با «انترناسیونال سوسیالیستی» با موضوع «یک الگوی توسعه متفاوت، الگوی اقتصاد سبز» برگزار کرد. گئورگ پاپاندرئو، رهبر «پاسوک» و «انترناسیونال سوسیالیستی» در سخنرانی خود در آنجا «تمایل انترناسیونال را برای تقویت بیش‌تر روابط بین دو طرف، که با سمینار امروز به اثبات رسید»^۴۰ ابراز کرد. موضوع «همکاری بیش‌تر در چهارچوب انترناسیونال سوسیالیستی» نیز در ژوئیه ۲۰۱۰ در ملاقات بین پاسوک و حزب کمونیست چین بررسی شد.^۴۱

در سال ۲۰۰۹ کتاب «چین خوشحال نیست»^۴۲ که به جابگاه چین در جهان برخورد می‌کند در چین منتشر شد (در سه ماه ۷۰۰ هزار نسخه از آن و پعداً میلیون‌ها نسخه دیگر فروخته شد). این کتاب از جمله می‌گوید:
«ما شایسته‌ترین خلق برای گرفتن رهبری جهان هستیم.» به گفته کتاب، چون چین منابع طبیعی جهان را ثمریخش‌تر از دیگر کشورها مدیریت می‌کند، باید رهبری جهان را داشته باشد. کتاب هم‌چنین اشاره می‌کند که ارتش چین باید از حاکمت کشور در خارج از مرزهای آن، معطوف به کشورهایی که چین در آن‌ها «منافع اساسی» دارد، و از آن منافع دفاع کند.^۴۳ این بدین معنی است که کتاب پیشنهاد می‌کند ارتش چین در جاهایی که سرمایه چینی فعال است، بسیج شود. ما باید به یاد آوریم که چین نقش فعالی در به اصطلاح «جنگ علیه دزدی دریایی» بازی می‌کند، سعی دارد کنترل نظامی گذرگاه‌های دریایی بین‌المللی را به دست آورد (در «بیانیه مشترک»^۴۴ امضاء شده بین دولت یونان و چین در جریان سفر اخیر نخست‌وزیر چین به یونان، دولت یونان از چین برای حفاظت از کشتی‌های یونانی در آب‌های سومالی به وسیله چین تشکر کرد).

در کتاب فوق‌الذکر بحثی درباره «نیاز به فضای حیاتی» برای چین وجود دارد و به پهنه عظیم سیبری اشاره می‌کند که «باید به وسیله خلق کبیر چین کِشت شود.»^۴۵

لازم به گفتن نیست که یک چنین کتابی نمی‌توانست در چین امروز بدون تأیید حزب کمونیست چین منتشر شود. هر کس که تردید دارد فقط کافی است به آن‌چه که «روزنامه خلق» ارگان کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست چین نوشت نگاه کند: «ظاهراً، چین آماده است شرق دور روسیه را زیر کنترل اساسی خود قرار دهد، اما به شیوه‌ای که مسکو را هراسان نکند. نیروی نفوذ آن نه بر پایه هجوم گسترده خوش‌نشین‌های چینی، بلکه بر «چینی شدن» ناگهانی روس‌ها قرار خواهد داشت… در یک روز فرخنده یک بحران جدی رخ خواهد داد و دربرابر نفوذ سیاسی و نظامی تضعیف شده در مسکو، این روس‌ها ممکن است به جای دولت خودشان به پکن روی آورند. در این وضعیت فرضی، شرق دور روسیه می‌تواند به یک استان چین مبدل شود.»^۴۶

هم‌سو با موضوع بالا، ما باید به یاد آوریم که در اوايل اوت ۲۰۱۰، نگوین فونگ نگا، نماینده وزارت دفاع ویتنام چنین گفت: «ویتنام از چین می‌خواهد فوراً نقض حاکمیت ویتنام» را متوقف کند.^۴۷ در دریای جنوب چین که دخاير انرژی در آن وجود دارد، «مناطق خاکستری» و مناطقی ظهور کرده‌اند که پیرامون حاکمیت بر آن‌ها اختلاف وجود دارد.

البته، در چهارچوب رقابت‌ها هم «محورهای» همکاری و هم «ضدمحورها» ظهور می‌کنند. از این‌رو، ما می‌توانیم ببینیم که برلوسکونی، نخست‌وزیر ایتالیا که عادتاً به هر مخالف سیاسی با اتهام سنگین… «کمونیست» برخورد می‌کند، با روشن کردن کلوسیوم در رم با رنگ سرخ «کمونیست» به افتخار نخست‌وزیر چین که با هدف دو برابر کردن تجارت بین دو کشور تا ۱۰۰ میلیارد دلار تا سال ۲۰۱۵، و هم‌چنین برای «توسعه بنادر و سرمایه‌گذاری‌های دیگر» در جست‌وحوی یک «دروازه استرتریک به اروپا»^۴۸ به «شهر ابدی» سفر کرد، هیچ مشکلی ندارد.

همکاری با روسیه، هند و برزیل برای تغییر توازن نیروها در سازمان‌های بین‌المللی
در سال‌های اخبر چین وارد هماهنگی و همکاری با دولت‌هایی شده است که به دنبال به‌روز کردن جایگاه بین‌المللی خود هستند (برزیل، روسیه، هند) و به «بریکس» شهرت دارند، و هم‌چنین وارد شراکت‌ها–ائتلاف‌ها در اتحاد‌های منطقه‌ای، مانند «سازمان همکاری شانگهای» (با روسیه و جمهوری‌های سابق اتحاد شوروی در آسیای مرکزی) شده است. آیا این ائتلاف‌ها و شرکت‌ها می‌توانند یک ضربه بر «جهان تک‌قطبی» ایالات متحده آمریکا تلقی شوند؟

پیش از هر چیز ما باید این را روشن کنیم که یک «جهان تک‌قطبی» وجود ندارد و هرگز وجود نداشته است. همیشه یک تفکیک در نظام امپریالیستی بین‌المللی وجود داشته است، ایالات متحده آمریکا در دوره بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم جایگاه نخست را به دست آورد و مبارزه علیه سوسیالیسم را، که اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی نقش رهبری آن‌را داشت، رهبری کرد. مبارزه بین «ناتو–سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» و «پیمان ورشو– شورای همیاری اقتصادی متقابل» یک مبارزه طبقاتی بود. پس از سرنگونی قدرت شوروی و انحلال اتحاد جماهیر شوروی سوسالیستی، تضادهای درون–امپریالیستی شدت یافت، ایالات متحده آمریکا در این‌ها به دلیل نیروی خود نقش سرکرده را بازی کرد. در عین‌حال، به دلیل رشد نامتوازن سرمایه‌داری، قدرت‌های امپریالیستی جدید در جست‌وجوی به دست آوردن سهم خود از مواد خام، راه‌های انتقال آن‌ها و بازارها، در کنار ایالات متحده آمریکا، اتحادیۀ اروپایی و ژاپن ظهور کردند. امروز این به وسیله رسانه‌ها و تحلیل‌گران بورژوایی به مثابه یک «جهان چندقطبی» و به مثابه پایان «جهان تک‌قطبی» نشان داده می‌شود. عدم توازن در بروز بحران سرمایه‌داری طی این دوره تلاطم‌ها در موازنه نیروهای سرمایه‌داری را تشدید کرده است، اما این جهان ما را جایی مسالمت‌آمیزتر و امن‌تر نمی‌سازد.

مادام که تضاد بین کار و سرمایه در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی حل نشده است، مادام که قدرت‌های نوظهور طبق خواست سرمایه‌داران برای بازراهای جدید و مواد خام حرکت می‌کنند، ما تغییرات اساسی نخواهیم داشت. دولت‌هایی که در نظام امپریالیستی بین‌المللی جای پا پیدا می‌کنند نمی‌توانند نقشی را که اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در گذشته داشت بازی کنند، زیرا آن‌ها بر پایه سود بیش‌تر برای انحصارات خود عمل می‌کنند. این در مورد چین صادق است و چون چین از پرچم سرخ استفاده می‌کند و حزب حاکم عنوان «کمونیست» دارد، نمی‌توان این را انکار نمود.

به علاوه، زمانی که ما بر همکاری کشورهای «بریکس» یا کشورهای «سازمان همکاری شانگهای» یا هماهنگی که وزرای خارجه چین، هند و روسیه به آن دست یافته اند تمرکز می‌نماییم، نباید از یاد ببریم که این فقط یکی از جوانب واقعیت امپریالیستی است. در پشت این جنبه رقابت‌های سخت و تضادها بین این قدرت‌ها وجود دارد، به عنوان مثال، بین روسیه و چین بر سر منابع انرژی آسیای مرکزی یا جاه‌طلبی چین در شرق دور روسیه و غیره. این در مورد روابط بین چین و هند صادق است، که جدای از مسأله مرزی حل‌نشده (به عنوان مثال، در اوت ۲۰۱۰ هند برای تقویت مرز خود با چین، دو لشگر به ایالت آروناچال پرادش فرستاد)،^۴۹ یک رقابت سخت برای سلطه در منطقه شرق آسیا نیز وجود دارد. همان‌طور که می‌دانیم، وزیر دفاع هند در سال ۲۰۰۹ و سال ۲۰۱۰ نشست‌های متعددی پیرامون مدرنیزه کردن نیروهای مسلح چین برگزار کرد، و در ارتباط با آن هدف‌هايی را برای نیروهای مسلح هند تعیین کرد.^۵۰

گرایش به تغییر روابط با ایالات متحده آمریکا در دولت‌های آمریکای لاتین نیز وجود دارد، و برزیل در صف مقدم آن است. در نتیجه، این دولت‌ها به دنبال تقویت روابط خود با چین، روسیه، هند و اتحادیۀ اروپایی هستند. رقابت و همکاری در جهان امپریالیستی، که در آن وابستگی متقابل و تشکیل اتحادها دست در دست با رقابت‌ها و ضداتحادها حرکت می‌کنند، هم‌زیستی دارند.

در عین‌حال،

همه کسانی که چین را یک «ترمز» بر «تک‌قطبی» ایالات متحده آمریکا تلقی می‌کنند، این فاکت را نادیده می‌گیرند که چین در سال ۲۰۰۱ از به اصطلاح «جنگ با تروریسم» و از قطع‌نامه ۲۰۰۱/۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل، که تجاوزگری امپریالیستی را به بهانه «تروریسم» نهادینه نمود، علناً حمایت کرد. البته، جنبش کمونیستی بین‌المللی مسیر کاملاً متفاوتی رفت، زمانی که اجلاس بین‌المللی احزاب کمونیست و کارگری در سال ۲۰۰۲ (با شرکت ۶۲ حزب کمونیست) برگزار گردید گفت که «رویدادهای یازدهم سپتامبر هم‌چنین بهانه برای به راه انداختن یک تهاجم بی‌سابقه علیه آزادی‌ها و حقوق خلق‌ها با دست‌آویز اعلام جنگ به تروریسم است. امپریالیست‌ها به هر جنبش مقاومت که علیه جهانی کردن سرمایه‌داری و تصمیمات سازمان‌های بین‌المللی (مانند صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی، اتحادیۀ اروپایی و غیره) مبارزه می‌کند، به جنبش‌های ضدامپریالیستی که علیه مداخلات و جنگ‌های امپریالیستی و علیه ناتو، و هم‌چنین به هر جنبش احتماعی و رهایی‌بخش ملی و به مبارزات علیه رژیم‌های دیکتاتوری و فاشیستی برچسب تروریست می‌زنند.»^۵۱

اتحاد چین با کشورهای «در حال توسعه»
در ۱۰ ژوئیه ۱۹۸۶، چین رسماً علاقه خود را به پیوستن به «گات» (موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت) اعلام کرد و در ۱۱ دسامبر ۲۰۰۱، ۱۴۳–مین عضو سازمان تجارت جهانی (که ادامه گات بود) شد.

چین در درون سازمان تجارت جهانی تضادهای فرعی را که در نظام سرمایه‌داری جهانی وجود داشت، برجسته نمود. جیانگ زمین در گزارش خود به دهمین کنگره حزب کمونیست چین از «تفاوت در توسعه بین شمال و جنوب» و هم‌چنین از «فشار اقتصادی، علمی–فنی و دیگر برتری‌ها از سوی کشورهای توسعه یافته»^۵۲ سخن گفت. طبق برآوردهای مشخص، چین پیوسته درصدد است خود را به مثابه نماینده و رهبر کشورهای در حال توسعه نشان دهد.^۵۳

علی‌رغم بالا رفتن جایگاه بین‌المللی اقتصادی چین، رهبری چین بر معرفی آن به مثابه یک «کشور در حال توسعه»^۵۴ پافشاری می‌کند. این ادعا بر سه استدلال قرار دارد:
الف– در سال ۲۰۰۸ تولید ناخالص ملی سرانه در چین ۳۳۰۰ دلار بود، و در رتبه صدوجهارم قرار داشت.
ب– از ۱٫۳ میلیارد مردم در چین، ۷۰۰ میلیون کشاورز هستند.
ج– صنعت، کشاورزی، و بخش خدمات در چین به ترتیب ۴۹ درصد، ۱۱ درصد و ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند؛ در حالی‌که در دیگر کشورها با سطح بالاتری از رشد سرمایه‌داری، صنعت، و کشاورزی درصد‌های پایین‌تری دارند.
در سال ۲۰۰۹، تولید ناخالص داخلی در صنعت ۹٫۵ درصد، در خدمات ۸٫۴ درصد و در کشاورزی فقط ۴٫۲ درصد افزایش یافت.

رتبه‌بندی سازمان ملل و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، مانند اطلاق عنوان «کشور در حال توسعه» به چین به وسیله رهبری آن، مشکل‌زا بوده و واقعیت چین را بازتاب نمی‌دهد. این نمودهای یک اقتصاد سرمایه‌داری «در حال توسعه» به علت عدم توازن ژرف بین بخش غربی و شرقی کشور است. یک تصویر دقیق‌تر با داده‌های ذیربط درباره بخش شرقی کشور به دست خواهد آمد.^۵۵ و البته، چیزی که برای سرمایه‌داری، به طور اعم، صادق است برای بخش شرقی توسعه یافته نیز صدق می‌کند: تمرکز ابزار تولید در دست‌هایی اندک و افزایش نابرابری اجتماعی.

از این نقطه نظر، اتحاد چین با دیگر قدرت‌ها (به عنوان مثال هند)، که از نظر توسعه نامتوازن سرمایه‌داری شبیه آن هستند، آن‌را در جایگاه جوامع بسیار عقب‌مانده در آسیا و آفریقا قرار نمی‌دهد. با این وجود، به نام «عقب‌ماندگی»، «رؤیاهای میهنی» آفریده می‌شوند، و از آن‌ها در تلاش برای به دام انداختن جنبش کارگری، احزاب کمونیست، و دیگر نیروهای رادیکال، با دعوت از آن‌ها به فراموش نمودن مبارزه طبقاتی کنونی و ضرورت ساختمان یک جامعه دیگر و اختصاص دادن خود به «تقویت جایگاه بین‌المللی کشور‌هایشان» استفاده می‌شود. دنبال کردن «توسعه ملی» اغلب با یک «ضد–امپریالیسم» گرینشی ترکیب می‌شود که آتش خود را فقط بر ایالات متحده آمریکا، که یک «امپراتوری» معرفی می‌شود، و احتمالاً بر برخی از دولت‌های قذرتمند از اروپای غربی متمزکر می‌نماید. تئوری به اصطلاح «میلیارد طلایی» (۳۰ کشور بسیار پیشرفته‌ای که به سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تعلق دارند) در چهارچوب این منطق، که به مثابه معیار تعیین‌کننده اساسی مصرف سرانه کالاهای گوناگون در هر کشور تبلیغ می‌شود، عمل می‌کند.

در عین‌حال، کسانی که بیش از اندازه بر تمایز بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه تمرکز می‌نمایند، فراموش می‌کنند که حتا در ثروتمندترین کشورهای سرمایه‌داری، مانند ایالات متحده آمریکا، پدیده‌های محرومیت گسترده و فقر در میان اقشار مردمی وجود دارد. هم‌چنین در فقیرترین کشورها پدیده ثروت‌اندوزی عظیم، ممکن است حتا به شیوه‌ای رسواتر از به اصطلاح کشورهای توسعه یافته، وجود دارد.

زیرا تحلیل مارکس حقیقت است که می‌گوید: «یک کشور در بازار جهانی هر چه بیش‌تر نسبت به کشور دیگر مولد باشد، دستمزدهای آن نسبت به دیگران بالاتر خواهد بود. در انگلیس، نه فقط دستمزدهای اسمی، بلکه [هم‌چنین] دستمزدهای واقعی بالاتر از قاره است. کارگر گوشت بیش‌تری می‌خورد؛ او نیازهای بیش‌تری را ارضاء می‌کند. این، اما فقط در باره کارگر صنعتی صادق است و نه کارگر کشاورزی. اما نسبت به بهره‌وری کارگران انگلیسی دستمزدهای آن‌ها بالاتر [از دستمزدهای پرداختی در دیگر کشورها] نیست.»^۵۶

اگر نیروهای کمونیست از شعار همبستگی انترناسیونالیستی پرولتری دست بردارند و از ایده تقسیم جهان به «شمال–جنوب» یا از ایده «میلیارد طلایی» حمایت کنند، آن‌ها به آسانی به دام «اتحاد» با به اصطلاح «سرمایه ملی‌گرا»، که می‌توان گفت اتحاد با طبقه بورژوازی کشورهای خودشان (یا با بخشی از آن) است، که در پی جایگاه بهتر در درون نظام سرمایه‌داری جهانی برای خودش است، خواهند افتاد. در هر حال، آن‌ها به مثابه کمونیست، دانسته یا ندانسته در تز مرکزی لنینیستی درباره «امپریالیسم بالاترین مرحله سرمایه‌داری»، که به کل عصر ارتجاعی سرمایه‌داری، و نتیحتاً به هر جامعه سرمایه‌داری– نیروی آن‌ در بازار جهانی هر چه که باشد– اشاره می‌کند، تجدید نظر کرده اند.

به این دلیل، این موضوع دیگری است که موضع چین که می‌خواهد خود را به مثابه رهبر «کشورهای سرمایه‌داری» نشان دهد، چون رهبر این تلاش کشور بزرگی است که بر آن حزبی که عنوان کمونیست را دارد حکومت می‌کند، به این گم‌گشتگی و ایجاد سردرگمی در درون جنبش کمونیستی بین‌المللی دامن می‌زند.

به اصطلاح «گشایش» ناگزیر به روی بازار جهانی
حزب کمونیست چین و دبگر نیروها تقویت تدریجی روابط تولید سرمایه‌داری را به مثابه مشارکت در جهانی‌سازی تبلیغ می‌کنند: «امروز در جهان به طور فزاینده جهانی‌شده نه چین می‌تواند در انزوا از باقی جهان رشد کند، نه جهان می‌تواند در روند رسیدن به سعادت چین را نادیده بگیرد.»^۵۷ اما، «بازار جهانی» چیزی بی‌طرف، بازاری که در آن مبادله متقابل کالاها بین تولید سرمایه‌داری و سوسیالیستی انجام می‌شود، نیست. پدیده به اصطلاح «جهانی‌سازی» که به نام آن سطح دستمزد در سرمایه‌داری پیشرفته امروز زیر حمله است، جدید نیست. در واقع، در «مانیفست کمونیست» اشاراتی به «بازار جهانی» وجود دارد: «بورژوازی با بهره‌کشی از بازار جهانی، به تولید و مصرف همه کشورها خصلت جهان‌وطنی داد. در میان آه و اَسَفِ مرتجعین، پایۀ ملی را از زیر پای صنایع بیرون کشید. صنایع ملی قدیمی نابود شد و هر روز نابود می‌شود. صنایع جدیدی که رواج آن برای همه ملل متمدن به امر حیاتی مبدل می‌گردد، جای آن‌را می‌گیرد، مواد خام این صنابع دیگر داخلی نیست، بلکه از دورترین مناطق وارد می‌شود و فرآوره‌های آن نه تنها درون خود کشور، بلکه در تمام مناطق گیتی مصرف می‌شود. به جای نیازمندی‌های پیشین که با محصولات داخلی برآورده می‌شد، نیازمندی‌های تازه‌ای پدید می‌آید، که برای پاسخگویی آن‌ها محصولات دورترین کشورها و اقالیم گوناگون لازم است. جای عزلت‌جویی ملی و محلی کهن و اکتفا به محصولات تولید خودی را رفت‌وآمد و ارتباط همه‌جانبه و وابستگی همه‌جانبه ملل با یکدیگر می‌گیرد. وضع در مورد تولید معنویات نیز همانند وضع در مورد تولید مادیات است. ثمرات فعالیت معنوی ملل جداگانه به ملک مشترکی مبدل می‌گردد. شیوه یک‌جانبه و محدودیت ملی بیش از پیش محال و از ادبیات گوناگون ملی و محلی یک ادبیات جهانی ساخته می‌شود.»^۵۸

آیا «مشارکت چین» در بازار بین‌المللی می‌تواند یک مبادله اجباری کالاها بین اقتصاد‌های گوناگون تلقی شود که چین به دلیل موازنه بین‌المللی نیروها محبور به آن شده است؟ خیر، زیرا ما از صدور سرمایه صحبت می‌کنیم، که در چین از طريق روابط تولید سرمایه‌داری انباشت می‌شود.

می‌دانیم که ساختمان سوسیالیسم در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی پیش از هر چیز بر احتماعی کردن ابزار متمرکز تولید، بر برنامه‌ریزی مرکزی و اقدامات اقتصادی مرتبط با آن در روابط اقتصادی بین‌المللی، مانند انحصار دولتی بر تحارت خارجی که در آوریل ۱۹۱۸ به اجرا درآمد، قرار داشت.

حتا تحت شرایط «نپ» (که برخی‌ها دوست دارند در اشاره به چین معاصر به آن متوسل شوند) انحصار دولتی به مثابه سدی در برابر افزایش گرایشات سرمایه‌داری حتا مهم‌تر شد. لنین، در جدل خود با بوخارین از اهمیت داشتن انحصار بر تحارت خارجی دفاع کرد. و استالین بعداً ضرروت زیر را یادآور شد: «برای این‌که اقتصاد ما به یک زايدۀ اقتصاد سرمایه‌داری مبدل نشود، اقتصاد باید در راستای تضمین استقلال اقتصاد مردم برنامه‌ریزی شود. زايدۀ اقتصاد سرمایه‌داری نشدن به ما بستگی دارد.»^۵۹

استالین در سخنرانی پایانی خود در نشست وسیع کمیتۀ اجرایی انترناسیونال کمونیستی در ۱۳ دسامبر ۱۹۲۶ افسانه «وابستگی» اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را به بازار سرمایه‌داری جهانی، به این دلیل که با کشورهای سرمایه‌داری روابط اقتصادی دارد، درهم ‌شکست. او به وابستگی متقابلی که در این روابط وجود دارد اشاره کرد و تأکید نمود که این نوع وابستگی متقابل با ادغام اقتصاد یک کشور در درون چهارچوب اقتصاد سرمایه‌داری جهانی متفاوت است.^۶۰ بدین معنی که، عدم ادغام، به برنامه‌ریزی مرکزی، انحصار دولتی بر تحارت خارحی، بر نظام بانکی و اجتماعی کردن صنعت نیاز دارد. واقعیت در چین کاملاً متفاوت با چیزی است که اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در «نپ» انجام می‌داد. در چین:

الف– انحصار بر تحارت خارجی وجود ندارد. هزاران شرکت خارجی که در چین فعالیت می‌کنند بزرگ‌ترین بخش صادرات چین را تحت پوشش دارند، که البته به برنامه‌های آن‌ها، بر اساس سوددهی‌شان وابسته و نه به یک اقتصاد به طور مرکزی برنامه‌ریزی شده.
ب– ۴۴۰ بانک خصوصی در چین فعال است، و آن‌ها از سال ۲۰۰۵ حداقل ۱۰ درصد سهام بانک‌های دولتی چین را به دست گرفته اند و در آنجا یک بخش باکداری خصوصی داخلی رشد کرده است.^۶۱
ج– درصد مهمی از صنعت خصوصی یا (به شکل شرکت‌های سهامی) خصوصی شده است، تخمیین زده می‌شود بخش خصوصی ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی را تولید می‌کند.
د– قانونگذاری در چین، به ویژه در بخش اتقصادی و تجاری، از برکت کمک سازمان تجارت جهانی، با هنجارهای اقتصادی سرمایه‌داری جهانی، کاملاً هماهنگ است.

سخن آخر

نتیجتاً، سلطه روابط سرمایه‌داری در چین، که امروز یک فاکت است، آهسته یا سریع، به اجابت نظام سیاسی، ایدئولوژی مسلط و همه عناصر روبنایی خواهد انجامید که ماهیت سرمایه‌داری آن در این نمادها منعکس است. تشدید تضادهای طبقاتی در چین و با آن نیاز به یک جنبش کارگری انقلابی که به وسیله حزب خود علیه قدرت سرمایه‌داری نمایندگی شود، کامل خواهد شد.

---