زیبا کلام ونعل وارونه زدنش را بهتر بشناسیم

نوشته :احمد مزارعی، سه شنبه 30، اردیبهشت 1399

اخیرا کلیپی از سخنان اقای زیبا کلام دررسانه های مجازی پخش شد که ایشان به«نقد» علمای قم درمورد جنبش«وال ستریت«پرداخته که البته اینگونه نقد کردن نشانه ورشکستگی اخلاقی ناقد است، زیرا مسائل مهم کشوری انهم بتوسط یک «شخصیت دانشگاهی«را نمیتوان اینگونه به ابتذال کشید واینگونه برخورد به مسائل مهم کشوری را باید به نوعی فرارازحقیقت ویا فرار به جلو نامید.

 زیبا کلام از طرفداران پرو پا قرص رفسنجانی وحسن روحانی بویژه درمورد خصوصی سازیها میباشد که بطور دائم از تریبون دانشگاه تهران ویا درمناسبتهای گوناگون دیگر،اشکارا از نیو لیبرالیسم و«مکتب شیکاگو«که نمایندگان هارترین جناح هیئت حاکمه امریکا ، همچون جورج بوش ،ترامپ ومیلتون فریدمان میباشد دفاع میکند وانگاه ادعا میکند که درایران «ازادی» وجود ندارد.البته ازادی مورد نظر ایشان انچنان ازادیهائی است که کسی مانع خصوصی سازیها وغارتگریها اموال مردم بتوسط اصلاح طلبان نگردد.

 پیروان «مکتب شیکاگو» ویا «اجماع واشنگتن» که هارترین جناحهای جنگ طلب وغارتگری دردنیا میباشند ، ازحمایت کنندگان اصلی نیو لیبرالیسم دردنیا بوده وبه هیچ نوع ازادی بجز ازادی بازار وغارتگری باوری ندارند که دراین سیاست خود با سوءاستفاده نامشروع از کلمه ازادی سیاستهای غارتگرانه خودرا درجهان به پیش میبرند، جنگهای طولانی کشورهای غربی واروپائی به رهبری امریکا درعراق ، سوریه، لبنان، لیبی ، افغانستان ونزوئلا و..، تحریم ظالمانه وحشیانه انهاعلیه ملت ایران همه نشاندهنده ادعاهای دروغین دولتهای غربی وپیروانشان همچون زیبا کلام و…/ درمورد ازادی ودموکراسی است وعجبا که سرکوبها وفجایعی که اینان مرتکب میشوند تحت نام «ازادی ودموکراسی» انجام میپذیرد.

اقای زیبا کلام برای سرپوش گذاشتن بر ماهیت واقعی سیاستهای نیو لیبرالیستی که خود بطور دایم درمطبوعات ایران به تبلیغ ان میپردازد، به شکل مستهجنی موضوع خیالی امدن نمایندگان«جنبش وال استریت جورنال» امریکا به قم صحبت میکند تا موضوع اصلی عملکرد نیولیبرالیستی  وفجایعی که این سیاست درجهان وایران به وجود اورده است رالوث کند.

«جنبش وال استریت جورنال امریکا«جنبش نودونه درصدی مردم محروم وفقیر امریکا بود که پس از شکستهای پی درپی امریکا درجنگهای مختلف جهانی وبویژه بحران سال دوهزار وهشت به ظهوررسید ودولت امریکا بارهمه  فشارهای این شکستها رابه ملت امریکا تحمیل نمود ، دراین شرایط سخت بود که اکثریت ستمدیدگان با تجمع درایالتهای مختلف امریکا طی بیانیه مشترکی درهفت مورد که همه نشان از ظلم وستم ومحرومیت انها داشت ، ازدولتمردان امریکا خواستاربهبود وضعیت خود شدند . این جنبش طی مدت کوتاهی دربیشتر ایالتهای امریکا ، کانادا وانگلستان گسترش یافت وتوانست جهانیان را متوجه وضعیت رقت باری کند که اکثریت مردم امریکا ازان رنج میبردند.متاسفانه دولت امریکا کوشید جنبش مزبوررا ارام ارام بوسیله پلیس درشهرها محاصره ، فرسوده ومنزوی کند.اقای زیبا کلام با طرح مبتذل خواسته های این جنبش دربرابر روحانیون قم درحقیقت این جنبش گسترده انسانی را لوث میکند ولی از ان سیاست ضد اخلاقی وضد انسانی که دولت امریکا برای ملت محروم خودوجهانیان به وجود اورده است سخنی نمیگوید وبدین شکل نیولیبرالیسم که باعث وبانی همه این فجایع میباشد وخودش نیز از طرفداران اصلی ان درایران است، تبرئه میکند.

سوغات نیولیبرالیستی اقای رفسنجانی وشاگردان وفادارش زیبا کلام ،اقای روحانی وطیف وسیع اصلاح طلبان برای ملت ایران چه بوده است ؟

نگاه کنید به وضعیت رقت بار مسکن، صنعت خودرو سازی ، وضعیت بهداشت کشور ، وضعیت دردناک کشاورزان وکشاورزی ، وضعیت پراز هرج ومرج فرهنگ واموزش وپرورش ، نگاه کنید به غارت اموال عمومی مردم تحت عنوان خصوصی سازی ، نگاه کنید به عواقب فاجعه باری که سیاستهای این اقایان برای ملیونها نفر از مردم ایران به وجود اورده اند؟ درنتیجه این سیاستها بیش از نیمی از جمعیت ایران بیکار ، سرگردان ، بدون اینده ای روشن، محروم از کار، محروم از مسکن مناسب ، محروم از برخرداری یک نظام بهداشتی که لایق انسان باشد، نگاه کنید به صندوق بیمه فرهنگیان وباز نشستگان وغارتهائی که درانها انجام گرفته است وهیچکس هم پاسخگو نیست.بیشتر نوشتن درا ، وضعیت فاجعه بار سیستم غذائی کشور ، درنتیجه نبود یک نظام سالم ولایق ، اکثریت مردم مجبورند فاسد ترین غذاها را مصرف کنند که محصولش بجز انواع بیماریها وسرطان وتومور نیست وچرا نظامی که اقایان اصلاح طلب ودرراس انها همین زیبا کلام ، روحانی ، خانواده رفسنجانی ، لاریجانی وصدها اصلاح طلبی که برای حیات وممات مردم پشیزی ارزش قایل نیستند.

توصیه زیبا کلام وهمفکرانش به مردم ایران درروزنامه شرق نهم فروردین 1399:

«با ترامپ توافق نکنیم ترور فرماندهان نظامی تکرار می‌شود/ زیباکلام: مدیریت جهادی شعاری پوپولیستی است«

این توصیه به معنی تسلیم شدن بدون هیچ قیدوشرطی به امریکا وسیاستهای غارتگرانه ان وبر باددان همه دستاوردهای انقلابی وضداستعماری یکصد ساله مبارزه ملت رنجدیده ایران ، به معنی تبدیل ایران به عربستانی دیگر تا حیات وممات هشتاد ملیون ایرانی در چنگال خون الود جنرالهای امریکائی باشد. وتو خود بخوان حدیث مفصل ازاین مجمل

اقای زیبا کلام بهمراهی دکتر عبدالکریم سروش که امروز از مشتریان پروپا قرص رسانه های امپریالیسم امریکا میباشد…../ کارخودرا دراستانه انقلاب شکوهمند بهمن تحت عنوان «انقلاب فرهنگی» دردانشگاههای ایران اغاز کردند صدها دانشجو به اعدام وشکنجه محکوم شدند هزاران دانشجو درسراسر کشور اواره وبیکار شدند وهزاران استاد ودانشجو اواره کشورهای خارجی شده که باعث بزرگترین خسارت علمی به بنیان کشور دراستانه انقلاب کردید.

عملکرد د انشگاهها ی کشورتحت رهبریهای«داهیانه«رفسنجانی ، بادامچی ،عبدالکریم سروش وزیبا کلام امروز به انچنان وضعیت گریه اوری رسیده که دانشجویان هیچ امیدی به اینده خود ندارند وتازه پس از فارغ التحصیل شدن تبدیل به یک منفعت طلب برای ثروت اندوزی میشوند.

امروز درایران هرکس بخواهد دکتر ومهندس شود به جلوی دانشگاه تهران رفته تعدادی مقاله دکتری ومهندسی میخرد ، از حفظ میکند ودردانشگاه با «رتبه عالی» دکتر ، دکترا ومهندس میشود.

واما دانشجویانی که تحت رهبری نیو لیبرالیستی اقایان زیبا کلام، خاندان«جلیل القدررفسنجانی، بادامچیان و…/به خارج کشوربرای ادامه «تحصیل«میروند به اینچنین موجودات«عجیب الخلقه ای«تبدیل میشوند:

خطاب به حسن روحانی:

محمود بهمنی، رئیس سابق بانک مرکزی از ابعاد ثروت های کلان ۵۰۰۰ اقا زاده در خارج از کشور (۱۴۸ میلیاردر دلار) پرده برداشت و گفت: «موجودی حساب «آقازاده ها» بیشتر از ذخایر ارزی کشور است«. این در حالی است که فقط ۳۰۰ نفر از اینها در حال تحصیل اند‌ و مابقی معلوم نیست چه کاره اند‌.

اکنون با توجه به نیاز مبرم کشور به پول برای غلبه بر کرونا بهترین فرصت برای مصادره ثروت های نامشروع و غارت شده است‌ و رییس جمهور هم به جای دل بستن به «الطاف» غرب می تواند در این راه بکوشد و برای خود‌ اعتبار «واقعی» بخرد.

حال درنظر بگیرید با وجود این غارتگری اموال مردم اقای روحانی اصلاح طلب برای پنج ملیارد دلار وام ، دست گدائی بسوی بانک جهانی دراز میکند که مدیرانش امریکائی واسرائیلی میباشند

یکی از اقدامات اولیه اقای رفسنجانی وهمدستش زیبا کلام و…/دردوره «سازندگی» اجرای دستورات بانک جهانی در مورد اجرا گذاشتن خصوصی سازی مراکز صنعتی ،تولیدی وخدماتی سراسر کشورومقررات زدائی از اکثر موسسات کشوری بود. مقررات زدائی، به این معنی که درهمه ادارات فرهنگی ، بهداشتی ، مسکن ، کشاورزی و…/هیچگونه مقرراتی وجود ندارد ومدیران این مراکز خود میتوانند هرانچه را که اراده کنند اجرا کرده وبه مردم تحمیل کنند ، ویا لغو قرارداد های کار دائمی وتبدیل ان به موقتی وهم اکنون بیشتر از نود درصد نیروی کار کشور موقتی است درصورتی که حتی تا چند سال بعد ازانقلاب برعکس تا نود درصد نیروی کار دائمی ودرعهده دولت بودند وبا ارامش وبدون دغدغه بیکار شدن زندگی میکردند ووحشت بیکار شدن همچون دوره رفسنجانی ، زیباکلام وروحانی انها را زجر نمیداد زیرا نه مقررات زدائی شده بود ونه تعدیل نیروی انسانی ونه موقت سازی نیروی کارونه معافیت همه کارگاههائی که بین پنج تا ده کارگر داشتند از حق بیمه شدن ، حال درچنین شرایطی اقای زیبا کلام از نبود ازادی صحبت میکند واینکه بهتر است ایران با خفت وخواری دست به دامن ترامپ وعربستان شود که فرماندهانش را ترور نکنند. ، قوانین ظالمانه ای که تا نود درصد کارگران وکارکنان را دربر میگرفت، قوانین موجود کار که محصول تفکرات نیو لیبرالیستی اقای رفسنجانی ، زیبا کلام وروحانی است به کارفرما اجازه میدهد که هرلحظه اراده کند عذر کارگروکارمند خود را بخواهد ، زیرا هیچگونه قراردادی فیمابین نیست ویا قرادادها سفیدی است که کارفرما تنها با نوشتن تاریخی بدست کارگر ویا کارمند خودبدهد ووی را به امان خدا رها کند.

انچه که اقای زیبا کلام در شکل طنزی سخیف در برخوردش با علمای قم مطرح میکند ،همان سیاستهائی است که خود وهمفکرانش از پیشگامان اجرای ان درایران بوده وهستند. سالها است که اقای زیبا کلام اشکارا ازتریبونهای دانشگاهی وغیر دانشگاهی از سیاستها نیو لیبرالیستی وازادیهای فردی صحبت میکند ولی نمیتواند توضیح دهد که این ازادیهای لیبرالیستی ایشان چه روزگار سیاهی رابرای اکثریت ملت ایران رقم زده است.

باید گفت که میان ازادیهای فردی ودموکراسی فرق است، بدون شک ازادی فردی دربسیاری زمینه های شخصی ودرحدی که به ازادی وحیثیت دیگران اسیبی وارد نکند ضروری است ، اما ازادیهای فردی را نمیتوان با دموکراسی اشتباه گرفت، دریک نظام دموکراتیک فرد میتواند برای حقوق اقتصادی ، فرهنگی ، حق بهداشت ، مسکن، حق ازادی بیان ، ازادی حق تشکل وحق دفاع از شخصیت حقوقی خود دفاع کند وانهارا به حیطه عمل دراورد.اما صرف ازادیهای خصوصی نمیتواند مشکلات فوق را حل کند.

دربسیاری کشورهای دنیا ازادیهای فردی وجوددارد ولی زندگی اقتصادی انها تامین نیست، دراین کشورها زنان ومردان ازادند هرنوع لباسی بپوشند ویا نیم برهنه به خیابان بیایند اما این نوع ازادیها نیازمندیهای ضروری زندگی انها را تامین میکند؟ بدون شک پاسخ منفی میباشد.

درزیر میتوان به ابعاد وتفکرات ازادیهای نیو لیبرالیستی اصلاح طلبان ودرراس انها اقایان زیبا کلام ، روحانی ، خانواده رفسنجانی و…./ پی برد که چگونه ملت مارا دریک بن بست اقتصادی واجتماعی قرارداده اند.  

خصوصی سازها ی نیو لیبرالیستی درایران

ابعاد جدید فساد در خصوصی‌سازی/فروش کارخانه ۱۰هزار میلیاردی به ۷۰میلیارد تومان به یک بی‎سواد/حراج هپکو توسط وزیر اصلاحات

احمد علیرضا بیگی نماینده مجلس در تشریح ابعاد جدید فساد در خصوصی سازی از فروش کارخانه ۱۰هزار میلیارد تومانی به قیمت ۷۰ میلیارد تومان به یک بی سواد و نقش آفرینی وزیر دولت اصلاحات در ماجرای حراج هپکو خبر داد.

۲۱ دی ۱۳۹۷ اقتصادی اقتصاد ایران بازار سهام | بورس نظرات

ابعاد جدید فساد در خصوصی‌سازی/فروش کارخانه 10هزار میلیاردی به 70میلیارد تومان به یک بی‎سواد/حراج هپکو توسط وزیر اصلاحات

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ماجرای واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی که سازمان خصوصی سازی مسئولیت انجام آن را عهده‌دار بوده با درز اطلاعاتی از نحوه واگذاری‌ها، خریداران و خصوصاً قیمت فروش برخی شرکت‌ها و کارخانجات بزرگ که برخی از آن‌ها جزو صنایع منحصر به فرد کشور بوده‌اند، به نقطه حساسی رسیده و اطلاعات منتشر شده از این واگذاری‌ها ابهامات بسیاری را برای مردم، کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس ایجاد کرده است؛ ابهاماتی که نشان دهنده حیف و میل برخی اموال دولتی در جریان این واگذاری‌ها است.

احمد علیرضابیگی استاندار اسبق آذربایجان شرقی و نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با تشریح برخی از جزئیات این واگذاری‌ها که طی یک بازه زمانی بیش از یک دهه‌ای رخ داده، پرده از مشکلاتی بر‌می‌دارد که معتقد است می‌تواند به عنوان یک سناریوی از پیش طراحی شده، مورد بررسی قرار گیرد؛ مسائلی که بروز آن در این ابعاد و نادیده گرفتنش طی بیش از یک دهه گذشته، حکایت از ضعف شدید دستگاه‌های اطلاعاتی و سازمان‌های عریض و طویل نظارتی است.

او در این گفت‌وگو با تاکید بر اینکه در اغلب این موارد، واگذارکنندگان این شرکت‌ها و صنایع، در ابتدا آن‌ها را به ورشکستگی و ضرردهی رسانده و سپس با قیمت پایین به افراد فاقد صلاحیت فروخته‌اند می‌گوید: در موارد متعددی از این واگذاری‌ها، خریدار و فروشنده یا حتی ارزیاب قیمت و خریدار یک نفر بوده‌اند.

به گفته وی تا امروز معادل 88 میلیارد دلار از شرکت‌های دولتی توسط سازمان خصوصی به فروش رفته که باید مشخص شود این واگذاری‌ها و عواید حاصل از آن که معادل سه برابر بودجه کشور است، تا چه اندازه باعث رونق اقتصاد و تقویت بخش خصوصی در کشور شده است.

88 میلیارد دلار (3 برابر بودجه سال) توسط سازمان خصوصی سازی واگذار شده

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اصل 44 قانون اساسی از جمله اصول مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است گفت: این قانون لزوما می‌توانسته یک تحول در اقتصاد کشور به وجود آورده و اسباب رونق و تقویت بخش خصوصی و اقتصاد کل کشور را فراهم کند؛ از ابتدای ماجرای خصوصی سازی در کشور، 88 میلیارد دلار از سرمایه‌های این مملکت در قالب خصوصی سازی به فروش رسیده است؛ یعنی با حساب امروز معادل سه برابر بودجه یک سال کشور! خب باید معلوم شود این درآمدها کجا هزینه شده و چه گشایشی برای اقتصاد کشورمان و تقویت بخش خصوصی به وجود آورده است.

علیرضا بیگی ادامه می‌دهد: اما گزارشات به دست آمده نشان می‌دهد متاسفانه کارگزاران خصوصی سازی در کشورمان از همان ابتدا با قبیله‌گرایی سیاسی، واحدهای مشمول خصوصی سازی را در ابتدا به ضرردهی کشاندند و پس از آن، این واحدها را به ثمن بخس فروختند. گاهاً این واحدها را به خودشان یا کسانی که از طرف آن‌ها وارد معامله شدند فروختند و مواردی از این دست که نمونه‌های بسیاری هم در این موارد وجود دارد.

وی گفت: متاسفانه نمونه‌هایی که امروز با آن‌ها مواجهیم، حکایت از ابهامات گسترده و دامنه‌داری در فروش برخی از واحدهای صنعتی در این بخش دارد و حالا که پرونده واگذاری برخی از این موارد نیز در دستگاه قضایی در حال بررسی است، ارتباطات برخی از این افراد در حال روشن شدن است. این موارد به اندازه‌ای است که امروز در ذهن من و برخی از همکارانم این ایده در حال شکل گیری است که واگذاری‌های اینچنینی بر اساس یک سناریوی از پیش طراحی شده شکل گرفته است.

جزئیاتی جدید از فروش «ماشین‌سازی تبریز» توسط سازمان خصوصی‌سازی/ فروش ماشین‌سازی 10 هزار میلیارد تومانی به قیمت 70 میلیارد تومان

استاندار اسبق آذربایجان شرقی با اشاره به ماجرای فروش شرکت ماشین‌سازی تبریز اضافه کرد: در حوزه برخی از صنایع منحصر به فرد که بر اساس اصل 44 قانون اساسی، نباید به فروش می‌رسید، به آن‌ها هم رحم نشده و به ثمن بخس فروخته شدند؛ برای مثال همین ماجرای واگذاری ماشین‌سازی تبریز که در حوزه انتخابیه من اتفاق افتاده یکی از همین موارد است؛ این واحد در خاورمیانه هیچ همتایی نداشته و به واسطه این کارخانه بزرگ، تکنولوژی بزرگی وارد کشور شده است. ماشین سازی، می‌تواند پشتوانه صنایع نظامی، موشکی و حتی هسته‌ای ایران باشد و این کارخانه چنین ظرفیتی را دارد؛ لذا با یک برنامه حساب‌شده، همین کارخانه ماشین‌سازی را ضررده می‌کنند و بعدش این کارخانه منحصر به فرد را به کسی می‌فروشند که 4 کلاس سواد هم ندارد.

وی اضافه کرد: این در حالی بود که ما بارها از سازمان خصوصی سازی پیگیر شدیم که خریدار کارخانه عظیم و منحصر بفرد ماشین سازی تبریز چه کسی است؟ اهلیت او از کجا تایید شده؟ ولی آن‌ها در جواب به ما اعلام می‌کردند که اطمینان می‌دهیم خریدار، تمام شرایط را دارا است؛ تازه بعد از فروش، ما متوجه می‌شویم این کارخانه به کسی فروخته شده که نه تنها اهلیت لازم را ندارد، بلکه یک اخلالگر ارزی است؛ فردی که طی سال‌های 94 تا 97،‌ قریب به نیم‌میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده و از محل درآمد مابه‌التفاوت ارز دولتی و آزاد، پول خرید ماشین‌سازی تبریز را به دست آورده. جالب اینجاست که حالا مشخص شده این فرد با خریدار شرکت هفت تپه هم مرتبط است؛ دو جوان 30 ساله‌ای که دارای سابقه جعل و دسیسه هستند و از محل تقلب و جعل و رشوه، بیش از یک میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده‌اند و با خریدار ماشین‌سازی، در ارتباط بوده‌اند و به نوعی ارتباط سازمان‌یافته با یکدیگر داشتند. نکته جالب دیگر این است که همه این افراد یک نقطه ارتباط دیگر در بانک مرکزی داشته‌اند که چنین پول‌هایی را دریافت کرده بودند و سرمایه‌های قابل توجهی را به جیب زدند.

نماینده مردم تبریز اضافه کرد: البته در تحقیقات بعدی هم معلوم شد هیچ استعلامی در رابطه با سابقه این افراد انجام نشده بود. یعنی مشکل اصلی این بوده که اصلا اراده‌ای برای احراز صلاحیت این افراد در زمان واگذاری وجود نداشته است.

علیرضا بیگی با تاکید بر اینکه در فروش ماشین سازی تبریز، قوانین و مقررات حاکم بر اصل 44 قانون اساسی نادیده گرفته شده است افزود: وقتی ما به این موضوع اعتراض کردیم که چرا این قوانین را رعایت نکردید، در جواب گفتند ما این شرکت را بر اساس اصل 44 نفروختیم بلکه ما این شرکت را به نیابت از صندوق بازنشستگی فولاد فروخته‌ایم که دولت برای حل مشکل این صندوق در پرداخت حقوق بازنشستگان فولاد، ماشین سازی را به صورت صوری واگذرا کرده. این واگذاری صوری از آن رو بوده تا با گرو گذاشتن آن نزد خزانه، پول مورد نیاز این صندوق، در اختیارش قرار گیرد. با این وجود وقتی این ادعا را مطرح کردند ما طی نامه‌ای به مدیرعامل فولاد موضوع را پیگیری کردیم و ایشان در نامه‌ای کتبی عنوان کرد «ما مالک کارخانه ماشین سازی تبریز نیستیم» و حتی در پایانِ نامه، صراحتا عنوان اعلام کرد که دیگر در رابطه با آن‌ها مکاتبه‌ای نداشته باشیم چون آن‌ها هیچ ارتباطی با ماشین‌سازی تبریز ندارند. در چنین شرایطی سازمان خصوصی سازی اعلام می‌کند که این سازمان، کارخانه ماشین سازی تبریز را به نیابت از صندوق فولاد فروخته‌ است و از همین رو مدعی هستند تکلیفی نداشته‌اند که الزامات قانونی اصل 44 را مراعات کنند.

وی با انتقاد از قیمت واگذاری ماشین سازی تبریز نیز گفت: در جریان واگذاری این شرکت منحصر به فرد که 5 هزار میلیارد تومان ارزش زمین آن بدون تاسیسات بوده و 5 هزار میلیارد تومان هم ارزش ماشین‌آلات آن بوده و در شرایط فعلی تحریم که دیگر نمی‌توان این ماشین‌آلات را وارد کشور کرد، قیمت‌گذاری روی این ماشین‌آلات ممکن نیست، قیمت کارشناسی را 1700 میلیارد تومان اعلام کردند و جالب‌تر اینکه از این رقم، تنها 70 میلیارد تومان پرداخت شد؛ یعنی کل مبلغی که بین خریدار و فروشنده رد و بدل شده تنها 70 میلیارد تومان بوده است.

بیشتر بخوانید

واگذاری نیشکر هفت تپه به قیمت 10 میلیارد تومان

او با اشاره به قیمت‌گذاری و نحوه فروش نیشکر هفت تپه نیز خاطرنشان کرد: خریدار نیشکر هفت تپه، یک صنعتِ 2000 میلیارد تومانی را به قیمت 226 میلیارد تومان خریداری می‌کند که از این مبلغ هم فقط 10 میلیارد تومان را پرداخت می‌کند. این کارخانه با این نحوه درحالی واگذار شد که ابعاد دامنه‌دار امنیتی، اجتماعی و اقتصادی این واگذاری را مردم مظلوم خوزستان متحمل شدند.

واگذاری مجتمع گوشت اردبیل مشابه رشت الکتریک/ وزارت اطلاعات بگوید چه ارتباطی بین خریداران گوشت اردبیل و کشت و صنعت مغان است؟

علیرضا بیگی درباره ابهامات واگذاری مجتمع گوشت اردبیل که توسط رئیس فعلی سازمان خصوصی سازی و رئیس وقت سازمان خصوصی سازی در زمان اعلام فروش این شرکت بود، گفت: خریدار مجتمع گوشت اردبیل، فردی بوده که در سال 84 رئیس سازمان خصوصی سازی وزارت اقتصاد و دارایی بوده؛ این فرد 3 ماه قبل از اینکه از این سمت کنار گذاشته شود، ترتیب فروش مجتمع گوشت اردبیل را می‌دهد و یک ماه بعد از کنار گذاشته‌شدنش از این سمت، این مجتمع را خریداری می‌کند. جالب اینجا است که فروش مجتمع گوشت اردبیل به شرکتی انجام می‌شود که سال بعد از واگذاری، تازه متولد می‌شود؛ این یعنی سال بعد از واگذاری این مجتمع، شرکت خریدار مجتمع گوشت اردبیل، ثبت شده است. مشابه آنچه در جریان واگذاری «رشت الکتریک» رخ داد در واگذاری مجتمع گوشت اردبیل هم اتفاق افتاده است.

به گفته وی امروز وزارت اطلاعات و دستگاه‌های اطلاعاتی کشور باید مشخص کنند چه ارتباطی بین خریداران مجتمع گوشت اردبیل و خریداران کشت و صنعت مغان وجود دارد. چراکه مجتمع گوشت اردبیل بخشی از شرکت کشت و صنعت مغان بوده ولی به نظر می‌رسد برخی‌ها قصد داشتند در یک بازه زمانی 12-13 ساله از این واحد کوچکتر به کل مجتمع کشت و صنعت مغان برسند و آن را تصرف کنند.

باز شدن پای وزیر سابقه‌دار در ماجرای هپکو/ وام‌های کلان گرفتند و هپکو را 10 میلیون تومان فروختند

او با اشاره به واگذاری هپکو و اتفاقاتی که در حین واگذاری این شرکت رخ داده بود اظهار کرد: زمانی، صنعت منحصر به فردی مثل هپکو، تامین کننده اصلی ماشین‌آلات راهسازی کشور بود؛ این مجتمع بزرگ در سال 83 به اقوام یکی از وزرای وقت واگذار می‌شود و آقای وزیر یکی از اعضای هیئت مدیره هپکو می‌شود و مبالغ قابل توجهی وام در اختیار صنعت ماشین آلات راهسازی هپکو قرار می‌گیرد؛ با گذشت زمان و با واردکردن ماشین آلات راهسازی مستعمل، عملا هپکو از حیز انتفاع ساقط می‌شود و نهایتا این صنعت منحصر به فرد با قیمت 10 میلیون تومان به یک شکلات فروش فروخته و واگذار می‌شود.

ارزیاب قیمت «نیروگاه اصفهان» بعد از فروش مدیر نیروگاه شد/ واگذاری عجیب در راه‌آهن؛ وقتی فروشنده و خریدار یکی است

بیگی با اشاره به تخلفاتی مثل واگذاری شرکت‌ها درحالی که ارزیاب یا فروشنده، در نقش خریدار هم به معاملات ورود کرده‌اند گفت: نیروگاه اصفهان هم به یکی از اقوام یکی از مسئولان وقت وزارت نیرو فروخته می‌شود که امروز یکی از مسئولان ارشد وزرات نفت است؛ این واگذاری در حالی انجام شده که فردی که نیروگاه اصفهان را قیمت گذاری کرده و کارشناس قیمت گذاری برای واگذاری این نیروگاه بوده امروز از مدیران آن مجموعه است. شما نگاه کنید متاسفانه موارد متعددی وجود دارد که ارزیاب و کارشناس قیمت گذاری همان خریدار بوده، یا فروشنده، همان خریدار بوده است. متاسفانه بررسی‌ها نشان می‌دهد که علاوه بر حرف و نقدهای جدی که در زمینه قیمت گذاری این نیروگاه وجود دارد، همه مبالغی که از بابت ثمن این معامله پرداخت شده، همان روز از یک بانک، وام گرفته شده و در وجه خصوصی سازی واریز شده است؛ این یعنی عملا خریدار این نیروگاه آورده‌ای بابت این خرید، نداشته است.

مدل مشترک واگذاری شرکت‌های دولتی؛ اول ورشکسته‌کردن شرکت‌ها بعد فروش

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر تکرار الگویی خاص در نحوه واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی گفت: تقریبا واگذاری این شرکت‌ها از یک مدل و الگو تبعیت می‌کنند؛ یعنی در ابتدا همه این شرکت‌ها ورشکسته‌شده و به زمین زده شدند و بعد، به فروش رسیده‌اند؛ واقعا باید از این آقایان پرسید که شما اگر ماشین خودتان را می خواستید بفروشید با همین الگو حاضر به فروشش بودید؟ با این شکل و شیوه‌ای که به یک دهم قیمت به فروش می‌رود؟ عقل سلیم می‌گوید وقتی شما ماشین یا خانه‌تان را می‌خواهید بفروشید، مشکلات و عیب و نقص‌ها را بر طرف می‌کنید، ماشین را کارواش می‌برید،‌ اگر لکه‌ای دارد، آن را بر طرف می‌کنید تا به بهترین قیمت بفروشید نه اینکه خرابی‌هایش را بیشتر کنید تا با قیمت پایین‌تر به فروش برسانید.

وی ادامه داد: متاسفانه سازمان‌های نظارتی ما ضعف عمده‌ای داشته‌اند؛ با در کنار هم قرار دادن این موزاییک‌ها، حداقل عقلِ من می‌گوید احتمالا یک سناریو برای همه این موارد وجود دارد؛ جالب تر اینکه این واگذاری‌ها اساساً اصلا پیچیده نبوده؛ مثلا شرکت به پسرعموی فلان آقا واگذار شده یا به کسی واگذار شده که مسئول بوده و در هیئت مدیره هم عضویت داشته و مورادی از این دست که کاملا مشخص است و به هیچ وجه پیچیده هم نبوده. این‌ها مواردی نبوده که دستگاه‌های اطلاعاتی ما با قدرتی که دارد و مجموعه عریض و طویل دستگاه‌های نظارتی نتوانند آن‌ها را کشف کنند.

واگذاری‌ها باید به صورت شفاف اعلام شود/ آقایان مدعی محرمانه بودن اطلاعات قراردادها هستند

علیرضا بیگی با تاکید بر اینکه قرارداد واگذاری شرکت‌های دولتی باید به صورت شفاف در اختیار عموم قرار گیرد گفت: متاسفانه این واگذاری‌ها در شرایطی رخ داده که ما کمترین اطلاعات از نحوه واگذاری‌ها را در اختیار داریم و آقایان در بسیاری از موارد مدعی محرمانه بودن اطلاعات هستند در حالی که همه این معاملات باید در سامانه مربوطه به اطلاع عموم مردم و نمایندگان برسد؛ لذا باید با اهرم تحقیق و تفحص به این ماجرا ورود کنیم تا حقوق مردم و بیت المال محقق شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این صحبت‌ها اسباب دلسردی مردم است ولی ما مصمیم کسانیکه با قبیله گرایی سیاسی چنین جنایت‌هایی را در حق مردم مرتکب شده‌اند، پای میز محاکمه بکشانیم. یک کار سنگین حقوقی نیاز است تا این پول ها و سرمایه‌ها به بیت المال برگردد.