مبارزه، حتا در زمان ویروس کرونا، ادامه دارد… کار زیادی در برابر نهادهای چند–سندیکایی در سطح بنگاه و کنفدراسیون‌های سندیکایی قرار دارد: رسیدن به توافق‌ [با رؤسا] پیرامون امنیت و حفاظت از درآمد، دفاع از کارگران موقت، مبارزه برای بستن همه مشاغل غیراساسی، مذاکره با شرکت‌ها و مقامات عمومی برای بستن مغازه‌ها در غروب و در روزهای شنبه و یک‌شنبه، و سازماندهی اعتصابات و بسیج‌ها در زمانی که رؤسا سعی دارند از مذاکرات فرار کنند.

منبع: مارکسیسم–لنینیسم امروز
نویسنده: لئوپولدو تارتاگلیا
تارنگاشت عدالت

گزارش از ایتالیا: مبارزه طبقاتی در زمان ویروس کرونا

ایتالیا کشوری در اروپای غربی است که همه‌گیری ویروس کرونا نخست از آنجا اشاعه یافت و تأثیرات منفی آن بیش‌تر احساس می‌شود. تا ۷ مارس، داده‌های رسمی می‌گویند در ایتالیا ۲۶۰۶۲ نفر به ويروس کووید–۱۹ مبتلا شده اند – از اين تعداد ۱۲۸۹۴ نفر در بيمارستان بستری شده اند، که ۲۰۶۰ نفر آن‌ها تحت مراقبت ویژه قرار دارند– و ۲۵۰۳ نفر جان باخته اند.

سیاستمداران راست‌گرا و ویروس
لبماردی و ونتو مناطقی هستند که تاریخاً مرکز–راست، و به ویژه «لیگ شمالی» ماتئو سالوینی بر آن‌ها حکومت کرده است.

«لیگ» با موضع ضداروپایی و بیگانه‌هراسی آن، از جمله پیگرد شرورانه مهاجرینی که اکثراً ثبات نظام تولیدی ایتالیا را به ویژه در آن دو منطقه تضمین می‌کنند، مشخص می‌شود.

سالوینی سال گذشته با هدف برگزاری یک انتخابات پیش از موعد که «قدرت کامل» را به او بدهد، به اتحاد ملی حاکم بین «جنبش پنج ستاره» و «لیگ» پایان داد. او به هدف خود نرسید. اما به مثابه وزیر کشور، بنادر را به روی کشتی‌هایی که مهاجرین کشتی‌شکسته‌ای را می‌آوردند که در دریای مدیترانه به وسیله سازمان‌های غیردولتی نجات داده شده اند، بست. یکی از موضوعات تکراری او این بوده است که «قایق‌ها تروریست‌ها و ییماری می‌آورند.»

اما به نظر می‌رسد ویروس کرونا را یک سرمایه‌دار آلمانی که از شرکت‌های ایتالیایی در منطقه لمباردی سُفلا در فاصله ۵۰ کیلومتری از میلان بازدید می‌کرد، به ایتالیا آورد. نظام‌های تولیدی در لمباردی، ونتو، و امیلیا رومانیا از جملۀ جهانی‌شده‌ترین‌ها در کشور هستند. در عین‌حال، در شهر پراتو در منطقه توسکانی، که در آن بزرگ‌ترین جامعه چینی در ایتالیا متمرکز است، هیچ مورد ابتلا وجود نداشته است.

سالوینی که اکنون عضو اپوزیسیون پارلمانی است (و دو رییس منطقه‌ای لمباردی و ونتو، که اعضای «لیگ شمالی» هستند)، از آغاز بحران پیوسته به دولت «پنج ستاره– حزب دمکراتیک» حمله کرده اند. «لیگ» در ابتدا، زمانی‌که دولت طفره می‌رفت، خواهان بسته‌ شدن کامل کشور و مناطق مبتلا شد، و سپس، بعد از آن‌که دولت با تعیین «مناطق قرمز» تعطیل کردن مناطق و فعالیت‌ها را آغاز کرد، و «برای جلوگیری از اشاعه بیماری، ورود و خروج اشخاص را به آن مناطق ممنوع اعلام کرد» خوهان «گشايش همه چیز» شد.

واگیری در ثروتمندترین و صنعتی‌ترین مناطق شمال ایتالیا گسترش یافت. لمباردی مبتلاترین منطقه است، و پس از آن امیلیا رومانا و ونتو قرار دارند.

لمباردی و ونتو دو مثال از یکی از موضوعات اساسی است که به وسیله بحران همه‌گیری زیر سؤال رفته است: کفایت نظام بهداشتی ایتالیا، به ویژه نظم بهداشتی عمومی. ایتالیا هنوز یکی از بهترین نظام‌های بهداشتی جهان را دارد. رفرم بهداشتی ۱۹۷۸ یک نظام بهداشتی همگانی و رایگان، قابل دسترس برای همه شهروندان، تأمین شده به وسیله مالیات عمومی را ایجاد نمود.

اما این رفرم در زمانی رخ داد که حزب کمونیست ایتالیا هنوز وجود داشت و دولت‌های دمکرات مسیحی هنوز مجبور بودند با سندیکاها و قدرت سیاسی جنبش کارگری معامله نمایند. از آن به بعد، و به ویژه با شدت بیش‌تری از دهه ۱۹۹۰بدین‌سو، سه پدیده نظام بهداشتی را مشترکاً به طرز جشم‌گیری تضعیف نموده اند (گرچه به برکت مبارزات سندیکاها، آن‌ها نتوانسته اند آن‌را کاملاً نابود نمایند):
۱– منطقه‌ای کردن نظام بهداشتی ملی، تحت تأثیر تحریکات در مناطق شمالی برای جدایی‌؛
۲– خصوصی‌سازی بسیاری از خدمات، به ویژه در این مناطق؛
۳– سیاست‌های «ریاضتی» اروپایی و ملی که موجب کاهش در بودجه عمومی و در مزایای بازنشستگی کارگران شده است، کاهش‌هایی که قویاً بر بهداشت عمومی تأثیر گذاشته است.

طی ده سال گذشته، بودجه بهداشت عمومی بر روی‌هم حدود ۳۷ میلیارد یورو کاهش یافته است، و بخش عمدۀ آن در تخت بیمارستان و کاهش مستمر در پرسنل پزشکی، پرستاری، و کمک‌پزشکی بوده است. امروز در بهداشت عمومی احتمالاً کمبود ۵۰ هزار پزشک و ۵۰ هزار پرستار وجود دارد. همه‌گیری کمبود بزرگ تأسیسات مراقبت ویژه را برجسته ساخته است: در ایتالیا در واحدهای مراقبت ویژه ۵ هزار تخت برای ۶۰ میلیون جمعیت وجود دارد. در فرانسه، با جمعیتی حدود چند میلیون بیش‌تر از ایتالیا، ۲۵ هزار تخت، و در آلمان ۳۰ هزار تخت برای ۸۰ میلیون جمعیت وجود دارد.

منطقه‌ای کردن و کاهش‌های مستمر در منابع دولتی اختصاص یافته به خدمات بهداشتی– که در میان مناطق بر اساس «هزینه تاریخی» تقسیم می‌شود– به سقوط نظام بهداشتی، به ویژه در مناطق جنوبی، که خوشبختانه هنوز تا این تاریخ کم‌ترین ابتلا به ویروس را داشته اند، انجامیده است. اعمال محدودیت‌ها بر جابه‌جایی داخلی مردم به محدود نمودن اشاعه بیماری در این مناطق کمک خواهد کرد.

کارفرمایان می‌خواهند تولید ادامه یابد
در این بستر، کارگران و سندیکاها برای مطالبه سیاست‌ها و رویه‌هایی از دولت ملی، دولت‌های محلی و کارفرمایان، که بهداشت و سلامت کارگران را تضمین و  اشاعه بیش‌تر ویروس را محدود خواهد نمود، فوراً بسیج شدند.

رؤسا، به ویژه «کنفیندوستریا» (کنفدراسیون سراسری صنعت ایتالیا، بزرگ‌ترین انجمن کارفرمایی) و هم‌چنین بنگاه‌های کوچک (که در بافت تولیدی شمال ایتالیا بسیار متداول هستند)، بر فعالیت حداکثری همه واحدهای اقتصادی و تولیدی، از جمله پشتیبانی و توزیع، پافشاری نموده اند، و در عین‌حال، خواستار این شده اند که اقدامات بهداشتی اضطراری تحمیل شده به وسیله مقامات عمومی نه الزام‌آور، بلکه صرفاً توصیه‌ای باشند.

آن‌ها اصرار نموده اند که اختیار تصمیم‌گیری باید به شکل یک‌جانبه، بدون مشاوره با سندیکا در سطح شرکتی با منطقه‌ای، در دست شرکت‌ها بماند. فرمانداران لمباردی و ونتو «دو دل» هستند، زیرا از یک‌سو، وضعیت غم‌انگيز در مناطق آن‌ها اقدامات جدی را برای تعطیل‌ نمودن فعالیت‌ها و مجبور ساختن مردم به ماندن در خانه‌هایشان‌ می‌طلبد، اما از سوی‌ دیگر، آن‌ها تحت فشار شدید پایگاه انتخاباتی خود– شرکت‌‌ها، و کارآفرینان کوچک– قرار دارند که نمی‌خواهند فعالیت‌های اقتصادی به هیچ‌وجه متوقف شود.

نقطه عطف در ۱۱‌ مارس، زمانی‌که دولت ملی فرمان تحمیل تعطیلی یک‌سری فعالیت‌های تولیدی و خدماتی را صادر نمود و همه را ملزم به عدم خروج از خانه‌های خود – به استثنای مواردی که «ضرورت» آن اثبات شده– نمود، حادث گردید. اما، مشکل در اینجاست: بدیهی است که خدمات عمومی اساسی و کل زنجیر کِشت–غذا، از تولید تا توزیع خُرده‌فروشی–باید به فعالیت خود ادامه دهند، اما

در زمانی که احتیاط عمومی برای آهسته نمودن اشاعه ویروس این است که در خانه بمانید، چرا دیگر بخش‌های اقتصاد باید به کار خود ادامه دهند؟ و برای کسانی که از آن‌ها خواسته می‌شود که به کار ادامه دهند چه پیش‌بینی‌های ایمنی برای سلامت آن‌ها و سلامت دیگرانی که در کار حضور دارند، صورت گرفته است؟ کافی است گفته شود که حتا در بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی، با ساعات کاری طاقت‌فرسا و کمبود پرسنل، ماسک، دستکش، گان، یا دیگر تجهیزات حفاظتی لازم، برای همه وجود ندارد!

شورش در کارخانه‌ها
دوازده و سیزده مارس روزهای حقیقی شورش در کارخانه‌ها، انبارها، و بسیاری دیگر از بخش‌های تجاری بود. هر ‌جا که ممکن بود، به ویژه برای فعالیت‌های یقه–سفید، شرکت‌ها و سندیکاها پیش از آن، پیرامون فعال نمودن کار هوشمند (احتراز از نزدیکی و تماس) و دور–کاری از خانه‌های خود، به توافق رسیده بودند.

اما سندیکاهای فلزکار– «فدراسیون فلز‌مکانیک ایتالیا» وابسته به «کنفدراسیون سراسری سندیکاهای کارگری ایتالیا (FIM CISL)، «فدراسیون کارمندان–کارگران فلزکار» وابسته به «کنفدراسیون سراسری کار ایتالیا» (FIOM CGIL)، «اتحادیه فلزکاران ایتالیا» وابسته به «اتحادیه کار ایتالیا» (UILM UIL)- از شرکت‌ها خواستند، برای ضدعفونی کردن همه محل‌های کار و تحهیز کارگران و پرسنل به وسايل حفاظتی، تا ۲۲ مارس کار را تعلیق نمایند. در بخش خواربار، «فدراسیون بین‌المللی کارگران خانگی» وابسته به «کنفدراسیون سراسری سندیکاهای کارگری ایتالیا» (FISASCAT CISL)، «اتحادیه کارگران خدمات بازرگانی گردشگری ایتالیا» وابسته به «اتحادیه کار ایتالیا» (UILTUCS UIL) خواستند که فروشگاه‌های خواروبار و فروشگاهای بزرگ در روزهای شنبه و یک‌شنبه تعطیل شوند و در روزهای دیگر تا ساعت ۷ بعدازظهر باز باشند.

برخی از شرکت‌های فلزکاری و شیمیایی، تحت فشار کارگران و شوراهای کارخانه آن‌ها، برای تمیزکاری و ضدعفونی کردن ضروری، چندین روز تولید را متوقف نمودند.

مزایای بیکاری کارگران از «صندوق مزایای بیکاری»-نظامی که درآمد کارگران را در موارد تعلیق تولید تحت پوشش دارد، تضمین شده است. این صندوقی است که با کمک مالی شرکت‌ها و کارکنان تأمین می‌شود.

در شرکت‌هایی که تولید را تعلیق نکردند، به ویژه در مناطق «کانون» همه‌گیری، مانند برگامو و برشیا در شمال ایتالیا، کارگران با حمایت سندیکاهای خود، تا تضمین ایمنی شرایط کار به وسیله شرکت‌ها، دست به اعتصاب نامحدود زدند. از کارخانه‌های تولید آهن دالمینه در برگامو تا کارخانه‌های تولید آهن در برشیا، از کارخانه‌های فیات–کرایسلر در پامیگلیانو در ناپل تا کارخانه تولید آهن ایلوا در جنوا، از کارخانه «الکترولوکس» شهر سوسگانا در استان ترویزو تا بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط در ونتو و امیلیا رومانا، از انبارهای شرکت «آمازون» در استان‌های  پیاچنزا و ریتی، تا شرکت‌های بسته‌بندی گوشت مرغ و گاو در «دره پو»، هزاران کارگر اعتصابی، با رعایت اکید فاصله امن یک متر از یکدیگر– همان‌طور که فرمان دولت توصیه نموده بود– به میدان‌ها و خیابان‌ها آمدند. در عین‌حال، «نمایندگی اتحادیه صنفی» (Rappresentanza Sindicale Unitaria، نهادهای چند–سندیکایی مستقر در بنگاه‌های تولیدی) با مدیریت شرکت‌های متبوع خود وارد مذاکره شدند.

مبارزه چنان گسترده بود که دولت– پس از روزها مقاومت در برابر مطالبات «کنفدراسیون سراسری کار ایتالیا» و دیگر کنفدراسیون‌های کارگری برای اقدامات ایمنی روشن و اجباری و برای کاهش همه کارهای غیراساسی– تصمیم گرفت نشستی را با سندیکاها و کارفرمایان برگزار نماید. کنفرانس ویديویی– این نخستین بار در تاریخ ایتالیا بود که یک مذاکره سندیکایی از این راه انجام می‌شد– در بعد‌از‌ظهر ۱۳ مارس آغاز شد، و به دلیل دشواری غلبه بر برخورد غیرمسؤولانه انجمن کارفرمایان (کنفیندوستریا)، که می‌خواست همه چیز را باز نگه دارد و تصمیم‌گیری پیرامون اقداماتی که باید اتخاذ شوند–مانند محدودیت فعالیت‌ها و ساعات کار و سازماندهی مجدد کار و تولید– را به طور یک‌جانبه به شرکت‌ها واگذار نماید، ۱۸ ساعت طول کشید.

در پایان پیرامون یک «پروتکل مشترک» اقداماتی که شرکت‌ها باید برای تضمین بهداشت و سلامت کارگران دنباال کنند، با جریمۀ بستن موقت کارخانه در صورت تخلف، توافق حاصل شد. برای کارگران، دستمزدهای آن‌ها در زمان بسته بودن کارخانه، تحت پوشش نظام ملی مزایای بیکاری خواهد بود. نقش سندیکاها و «نمایندگی اتحادیه صنفی»، که در همه جوانب سازمان و موضوعات کار قدرت مذاکره با شرکت‌ها را دارند، برجسته شد.

اول بهداشت، بعد سود
چند موضوع که امروز در قلب کار سندیکایی سخت قرار دارند، حل نشده مانده اند. در ۱۶ مارس، در بسیاری از شرکت‌ها که هنوز «پروتکل» را به کار نبسته اند، اعتصابات ادامه یافت. اما این مطالبات اساسی– «بهداشت اول، بعد سود»- از آعاز واگیری در پیوند با موضوعات امنیت شغلی و درآمد کارگران به ویژه برای طیف وسیعی از مشاغل موقت در بخش‌هایی که تحت پوشش «نظام مزایای بیکاری» قرار ندارند– همه بنگاه‌های کوچک و بسیار کوچک، خرده‌فروشی‌ها، و شاغلان آزاد فرضی، مانند رانندگان سرویس‌های سواری و توزيع– قرار داشته اند.

دولت در ۱۷ مارس فرمانی صادر کرد که شامل اقدامات اقتصادی زیر می‌شد: منع اخراج‌ها، تأمین مزایای بیکاری در چهارچوب «نظام مزایای بیکاری» برای شاغلینی که تحت پوشش آن نظام قرار ندارند، ۶۰۰ یورو حمایت اقتصادی در ماه مارس برای کارگران مستقل، افزایش روزهای مرخصی برای کسانی که در زمان بسته بودن مدارس مجبورند در خانه بمانند. فرمان هم‌چنین شامل اقدامات فوری برای تقویت نظام بهداشت عمومی، با استخدام کوتاه‌مدت پزشکان و پرستاران می‌شد.

رصد این‌که آیا همه کارگران تحت پوشش قرار دارند، و چگونگی آسانی دسترسی فوری به یارانه‌ها مهم خواهد بود– به عنوان مثال، در نگاه اول به نظر می‌رسد کار خانگی که به وسیله صدها هزار زنان مهاجر انجام می‌شود، تحت پوشش نیست.

کار زیادی در برابر نهادهای چند–سندیکایی در سطح بنگاه و کنفدراسیون‌های سندیکایی قرار دارد: رسیدن به توافق‌ [با رؤسا] پیرامون امنیت و حفاظت از درآمد، دفاع از کارگران موقت، مبارزه برای بستن همه مشاغل غیراساسی، مذاکره با شرکت‌ها و مقامات عمومی برای بستن مغازه‌ها در غروب و در روزهای شنبه و یک‌شنبه، و سازماندهی اعتصابات و بسیج‌ها در زمانی که رؤسا سعی دارند از مذاکرات فرار کنند.

این‌ها مبارزات و بسیج‌هایی است که برای این وضعیت اضطراری، و هم‌چنین برای پس از این وجود دارند. اوضاع نمی‌تواند به حالت سابق بازگردد. الگوی توسعه باید تغییر کند، بخش عمومی باید دوباره برقرار گردد، و ریاضت، نولیبرالیسم، کار موقت، و نابرابری باید پایان یابد. زمان این است که به آلود‌ه‌ کردن تولید پایان داده شود و گزینه‌های اقتصادی و تولیدی قادر به متوقف نمودن تغییرات اقلیمی دنبال شوند.

مبارزه، حتا در زمان ویروس کرونا، ادامه دارد…