منبع: لینکه تسایتونگ
نويسنده: توماس روپر
تارنگاشت عدالت

ذخیره طلای ونزوئلا در لندن بالغ بر ۱٬۲ میلیارد دلار است. این کار، کار خطایی بود، زیرا پس از این‌که «گوآیدو»ی کودتاچی خود را ريیس‌جمهور موقت اعلام کرد طلای ذخیره شدۀ ونزوئلا در لندن توقیف شد. اکنون یک دادگاه انگلیسی در مورد سرنوشت این طلا تصمیم گرفته است.

یک دادگاه انگلیسی تصمیم گرفت که چه کسی مجاز است ريیس‌جمهور ونزوئلا شود و طلای ونزوئلا را غصب کرد.

هنگامی‌که «گوآیدو» در ژانویه سال ۲۰۱۹ خود را ريیس‌جمهور موقت نامید، بانک مرکزی بریتانیا که کشور ونزوئلا ۳۱ تن ذخیره طلای خود را در آنجا به امانت گذاشته بود، این ثروت را توقیف کرد‍.

ارزش این طلا بالغ بر ۱٬۲ میلیارد دلار بود. از آن زمان نرخ طلا از ۱۲۰۰ دلار برای هر اونس به ۱۸۰۰ دلار افزایش یافته است و در نتیجه طلای توقیف شده ونزوئلا به وسيلۀ دولت بریتانیا، امروز از ارزشی بالغ بر ۱٬۸ میلیارد دلار برخوردار است.

سگ‌مزاجی غرب
رسانه‌های غربی با علاقه در مورد وضعیت نابسامان ونزوئلا گزارش می‌دهند، ولی پیگیرانه مسکوت می‌گذارند که اساساً این وضعیت به دنبال تحریم‌های غرب به وجود آمده است. ونزوئلا به دنبال تحریم‌های شدید از تجارت نفت، که احتمالاً مهم‌ترین منبع درآمد کشور است، محروم شده و بخش‌های دیگر اقتصاد کشور نیز پیگیرانه از سوی غرب زیر فشار تحریم قرار دارد.

غرب متزورانه با خلق دردمند ونزوئلا برای درد و رنجی که خود به آن‌ها تحمیل کرده ابراز همدردی می‌کند‍. مثلاً اتحادیه اروپايی پس از کودتا ۵ میلیون دلار «کمک» به ونزوئلا وعده داد ولی این پول به دست دولت ونزوئلا و مردم آن نرسید، بلکه با آن کودتای «گوآیدو» مورد حمایت قرار گرفت و در این مورد طبیعتاً سخنی گفته نشد.

برای پس گرفتن طلای ذخیره،  ونزوئلا مجبور بود به دادگاهی در بریتانیا شکایت کند. طبیعتاً در مورد این روند «رسانه‌های پرکیفیت» عملاً سکوت کردند. در واقع بسیار سخت است که از یک طرف با مردم رنج‌دیده ونزوئلا ابراز همدردی کرده و اشک تمساح ریخت و از طرف دیگر در این مورد که یک عضو «جامعه ارزشی غرب» که گویا خود را متعهد به قوانین حقوق بشر اعلام می‌کند ولی اکنون تقریباً ۲ میلیارد دلار طلایی را که به دولت ونزوئلا تعلق دارد و مردم این کشور شدیداً به آن نیاز دارند تا اوضاع کشور رو به آرامش رود، توقیف کرده، گزارش‌های مثبتی منتشر کرد.

بانک مرکزی بریتانیا استدلال می‌کند که «مادورو» ريیس‌جمهور کشور نیست، بلکه ريیس‌جمهور قانونی ونزوئلا «خوان گوآیدو» است و لذا طلای نامبرده نمی‌تواند در اختیار «مادورو» قرار داده شود.

این استدلالِ یک قدرت استعماری است، که کشوری به خود اجازه ‌دهد برای کشوری دیگر ريیس‌جمهور انتخاب کند. با این حال می‌خواهیم وضعیت قانونی را بررسی کنیم تا ببینیم بنابر قوانین ونزوئلا چه کسی ريیس‌جمهور این کشور است.

قانون اساسی ونزوئلا چه می‌گوید؟
من پس از کودتا در ونزوئلا قانون اساسی این کشور را مطالعه کردم، زیرا در آن زمان رسانه‌های غربی گزارش می‌کردند که «گوآیدو» به بند ۲۳۳ قانون اساسی استناد می‌کند و از این رو رفتار «گوآیدو» کاملاً قانونی است. هرکس که چنین چیزی را می‌نویسد یا عمداً دروغ می‌گوید و یا اصلاً قانون اساسی ونزوئلا را نخوانده است.

بند ۲۳۳ قانون اساسی واقعاً  تعیین می‌کند که چگونه می‌توان ريیس‌جمهور را خلع کرد و چه کسی جانشین او خواهد شد‍. اول بپردازیم به علل خلع: ترتیبات تعیین جانشین وقتی به اجرا در‌می‌آید که رییس‌جمهور فوت کند، استعفا دهد و یا مجلس قانون اساسی با حکم خود او را خلع نماید. علاوه براین، ريیس‌جمهور را می‌توان خلع کرد وقتی که یک کمیسیون پزشکی منتخب مجلس قانون اساسی او را به دلایل پزشکی ناتوان اعلام کند و این تصمیم از سوی مجلس تأيید شود.

هیچ‌یک از این موارد رخ نداده بود و بدین سان خودگماری «خوان گوآیدو» به ریاست جمهوری اقدامی مغایر با قانون اساسی کشور بود.

ولی بازی هنوز ادامه دارد.  فرض کنیم ريیس‌جمهور «مادورو» مطابق با قانون از ریاست جمهوری خلع شده بود، در آن صورت چه کسی طبق قانون  اساسی می‌توانست جانشین او باشد؟ در اینجا دو امکان موجود بود: اگر ريیس‌جمهور قبل از اجرای مراسم تحلیف مقام خود را از دست می‌داد باید ظرف ۳۰ روز انتخابات جدید صورت می‌گرفت و طی این مدت مسؤولیت ریاست جمهوری به عهده ريیس مجلس بود. «گوآیدو» به این بند اشاره می‌کند. ولی مشکل اینجاست که «گوآیدو» تازه پس از اجرای مراسم تحلیف مادورو، خود را ريیس‌جمهور نامید.

ولی قانون اساسی همین‌طور در چنین شرایطی مقرر می‌دارد که معاون ريیس‌جمهور تا انتخابات جدید در ظرف ۳۰ روز وظایف ريیس‌جمهور را عهده‌دار شود.

«سرويس علمی پارلمان آلمان» (Wissenschaftlicher Dienst des Bundestages) اعلام کرد که «دلایل قوی وجود دارد» که به رسمیت شناختن «خوان گوآیدو» به عنوان ريیس‌جمهور دخالت در امور داخلی کشوری به وسيلۀ یک کشور دیگر بوده و مغایر با قوانین بین‌المللی است‍.

به رسمیت شناختن «گوآیدو»
«رسانه‌های پر کیفیت» غربی همیشه به ما توضیح می‌دهند که بیش از ۵۰ کشور «گوآیدو» را به رسمیت شناخته اند. این‌طور القاء می‌شود که تعداد کشورها زیاد است و این خود دلیل مشروعیت «گوآیدو» است. اولاً این امر بی معنی و پوچ است (نگاه کنید به دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر) و ثانیاً این بیان وظیفه دارد خواننده را گمراه کند، زیرا ۱۹۰ کشور در جهان وجود دارد. این که ۵۰ کشور «گوآیدو» را به رسمیت شناخته اند، به این معنی است که ۱۴۰ کشور از این کار سر باز زده اند و «مادورو» را به عنوان ريیس‌جمهور ونزوئلا به رسمیت می‌شناسند.

لذا می‌بینیم که «گوآیدو» هم از نظر قانون اساسی ونزوئلا و هم از منظر حقوق بین‌الملل ريیس‌جمهور کشور ونزوئلا نیست.

تنها کشورهای غربی او را به رسمیت می‌شناسند ولی اگر جامعه بین‌المللی اجازه داشت به طریق دمکراتیک تصمیم بگیرد که چه کسی ريیس‌جمهور يک کشوری باشد، در رابطه با ونزوئلا غرب در اقلیت قرار می‌داشت‍.

طلای ونزوئلا
دادگاه انگلیسی که اکنون باید در مورد استرداد طلای ونزوئلا تصمیم می‌گرفت حکم خود را صادر کرد که «گوآیدو» با وجود همه این‌ها ريیس‌جمهور کشور است و استرداد طلای ونزوئلا به دولت «مادورو» اصلاً مطرح نیست.

این ادامه سیاست استعماری غرب است که اکنون در بسیاری از کشورها، «شمایل شکنان» علیه آن قیام کرده اند. تصور کنید، کشوری، مثلاً زیمبابوه، حکم دادگاهی صادر کند که چه کسی اجازه دارد صدراعظم آلمان شود. چه بی‌معنی و چه پوچ!

ولی اگر غرب با توان اقتصادی و نظامی خود دست به چنین کاری بزند آیا باید آن را پذیرفت؟ این‌ «حق» نيست، بلکه «حق با قوی‌تر» نام دارد. و باز خبری از «رسانه‌های پرکیفیت منتقد» غربی نیست. باید منتظر بود که آیا آن‌ها اصولاً خبری در این مورد منتشر می‌کنند یا نه.

اگر بخواهيم آن‌را در يک جمله خلاصه کنيم: اين برای غرب چيز جديدی نيست.