به مناسبت «روز معلم»
آموزش و پرورش و جنبش معلمان
مریم محبوب
دانش و امید، شماره ۵، اردیبهشت ۱۴۰۰
آموزش نیروی انسانی، زیربنای پیشرفت در همۀ زمینههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است و افزونی بودجۀ آموزش و پرورش نسبت به نهادهای دیگر از نشانههای یک نظام اجتماعی پیشرفته است. سهم بودجۀ آموزش و پرورش در کشور ما، در ۱۰ سال اخیر کمتر از یکونیم درصد تولید ناخالص داخلی و بین ۷ تا ۱۰ درصد بودجۀ عمومی است. این رقم در جوامع پیشرفته در حدود ۲۰درصد کل بودجۀ عمومی کشور است. به عنوان نمونه، بودجۀ آموزش و پرورش ژاپن ۲۶ برابر بودجۀ آموزش و پرورش ایران است و این درحالی است که جمعیت آن یکونیم برابر جمعیت کشور ماست. همچنین بودجۀ آموزش و پرورش در کشور ترکیه که جمعیتی تقریبا برابر با جمعیت کشور ما دارد، ۴برابر بودجۀ آموزش و پرورش ایران است.
وزارت آموزش و پرورش ایران که با داشتن حدود یکصد هزار مدرسه در سراسر کشور، متولی فراهم آوردن امکانات لازم برای آموزش و تحصیلات مقدماتیِ چهاردهمیلیون دانشآموز است و همچنین بیش از یک سوم کارکنان دولت نیز در این نهاد مشغول به کارند، در طول دو دهۀ اخیر همواره با کسری بودجه روبهرو بوده است و نکته تاسفآور آن که حقوق معلمان در ایران در حدود یک سوم خط فقر است و این درحالی است که حقوق معلمان در ترکیه، عربستان، کرۀ جنوبی، اردن، لبنان، مالزی و… هفت برابر و در کشورهایی نظیر فنلاند، انگلستان، دانمارک، فرانسه و آمریکا و… چهارده برابر همکاران ایرانیشان است.
در راستای اجرای سیاستهای عمومیاقتصادیِ تمامیِ دولتهای پس از جنگ، مسئولان آموزش و پرورش نیز برای حل مشکل کسری بودجه، راه چاره را در حراج فرهنگی یافتهاند که اقدامات زیر را میتوان از اهم این سیاستها در این حوزه دانست:
– نقض حق آموزش رایگان تا پایان دوران متوسطه که در اصل سیام قانون اساسی تصریح گردیده است، از طریق شانه خالی کردن دولتها از مسئولیت قانونیشان در این حوزه و سربرآوردن مدارس پولی (غیرانتفاعی) از دهۀ هفتاد خورشیدی؛
– تبدیل مدارس دولتی به پولیِ هیئتِ امنایی، نمونۀ مردمی، تیزهوشان و…؛
– تغییر کاربری برخی مدارس دولتی به تجاری و فروش آن، با توجیه کسب درآمد و ادعای ساخت مدارس جایگزین؛
– خرید خدمت از مدارس غیردولتی با توجیه کاهش هزینه؛
– واگذاری برخی مدارس دولتی به حوزههای علمیه، نهادهای نظامی، مساجد، شهرداریها و…؛
– لغو تعهد خدمت دبیری دانشجویانِ دانشگاه فرهنگیان؛
– دریافت پول از خانوادهها تحت عناوین گوناگون کمکهای داوطلبانه، کلاسهای تقویتی، هوشمندسازی مدرسه و…؛
– کاهش خدمات بیمهای و رفاهی فرهنگیان؛
– طرحهایی نظیر خرید خدمت نیروی انسانی
– افراط در پیشبرد سیاستهای مبتنی بر خصوصیسازی و حراج اموال عمومی که در اختیار این نهاد بوده است، موجب شد تا مطابق با آمار ارائه شده از سوی بانک جهانی، ایران در جایگاه نخست جهان در زمینۀ رشد خصوصیسازی مدارس متوسطه در بازۀ زمانی 1998- 2017 قرار بگیرد.
این سیاستها که مسئولان و متولیان آموزش کشور از آنها تحت عنوان «توسعۀ مشارکت» یاد میکنند چیزی نیست به جز اجرای سیاستهای خانمانبرانداز نئولیبرالی در حوزۀ فرهنگ و آموزش و در یک کلام کالایی کردن آموزش و پرورش! کالایی که با توجه به بهای گزاف آن، فرزندان فرودستان و زحمتکشان ِ میهن از دسترسی به آن محروم شدهاند تا ساختار طبقاتی جامعه و شکاف فزایندۀ فرادست و فرودست در سپهر آموزش کشور نیز بازتاب بیابد.
اجرای این سیاستها در چند دهۀ اخیر در کنار شرایط نابسامان اقتصادی، گسترش فقر و بیکاری و شکاف طبقاتی، نتایج ناگواری در حوزۀ آموزش و پرورش به بار آورده است. مطابق با گزارشهای مرکز آمار کشور:
– سالانه ۲۲ هزار کودک، بهموقع به مدرسه وارد نمیشوند.
– ۲۵درصد بزرگسالان کشور، فقط تحصیلات دورۀ ابتدایی دارند.
– در سال ۹۰، حدود ۹ میلیون و ۷۱۹ هزار نفر از افراد بالای ۶ سال، بیسواد مطلق بودهاند.
– طبق آمار برنامۀ توسعۀ سازمان ملل، نرخ باسوادی در ایران در میان ۱۷۸ کشور جهان، در جایگاه ۱۲۰ است.
– سالانه، دستکم ۸۰ هزار نفر به خاطر ترک تحصیل به این آمار افزوده میشوند.
– یکسوم مدارس نیاز به نوسازی دارند.
– ۶۷درصد از دانشجویان معتاد، اعتیاد را از دبیرستان آغاز کردهاند.
– تعداد کودکان کار و خیابان در حال افزایش است.
– نظام آموزشی به شدت از پیشرفتهای فناورانه و اجتماعی عقب مانده است.
– تعداد زنانی که در آموزش متوسطه ثبتنام میکنند، نصف مردان است.
– نمره و مدرکگرایی، جعل مدرک، رشوه، تنبیه بدنی دانشآموزان و… در حال فزونی است.
– تعاونی مصرف فرهنگیان میلیاردها تومان بدهی دارد.
– فساد و سوء استفادۀ مالی برخی مدیران رو به گسترش است.
– معلمان از منزلت اجتماعی و حقوق منصفانه و برخورداری از کمینۀ رفاه و زندگی آبرومندانه محروماند.
– و…
اگر آموزش و پرورش را به معنی «جریان راهنمایی عمدیِ تجارب انسانی» بگیریم، معلمان راهنمایان انسانها هستند. این راهنمایی که از دیرباز و در جوامع ابتدایی به طور غیرعمد، توسط مادر، پدر، بزرگترهای خانواده، رهبران گروه و… انجام میشده است، با پیشرفت جوامع و تقسیم کارِ اجتماعی، بر عهدۀ سازمانهای اجتماعی قرار گرفت و معلمی پیشهای رسمی شد.
معلمان و راهنمایان از ارسطو و ابونصر فارابی تا تقی ارانی و میرزاحسن رشدیه و ماریا مونتهسوری و آنتوان سیمینویچ ماکارنکو و صمد بهرنگی و توران میرهادی و… جزو نیروهای آگاه و فرهیختۀ جوامع و همواره منشاء تحولات فکری جدید بودهاند. هیچ جنبش اجتماعی و هیچ عرصهای در هنر، شعر و ادبیات و موسیقی نبوده است که معلمان نقشی مهم در آن ایفا نکرده باشند. معلمان در مبارزات مشروطه، نهضت جنگل، نهضت ملی، جنبش ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۲، انقلاب ۱۳۵۷ و جنبشهای اصلاحطلبانۀ پس از آن مشارکت داشته و پیشرو بودهاند. این نقشآفرینی در شرایطی صورت گرفته که معلمان نامتشکل و فاقد احزاب سیاسی و سازمانهای صنفیِ مستقل و کارآمد بودهاند.
بنابراین تردیدی نیست که تشکلیابی و همبستگی سراسری معلمان اثرگذاری عملکرد آنان را در روند تحولات جامعه و بهبود شرایط اجتماعی بیشتر میکند. بهویژه آنکه معلمان از نظر کمیت و وزن اجتماعی قشری گستردهاند که حوزۀ نفوذشان از مراکز شهرهای بزرگ تا دورافتادهترین روستاها را دربر میگیرد.
نخستین اعتراض صنفی معلمان برای افزایش حقوق ۸ سال پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ – که در جریان آن تمامی احزاب سیاسی، سندیکاها و سازمانهای صنفی سرکوب شدند – در ۱۲ اردیبهشت ۱۳۴۰ در بسیاری از شهرها از جمله در میدان بهارستان تهران در برابر مجلس شورای ملی برگزار شد و در این گردهماییِ اعتراضی، دکتر ابوالحسن خانعلی، معلمِ جوان، به ضرب گلولۀ پلیس کشته شد و جمعی از معلمان و اساتید حاضر در این تجمع نیز مجروح شدند. دانشجویانِ دانشسرای عالی به اعتصاب معلمان پیوستند و در چهاردهم اردیبهشت ماه ۱۳۴۰ معترضان در تظاهرات ۳۰ هزار نفری، خواهان استعفای دولت و کیفر قاتلِ معلمِ شهید و عذرخواهی از معلمان و افزایش حقوق و تعیین ۱۲ اردیبهشت به عنوان روز معلم شدند.
سرانجام دولت شریفامامی استعفا داد و در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۴۰ پس از وعدۀ افزایش حقوق، اعتصاب معلمان پایان یافت و مدارس پس از ۱۲ روز تعطیل باز شد.
در جریان انقلاب ۱۳۵۷ نیز در نواحی گوناگون آموزش و پرورش تهران و برخی شهرهای دیگرگروههایی از معلمان ضمن شرکت در اعتصابات و مبارزات مردم، به ایجاد تشکلهای معلمین پرداختند. در پی آزادیهای حاصل از انقلاب، احزاب، گروههای سیاسی، سندیکاها و سازمانهای صنفی فعال شدند. از جمله «کانون مستقل معلمان»، «انجمن معلمان مسلمان»، «کانون صنفی فرهنگیان»، «انجمن اسلامی معلمان» و… و بار دیگر از سوی «کانون مستقل معلمان» و «کانون صنفی فرهنگیان» ۱۲ اردیبهشت به عنوان «روز معلم» مطرح شد و با ترور آیتالله مطهری در ۱۲ اردیبهشت ۱۳۵۸، دولت وقت این روز را «روز معلم» اعلام کرد.
هرچند «کانون صنفی فرهنگیان» طبق اصل ۲۶ قانون اساسی بدون مجوز وزارت کشور نیز قانونی محسوب میشد، متأسفانه وزارت کشور هرگز به درخواست کانون پاسخی نداد.
«کانون صنفی فرهنگیان» با پیگیری خواستههای قانونی فرهنگیان و انتقاد به عملکرد غیرقانونی در اخراج فرهنگیان و انتشار نشریه و بیانیه و ارائۀ طرحهای کارشناسی شده برای تغییر نظام آموزشی و تلاش در ایجاد ارتباط و اتحاد با سایر کانونها و انجمنهای معلمان، در طول عمر کوتاه خود، توانست ضرورت کار صنفی و اتحاد فرهنگیان را به اثبات رساند. از جمله در نخستین انتخابات تعاونی مصرف فرهنگیان پس از انقلاب در دوم اردیبهشت ۱۳۵۹ با بسیج فرهنگیان موفق شد پرجمعیتترین و آزادترین انتخابات در تاریخ ۲۰ سالۀ این تعاونی را برگزار کند.
علیرغم تنگنظریها، انحصارطلبیها و کارشکنیها، هیئت مدیرۀ جدید موفق شد نسبت به برکناری کارکنان وابسته به رژیم سابق و کسانی که طی سالیان دراز به منافع فرهنگیان لطمه زده بودند اقدام نموده و دست دلالان و سودجویان را از این تعاونی کوتاه نماید و با گسترش تعاونی و شعب آن و همچنین با ارائۀ خدمات بیشائبه به فرهنگیان این شرکت را به یک تعاونی واقعی که تأمینکنندۀ حقوق معلمان باشد، تبدیل نماید.
تعاونی با چنگ و دندان وظایف قانونی خود را پیش برد. طی هفده ماه، ۱۳ هزار عضو جدید پذیرفته شدند و به رغم تمام ناملایمات و کارشکنیها سرمایۀ شرکت در مدت یک سال به اندازۀ ده سال گذشته افزایش یافت. نظرات رسمی بازرس منتخبِ شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان تهران نیز بسیار گویاست: «… شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان تهران در سال ۱۳۳۸ با حدود ۳هزار و ۴۰۰ عضو و سرمایۀ یکمیلیون و ۷۰۰ هزار ریال تأسیس گردید. و اکنون (۱۳۶۰) با بیش از ۶۶ هزار عضو و ۱۳۰ میلیون ریال سرمایه بزرگترین تعاونی در سطح کشور محسوب میشود…».
سرانجام در دهۀ ۱۳۶۰ در پی تغییر فضای سیاسی جامعه، «کانون صنفی فرهنگیان» نیز زیر فشار نیروهای واپسگرا مانند دیگر احزاب، گروههای سیاسی، انجمنها و سازمانهای صنفی و سندیکاهای مستقل از تحرک و فعالیت بازماند و برخی از اعضای آن بازداشت و زندانی و از آموزش و پرورش اخراج شدند.
پس از دوم خرداد ۱۳۷۶ و گشایش نسبی فضای سیاسی، انجمنهای صنفی و سازمانهای غیر دولتی تازهای به وجود آمدند. از جمله «سازمان معلمان تهران»، «خانۀ معلمان»، «کانون صنفی معلمان» و نظایر آنها. در سالهای اخیر نیز تشکلهایی چند به عرصۀ کارزار صنفی فرهنگیان روی آوردهاند. اینان به طور مستقیم یا غیرمستقیم میراثدار مبارزات فرهنگیان در دورههای گذشته هستند و برای دستیابی به حقوق و آزادیهای دموکراتیک خود، که در تقابل با منافع و مطامع پیشبرندگان و منتفعشوندگان سیاستهای ضدمردمیِ نئولیبرالی است، مبارزه میکنند و با توهین، ضربوشتم، بازداشت و زندان و اخراج روبهرو میشوند. از جمله در 18 اردیبهشت ۱۳۸۶معلمان که قصد تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی در بهارستان را داشتند با ضربوشتم نیروی انتظامی و دستگیری و زندان مواجه شدند. به رغم تمام این برخوردها و ناملایمات، فرهنگیان و معلمان هرگز از پیگیری حقوق دموکراتیک خود دست نکشیدند و در اسفند ۱۳۹۳ در استانهای قزوین، کردستان، لرستان، خراسان، فارس و هرمزگان در مقابل ادارات آموزش و پرورش و در تهران مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. در 27 فروردین ۱۳۹۴ نیز شهرهای بزرگ کشور شاهد اعتراضات و برگزاری تجمعات سکوت معلمان بودند. در این گردهماییهای اعتراضی، افزایش حقوق، برطرف شدن کسری بودجۀ آموزش و پرورش، انتخاب مشاوران وزیر از میان معلمان، صیانت حقوقی و قضایی از شخصیت معلم، آزادی معلمان زندانی و لغو احکام قضایی علیه فعالان صنفی و توقف خصوصیسازی مدارس و محفوظ ماندن فرصت استفاده از تحصیل رایگان به عنوان یک حق شهروندی از جمله مطالبات معلمان بود. این اعتراضات در سالهای بعد نیز در اشکال و ابعاد گوناگون ادامه یافت و تحصن معلمان و امتناع از حضور در کلاسها در اردیبهشت و مهر و آبان سال 1397 حمایت گستردۀ دانشآموزان و دانشجویان را نیز به دنبال داشت.
فرهنگیان، بهمثابه قشر زحمتکش، شریف و مسئول، همچنان در کنار مبارزات صنفی خود، خواهان اجرای کامل اصل 30 قانون اساسی هستند:
«دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همۀ ملت تا پایان دورۀ متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد».
مجله جنوب جهانی-بررسی مسائل جنوب جهانی – سال بیستم 