کوبا و سیاست جدید پولی
برگردان: محمد سعادتمند
دانش و امید، شماره ۵، اردیبهشت ۱۴۰۰
از اول ژانویه ۲۰۲۱ و در شصتودومین سالگرد پیروزی انقلاب کوبا، دولت این کشور سیاستهای جدید پولی را به اجرا گذاشت. سیاستی که به تجدید ساماندهی نظم پولی این کشور پرداخته و هدف از آن بهبود بهرهوری و افزایش تولید است. سیاست جدید در شرایطی بهکار گرفته میشود که مشکلات مردم کوبا در اثر تحریمهای آمریکا و همهگیری کرونا تشدید شده است.
مردم و دولت کوبا با اتکا به نظام سوسیالیستی آن کشور سال پرتلاطم ۲۰۲۰ را با موفقیت پشتسر گذاشتند و جان انسانهای بسیاری را از مرگ نجات دادند، کاری که نظام سرمایهسالار آمریکا در انجام آن نمره قبولی نگرفت. بارزترین نمونه آن، تلاش یکپارچه کوبا برای غلبه بر کروناست. در کوبا تنها ۱۴۵ نفر در اثر کرونا جان خود را از دست دادند که 2/1درصد نرخ قربانیان کرونا در آمریکاست، علاوه بر آن، کوبا برای کمک به مردم دهها کشور که با بحران همهگیری کرونا دستبهگریبان بودند، گروههایپزشکیبینالمللی خود را به این کشورها اعزام کرد.
« طرحساماندهیاقتصادی» کوبا، که در قالب 1۱۰ مصوبه مجلس قانونگذاری و در ۱۰۲۱ صفحه تدوین شدهاست، در ۱۰ دسامبر ۲۰۲۰ در روزنامه رسمی آن کشور منتشر شد. خطوط کلی این طرح، هفتهها پیش از انتشار، در اختیار مردم گذاشته شده بود. ویژگی اصلی اصلاحات پولی، حذف نظام دو–ارزی(dual-currency) است که سالها در این کشور وجود داشت.
افزایشِ قابلِ توجهِ درآمد کارگران بخش دولتی و افزایش حقوق بازنشستگان در مرکز توجه این طرح بودهاست. در عینحال به علت کاهش ارزش پزو، و بازتاب آن در قیمتهای تمام شده کالا و خدمات، قیمتهای خردهفروشی و عمدهفروشی افزایش خواهد یافت.
حذف نظام دوـارزی، تک نرخی شدن مبادله پزو با دلار و افزایش قیمت تمامشده واردات، به نفع تولید مِلّی و تولیدات کشاورزی خواهد بود. اما برخی کالاها و خدمات، نظیر سوخت، برق و حملونقل، به علت ناکافی بودن تولید داخلی، همچنان از خارج وارد خواهند شد و نرخ برق مصرفی مردم افزایش خواهد یافت.
پیچیدگی این طرح از آنجا ناشی میشود که باید بین افزایش دستمزدها و بالا رفتن قیمتها چنان تعادلی برقرار گردد که موجب افزایش تورم نشود و بهعلاوه نیروی کار، با انگیزه حقوق و دستمزد بیشتر، به سمت تولید بیشتر و توسعه بیشتر تشویق شود، به ویژه که اقتصاد کوبا تحت فشار شدید تحریمهای آمریکا متحمل خسارتهای سنگینی شده وبا مشکل کمبود قطعات و مواد اولیه روبروست.
در این طرح شرایط مناسبی برای سرمایهگذاران خارجی و مشارکت در صنعت گردشگری، بیوتکنولوژی و عمدهفروشی، در نظر گرفته شده است، اما معادن و خدمات عمومی را شامل نمیشود.
مسئله «ساماندهی اقتصادی» برای اولین بار بیش از ده سال پیش در سال ۲۰۰۸ مطرح شد که رکود اقتصادی جهان موجب افت شدید قیمت بین المللی فلزات و افزایش شدید قیمت مواد خوراکی شد و کوبا تحت فشار مالی قرار گرفته بود.
درآمد قابل توجه کوبا از صادرات نیکل، که نیمی از درآمد خارجی کشور را تشکیل میداد، به شدت کاهش یافت و از هر تن ۵۲۰۰۰ دلار به ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ دلار افت کرد. قیمت مواد غذایی وارداتی نیز به شدت افزایش یافت. در ژوئیه ۲۰۰۸ رائولکاسترو رئیسجمهور وقت کوبا در مجلسقانونگذاری و خطاب به نمایندگان گفت « در ژوئیه ۲۰۰۷ قیمت خرید هر تن برنج وارداتی ۴۳۵ دلار بود اما حالا بعد از یکسال به ۱۱۱۰ دلار رسیده است. قیمت آرد از ۲۹۷ دلار در سال ۲۰۰۷ به ۴۰۹ دلار در سال ۲۰۰۸ افزایش پیدا کرده است.در سال ۲۰۰۷ هر تن شیرخشک ۲۱۰۰ دلار بود که در سال ۲۰۰۸ تا ۵۲۰۰ دلار بالا رفته است».
از سال ۲۰۰۸ بهبعد، دولت اقداماتی را که قبلاً در دهه ۱۹۹۰ و پس از فروپاشی اتحادجماهیرشوروی و سایر کشورهای سوسیالیستی در اروپای شرقی آغاز شده بود را گسترش داد. برنامه اقتصادی که در آن دوره خاص تدوین شده بود و بهدرستی آن را «نجات دهنده دستاوردهای انقلاب»، نظیر آموزش و بهداشت رایگان مینامیدند، هدفش جذب سرمایهگذاری خارجی و توسعه گردشگری بینالمللی بهعنوان یک منبع درآمد بود. این برنامه، در بیش از ۸۶هزار گردهمایی و نشست در محلهای کار، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و توسط مردم پذیرفته شد.
در سال ۲۰۰۸، برای غلبه بر چالشهای جدیدی که به وجود آمده بود، کوبا استراتژی دهه ۱۹۹۰ خود را بسیار گسترش داد. اشتغال ۶۱۰هزار کارگر در بخش غیردولتی، تمرکززدایی در خدمات، جایگزینی واردات و توزیع زمین بین کشاورزان با هدف افزایش تولید مواد غذایی، از نتایج این رویکرد بودهاند.
ادامه سیاستهای رفاهی و ارائه خدمات رایگانی که مردم کوبا دهها سال از آن برخوردار بودهاند،مثل سیستم سهمیهبندی غذا، امروزه با یک چالش جدی روبروست. این وضعیت در کشوری که در محاصره به سر میبرد و منابع مالی محدودی دارد، غیرقابل دوام است. بهعلاوه ادامه تخصیص یارانه به همه کوباییها، حتی آنانی که درآمد مکفی دارند، برای دولت میلیاردها پزو هزینه دارد. برآورد میشود که ۱۸۹هزار بزرگسالِدر سنِ کار که در سال ۲۰۰۸ با اینکه نه کار میکردند، نه تحصیل میکردند و نه سهمی در اقتصاد داشتند، از این مزایا برخوردار بودند. در آن زمان، بهدلیل نبود یک برنامه اقتصادی جایگزین عادلانهتر و پایدارتر، لغو سهمیهبندیها و حذف سایر یارانهها امکانپذیر نبود. به علت پایین بودن حقوق و دستمزدِ دولتی، کارگران و بازنشستگان همچنان به یارانه نیازمند بودند. بسیاری از کارگران، با هدف کسب درآمد بیشتر، مشاغل دولتی را ترک میکردند و به بخشهای گردشگری، خوداشتغالی، رانندگی تاکسی و غیره روی میآوردند.
بدون وجود یک استراتژی جامع برای حل مشکلات اقتصادی، یارانهها و کمکهای معیشتی به کوباییها یکباره نمیتوانست کنار گذاشته شود.
بر اساس «طرح ساماندهی اقتصادی» جدید از ۲۳ دسامبر ۲۰۲۰ حداقل دستمزد ماهانه کارگران دولتی از ۴۰۰ پزو به ۲۱۰۰ پزو افزایش یافته است. محاسبات پژوهشگران نشان میدهد که برای تامین نیازهای یک فرد و تأمین رژیم غذایی او با ۲۱۰۰ کالری، که سبد معیشت خوانده میشود، حداقل به ۱۵۲۸ پزو نیاز است. امروزه، حداقل حقوق ماهانه ۱،۳ برابر سبد معیشت است. برای اولین بار درآمد کارگران دولتی مشمول ۵درصد مالیات خواهد بود که عمدتاً صرف هزینههای تأمین اجتماعی میشود و آنهم بیشتر بهدلیل پیر شدن جمعیت است. قبلاً از کارگران بخش غیردولتی برای برخورداری از آموزش و بهداشت رایگان مالیات دریافت میشده است. برای ۱۳۰۰۰۰۰ کارگر بخش دولتی، ۳۲ سطح درآمدی در نظر گرفته شده است، که به مهارت، تجربه، تحصیلات، آموزش و مسئولیت هر کارگر بستگی دارد. برای مثال حقوق ماهانه رزیدنت پزشکی ۵۰۶۰ پزو میباشد و یک پرستار رسمی ماهانه ۴۴۱۰ پزو دریافت میکند.
۱۶۷۰۰۰۰ بازنشسته کوبایی، که در سال ۲۰۱۹ افزایش حقوقی بین ۲۸۰ تا ۵۰۰ پزو داشتند، از ۱۷ دسامبر ۲۰۲۰، ماهانه بین ۱۵۲۸ تا ۱۷۳۳پزو دریافت خواهند کرد. خانوادههایی که شرایط ویژهای دارند ، مثل معلولین، عین همین مبالغ را دریافت میکنند، بهاضافه اینکه مشمول دریافت برخی یارانهها نیز باقی خواهند ماند. قیمت مواد غذایی برای کسانی که دارای رژیم غذایی ویژه هستند، تغییر نمیکند.
در نظام سوسیالیستی کوبا درآمد بیش از حقوق دریافتی ماهانه است. نیازهای اساسی مردم، مثل آموزش و بهداشت، رایگان و همگانی است. اکثریت کوباییها دارای خانه هستند و با مشکل تخلیه محل سکونت خود روبرو نیستند، زیرا مالکیت خصوصی بر مستغلات، در همان دو سال اول بعد از انقلاب، لغو گردید.
تشدید تحریمهای آمریکا از سوی ترامپ، مثل قطع پروازها به کوبا، جلوگیری از تحویل نفت ونزوئلا به آن کشور و حتی ممانعت از فروش ونتیلاتور برای درمان بیماران کرونایی، اقتصاد کوبا را تحت فشار شدید قرار داد. بهعلاوه در یک اقدام محدودکننده دیگر، در 23 نوامبر، آمریکا صدور حوالههای بانکی از سوی کوباییهای مقیم آمریکا به کشورشان را ممنوع کرد. در یکساله قبل از آن، تقریبا ۱،۵ میلیارد دلار توسط کوباییهای مقیم آمریکا برای خانوادههایشان ارسال شده بود. خسارت وارده به کوبا در اثر تحریمها تنها در سال گذشته ۵/۵میلیارد دلار بوده است.
همهگیری کرونا، تاثیرِ مخربِ تحریمها بر صنعت گردشگری و تجارت خارجی را دو چندان کرد. ۴،۲ میلیون گردشگر خارجی در سال ۲۰۱۹ از کوبا دیدن کردند. بستن مرزها برای حفظ سلامتی مردم، تعداد گردشگران را در ماه آوریل ۲۰۲۰ به صفر کاهش داد. با قطع گردشگری، بسیاری از کوباییها که زندگیشان به این صنعت وابسته است، در هتلها، رستورانها، رانندگان تاکسی و سایر وسایل رفت و آمد، صنایع دستی، اجاره اتاق، موزهها و مکانهای تفریحی، همگی منبع درآمد خود را به کلی از دست دادند. پس از همهگیری کرونا و در اولین ماه قرنطینه سراسری، همه کارگران حقوق کامل ماهانه خود را دریافت کردند و در 6 ماه بعدی نیز حقوق کامل به 60درصد کارگران پرداخت شد، اما مشکلات اقتصادیِ ناشی از همه گیری کرونا همچنان پابرجاست.
الخاندرو فرناندز، معاون نخستوزیر و رئیس اقتصاد و برنامهریزی کوبا در ۱۷ دسامبر اعلام کرد که تعطیلی گردشگری در سال ۲۰۲۰ و کاهش تجارت خارجی بهاضافه هزینههای مقابله با کرونا موجب شد که تولیدناخالصداخلی ۱۱درصد کوچکتر شود.
جنگ اقتصادی آمریکا علیه کوبا ، تصویب و اجرای برنامه جدید را سرعت بخشید.
کوبا در سال ۱۹۹۴ [در پی فروپاشی اتحادشوروی و انحلال «شورایهمیاری اقتصادی»] نظام پولی دوـارزی را بهکار گرفت، بدین معنی که علاوه بر « پزویملیکوبا» (CUP)، یک ارز احتیاطی دیگر به جریان انداخت که «پزویمبادلهای کوبا» (CUC) نام گرفت. استراتژی جدید اقتصادی، این کشور را به سمت جذب سرمایهگذاری خارجی، توسعه گردشگری، افزایش حوالههای ارزی از خارج، انحلال بسیاری از مزارع بزرگ دولتی و تبدیل آنها به تعاونیها و آزادسازی قیمتها در بازار محصولات کشاورزی سوق داد. پس از یک افت ۳۴،۵درصدی تولیدناخالصداخلی در سالهای ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۳، اقتصاد کشور از سال ۱۹۹۶ رو به احیا گذاشت. این روند که در سالهای بعد شتاب بیشتری نیز یافت تا زمان رکود جهانی سال ۲۰۰۸ ادامه داشت. در آن دوران سخت، استراتژی جدید اقتصادی کلید حل مشکلات اقتصادی کوبا به شمار میرفت که موفق شد منابع درآمدی دائمی از گردشگری، بیوتکنولوژی و فروش خدمات در خارج از کشور ایجاد کرد.
نرخِ دولتیِ مبادلهِ ارز، در تجارتخارجی و سرمایهگذاری خارجی یک «پزوی ملی» = یک «پزویمبادلهای» = یک دلار آمریکا بود. اما در سایر موارد، نرخ برابری «پزویمبادلهای» با « پزویملی»، ۱ به ۲۴ بود، به بیان دیگر یک «پزوی مبادلهای» برابر با ۲۴ «پزوی ملی» بود. مبادلات و تراکنشهای مردم کوبا با «پزوی ملی»انجام میشد و گردشگران از «پزوی مبادلهای» استفاده میکردند که نرخ برابری آن با دلار ۱به ۱ بود. کوباییها میتوانستنند «پزوی ملی» خود را به «پزویمبادلهای» تبدیل کنند و با آن از فروشگاههایی که کالاهای وارداتی داشتند خرید کنند.
در تراکنشهای صادراتی و وارداتی نرخ دولتی مبادله ارز متفاوت بود. برای وارداتِ کالا «پزوی مبادلهای» برابر با یک دلار آمریکا در نظر گرفته میشد، اما مردم باید ۲۴ «پزوی ملی» میپرداختند تا یک دلار آمریکا را به دست آورند. به این سیستم دوـارزی که سالها موجب سردرگمی مالی و اقتصادی شده بود بایستی پایان داده میشد.
اکنون دیگر تمام تراکنشهای پولی از صادرات و واردات گرفته تا پرداخت حقوق کارگران و بازنشستگان، تا مبادله کالا و خدمات و قرارداد با سرمایهگذاران خارجی، همگی، با «پزویملی»انجام خواهد شد. مردم ۱۸۰ روز مهلت خواهند داشت تا «پزویمبادلهای» خود را که پس از این دوره از گردش خارج میشود به «پزوی ملی» تبدیل کنند.
اصلاح نظم پولی، وفقط استفاده از یک پول رایج، به معنی کاهش ارزش پول در صادرات و واردات دولتی خواهد بود که به نوبه خود باعث افزایش قیمتها خواهد شد. در حال حاضر ۷۰ تا ۸۰ درصد مواد غذایی و بخش عمده سوخت و انرژی از خارج وارد میشود.
مارینو موریلو خورخه، عضوهیئتسیاسی حزبکمونیستکوبا و رئیس کمیسیوناجرایی و تدوینِ رهنمودها»، در میزگرد تلویزیونی ۲۸ دسامبر، دلایل اتخاذ سیاست افزایش قیمتها بهمنظور حمایت از تولیدات کشاورزی را تشریح کرد. او هزینه واردات هر تن ذرت را با جزئیات توضیح داد. در حال حاضر قیمت بینالمللی هر تن ذرت ۲۱۹ دلار است. با توجه به نرخِ دولتیِ مبادله ارز، که قبلاً وجود داشت، هر تن ذرت ۲۱۹ «پزوی ملی» بود. البته در تجارت خارجی از «پزوی مبادلهای» به عنوان یک ارز واسطه استفاده میشد. حال که «پزوی مبادلهای» حذف شده است و هر دلار آمریکا معادل ۲۴ پزو میباشد، دولت در واقع برای واردات هر تن ذرت باید ۵۲۵۶ پزو پرداخت کند.
او ادامه داد، دولت امروزه برای یک تن ذرت ۱۴۰۰۰ پزو به کشاورز پرداخت میکند، چرا؟ به دلیل انواع مشکلات، مشکلات فنی و کمبود عرضه به دلیل پایین بودن نرخ بهرهوری. بدین ترتیب از تولیدات کشاورزی حمایت خواهد شد.
کوباییها از طریق میزگردها و روزنامههای مجازی در جریان تمام امور قرارمیگیرند و به مطالعه و بررسی آنها میپردازند، و طبق فرهنگ مرسوم مردم کوبا، نظرات و پیشنهادهای خود را در هر مورد مشخص ارائه میدهند. این اتفاق در رابطه با نرخِ جدیدِ برقِ مصرفیِ مسکونی رخ داد و مسئله مورد بحث و گفتگوی فراوان قرار گرفت.
از آنجاییکه بخش عمده سوخت کوبا از خارج وارد میشود، نرخ برق مصرفی افزایش قابل توجهی خواهد داشت. بسیاری از مردم احساس میکردند که نرخهای جدید بسیار بالاست و در نتیجه اختلافنظرهای فراوانی در این زمینه بهوجود آمد.
موریلو دو ساعت در تلویزیون برای مردم صحبت کرد و برای مخاطبان توضیح داد که چرا قیمت سوخت و گاز مایع وارداتی برای مصارف خانگی این اندازه بالاست. او با اینحال در همان برنامه نرخ پایینتری برای برق مصرفی اعلام کرد. دولت تصمیم گرفته بود که نرخ رشد قیمتها را کاهش دهد. میگوئلدیازکانل،رئیسجمهور کوبا، در این زمینه اظهار داشت: «ما با علاقه و احترام نگرانیهای مردم را دنبال میکنیم و آنچه را که باید تجدیدنظر شود، تجدید نظر میکنیم و آنچه را که باید اصلاح شود اصلاح خواهیم کرد.»
در نتیجۀکاهش نرخ برق مصرفی و گاز مایع، دولت باید بار یک کسری ۵،۵ میلیارد پزوئی را برای تخصیص این یارانه به دوش بکشد. چنانچه میزان مصرف برق بیش از پیشبینیهای برنامه باشد، این کسری نیز طبعاً افزایش خواهد یافت.
موریلو اضافه کرد «کوبا ظرفیت و امکانات فنی برای ذخیره انرژی در اختیار ندارد. بنابراین در صورتی که صرفهجویی مورد نظر در مصرف انرژی محقق نشود و سوخت کافی در اختیار نباشد، قطعی برق و خاموشی اجتنابناپذیر خواهد بود. در ساعات اوج مصرف مجبوریم از دیزل ژنراتورها استفاده کنیم که خود هزینه بیشتری در بر دارند. به همین دلیل است که باید، همزمان با افزایش قیمت، انگیزهای برای صرفهجویی نیز ایجاد کنیم.»
مدت کوتاهی پس از پیروزی انقلاب، دولت ترتیباتی اتخاذ کرد که برآورده شدن نیازهای اساسی تمام کوباییها تضمین شود. سیستم سهمیهبندی معروف که تا امروز هم وجود دارد از آن جمله است.هر خانواده دفترچهای در اختیار دارد که نام و سن همه اعضای خانواده در آن ثبت شده است. دولت با تخصیص یارانههای سنگین، مواد غذایی و اقلام معیشتی از قبیل برنج، حبوبات، گوشتمرغ، شیر برای کودکان، صابون و غیره را هر ماه با قیمتهای فوقالعاده پایین در اختیار همه خانوادهها، فارغ از میزان درآمد آنها میگذارد.
تاکنون تخصیص یارانه برای پوشش کل جمعیت مختص کالا و خدمات بود و «یارانه کالائی» نام داشت، اما در طرح جدید یارانه به کسانی تعلق میگیرد که نیازمند باشند و آنها را «جمعیت یارانهبگیر» مینامند. تخصیص برخی از یارانهها از قبیل قیمتهای تضمینی خرید محصولات کشاورزی، داروهای بیماران خاص، یارانه مادران تنها و یارانه خانوادههای دارای نیاز ویژه ادامه خواهد یافت. دفترچههای سهمیه خانوار همچنان وجود خواهند داشت و احتمالاً در آینده برای کسانی استفاده خواهند شد که نیازهای ویژه دارند.
46درصد داروهایی که در داروخانهها به فروش میرسند (۱۶۲ قلم از ۳۵۰ قلم دارو) همچنان تحت پوشش یارانه باقی خواهند ماند و با قیمتهای بسیار نازل عرضه خواهند شد. دولت تأکید دارد که حذف یارانهها بهتدریج انجام شود. رئیسجمهور کوبا میگوید دولت قصد ندارد سیاست شوک درمانی در پیش بگیرد.
یکی از نگرانیهای اصلی، افزایش سوداگرانه قیمتها و سوءاستفادهایست که از سوی فروشندگان غیردولتی رخ میدهد، به ویژه در رابطه با محصولات کشاورزی که توسط فروشندگان دورهگرد عرضه میشود. شرکتها و فروشگاههای دولتی ۹۲درصد کل خردهفروشی کالا و خدمات را به عهده دارند. قیمتهای دولتی قرار است ۱،۵ برابر افزایش یابد. حداقل دستمزد کارگران ۴،۹ برابر افزایش خواهد یافت. در بخش غیردولتی و در کسبوکارهای خوداشتغالی که ۸درصد کل خرده فروشی را تشکیل میدهد، قیمتها سه برابر خواهند شد. در همین بخش است که بیشترین سوءاستفادهها اتفاق میافتد.
از مردم خواسته شده که افزایش نامتعارف قیمتها را به مقامات محلی گزارش کنند، در نتیجه، متخلفان جریمه خواهند شد. این مسئله، پدیده جدیدی نیست و علت آن کمبود عرضه مواد غذایی و سایر کالاهاست. امسال، به دلیل کمبودهای ناشی از تحریمهای اعمال شده توسط ترامپ و همهگیری کرونا، شاهد صفهای طولانی خواهیم بود. راهحل این مسئله، افزایش تولیدِ است.
موریلو میگوید «مسئله اصلی ما برقراری نظم و انضباط است. کمبودِ عرضه، پدیدهای است که علت بیانضباطی در قیمتهاست. برای اطمینان از پیشرفت امور طبق برنامه، با بیانضباطی و افزایش قیمتها که ناشی از احتکار است و همچنین با سوداگران و سوءاستفادهکنندگان قاطعانه مقابله خواهد شد».
موریلو در میزگرد تلویزیونی، و در نشست مربوط به درآمد و قیمتها، تأکید کرد مشکل اساسی این است که برای توزیع ثروت، ابتدا باید ثروت را تولید کرد. برای اصلاح این چرخه، ما سالهای زیادی به مطالعه و بررسی پرداختیم تا برای افزایش حقوقودستمزد، و به خصوص حقوقودستمزد ناکافی کارگران بخشِ دولتی، راه حلی بیابیم. ولی واقعیت این است که هنوز ثروت کافی برای توزیع در اختیار نداریم. سیاستهای جدید اقتصادی و پولی در اجرا با چالشهایی روبرو خواهند بود.
اجرای سیاستهای جدید همواره تحت نظارت و کنترل خواهد بود و نتایج آن مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و در صورت لزوم اصلاحات لازم انجام خواهند شد.
منبع
Liberation News: https://www.liberationnews.org/cuba-welcomes-2021-in-victory-introduces-new-monetary-policy/
مجله جنوب جهانی-بررسی مسائل جنوب جهانی – سال بیستم 