ویرانگریهای یک دولت نولیبرال
نگاهی به کارنامه دولت آقای روحانی
سیامک طاهری
دانش و امید، شماره ۶، تیر ۱۴۰۰
مطالعات گوناگون نشان میدهند که نگرانی مردم در حوزه اقتصادی، در مقایسه با حوزههای دیگر مثل حوزههای فرهنگی، سیاست داخلی یا روابط خارجی برجستگی بسیار بیشتری دارد. تمام نظرسنجیها دستکم در ده سال گذشته نیز بیانگر همین وضعیت است.
تقریباً تمامی کسانی که پا به عرصه نامزدی انتخابات گذاشتند، چه آنها که صلاحیتشان احراز شد و چه آنان که نشد، تلاش کردند حضور خود را با نگاه دغدغهمندانه به معضلات اقتصادی بیان کنند. شعارهای مطرح شده پیش و پس از آغاز فعالیت های رسمی انتخابات نیز، حول موضوعات اقتصادی بوده است. جدلهای تلویزیونی احراز صلاحیتشدگان شورای نگهبان دلیل دیگری بر این مدعی است.
تمام بحثهای مردم کوچه و بازار نیز نمایانگر همین اولویت برای مردم است. آمار و ارقام نیز چنین نتیجهگیری را منطقی نشان میدهند. وقتی رییس اتاق بازرگانی میگوید: رشد اقتصادی طی 10 سال گذشته تقریباً صفر بوده است (روزنامه ها 6/3/1400) در حالی که رشد جمعیت سالانه چیزی نزدیک به یک میلیون نفر است؛ وقتی به طور رسمی اعلام میشود 31درصد خانوارها زیرخط فقر درآمدی هستند؛ (روزنامهها 5/3/1400) وقتی که سخن از آن است که دولت برنامهای برای مسکن فرودستان ندارد؛ وقتی که آقای آخوندی وزیر مسکن پیشین آقای روحانی با افتخار میگوید که وزارتخانه تحت مدیریت ایشان حتی یک مسکن برای مردم نساخته است و در عوض زمین و امکانات فراوان به مسئولان کشور بخشیده است و در همان حال ایرانیان بزرگترین خریدار خانه در ترکیه هستند و همزمان گفته میشود که 8/1میلیون خانه خالی شناسایی شده است (زمان 5بهمن99)،در حالی که کمر مستاجران در زیر بار کرایه خانهها خم میشود و مهاجرت از تهران و شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک و حتی روستاها گسترش مییابد و سخن از آن میرود که بیچیزان حتی به زندگی در گاوداریها و مرغداریهای متروکه رو آوردهاند، و ایران بهشت دلالان معرفی میشود؛وقتی 3 دهه است که دولتها کسری بودجه دارند؛ وقتی سخن از 159هزار میلیارد کسری بودجه دولت آقای روحانی است (اقتصاد آنلاین 25/8/99) و دولت برای تأمین هزینههای خود به فروش اموال مردم که در دستانش به امانت گذاشته شده است میپردازد و به قول آقای فرشاد مومنی به آیندهفروشی مشغول است؛ وقتی نزدیک به 40درصد بیکاران فارغالتحصیلان کشور هستند؛ (مهر 18/3/1400) وقتی در تابستان 99 فقط 23میلیون 542هزار نفردر کشور شاغل بودند (خبرآنلاین20 آذر 99) و این گروه باید زندگی خود و هفتاد درصد بعدی را تأمین کنند؛ وقتی پایه پولی کشور در شهریور 99 به رقم 372هزارمیلیارد تومان رسید (اقتصاد آنلاین 12 آبان 99) و وقتی در آبان 99 اعلام شد که انتشار اوراق بدهی (یا اوراق قرضه) به رشدی 466درصدی رسیده است و در همان ماه اعلام میشود دولت 159هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد. (ابرار اقتصادی 26آبان 99) وقتی سخن از آب رفتن طبقه متوسط است، (زهرا کریمی عضو هیئت علمی دانشگاه، آسیا 5آذر 99) و 70 درصد سپردههای بانکی برای یکدرصد جامعه است؛ (رویش ملت4بهمن 99) و وقتی از آن سخن گفته میشود که بودجه 1400 بدهی بزرگی برای دولت بعدی به جا میگذارد؛ وقتی شهریههای 18میلیون تومانی برای دانشآموزان نورچشمی و لاکچری تعیین میشود.وقتی حقوق و مزایای 70میلیون تومانی برای ناظران شرعی واردات مرغ از ترکیه تعیین میشود. (آفتابیزد23/1/1400) و و و.
چه نتیجهای غیر از همان گفتار نخست،که حوزه اقتصادی برای مردم از اولویت برخوردار است میتوان گرفت.
در حالی که زندگی و معیشت مردم در وضعیت فلاکتباری است، دولت نولیبرال آقای روحانی به تعریف و تمجید از خود مشغول است. او که در مناظرات انتخاباتی قول داده بود تا چرخ زندگی مردم هم بچرخد، امروز تنها به چرخیدن چرخ دولت خود بسنده کرده است. حتی اگر این چرخیدن به قیمت له شدن اقشار بیچیز جامعه تمام شود. به نمونهای از عملکرد ایشان برای چرخیدن چرخ دولت به قیمت له کردن زحمتکشان توجه کنید: بر اساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی بر مبنای ارزش واقعی روز، تا پایان سال ۱۳۹۸ به ۲۹۴هزار و ۴۰۵ میلیارد تومان رسیده است. سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس سخن از بدهی 270هزار میلیارد تومانی دولت به تأمین اجتماعی میکند. (خانه ملت 22/4/ 99) دولت باید بدهی خود را به صندوقهای بازنشستگی و بهویژه به صندوق سازمان تأمین اجتماعی بپردازد تا منابع لازم برای تأمین هزینه بهداشت و درمان کلیه بیمهشدگان و همچنین پرداخت مستمریها تأمین گردد. اما علت این تفاوت در محاسبات چیست؟
در بند (ن) از تبصره ۵ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بدهی دولت به تأمین اجتماعی به صورت ساده و نه بر اساس الزامات قانون «ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی» محاسبه شده است. بر اساس بند (ح) ماده ۷ قانون «ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی»، بدهی دولت باید بر اساس ربح مرکب محاسبه شود، اما چنین الزامی در لایحه قانون بودجه سال جدید از سوی دولت رعایت نشده است.
سازمان تأمین اجتماعی بدهی کارفرمایان بخش خصوصی را نیز با همین روش محاسبه میکند. اما دولت با قلدری از پذیرش آن خودداری میکند. به این ترتیب محاسبه بدهی دولت به تأمین اجتماعی بر اساس قانون ساختار ضروری است. طبق قانون ساختار، بدهی دولت باید بر مبنای ارزش واقعی روز و نرخ واقعی مشارکت که همان ربح مرکب است، محاسبه شود، اما دولت مصوبهای را در سال ۹۷ از نظر گذراند که بر مبنای آن ربح مرکب یا همان بهره مرکب در جمهوری اسلامی ایران خلاف شرع است.
زیان کسان ازپی سود خویش / بجویند ودین اندر آرند پیش
این درحالی است که بانکها در همین جمهوری اسلامی برای دیرکرد وامهای تولیدیها نه تنها بهره توافقشده را میگیرند،بلکه جریمه دیر کرد هم میگیرند و در ادامه ربح مرکب هم از کل سرمایه و هم از جریمه دیرکرد و هم از بهره وضع شده میگیرند. این یک بام و دو هوا برای ابر ثروتمندان و زحمتکشان آدم را به یاد این شعر فردوسی از زبان کاوه آهنگر به ضحاک میاندازد که:
اگر هفت کشور به شاهی تراست / چرا رنج و سختی همه بهر ماست.
از سال ۸۳ تا ۹۵ بدهی دولت به تأمین اجتماعی ۹۲هزار و ۵۰۰میلیارد تومان بود. از این میان دولت تنها ۵۸هزار و ۵۹۵ میلیارد تومان آن را پذیرفته است ،اما از قبول بقیه آن سرباز میزند. این در شرایطی است که بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تا پایان سال ۹۸ نزدیک به ۳۰۰هزار میلیارد تومان رسیده است. اگر سازمان تأمین اجتماعی این پول را در بازار بورس، ارز، ساختمانسازی و غیره سرمایهگذاری میکرد، امروز ارزش بدهی دولت یک تریلیون و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بود. حتی اگر دولت بر اساس فرمول به رسمیت شناخته خود که تعریف کرده است بدهی تأمین اجتماعی را بهروز میکرد، امروز ۱۸۰هزار میلیارد تومان از مجموع بدهی ۳۰۰هزار میلیارد تومانی خود را پرداخت کرده بود. فراموش نکنیم که دولت در سازمان تأمین اجتماعی هیچ آوردهای نداشته است. بنابراین هیچگونه حق دخالتی را در تصمیمات و سرنوشت آن نداشته و ندارد. اموال تأمین اجتماعی حق کارگرانی است که طی نسلها حق بیمه پرداخت کرده اند.
دولت نولیبرالها نه تنها کمکی به کارگران نمیکند بلکه همواره بخشی از مشکلات خود را هم بر شانههای نحیف کارگران میاندازد.به خاطر بیاوریم پرداخت بدهی فدراسیون فوتبال به وسیله سازمان تأمین اجتماعی و بازی این فدراسیون در پس دادن این بدهی به تأمین اجتماعی را. از سوی دیگر همانطور که پیشتر گفته شد،دولت هیچ آورده ای در سازمان تأمین اجتماعی ندارد و بنابراین حق هیچ دخالت و امر و نهیای به این سازمان ندارد. این سازمان فقط و فقط در برابر کارگران و بازنشستگان آن مسئول است. اما آقای روحانی با تشر از آن درخواست کرده است تا اموال شستا را شامل خصوصیسازی کرده و به بخش خصوصی واگذار کند. به بیان دیگر باید گفت:
توکه نوشم نهای نیشم چرایی؟ / توکه یارم نهای بارم چرایی؟
توکه مرهم نهای زخم دلم را؟ / نمکپاش دل ریشم چرایی
آقای ابراهیم عزیزی، نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی دراین رابطه میگوید: «دولت باید نگاه قلکی خود به تأمین اجتماعی را تغییر بدهد.» (خبرگزاری خانه ملت 7/1/1400) بنا به گفته رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شهرستان تهران ۶۰درصد بازنشستگان تأمین اجتماعی حداقلبگیر و ۱۴درصد زیر حداقلبگیر هستند. این در حالی است که سازمان تأمین اجتماعی ۳میلیون و ۲۰۰هزار میهمان ناخوانده دارد که این میهمانان شامل قالیبافان و خادمان مساجد میشود. امروز این عده بر سر سفره تأمین اجتماعی نشستهاند و تنها ۷درصد حق بیمه خود را میپردازند و ۲۳درصد دیگر که سهم دولت است به حساب تأمین اجتماعی پرداخت نمیشود. در سال ۹۹ بدهی جاری دولت از ناحیه این میهمانان ناخوانده به صورت ماهیانه ۳هزار و ۵۰۰میلیارد تومان است. جالب است که یکی از مصوبات حمایتی دولت از بازار سرمایه واریز 200میلیون دلار از منابع صندوق توسعه به این بازار بود. که بانک مرکزی برای مرحله اول 50 میلیون دلار از این مبلع را به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کرد.
به بیان دیگر سرمایهگذاران بورس،هر وقت که بورس صعود میکند و سودهای بادآورده نصیب آنان میکند، سود متعلق به خودشان است و حتی از دادن مالیات معافاند و آنگاه که بورس سقوط میکند دولت آقای روحانی ضرر آنان را متقبل میشود. البته باید این نکته را نیز در نظر داشت که اکثریت بازندگان بازار بورس، مردم متوسطالحالی بودند که با خوردن فریب تبلیغات دولتی با زدن خود به آب و آتش به امید گشایشی در زندگیشان وارد این بازی شدند، اما گرداننده اصلی آن کلان سرمایهگذارانی بودند که با استفاده از رانتهای اطلاعاتی مثل همیشه برنده این قمار شدند.
آیا این یک دولت طبقاتی نیست؟
این دولت به جای آن که بدهی خود را به سازمان تأمین اجتماعی، که متعلق به کارگران و زحمتکشان است، بپردازد، این صندوق را به آستانه ورشکستگی کشانده و در عوض پولهای مردم را به بورسبازان هدیه کرده است. دولت آقای روحانی بزرگترین خصوصیساز تاریخ ایران است. بدتر از همه آن که درآمدهای حاصل از خصوصیسازی را نیز خرج دولت بی بند و بار خودش کرده است و نه سرمایهگذاری جدیدی.
پروژههای کلنگ خورده و انجام نشده روی دست دولت تلنبار شده است. کمر مردم در زیر بار گرانی و تورم خم شده است. هزینه در مان سر به فلک میکشد. همین چند روزه قیمت نان حدود ۵۰درصد افزایش یافته است. دولت حاضر نیست گندم روستائیان را به همان قیمتی که از خارج خریداری میکند بخرد.
دولت آقای روحانی اولویت تولید را به صادرات میدهد و نه به مصرف داخلی. حاصل چنین نگاهی در حوزه کشاورزی آن میشود که مثلاً ما به صادرکننده هندوانه تبدیل میشویم و این در کشور کمآبی مانند ایران به معنای صادرات آب است. بدتر از همه آن که ارز حاصل از صادرات،با حیلههای گوناگون به خارج رفته و خرج خرید خانه و یا خرجهای دیگر در کشورهای خارج از جمله ترکیه میشود. فراموش نکنیم که ایرانیان بزرگترین خریداران خانه در ترکیه هستند. به مدد این دسته از ایرانیان است که ساختوساز در ترکیه از رونق خوبی برخوردار است. بجز مثال هندوانه میتوان به مثالهای دیگری مانند صادرات پسته هم نگاه کرد.آیا نمیتوان با یک برنامهریزی درست و زمانبندیشده جای محصولات صادراتی را با محصولات مورد نیاز داخل عوض کرد؟
آقای روحانی و تیم اقتصادی او با لجاجت عجیبی در این سالها با گرفتن مالیات بر ثروت مخالفت کرده است. از اجرای قانون اجاره بر خانههای خالی خودداری کرده است، و تمام حیات اقتصادی ایران را به مذاکرات برجام گره زده است. و امیدوار است که با جاری شدن دوباره برجام، بساط پیشین دوباره برقرار گردد. این در حالی است که به فرض آنکه چنین قراردادی دوباره منعقد گردد، وضع اقتصادی ایران با توجه به دوره خشکسالی احتمالی پیشرو و با توجه به ده سال عدم رشد اقتصادی همراه با رشد جمعیت؛ و باتوجه به گسترش وحشتناک فاصله طبقاتی، همان شرایط به نسبت مطلوبتر گذشته نیز هرگز باز نخواهد گشت. تنها راه نجات اقتصاد ایران، بازگشت از سیاستهای نولیبرالی و ویرانگری است که در تمام دولتهای پس از جنگ تعقیب شدهاند.
همه گنجها زیر دامان برند / بکوشند و کوشش به دشمن دهند
به زبان خیلی ساده و خیلی صریح باید گفت، دولت آقای روحانی از نظر عملکرد اقتصادی یکی از بدترین دولتها در تاریخ جمهوری اسلامی بوده است.
آنان که وجود نولیبرالیسم را در ایران کتمان میکنند، پاسخ این سؤال را به ملت ایران بدهکارند که اگر این ویرانه نتیجه نولیبرالیسم نیست، پس نتیجه چیست؟
مجله جنوب جهانی-بررسی مسائل جنوب جهانی – سال بیستم 