موانع بنیادین لغو کار کودک در ایران و جهان
قاسم حسنی
دانش و امید، شماره ۵، اردیبهشت ۱۴۰۰
سازمان ملل متحد، سال ۲۰۲۱ را «سال لغو کار کودک» اعلام کرده است. این تصمیم به منظور تحرک بیشتر و سرعت بخشیدن به حرکت دولتهای عضو آن سازمان، در مسیر حرکت به سوی جهانی عاری از کار کودک اتخاذ گردیده است. بر اساس این تصمیم، دولتهای عضو سازمان ملل متحد موظفاند اقداماتی که تاکنون برای کاهش کار کودک صورت دادهاند را مورد بازبینی قرار داده و تصمیمات جدیدی را اتخاذ نمایند که منتهی به لغو کار کودک در کشور خود، تا پایان سال ۲۰۲۵ گردد. اگر چه طرح این شعار و تعیین محدودۀزمانی برای پایان بخشیدن به کار کودکان، به خودی خود فرصت ارزشمندی است که فعالین اجتماعی و مخالفین کار کودک میتوانند با استناد به آن، جوامع محلی و دولتها را مخاطب قرار داده و تلاش کنند ظرفیتهای دولتی و غیردولتی موجود را جهت برداشتن گامهایی مؤثر در این مسیر به تحرک وادارند، اما پرسشی که در اینجا مطرح است این است که بهراستی سازوکار حاکم بر جهان تا چه میزان قابلیت پایان بخشیدن به کار کودکان را دارد؟ آیا مسیری را که سیاستگذاران جهانی در پیش گرفتهاند جهان را به سمت شرایطی عادلانهتر هدایت خواهد نمود؟
مطرحکنندگان این شعار تا چه میزان صادقانه پای حرف خود ایستاده و حاضرند برای تحقق اهداف آن تلاش کرده و یا خود هزینهای را متحمل شوند؟
موانع تحقق آرمان لغو کار کودک در جهان
پیشنهاددهندگان این شعار در سازمان ملل میدانند که ریشۀبخش قابل توجهی از مشکلات کودکان در جهان به عملکرد سوگیرانۀبرخی از خود سازمانهای عضو سازمان ملل متحد برمیگردد.
آنان بهخوبی میدانند که کار کودک پدیدهای چند سببیست که بیش از هرچیز ریشه در فقر و نابرابری و خشونت و مهاجرتهای ناشی از آن، در گسترهای جهانی دارد و میدانند که پایان بخشیدن به کار کودک هم مستلزم تغییرات بنیادین دمکراتیک و عدالتمحور در بدنۀآن سازمان و در نحوۀادارۀامور کشورهای عضو آن سازمان است.
طراحان این شعار بهخوبی میدانند که بسیاری از دولتهای مبتلا به کار کودک با مشکلات متعددی نظیر فقر و بدهیهای خارجی، نابودی محیط زیست و منابع طبیعی، حاکمان فاسد، جنگها و منازعات محلی و منطقهای و مشکلات عدیدۀدیگری دست و پنجه نرم میکنند که بسیاری از آنها حاصل مداخلات اعضای قدرتمند سازمان ملل متحد در آن کشورها است.
تحقق آرمان بزرگ لغو کار کودک در جهان، آرمانی تنها مرتبط با حقوق کودکان نیست، چرا که جهانی عاری از خشونت و فقر و رنج و کار برای کودکان، جهانیست که همۀزنان و مردان و محیط زیست و حتی وحوش نیز در آن از شرایطی انسانی و درخور برخوردار خواهند بود و ساخت آن جهان، بسیار بیشتر از آن که نیازمند طرح شعار باشد، نیازمند باور، برنامۀعمل و تغییر بنیادین در سازوکارهایی است که نه تنها تاکنون سبب سوق دادن میلیونها کودک به چرخۀکار شدهاند، بلکه سبب بهوجود آمدن فقر و آوارگی و نابرابری و خشونت برای میلیونها انسان در بیشماری از کشورها شدهاند.
تحقق شعار محو کار کودک در جهان، مستلزم آن است که در گام نخست تمام سازمانهای اقماری عضو سازمان ملل متحد و به تبع آن تمامی اجزاء، دستگاهها و نهادهای متولی در دولتهای محلی، به صورت متعهد و همسو با یکدیگر، در مسیر تحقق این هدف گام بردارند و تا زمانیکه این هماهنگی و اتحاد عمل حتی در میان خود سازمانهای عضو سازمان ملل متحد شکل نگرفته باشد، سخن گفتن از پایان کار کودکان در گسترۀجهانی رویایی بیش نخواهد بود.
اگر بخواهیم تنها به یک نمونۀمصداقی از عدم هماهنگی و تناقض رفتاری مورد بحث در میان سازمانهای اقماری عضو سازمان ملل متحد اشاره کنیم، میتوانیم سیاستها و عملکرد دو نهاد بزرگ پولی و مالی بینالمللی آن سازمان، یعنی «بانک جهانی» و «صندوق بینالمللی پول» را مثال بزنیم. این دو نهاد بزرگ پولی – مالی، که همزمان با پایان گرفتن جنگ دوم جهانی در سال ۱۹۴۵ با اهداف نیکاندیشانهای مانند: احترام به حقوق اعضاء؛ کمک برای رفع عقبماندگیهای کشورهای ضعیف؛ تلاش برای حفظ ارزش داراییهای کشورهای عضو؛ و عدم فقیرگردانی یکدیگر، شکل گرفته بودند در ادامۀمسیر و برای تأمین منابع مالی مورد نیاز خود تحت تأثیر نفوذ مالی قویترین اعضای خود قرار گرفته و تبدیل به ابزار مطیع و قدرتمندی برای تحمیل سیاستهای آن اعضاء به کشورهای نیازمند استفاده از تسهیلات مالی این دو نهاد، شدهاند..
روش اعمال این سیاستها، فرایندیست که به صورت گام به گام، پیششرطهایی را پیش روی کشورهای تقاضاکنندۀتسهیلات قرار میدهند تا مطمئن باشند در پایان راه، استقلال عمل در نحوۀتفکر و ادارۀامور کشورشان را از آنان سلب نموده و آنان را کاملاً به ورطۀرویکرد حکمرانی سرمایهدارانه و آنگونه که خود میخواهند کشاندهاند.
گام اول این فرایند، پیش شرطهایی ناظر بر اصلاحات اقتصادی کشورهای متقاضی است، که به صورت نسخۀچند مادهایِ حاضر شده از قبل پیش روی کشورهای درخواستکننده میگذارند که شامل مجموعهای از روشهای اقتصادی نئولیبرالی در ادارۀ امور کشورها، نظیر عدم دخالت دولت در بازار، آزادسازی نرخ ارز، عدم پرداخت سوبسید و امثال آن است.
گام دوم این فرایندها، دیکتۀخط و مشیهای سیاسی و الزامات سیاسی اقتصادی خاص به کشورهای تقاضاکننده متناسب با کارکرد جغرافیای سیاسی آنها در منطقه و جهان است که از آنجمله میتوان به پیش شرط پذیرش FATF و اعلام پایبندی به آن توسط کشورهای متقاضی تسهیلات اشاره نمود. هرچند در پذیرش نفس FATF نمیتوان ایرادی گرفت ولی مسئلۀمهم استفادۀابزاری از آن است که سرمایهداری مسلط از این ابزارها برای تحت تسلط قرار دادن دیگر کشورها استفاده میکنند در حالی که خود به آن هیچ پایبندی ندارند و منشاء همۀشرارتها و نقضکننده اصول و مقررات صلحطلبانه در جهان بوده و هستند.
از دیگر نمونههای دیکتۀارادۀسیاسی خاص کشورهای بزرگ در پرداخت وام توسط بانک جهانی به کشورها میتوان به مخالفت و عدم پرداخت تسهیلات به مادورو رئیسجمهور ونزوئلا به بهانۀبه رسمیت نشناختن او به عنوان رئیس دولت وقت آن کشور اشاره نمود. در حالیکه رئیسجمهور نظامی کودتاچی و مورد تأیید سرمایهداری مسلط در خارج از مرزهای جغرافیایی آن کشور به سر میبرد.
اشاره به این مصادیق گذرا، گویای رفتار مداخلهجویانۀقدرتهای بزرگ در سیاستگذاریها و ادارۀامور این دو نهاد بینالمللی بزرگ و استفاده از ظرفیت آنها برای مداخلۀبیشتر در امور داخلی دیگر کشورها است. نهادهایی که روز نخست با هدف کمک به کشورهای ضعیف شکل گرفتند و بایستی بدون دخالت دادن جانبداریهای سیاسی، در تصمیمگیرهای خویش مستقل عمل نمایند و صرفاً نیاز طرف تقاضاکننده و جنبههای فنی پرداخت تسهیلات را مورد مطالعه و بررسی و اظهار نظر قرار دهند.
ارتباط عملکرد سیاستهای دو نهاد مالی جهانی با کار کودکان
ممکن است در نگاهی گذرا این سؤال پیش بیابد که سیاستها و عملکرد بانک جهانی و صندوق بینالملل پول چه ربطی میتواند با مسئلۀلغو کار کودک در جهان داشته باشد؟
در این خصوص لازم است به این موضوع توجه داشته باشیم که ارتباط مستقیمی میان کار کودک و شاخصهای تولید ناخالص ملی، میزان درآمد سالیانۀکشورها، رقم درآمد سرانه آنها و سازوکار توزیع ثروت در جوامع وجود دارد. در واقع کشورها ی دریافتکنندۀتسهیلات از بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول هر چقدر هم که بخواهند مستقل عمل نمایند و احیاناً بر اصول انسانی خویش در ادارۀامور داخلی کشور خود وفادار بمانند، با مداخلات اقتصادی و سیاسیاقتصادی دو نهاد ذکر شده مجبور به تغییر رویکرد شده و وادار به در پیش گرفتن روشهای سرمایهدارانه در ادارۀامور خویش میشوند. این کشورها با هر میزان از سمتگیری سرمایهدارانه به همان میزان از رویکردهای انسانی و جامعهگرایانۀخود فاصله خواهند گرفت و به فقر و نابرابری و پدیدههای تلخی چون کار کودک تن خواهند داد. چرا که افزایش یا کاهش جمعیت کودکان کار در یک کشور، بسیار بیشتر از آن که حاصل میانگین درآمد سرانه و کاهش و افزایش درآمد ملی باشد، حاصل سازوکار تقسیم ثروت و میزان دسترسی منصفانۀهمۀگروههای اجتماعی به عواید سرمایهگذاریها و نتایج حاصله از آن است. و نیک میدانیم چنین امری در ساختارهای اقتصادی نئولیبرالیزه شده امکانپذیر نیست، زیرا در لیبرالیسم اقتصادی وجه قالب فرصتها، نصیب آنانی میشود که از دسترسی چندجانبه به حوزههای مختلف سیاستگذاری، ارتباطات، رانتها، و اطلاعات برخوردارند و امکان استفاده از فرصتهای سرمایهگذاری پر منفعت و غیره برایشان فراهم است و این دسترسیها در سمت مقابل برای بقیه مردم، بهویژه گروههای فرودست اجتماعی وجود ندارد.
بهخصوص اگر در نظر داشته باشیم که این کشورها هرچقدر هم که رویکرد سرمایهدارانه را برای ادارۀامور خود اتخاذ کنند، به این دلیل که در مصاف با قدرتهای بزرگ اقتصادی جهان، توان پایداری ندارند و متکی به درآمدهای ناشی از چپاول منابع دیگر کشورها هم نیستند، به سهولت توسط آنان بلعیده میشوند. جیب این کشورها همچنین از راههای دیگر نظیر چپاول منابع خام طبیعیشان به ارزانترین قیمت و بازفروش مجدد مشتقات این مواد با قیمتی دهها برابر به آنها، به سرعت خالی میشود. آنچه از رویکرد سرمایهدارانه نصیبشان میشود نه زرق و برق و توسعۀپر طمطراق سرمایهدارانه، که بدهی خارجی، فقر و نابرابری، اعتیاد، نابودی محیط زیست، غارت منابع طبیعی و بهرهکشی از نیروی کار ارزان قیمت آنان توسط قدرتهای مسلط است. در اینجا ست که خانوادههای ساکن این کشورها، آسیبدیده و نحیف و نحیفتر گشته و کودکانشان سرانجام گریزی جز تن دادن به کار و قرارگرفتن در چرخۀپر آسیب استثمار و بهرهکشی ندارند.
از این رو با توجه به اینکه شعار لغو کار کودک توسط سازمان ملل متحد، تنها به صورت وظیفهای برای کشورهای عضو بدون در نظر گرفتن دشواریهای پیش روی آنها و بدون تعیین وظیفهای برای سازمان ملل و سازمانهای اقماری آن (حداقل تا جاییکه نگارنده اطلاع دارد) برای بازنگری و تغییر رویه در سیاستها طراحی شده است و ابزاری نیز برای بازدارندگی تولیدکنندگان بزرگ سلاح و برپا دارندگان جنگ در جهان، (که خود یکی از عوامل مهاجرت، بیخانمانی و سوق دادن کودکان به چرخۀکاراست)، تعریف نشده است، میشود نتیجه گرفت که این شعار از ابتدا ابتر به دنیا آمده است. همچنین در شرایطی که هیچ ابزاری برای کنترل حجم وسیع ترانزیت مواد مخدر در جهان بهعنوان یکی دیگر از عوامل دامنزننده به پدیدۀدامنگیر اعتیاد در جهان و در نهایت بیپناهی کودکان و اجبار آنان به کار پیشبینی نشده است، و نیز اینکه ارادۀصادقانهای در این سازمان برای مقابله با عوامل ایجاد و تشدید اختلافات قومی، قبیلهای و ایدئولوژیک میان خلقها و جنگ و منازعات ناشی از آنها به عنوان بستری دیگر برای سوق دادن بخش عظیمی از کودکان به چرخۀکار دیده نمی شود، این نگرانی بهوجود میآید که شعار «لغو کار کودک»، باز هم تنها حرفی است برای انجام نیافتن.
لغو کار کودک در ایران
همانطور که پیشتراشاره شد پدیدۀکار کودک پدیدهای چندسببی است که ریشه در فقر و نابرابری و دیگر نابسامانیهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و غیره دارد. توجه به علل و چند سببی بودن این پدیده از آن روی دارای اهمیت است که هر گونه اقدام اجتماعی برای محو پایدار این پدیده، مستلزم اصلاحاتی ساختاری و نگاهی همه جانبه برای بهرهگیری از ظرفیتهای مختلف اجتماعی به منظور تحقق این هدف است.
اگر چه فقر از مهمترین علل پیدایش کار کودک است، ولی باید به این نکته نیز توجه داشت که درمان آن صرفاً از راه دادن اعانه و روشهایی مانند تقسیم پول میان فقرا امکانپذیر نیست. چرا که فقر و ناداری در ماندگاری و رسوب خود در رگ و پی جامعه، متاسفانه فرهنگ فقر را تولید میکند و برونرفت از آن مستلزم اقدامات همه جانبهای است که ضمن رسوخ آگاهی عمیق در تمام مویرگهای جامعه، قادر باشد بدون خدشهای به غرور و اعتماد به نفس آنان، فرهنگ فقر را از چهره فقیران بزداید. ضمن اینکه اساساً هنگامیکه صحبت از عدالت اجتماعی میشود نیز به هیچ وجه منظور پهن کردن خوان مرحمت و نوازش فقرا نیست. بلکه به معنای بهکارگیری روشهایی است که همۀاعضای یک جامعه بتوانند عزتمندانه و عادلانه از دسترنج خود بهرهمند گردند. این مهم از طریق استقرار سازوکاری میسر است که همۀعوامل دخیل در تولید ارزش افزودۀملی بتوانند ابزارهای لازم برای دریافت سهم واقعی خود از ثروت خلق شده و بهرهمندی از آنچه را که باید، در اختیار داشته باشند.
تا زمانیکه این رویکرد بنیادین در سیاستهای کلان کشور اتخاذ نگردد، هیچ خوان مرحمتی نمیتواند پایانبخش رنج کودکان کار باشد. حتی لحاظ کردن ردیف بودجههای آنچنانی در بودجۀمصوب کشور که طی سالیان اخیر انجام گرفته است هم، علیرغم همۀارزش و اهمیت خود در برداشتن یک گام به جلو، قادر به پایان دادن به پدیده پر رنج و محنتبار کار کودکان کشور نیست. بحث عدالت و عدالتخواهی در کشور باید مانند چاهی باشد که خود از خود آب داشته باشد. همانطور که اشاره شد سازوکار اجتماعی تعریف شده و سیاستگذاریهای ناظر بر آن باید به گونهای باشد که همۀاقشار و گروههای اجتماعی به تناسب، سهمی منصفانه از فرصتهای اجتماعی را از آن خود سازند. تحقق این مهم مستلزم پایبندی به ظرفیتها و ابزارهای توازن بخش اجتماعی پیشبینی شده در قانون اساسی کشوراست، نظیر داشتن حق تشکلهای صنفی مستقل برای کارگران و همۀفعالین صنفی، حق برگزاری تجمعات صلحآمیز و بدون خشونت برای بیان مطالبات صنفی، مدنی برای همۀگروههای اجتماعی؛ تعمیم عدالت آموزشی و حق برخورداری از آموزش رایگان و با کیفیت برای فرزندان همۀگروهها و طبقات اجتماعی در نقاط دور و نزدیک کشور و امثال آن.
تا زمانیکه نسبت به رعایت و پایبندی به این حقوق مصرحه در قانون اساسی کشور بیتوجهی یا کوتاهی صورت بگیرد، فریاد ستمدیدگان برای دادخواهی، فریادی پر هزینه خواهد بود، و فریاد پر هزینه یا به گسترش آسیب و بزه، کار کودکان، افت جایگاه اجتماعی زنان، آنارشیسم رفتاری، خشونتهای اجتماعی و بالا رفتن آمار سرقت و ناامنیها در جامعه منجر میگردد و یا موجب در خود فرورفتگی، انزوا، اعتیاد و افسردگی اجتماعی خواهد شد. هردو گروه این پدیدههای ویرانگر زمینهساز شکلگیری عوامل تهدیدکننده و پر هزینه برای سلامت جمعی و نشاط و امید به آینده در کشور هستند.
مروری گذرا بر عوامل بنیادین لغو کار کودک در ایران
دستهبندی و شناسایی عوامل بنیادین لغو کار کودک در ایران، بهویژه از آن روی دارای اهمیت است که ما مخالفین کار کودک و فعالین این عرصه باید بخوبی بدانیم که مشکل اصلی در کجاست و تا زمانیکه توان تمیز عوامل بنیادین از دیگر عوامل پیرامونی اثرگذار بر پیدایش کار کودک را نداشته باشیم، ممکن است با این مشکل مواجه شویم که گاهی دستگاهها و سیاستهایی را مورد خطاب قرار دهیم که خود از جمله قربانیان آن عوامل بنیادین هستند. چنانچه برخوردهای ما با درک واقعی از میزان اثرگذاری و ریشههای هریک از مشکلات همراه نباشد، میتواند سبب سوءتفاهم و انشقاق فکری غیرواقعی در مسیر حرکت تمام کسانی گردد که در حوزههای مختلف مسئول تأمین بخشی از ضرورتهای زندگی کودکان هستند.
تنها برای مثال، اگر موضوع نبود عدالت آموزشی و برخورداری از حق آموزش رایگان و با کیفیت برای همۀدانشآموزان و یا روی آوردن آموزگاران به مدارس غیردولتی به دلیل ناکافی بودن درآمد را به عنوان عامل اصلی ریزش تحصیلی و روی آوردن کودکان به چرخۀکار شناسایی کنیم (که در واقع سهم مهمی هم در پیدایی این معضل دارد) اما توجهی به عامل بنیادیتر مانند نا کافی بودن سهم نظام آموزش رسمی کشور از بودجۀسالیانۀکشور نداشته باشیم، ممکن است مطالبۀیکسویه ی ما از نظام آموزش رسمی کشور، نه تنها به جائی نرسد، بلکه سبب ایجاد سوءتفاهم میان زحمتکشان و دست اندرکاران امر آموزش کشور از یکسو و مدافعین حقوق کودکان از سویی دیگر گردد.
در حالیکه با اندکی تأمل و نگاهی دقیقتر درمییابیم که گرچه نقش رویکرد مدیریتی مسئولین دستگاهها در حمایت از حقوق کودکان بسیار اهمیت دارد ولی رد پای بسیاری از مشکلاتی که در حوزههای مختلف آموزش و درمان و غیره وجود دارد و کودکان بیشترین هزینۀآن را می پردازند، نه تنها در عملکرد مدیران دستگاهها، که در سازوکار نابرابریآفرین و فرایندی است که ثروت و امکانات را در انحصار گروهی خاص قرار میدهد و دستگاههایی که متولی خدماترسانی عمومی هستند نه تنها هیچ دسترسی به آن منابع ندارند، بلکه خود و دست آوردهای نهایی تلاشهایشان نیز قربانی انباشت فقر و نابرابری در یک سو (که دستگاههای خدماترسانی عمونی نیز در همین سو قرار دارند) و انباشت ثروت و امکانات در سویی دیگر است. پرداختن به نقش و کارکرد عوامل بنیادین گسترش فقر ونابرابری در جامعه مجالی دیگر میطلبد و اینجا صرفاً برای تنویر ویژگیهای این عوامل نگاهی بسیار گذرا خواهیم داشت بر عناونین و تأثیر هر یک از آنها بر بیدفاع کردن کودکان در مقابل فقر و ناداری و اجبار آنان برای ورود به چرخۀکار.
۱. نظام بانکداری کشور
نظام بانکداری کشور ما از همان ابتدای فعالیت خود و بالا بودن نرخ سود سپرده و به تبع آن بالا رفتن نرخ تسهیلات که منجر به بالا رفتن نرخ تورم و قیمت تمام شدۀکالا میگردد، هزینههایی را به وجود میآورند که بیشترین بار آن به دوش بیدفاعترین گروههای اجتماعی که کودکانکار نیز شامل آن میشوند تحمیل میشود. زیرا در بررسی سیر معکوس و نزولی طبقات و گروههای اجتماعی هرچه پایینتر میآییم گروهها در مقابل هجوم تورم بیدفاعتر شده و فرصت جبران کمتری دارند. تا آنجا که میگویند: «تورم مالیات مستقیم اغنیا علیه فقراست».
بدین ترتیب، نظام بانکداری کنونی کشور و بالا بودن سود سپردهها و تسهیلات نه تنها به صورت مستمر موجب فقیرتر شدن گروههای بی دفاع اجتماعی شده است، بلکه از دیگر سو طی بیش از سه دهۀگذشته سبب شکلگیری بخش سرمایهداری مالی و غیرمولدی در کشور گردیده و با قدرتی که دارند ارادۀپنهان و نانوشتۀخود را بر همۀبخشهای سیاستگذاری و اجرا در راستای تأمین منافع خود و پیشبرد برنامههای خود اعمال مینماید.
۲. فقدان تشکلهای صنفی خودجوش و مستقل بهویژه برای کارگران و فرودستان
تشکلهای صنفی مستقل و برآمده از متن گروههای اجتماعی و فعالین صنفی از ابزارهای نقشآفرین و بسیار کارآمد در ایجاد موازنه و تعادل میان گروههای اجتماعی هم در حوزۀتصمیمگیری و سیاستگذاریها، و هم در حوزۀتقسیم ثروتها و فرصتها هستند. عدم پایبندی به این ظرفیت مهم پیشبینی شده در قانون اساسی کشور یکی از عوامل بنیادین تولید فقر و نابرابری در کشور است که نتیجه نهایی آن منجر به آسیب به زندگی زنان و کودکان میگردد.
۳. وضعیت زنان
با توجه به همبستگی طبیعی میان وضعیت زنان و کودکان، هر گونه بیتوجهی به تأمین حقوق زنان و ارتقای جایگاه اجتماعی آنان، منجر به آسیب کودکان میگردد. بیتردید هرجا که شاهد آسیب، عقبماندگی و سیلیخوردگی زنان هستیم دقیقاً در همانجا میتوان رد پای آسیب کودکان را دید.
۴. خلاء سیاستگذاری یکسان در مهاجر پذیری
همانطور که اشاره شد، موانع ساختاری متعددی در مسیر پایان بخشیدن به کار کودکان، پیش روی فعالین این عرصه و دستگاههای دولتی مرتبط با حقوق کودکان وجود دارد و امیدی برای رهایی آنان از این چرخه، حداقل در دورنمای نزدیک نیست. این در حالی است که کودکان کار مهاجر و غیرایرانی ساکن در کشورمان در معرض دشواریهای مضاعفی قرار دارند. آنان علاوه بر اینکه مانند دیگر کودکان کار به دلیل خاستگاه طبقاتیشان ناگزیرند دست از دنیای کودکانۀخود شسته و زودهنگام راهی بازار کار شوند، ترک سرزمین مادری و اقامت گزیدن در کشوری دیگر، آنهم از طریق مهاجرت غیرقانونی همراه والدین خود و یا حتی بدون آنان، بر رنج و آسیبشان به شدت افزوده است. این در حالی ست که چارهاندیشی و تمهیدات قانونی برای آمد و شد و برخورداری آنان از حقوقی متناسب با حقوق مهاجرین دیگر کشورها، میتوانند زمینهساز بهبود شرایط برای بسیاری از آنان باشد.
حال اینکه جواب این پرسش که چرا اقدامی برای ساماندهی این موضوع و بهتر شدن شرایط آنان صورت نمیگیرد را شاید بتوان در ارزان بودن نیروی کار مهاجر غیرقانونی یافت. زیرا تا وقتیکه پدر یا مادر کودک مهاجر، کارگر مهاجر غیرقانونی است، حتماً با دستمزد بسیار کمتری تن به کارهای بسیار دشوار خواهد داد و در اینجاست که تنها خود اونیست که در شرایط بهرهکشی مضاعف قرار میگیرد، بلکه فرزند او نیز به جرم غیرقانونی بودن مهاجرت خانواده، از حداقل حقوق کودکانۀخود محروم مانده و ناگزیر است سختیهای بیشماری را تحمل نماید و تا زمانیکه خانواده او گرفتار چنین شرایطی است، امیدی برای رهایی از چرخۀکار نیز وجود ندارد.
۵. نبود نهاد دیدهبان حقوق کودک در کشور
یکی دیگر از کاستیهای بنیادین در مسیر دفاع و تأمین منافع عالیۀکودکان در کشور، نبود نهاد متولی ست که بتواند علاوه بر تعریف استراتژی ملی در حوزۀنیازهای کودکان و تعریف شرح وظیفه برای دستگاه های مرتبط، عملکرد آنان و کلیۀناقضین حقوق کودکان را مورد رصد و پرسشگری قرار داده و به مثابه دژی مستحکم، پایبندی به حقوق کودکان در کشور را دیدهبانی نماید. خلاء این نهاد سبب گردیده تا هیچ تضمینی حتی برای اجراء قوانین حمایتی ناکافی فعلی نیز وجود نداشته باشد.
نکتۀپایانی این پرسش است: چه باید کرد؟ آیا با توجه به عمق موانع پیش رو و نبود چشماندازی روشن برای پایان بخشیدن به رنج کودکان بایستی از حرکت باز ایستاد؟ آیا مادامیکه ریشههای تولید و باز تولید کار کودکان همچنان پابرجا هستند، میتوان به تلاشهای کوچک برای نجات تنها عدهای از کودکان دلخوش بود؟ یا اینکه باید دست از کار شست و به ریشهها اندیشید؟
قدر مسلم نه. نه میتوان از تلاشهای انساندوستانه حتی برای نجات یک کودک دست شست و نه میتوان از ریشههای رنج کودکان غافل شد. بلکه باید با رویکردی کل و جزءنگر، در مسیر پایان بخشیدن به کار کودکان و ساختن جهانی عاری از کار و رنج و نابرابری و خشونت برای آنان تلاش نمود.
گر گفتم ز باغ و گفتم ز بیشههاهرگز نبودهام یک دم، غافل ز ریشهها.
مجله جنوب جهانی-بررسی مسائل جنوب جهانی – سال بیستم 