گزارش به کنگرۀ ایالات متحده:
سندی در اثبات نقش آمریکا در بدبختی مردم ونزوئلا
پاپیولاررزیستنس، دوم ماه مه 2021
راجر هریس
برگردان: فرشید واحدیان
دانش و امید، شماره ۶، تیر ۱۴۰۰
طبقات زحمتکش جامعۀ ونزوئلا به یُمن انقلاب بولیواری که توسط هوگو چاوز آغاز شد، از مزایای بسیاری بهرهمند شدهاند. اما امروزه ونزوئلا دچار بحران اقتصادی بیسابقهای است که نتایج انسانی وخیمی در بردارد.
ایالات متحده، سوءمدیریت و فساد دولت به رهبری نیکلاس مادورو را مسئول این بحران میداند. دولت ونزوئلا، آمریکا و متحدانش را به دلیل تحمیل تحریمها و اقدامات یکجانبۀ تنبیهی – همگی برخلاف قوانین بینالملل- را مسئول این بحران میداند.
گزارش رسمی مرکز تحقیقات کنگرۀ آمریکا به نام «ونزوئلا: زمینۀ تاریخی و روابط با ایالات متحده» (از این به بعد «گزارش») به تاریخ 28 آوریل، صحت منطق دولت ونزوئلا که این کشور توسط تحریمهای آمریکا در حال خفگی است، را تأیید میکند.
برآورد میزان سهم سوءمدیریت اقتصادی در مقایسه با اثر تحریم در فروپاشی اقتصاد ونزوئلا، امر دشواری است. در فوریۀ 2021، به تائید دیوان محاسبات ایالات متحده: «تحریمها و بخصوص آنها که شرکت نفت ونزوئلا را هدف گرفته، نقش اصلی را در سقوط اقتصاد ونزوئلا داشته است». دولت مادورو از پرداخت اقساط وامهای خود باز مانده و تحریمهای ایالات متحده، مذاکره با وام دهندگان برای تقاضای تخفیف را ممنوع کرده است.
فعالیتهای ایالات متحده برای تغییر رژیم
«گزارش» خلاصهای از تاریخ بازسازی شدهای را ارائه میدهد که متناسب روایت امپریالیستی در توجیه جنگ ترکیبی برای تغییر رژیم در ونزوئلا است. به همین دلیل «گزارش» از کودتای مورد حمایت آمریکا در سال 2002، زمانی که ایالات متحده «بازگشت ونزوئلا به دموکراسی» را خوشامد گفت، به عنوان «خلع ید کوتاه مدت چاوز از قدرت» یاد میکند. اعتصاب کارفرمایان در سالهای 2003-2002، که با هدف به فلج کشاندن اقتصادی دولت و سقوط آن طراحی شده بود، در «گزارش» «اعتصاب کارگران شرکت نفت» نام میگیرد. از قُرُق مرگبار خیابانها توسط مخالفان دولت که با هدف سرنگونی دولت مادورو انجام میشد، به عنوان «تظاهراتی به رهبری دانشجویان» یاد میشود.
اما در «گزارش» ذکری از نقش ایالات متحده در همۀ این وقایع به میان نمیآید. «گزارش» توضیح میدهد که «چگونه کنگره از جامعۀ مدنی دموکراتیک ونزوئلا «پشتیبانی مالی» کرده است»، اصطلاحی مختصر و معمول در واشنگتن برای برنامههای تغییر رژیم. «گزارش» ادامه میدهد: «برای بیش از دو دهه، ایالات متحده از طریق سازمان توسعۀ جهانی و بنیاد ملی برای دموکراسی به جامعۀ مدنی ونزوئلا کمکهایی برای برپایی دموکراسی نموده است. قابل توجه است که سازمان توسعۀ جهانی قبلاً نام با مسماتر «ادارۀ اقدام برای تحقق گذار» را برخود داشت.» برای سال مالی 2021، دولت برای حمایت از تحولات در ونزوئلا، تقاضای 200 میلیون دلار بودجه کرده است».
در ژانویۀ 2019، بعد از آنکه رهبر مجمع ملی خوان گوایدو که هرگز نامزد انتخابات ریاست جمهوری هم نشده بود، «آمادگی خود را برای ایفای نقش رئیسجمهور موقت اعلام کرد»، ایالات متحده و متحدینش از به رسمیت شناختن رئیسجهمور منتخب کشور مادورو سر باز زدند. در گزارش، از کوششهای گوایدو برای کودتا، «تلاشهای عظیمی برای تشویق نیروهای امنیتی برای دست برداشتن از حمایت مادورو، که درنهایت ناموفق ماند» یاد میشود.
به شهادت گزارش، حتی متحدان آمریکا که گوایدو را به رسمیت شناختند، به دلیل نگرانی از تلفات عظیم انسانی، با دخالت نظامی و تحریمهای وسیع مخالفت کردند.
گزارش از «سختتر شدن مقررات برای ونزوئلاییها در گرفتن گذرنامۀ رسمی و در نتیجه داشتن اقامت قانونی در خارج از کشور» ابراز تأسف میکند. اما در گزارش از علت این مشکلات سخنی به میان نمیآید. با اخراج نمایندگان رسمی مادورو در کشورهای مختلف و برگماری افراد گوایدو، کاراکاس از هرگونه امکان برای انجام فعالیتهای عادی کنسولی محروم شده است.
بحران اقتصادی
فعالیت اصلی ایالات متحده در جنگ ترکیبی برای تغییر رژیم در ونزوئلا، تحریمهای اقتصادی است. گزارش به صراحت میگوید: بحران چند لایۀ اقتصادی [ونزوئلا] یکی از بدترین بحرانهای اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم است. حجم اقتصاد ونزوئلااز سال 2014، بیش از 75درصد کاهش یافته است، به تخمین باید گفت که حداقل در 45 سال گذشته به استثنای جنگ، این بیشترین فروپاشی اقتصادی بوده است، انقباضی دو برابر میزان کاهش اقتصاد آمریکا در دوران بحران عظیم سالهای 1930.
میزان واردات ونزوئلا که اکثرا شامل کالاهای مصرفی میشود، از سال 2013، تقریبا 95درصد کاهش داشته و کشور با کمبود شدید دارو و مواد غذایی اساسی روبروست.
برخلاف روایت رسمی ایالات متحده که انقلاب بولیواری ونزوئلا را مسئول اصلی همۀ مشکلات میداند، گزارش معترف است که : «بحران اقتصادی ونزوئلا با سقوط قیمت جهانی نفت در 2014، آغاز شد».
گزارش تشریح میکند که چگونه تحریمهای ایالات متحده، کوششهای ونزوئلا برای تخفیف بحران را نقش بر آب کرده است. تلاشهای مقطعی از قبیل کنترل قیمت کالا ، ایجاد ارز دیجیتالِ«پترو» همگی [با کارشکنیهای آمریکا] بیاثر شد. در ابتدا تعهداتی در زمینۀ مذاکره برای تخفیف در باز پرداخت وام و کوشش در جهت ایجاد توازن در بودجۀ دولتی اعلام شد که هیچ کدام از آنها [به موجب تحریمهای ایالات متحده] تحقق نیافت.
دورههای مختلفی از تحریمهای ایالات متحده بر روی بخشهای مختلف دولت، بانک مرکزی و معاملات طلا و همینطور ایجاد محدودیت در دسترسی ونزوئلا به سیستم مالی در ایالات متحده، مشکلات اقتصادی ونزوئلا را تشدید نموده است. وامدهندگان خصوصی (به دلیل تحریم) قادر به خرید وامهای ونزوئلا نبوده و رغبتی هم به خرید آنها ندارند. مادورو دائما به سوی حامیان اصلی خود چین، روسیه و اخیرا ایران، روی میآورد. اما چین و روسیه [به دلیل تحریمهای ثانویه] چندان رغبتی به کمک بیشتر ندارند. تحریمها نه تنها بر علیه ونزوئلا بلکه بر روی کشورهای دیگر نیز نافذ است و در حقیقت به محاصرۀ اقتصادی منجر شده است.
چارچوب تحریمها، به هیچ نهاد غیر آمریکایی اجازۀ معامله با شرکت ملی نفت ونزوئلا۱ را با استفاده از دلار آمریکا نمی دهد و در صورتی که اثبات شود نهادی غیر آمریکایی کمکی مادی به این شرکت رسانده، داراییهای این نهاد در آمریکا ضبط خواهد شد….
در چارچوب تحریمها، خزانهداری آمریکا افراد، کشتیها و شرکتهای متعددی را که در معاملات و حمل و نقل نفت ونزوئلا دست داشتند را تحریم کرده است. این استفادۀ رو به تزاید از تحریمها که برای جلوگیری از صدور و فروش نفت صورت میگیرد، انجام هرگونه معاملۀ نفتی را برای دولت ونزوئلا، اگر نه غیر ممکن، که بسیار دشوار نموده است.
ونزوئلا بر سر دوراهی: یا مرگ یا رهایی وطن
به زبان انقلابیون آمریکای لاتین، دولت آمریکا ونزوئلا را بر سر دو راهی «یا مرگ یا آزادی وطن» قرار داده است. در بین سالهای 2018-2017، ۴۰هزار نفر به دلایل ناشی از تحریم جان سپردند، و این تلفات همگی مربوط به قبل از پاندمی کووید-19و زمانی بود که هنوز بیشترین تحریمهای ویرانگر فعال نشده بود. به شهادت گزارش، ایالات متحده با استفاده از وضعیت پاندمی، از ضعف بهداشت کشور برای سختتر کردن شرایط استفاده برد.
شیوع ویروس کووید -19 به چالشهای اقتصادی ونزوئلا شدت بیشتری بخشید…. کمبود سوخت با پایان گرفتن اعتبار جواز آمریکایی نفت خام در برابر سوخت موتور در پائیز 2020 شدت گرفت، که در نتیجه توزیع مواد غذایی و ارائۀ کمکهای انسانی را دشوارتر ساخت.
گزارش با این استدلال که: «معلوم نیست اقتصاد ونزوئلا چگونه بدون یک تغییر جهت اساسی در مشی اقتصادی خود، میتواند خود را ترمیم نماید»، رهبری ونزوئلا را دعوت به رها کردن پروژۀ اجتماعی بولیواری و اتخاذ برنامۀ اصلاحات ساختاری صندوق بینالمللی پول میکند، برنامهای که طبق آن کنترل بر روی قیمت کالاهای اساسی حذف، بانکها خصوصی شده و اقتصاد را کاملا زیر فرمان سیستم مالی بینالمللی قرار میدهد.
گزارش با خونسردی تمام میگوید: «بحران اقتصادی با پاندمی شدت گرفته است و اثر مصیبت باری را بر روی شهروندان گذاشته، در غیاب راه حلی برای بحران سیاسی هم زمان، چشماندازی برای بهبود وجود ندارد». «راه حلی برای بحران سیاسی» در تعبیر گزارش یعنی برنامۀ تغییر رژیم و به زانو درآوردن ونزوئلا.
در مجلۀ معتبر پزشکی لنست۲ چنین میخوانیم: «هر چند تحریمها ظاهرِ سلاحهای فیزیکی در جنگ را ندارند، اما اگر مرگبارتر از آنها نباشند، در کشتار دست کمی هم از آنها ندارند، به مخاطره انداختن سلامت مردم با هدف اغراض سیاسی، نه تنها غیرقانونی، که وحشیانه است.»
نتیجه
یافتههای گزارش کنگره درست برخلاف تشویشی است که رسانههای حاکم چون سی-ان-ان در مورد شرایط سخت ونزوئلا نشان میدهند، هر چند که مقصراصلی آن را پنهان میدارند. برخورد مشابهی را در نوشتۀ کریس گیلبرت (به ترجمۀ مقاله در همین شمارۀ دانش و امید مراجعه شود) مفسری با گرایش چپ میبینیم: «اتفاق بیسروصدایی که در سالهای 2016-2015 ونزوئلا را تکان داد، به معنای بازگشت ناگهانی کشور به روال عادی سرمایهداری بود. در همین زمان بود که دولت مادورو تصمیم گرفت از مداخله در اقتصاد دست بردارد». مطلبی که در تحلیل او ناگفته میماند، این واقعیت است که تحریمهای ایالات متحده درست در همین زمان آغاز شد. اگر تبلیغات دولت آمریکا را در مورد سوءمدیریت و فساد دولت مادورو صحیح بدانیم، دیگر به اعمال تحریمهای غیرقانونی و ضد بشری برای سرنگونی «رژیم» نیازی نیست. برعکس اگر اثر بنیان کن تحریمها و محاصرۀ اقتصادی را بپذیریم، دیگر بسیار مشکل خواهد بود که نقش سوءمدیریت را جدا از آن برآورد نماییم. در حقیقت به گفتۀ گزارش: «دادهها بر شدت گرفتن افت تولید بعد از اعمال تحریمها بر روی صنعت نفت، دلالت دارد.»
نکتهای که میتوان بیتردید نتیجه گرفت اینست که ایالات متحده ونزوئلا را به دلیل اقدامات مثبت (از قبیل کاهش فقر، که در گزارش هم به آن اشاره شده) و نه اقدامات منفیش مجازات میکند. زیرا در مورد دولتهایی چون هندوراس و کلمبیا که تحت حاکمیت قاچاقچیان مواد مخدر هستند و اَعمال ضد حقوق بشر آنها کاملا به اثبات رسیده است، شاهد رفتار مشابهی از طرف ایالات متحده نیستیم. همچنین ونزوئلا برخلاف آنها از بیشترین کمکهای ایالات متحده برخوردار نیست.
در نهایت گزارش به کنگره چنین نتیجه گیری میکند:
«عدم موفقیت در براندازی مادورو، نشاندهندۀ محدودیتهای تلاشهای بینالمللی و ایالات متحده، در ایجاد تغییرات سیاسی در ونزوئلا میباشد. اعمال سیاستهای یک جانبه از سوی ایالات متحده، مانند تحریم نفت، محتملاً بحران انسانی را در آن کشور تشدید نموده و در ائتلاف جهانی که زمانی از گوایدو حمایت میکرد، شکاف خواهد انداخت.»
به زبان دیگر ، به دلیل برخورداری از حمایت مردمی است که علی رغم تحریمهای غیر انسانی آمریکا و متحدانش، انقلاب بولیواری تابحال تاب آورده است.
1. PdVSA 2. Lancet (18-3-2020)
مجله جنوب جهانی-بررسی مسائل جنوب جهانی – سال بیستم 