مخالفت لیبرال‌های قدیم و جدید با تقویت بنیه اجتماعی مشروطیت^*

 علی پورصفر (کامران)

دانش و امید، شماره ۷، شهریور ۱۴۰۰

سیدجلال شهرآشوب از کیسه چه کسی، هفت سال مال‌الاجاره و مالیات را به رعایا می‌بخشید و میرزا رحیم شیشه‌بر چکاره مملکت بود که در حکومت قانونی مشروطه، خودسرانه روستائیان را تحریک می‌کرد که سهم پیله اربابی و مال‌الاجاره مالکان را نپردازند؟

(آجودانی، مشروطه ایرانی، ص 433)

عباراتی را که در فوق می‌خوانیم نه محتشم‌السلطنه اسفندیاری گفته و نه مخبرالسلطنه هدایت و نه عبداللـه مستوفی. این عبارات متعلق به روشنفکری از اهالی این روزگار است که در انتقاد از توده مردم فقیر و مظلوم و تقبیح مطالبات برحق رعایای به بند کشیده شده ایران دوران انقلاب مشروطیت، کم‌تر از آن سه تن نگفته است. ستم‌شریکی‌های روشنفکران لیبرال گذشته و نولیبرال امروز در این تاخت‌وتاز علیه دموکراتیسم انقلابی، چنان با تجاوزات اربابان و ملاکان و ایلخانان نسبت به اتباع و رعایای‌شان (سیاهه این تعدیات نقطه پایان ندارد) هم‌طراز است که حتی تصور تفکیک این دو را از یکدیگر منتفی می‌کند. مضمون عبارات بالا، با آنچه که ملاکان گیلانی در شکایت از سیدجلال شهرآشوب و میرزا رحیم شیشه‌بر و یا شکایات ملاکان آذربایجانی از تمهیدات اجتماعی انجمن تبریز در کاستن از اقتدار غیرقانونی ملاکان و مباشران‌شان و یا شکایات خوانین «سته» (شش‌گانه) قراگوزلوی همدان به مجلس اول اعلام کرده بودند، حتی به اندازه سر موئی تفاوت ندارد و با این حال همچنان مورد توجه بخشی از جامعه روشنفکری ایران است. یعنی اینکه هم‌صدائی چنین عباراتی با ملاکان و ایلخانان و بورژوازی کمپرادور ایران که ارکان استقرار بدترین گونه استبداد و ارتجاع سیاسی ایران در پنج قرن گذشته بوده‌اند، کمترین تألمی در مخاطبانش نسبت به ملیون‌ها نفر از ستمدیده‌ترین مردم ایران که حتی اختیار فرزندآوری آنها نیز با اربابان‌شان بود، نیافریده است و این مخاطبان تنها به آن نکته بسنده می‌کنند که در کتاب از قول مجدالاسلام کرمانی آمده: . .. اگر یک مرتبه دیگر مجلس و مشروطیت در این مملکت پیدا شد، حتماً باید مراقب باشند جنس عمامه به‌سر را در مجلس راه ندهند، اگر چه به عنوان وکالت هم باشد. والسلام.

روشنفکرانی که محور انحطاط و انحلال قابلیت‌های یک رابطه وسیع اجتماعی و سازمان ملی برپاشده از آن را حضور این یا آن گروه معین تغییرپذیر قرار می‌دهند و از تأثیرات اساسی و گریزناپذیر منافع طبقات حاکمه در استحاله و دگردیسی یک سازمان ملی چشم‌پوشی می‌کنند، جز این نمی‌گویند که حکومت‌گری، حق طبقات عالیه اجتماعی است و باقی مردم – از هر گروهی که باشند – شایستگی تصدی چنین امر خطیری را ندارند.

روشنفکرانی که یک گروه مؤثر و متشکل را که حاملان انواع و اقسام باور‌ها و عقاید و مطالبات سیاسی و اجتماعی هستند، شایسته هیچ‌گونه عمل سیاسی و حتی عضویت در مجلس شورای ملی نمی‌دانند، جز این نمی‌پویند که از بروز تنوع آراء و عقاید و استخراج اندیشه و برنامه‌ای مرضی‌الطرفین و متناسب با مرحله و دوران گذار ملی، پیشگیری کنند.

انقلاب مشروطیت به دست بورژوازی ملی لیبرال‌مسلک و دیوان‌سالاری اقتدارطلب و فئودالیسم کهنه و علمای قشری و روحانیان مدافع این فئودالیسم محاصره شد و چندی بعد همانان با دخالت و هدایت مؤثر بورژوازی کمپرادور، انقلاب مشروطیت را کشتند و پوستش را به سر شان کشیدند تا مردم را فریب دهندکه بله مشروطیت همچنان برقرار است.

محافظان هر انقلابی در روزگاران کنونی، فقط و فقط توده‌های مردم طبقات انقلابی و پیشرو یعنی کارگران و زحمتکشان و محرومان و دهقانان کم زمین و متحدان آنها در خرده بورژوازی شهری و روستائی است و نه طبقات عالیه. دیگر گذشت آن روزگاری که بورژوازی، رهبر و حافظ انقلاب متعلق به خود بوده است. امروزه دیگر هیچ‌گونه از انواع بورژوازی موجود در جهان، مؤسس و حافظ و داربست هیچ انقلاب و اصلاح‌طلبی عمیق اجتماعی نیست. در ایران ما نیز این حقیقت جهان‌شمول با سرگذشت و سرنوشت انقلاب مشروطیت و نهضت ملی کردن نفت، به وضوح رسید و به حقیقت پیوست.شکلی از این گذار را عارف قزوینی به زبانی دیگر بازگفته است: 

به رنجبر ببر از من پیام کز اشراف        دگر به دوش تو بار گران نخواهد ماند.

پیوستگی به جریان اساسی هر دوره‌ای در تاریخ منوط به هیچ لباسی نیست  (شیخ‌هادی نجم‌آبادی. سیدجمال واعظ اصفهانی. شیخ ابراهیم تبریزی. سلطان‌العلمای خراسانی. میرزاعلی ثقة‌الاسلام. شیخ سلیم تبریزی. میرزاعلی ناطق. میرزامحمود سلماسی. شیخ محمد خیابانی. … برخی از اینان در حول محوری قرار داشتند که فریدون آدمیت در پیرانه‌سری آنان را ترکیبی از عناصر خرده بورژوازی و لومپن‌های بی‌ریشه شهری خوانده است. یاللعجب). هرچند که انواع تعلقات در گروه‌ها و افراد گروه‌ها، استعدادهای متفاوت و حتی بیگانه از یکدیگر می‌سازد اما این وضعیت سرانجام تحت تأثیر منافع و مصالح طبقاتی معینی که بر این گونه تعلقات غلبه دارد – و یا غلبه می‌یابد – در مسیری قرار می‌گیرد که مآلاً به یکی از دوسوی اساسی جامعه راه می‌برد. اما تا پیش از چنین انکشافی، صدور هر حکمی از آن‌گونه که مجدالاسلام کرمانی به دست داده، قصاص قبل از جنایت است. قصاصی که نام واقعی‌اش، جنایت است.

بخشی از ارتقا و اعتلای انقلاب مشروطیت و تقویت بنیه مردمی و اجتماعی انقلاب به دست برخی از همان کسان انجام شد که مجدالاسلام کرمانی آنان را فاقد هرگونه حق و صلاحیت سیاسی می‌داند. اینکه برخی از همینان در سال‌های بعد، تارک اولی شدند– نظیر همین سیدجلال شهر آشوب، آن‌گونه که کریم کشاوررز گفته است- و به مردم و جامعه پشت کردند، نمی‌تواند بنیاد انتقاد از تعلقات اجتماعی و سیاسی پیشین آنان شود. چنین انتقادی لایق عناصر سازنده آن روندی است که انکشاف اجتماعی را به انحطاط می‌کشاند و یا به سوی آن پیش می‌برد و این روند، همان قدرت ضد ملی رو به رشد بورژوازی کمپرادور و تمایل ضد انسانی آن است برای سرکوبی هرچه که ملی و انقلابی‌ست.

انقلاب مشروطیت را نه انقلابیون و اصلاح‌طلبان رادیکال و نه اجتماعیون عامیون و نه رعایای بی‌زمین و نه روحانیان مشروطه‌خواه بلکه بورژوازی ملی محافظه‌کارِ ترس‌خورده مخالفِ توسعه مالکیت‌های دهقانی، سلطنت و دولت فئودالی گوش به فرمان امپریالیسم، فئودال‌ها و زمینداران بزرگ، ایلخانان عشایری، روحانیان ضد مشروطه و روشنفکران لیبرال و امپریالیست‌های زمانه یعنی روسیه تزاری و بریتانیا به قتل رسانیدند.از آن انقلاب، البته هنوز نهری جاری است که بخشی از آن به انقلاب مردم ایران در بهمن 1357وارد شده و بخشی دیگر نیز همچنان مشرب گروه‌هائی از فعالان سیاسی و اجتماعی است که پی‌جوی وعده‌ها و مطالبات عمومی انقلاب بهمن هستند. یعنی: پایبندی بی‌کم و کاست حکومت به حقوق عمومی توده‌های مردم و تأکید بر اجرای تعهداتی که اصول ترقی‌خواهانه قانون اساسی بر دوش او نهاده و التزام نیروهای سیاسی به چارچوب‌ها و ابزارهائی که به‌ویژه ضامن مصونیت مردم و حق‌طلبی‌های آنان است و می‌تواند امروز را به فردا تبدیل کند. مونتسکیو در روح‌القوانین (ص 235) نوشته است: فساد هر حکومتی تقریباً همیشه با فساد اصول آن شروع می‌شود و اگر این ضابطه معتبر باشد، تا هر زمانی که مقدور و میسر است و تا هر زمانی که دستور کار جامعه مقرر می‌دارد، باید حکومت‌ها را به رعایت اصولی رهنمون شد که پایه‌هایش بر آنها قرار دارد و نیز مردم را به رعایت و پیگیری همان اصولی دعوت نمود که با نگاه به آینده چارچوب روابط متقابل آنها را با خود و با حکومت تعریف می‌کند. یعنی قانون اساسی و به‌ویژه جهات ترقی‌خواهانه اجتماعی آن. والسلام.

* این مقاله در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۴۰۰ در روزنامه «شرق» به چاپ رسیده است.