سازمان IPAC جمعیتی ضد چینی است که دارای یک هیئت مشورتی است، اعضای این هیئت باید هم از شناخت و تجربه از جمهوری خلق چین برخوردار باشند و هم در اجرای کمپین های سیاسی هدفمند علیه چین فعالیت داشته باشند.
البته فعالان تبعیدی از هنگ کنگ و سین کیانگ و همچنین بنیادگرای مسیحی آدریان زنز که انتشاراتش او را به یکی از مشهورترین شاهدان کلیدی قدرت های غربی برای نسل کشی ادعایی اویغورها تبدیل کرده است هم از نباید قلم بیفتند.
مثلا رابرت ال. سوتینگر، عضو هیئت مشورتی IPAC برای وزارت امور خارجه ایالات متحده، در کمیته های شورای امنیت ملی در واشنگتن و برای سازمان اطلاعاتی و جاسوسی آمریکا یا سیا کار می کرد.
نیک تیموتی، که مسئول «استراتژی» در هیئت مشاوران این جمع است، پیش از این به عنوان رئیس دفتر نخست وزیر دست راستی و محافظه‌کاربریتانیا ترزا می کار می کرد. او در ضمن ستون نویس دیلی تلگراف، روزنامه راستگرای بریتانیایی است.

مارایکه اولبرگ هم یکی از اعضای هیئت مشورتی IPAC است.
این خانم از آنجا جالب توجه میشود که بدانیم اولبرگ مدتی برای موسسه مریکس کار می کرد، موسسه‌ی مطالعاتی درباره چین مستقر در برلین.
کارمندان مریکس مرتباً در رسانه های آلمانی به عنوان کارشناسان چین اظهار نظر می کنند – از جمله اولبرگ، که البته اکنون برای صندوق مارشال آلمان در ایالات متحده کار می کند.
اولبرگ که در دانشگاه هاروارد و دانشگاه تایپه (تایوان) تحصیل کرده است، کتابی را تحت عنوان «دست پنهان» («پیروزی خاموش») را با همکاری کلایو همیلتون استرالیایی منتشر کرده است.
او در این کتاب درباره پیشرفت ادعایی جهانی «اقتدارگرایی» چین هشدار می دهد.

دبیرخانه IPAC توسط لوک دو پولفورد، یک فعال لندنی که عضو کمیسیون حقوق بشر حزب محافظه کار حاکم است، هماهنگ می شود.
دی پولفورد به عنوان یکی از بنیانگذاران سازمان «آریس» که علیه برده داری مدرن مبارزه می کند، اسم و رسمی برای خود دست و پا کرده است.
او به همراه بارونس هلنا کندی و ایین دانکن اسمیت، از بنیانگذاران IPAC محسوب میشود.
کندی به عنوان نماینده حزب کارگر در مجلس اعیان حضور دارد، در حالی که دانکن اسمیت، که زمانی رهبر حزب محافظه کار بود، یکی از اعضای مجلس عوام است.
دانکن اسمیت و کندی، مانند سایر اعضای IPAC، از جمله راینهارد بوتیکوفر (حزب سبزهای آلمان)، به دلیل فعالیت‌های ضد چینی خود توسط پکن با تحریم هایی از جمله ممنوعیت ورود به چین دست و پنجه نرم می‌کند.
رحیمه محمود آخرین نفر در دبیرخانه IPAC است اما با وجود اینکه آخرین نفر هست اما از اهمیت قابل توجه‌ای برخوردار است.
رحیمه محمود ریاست شاخه بریتانیایی کنگره جهانی اویغور را بر عهده دارد که مقر آن در مونیخ است و ارکین اکرم، معاون رئیس‌ این جمعیت هم در هیئت مشاوران IPAC فعالیت میکند.
محمود به شدت درگیر ایجاد یک کمپین محلی در شرق لندن است که هدف آن تغییر نام سه خیابان و میدان در کنار دادگاه ضرابخانه سلطنتی است، ضرابخانه سلطنتی ساختمانی در نزدیکی برجی است که سفارت جمهوری خلق چین آن را مستقر است.
رحیمه محمود سعی دارد با راه انداختن این کمپین نام سه خیابان اطراف این برج را به: خیابان هنگ کنگ، خیابان تبت و بلوار اویغور تغییر دهد.

نخبه‌های حرفه‌ای نقش فعالان سیاسی را بازی می کنند.

در پشت صحنه نمایش، نخبگان حرفه ای سر نخ‌ها را در دست دارند.

زمینه کا: راه اندازی تحریم های جدید علیه چین

آخرین کمپین راه اندازی شده توسط سازمان IPAC با هدف ایجاد و گسترش یک سیستم تحریمی نسبتاً جدید است – به اصطلاح قانون جهانی Magnitsky.
این نام از نام یک حسابدار روسی گرفته شده است که در نوامبر ۲۰۰۹ در بازداشت موقت روسیه به دلیل مراقبت های ناکافی پزشکی درگذشت.
باراک اوباما، رئیس جمهور وقت ایالات متحده، برای اولین بار قانون جهانی Magnitsky را اندکی قبل از پایان دوره ریاست جمهوری خود در پایان دسامبر ۲۰۱۶ امضا کرد.
بر اساس این قانون اختراعی اگر ایالات متحده به این نتیجه برسد که طرفی حقوق بشر را نقض کرده یا حتی متهم به فساد شده، این کشور مجاز است شهروندان کشورهای خارجی را تحریم و مجازات کند.
این تحریم ها معمولاً شامل مسدود کردن دارایی افراد مربوطه در ایالات متحده و ممنوعیت ورود این افراد به آمریکا است.
این قانون به آمریکا اجازه می دهد کسانی را که با تحریم شدگان تجارت می کنند را نیز مجازات کند.
رژیم های تحریمی مبتنی بر مدل جهانی Magnitsky اکنون کانادا، بریتانیا، کشورهای بالتیک، اتحادیه اروپا و – نه، شوخی – کوزوو را نیز ایجاد کرده اند.
سیستم های تحریمی مبتنی بر مدل جهانی Magnitsky اکنون توسط کانادا، بریتانیا، کشورهای بالتیک، اتحادیه اروپا و این یک شوخی نیست – حتی کوزوو را نیز ایجاد و بکار گرفته می‌شود.
از آنجایی که تحریم‌های تحت قانون جهانی Magnitsky می‌تواند علیه چینی‌ها نیز اعمال شود، IPAC برای تبلیغ بکارگیری این قانون علیه چین توسط کشورهای غربی مشغول راه اندازی کمپین‌هائی است.
در نیوزیلند، این جماعت می‌خواهند قانون مورد نظر خود را را با قوانینی ترکیب کند که قبلاً به‌طور مستقل در پارلمان محلی این کشور تصویب شده‌اند.

در استرالیا، IPAC می خواهد دولت را با یک جدول زمانی برای بکارگیری قانون «رژیم تحریم» تحت فشار قرار دهد.
در ژاپن، با پروپاگاندای IPAC اولین پیش نویس قوانینی که هنوز به طور رسمی ارائه نشده اند، در سیاهه‌ای قوانینی قرار داده شده که مجلس این کشور را مجبور به توجه به آن کند.
علاوه بر این، ترویج قانون Magnitsky درسوئیس نیز برنامه ریزی شده است.
با این حال، این پروژه برای این مجموعه کاملاً بی خطر هم نیست. چرا که چین اکنون شروع به اعمال مجازات های شدید علیه مبلغین اجرای «رژیم تحریم» کرده است.
این مقابله چین توانسته به تعدادی از اعضای IPAC ضربه بزند.
برای نمونه، رئیس هیئت پارلمانی برقراری رابطه با چین در پارلمان اتحادیه اروپا، راینهارد بوتیکوفر، به عنوان یک فعال IPAC دیگر نمی‌تواند مانند گذشته سالی دوبار به جمهوری خلق سفر کند.

تیتر زیبا اما سراپا ساختگی

IPAC به سختی می‌توانست آرزوی تیتری زیباتر از عنوانی را داشته باشد که روزنامه بریتانیایی گاردین در روز ۲۹ اکتبر به‌خاطر افتتاح جی بیست در بخش آنلاینش منتشر کرد: «فعالان سیاسی از سراسر جهان که برای جی ۲۰ در رم گرد هم آمده‌اند، خواستار مقابله شدیدتر با چین شدند».
سازمان IPAC، که اتحادی بین پارلمان‌های کشورهای غربی علیه چین است یک انجمن نسبتاً جوان متشکل از حدود ۲۲۰ نماینده پارلمان از حدود ۲۰ کشور است که تنها یک چیز مشترک دارند: تلاش برای ایجاد پروپاگاندا علیه جمهوری خلق چین.
«فعالان» یک اصطلاح بی خطر و کاملا چاپلوسانه از طرف گاردین برای نخبگان سیاسی IPAC بود که به رم سفر کرده بودند، مانند ایین دانکن اسمیت، نماینده پارلمان و رهبر حزب محافظه‌کاران.
آنها اطمینان داشتند که اعتراض مینیاتوری شان در مقابل سفارت چین در پایتخت ایتالیا توسط رسانه‌های مورد اعتماد غرب به خوبی بزرگنمائی و منتشر خواهد شد و پیام آنها توسط این رسانه‌های «معتبر» مورد استقبال قرار خواهد گرفت.
یک سیاستمدار آلمانی به طور قابل توجهی در تأسیس IPAC در سال گذشته مشارکت داشت: راینهارد بوتیکوفر، عضو اتحادیه اروپا برای کمیته سبزهاست و از همه چیز مهم تر اینکه این آدم تیتر «رئیس هیئت پارلمان اتحادیه اروپا در مورد ارتباط چین» را هم به یدک میکشد.
در «کنفرانس امنیتی مونیخ» در اواسط فوریه ۲۰۲۰، همین بوتیکوفر بود که در بحث ایجاد «گروه بین اقیانوس اطلس و چین» را مطرح کرد، انجمنی غیرحزبی متشکل از اعضای کنگره ایالات متحده و پارلمان اتحادیه اروپا، که باید در مورد سیاست بر علیه چین به توافق و همکاری مشترک برسند.
بوتیکوفر در آن زمان به روزنامه بسیار نزدیک به حزب سبز‌های آلمان تاگس اشپیگل گفت که او قبلاً طرح این مطلب، دست به تحقیقات در اطراف موضوع زده بود، «در دولت و کمیته های پارلمانی ایالات متحده قبلاً گفتگوهای متعددی در این باره انجام شده است» – و در این مورد: «آمریکایی‌ها در این مورد از خود علاقه زیادی نشان دادند.» ظاهراً گفتگوها ادامه دارد. ;
نمایندگان مجلس از کشورهای های دیگر نیز شامل این طرح هستند، و در ۵ ژوئن ۲۰۲۰ سرانجام وقتش رسید: ۱۶ نماینده از هشت پارلمان، از جمله پارلمان اتحادیه اروپا و کنگره ایالات متحده، تأسیس IPAC را اعلام کردند.

جمهوری خلق چین به یک «چالش ژئوپلیتیکی» تبدیل شده است.
بوتیکوفر اعلام کرد این وظیفه سازمان جدید است که از ارزش‌های مشترک در برابر پکن دفاع کند.

ویژگی خاص IPAC این است که نمایندگان پارلمان را از طیف های مختلف سیاسی گرد هم می آورد.
در این دارو دسته بوتیکوفر و دیگر سیاستمداران سبز و همچنین محافظه کاران، جناح راست افراطی آمریکا مانند مارکو روبیو، سیاستمداران حزب افراطی راست سوئیس خلق سوئیس و لگا ایتالیا حضور دارند.
از جمله افرادی که آلمان را در این جمعیت نمایندگی می‌کنند می‌توان از میشائیل برند (حزب دموکرات مسیحی حاکم)، امید نوری پور ( حزب سبزهای آلمان) و گید جنسن (حزب لیبرال دموکرات‌های آزاد آلمان) می توان نام برد.
اعضای IPAC می‌بایست از تجربه کاری علیه چین برخوردار باشد، این سازمان حامیان قدرتمندی دارد: توسط بنیاد جامعه باز جورج سوروس، توسط بنیاد ملی موقوفه برای دموکراسی، که توسط کنگره ایالات متحده تأسیس شد و از بودجه کنگره آمریکا تامین مالی می‌شود و بنیاد تایوان برای دموکراسی، نوعی معادل تایوانی همین انجمن امریکایی نامبرده، که وزیر امور خارجه «جوزف وو» شخصاً در هیئت مدیره آن حضور دارد که از حامیان مالی و تامین کنندگان بودجه سازمان هستند.
بنابراین پولشان از پارو بالا می‌رود.
IPAC خط مشی عملی خود را بر اساس کمپین های مشخص سازمان می دهد.
به عنوان مثال، کمپینی وجود دارد که برای «دموکراسی در هنگ کنگ»، کمپین دیگری که کار اجباری ادعایی در تبت و سین کیانگ را محکوم می‌کند، کمپین سومی که به «جنایت‌های دسته جمعی ادعایی در منطقه اویغور» می‌پردازد، و کمپینی که به بازی‌های زمستانی المپیک پکن می‌پردازد و در آن خرابکاری می‌کند. به عنوان بخشی از وظایف این کمپین مذکور، IPAC از سیاستمداران و همچنین نمایندگان منطقه‌ای و سیاستمداران دولتی می خواهد که بازی های المپیک زمستانی را تحریم کنند.
علاوه بر این، هدف این کمپین این است که مانع برگزاری بازی‌های زمستانی المپیک در پکن شود از اسپانسرها و حامیان مالی می خواهد که از دست حمایت برگزاری بازی‌ها بکشند.
حتی در پارلمان اتحادیه اروپا، بوتیکوفر و برخی دیگر از اعضای IPAC موفق به ارائه قطعنامه مربوطه شدند.
جنسن عضو IPAC از بوندستاگ و در بریتانیا و چندین کشور دیگر، اعضای IPAC طرح هایی را از طریق پارلمان ارائه کردند و از وزرا خواستند به پکن سفر نکنند.
و در مجلس نمایندگان ایالات متحده، دو تن از اعضای این نیرو نیز قطعنامه ای را ارائه کردند که در آن خواستار انتقال بازی های زمستانی به کشور دیگری شدند.
ترفند: چیزی که به نظر می رسد یک اعتراض خودجوش در پارلمان های جهان غرب است، از قبل توسط یک دسته نسبتاً کوچک از نخبه های سیاسی – مهندسی و هماهنگ شده است – این حرکات به اصطلاح خودجوش قبلاً برنامه ریزی و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
در مورد راه اندازی اعتراضات عمومی نیز قضیه فرقی نمی کند، هر جا که سیاستمداران برجسته دولت چین ظاهر میشوند تا نقاط قوت این کشور و موفقیت‌های چین علیه فقر و گسترش عدالت اجتماعی را به علاقه مندان توضیح دهند، اعضای IPAC به خیابان ها می آیند و به لطف رسانه هایی مانند گاردین، در یک چشم به هم زدن از حرفه ای های سیاسی به «فعالان جامعه مدنی» تبدیل می شوند.
زمانی که وانگ یی، وزیر امور خارجه چین در تابستان ۲۰۲۰ از اروپا بازدید کرد، IPAC نه تنها نامه های اعتراضی، بلکه تجمعاتی را ترتیب داد که در آن به تبعیدیان هنگ کنگ اجازه سخنرانی داند.
همانطور که انتظار می‌رفت اعتراضات IPAC در رم در ۲۹ اکتبر نه تنها علیه جمهوری خلق به طور کلی، بلکه مجدداً علیه وانگ وزیر امور خارجه که سازماندهی شده بود.
در این مراسم اعتراضی در رم، فعال اویغور رحیمه محمود در کنار ناتان لاو، فعال هنگ کنگی سخنرانی کرد.
«جوزف وو» وزیر امور خارجه تایوان نیز از طریق ویدئو در ارتباط این مراسم قرار داشت و سخنرانی کرد.
وو گفت تایوان «در خط مقدم» جنگ ایدئولوژیک علیه «اقتدارگرایی» قرار دارد.
وی همچنین از قدرت‌های غربی خواست تا سیاست قایق‌های توپدار خود («آزادی عملیات ناوبری») را در دریای چین جنوبی به سطح بالاتری ارتقاء دهند و آنرا رادیکال‌تر کنند.
مبارزه ای که IPAC علیه جمهوری خلق چین به راه انداخته است نیاز به گسترش دارد.

منبع یونگه ولت

مترجم سیما صابر