تارنگاشت عدالت
نویسنده: میکل ای تورس کرونا
مترجم: م. قربانی
برگرفته از: گرانما (انگلیسی)

چند ماه پس از کودتای ۱۰ مارس ۱۹۵۲ در کوبا، فیدل کاسترو وکیل جوان از «دفتر وکالت‌اش واقع در پلاک ۵۷ تخادیو»، شکایت‌نامه‌ای علیه فولخنسیو باتیستا به اتهام اغتشاش و فتنه به دادگاه ارايه داد. تیم حقوقی، با انگیره‌های منافع شخصی یا از روی بزدلی، با دفاع از کودتای باتیستا در برابر قانون اساسی ۱۹۴۰ کوبا، اقدامات او را نه یک کودتا، بلکه بيش‌تر يک انقلاب دانست که طبق قانون قابل پذيرش است.

در پاسخ به آن‌ها فیدل استدلال می‌کند: «… هیچ برنامه انقلابی وجود نداشت، هیچ تئوری انقلابی، هیچ بیانیه انقلابی در روند منتهی به کودتا وجود نداشت: (آن‌ها) سیاست‌بازان بدون مردم‌اند که در هر حال به زور قدرت را قبضه کردند. بدون ارايه مفهوم نوینی از دولت، جامعه و نظام حقوقی، مبتنی بر اصول عمیق تاریخی و فلسفی، هیج انقلابی نمی‌تواند شایسته و به حق باشد. حتی نمی‌توان آن‌ها را بزهکاران سیاسی نامید.»

البته، اتهامات به آن‌ها نچسبید و باتیستا در قدرت باقی ماند؛ او با تکیه بر زور و پشتیبانی ایالات متحده به قدرت رسید. در عوض، فیدل به این درک رسید که ابزار قانونی برای دستیابی به دمکراسی، عدالت اجتماعی و استقلال مردم فرسوده شده است و زمان مبارزه مسلحانه فرا رسیده است. با این حال، در پرتو حوادث اخیر، این مورد که تقریباً ۷۰ سال پیش بایگانی شد، استدلال روشنگرانه‌ای به ما ارايه می‌دهد.

در ۱۱ ژوئیه سال پیش صدها نفر در کشور، از جمله به تحریک کارزار سیاسی – رسانه‌ای سازماندهی شده در خارج، برای اعتراض به خیابان آمدند. برخی به دلايل قابل درک قطع نامرتب خدمات الکتریکی و خسته از پاندمی که در آن زمان به نقطه حساسی در کشورمان رسیده بود، دست به اعتراض زدند. عدۀ دیگری برای ابراز خصومت خود به دولت و الگوی سوسیالیستی آن به آن‌ها پیوستند. از میان گروه اخیر، بعضی افراد به خشونت متوسل شدند، به سوی هواداران نظم حقوقی – شهروندان معمولی و مقامات مسؤول – با سنگ و بطری‌پرانی حمله کرده، خودروها را در معبر عمومی واژگون کردند.

هم‌چنین فرصت‌طلبان مفلوکی هم بودند که از آشوب اجتماعی برای چپاول مؤسسات، غارت لوازم خانگی، تاراج مغازه‌ها … سوءاستفاده کردند. شواهدی که این اقدامات را اثبات می‌کرد از سوی خود مرتکبین ارايه شده بود، که سرخوش از مصونیت لحظه‌ای اقداماتشان، عکس‌ها و ویديوهای «شاهکار»شان را در فضای مجازی به نمایش گذاشتند.

تا غروب ۱۱ ژوئیه آرامش نسبی به جامعه بازگشت. شهروندان زیادی دستگیر و متهم شدند. کسانی که رفتار صلح‌آمیز داشتند – یا ناخواسته گرفتار حوادث شده یا ناعادلانه دستگیر شده بودند -رتعیین هویت شده، پس از چند روز مرخص شدند. برخی شکایت کرده، به مکانیسم‌های مقررات قانونی سوسیالیستی ما رجوع کردند و امروز در خیابان‌های شهرهای مربوطه قدم می‌زنند تا این روند به انجام برسد.

اما کسانی هم از آن لحظات بغرنج و دشوار سوءاستفاده کرده، به قصد تخریب به دیگران حمله کردند؛ کسانی که هرج‌و‌مرج را فرصت مناسبی برای سرقت یافتند؛ کسانی که انقلاب را فرو ریخته فرض کردند، با سنگ‌پرانی و یورش، حتی حمله به بیمارستان‌ها، شرایط را مناسب وخیم‌تر کردن آشوب دیدند، متأسفانه به اشتباه خیال می‌کردند که رفتارشان بی‌پاسخ خواهد ماند. امروز آن‌ها با پی‌آمدهای قانونی کردارشان روبه‌رو هستند.

دشمنان انقلاب بدون اتلاف وقت کسانی را که متهم به جرايم جدّی شدند، حتی پیش از نتیجه روندهای قانونی، «زندانی سیاسی» خواندند. درست مانند ۱۹۵۲ که عده‌ای کوشیدند باتیستا را با لقب مقدس انقلابی تطهیر کنند، امروز جریان همنوایان هیجان‌زدۀ ارتجاع می‌کوشد، در نبرد معانی با تحریف آن‌ها مفاهیم پَست غیرقابل اصلاح را تکریم کند، و سارقین و متجاوزین را به نام «قربانیان رژیم کوبا» جا بزند.

ما به این لاف‌زنان با واژه‌های فیدل در سال ۱۹۵۲ پاسخ می‌دهیم، «… از نظر پروفسور حقوق، خیمِنِس دِ آسوا، تنها «کسانی که برای یک رژیم اجتماعی با ماهيت پیشرفته و آینده‌نگر مبارزه می‌کنند»، سزاوار این هستند که مجرم سیاسی تلقی شوند، «نه مرتجعین، نه واپس‌گرایان، و نه آن‌هايی که در خدمت منافع گروه‌های آزمند هستند. آن‌ها همیشه جنایتکار معمولی باقی خواهند ماند که برای آن‌ها غصب قدرت با زور هرگز توجیه نخواهد شد.»